در مذاکرات تاکنونی دولتهای ششگانه با رژيم اسلامی، ابتکار عمل غالباً در دست اتحاديه اروپا بوده است و، در نوعی از تقسيم کار درونی، نمايندگان اين اتحاديه بيشتر در نقش ارائه کننده „نان قندی“، آمريکا ايفاگر نقش „چماق“دار و روسيه و چين به عنوان „ميانجی“ بودهاند. استمرار اين وضعيت مبهم و بلاتکليف، بيش از همه، به سود روسيه بوده است که، با خوردن هم از „آخور“ و هم از „توبره“، بيشترين منافع اقتصادی و سياسی را به چنگ آورده است. اتحاديه اروپا نيز از آن بيمناک است که در صورت آغاز گفتگوهای دوجانبه ميان آمريکا و ايران، نقش دولتهای اروپايی در اين ميان تضعيف شود و در حالت توفيق احتمالی اين گفتگوها و بازگشت آمريکا به ايران نيز، بخشی از موقعيت و منافعشان نصيب متحد و رقيب قدرتمندشان بشود.
محمود بهنام
برخورد نزديک از نوع سيُم؟
سی سال پس از استقرار رژيم جمهوری اسلامی در ايران، و با گذشت نزديک به سه دهه از ماجرای گروگانگيری در تهران و قطع مناسبات ديپلماتيک بين ايران و آمريکا، آيا امروز فرصت و امکان تازه ای برای مذاکره مستقيم و تجديد روابط ميان اين دو فراهم آمده است؟ در اين فاصله، ضمن آن که رجزخوانيهای متقابل استمرار داشته، و شعار „مرگ بر آمريکا“ همواره از جمله سياستهای رسمی گردانندگان حکومت اسلامی بوده است، طرفين انواع برخوردها با يکديگر را نيز آزموده و يا از سر گذرانيدهاند: از عمليات نظامی (ماجرای طبس، سرنگون کردن هواپيمای مسافربری) و تحريم اقتصادی و تجاری و فشارهای سياسی تا تماسها و مذاکرات مخفيانه و غيرمستقيم (در مورد خريد اسلحه و آزاد کردن گروگانها، ايرانگيت) و همکاريهای موردی و مقطعی (افغانستان، عراق و…). آيا اکنون وضعيت جديدی برای برخورد نزديک از نوع ديگر به وجود آمده است؟
تا جايی که به آمريکا مربوط میشود، روی کار آمدن دولت باراک اوباما که برخورد به „مسئله ايران“ را „مهمترين اولويت ديپلماسی“ دولت خود برشمرده و برای „مذاکره مستقيم“ با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده است، مسلماً شرايط تازهای در مسير مناسبات فيمابين پديد آورده است. بهرهگيری از اين شرايط، بیترديد، به چگونگی واکنش رژيم حاکم بر ايران به پيشنهاد مذاکره مستقيم، و موضوع و مضمون اين مذاکرات بستگی دارد. لکن اين نيز آشکار است که، صرفنظر از تغيير پارهای از مبانی و روشهای سياست خارجی دولت اوباما نسبت به سلف خود، و به ويژه تأکيد دولت جديد بر چند جانبه گرايی در روابط و مسائل بينالمللی، برخی واقعيات و معضلات موجود نيز بر اولويت مسئله ايران برای هيأت حاکمه آمريکا، گواهی میدهند و لزوم برخورد عاجل آن را مطرح میکنند.
پيش از هرچيز، بحران اتمی ايران است که در اثر ماجراجوييهای جمهوری اسلامی به بحرانی بينالمللی تبديل شده است. از يکسو اين رژيم، به رغم قطعنامههای „شورای امنيت“ و مجازاتها بينالمللی، بر ادامه برنامههای هستهای خود اصرار میورزد و، از سوی ديگر، مرتباً گزارشهايی دال بر دستيابی رژيم به سلاح اتمی در يک يا چند سال آينده، به وسيله نهادهای پژوهشی و اطلاعاتی گوناگون، و خصوصاً توسط دولت اسرائيل، منتشر میگردد که بر نگرانيهای جامعه جهانی در مورد مقاصد جمهوری اسلامی و خطر گسترش تسليحات اتمی دامن میزند. در چنين شرايطی است که نه تنها آمريکا بلکه مثلاً رئيس جمهوری فرانسه نيز، سال جاری ميلادی را „سال تعيين سرنوشت مسئله ايران“ میخواند. در همين حال، دولت جديد آمريکا قصد دارد که بخش عمدهای از نيروهای نظامی خود را، تا دو سال ديگر، از عراق بيرون برده و، متقابلاً، نيروهای بيشتری به خاک افغانستان اعزام دارد. بدين منظور، دولت آمريکا مسلماً در پی آنست که، اگر نه همکاری، دستکم „بیطرفی“ جمهوری اسلامی را نسبت به اين جا به جاييها در غرب و شرق ايران جلب نمايد. علاوه بر اينها، فشارهای همسايگان ايران و ديگر دولتهای وابسته منطقه خاورميانه، که از سياستهای ماجراجويانه و دخالتگرانه رژيم اسلامی هراسان و نگرانند، به دولت آمريکا روز افزون است تا آن را به اتخاذ تدابير عاجل در برابر حکومت ايران برانگيزانند. چنان که شيخ نشينهای جنوب خليج فارس نيز اخيراً به برخورد فعال به پرونده اتمی ايران روی آوردهاند که همچنان در سطح „شورای امنيت“ و در مذاکرات دولتهای (۱+۵) با جمهوری اسلامی، گشوده است.
