مبادلات اقتصادی خارجی ايران، نه فقط به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و نه تنها به دليل روی آوردن بسياری از دولتها به سياستهای حمايتی در اين اوضاع بحرانی، بلکه در اثر اعمال محدوديتها و مجازاتهای بين المللی، در رابطه با پروژه اتمی رژيم در „شورای امنيت“، نيز با معضلات مضاعفی دست به گريبان است. صرفنظر از موانع و محدوديتهای دسترسی به تکنولوژی پيشرفته و سرمايه گذاری خارجی، در اثر ممنوعيتها و يا محدوديتهای اعمال شده در زمينه های مالی، بانکی، بيمه و بازرگانی، اقتصاد ايران تاکنون متحمل ميلياردها دلار هزينه اضافی شده است و اين هزينه ها، در صورت ادامه بی اعتنايی جمهوری اسلامی به قطعنامه های مصوب „شورای امنيت“ افزونتر هم خواهد گشت. گذشته از اينکه „اتحاديه اروپا“ و آمريکا در صدد تهيه طرحهای تازهای، به صورت مستقيم و يا از طريق سازمان ملل، در جهت تشديد مجازاتهای اقتصادی عليه ايران هستند
محمود بهنام
پيامدهای بحران جاری سرمايه داری جهانی در اقتصاد ايران
بحران شديد مالی و اقتصادی پاييز گذشته که مراکز عمده سرمايهداری جهانی را تکان داده است، عواقب بس زيانباری نيز در اقتصادهای پيرامونی، و از جمله اقتصاد ايران، برجای میگذارد. هرچند که وسعت، شدت و مدتزمان استمرار اين بحران جهانی، و همچنين ميزان اثربخشی سياستهای مقابله با آن، کاملاً روشن نيست، تأثيرات منفی آن بر کشورهای در حال توسعه، قطعی و از هم اکنون نيز آشکار است.
چگونگی اين تأثيرگذاری بر اين دسته از کشورها، که غالباً هيچ نقش مستقيم و اساسی در ايجاد اين بحران نداشتهاند، صرفاً در اين امر خلاصه نمیشود که زلزلهای که در مراکز اصلی سرمايهداری به وقوع پيوسته، در اقتصاد جهانی شده کنونی، طبعاً پس لرزههايی را هم در مناطق پيرامونی پديد میآورد. بلکه در چارچوب تقسيم کار بينالمللی و توازن قوای اقتصادی و سياسی حاکم در عرصه جهانی، روشها و مکانيسمهايی برقرار گرديده که بخش بزرگی از بحران را، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به اقتصادهای وابسته منتقل کرده و، در اين اقتصادها نيز، سنگينترين بار و صدمات بحران را بر دوش کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط جامعه تحميل میکند.
در اثر کسادی و رکود شديدی، که به عنوان يکی از عوارض بحران جاری، گريبانگير اقتصادهای بزرگ سرمايهداری جهانی شده است، بهای مواد اوليه، توليدات معدنی و محصولات کشاورزی رو به کاهش گذاشته است. بدين ترتيب، جوامع پيرامونی که گردش اقتصاد غالب آنها وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات يک يا چند ماده اوليه و يا محصول کشاورزی است، با رکود شديد و مشکلات مضاعف روبرو شدهاند. اما، علاوه بر اين، اقتصادهای پيشرفته سرمايهداری که با شيوههای گوناگون و از جمله با توسل به اهرم „سازمان تجارت جهانی“ همواره مدعی مبادله آزاد و بازکردن دروازهها بودهاند، در شرايط بحران جاری و بنا به مقتضيات داخلی خاص خود، به حمايتگرايی و ايجاد محدوديتهای گمرکی روی آورده و موانع بيشتری بر راه صادرات کشورهای در حال توسعه ايجاد میکنند. اين روندها، به نوبه خود، مشکلات تازهای برای تراز پرداختهای خارجی اين کشورها به وجود آورده و بازپرداخت بدهیهای سنگين آنها را نيز دشوارتر ساخته است. در همين حال، سيستم بانکی جهانی نيز، که در خود مراکز عمده سرمايهداری با معضلات حادی مواجه گشته است، از تجديد اعتبارات و يا اعطای وامهای جديد به اقتصادهای پيرامونی امتناع کرده و يا شرايط بسيار سختی را تحميل میکند. ديگر مراجع سرمايهداری جهانی، چون صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی، نيز غالباً از همين شرايط تبعيت و اعتبارات خود را، به کشورهای در حال توسعه، محدودتر میکنند. از اين رو نيز، اين دسته از کشورها، اکثراً با بحران شديد مالی و تنگناهای نقدينگی لازم جهت چرخاندن امور جاریشان روبرو گرديده و يا ناگزير به فروش بخش ديگری از داراييها و ثروتهای عمومی (به ثمن بخس، در وضعيت کسادی حاکم) به منظور بازپرداخت بدهیهای خارجی قبلی خود شدهاند. تبعات مصيبتبار اين روندها در زندگی جاری اين جوامع. اعم از رکود و بيکاری و گرانی فزاينده، طبعاً بيش از همه گريبانگير اقشار تهيدست و خانوارهای کارگری و دهقانی میشود.
