جنبش های جاری اجتماعی و سازمان های سياسی

پيداست که همه جنبشهای اجتماعی (هم چنان که همه احزاب سياسی) لزوماً ترقيخواه، طرفدار دمکراسی و حقوق بشر و يا پيشرو نيستند. ايده ها، نهادها و طبقات ارتجاعی نيز میتوانند در جهت تأمين منافع خود جنبشهای اجتماعی راه بيندازند، و جريانات مذهبی عقب مانده و ضد دمکراتيک، گرايشهای شوونيستی نژادپرستانه و ضد خارجی هم قادرند در مواقعی، عده قابل توجهی را طی مدتی در جهت مقاصد ارتجاعیشان بسيج کنند. بنابراين، ارزيابی از راستای حرکت و ماهيت يک جنبش، در وهله نخست، بر مبنای هدف مشترک معين آن، و سپس با توجه به ترکيب نيروهای متشکله و همچنين عملکرد و اشکال فعاليت آن صورت میپذيرد

محمود بهنام

جنبش های جاری اجتماعی و سازمان های سياسی

انتشار بيانيه „انتخابات و گفتمان مطالبه محور“، با امضای بيش از ۳۰۰ تن از فعالان مدنی کشور، نمونه بارزی از تلاقی ميان جنبشهای جاری اجتماعی ايران با يک مسئله و حرکت مشخص سياسی (انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری) را به نمايش گذاشت. پس از آن نيز، بيانيههای ديگری مبنی بر طرح مطالبات در مقطع انتخابات، از سوی برخی ديگر از جنبشهای اجتماعی موجود منتشر گشته و اين نقطه تلاقی و تقاطع بين دو جريان اجتماعی و سياسی را پررنگتر ساخته است.
اما چگونگی برخورد و موضعگيری برخی از افراد و جريانات سياسی در داخل و خارج کشور با بيانيه های مذکور، باری ديگر، مسئله رابطه ميان جنبشهای مدنی و اجتماعی از يک سو، و فعاليت و تشکلهای سياسی و يا، به طور کلی، جنبشهای سياسی از سوی ديگر، را مطرح میسازد. احزاب و سازمانهای سياسی و جنبشهای اجتماعی، دو مجموعه و يا دو جريان متفاوت هستند که به رغم تشابهات و اتصالات در ميان آنها و با وجود اين که در مقاطعی میتوانند با يکديگر تلاقی و پيوند يابند، در اساس مستقل از همديگر بوده و هرکدام نقش و کارکرد خاص خود را دارند. ولی، چنان که میدانيم، اختلاط در نقش و وظايف مشخص آنها، و يا برخوردهای افراطی يا تفريطی به رابطه بين آنها، موجب بدآموزیهای بسيار و باعث بروز اشکالات و اختلالات فراوان در کارکرد هريک از آنها شده است. چنان که، عملکرد بسياری از احزاب و سازمانهای سياسی (و از جمله احزاب چپ) در ساليان گذشته حاکی از کوشش آنها برای جذب و ادغام جنبشهای دمکراتيک و اجتماعی در درون خود بوده است و اکنون هم جريانات سياسی بعضاً با اين اتهام از جانب فعالان جنبشهای اجتماعی مواجهند که میخواهند اين جنبشها را به „زائدهای“ از تشکيلات سياسی خود تبديل کنند. برعکس، بدفهمی يا اغتشاش دانسته يا ندانسته در نقش و وظايف متفاوت اين دو مجموعه، میتواند در عمل به انحلال طلبی و دنبالهروی سازمانهای سياسی از جنبشهای اجتماعی منجر شود که نحوه برخورد اخير پارهای از جريانات و فعالان سياسی به „گفتمان مطالبه محور“ نيز نمونهای از آن را اشکار میسازد.