مذاکره مستقيم
باراک اوباما، که در جريان مبارزات انتخاباتی خويش، در چارچوب „تغيير“ سياست خارجی آمريکا، موضوع مذاکره مستقيم با کشورهايی مانند ايران را مطرح کرده بود (و به همين خاطر هم مورد انتقاد رقبای خود و از جمله هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه دولت جديد، قرار گرفته بود). در پی احراز منصب رياست جمهوری نيز اين پيشنهاد را رسماً اعلام داشته است. وی در مصاحبهای با تلويزيون „العربيه“، در ۲۷ ژانويه، پيرامون مسائل خاورميانه و جهان اسلام، با تأکيد بر „اولويت“ موضوع ايران در ديپلماسی دولت خود، در پاسخ به سوالی درباره چگونگی برخورد آمريکا با ايران هستهای، گفت: „ايران رويکردهايی را در پيش گرفته است که برای صلح و شکوفايی در منطقه سازنده نيست. تهديدهای اين کشور عليه اسرائيل، ادامه برنامه ساخت تسليحات هستهای که میتواند ثبات منطقه را به خطر اندازد و به اين ترتيب احساس امنيت فردی در منطقه کاهش يابد و حمايت اين کشور از سازمانهای تروريستی در گذشته، هيچ کدام از اين اقدامات کمک کننده نبودهاند“ و افزود: „اگر کشورهايی مانند ايران مايل باشند، نخست مشتهای گره کرده خود را کنار بگذارند، آن گاه دست دوستی ما را خواهند ديد که به سوی آنها دراز شده است“. او، در ادامه صحبتهايش، خاطر نشان کرد که „بسيار مهم است ما اطمينان حاصل کنيم که تمامی ابزار قدرت ايالات متحده از جمله در زمينه ديپلماسی را در روابط خود با ايران به کار بگيريم“.
اوباما، در کنفرانس مطبوعاتی خود، در ۹ فوريه، باری ديگر بر تلاش برای پيشبرد اين سياست در مورد جمهوری اسلامی تأکيد کرد. وی با اظهار اميدواری نسبت به اين که „طی چند ماه آينده“ در نتيجه تماسهای فيمابين امکان „نشستن رو در روی دو طرف پشت ميز مذاکره“ فراهم آيد، تصريح کرد: „هرچند که ما ديپلماسی مستقيم را در اين مورد در پيش میگيريم ولی اهميت دارد که نگرانيهای عميق موجود خود نسبت به ايران (درباره تأمين مالی سازمانهای تروريستی، برنامه اتمی و يا اظهارات خصمانه عليه اسرائيل) را به طور روشن و مشخص مطرح کنيم“ و در پايان نتيجه گرفت که „زمان آن فرا رسيده است که ايران نشانههايی از اين که میخواهد طور ديگری رفتار کند عرضه بدارد“. جوزف بايدن، معاون اوباما نيز، در کنفرانس جهانی „امنيت“ در مونيخ، ضمن اعلام آمادگی مذاکره با جمهوری اسلامی، پيشنهاد آمريکا را در اين باره به رژيم حاکم در „دو گزينه روشن“ چنين خلاصه نمود: „يا ادامه خط مشی کنونی، که فشار و انزوا در پی خواهد داشت، يا کنار نهادن برنامه اتمی غيرقانونی و حمايت از تروريسم، که مشوقهای مهمی به بار خواهد آورد“. ديگر مسئولان دولت جديد آمريکا نيز سخنان مشابهی در مورد مذاکره مستقيم با ايران مطرح، و آن را به عنوان يکی از اجزای ديپلماسی „هوشمندانه“ و „پراگماتيک“ اين دولت قلمداد کردهاند. سوزان رايس، نماينده اين دولت در سازمان ملل، ضمن فراخواندن حکومت ايران به اجرای قطعنامههای „شورای امنيت“ اعلام کرده که، همراه با مذاکره مستقيم، همکاری آمريکا با پنج دولت ديگر، در قالب مذاکرات (۱+۵) با جمهوری اسلامی، نيز استمرار خواهد يافت.