بحران جهانی و اقتصاد ايران
پيش از بروز بحران کمسابقه اخير در سرمايهداری جهانی نيز، اقتصاد سرمايهداری وابسته ايران تحت حاکميت ملايان، با بحران ساختاری مزمن دست به گريبان بوده است. هرچند که کسب درآمدهای سرشار نفتی در چند سال گذشته و „ولخرجی“های ناشی از آن، پوششی برای کتمان و يا احياناً عاملی برای تخفيف مقطعی بحران داخلی بوده ولی واقعيت آن، بيش از پيش و خصوصاً بعد از روی کار آمدن دولت احمدینژاد، کاملاً ملموس بوده است. صرفنظر از گسيختگیها و عقب ماندگیهای شديد و ديگر نابسامانیهای ساختاری، هرگاه عوارض اين بحران را در بيکاری و گرانی نيز خلاصه کنيم، دوره اخير هم از تشديد بحران اقتصادی در ايران حکايت میکند. تصويب و اعمال مجازاتهای اقتصادی بينالمللی عليه ايران، در ارتباط با پرونده اتمی، از سوی سازمان ملل نيز، به سهم خود، دامنه و شدت بيشتری به اين بحران در دو سال گذشته بخشيده است (رجوع شود به: تأثيرات تاکنونی مجازاتهای بينالمللی در اقتصاد ايران، در شماره پيشين اتحاد کار).
تلاقی بحران بينالمللی با بحران ساختاری گريبانگير جامعه ما، يا تأثيرات بالفعل و بالقوه بحران جهانی بر اقتصاد بحرانزده ايران، حقيقتاً چشمانداز تيرهتری در برابر اکثريت عظيم ساکنان اين سرزمين قرار میدهد. اما پيش از مروری اجمالی بر پيامدهای عمده آن، بیمناسبت نيست که اشارهای هم به چگونگی برخورد گردانندگان رژيم اسلامی با اين پديده بينالمللی بشود. چه اين نحوه برخورد نيز به نوبه خود، دشمنی آشکار حکومتگران را با منافع و مصالح تودههای مردم و بیپروايی آنان نسبت به سرنوشت آينده جامعه ما را به روشنی نشان میدهد.
رئيس جمهوری رژيم، در مهرماه گذشته، هنگامی که مسئله بحران اقتصاد جهانی بيش از پيش در سرلوحه رسانههای همگانی قرار میگرفت، ضمن رجزخوانیهای متداول سران حکومتی در حمله به „نظام سرمايهداری“ و يا „استکبار جهانی“، با انکار هرگونه تأثيرگذاری اين بحران بر ايران، مدعی شد که جمهوری اسلامی „نظامی اسلامی- ايرانی… که در آن حرام وجود نداشته باشد“ برای اقتصاد جهانی طراحی میکند که „مورد استقبال دهها کشور قرار خواهد گرفت“. وی، در جايی ديگر، با اشاره به „مشکلات و بحران مالی به وجود آمده در غرب“، پيشبينی کرد که „حتی بودجه کلانی که آنها برای حل اين بحران تنظيم کردند نمیتواند مشکلات آنها را حل کند چرا که آنها تبديل به بشکه پوسيدهای شدهاند و اميدی به حل مشکلاتشان نيست“. اما احمدی نژاد که در ابتدای سقوط بهای جهانی نفت ادعا کرده بود که „اقتصاد کشور میتواند با نفت بشکهای ۵ دلار نيز دوام آورد“، در پی کاهش قيمت نفت صادراتی به حدود ۳۰ دلار، در اوايل ديماه مجبور به اعتراف شد که، با اين سطح قيمت „دولت ناچار به توقف بخش بزرگی از طرحهای اقتصادی است“.
