بهمین خاطر بود که دو نیرو یا جریان نتوانستند در این سرانجام مشارکت داشته باشند : نیروئی که “سرنگونی” را می پذیرفت ولی “ملیت هراس بود”. و دیگری “مدافع حقوق ملیت‌ها” و خشمگین از بی‌عدالتی ولی «ترسان از انقلاب»، مروج و مبلغ “اصلاح و تحول طلبی” بود. حال آقای احمد هاشمی مروج “هر دو هراسی” است!
احمد آزاد
درباره «سرنگونی» و «فدرالیسم» و مخالفان آنها
اخیرا مطلبی با عنوان « چرا “سرنگونی” و “فدرالیسم”، خط قرمز و مرزی برای همکاری مشترک اپوزیسیون نیستند» با امضاء آقای احمد هاشمی در سایت اخبار روز منتشر شده است. این نوشته ،همانگونه که از تیتر آن هم پیدا است به یکی از مهمترین مسائل و گرهگاه‌ها در همکاری نیروهای اپوزیسیون می‌پردازد.
مقدمتا باید گفت که موضوع نوشته ایشان تفاهم‌نامه «همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران» می‌باشد. احمد هاشمی تفاهم نامه‌ای که مبانی مشترک همکاری بین سازمان‌ها و احزاب و نهادهای یک ائتلاف است را با «شرط» همکاری با دیگران یکی گرفته و یا می‌دانند. همین خشت کج، بنای استدلال‌های ایشان در بندهای مختلف را، ولو واقعی و یا منطقی، در عرصه همکاری سست می‌کند. به ویژه که همکاری، سطوح و دایره های متفاوتی دارد از همکاری موردی تا جبهه و …، ایشان معلوم نمی‌کنند این “شرط” را برای چه سطحی از “همکاری” درست نمی‌دانند؟
این تفاهم نامه در حال حاضر مبانی توافقات سازمان‌ها و احزاب عضو «همبستگی فراگیر» است، ولی طبیعا مبنای گفتگو با هر حزب و سازمانی است که مایل به همکاری با دیگران در چارچوب «همبستگی فراگیر» باشد. و نه به الزام “شرط همکاری” ….
در هیچ کجای این سند، «شرط همکاری» طرح نشده، بلکه «فراخوان به همکاری» با جریاناتی که خود را «همسو» با این کلیات می‌دانند طرح شده است. تفاوت “همسوئی” با “شرط” در مقدمه تفاهم نامه محرز است :
« ما با تاکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جریان‌های جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو می دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران می نمائیم.»
احمد هاشمی ابتدا به بخش عمده مفاد تفاهم نامه اشاره کرده و می‌پذیرد که اینها می‌توانند « مبنایی برای همکاری مشترک و یا حتی ائتلاف فراگیر اپوزیسیون باشد». اما بلافاصله می‌گوید که « اما دو نکته مهم دیگر دراین فراخوان به همکاری مشترک، یعنی “سرنگونی” و “فدرالیسم” را نمی توان خط قرمز و مرزی برای همکاری مشترک دانست». ادامه مقاله تلاشی است در توضیح این دو پرسش اصلی، « چرا “سرنگونی” نمی تواند خط قرمز برای همکاری باشد؟» و دیگری « چرا فدرالیسم نیز نمی تواند خط قرمزی برای همکاری باشد؟»
موضوع اول مسئله «سرنگونی» حکومت فعلی
احمد هاشمی در مورد این که چرا سرنگونی نمی‌تواند خط و مرز همکاری مشترک باشد، چنین استدلال می‌کند که :
- « جامعه ایران، اکنون در مرحله پیشاگذار قراردارد. ویژگی مرحله پیشاگذار در شرایط کنونی این است که رژیم جمهوری اسلامی در بی ثبات ترین شرایط تاریخی خود، در سراشیبی لغزنده قرار گرفته است.»
