ديدگاه
با این تصمیم رئیس جمهور فرانسه، بحرانی سیاسی آغاز شد. برنده انتخابات مجلس ملی، برنده انتخابات پارلمان اروپا به نظر می رسید. خطر بقدرت رسیدن حزب اجتماع ملی (Rassemblement Nationale) برهبری خانم مارین لوپن بشدت احساس شد. این حزب، حزب اصلی راست افراطی فرانسه است، تسلط بر قدرت کشور فرانسه توسط این حزب، با پیامدهای داخلی و خارجی ضد عدالت و ضد آزادی و ضد دموکراسی، تکان دهنده بود و تکان دهنده هست. فرانسه در بحرانی فرو افتاد که آینده را تیره و تار کرده است. موقعیت خطیری فرا رسیده است.
نادر عصاره
بحران خطرناک سیاسی در فرانسه
یکشنبه، ٩ ژوئن ٢٠٢٤، روز انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. درست در ساعت ٢٠، لحظه ای که رای گیری در فرانسه به پایان رسید، پیش بینی نتایج انتخابات، بنا بر ارزیابی موسسات نظرسنجی، اعلام شد. حدودا نصف صاحبین رای در رای گیری شرکت نکرده بودند. نصف آرا باقیمانده، تقریبا به مقیاس ٤٠% به احزاب راست افراطی، ٣٠% به احزاب مختلف چپ و محیط زیست، ١٥ در صد به حزب و تشکل های راست، و ١٥ در صد به احزاب و تشکل های حامی رئیس جمهور که گرایش سانتریستی دارند، میان آنان تقسیم شده بودند. نظر سنجی های هفته های پیش از انتخابات و بخصوص در روز های منتهی به انتخابات نیز پیش بینی مشابهی را خبرداده بودند.
در همان شب، رئیس جمهوری فرانسه، از طریق سخنانی تلویزیونی، با استفاده از اختیارات قانونی خود، مجلس فرانسه را منحل و انتخابی زود رس را با برگزاری طی مدتی ٤-٣ هفته ای اعلام داشت. امانوئل ماکرون، نتیجه انتخابات را شکست خود و دولتش شناخت و از فرانسوی ها خواست که راجع به قدرت سیاسی کشور، با انتخاب مجلس ملی فرانسه، تصمیم گیری کنند. قابل ذکر است که دموکراسی فرانسه، دموکراسی پارلمانی است و قدرت اجرائی در اختیار نخست وزیر و کابینه اوست که توسط اکثریت پارلمان تعیین می شوند.
با این تصمیم رئیس جمهور فرانسه، بحرانی سیاسی آغاز شد. برنده انتخابات مجلس ملی، برنده انتخابات پارلمان اروپا به نظر می رسید. خطر بقدرت رسیدن حزب اجتماع ملی (Rassemblement Nationale) برهبری خانم مارین لوپن بشدت احساس شد. این حزب، حزب اصلی راست افراطی فرانسه است، تسلط بر قدرت کشور فرانسه توسط این حزب، با پیامدهای داخلی و خارجی ضد عدالت و ضد آزادی و ضد دموکراسی، تکان دهنده بود و تکان دهنده هست. فرانسه در بحرانی فرو افتاد که آینده را تیره و تار کرده است. موقعیت خطیری فرا رسیده است.
چهره فرانسه عوض شده است. دیگر خبر بازی های المپیک که حدود یک ماه دیگر آغاز و یک تا دو میلیون توریست به فرانسه سرازیر می شوند که تدارکات و تامینات فوق العاده را می طلبند، جایگاه برجسته در اخبار را ندارند. از جام جهانی اروپا ٢٠٢٤ که آغاز شد، خبر چندانی نیست. مسائل بین المللی بخصوص بحران انسانی در غزه و جنگ و جنایات علیه فلسطینی ها و بلا تکلیفی گروگان ها در دست حماس و پیگیری اقدامات و سیاست های حمایت از اوکراین در جنگ با ارتش پوتین با توجه به خطر بقدرت رسیدن دونالد ترامپ، و دیگر مسائل حاد مشابه در تیتر اخبار قرار ندارند. اخبار مربوط به آموزش خلبان های اوکراینی توسط فرانسه و مقابله به مثل دولت روسیه در برخورد با یک فرانسوی دستگیر شده، به گستردگی قبل از بحران منتشر نمی شوند. مباحثات سر مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی داخلی، جای چندانی ندارند. زلزله سیاسی دیگری در مطبوعات و جامعه سیاسی و تشکل های اتحادیه ای و دیگر محافل و کانون ها در گرفته است.