به منظور بررسی اجمالی رابطه بين جنبشهای اجتماعی و تشکلهای سياسی، و تمايزات عمده ميان آنها، اشارهای به تعريف برخی مفاهيم ضروری مینمايد. هرچند که در مورد تعريف عمومی احزاب و سازمانهای سياسی، به نظر نمیرسد اختلاف چندانی وجود داشته باشد. ولی شايد درباره مقوله „جنبش اجتماعی“ چنين نباشد و تعاريف و برداشتهای مختلفی از اين مقوله مطرح گردد. در اينجا طبعاً قصد و فرصت آن نيست که به بررسی تعاريف و تجربيات گوناگون جنبشهای اجتماعی پرداخته شود که اهميت و وسعت اين موضوع، خصوصاً در ارتباط با شرايط امروز جامعه ما، نوشته مفصل جداگانهای را میطلبد. در اينجا، با نگاه ويژه به تجربه جنبشهای اجتماعی جاری در ايران، صرفاً تعريف و توصيفی از جنبش اجتماعی، که جامع و مانع به نظر میرسد، ارائه و سپس تفاوتهای آن با تشکلهای سياسی بررسی میشود.
جنبش اجتماعی عبارتست از: تلاش و فعاليت نسبتاً مدت دار و يا مستمر مجموعهای نسبتاً قابل توجه از نيروها، حرکتها و نهادهای مدنی و اجتماعی، در زمينهای مشخص، در جهت تحقق يک خواست، هدف يا هدفهای مشترک معين.
در اين تعريف، جنبش اجتماعی میتواند در برگيرنده افراد، نهادها، انجمنها، اتحاديهها، گروهها و محافل، فعاليتهای مطبوعاتی و رسانهای و… باشد. اين جنبش، معمولاً، تلفيقی از فعاليتهای فکری و عملی، انديشه و اقدام است. اشکال حرکت آن، همانند ابعادش، بسيار گوناگون است (از نامه، عريضه، اعلاميه، روزنامه و وبلاگ نويسی تا گردهمايی، سخنرانی، تحصن، رفراندوم، راهپيمايی، اعتصاب و…). يک جنبش اجتماعی میتواند کوچک يا بزرگ، محدود يا وسيع باشد ولی بايد دارای حداقلی از نيروها و نهادها در هر عرصه و حداقلی از استمرار حرکت و تلاش (که بر حسب شرايط زمان و مکان تعيين میشود) باشد که بازتاب برونی يافته و توجه ديگران را جلب نمايد. جنبشهای اجتماعی، بر مبنای زمينه و موضوع خاص فعاليتشان، معمولاً با عناوين و اسامی گوناگون معرفی میشوند: جنبش دانشجويی، جنبش جوانان، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش مليتهای تحت ستم، جنبش اقليتهای مذهبی يا فرهنگی، جنبش زيست محيطی، جنبش همجنسگرايان، جنبش صلح و… اين جنبشها، ضمن آن که برای تحقق خواستهای مشخص خود (و بعضاً متناقض با يکديگر) تلاش و مبارزه میکنند، میتوانند در موارد و مقاطعی، حول برخی خواستها و نيازهای مشترک، همکاریها و ائتلافهايی را نيز به وجود آورند که بر تأثيرگذاری و امکان موفقيت هرکدام از آنها میافزايد.
يکی از ويژگیهای اصلی جنبشهای اجتماعی، خصلت پلوراليستی آنهاست. افراد، گروهها و نهادهای تشکيل دهندهی يک جنبش، در عين حال که خواست يا خواستهای مشخص متشرکی را پی میگيرند، غالباً دارای گرايشهای گوناگون نظری، عقيدتی و سياسی و يا وابستگیهای طبقاتی مختلف هستند.
بر پايه تعريف بالا، پيداست که همه جنبشهای اجتماعی (هم چنان که همه احزاب سياسی) لزوماً ترقيخواه، طرفدار دمکراسی و حقوق بشر و يا پيشرو نيستند. ايده ها، نهادها و طبقات ارتجاعی نيز میتوانند در جهت تأمين منافع خود جنبشهای اجتماعی راه بيندازند، و جريانات مذهبی عقب مانده و ضد دمکراتيک، گرايشهای شوونيستی نژادپرستانه و ضد خارجی هم قادرند در مواقعی، عده قابل توجهی را طی مدتی در جهت مقاصد ارتجاعیشان بسيج کنند. بنابراين، ارزيابی از راستای حرکت و ماهيت يک جنبش، در وهله نخست، بر مبنای هدف مشترک معين آن، و سپس با توجه به ترکيب نيروهای متشکله و همچنين عملکرد و اشکال فعاليت آن صورت میپذيرد. بسياری از جنبشهای اجتماعی مترقی و آزاديخواه، به منظور تحقق خواستهايشان، در جهت تغيير „وضع موجود“ (و از جمله تغيير يا اصلاح قوانين موجود) حرکت میکنند. اما خواست تغيير قوانين، به تنهايی و لزوماً نمیتواند بيانگر خصلت ترقيخواهی يک جنبش باشد، چنان که در جامعه ما، در برابر تهاجم رژيم برای تشديد اختناق و تبعيضات از راه تغيير مقررات، جنبشهای اجتماعی ناچار به دفاع از همان قوانين موجود میشوند.
