جمهوری اسلامی در چنبره تکرار

برای کسانی که ترکيب و تغييرات درونی حکومت اسلامی را دنبال می کردند، محمد خاتمی که دوازده سال عهده دار وزارت ارشاد رژيم بوده، چهره تازه ای نبود. اما در آن مقطع، در شرايطی که نوميدی نسبت به تأثيرگذاری اپوزيسيون دمکراتيک همچنان حاکم بوده و بخش هايی از مردم نيز در پی بهبودی نسبی اوضاع از طريق رخنه در شکاف دعواهای درونی حکومتی بودند، حرف ها و وعده های „سيد خندان“ راجع به „جامعه مدنی“، „قانونگرايی“ وغيره، اميدها و توهمات تازهای پديد آورد که شرکت گسترده در انتخابات دوم خرداد نشانه بارز آن بود. با اينهمه، ناتوانی خاتمی در انجام وعدهها و سرخوردگی شديد مردم از اصلاح طلبان حکومتی موجب شد که انتخاب مجدد وی، چهارسال بعد، به نمايش تکراری و کمرنگی تبديل گردد.

محمود بهنام

جمهوری اسلامی در چنبره تکرار

اسامی نامزدهای تأييد „صلاحيت“ شده برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، پيش از هر چيز، نشانگر تکراری بودن نمايشی است که رژيم حاکم در تدارک برگزاری آن در ۲۲ خرداد است. و نه فقط چهره ها، بلکه حرف ها و وعده های آن ها نيز، اساساً، بازگويی همان حرفها و حديث هايی است که، طی دوره های اخير، بارها گفته و شنيده شده است. به رغم دگرگوني های دامنه داری که در ژرفای جامعه جريان داشته و دارد، و با وجود بحران های شديدی که، در عرصه داخلی و بين المللی، گريبانگير حکومت شده، جمهوری اسلامی در چنبره تکرار گرفتار آمده است. اين نيز، به نوبه خود، نمود ديگری از فرسودگی و درماندگی رژيم حاکم است.
در شرايط سرکوب و فقدان اپوزيسيون متحد، نيرومند و سراسری که بتواند اميدهای واقعی نسبت به بديل دمکراتيک و عادلانه برای اکثريت وسيع تودهها ايجاد کند، در دوره های پيشين رژيم اسلامی هنوز از چنان ظرفيتی برخوردار بود که همراه با استمرار سرکوب و خفقان و ضمن ادامه بساط غارتگريهای خود، با جا به جايی برخی از مهره ها و با تغيير پارهای از سياست هايش، بتواند چهره „جديد“ی از خويش نمايان ساخته و بدين طريق، بعضاً، „تنور“های انتخابات را نيز گرم کند.
پس از پايان جنگ ويرانگر هشت ساله، رفسنجانی ميداندار اصلی شده و بر مسند رياست جمهوری نشست. وی که خود از پيشبرندگان اصلی ادامه جنگ بوده و، به هيچ وجه، چهرهای جديد نبود، لکن در شرايط حاکم بعد از جنگ، با جذب بخشی از تکنوکراتها و سرمايهداران نوکيسه، و با کنار نهادن بخشی از „خط امامی“ها و حزباللهی های قديمی، زير لوای „سازندگی“ و „رونق اقتصادی“ توانست توهماتی را در ميان اقشاری از مردم در داخل و در خارج از کشور به وجود آورد. گرچه اين توهمات بعداً فروريخت ولی، در هر حال، جمهوری اسلامی توانست با ارائه چهرهای متفاوت از خود در آن مقطع به حيات ظالمانه خويش ادامه دهد.
در خرداد ۱۳۷۶ نيز، سناريويی مشابه اما با صحنه گردانی و حرفهای ديگر به اجرا درآمد. برای کسانی که ترکيب و تغييرات درونی حکومت اسلامی را دنبال می کردند، محمد خاتمی که دوازده سال عهده دار وزارت ارشاد رژيم بوده، چهره تازه ای نبود. اما در آن مقطع، در شرايطی که نوميدی نسبت به تأثيرگذاری اپوزيسيون دمکراتيک همچنان حاکم بوده و بخش هايی از مردم نيز در پی بهبودی نسبی اوضاع از طريق رخنه در شکاف دعواهای درونی حکومتی بودند، حرف ها و وعده های „سيد خندان“ راجع به „جامعه مدنی“، „قانونگرايی“ وغيره، اميدها و توهمات تازهای پديد آورد که شرکت گسترده در انتخابات دوم خرداد نشانه بارز آن بود. با اينهمه، ناتوانی خاتمی در انجام وعدهها و سرخوردگی شديد مردم از اصلاح طلبان حکومتی موجب شد که انتخاب مجدد وی، چهارسال بعد، به نمايش تکراری و کمرنگی تبديل گردد.
