براي استقرار يك جمهوري لائيک و متكي بر اراده مردم متحد شويم
1- با تشكيل مجلس هفتم، از طريق يك انتخابات فرمايشي و حذف كامل جناح اصلاح طلب از سوي شوراي نگهبان، دوره ديگري در حيات جمهوري اسلامي آغاز شده است. جمهوري اسلامي امروز ديگر كاملا از هرگونه حمايت مردم قطع اميد نموده است. نمايش قدرت در قبضه مجلس و برنامه ريزي براي تسخير دولت، نتايج متضاد و متناقضي ببار خواهد آورد:
از يك سو اختلافات داخلي حكومت و شكاف بين نهادهاي مختلف نسبتا كمتر و حكومت يك دست تر شده و قدرت تحرك و امكان سركوب تقويت خواهد شد. از سوي ديگر با كاهش دوگانگي در حكومت، جهت اصلي مبارزات مردم متوجه اين يا آن جناح از حكومت نخواهد شد،، بلكه كل حكومت را نشانه خواهد گرفت.
در عين حال حذف تحقير آميز اصلاح طلبان حكومتي، بخش مهمي از نيروهائي را كه تا ديروز مدافع حكومت و جزئي از آن بودند، به صف اپوزيسيون رانده، و يا عملا خنثي و خانه نشين خواهد نمود.
انتصاب پيشاپيش نمايندگان مجلس، هراس از راي كنترل شده مردم و استفاده از زور در برابر حتي نيروهاي درون حكومت، نشانه نه قدرت بلكه ناتواني در برابر پيشرفت جنبش آزاديخواهانه مردم و انعكاس ادامه بي توجهي حكومتگران به بحران هاي فزاينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشور است.
2- تداوم 25 سال حكومت جمهوري اسلامي جامعه ما را در بحران هاي عميق اجتماعي، اقتصادي و سياسي فرو برده است. بي حقوقي كامل مردم، تعرض حكومت بر مطبوعات، جنبش هاي اجتماعي، بازداشت ها و محاكمه مخالفين سياسي، فعالين جنبش هاي اجتماعي، روشنفكران و روزنامه نگاران، دخالت دارودسته هاي سركوبگر رسمي و غيررسمي حكومتي در اركان زندگي اجتماعي و حتي حريم خصوصي شهروندان، به همراه بيكاري، فقر و بي چشم اندازي اقتصادي و سياسي حاكم بر جامعه، و اقتصاد زيرزميني شيرازه زندگي اقشار وسيعي از مردم را از هم گسيخته است. اقتصاد كشور ورشكسته است. كارخانه ها يكي پس از ديگري تعطيل مي شوند و خيل بيكاران كشور سربه ميليونها مي زند. كارگران وحقوق بگيران كشور ماه ها در انتظار پرداخت حقوق شان در انتظار مي مانند. نسل جوان كشور كه بيش از نيمي از جمعيت فعال جامعه را تشكيل مي دهد، بدون چشم انداز ورود به چرخه اقتصادي كشور، بدون آينده و بدون هرگونه برنامه اي به حال خود رها شده است.
اولين گام براي راه خروج از نابساماني هاي موجود، و حل بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسلامي و حاكم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت كشور است.
3- تحولات سال هاي اخير، بيش از پيش بر اين واقعيت مهر تاكيد گذاشت كه نظام جمهوري اسلامي در اساس خود يك نظام ضد دمكراتيك و غيرقابل اصلاح است. استبداد جزو ذات اين نظام و زير پا نهادن راي مردم جزو بنيان هاي اصلي موجوديت آن است. قانون اساسي جمهوري اسلامي با تلفيق دين و دولت و سپردن اختيارات بي حدوحصر بر ولي فقيه، از فرماندهي كل قوا تا حق تسلط مستقيم و غيرمستقيم بر كليه قوا، از تصرف بر حقوق ملت تا لغو حق انتخاب آزادانه مردم، حق حاكميت مردم را ملغي نموده است و تفوق اراده مفسران دين بر اراده و راي مردم را تثبيت كرده است. اين قانون مبناي نه حكومت قانون، بلكه بي قانوني حاكم بر كشور و بيان عريان آن است. تبعيض بين زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و غير شيعه… روح حاكم بر اين قانون است.