با توجه به توصيف فشرده ای از جنبش اجتماعی که در بالا آمد و با در نظر داشت تعريف و درک رايج و متداولی که امروزه از حزب يا تشکل سياسی وجود دارد، وجوه عمده تمايز و تفاوت کارکردهای اصلی جنبشهای اجتماعی و سازمانهای سياسی را میتوان به ترتيب زير برشمرد:
1- جنبشهای اجتماعی، بنا به تعريف و به طور متداول، مستقيماً تغيير و تحول در ساختار سياسی، تعويض دولتها، تسخير قدرت سياسی و نظاير اينها را دنبال نمیکنند و اکثراً هم، به دليل خصلت ترکيبی آنها از گرايشها و اقشار مختلف، در عمل نمیتوانند دنبال کنند. در حالی که يک تشکل و جنبش سياسی، در نظر و عمل، تغيير و تحول در ساختار سياسی، تصرف دولت و کسب قدرت را هدف و کارکرد اصلی خود میداند. احزاب مختلف، اجرای برنامهها و تحقق اهداف „متعالی“ را که طرح و تبليغ مینمايند معمولاً به تصرف قدرت و تشکيل دولت موکول میکنند. احزاب طرفدار کارگران و زحمتکشان نيز که کسب قدرت را به مفهوم تلاش برای بازگرداندن قدرت به اکثريتی که از آنها سلب اختيار و قدرت شده است، مطرح میکنند در نهايت جا به جايی در اقتدار و نظام سياسی را مد نظر دارند. اما موضعگيری يک نهاد يا جنبش اجتماعی، مثلاً به نفع يک حزب يا نامزد انتخاباتی معين، میتواند بسيار دشوار و يا مسئله ساز باشد، مگر در مورد برخی از نهادهای صنفی و اجتماعی که، به دلايل سنتی و تاريخی، به نوعی پيوند ارگانيک و يا معامله سياسی با يک حزب مشخص مبادرت کردهاند که اين نيز، طبعاً، استقلال عمل آنها را محدود میسازد.
2- جنبشهای اجتماعی معمولاً هدف يا خواستهای مشخص موردی، بخشی، صنفی، محلی و يا مقطعی را در عرصهای معين طرح و تعقيب میکنند. در صورتی که احزاب سياسی غالباً هدفهای کلی، جامع، فرابخشی و فراصنفی (و نه لزوماً فراطبقاتی)، که قاعدتاً مجموعهای از خواستهای موردی، بخشی و منطقهای در زمينههای سياسی، اجتماعی و اقتصادی را در برمیگيرد. در پيش روی خود قرار میدهند. بنابراين، يک تشکل سياسی جدی و سراسری بايد بتواند سنتز و تلفيقی از خواستها و هدفهای جنبشهای اجتماعی -که بعضاً با يکديگر هم تعارض دارند- فراهم آورده و آن را به عنوان برنامه و خط مشی سياسی خود ارائه کند. برای احزاب چپ و مترقی، که مدعی دفاع از خواستهای اکثريت جامعه هستند، نيز تعارضات موجود در ميان خواستهای بخشی و صنفی اقشار مختلف اجتماعی (مثلاً مطالبات کارگری و خواستهای دهقانی، منافع روستانشينان و شهرنشينان، خواست و حق طبيعی اشتغال زنان و مسئله دستمزدها) مطرح میشود و حتی برای آن دسته از تشکلهای سياسی که عرصه معينی را آماج اصلی فعاليت خود قرار میدهند (مانند احزاب حفاظت محيط زيست) هم چنين تعارضاتی اجتناب ناپذير است. هنر يا کارآمدی يک جريان جدی سياسی از جمله در اين نهفته است که بتواند چنين ترکيب و تلفيقی از خواستهای گوناگون را، هم در نظر و هم به ويژه در عمل، عرضه کند.