اما، همان طور که در بالا آمد، اقتصاد سرمايهداری وابسته ايران – در همين حد از اتصالات و ارتباطات آن با اقتصاد جهانی – نيز همانند ديگر اقتصادهای پيرامونی نمیتوانست مصون از تبعات بحرانی باشد که سرتاسر مراکز سرمايهداری جهانی را در برگرفته است. عوارض اين بحران، و خصوصاً رکود شديد جهانی، از طريق مناسبات اقتصادی و مبادلات بازرگانی جهانی، مستقيماً سطح فعاليت، توليد و اشتغال در داخل را تحت تأثير قرار میدهد. لکن، پيداست که بيشترين و بلاواسطهترين اين تأثيرات از راه تغييرات بهای جهانی نفت به اقتصاد ايران منتقل میشود که بند ناف آن، کماکان، به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام بسته است. حدود ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی سالانه کشور و بين ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع بودجه ساليانه دولت از محل صادرات نفت تأمين میشود.
سقوط درآمدهای نفتی
بهای نفت در بازارهای جهانی، که در همين تابستان گذشته به سطح بیسابقه حدود ۱۵۰ دلار برای هر بشکه رسيده بود، در پی بروز و اشاعه سريع بحران بانکی و مالی بينالمللی، در سراشيب سقوط قرار گرفت و به حدود ۹۰ دلار در مهرماه و نزديک به ۴۰ دلار در هفته های اخير تنزل يافت. تلاشهای „اوپک“ برای جلوگيری از آن نيز طرفی نبخشيد، چنان کاهش دوباره سقف توليد و سهميه کشورهای عضو آن (و از جمله ايران) نيز مانع توقف اين روند نزولی نشد. طبق ارزيابیهای کارشناسان بازار بينالمللی نفت، احتمال کاهش باز هم بيشتر قيمت جهانی نفت وجود دارد ولی، با در نظر گرفتن رکودی که بر مراکز اصلی سرمايه داری جهانی حاکم شده، افزايش بهای آن، دستکم در سال آينده، دور از انتظار است.
بدين ترتيب، با فرض ثبات قيمت هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار در بازار جهانی و با احتساب تفاوت قيمت نفت ايران با قيمت شاخص بازار بينالمللی (برنت)، بهای نفت صادراتی ايران بين ۳۰ تا ۳۵ برآورد میشود. با در نظر گرفتن سهميه کنونی توليد نفت ايران، حدود ۳/۳ ميليون بشکه در روز، و با کسر مصارف داخلی از آن، حدود ۸/۱ ميليون بشکه در روز جهت صادرات باقی میماند. با اين حساب، درآمد سالانه کشور از محل صادرات نفت به حدود ۲۰ تا ۲۳ ميليارد دلار افت میکند. هرگاه رقم ۵/۳۷ دلار برای هر بشکه را هم، که از جانب مجلس رژيم برای محاسبه عايدات نفتی در بودجه سال ۱۳۸۸ تعيين گرديده، در نظر بگيريم، درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از ۲۵ ميليارد دلار تجاوز نخواهد کرد.
اين حجم از درآمدهای نفتی مسلماً تنگناهای شديدی برای اقتصاد کشور ايجاد کرده و نابسامانیهای آن را دوچندان میسازد. بايد يادآور شد که متوسط درآمد سالانه نفت ايران طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ بيش از ۶۵ ميليارد دلار (مجموع سه ساله، طبق گزارش بانک مرکزی، بالغ بر ۵/۱۹۷ ميليارد دلار) بوده است و درآمد سال جاری نيز بين ۴۵ تا ۵۵ ميليارد دلار تخمين زده میشود. تأثيرات اين افت شديد و سريع، بلافاصله در بودجه دولت و در تراز بازرگانی خارجی بازتاب میيابد.