در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نه پيروان خاتمی و نه کارگزاران رفسنجانی، نتوانستند عناصری جديد با حرف هايی نسبتاً متفاوت، که اندک جاذبه ای برای مشارکت بيشتر در انتخابات ايجاد کنند، به صحنه بياورند. اين بار دستجات وابسته به جناح خامنه ای، که نامزدها و افراد سرشناس قديمی آن قبلاً کاملاً بیاعتبار شده بودند، تلاش کردند که مهره های جديدی را با عناوين فريبکارانه تازه به ميدان آورند. يکی از اين ها، محمود احمدی نژاد بود که در تبليغات انتخاباتی خويش تأکيد بسيار روی „دشواريهای اقتصادی“ مردم، „مبارزه با فساد اقتصادی“ و اجرای „عدالت“ داشت. اين حرف ها، در شرايط حاکم، در کشاندن گروه هايی از مردم به پای صندوق های رأی بی تأثير نبود اگرچه، در واقع، نهايتاً دخالت رهبر، شورای نگهبان و „حزب پادگانی“ بود که وی را „برنده“ آن انتخابات کرده و بر منصب رياست جمهوری نشاند.
گماردن احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری، يک تغيير ظاهری نسبت به دوره های پيش را نيز در بر داشت: بعد از ۲۴ سال، برای نخستين بار يک غير روحانی، هرچند که کاملاً مطيع رهبر، در مقام رياست جمهوری قرار گرفت. اما انتخابات دهمين دوره، از اين لحاظ نيز، هيچ تازگی نسبت به دوره قبلی ندارد. جدا از „برنده“ نهايی آن، ترکيب معمّم و مکلّای نامزدهای اين دوره انتخابات هم تفاوت زيادی با دوره های پيشين ندارد. از لحاظ شرکت مقامات و عناصر سابق امنيتی واطلاعاتی به عنوان نامزدهای انتخابات هم، اين دوره فرقی با گذشته ندارد. از دوره هفتم به بعد، که با ورود ریشهری، وزير اسبق اطلاعات، به عرصه انتخابات رياست جمهوری اين طريقه باز و باب شد، همواره کسانی از سپاه پاسداران يا وزارت اطلاعات در اين انتخابات نامزد شدهاند.
آن چه در مورد تکراری شدن نمايش انتخابات رياست جمهوری مشاهده می شود، درباره ساير انتخابات جمهوری اسلامی هم، به درجات مختلف، صادق است. هرچند که انتخابات مجلس رژيم، به واسطه دخالت مسائل و دعواهای محلی و منطقه ای، گذشته از منازعات جناحی، در مواقعی با تغيير و تعويض چهره ها همراه است ولی حرف ها و تبليغات انتخاباتی آن ها غالباً کهنه و تکراری است. انتخابات مجلس خبرگان رژيم، که اساساً در برگيرنده مهره های ثابت هميشگی است، نمونه بارزی از نمايش های انتخاباتی تکراری و کاملاً بيگانه با مردم، اين حکومت است. تکراری شدن مختصات اصلی و آشکار انتخابات رياست جمهوری نيز، آن را هرچه بيشتر به سمت انتخاباتی از نوع مجلس خبرگان، سوق میدهد. مروری گذرا بر سوابق و سخنان چهار بازيگر اصلی نمايش انتخاباتی ۲۲ خرداد نيز اين نکته را آشکارتر میسازد.
احمدی نژاد مکرر، در اين دوره انتخابات هم کانديدای اصلی جريانات وابسته به جناح تماميت خواه است که خود را با عنوان „اصولگرايان“ میخوانند. لکن وی، بعد از چهارسال احراز رياست جمهوری و برجای نهادن کارنامه ای سياه در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بين المللی، ديگر آن عنصر نسبتاً ناشناخته نيست که ادای „خاکی“ يا „مردمی“ بودن سلف مکلّای خود رجايی را در بياورد و از اين راه بتواند گروه هايی از مردم را بفريبد. در اين دورهی رياست کسی که مدعي“مبارزه با مفاسد اقتصادی“ بود، به يمن درآمدهای سرشار نفتی، بزرگترين دزديها و چپاولگري ها به وقوع پيوسته و می پيوندد. در اثر گرانی فزاينده و سياست های خانمان برانداز اين دولت که وعده „آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم“ می داد، باقی مانده سفره ناچيز اکثريت خانوارها نيز ربوده می شود.