بدين سان، يک سازمان سياسی صرفاً بازتاب جنبشهای اجتماعی در حوزه سياسی نيست، همان گونه که نهادها و جنبشهای اجتماعی نيز شعبه يا مباشر تشکلهای سياسی در عرصه اجتماعی محسوب نمیشوند. اين دو، در عين ارتباط با يکديگر، هرکدام نقش و کارکرد خاص خود را دارند. همان طور که تنوع خواستها و نهادهای مربوط به آنها، واقعيت و لازمه يک جامعه آزاد و دمکراتيک است، جمعبندی و ترکيب اين تنوعات در حوزه سياسی هم نياز و وظيفهايست واقعی.
3- در اثر تحولات گوناگون دهههای اخير مانند فروپاشی „بلوک شرق“، جهانی شدن هرچه بيشتر عرصههای اقتصادی و فرهنگی و پيشرفتهای تکنولوژيک گسترده، و مسائلی همچون رواج رفرميسم، تشديد بوروکراسی حاکم بر احزاب چپ و راست و يا ناتوانی آنها در انجام وعدهها و پاسخگويی به نيازها، موجب بروز دو گرايش مختلف ولی مرتبط با همديگر در بسياری از جوامع شده است: از يک سو، سرخوردگی و رويگردانی اقشاری از مردم، خصوصاً جوانان، از احزاب و سازمانهای سياسی، و همچنين نوعی نااميدی نسبت به تلاشهای بلند مدت و دگرگونیهای وسيع در جامعه، و از سوی ديگر، اقبال به حرکتها و اقدامات کوتاه مدت با خواستهای موردی و مشخص، و رواج و رونق انواع و اقسام نهادها و جنبشهای اجتماعی و فرهنگی. از جمله پيامدهای مثبت اين گرايشها آنست که احزاب را به بازنگری درونی در جهت گسترش دمکراسی درون حزبی و جلوگيری از حاکميت بوروکراتيسم و همچنين جستجو و ابداع شيوههای نوين سازماندهی سياسی وادارد. برعکس، رويگردانی از احزاب و فعاليتهای حزبی میتواند بر تلاشها و مبارزات پيگير برای تحقق تحولات اساسی تأثيرات منفی برای گذارد. در هر حال، روشن است که افزايش تعداد و تنوع جنبشهای اجتماعی. نقش و کارکرد ضروری سازمانهای سياسی را در يک جامعه دمکراتيک منتفی نمیکند و آنها را „جايگزين“ تشکلهای سياسی نمیسازد. به علاوه، اين نيز آشکار است که احزاب مترقی و آزاديخواه، در چارچوب همان مسئوليت و کارکرد خود، با نهادها و حرکتهای اجتماعی (يا سياسی) که „جماعتگرايی“، „ولايتگرايی“ و يا „اسلامگرايی“ را مقدم بر حقوق و آزادیهای جهانشمول انسانی میشمارند، مقابله میکنند.
منظور از توضيح فرق ميان سازمانهای سياسی و جنبشهای اجتماعی و تأکيد برکارکرد ويژه هرکدام از آنها، البته اين نيست که جدايی کامل و يا ديوار چينی بين اين دو بخش حيات اجتماعی وجود دارد. چه بسا افرادی که عضو سازمانهای سياسی هستند و در جنبشهای اجتماعی هم مشارکت فعال دارند. مسلماً بخشی از فعالان نهادهای مدنی و صنفی در حرکتها و اقدامات سياسی هم شرکت میکنند. برخی رويدادها و جنبشهای سياسی میتوانند، به سهم خود، جنبشهای اجتماعی را نيز تحريک و تقويت نمايند. متقابلاً، استمرار و وسعت گسترده بعضی از جنبشهای اجتماعی میتوانند تأثيرات قابل توجهی در عرصه سياسی و تغيير توازن نيروهای سياسی برجای نهند. بخشی از جنبشهای اجتماعی در تداوم خود، در مقاطعی ممکن است با حرکتهای سياسی پيوند يافته و منجر به تحولات بزرگ (مثلاً تغيير قانون اساسی، تعويض و براندازی دولت) شوند. موقعيت انقلابی میتواند بيانگر مقطعی باشد که طی آن ترکيب و برآيندی از همه جنبشهای سياسی و اجتماعی بالنده و ترقيخواه به وقوع میپيوندد.