مجادلات و کشمکشهايی که در اين ايام در ميان دستجات حکومتی در مجلس و بين مجلس و دولت، بر سر سرنوشت بودجه سال جاری و چگونگی بستن بودجه سال آتی، جريان دارد خود نشانه روشنی از آن تنگناها و درماندگی گردانندگان حکومتی در برابر آنهاست. صرفنظر از مشکلات مربوط به تنظيم و تصويب بودجه سال آينده و ابهامات بسيار پيرامون چگونگی اجرای طرح پر سر و صدای „پرداخت نقدی يارانهها“ (در واقع، حذف يارانهها)، مسايل مربوط به „رفع و رجوع“ بودجه امسال نيز متزايد شده است. زيرا که دولت، حجم انبوهی از هزينهها را در اين بودجه گنجانده که اکنون، با کاهش شديد درآمدهای نفتی و خالی بودن „حساب ذخيره ارزی“، همين بودجه با کسری عظيم حدود ۴۰ ميليارد دلاری مواجه است. دعوای شديدی در بين باندهای حاکم بر سر نحوه تقسيم و تصاحب باقيمانده دلارهای نفتی درگرفته است.
برپايه گزارش بانک مرکزی، از کل درآمدهای نفتی ۵/۱۹۷ ميليارد دلاری سالهای ۸۶-۱۳۸۴، مبلغی بالغ بر ۱۴۳ ميليارد دلار رسماً به بودجه دولت اختصاص يافته است (در حالی که، طبق قانون برنامه چهارم مصوب خود رژيم مبلغ اختصاصی به بودجه دولت در اين سه سال بايد فقط ۴۷ ميليارد دلار میبود). در هر صورت، با کسر همان رقم رسمی ۱۴۳ ميليارد دلار، بايستی حدود ۵۵ ميليارد دلار به صندوق ذخيره ارزی واريز میگرديد. اين صندوق، اساساً بدين منظور ايجاد شده بود که مازاد درآمدهای بیسابقه نفتی برای دورههايی که قيمت جهانی و عايدات نفتی ايران کاهش میيابد ذخيره شود. لکن وضعيت موجودی اين صندوق در حال حاضر نيز کاملاً ناروشن است. در حالی که دولت مدعی است که هنوز ۲۵ ميليارد دلار در اين صندوق موجود است، بسيار از کارشناسان مستقل بر اين باورند که اين صندوق کاملاً خالی شده است. يعنی که علاوه بر مبلغ ۱۴۳ ميليارد دلار، و همچنين مبلغ ۴۵ تا ۵۵ ميليارد دلار درآمد سال جاری، کل منابع حساب ذخيره ارزی هم به وسيله دولت و ديگر نهادهای حکومتی „پيشخور“ شده است.
عملکرد سه سال و نيم دولت نهم، همان طور که در نامه رئيس معزول بانک مرکزی به رئيس جمهوری رژيم نيز مستتر است، به روشنی نمايانگر حيف و ميل، خاصه خرجی و تاراج حجم عظيم و بیسابقه منابع ريالی و ارزی عمومی در کوتاهترين مدت است: در آغاز کار، توجه آن معطوف به تصرف و خرج بیحساب و کتاب منابع ريالی (درآمدهای حاصل از تبديل ارز به ريال و ديگر درآمدهای عمومی ريالی) فارغ از حد و حدود قانون بودجه مصوب مجلس و ظرفيتهای واقعی اقتصاد کشور است. سپس نوبت به دستاندازی دولت و شرکتها و ارگانهای دولتی و نيز شرکای خصوصی آنها به منابع و اعتبارات بانکهای دولتی میرسد که اين بانکها را در سال گذشته، حتی پيش از ظاهر شدن تأثيرات مجازاتهای بينالمللی و يا بحران مالی و بانکی جهانی جاری، با مشکلات شديدی روبرو میکند. بعد از اينها، يعنی پس از محدود و تمام شدن منابع ريالی بودجهای و بانکی، در سال جاری دست تعدی به باقيمانده منابع صندوق ذخيره و ديگر ذخاير ارزی گشوده میشود… در يک کلام، کيسههای گشادی که دار و دسته احمدی نژاد و حاميان و شريکان او برای خرج، چپاول و اتلاف داراييها و درآمدهای متعلق به عموم مردم، فارغ از هر گونه مقررات و قانون، دوختهاند ظاهراً هنوز انباشته نشده است و کاهش سريع درآمدهای ارزی در حال حاضر نيز رقابت ميان آنها برای „تقسيم غنايم“ را شدت بيشتری بخشيده است.