پيشنهاد مذاکره مستقيم با حکومت اسلامی در ايران، قبلاً نيز (از جمله از سوی کميسيون „بيکر“) در هيات حاکمه آمريکا مطرح گشته ولی هيچگاه، به طور جدی و در سطوح بالا، عملی نشده بود. بنابراين، طرح و پيگيری جدی اين امر از طرف دولت اوباما تازگی دارد. اما چگونگی اين مذاکره، موعد و مضمون آن، در حال حاضر، چندان روشن نيست. در وهله نخست، اگرچه مسئولان دولت جديد بعضاً از گفتگوی مستقيم „بدون قيد و شرط“ سخن گفتهاند، ولی اظهارات برخی ديگر از آنان، نوعی „پيش شرط“ برای آغاز مذاکره مستقيم را نيز مطرح مینمايد. هم اکنون „تيم ويژه“ای درباره بررسی مسائل و جوانب گوناگون روابط آمريکا و ايران، در دستگاه ديپلماسی آن کشور تشکيل شده که در حال تدارک به اصطلاح „بسته سياست جديد“ آمريکا در مورد ايران است و حتی صحبت از تعيين مذاکره کننده يا نماينده ويژه اوباما در امور ايران است. ولی موعد و يا „مهلت“ مذاکره هنوز معلوم نيست و اين هم، البته، به پاسخ جمهوری اسلامی و همچنين به موعد برگزاری انتخابات آتی رياست جمهوری در ايران، خرداد سال آينده، پيوند میيابد.
آنچه در اين ميان روشن است، اينست که مقامات دولت جديد آمريکا از مذاکره همراه با „قاطعيت“، و يا، به بيان ديگر، از تهديد توأم با تشويق، در جريان مذاکرات احتمالی، سخن میگويند. خود اوباما، همان طور که در بالا اشاره شد، ضمن طرح ديپلماسی مستقيم، بر اهميت استفاده از „همه ابزار قدرت“ آمريکا، تأکيد میکند که، طبعاً، شامل قدرت نظامی برتر اين کشور نيز میشود. وی که از همان ابتدا و همواره مخالف لشکرکشی آمريکا به عراق بوده است (و اين هم يکی از امتيازات وی نسبت به رقبای انتخاباتیاش محسوب میشد) تصريح کرده است که او مخالف „هرگونه جنگ“ نيست. شکست فضاحت بار آمريکا در عراق و ناکامی عيان آن در افغانستان و بازتاب اينها در افکار عمومی آمريکا و جهان، در حال حاضر امکان جنگ و لشکرکشی آمريکا در جايی ديگر را شديداً محدود کرده است. ولی گزينه احتمالی جنگ عليه ايران هنوز منتفی نشده است. چنانکه وزير دفاع آمريکا (که در دولت جديد هم ابقا شده) گفته است که „همه گزينهها“ در مورد ايران „روی ميز است“.
جدا از موضوع بازگشت يا احيای موقعيت آمريکا در اقتصاد، منابع انرژی و بازار وسيع ايران، که مطمح نظر غالب مسئولان و انحصارات بزرگ آمريکايی بوده و هست، با بررسی مناسبات و منازعات فيمابين در دوره اخير و بر پايه گفتههای مقامات دولت جديد، به نظر میرسد که از ديدگاه آمريکاييها سه مسئله و يا خواست عمده در گفتگوی مستقيم با جمهوری اسلامی مطرح است: توقف برنامههای ساخت سلاح اتمی، توقف تهديدات عليه اسرائيل، و توقف حمايت از سازمانهای تروريستی و همراهی، و يا عدم کارشکنی، در مقاصد استراتژيک آمريکا در سطح منطقه. در اين ميان، مورد نخستين از اولويت بيشتری برخوردار است ضمن آن که، با توجه به نگرانيهای واقعی موجود، بهتر میتواند افکار عمومی بينالمللی را بسيج نمايد. همه سران سابق و لاحق آمريکا بارها تأکيد کردهاند که حاضر به پذيرش يا تحمل ايران به عنوان يک „قدرت اتمی“ نخواهند بود.