مقصود اينست که اختلاط در حيطه وظايف و کارکردهای خاص هريک از آنها، در نهايت و عملاً به زيان هر دوی جنبشهای اجتماعی و تشکلهای سياسی تمام میشود. سازمانهای چپ و دمکرات میتوانند و بايد از حق و خواست دمکراتيک افراد و اقشار گوناگون جامعه برای ايجاد نهادهای مدنی، صنفی، فرهنگی و محلی، و برای طرح و تبليغ آزادانه نظرات و خواستهای آنها و راهاندازی حرکتهای اجتماعی پشتيبانی کنند. فراتر از اين، سازمانهای چپ و دمکراتيک بايد از مطالبات عادلانه و هدفهای ترقيخواهانه جنبشهای اجتماعی کاملاً حمايت کرده و حتیالامکان به اشاعه و پيگيری و تحقق آنها ياری رسانند. لکن اين حمايتها، با احترام به استقلال و مراعات ضوابط دمکراتيک درون نهادها و جنبشهای اجتماعی، ضرورتاً بايد به نحوی صورت گيرد که نه اين جنبشها را به زائده سازمانهای سياسی تبديل کرده و يا آنها را به حاشيه براند و نه اين که خود اين سازمانها را به انفعال و دنباله روی از جنبشهای اجتماعی بکشاند.
پيش از بازگشت به مسئله مشخص انتخابات رياست جمهوری و تلاقی بخشی از جنبشهای جاری اجتماعی با اين مسئله سياسی، شايد لازم باشد که دو نکته ديگر در اين باره، در شرايط حاکميت جمهوری اسلامی بر جامعه ما، يادآوری شود.
نخست اين که ماهيت و عملکرد ضد دمکراتيک و سرکوبگرانه رژيم حاکم، عملاً مرزبندیهای متعارف بين فعاليتهای سياسی و فعاليتهای صنفی، فرهنگی و يا اجتماعی را نيز مخدوش کرده است. جمهوری اسلامی، بسياری از تلاشها و خواستهای مشخصاً اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، مدنی و محلی را نيز با عناوينی همچون „اقدام عليه امنيت“ و تشويش اذهان عمومی، سياسی و امنيتی تلقی کرده و سرکوب میکند. توسل به اين گونه عناوين از جانب رژيمهای خودکامه البته تازگی ندارد، لکن استبداد مذهبی حاکم بر جامعه ما، در اين زمينه نيز، از اسلاف و همگنان خويش سبقت گرفته و، در نتيجه، مشکلات مضاعفی را هم بر فعالان و فعاليتهای صنفی و اجتماعی تحميل کرده است.
دوم اين که، در شرايط خفقان حاکم، در نبود احزاب سياسی آزاد و مستقل، و در وضعيتی که معدود جريانات اپوزيسيون نيمه قانونی و نيمه علنی نيز دائماً با سرنيزه سرکوب روبرويند، برخی از نهادها و نيروهای اجتماعی، خواسته يا ناخواسته، در موقعيت ايفای نقش و مسئوليت ويژه حزب سياسی قرار میگيرند، چنان که مثلاً در سالهای گذشته چنين موقعيتی در مورد نويسندگان و روشنفکران، دانشجويان و روزنامه نگاران، و اخيراً در مورد بعضی از نهادها و فعالان جنبشهای اجتماعی مشاهده شده است. اين وضعيت تحميلی و اضطراری، ضمن آن که دستاوردهايی نيز در زمينه افشای ماهيت ضد دمکراتيک رژيم، طرح گستردهتر مطالبات و نيازهای مردم و پاره کردن پرده استتار و استبداد داشته، نمیتواند استمرار يابد. زيرا که در اين حالت، نه تنها فشارها و صدمات افزونتری متوجه کوشندگان نهادها و جنبشهای اجتماعی میشود بلکه خود اين جنبشها هم، برحسب آنچه قبلاً بيان شد، در نهايت نمیتوانند ايفاگر نقش و کارکرد حزب سياسی باشند مگر آن که تبديل به حزب شوند.