- ۲- «تجارب جنبش‌های انقلابی دموکراتیک در مناطق و جوامع مختلف، در چند ده اخیر مبین این است که جنبش‌های موفق، ، دو مرحله تخریبی و تاسیسی را، پشت‌سر گذاشته اند.»
- ۳- «مرحله اول علیه سیستم اقتدارگرا، مرحله ای تخریبی است، در این مرحله، مساله اصلی ائتلاف و هماهنگی است، رقابت در اپوزیسیون در سایه قرار دارد»
- ۴- « مرحله دوم ایجاد دولت دموکراتیک، مرحله تاسیسی است، در این مرحله رقابت با متحدین خود برای کسب موقعیت بهتر برای برپایی سیستم جدید، مسئله اصلی است و ائتلاف و هماهنگی موضوعی فرعی است»
از این صغرا و کبرا چیدنهای چنین نتیجه‌گیری می‌شود که «در شرایط کنونی که جنبش در مرحله غلبه بر استبداد قرار دارد، ائتلاف و همگامی همه اجزا اپوزیسیون و حتی اپوزیسون قانونی، برای برچیدن بساط هسته سخت، قدرت الزامی است، لذا اصرار بر خط مشی “سرنگونی” به عنوان خط قرمز و یا مرز برای همکاری مشترک، خطای فاحش سیاسی است».
سه نکته در این گفتار باید مورد توجه قرار گیرد:
- خط مشی «سرنگونی» مانع «همه با هم» است و اصرار بر آن یک خطای فاحش سیاسی است.
- در این همه با هم «اپوزیسیون قانونی» (تو بخوان اصلاح طلبان) حکومت هم در صف «همه با هم» هستند.
- به دلیل حضور اپوزیسیون قانونی، تغییر رژیم نمی‌تواند در دستور باشد و فقط باید «هسته سخت قدرت» را هدف قرار داد.
ایده «همه با هم» فکر جدیدی نیست. سال‌ها است به عناوین مختلف تکرار می‌شود. زمانی برای باز کردن راه همکاری با سلطنت‌طلبان است و زمانی برای توجیه همکاری با اصلاح طلبان. این ایده اما علیرغم تکرار نتوانسته چندان محبوبیت پیدا کند، چرا که مهمترین نقطه صعف آن ، نداشتن هیچگونه طرحی برای بعد از تغییرات است. اگر فکر همکاری با سلطنت طلبان با خود «سرنگونی» را داشت و دارد، فکر همکاری با اصلاح طلبان، اساسا با «سرنگونی» مناسبتی ندارد، چرا که اصلاح طلب کسی است که در پی اصلاح نظام حاکم است و مخالف جدی تغییر نظام حاکم یعنی نظامی متکی بر تلفیق دین و دولت می‌باشد.
جالب اینجا است که در این بخش نوشته احمد هاشمی « ائتلاف و همگامی همه اجزا اپوزیسیون و حتی اپوزیسون قانونی» را خواهان است، ولی در سخن پایانی می‌نویسد:« در مرحله غلبه براستبداد در ایران، همکاری و همگامی همه دموکراسی خواهان ضرورت دارد». پرسیدنی است که آیا « همه اجزا اپوزیسیون» دمکراسی خواه هستند؟
شرائط جامعه در حال تحول است و جنبش «زن، زندگی، آزادی» برخی معادلات را به ریخته است. حفظ نظام منهای ولایت فقیه سیاستی است که از جنبش مردم عقب است و این روزها حتی اصلاح طلبان هم جسارت آن که چنین آشکارا از آن دفاع کنند را ندارند. روشن است که برای احمد هاشمی و کسانی که هنوز در توهم «اصلاح نظام» به سر می‌برند، «سرنگونی» خوابشان را آشفته می‌کند و مانع آن می‌شود که «همه با هم» و البته نه همه با هم، بلکه همه با اصلاح طلبان برای چیدن «بساط هسته سخت قدرت» همراه شوند.