„اتحاديه اروپا“ و، به درجات متفاوت، روسيه و چين نيز در نگرانی آمريکاييها نسبت به تبديل شدن احتمالی جمهوری اسلامی به يک „قدرت اتمی“ در اين منطقه حساس سهيمند، هرچند که در زمينه چگونگی برخورد به اين رژيم و ساير عرصه ها هم اختلافات و رقابتهايی با يکديگر دارند. اتحاديه اروپا، از پيشنهاد مذاکره مستقيم دولت اوباما با رژيم حاکم بر ايران استقبال کرده و آن را اقدامی „مثبت“ در جهت صلح و ثبات در خاورميانه خوانده است و، در عين حال، بر موضع „قاطع“ در قبال جمهوری اسلامی نيز تأکيد کرده است. دولت روسيه نيز ضمن استقبال از مذاکره مستقيم، اظهار اميدواری کرده است که اين امر به پيشرفت مذاکرات در چارچوب (۱+۵) هم کمک کند.
در مذاکرات تاکنونی دولتهای ششگانه با رژيم اسلامی، ابتکار عمل غالباً در دست اتحاديه اروپا بوده است و، در نوعی از تقسيم کار درونی، نمايندگان اين اتحاديه بيشتر در نقش ارائه کننده „نان قندی“، آمريکا ايفاگر نقش „چماق“دار و روسيه و چين به عنوان „ميانجی“ بودهاند. استمرار اين وضعيت مبهم و بلاتکليف، بيش از همه، به سود روسيه بوده است که، با خوردن هم از „آخور“ و هم از „توبره“، بيشترين منافع اقتصادی و سياسی را به چنگ آورده است. اتحاديه اروپا نيز از آن بيمناک است که در صورت آغاز گفتگوهای دوجانبه ميان آمريکا و ايران، نقش دولتهای اروپايی در اين ميان تضعيف شود و در حالت توفيق احتمالی اين گفتگوها و بازگشت آمريکا به ايران نيز، بخشی از موقعيت و منافعشان نصيب متحد و رقيب قدرتمندشان بشود.
واکنش جمهوری اسلامي
پاسخهای گردانندگان حکومتی به پيشنهاد مذاکره مستقيم دولت اوباما، تاکنون، دوپهلو و مبهم بوده است. و اين مسئله نه تنها برخاسته از تناقصهای گريبانگير رژيم و دستجات درونی مختلف آن است، بلکه يکی از شگردهای شناخته شده اين رژيم در برخورد به پارهای مشکلات داخلی يا خارجی، به منظور وقت گذرانی و يا گسترش حيطه مانور، محسوب میشود.
در همين حال، بايد يادآور شد که موضوع مذاکره مستقيم با آمريکا يکی از „تابو“های رژيم اسلامی در سالهای گذشته بوده و چه بسا عناصری از خود رژيم که به خاطر طرح اين پيشنهاد توبيخ و طرد شده اند و، سرانجام، تصميمگيری راجع به اين موضوع هم در اختيار خاص مشخص „رهبر“ قرار گرفته است. با اين همه، خود سران رژيم هم، در دوره اخير، در پيشنهاد مذاکره مستقيم محرمانه با „شيطان بزرگ“ پيشقدم بودهاند. در اواخر دوره رياست جمهوری خاتمی، با تأييد خامنهای، طرح گفتگوهای مخفيانه و مستقيم بين دو دولت، شامل همه موضوعات مورد منازعه، از برنامه اتمی و نقش منطقهای جمهوری اسلامی گرفته تا مسائل عراق، لبنان و فلسطين، به قصد انجام يک „معامله بزرگ“، به دولت جرج بوش ارائه میشود. در آن هنگام، با وجود توافق وزير خارجه وقت آمريکا، کالين پاول، با آغاز گفتگوی مستقيم با ايران، به دليل مخالفتهای ديک چنی، رامسفلد و ديگران، نهايتاً دولت آمريکا پاسخ رد به پيشنهاد جمهوری اسلامی میدهد. همين جواب آمريکا نيز، به نوبه خود، در عرض اندام و قدرتگيری افزونتر گروههای افراطی درون رژيم و روی کار آوردن دار و دسته امنيتی- نظامی احمدینژاد در مجلس و دولت، مؤثر واقع میشود.