تقلاي اصلاح طلبان حكومتي براي نجات حكومت در چارچوب اين قانون ماهيت آن را هرچه عريان تر ساخت و نه تنها ساخت تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي بلكه بر چيده شدن كليت اين نظام را به يك تمايل همگاني تبديل نمود.
4- امروز در كشور ما جنبش آزادي خواهي و دمكراسي خواهي و عدالت طلبي يك جنبش وسيع و در مقياس سراسري است و نقطه اتكاء آن جنبش هاي اجتماعي اقشار و طبقات و گروه هاي اجتماعي مختلف مردم اعم از زنان و جوانان، كارگران، معلمان، دانشجويان ، دانشگاهيان، و نيز جنبش ها ي ملي در ميان مليت هاي متعدد کشور است.
فعال ترين نيروي جنبش دمكراسي ، جوانان و زنان کشور ما هستند
– جوانان کشور ما در ادامه حکومت اسلامي فاقد آينده و محروم از همه حقوق اوليه انساني و اسير دست سانسور و اختناق هستند و حق انتخاب چنداني ندارند. راديکاليسم و قدرت عمل جنبش در سال هاي گذشته مرهون حضور جمعيت ميليوني جوانان پرشور کشور بوده است. نيروي جوان چه در قالب جنبش دانشجوئي و چه در هيات تشکل ها و سازمان هاي دانش آموزي و انجمن ها و كانون هاي غير دولتي و غيره در جريان تحولات سال هاي اخير هر گونه پيوندي با جمهوري اسلامي را قطع مي نمايد و در انديشه شکل دادن به آينده اي بدون اين حکومت قرون وسطائي است. جنبش دانشجوئي در پروسه استقلال خود از حکومت، به يکي از تريبون هاي مهم انتشار افکار دمکراتيک و سکولار در جامعه فرامي رويد.
– زنان کشور ما در طول ۲۵ سال گذشته رسما از حقوق برابر اجتماعي با مردان محروم شده، به شهروندان درجه دو تقليل داده شده اند. در محيط خانواده و کار، قانونا محکوم اراده مردان شده اند. مقاومت زنان در برابر اين بي حقوقي اجتماعي همواره يکي از ارگان مقابله با حکومت بوده است و جنبش زنان بزرگ ترين آتشفشان خيزش اجتماعي عليه بي عدالتي و تبعيض حاکم در جمهوري اسلامي است. هم اکنون تشکل ها و فعالين جنبش زنان نقش مهمي را در پيشرفت جنبش دمکراسي در ايران ايفا مي کند.
– جامعه روشنفکري، روزنامه نگاران و نويسندگان، اساتيد دانشگاه ها، معلمان کشور در پيشرفت جنبش دمکراسي نقش مهمي ايفا نموده و پرچمدار آزادي بيان و انتشار اخبار و انديشه آزداي خواهي در جامعه هستند.
– جنبش کارگري براي به کرسي نشاندن حق کار، تامين حق زندگي و حداقل معاش در تلاش تحميل حق تشکل و اعتصاب بر حکومت و به رسميت شناختن سنديکاها و نمايندگي هاي مستقل کارگري براي دفاع از حقوق اوليه کارگران است. اعتراضات گسترده کارگران در دو سال گذشته نشان از حضور قدرتمند آنها در صحنه مبارزات اجتماعي و طبقاتي در کشور مي باشد.