در هر حال، تا جايی که به اکثريت وسيع تودههای مردم برمیگردد، تقليل شديد درآمدهای نفتی و بودجه دولت، علاوه بر دامن زدن به رکود فعاليتهای اقتصادی، منجر به کاهش حجم و يا گرانی کالاها و خدمات عمومی مورد نياز عامه خواهد بود. افزايش شديد ميزان کسری بودجه و توسل به استقراض از بانک مرکزی نيز موجب تشديد گرانی خواهد شد.
کاهش مبادلات بازرگانی
اقتصاد ايران، چنان که میدانيم، نه تنها برای تأمين مواد، قطعات و ماشينآلات بخش بزرگی از واحدهای توليدی و صنعتی موجود، بلکه برای تهيه بخش مهمی از کالاهای ضروری و ارزاق عمومی (گندم، برنج، گوشت، روغن، شکر، بنزين، کاغذ و…) نيز به واردات از خارج وابسته است. از اين رو نيز، افت شديد درآمدهای ارزی کشور چرخش فعاليتهای توليدی در داخل و گذران زندگی مردم را دچار اختلال میسازد. اين اختلال وقتی شديدتر ظاهر میگردد که، همانند سالهای گذشته، درآمدهای سرشار نفتی به جای سرمايهگذاری برای گسترش و بهبود شالوده توليدی در کشور در جهت تأمين نيازهای اساسی مردم، عمدتاً صرف واردات از خارج شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، متوسط سالانه واردات کشور، طی سه سال ۸۶-۱۳۸۴، بيش از ۵۰ ميليارد دلار، يعنی رقمی کاملاً بیسابقه در مبادلات خارجی اقتصاد ايران بوده است. در سال جاری نيز حجم واردات در همان حدود برآورد میشود. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، پيداست که استمرار چنين حجمی از واردات برای پاسخگويی به نيازهای داخل، عملاً، غيرممکن است و با ملاحظه محدوديتهای حاصل از اعمال مجازاتهای مالی و بانکی بينالمللی، توسل به خريد نسيه و استقراض از خارج نيز مسلماً بسيار دشوار و يا محدود خواهد بود. نتيجه بلاواسطه اين مسئله، تعطيلی و يا کاهش فعاليت بسياری از واحدهای توليدی، و گرانی فزاينده کالاهای وارداتی خواهد بود، چيزی که در ماههای اخير، حتی پيش از بروز کامل پيامدهای بحران جهانی، نيز در داخل مشاهده میشود.
از سوی ديگر، بحران جهانی جاری و رکود برخاسته از آن صادرات غيرنفتی ايران را نيز (علاوه بر مسئله مجازاتهای بينالمللی) با معضلات افزونتری مواجه میسازد. ميانگين صادرات غيرنفتی کشور در دوره ۸۶-۱۳۸۴ حدود ۱۳ ميليارد دلار در سال بوده است. بخش بزرگی از اين رقم نيز حاصل از صادرات ميعانات گازی و يا محصولات پتروشيمی است که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با صنعت نفت (و بهای نازل آن در داخل) مرتبطند. ميزان واقعی صادرات غيرنفتی ايران، طبق ارزيابی کارشناسان، فقط حدود ۵ ميليارد دلار در سال، يعنی يک دهم حجم واردات، است. واقعيت اينست که سهم عمدهای از توليدات داخلی، در شرايط حاکم. توان رقابت با محصولات مشابه در بازارهای بينالمللی و داخلی را ندارند. بخشی از محصولات صنعتی کشور، مانند پتروشيمی يا فولاد، تنها در صورتی مشتريانی در خارج میيابند که از سوبسيد انرژی ارزان در داخل و يا بازار پر رونق خارجی برخوردار باشند. مثال ديگر سيمان است که صادرات آن، به دليل حجم نيازهای داخلی، مدتها با محدوديت مواجه بود و هنگامی اين محدوديتها برداشته شد که بهای آن در بازارهای جهانی نيز رو به کاهش بود. در نتيجه، به طوری که مطبوعات گزارش میدهند، بيش از سه ميليون تن سيمان در انبارهای کارخانهها بدون خريدار باقی مانده است. در چنين شرايطی، توسل به افزايش صادرات غير نفتی جهت تأمين نيازهای وارداتی نيز امکانپذير نخواهد بود.