نکته جالب اینجا است که از سوئی احمد هاشمی می‌گوید که در حال حاضر «رژیم جمهوری اسلامی در بی ثبات ترین شرایط تاریخی خود، در سراشیبی لغزنده قرار گرفته است»، اما از سوی دیگر در چنین شرائطی و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و آشکار شدن شکاف عظیم بین مردم و حکومت، راه حل ایشان برای خلاصی از این حکومت، همان راه حل تجربه شده و خاک خورده «اصلاح رژیم» از درون است. به واقع برخی جریانات سیاسی و چپ با خط مشی سرنگونی مشکل دارند و تلاش می‌کنند تا با به پا کردن گرد و خاک خط مشی‌هائی چون «تحول‌طلبی» و «گذار از جمهوری اسلامی»، گوشه چشم خود به «اصلاح نظام» را پنهان کنند. شرائطی که حتی دردرون برخی از آنها همچون حزب چپ در جریان کنگره اخیر مشکل آفرین شد و دو خط مشی «سرنگونی» و «گذار» را در مقابل هم قرار داد.
چشم انداز تحولات ایران به سمت اوجگیری مبارزات مردم با این حکومت و تلاش برای خلاصی از این رژیم ددمنش و آدمکش و فاسد پیش می‌رود. در این چشم انداز کلیت این نظام هدف مبارزه مردم قرار دارد و نه فقط هسته سخت آن و طبیعتا آن ائتلافی موفق خواهد شد اعتماد مردم را جلب کند که با هدف «سرنگونی» نظام دینی حاکم بر ایران، بیشترین نیروی باورمند به این راه را در خود گرد آورد.
موضوع دوم مسئله «فدرالیسم» در ایران
احمد هاشمی معتقد است که « فدرالیسم نیز نمی تواند خط قرمزی برای همکاری باشد؟» و چنین استدلال می‌کند که:
- «چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت، موضوع مرحله تاسیسی گذار در ایران است، در این مرحله متحدین سابق در رابطه با ایجاد نهادها و ساختارهای دولت دموکراتیک در غالب احزاب و سازمان های سیاسی به رقابت می پردازند»
- ۲- «تعیین پیش شرط پذیرش فدرالیسم به عنوان مبنای همکاری در مرحله غلبه بر استبداد مانعی برای همکاری، همگامی و ائتلاف فراگیر و گسترده اپوزیسیون در جهت برکناری رژیم حاکم و آغاز تحول دموکراتیک در ایران است»
هیچ توضیحی در رابطه با این که چرا پذیرش فدرالیسم به عنوان مبنای همکاری، مانع همگامی و ائتلاف فراگیر است، آن هم در مرحله غلبه بر استبداد، داده نمیشود. فقط یک حکم صادر می‌شود.
در ادامه این حکم، ایشان توضیحاتی درباره، چگونگی و میزان پراکندگی ساخت قدرت، سانترالیسم، تجربه دیگر کشورها و .. می‌دهند که رابطه مستقیمی با این «چرا» ندارند و در نهایت هم برای خواننده روشن نیست که مبنای استدلال‌ها چیست؟ در بحث در مورد مسئله فدرالیسم ابتدا باید دید آیا دو طرف مجادله از یک مبنای مشترک حرکت می‌کنند یا نه؟ مثلا اگر یک طرف معتقد به این باشد که ایران کشوری کثیرالملله است و دیگری آن را نپذیرد و فقط از یک ملت ایران صحبت کند، روشن است که بحث در مورد فدرالیسم هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید. چرا که مبنای بحث فدرالیسم در ایران متکی است بر حضور ملیت‌های گوناگون در این پهنه جغرافیائی به نام ایران.