– جنبش هاي ملي در ميان مليت هاي مختلف کشورمان اعم از آذري، کرد، ترکمن، بلوچ و عرب که به رغم خفقان و سركوب حاكم تداوم يافته است. اين جنبش ها هم چنان بر عدم تمرکز قدرت و سپردن اداره امور داخلي مناطق ملي به انتخاب و اراده خود آن مليت ها تاکيد دارند. تحقق خواسته هاي مليت هاي ساکن ايران تنها در گرو دمکراتيزه شدن کل کشور است.
– مبارزات افشاگرانه و مستمر زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها در دوسال گذشته يکي از عرصه هاي افشاي رژيم در رابطه با نقض حقوق بشر در عرصه بين المللي و ملي بوده است.
5- مواضع ارتجاعي جمهوري اسلامي در پشتيباني از جريانات بنيادگراي اسلامي در منطقه، انزوا در مجامع بين المللي و سياست هاي ماجراجويانه اتمي آن، کشور ما را در مرکز توجه سياست هاي بين المللي و بخصوص سياست هاي سلطه جويانه دولت آمريکا و در نتيجه خطر مداخله خارجي قرار داده است.
لشگرکشي دولت آمريکا به منطقه، بعد از ۱۱ سپتامبر، تحت عنوان جنگ عليه تروريسم، حضور نظامي در افغانستان و سپس اشغال عراق تحت عنوان دمکراتيزه کردن اين کشور، اعلام رسمي نقشه آمريکا براي تغييرات احتمالي در جغرافياي سياسي منطقه، از جمله در کشور ما تحت عنوان نقشه خاورميانه بزرگ که هدف آن تغيير سيماي سياسي منطقه به نفع سياست ها و براي تامين مافع دراز مدت دولت آمريکا در اين منطقه از نظر استراتژيک مهم براي اقتصاد غرب است، نشان دهنده شرايط حساس در حول حوش کشور ما و ضرورت اکيد برخورد مسئولانه با آينده، استقلال و امنيت كشور آن است. در چنين وضعيتي سياست هاي جمهوري اسلامي به انحاء مختلف آذوقه لازم براي مداخله در امور کشور ما را عملا فراهم نموده است.
دولت آمريکا بعد از ۱۱ سپتامبر، جمهوري اسلامي را در ليست دولت هاي «محور شر» در کنار دولت صدام و کره شمالي قرار داده بود. اکنون صدام با لشگرکشي از اين محور حذف شده است. تعقيب برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي از طريق آژانس اتمي سازمان ملل و پافشاري آمريکا بر احاله پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل عليرغم مقاومت اوليه اتحاديه اروپا، نشاندهنده برنامه دراز مدت دولت آمريکا در مورد جمهوري اسلامي است.
وجود جمهوري اسلامي به عنوان يک رژيم ناهمخوان با جهان امروز، عدم پايبندي اين رژيم به موازين بين المللي و ادامه سياست هاي پان اسلاميستي و ارتجاعي آن در منطقه، خود عامل اصلي تحريک براي مداخله در امور کشور ما و تامين بهانه براي سياست هاي جاري ايالات متحده در ادامه لشگر کشي خود در خاورميانه، تحت عنوان کمک به پروسه دمکراتيزاسيون به شيوه جاري در عراق و در زندان ابوغريب است.
مواضع ما :
1) نيروي تحول در ايران جنبش هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار مختلف مردم و گروه هاي اجتماعي است. تحکيم موقعيت اين جنبش ها تنها ضامن برچيدن بساط جمهوري اسلامي و منتفي شدن هر گونه بازگشت به استبداد و بي حقوقي در هر شکل ديگري است. دمکراسي در ايران تنها بر بستر رشد و گسترش جنبش هاي اجتماعي، آزادي احزاب سياسي با پايگاه ها و برنامه هاي متفاوت و نهادينه شدن حقوق و ازادي هاي اوليه انساني از قبيل آزادي عقيده، بيان، تشکل و تحزب و .. امکانپذير است.