اما مبادلات اقتصادی خارجی ايران، نه فقط به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و نه تنها به دليل روی آوردن بسياری از دولتها به سياستهای حمايتی در اين اوضاع بحرانی، بلکه در اثر اعمال محدوديتها و مجازاتهای بين المللی، در رابطه با پروژه اتمی رژيم در „شورای امنيت“، نيز با معضلات مضاعفی دست به گريبان است. صرفنظر از موانع و محدوديتهای دسترسی به تکنولوژی پيشرفته و سرمايه گذاری خارجی، در اثر ممنوعيتها و يا محدوديتهای اعمال شده در زمينه های مالی، بانکی، بيمه و بازرگانی، اقتصاد ايران تاکنون متحمل ميلياردها دلار هزينه اضافی شده است و اين هزينه ها، در صورت ادامه بیاعتنايی جمهوری اسلامی به قطعنامه های مصوب „شورای امنيت“ افزونتر هم خواهد گشت. گذشته از اينکه „اتحاديه اروپا“ و آمريکا در صدد تهيه طرحهای تازهای، به صورت مستقيم و يا از طريق سازمان ملل، در جهت تشديد مجازاتهای اقتصادی عليه ايران هستند، مسلم است که در شرايط حاکميت بحران جهانی جاری که اعطای اعتبارات مالی و بانکی در مراکز و نهادهای عمده سرمايهداری جهانی دچار تنگناها و دشواریهای بسيار گرديده است، فشارها و محدوديتهای مالی و اقتصادی وارده بر ايران، چه در مورد اعتبارات بانکی و چه در عرصه سرمايه گذاری خارجی، شديدتر خواهد شد.
تشديد رکود و بيکاری
در پرتو آنچه در بالا پيرامون سقوط درآمدهای نفتی و، متعاقب آن، بودجه دولت و مبادلات بازرگانی، يعنی درباره سه عامل دخيل و مؤثر در سطح فعاليتهای اقتصادی در کشور، گفته شد روشن است که وضعيت رکودی حاکم بر اقتصاد ايران نيز در آينده رو به وخامت خواهد گذاشت. حتی پيش از بروز بحران جهانی مورد بحث، برخی از کارشناسان و همچنين مراجع اقتصادی بينالمللی، با در نظر گرفتن اختلالات و روندهای منفی درونی، و از جمله سطح پايين سرمايهگذاری توليدی، کاهش نرخ رشد اقتصادی ايران را پيش بينی میکردند.
بر مبنای گزارشهای رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتيب برابر ۷/۵ درصد، ۲/۶ درصد و ۷/۶ درصد بوده است. پيداست که بخش بزرگی از اين رشد، زاييده تزريق درآمدهای سرشار نفتی است. لکن در همين زمينه نيز رشد اقتصاد در سطحی کمتر از جوامع مشابه پيرامونی قرار داشته است: در همان دوره، مثلاً رشد سالانه اقتصاد عربستان، امارات متحده عربی و ترکيه بالای ۹ درصد بوده است. اما آنچه بيشتر موجب تأمل است. اينست که به رغم کسب درآمدهای بیسابقه نزديک به ۲۰۰ ميليارد دلاری در آن سه سال، متوسط رشد سالانه سرمايهگذاری در کشور از ۶/۵ درصد تجاوز نکرده است. تازه بخشی از اين سرمايهگذاری هم، طرحهای „عمرانی“ دولت است که اکثراً بدون ملاحظات اقتصادی و فنی، در اينجا و آنجا، شروع شده و چه بسا نيمهکاری رها میشود. چنانکه „بانک جهانی“ حدود ۲ ماه پيش برآورد کرده است. در اثر کاهش بهای جهانی نفت نرخ رشد اقتصادی ايران در سال جاری ميلادی به حدود ۵/۳ درصد افت خواهدکرد. اين برآورد نيز، که بدون احتساب مجموعه تبعات بحران جهانی و عوارض داخلی آن صورت گرفته است. میتواند خوشبينانه تلقی شود.