در اين دور انتخابات هم، احمدی نژاد همان وعدههای انتخاباتی دوره قبل را تجديد میکند و، در واقع، برای دفاع از عملکرد دولتش هم چارهای جز تکرار آن ها ندارد. دولت وی در صدد بود که با تصويب و اجرای طرح „هدفمند کردن يارانه ها“ (در واقع، حذف يارانه ها) و پرداخت يک يا دو قسط نقدی „يارانه“ به خانوارها، به عنوان يک شگرد انتخاباتی، آرايی را به سوی خود جلب کند، که به دليل تداوم کشمکش جناحهای حکومتی در اين زمينه، ناکام ماند. با اين همه، احمدی نژاد در تبليغات انتخاباتی اش باز هم تکرار میکند که“ ما پيش بينی کرده بوديم بين ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان به ازای هر نفر يارانه بدهيم… فرض کنيم متوسط ۶۰ هزار تومان، يک خانوار پنج نفری ۳۰۰ هزار تومان در ماه يارانه می گيرد“. علاوه بر اين، احمدی نژاد اين دفعه نيز با طرح شعارهايی از اين قبيل که „نيازمند حمايت هيچ حزب و گروهی در انتخابات نيست“ و „دولت اسلامی نمیتواند وامدار يک گروه، دسته و جناح باشد“، میخواهد همان ترفند فريبکارانه „غيرحزبی“ و „فراجناحی“ بودن خود را به کار گيرد. با توجه به عملکرد دولت نهم، احمدی نژاد بختی برای پيروزی در اين انتخابات غير دمکراتيک درون „خودی“ها ندارد. ولی با مشاهده کنار کشيدن رقبايی چون لاريجانی و قاليباف از اين صحنه و شواهد ديگر، چنين به نظر میرسد که قصد اصلی رهبر، شورای نگهبان، و عمده جريانات نظامی و امنيتی دخيل در انتخابات، ابقای وی در پست رياست جمهوری است.
مهدی کروبی، ديگر نامزد دهمين دوره انتخابات است که در دوره قبلی نيز بخت خود را آزموده و حرفهايش را زده است. اين بار هم، او به عنوان کانديدای „اصلاح طلب“ و مورد حمايت بخشی از اصلاح طلبان حکومتی وارد صحنه شده و غالباً هم همان وعده و وعيدهای قبلی را بازگو میکند. اما وی که از سوی برخی قلم بدستان همچون محمد قوچانی (که بعد از بسته شدن روزنامه „شرق“، حالا سردبير روزنامه حزب کروبی „اعتماد ملی“ شده است) „شيخ اصلاحات“ لقب گرفته است، بواقع ميانهای با اصلاحات واقعی، حتی در همان حد اصلاحات مورد نظر خاتمی ندارد. وی عنصری ميانه باز، مصلحت طلب و شديداً جاه طلب است که حضور سی ساله اش در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نيز آن را به روشنی نشان می دهد.
کروبی بيش از پانزده سال مسئول و متصدی „بنياد شهيد“ (سومين بنياد بزرگ بعد از بنياد مستضعفان و بنياد آستان قدس رضوی) بوده و طی آن مدت امکانات و شبکه گستردهای برای خود ايجاد کرده و ثروت کلانی به چنگ آورده است. وی در بسياری از بند و بستهای درون حکومتی مشارکت داشته و از جمله در ماجرای رسوايی بزرگ شهرام جزايری، ۳۰۰ ميليون تومان زير عنوان فريبکارانه „امور ايتام و مساجد“، دريافت کرده است. وی که بعد از تصدی رياست مجلس سوم، در نتيجه تبانی جفت رفسنجانی-خامنه ای، برای مدتی کنار گذاشته شده بود، در فضای سياسی و اجتماعی بعد از دو خرداد، فرصت يافت که وارد مجلس ششم شده و رياست آن را هم اشغال کند. اما عملکرد واقعی او در زمان رياست اين مجلس (و نه تنها پذيرش حکم حکومتی و بستن فله ای روزنامه ها) بيانگر آنست که کروبی، در واقع، به حرف هايی که امروز راجع به „احيا و بسط حقوق شهروندی“، اصلاح قانون اساسی وغيره بر زبان میآورد، باور ندارد. او که در مبارزات انتخاباتی دوره قبلی، طرح عوامفريبانه پرداخت ۵۰ هزارتومان برای هر نفر را تبليغ کرده و آرايی هم از اين راه کسب نموده بود، اين بار هم همان طرح را با عنوان „مردمی کردن اداره، توليد و توزيع درآمدهای نفتی“ مطرح میکند که گويا به تأييد اقتصاددانان جريان „کارگزاران“ – موتلفين جديد کروبی در اين دوره – رسيده است. طبق اين طرح „کل سود حاصل از فروش انرژی در داخل به حساب مردم واريز میشود که… به طور متوسط به هر ايرانی بالای ۱۸ سال ماهانه ۶۲ هزارتومان تعلق میگيرد“. شيخ ميانه باز، اين بار هم با مردم کم فروشی میکند، زيرا که ۵۰ هزار تومان پيشنهادی وی در چهار سال پيش، با احتساب نرخ تورم سالانه ۲۵ درصدی، اکنون بايستی دست کم صد هزار تومان میشد!