2) هدف مقدم ما استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک به جاي نظام جمهوري اسلامي، براي پايان دادن به بحران هاي مزمن سياسي، اجتماعي و اقتصادي ۲۵ ساله اخير کشورمان در راه استقرار آزادي ، دموکراسي و عدالت اجتماعي مي باشد. براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي دمکرات، چپ و آزاديخواه، همه فعالين جنبش هاي اجتماعي و مدني، شخصيت ها، جريانات و احزاب ملي را به اتحاد و همکاري براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم. شرط ايجاد چنين نظامي احترام به عقيده و مذهب هر شهروندي، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي و به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از راي مردم است. ديالوگ و همکاري نيروهايي که براي سوسياليسم مي رزمند براي رسيدن به زبان مشترک، درخدمت تقويت چنين مبارزه اي قرار مي گيرد.
3) ما خواستار رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد هستيم. برابري حقوق زنان با مردان، حق برابر همه شهروندان در برخورداري از امکانات و فرصت ها و مشاغل در سطح کشور و احترام به همه مذاهب و عقايد در کشور هستيم.
ما خواستار حق کار، حق برخورداري از بيمه هاي اجتماعي، بيکاري و استفاده از امکانات بهداشتي و درماني براي عموم مردم هستيم.
ما خواستار عدم تمرکز قدرت و به رسميت شناختن حقوق دمکراتيک و برابر همه مليت هاي ايراني هستيم.
4) ما مخالف هر گونه مداخله خارجي در کشورمان، تحت هر عنواني هستيم. دمکراسي در ايران نه از طريق ورورد تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادهاي و جنبش هاي مترقي بين المللي از مبارزات مردم ايران در راه دمکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.
ما خواستار تامين استقلال و تضمين يکپارچگي عراق و خروج بي قيد و شرط نيروهاي اشغالگر و جايگزيني آن ها با نيروهاي صلح سازمان ملل تا برگزاري انتخابات آزاد در اين کشور هستيم.ما خواستار عقب نشيني کامل اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي فلسطين، به رسميت شناختن حق تشکيل دولت مستقل فلسطين، پايان دادن به کشتار مردم بي دفاع و بازگشت طرفين بر سر ميز مذاکره بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل هستيم
سياستهاي ما :
در دفاع از خواسته ها و مبارزات آزاديخواهانه، دموكراتيك و عدالت طلبانه توده ها و در جهت رشد و تقويت و ارتقاي جنبشهاي اجتماعي جاري مردم در برابر رژيم جمهوري اسلامي، رئوس سياستهاي سازمان ، در اين دوره عبارتند از:
1 – افشاي گسترده تر ماهيت ضد دموكراتيك حكومت جمهوري اسلامي و فقدان مشروعيت آن- كه نمايش انتخاباتي مجلس هفتم نيز آن را كاملا آشكار كرده است- و همه سياستها و مانورهاي ارتجاعي و ضد مردمي اين رژيم.
2- طرح و تبليغ و ترويج هرچه بيشتر اصل جدايي دين از دولت در جهت بسيج گسترده مردم براي مقابله با سياستهاي رژيم در مورد ادغام دين و دولت، در همه عرصه ها و زمينه هاي گوناگون.
3-تلاش در راه تقويت مبارزات صنفي و سياسي كارگران و زحمتكشان و دفاع از حق كار و حيات آنان و مقابله با طرحها و برنامه هاي اقتصادي رژيم كه اكثريت مردم را به فلاكت فزاينده اي محكوم نموده است.
4-كوشش در راستاي شكل گيري آلترناتيو دموكراتيك و لائيك در برابر حكومت جمهوري اسلامي، به ويژه از طريق پيشبرد سياست همكاري، همگرايي و اتحاد مجموعه نيروهايي كه در اين جهت مبارزه مي كنند، به ترتيبي كه در قطعنامه مربوط به آن طرح و تصويب شده است.