در پی رونق کاذب و مقطعی بخش ساختمان و مسکن در دو سال پيش، که منجر به افزايش سريع اجاره بها و قيمت واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ شد، اين بخش در حال حاضر گرفتار رکود شديدی است. علاوه بر کاهش بودجه و اعتبارات دولتی در اين زمينه، تسهيلات اعطايی بانکها نيز به دليل „زياده روی“های قبلی و مشکلات مبتلابه خود آنها، با محدوديتهای بسياری مواجه است. بنابراين، بخش ساختمان و مسکن هم که میتوانست عاملی برای رشد توليد داخلی، و يا مانعی در برابر رکود شديدتر، باشد در شرايط کنونی نمیتواند کارساز باشد.
يکی ديگر از نشانه های تشديد روند رکودی در اقتصاد، افت سريع شاخصهای بازار سهام و اوراق بهادار (بورس تهران) در ماههای اخير است، هرچند که تغييرات اين شاخصها به تنهايی بيانگر روند مجموعه فعاليتهای اقتصادی کشور نيستند. بنا به دلايلی که ذکر آنها از حوصله اين مقال بيرون است، توسعه بورس و بازار سرمايه سازمانيافته در ايران محدود بوده است: تعداد کل موسسات و شرکتهای پذيرفته در بورس تهران (اعم از فعال و غيرفعال) حدود ۴۰۰ موسسه است که ارزش کل سهام عرضه شده در آن به قيمت روز از معادل ۵۰ تا ۷۰ ميليارد دلار فراتر نمیرود و اين رقم، نه فقط در مقايسه با بورسهای کشورهای مشابه که در قياس با حجم فعاليتهای اقتصادی ايران نيز بسيار اندک است. همين مسئله به علاوه ارتباط کمتر آن با بازارهای بينالمللی و حضور بسيار محدود سرمايهگذاران خارجی در آن، عملاً موجب شده که بورس تهران کمتر تحت تأثير مستقيم نوسانات بورسهای جهانی و بحران مالی جاری واقع شود. از چند و چون سهام و ارواق بهادار خارجی خريداری شده به وسيله بانکها، شرکتهای بيمه و يا سرمايهداران داخلی، و بنابراين ميزان خسارات احتمالی آنها در نتيجه بحران مالی و اقتصادی مراکز عمده سرمايهداری، نيز اطلاعات موثقی در دست نيست. اما همين اندازه روشن است که آن دسته از موسسات و سرمايهداران ايرانی که، در سالهای اخير، مبادرت به خريد سهام يا سرمايه گذاریهای وسيع در بخش املاک و مستغلات در دوبی و ساير شيخنشينهای جنوب خليج فارس کرده بودند، با اشاعه بحران جهانی در اين کشورها، با زيانهای زيادی روبرو گشتهاند.
در هر حال، همراه با سقوط بهای جهانی نفت، شريان حياتی اقتصاد تک محصولی ايران، بازار سهام تهران نيز بلافاصله در سرازيری افتاد: رقم „شاخص کل“ بورس که در مرداد گذشته حدود ۱۲۵۰۰ بود، در پايان ديماه به حدود ۸۵۰۰ رسيد و „شاخص صنعت“ (مربوط به موسسات صنعتی و توليدی پذيرفته شده در بورس) در همين فاصله از حدود ۹۸۰۰ به حدود ۶۵۰۰ تنزل يافت. افت بهای سهام، غالب رشتهها و واحدهای صنعتی بزرگ و مهم کشور را در بر میگيرد و از بیاطمينانی نسبت به آينده، بلاتکليفی و رکود فعاليتهای آنها حکايت میکند. به نوشته روزنامهها، دولت ظاهراً قصد دارد مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار جهت „کمک“ به موسسات فعال در بورس تهران اختصاص بدهد. اما اگر همين مبلغ هم، در چارچوب „خاصه خرجی“های متداول، عايد اعوان و انصار و وابستگان مسئولان رژيم نشود، اعطای اين مقدار نيز، در شرايط موجود، گرهی از کار واحدهای توليدی راکد و صنايع بحران زده کشور نخواهد گشود.