ميرحسين موسوی خامنه، نامزد مورد حمايت „جبهه مشارکت“ و „سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی“ و برخی ديگر از دستجات „خودی“ در اين نمايش انتخاباتی هم، حرف تازهای برای گفتن ندارد. آخرين نخست وزير جمهوری اسلامی، که طی بيست سال گذشته خانه نشين شده و يا در کسوت عضويت „مجمع تشخيص مصحلت نظام“، رياست „فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی“ وامثال اينها ايفای نقش میکرد، با „احساس نگرانی و خطر“ نسبت به آينده نظام اسلامی، دگرباره به صحنه آمده تا بخت خود را برای رياست جمهوری بيازمايد. وی که نسبت خويشاوندی هم با سيد علی حسينی خامنهای دارد، „آدم“ خامنهای نيست، عنوان „رئيس دولت خدمتگزار مورد تأييد امام راحل“ را همچنان يدک میکشد و موقعيت و حرفهايی برای خود دارد. لکن حرف ها و وعده های موسوی مکرر هم بسيار کهنه و نخنما شده و يا تکرار مکررات است.
موسوی که همواره از عملکرد خود در دوره ۸ ساله نخست وزيری – که در کنار رفسنجانی و احمد خمينی يکی از مسئولان و مجريان اصلی سياست های رژيم در آن مقطع و از جمله تداوم جنگ ويرانگر بوده – دفاع کرده و در برابر عمده تحولات و تغييرات سال های بعد نيز يا سکوت نموده و يا پشتيبانی کرده است، ضمن انتقاد کلی از „افراط و تفريط در کارها“، حالا خود را „اصلاح طلبی که دايم به اصول رجوع می کند“ معرفی می نمايد. وی در پی „زنده کردن شعارهای اول انقلاب“ و احيای „گفتمان امام“ و „خط امام“ است. موسوی که از پاسخ صريح به کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ طفره میرود، بسيج را هم چنان „مدرسه عشق“ میداند و از جناياتی که به وسيله بسيجی ها، حتی در مورد افراد „خودی“، صورت گرفته هيچ حرفی نمیزند. وی که از طرفداران سياست رشد سريع جمعيت، به منظور ايجاد „ارتش بيست ميليونی“ بوده، امروزه در باره صدمات سنگين آن سياست سخنی نمی گويد… در يک کلام موسوی جز کلی گويی ها و حديث های کهنه و تکراری، چيزی برای گفتن ندارد و اين نيز نشان ديگری از درماندگی برای کسی است که نسبت به بقای نظام مورد علاقه اش احساس خطر می کند. وی شايد بتواند گروه هايی را که حسرت روزگاران گذشته را می خورند و يا کسانی را که از گردونه قدرت به حاشيه پرتاب شده اند، به سوی خود جلب نمايد ولی، در عمل و در صورتی هم که بخت انتخاب در بين „خودی“ها را داشته باشد، نمی تواند از سطح يک „تدارکات چی“ فراتر رود.
چهارمين کانديداهای „تأييد“ شده، محسن رضايی، هم در واقع چرخ پنجم اين نمايش انتخاباتی است، و جدا از اين که حضور مکرر و مؤکد فرماندهان سپاه و نهادهای امنيتی را در رقابت برای احراز مقام رياست جمهوری، گوشزد می کند، عملاً هيچ بختی برای „برنده“ شدن در اين انتخابات ندارد.
چنان که ملاحظه می شود، حرف ها و وعده های بازيگران اصلی انتخابات نمايشی دهمين دوره رياست جمهوری، بازگويی و تجديد همان مکررات است که تاکنون نه تنها گرهی از معضلات اصلی جامعه نگشوده بلکه، به سهم خود، بر آن ها افزوده است. اين حرف و حديث ها در حالی تکرار و تکرار می شوند که بحران های همه جانبه ای، و به ويژه بحران پرونده هسته ای و مناسبات بين المللی و بحران اقتصادی، بيش از پيش تأثيرات و تبعات خسارتبار خود را بر کار و زندگی و آينده اکثريت توده های مردم برجای می گذارند. هيچ کدام از اين نامزدهای „خودی“، هيچ حرف روشن و تازه ای درباره چگونگی برخورد با بحران بين المللی اتمی ندارند و يا به کلی گويی های مبهم بسنده می کنند. هيچ يک از آن ها، غير از پاره ای وعده های کلی و يا طر ح های فريبکارانه، راه حل مشخص و عملی برای مقابله با بحران اقتصادی و عوارض خانمان برانداز آن در جامعه ما، نداشته و ندارند. نمايش انتخاباتی رژيم در ۲۲ خرداد، اساساً بيگانه با خواست و نيازهای واقعی مردم و مسائل اساسی جامعه است.