دیگر آن که ایشان اصرار دارد که سند تفاهم نامه بدنبال یک فدرالیسم قومی است و برای آن به بندهای ۲ و ۱۰ تفاهم نامه اشاره دارد. این بندها چه می‌گویند:
«٢بند – کشور ایران سرزمینی کثیرالملله شامل ملیت‌های بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، فارس، کرد، لر و دیگر جمعیت های زبانی و فرهنگی و اقلیت‌های مذهبی است. پذیرش هویت و حقوق ملی – دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت این تکثر تاریخی در ایران یک‌پارچه ممکن و مستلزم اتحاد آزادانه و پایدار و جایگزینی سیستم سیاسی متمرکز استبدادی صد ساله ی اخیر با یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز فدرال و دموکراتیک است که از ضروریات سرنوشت‌ساز در این برھه از تاریخ ایران محسوب می‌شود ۔»
این بند بر همان نکته ای تاکید دارد که قبلا اشاره شد، ایران سرزمینی است کثیرالملله. تفاهم نامه با پذیرش این اصل، هویت و حقوق ملی-دمکراتیک این ملیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد و با تاکید بر این تنوع جمعیتی خواهان تغییر سیستم حکومتی متمرکز به سیستم سیاسی غیر متمرکز است.
«١٠ – تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تداوم همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد. احترام و پذیرش حقوق ملیت‌ها و حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی آنها به نفع رشد و قوام هویت‌های فرهنگی گوناگون از جمله الزامات حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر ساختار غیرمتمرکز فدرالی می‌باشد. تدریس و آموزش به زبان مادری هم تراز با زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی در سراسر کشور از جمله اقدامات ضروری و فوری حاکمیت دموکراتیک مردمان ایران است.»
در این بند تاکید دارد که لازمه تحکیم پایه‌های دمکراسی و تداوم همزیستی مسالمت آمیز ملت های ایران در ایران واحد، تضمین حقوق و پذیرش تنوع فرهنگی، زبانی و سنن هر یک از آنها و حمایت و تامین شرائط لازم برای رشد و قوام این هویت‌های فرهنگی است.
این دو پیامد منطقی باور به اصل کثیرالملله بودن ایران است. از این دو بند احمد هاشمی نتیجه گرفته است که تفاهم نامه در پی فدرالیسم قومی است. تفاهم نامه نوع فدرالیسم را معین نکرده است. چگونه نویسنده به چنین نتیجه گیری رسیده است، ناروشن بوده و نوشته هیچ توضیحی ندارد. اینجا هم ما با یک حکم بدون استدلال روبرو هستیم.
احمد هاشمی با مشکل بزرگی در پاسخ به «چرا»ئی که خود طرح کرده است روبروست. چنین به نظر میرسد که از یک سو به وجود ملیت‌های ایران باور دارد. اما از سوی دیگر با «فدرالیسم» مشکل دارد و برایش بسیار دشوار است که یک حکومت غیر متمرکز فدرال در ایران را بپذیرد. این تناقض باعث شده که در این بخش نوشته تلاش کند تا أولا با نشان دادن سختی‌های رسیدن به «فدرالیسم» و خطرات بزرگی که بر سر راه آن قرار دارد، خواننده را از فکر «فدرالیسم» پشیمان کند و سپس به خواننده بقبولاند که برای حل مسئله ملی در ایران راه حل «فدرالیسم» نیست، بلکه راه حل مطلوب « تمرکز زدائئ دموکراتیک» است. در توضیح این راه حل مطلوب می‌گوید که : «فدرالیسم مرتبط است با اصل: حق داشتن برای تصمیم گیری، این بدان معنی است که دولت های متساوی الحقوق و مستقل ایالتی حق تصمیم گیری برای قانون و بخشنامه و… در حوزه کاری خود را دارند. تمرکز زدایی دموکراتیک در مقابل متکی است براصل: حق داشتن تصمیم گیری برای اجرای قانون و بخشنامه ها است»
به بیان دیگر در « تمرکززدایی دموکراتیک» تصمیمات و قوانین در مرکز تصمیم‌گیری می‌شود و ایالت‌ها این حق را دارند که در مورد اجرای ان تصمیم بگیرند، که آن را اجرا کنند یا نه؟ تناقض و غیردمکراتیک بودن این راه حل در این است که اگر ایالتی مخالف قانون صادره و یا بخشنامه مرکز بود، چه خواهد کرد؟ وی حق قانون گذاری ندارد و قانون مرکز را هم قبول ندارد، این بن بست قرار است چگونه حل شود؟ دیگر آن که کجای این فرمول «دمکراتیک» است؟ دمکراسی برای یک ملت، برابر است با حق تصمیم گیری برای خود. در این فرمول آنها حق قانون گذاری، یعنی حق تصمیم گیری، برای خود را ندارند و فقط می‌توانند سد راه اجرای قانون شوند. باید پذیرفت که استفاده از تجارب تاکنونی در عرصه جهانی به مراتب مفیدتر است تا اختراع فرمول‌های این چنینی.