دستجات تندرو رژيم اسلامی، چه به دليل عقيدتی و چه با انگيزههای سودجويانه، مذاکره و، احياناً، مصالحه با آمريکا را سرآغاز „استحاله“ جمهوری اسلامی و، بنابراين، از دست رفتن موقعيت و منافع خاص خويش دانسته و شديداً با آن مخالفند. حتی پيش از آغاز کار دولت اوباما، با بهرهبرداری خود غرضانه از فجايع رژيم اسرائيل در غزه، تظاهراتی در تهران سازمان داده میشود که طی آن عناصر بسيجی و حزباللهی حکومت عليه اوباما شعار میدهند و پوسترهای او را پاره میکنند. حسين شريعتمداری، نماينده خامنهای و گرداننده „کيهان“، با عناوينی از اين قبيل که „ارزشها، اجازه سازش با آمريکا نمیدهند“ و يا „رئيس جمهوری آمريکا کارهای نيست“، مذاکره را رد میکند.
موضعگيری احمدی نژاد هم در اين باره دوپهلو و متناقض بوده است. وی، يک روز بعد از مصاحبه اوباما، طی سخنرانی خود در کرمانشاه، ضمن رجزخوانيهای مرسوم، پيششرطهای دولت خود جهت مذاکره با آمريکا را، شامل ادامه برنامههای اتمی، عدم حمايت (آمريکا) از اسرائيل و… اعلام کرده و گفت: „آنهايی که صحبت از تغيير میکنند بايد اول از ملت ايران عذرخواهی کرده و برای جبران جناياتی که عليه جمهوری اسلامی مرتکب شدهاند، تلاش کنند“. احمدی نژاد که چند روز بعد از آن، در ديدار با سفير سويس در تهران، آمادگی دولت خود را برای „استقبال از تغييرات جديد در آمريکا“ اظهار داشته بود، در سخنرانی خويش در مراسم فرمايشی „۲۲ بهمن“ در تهران، با اعلام اين که „ملت ايران حاضر به گفتگوست وی در فضای برابری طرفين و احترام متقابل“، تأکيد کرد که „تغييرات واقعی، بايستی بنيادی و نه تاکتيکی باشد“.
اظهارات رئيس مجلس رژيم و سردسته يکی ديگر از جريانات حکومتی درباره مذاکره با آمريکا هم چندان روشن نيست. وی نيز که خواست „تغيير سياستهای آمريکا“ و „نگاه جديد“ اين دولت در رابطه با جمهوری اسلامی را مطرح کرده است، با حضور در کنفرانس „امنيت“ مونيخ، به عنوان فرستاده جمهوری اسلامی، ضمن تشريح مواضع رژيم در مورد دفاع از برنامههای هستهای و حمايت آن از „حماس“ و „حزبالله“، و…، از „فراهم شدن زمينه بهبود روابط“ ايران و آمريکا، و احتمال „ايجاد کنسرسيوم بينالمللی تهيه سوخت اتمی“ سخن گفت. سخنان لاريجانی، ضمن آن که نشانی از اختلاف نظر درون باندهای حکومتی دارد، بيانگر اين نکته نيز هست که وی (همانند دورهای که دبير „شورای عالی امنيت“ رژيم و مذاکره کننده اصلی آن با اتحاديه اروپا بود) میکوشد چهرهای متفاوت و به اصطلاح „ملايم“ از جمهوری اسلامی عرضه بدارد. موضعگيريهای رسمی و علنی وزارت خارجه رژيم در اين زمينه نيز تاکنون کمکی به روشن شدن موضوع نکرده است.
در همين حال سران ديگر جناحهای حکومتی از رفسنجانی تا خاتمی و کروبی، به طور صريح يا ضمنی، بدون شرط يا با „اما و اگر“، در مجموع از امکان مذاکره مستقيم با آمريکا استقبال کردهاند. روزنامههای اصلاح طلبان حکومتی نيز غالباً، در همين جهت موضع گرفتهاند. چنان که مثلاً سرمقاله روزنامه „اعتماد“، بعد از شرحی مبسوط از تاريخچه روابط فيمابين و فشارهای پيدا و پنهان آمريکا به جمهوری اسلامی، „ختم کلام“ خود را چنين میآورد که „اکنون شرايط برای يک اقدام بزرگ در هر دو سو آماده است، به شرط آنکه هيچ يک مشتی برای ديگری گره نکند و دو کشور متوجه منافع و موقعيت يکديگر باشند“.