ترديدی نيست که اين وضعيت کسادی و رکود فزاينده، موجهای تازهای از بيکارسازی و اخراج شاغلان در کارخانهها و بنگاههای توليدی و خدماتی پديد آورده و معضل بيکاری ابعاد دهشتناکتری پيدا خواهد کرد. اگر در جوامع پيشرفته سرمايهداری، اتحاديههای مستقل مزد و حقوقبگيران و ديگر نهادهای صنفی، مدنی و اجتماعی با مقاومت و مبارزات خويش میتوانند، تا اندازهای، مانع از تحميل طاقت فرسا و يکجانبه عوارض بحران سرمايهداری جهانی بر خود شوند، در جامعه خفقان زده ما اين گونه عوارض، به طور مضاعف، بر دوش کارگران، کارمندان و ديگر اقشار زحمتکش بار میشود. برخلاف رقمسازيها و ادعاهای دغلبازانه دولت احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ بيکاری به ۱۰ درصد، بر پايه محاسبات ديگر مراجع اقتصادی در حال حاضر نرخ بيکاری حداقل ۱۵ درصد و تعداد بيکاران دستکم ۴ ميليون نفر است، در حالی که طبق برآوردهای کارشناسی بر مبنای ميزان جمعيت و اشتغال، رقم بيکاران بيش از ۵ ميليون نفر تخمين زده میشود. در هر صورت، آشکار است که با تشديد رکود، ظاهر شدن بيش از پيش تبعات مجازاتهای اقتصادی بينالمللی و استمرار اوضاع آشفته کنونی. هر سال چند صد هزار نفر ديگر بر جمع انبوه بيکاران افزوده خواهد شد.
هرگاه در مراکز عمده سرمايهداری، بحران کنونی و فرو رفتن اقتصادها در وضعيت انقباضی، معمولاً همراه با توقف رشد سطح عمومی قيمتها و يا کاهش نرخ تورم است، اقتصاد بحران زده ايران رکود توليد و تورم افسارگسيخته را توامان دارد، به طوری که نرخ تورم در جامعه ما از بالاترين نرخهای تورم در جهان است. اين وضعيت ناگوار برخاسته از بحران و اختلالات ساختاری اقتصاد کشور است که در اثر سياستهای جاری رژيم حاکم دو چندان شدت میيابد. نرخ رسمی تورم، مطابق گزارشهای بانک مرکزی، از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۰ درصد در سال گذشته، و به نزديک به ۳۰ درصد در حال حاضر بالا رفته است. در حالی که واقعيتهای ملموس، به ويژه در مورد قيمتهای ارزاق و مايحتاج عمومی، گويای آنست که، به واقع، فشارهای وارده بر تودههای مردم از قبل تورم قيمتها بسيار بيشتر از نرخ رسمی آن است. همين آمارهای رسمی که از شتاب افزونتر رشد قيمتها در ايران در ماه اخير، يعنی بعد از بروز بحران بينالمللی و کاهش بهای جهانی نفت، سخن میگويد.
اکثريت عظيم مردم ايران، در شرايطی که حاکميت جمهوری اسلامی بر جامعه ما مستولی گردانيده است، هيچگاه از مزايای رشد و رونق اقتصاد جهانی برخوردار نشده و يا، در بهترين حالت، در سطحی بسيار نازل بهرهمند شدهاند. اکنون که بحرانی بزرگ و کمسابقه آن اقتصاد را در بر گرفته و تبعات ناگوارش را هم، کمابيش، دامنگير ميلياردها نفر از مردمان جهان کرده است، مردم ايران ناگزيرند به واسطه همان شرايط و سياستهای رژيم حاکم، پيامدهای زيانبار اين بحران را هم به صورت مضاعف متحمل شوند