مسئله انتخابات
بيانيهای که با عنوان „انتخابات و گفتمان مطالبه محور“ از سوی بخشی از فعالان جنبشهای اجتماعی انتشار يافته است، با اشاره به نابسامانیها و شرايط بحران موجود و فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارده بر مردم، و با اعلام اين که „در حال حاضر… شرايط برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمیشود“، به نقد „تجربه مشارکت بیقيد و شرط و غيربرنامهای در انتخابات“ و همچنين „تحريم مطلق و از ابتدای فرايند فضای انتخاباتی“ میپردازد که، طبق اين بيانيه، اين برخوردها „هيچکدام نتوانسته است به رشد جنبشهای اجتماعی و يا حل معضلات کشور و مردم منجر شود“. اين بيانيه، سپس با طرح „برخورد کنشگرانه“ و يا „گفتمان مطالبه محور“ با انتخابات، به جای برخوردهای فوق، و ضمن اعلام اين که „از هم اکنون تصميم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکردهايم“، به طرح خواستههای مشترک امضا کنندگان، شامل „مطالبات عمومی“ در سه زمينه (رفاه و عدالت، آزادی و حقوق بشر، روابط بينالملل)و „اولويتهای مرحلهای اقشار جامعه“ در پنج „لايه“ اصلی (زنان، اقوام و دگرانديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان) میپردازد.
انتشار اين بيانيه توسط گروه زيادی از کوشندگان مدنی و اجتماعی، جدا از مضمون آن، اقدام مثبت و مهمی است که بايد مورد حمايت جريانهای سياسی چپ و دمکرات قرار گيرد. نهادها و جنبشهای موجود اجتماعی حق دارند که در هر مقطع و مناسبتی به طرح و تبليغ خواستهای خود بپردازند و موعد انتخابات (هر چند انتخابات غيردموکراتيک و فرمايشی رژيم) نيز میتواند يکی از آنها باشد. پيش از اين نيز بعضی از تشکلها و نهادهای اجتماعی، به طرح مطالبات خويش در مقطع انتخابات (هرچند نه با عنوان „گفتمان مطالبه محور“) مبادرت کرده بودند. اما اقدام اخير، که با همکاری و همراهی تعدادی از فعالان و نهادهای جنبشهای خاص (زنان، دانشجويان، کارگران و…) انجام گرفته و از اين رو هم میتواند نويدبخش همبستگی افزونتر ميان آنها در حرکتهای آتی باشد، و همچنين انتشار چند بيانيه ديگر را در همين رابطه به دنبال داشته است از اهميت بيشتری برخوردار است. سازمانهای سياسی ترقيخواه بايستی ضمن پشتيبانی از حقوق اين جنبشها و اين حرکتها، به انتشار گستردهتر اين گونه بيانيهها هم ياری رسانند که، در داخل کشور، با سکوت و سانسور غالب رسانههای موجود مواجه میشوند.
اما حمايت از حقوق و اقدامات جنبشهای جاری اجتماعی، به معنی تأييد بیقيد و شرط هر حرکت يا مضمون هر بيانيه و اعلاميه آنها نيست. احزاب چپ و دمکرات میتوانند و بايد، همراه با حمايت از حقوق دمکراتيک اين نهادها و جنبشها، محکوم کردن تهديدات و تهاجمات سرکوبگرانه ارگانهای حکومتی، و پشتيبانی قاطع از مطالبات عادلانه و برحق آنها، در فضايی دوستانه کاستیهای بيانيهها و حرکات آنها را نيز يادآور شوند، توهم آفرينیهای احتمالی آنها را هم به نقد بکشند و، در يک کلام، با ايجاد گفتگوی متقابل و سازنده، به تقويت اين جنبشها و گسترش پيوندها و همکاریهای فيمابين ياری رسانند. با برقراری چنين رابطه مستقلانه و ثمربخشی است که طرفين میتوانند از ديکته کردن موضعگيریها و تصميمات به همديگر و يا دنباله روی از يکديگر پرهيز نمايند.