اگرچه هنوز موضع رسمی واحدی در پاسخ پيشنهاد دولت آمريکا اعلام نشده (و اين حالت ابهام میتواند تا مدتی نيز استمرار يابد) لکن از مجموعه شواهد و قراين چنين استنباط میشود که، در شرايط موجود، جمهوری اسلامی نمیتواند به راحتی پيشنهاد مذاکره را صراحتاً رد کند. هزينههای داخلی و بينالمللی اين کار، برای خود رژِيم، بسيار افزونتر از فوايد آن خواهد بود، سرنوشت مردم و مصالح آينده آنها که اساساً در محاسبات اين حکوت جايی ندارد. بسياری از جريانات و عوامل درون رژيم، و نه صرفاً از کارگزاران يا اصلاح طلبان حکومتی بلکه از وابستگان خود جناح خامنهای نيز، سخت نگران منافع و موقعيت ويژهشان در برابر مجازاتهای بينالمللی و تشديد احتمالی آنها هستند“ به علاوه، همان طور که روند طولانی مذاکرات با اتحاديه اروپا و در چارچوب (۱+۵) نيز نشان داده است. در حالتی هم که اين رژيم تمايل واقعی برای گفتگو و حصول توافق ندارد میتواند با شرکت در مذاکرات، ضمن تعقيب مقاصد و سياستهای خويش، در جهت ايجاد اختلاف بين طرفهای مقابل، کاهش فشارهای خارجی و يا وقت گذرانی و کسب مهلت بيشتر تلاش کند. از اين رو، پاسخ محتمل جمهوری اسلامی چنين خواهد بود که با پذيرش اصل مذاکره با آمريکا، بکوشد تا جايی که میتواند آن را به مسير مورد نظر خود بکشاند.
نکته اساسی در رويکرد رژيم حاکم به مذاکره مورد بحث، اينست که بتواند به دوست و دشمن نشان بدهد که نه از سر ناچاری بلکه، برعکس از „موضع قدرت“ است که وارد مذاکره میشود. حکومت اسلامی، در برابر افکار عمومی در داخل و يا خطاب به طرفداران و جيره بگيرانش در کشورهای منطقه، میخواهد چنين وانمود کند که اين دولت آمريکا، „دشمن اصلی جمهوری اسلامی“، است که سرانجام ناگزير به درخواست مذاکره شده است، که اين نيز „پيروزی“ ديگری برای اين نظام محسوب میشود. چنين است که سردمداران حکومتی به رجزخوانی در اين باره ادامه میدهند و „شرط و شروط“ تعيين میکنند.
اما در شرايط ناباوری و رويگردانی گسترده مردم نسبت به حکومت، طبعاً ادعاها و شعارهای تبليغاتی متداول آن کفايت نمیکند و، بنابراين، سازماندهی يک رشته اقدامات جهت قدرتنمايی هم ضرورت میيابد. پرتاب موشک و ماهواره به فضا، در ايام اخير، از جمله اين اقدامات بوده است. هرچند که اينکار، برای نمايش „پيشرفتهای فناوری“ در جمهوری اسلامی، در „دهه فجر“ ترتيب داده شده بود ولی، چنان که مشاهده شد، دستگاههای حکومتی از آن به عنوان نمايش ديگری از قدرت، در انظار داخلی و خارجی، بهرهبرداری کردند. در همين فاصله يک ماه گذشته، همراه با طرح و بحث موضوع مذاکره، ارگانهای امنيتی رژيم از کشف دو شبکه „براندازی نرم“ و „جاسوسی“ خبر دادند و بگير و ببندها دامنهای گستردهتر يافت. مفهوم اين اقدامات و پيام رژيم کاملاً روشن است: بیمذاکره يا با مذاکره، سهم و سرنوشت مردم چيزی جز خفقان وسرکوب نيست و کسی حق چون و چرا، انتقاد و اعتراض ندارد.
نکته مهم ديگر در رويکرد رژيم به اين مسئله، محرمانه بودن مذاکرات است. حکومت ملايان که همواره از شفافيت گريزان و علنيت هراسان بوده است، خصوصاً در زمينه گفتگوها و قراردادهای خارجی میکوشد که، حتیالامکان، اين مذاکرات و توافقهای احتمالی، بده و بستانها و اخذ و اعطای امتيازات، به صورت مخفيانه و دور از نگاه و داوری مردم ايران، و همچنين مردم کشورهای همسايه، انجام بگيرد. در مورد مذاکره مستقيم با دولت آمريکا نيز به نظر نمیرسد که اين دولت پافشاری زيادی روی اعلام و انتشار همه موارد توافقات احتمالی داشته باشد. لکن با توجه به حساسيت زيادی که اين موضوع در سطح جهانی برانگيخته است، بعيد به نظر میرسد که جريان مذاکرات و معاملات احتمالی دور از چشم و گوش رسانههای بينالمللی باقی بماند.