تناقض احمد هاشمی در این است که همانند بخشی ازجامعه روشن فکری ما با مسئله فدرالیسم مشکل دارد و بجای ان که مشکل ذهنی خودش را حل کند، تلاش می‌کند تا صورت مسئله را تغییر دهد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» جایگاه و نقش ملیت‌های ایران در مبارزه با حکومت استبدادی در ایران را نشان داد و امروز مشکل بتوان آن را نادیده گرفت. هیچ ائتلافی بدون توجه به مسئله ملی در ایران و بدون مشارکت فعالان سیاسی و أحزاب و سازمانهای ملیت‌های ایران نمی‌تواند مدعی مبارزه برای ساختن ایرانی دمکراتیک در فردای جمهوری اسلامی باشد.
زمانی حتی کاربرد واژه “فدرالیسم” تابو بود و کسی که آن را به کار می برد بلافاصله با بمباران اتهامات و لعن و نفرین‌ها روبرو می شد امروزه اما و در نتیجه همه آن واقعیتی که بدان اشاره شد، همه جا به کار برده می شود اما کسانی چون آقای هاشمی به جای ترسیم تفاوت میان یک راه حل فدرالیستی که شکل مناسب و شناخته شده بین‌المللی برای جوامعی نظیر جامعه ماست، از “نوع” آن بهره گرفته و بدینگونه در مقابل ایده تقسیم قدرت سیاسی که لازمه حل معضلات ناشی از تضییق حقوق ملیتهاست، همچنان مقاومت می‌کند. علی القاعده وقتی “نوع” یک پدیده نقد می‌شود به معنی باور داشتن به کلیت آن است. بسیار طبیعی است که ایشان بر سر نوع فدرالیسم مشکل داشته باشند، اما چرا از پذیرش فدرالیسم هراس دارند؟
در خاتمه باید گفت اتفاقا یکی از موانع عدم شکل گیری اتحاد مطلوب مورد نظر آقای هاشمی، طفره رفتن از صراحت کلام در این دو مورد اساسی و عدم درک بهم پیوستگی آنان در چگونگی ارائه حل‌ها می‌باشد. ائتلاف همبستگی فراگیر علیرغم همه ناملایمات و مشکلات و …، اما و برخلاف غالب تجمعات اگر تا کنون نه تنها دوام آورده بلکه گسترش یافته و در حد معینی منشا اثر اتحاد و همکاری میان نیروهای سیاسی گوناگون بوده و می‌باشد، بدین دلیل بوده که گفتگوهای آغازین نیروهای موسس آن قبل از توافق نهائی و اعلام موجودیت، با این ارزیابی رقم خورد و به نتیجه رسید که همپیوندی این دو مقوله با هم و همزمان است که نیروهای مختلف بتوانند به پای تفاهم کم و بیش پایدار برسند. بهمین خاطر بود که دو نیرو یا جریان نتوانستند در این سرانجام مشارکت داشته باشند : نیروئی که “سرنگونی” را می پذیرفت ولی “ملیت هراس بود”. و دیگری “مدافع حقوق ملیت‌ها” و خشمگین از بی‌عدالتی ولی «ترسان از انقلاب»، مروج و مبلغ “اصلاح و تحول طلبی” بود. حال آقای احمد هاشمی مروج “هر دو هراسی” است!