نحوه موضعگيری پارهای از جريانها و فعالان سياسی با „گفتمان مطالبه محور“ در مورد انتخابات، در واقع، نمونه مشخص ديگری از گرايش دنبالهروانه اين جريانات از نهادها و جنبشهای اجتماعی را به نمايش میگذارد. بيانيه مورد بحث، ضمن اعلام „برخورد کنشگرانه مطالبه محور“ با فرايند انتخاباتی، از اتخاذ تصميم برای مراحل بعدی انتخابات خودداری کرده است. اين امر، با توجه به آنچه در مورد تعريف و خصلت پلوراليستی جنبشهای اجتماعی گفته شد، در وهله نخست میتواند ناشی از همان تکثر گرايشهای موجود درون اين جنبشها (صادر کنندگان بيانيه) باشد که عملاً تصميم مشترک راجع به شرکت يا عدم شرکت در انتخابات آتی را ناميسر میسازد. اين امر همچنين میتواند به دليل جو تهديد و خفقان حاکم در داخل در مورد موضعگيری صريح نسبت به تحريم انتخابات، و يا دلايل ديگر باشد. کسانی از امضا کنندگان بيانيه شايد در انتخابات شرکت و کسانی ديگر آن را تحريم کنند.در هر حال، اعلام موضع درباره انتخابات معين و يا نامزدهای مشخص اصولاً جزو الزامات و وظايف کارکردی نهادها و جنبشهای اجتماعی نيست، هرچند که اينها میتوانند در فصل انتخابات هم به طرح و پيگيری خواستهايشان اقدام کنند. اما آيا سازمانهای سياسی هم میتوانند از موضعگيری آشکار در مورد مسئله مشخصاً سياسی مانند انتخابات طفره بروند؟ و يا اين عدم اتخاذ موضع را با دستاويز حمايت از „گفتمان مطالبه محور“ و پشتيبانی از جنبشهای اجتماعی توجيه نمايند؟
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيز، به اذعان همه نيروهای اپوزيسيون و حتی برخی از جريانات حکومتی، همانند ديگر انتخابات رژيم حاکم، انتخاباتی غيردمکراتيک است. به علاوه، از آنجا که ترتيبات انتخاباتی در اين رژيم کارکردی دوگانه دارد و، جدا از تقسيم مجدد قدرت، مناصب و کرسیها در بين „خودی“ها (که دوره به دوره هم „خودی“تر و خودمانی میشود)، ابزاری برای نمايش مشروعيت و اعتبار برای رژيم آبروباخته و بحرانزده در انظار مردم، در داخل و خارج، است که خود همين نمايش هم برای بقای رژيم و تشديد سرکوبگریهای آن به کار گرفته شده و بنابراين تحول دمکراتيک جامعه را نيز، به نوبه خود، به عقب میاندازد، چنين تشبثاتی به عنوان انتخابات اساساً ضد دمکراتيک محسوب میشود. لکن عناصر و جرياناتی از اپوزيسيون، که به طرز اصلاح ناپذيری، هنوز هم به „اصلاح پذيری“ جمهوری اسلامی باور دارند، اين بار هم پشتيبانی از جنبشهای اجتماعی را بهانه داخل شدن در „بازی انتخابات“، شرکت کردن در اين انتخابات فرمايشی و نهايتاً آويختن خود به دامن قبای يکی از نامزدهای „خودی“ حکومتی قرار دادهاند.
موضع درست و اصولی احزاب و سازمانهای چپ، مترقی و آزاديخواه، و آنچه که عملاً میتواند به تقويت صف مستقل و متحد اپوزيسيون دمکرات و چپ کمک نمايد، تحريم فعال اين نمايش انتخاباتی است. امتناع از موضعگيری صريح در اين باره، و يا توجيه شرکت در انتخابات با عناوين و بهانههای گوناگون و از جمله به عنوان حمايت از جنبشهای مدنی و اجتماعی، مسلماً به نفع خود اين جنبشها و مطالبات بر حق آنها نبوده و برای تحول دمکراتيک جامعه ما نيز بسيار زيانبار است.