اما مسائل و موضوعاتی که میتواند از جانب جمهوری اسلامی درمذاکرات مستقيم با آمريکا مطرح شود، متعدد و گوناگون است: سران و مسئولان حکومتی بارها در مورد موضوعاتی مانند آزاد کردن داراييهای بلوکه شده ايران (در پی ماجرای گروگانگيری)، برداشتن تحريمها و محدوديتهای اقتصادی يک جانبه آمريکا، لغو ممنوعيت خريدهای تسليحاتی، عدم حمايت از گروهها و سازمانهای اپوزيسيون ايرانی، شناسايی جمهوری اسلامی به عنوان قدرت منطقهای، و…، به عنوان „پيش شرط“ و يا مضمون مذاکرات فيمابين، صحبت کردهاند. رژيم حاکم، ترجيحاً، حل و فصل همه مسائل مورد اختلاف به صورت يکجا، يا همان „معامله بزرگ“، را دنبال میکند. اين نيز روشن است که اين دو دولت، با وجود اختلافات فراوان، پارهای مقاصد و منافع مشترک، بالفعل يا بالقوه، در عراق، افغانستان، جلب و ورود سرمايهگذاريهای خارجی و… دارند که میتوانند به حصول توافق و سازش کمک کنند. اما آنچه که مطمح نظر اساسی همه سردمداران حکومتی در مذاکره و مصالحه با آمريکا بوده و هست، همانا شناسايی رسميت و موجوديت جمهوری اسلامی، چنان که هست، از سوی دولت آمريکاست. سران رژيم از دولت آمريکا میخواهند که سياست „تغيير رژيم“ را يکباره کنار نهاده و امنيت آن را „تضمين“ نمايد. آنان، به رغم همه رجزخوانيهايشان، حاضرند که به منظور کسب „تضمين امنيت“ حکومتشان از دولت آمريکا، هرگونه امتيازی را واگذار کنند. ولی، آيا دولت آمريکا حاضر است چنين تضمينی بدهد؟
پاسخ آمريکا به اين سوال، همان ابهام اصلی است که در مذاکرات دوجانبه احتمالی نهفته است. البته امکان دارد که دولت آمريکا بخواهدگفتگو و توافق پيرامون مسائل مورد منازعه را، نه به صورت يکجا بلکه به شيوه بخش به بخش و يا موردی، پيش ببرد، ولی همواره با خواست „تضمين امنيت“ از سوی طرف ديگر مذاکره روبرو خواهد گشت. پاسخ اين سوال از جانب دولت آمريکا فعلاً معلوم نيست: در حالی که بخشهايی از هيأت حاکمه آمريکا میتوانند نهايتاً چنين شرطی را بپذيرند، جناحها و گرايشهای قدرتمندی نيز در درون و بيرون دولت اوباما وجود دارند که به هيچ وجه مايل به پذيرش حفظ و بقای جمهوری اسلامی نيستند.
مسئله مذاکره و انتخابات آتي
موضوع مذاکره مستقيم با آمريکا، از هر دو سو، با برگزاری و نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران، در چهارماه ديگر، گره خورده است. هرچند که اين انتخابات نيز اساساً غيردموکراتيک، و با رأی و اراده آزاد اکثريت وسيع مردم ايران بيگانه است، اما طرح پيشنهاد مذاکره در اين مقطع، به هر ترتيب، با آن نمايش انتخاباتی هم پيوند يافته است و هرکدام از طرفين مذاکرات احتمالی میکوشند بر مبنای اين پيوند، به گونهای، بر نتيجه انتخابات آتی هم تأثير بگذارند.
تا جايی که به رژيم حاکم بر ايران برمیگردد، دار و دسته احمدی نژاد در پی آن هستند که با بهرهبرداری تبليغاتی از پيشنهاد مذاکره „شيطان بزرگ“ و امتيازات مفروضی که میتوانند از آن بگيرند، اينها را به منزله دستاوردهای „مقاومت و قاطعيت در برابر دشمنان“ قلمداد کرده و، بدين وسيله، موقعيت خود را در دستگاه اجرايی و امنيتی رژيم حفظ و تقويت کنند. هرگاه جناح غالب خامنهای، در گزينش نامزدها و يا دستکاری در نتايج آرا، بر ابقا و انتخاب احمدی نژاد و يا عناصری نظير وی، اصرار ورزد اين امر نشانهای خواهد بود که احتمال آغاز مذاکره و خصوصاً حصول توافق را بسيار محدود میسازد. البته اين بدان معنی نيست که خامنهای يا همه گروههای افراطی جناح وی، هيچگاه نمیخواهند با دولت آمريکا مذاکره و سازش کنند. بلکه به معنی طرح شرط و شروطی است که امکان نيل به توافق با طرف مقابل را دشوار میکند.
اما دولت آمريکا نيز در پيشبرد طرح مذاکره در ماههای آينده، با دو گزينه مواجه است: از يکسو اميدوار است که با پيشنهاد مذاکره مستقيم و ترسيم چشماندازی از توافق احتمالی، جريانات پيگير گفتگو با آمريکا در درون رژيم و يا دستجاتی را که با شرايط نسبتاً سهلتری حاضر به ورود در مذاکرات هستند، تقويت کرده و از اين راه برآيند انتخابات درون حکومتی را تحت تأثير قرار بدهد. از سوی ديگر، ارسال علائم „مثبت“ و نشان دادن نرمش از جانب دولت آمريکا تا موعد برگزاری انتخابات آتی (نظير آنچه در ماه گذشته در مورد کشتی حامل سلاح از ايران ظاهراً به مقصد سوريه روی داد که طی آن نيروهای آمريکايی کشتی را متوقف، بازرسی و سپس رها کردند) میتواند همچون نشانههای ضعف موضع اين دولت و „قدرتمندی“ جمهوری اسلامی تعبير و تبليغ شده و، عملاً، به سود گروههای افراطی رژيم تمام شود. به همين دليل نيز برخی از مسئولان و مشاوران آمريکايی، و همچنين بعضی از مقامات اروپايی و يا دولتهای همسايه ايران، توصيه و تأکيد میکنند که دولت اوباما اجرای طرح مذاکره مستقيم را به بعد از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران موکول نمايد. در پرتو اين ملاحظات، چگونگی تعيين نامزدها و صف بنديها و سياستهای انتخاباتی جريانات رقيب درون رژيم در ماههای آتی نيز نشانههايی از موضع نهايی آن درباره مذاکره با آمريکا را هم به دست خواهد داد.
اما در حالتی که مذاکرات دوجانبه اصلاً سرنگيرد و يا نهايتاً به شکست انجامد، اوضاع به روال سابق باز نخواهد گشت. به نوشته روزنامه „نيويورک تايمز“ (۲۴ زانويه ۲۰۰۹) به نقل از مشاوران اوباما، دولت جديد آمريکا، در صورت عدم پيشرفت مذاکره، طرح تشديد مجازاتهای اقتصادی يک جانبه و چند جانبه، و از جمله قطع صدور بنزين به ايران، را در مد نظر دارد. به علاوه، طبق همان منبع، جرج بوش طرح محرمانه عمليات نظامی عليه ايران (بمباران تأسيسات اتمی و نظامی و زير بنايی) را نيز تحويل جانشين خود داده است که وی میتواند آن را مسکوت بگذارد، تغيير دهد و يا به مرحله اجرا درآورد. اتحاديه اروپا هم طرح تشديد مجازاتهای بينالمللی عليه ايران را در دستور کار دارد و میکوشد تا همراهی روسيه و چين را هم در اين زمينه تأمين نمايد.
تمامی اين مسائل و رويدادهای جاری و يا احتمالی مذکور در سطور بالا، که مستقيماً با زندگی و سرنوشت آينده جامعه ما پيوند میيابد، در شرايط حاکم، عملاً فارغ از خواست و اراده مستقل مردم ايران جريان میيابد. مردم ايران که خواستار آرامش و صلح و طرفدار دوستی بين ملتها هستند و از تبعات تحريمها و مجازاتهای بينالمللی که به نوبه خود، موجب تشديد بحران اقتصادی و اجتماعی کشور شده، بيش از همه رنج میبرند، از آغاز مذاکره رسمی و علنی با دولت آمريکا، بر اساس عرف بينالمللی، و حل اختلافات و حصول توافق بر پايه برابری حقوق و در جهت تأمين نيازهای عاجل و آتی جامعه، استقبال میکنند. در چنين حالتی تودههای مردم میتوانند رأساً با رژيم حاکم بر کشور تعيين تکليف کرده و مبارزه و تلاش خود را برای برپايی ايرانی آزاد، آباد و صلحدوست تداوم بخشند. اما جمهوری اسلامی که بحران آفرينی در مناسبات خارجی يکی از ترفندهای مرسوم آن برای کتمان بحرانها و درماندگيهای درونی آنست، مقاصد ديگری را دنبال میکند. مقاصدی که جز سرکوب و خفقان، سيهروزی و محروميت، چيز ديگری برای جامعه ما طی سیسال گذشته نداشته است.
بهمن ۱۳۸۷