تنها در روز چهارشنبه ١٢ ژوئن را بنگرید:
مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهوری بمدت حدودا دو ساعت که طی آن برای جلب نیرو به گرایش سانتریستی حامی رئیس جمهور، دو گرایش را تحت عنوان چپ افراطی و راست افراطی زیر حمله گرفت. و به تشکلی با نام فرانسه تسلیم ناپذیر(La France Inosumise) که حزبی چپ و شناخته شده است، برخی مواضع بحث برانگیز برخی از رهبران آن را دستآویز اتهامات ناوارد به آن تشکل کرد.
در سوی دیگر از رئیس حزب جمهوریخواهان، اریک سیوتی، حرکتی سر زد که به اخراج او از حزب توسط هیات سیاسی حزب، منجر شد. حزب جمهوریخواهان، از قدیمی ترین احزاب فرانسه از زمان ژنرال دوگل است و سابقه کشورداری آن از تمامی احزاب دیگر بیشتر است. چهره های سرشناسی از فرانسه، در تمامی دوران بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون، از میان این حزب سر درآورده اند. نفوذ این حزب از مدتی قبل کاهش یافته است.با این وجود تنش درون آن که با حرکت اریک سیوتی برانگیخته شد، غیر قابل تصور است. نامبرده، خودسرانه، بر خلاف مواضع حزب تحت ریاستش، وارد اتحاد انتخاباتی با حزب راست افراطی اجتماع ملی خانم مارین لوپن شده بود. گرایشی که قدرت را اولویت مطلق می کند و ارزش ها را به حاشیه می راند، بدنبال قدرت می دود و بدیهی است که قدرت را دردسترس اجتماع ملی خانم لوپن می بیند.
رئیس اجرایی اجتماع ملی، ژردن باردلا، در مصاحبه تلویزیونی، از اتحاد خود سرانه اریک سیوتی رئیس حزب جمهوریخواهان حمایت می کند و به دادن اطلاعات دروغ در باره همراهی ده ها نفر از نمایندگان جمهوریخواهان در مجلس ملی فرانسه، با رئیس تک رو آن حزب خبر می دهد.
اریک زمور، رئیس حزب راست افراطی دیگر باسم “رکانکت” (یعنی بازستانی)، تعدادی از جمله پنج منتخب این حزب در انتخابات اروپا را از حزب اخراج کرد. آن ها به حمایت از اجتماعی ملی خانم لوپن، روی کرده بودند.
چهار گروه اصلی چپ و محیط زیستی فرانسه، با تعداد دیگری از تشکل های همسو، در پاسخ به اوضاع بحرانی و خطر راست افراطی، و تحت تاثیر درخواست پایگاه اجتماعی آن ها و اتحادیه های بزرگ سندیکاهای شاغلین، به اولین توافقات تشکیل جبهه مردمی دست یافته اند. حزب سوسیالیست فرانسه، تشکل فرانسه تسلیم ناپذیر، حزب کمونیست فرانسه و اکولوژی اروپا سبزها، چهار گروه اصلی و شناخته شده چپ می باشند. در همین روز در نشستی میان کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری فرانسه در دفتر مرکزی ث. ژ. ت. تظاهراتی سراسری در روز شنبه پایان همین هفته، برای ابراز نگرانی و دعوت به مبارزه با خطر بقدرت رسیدن راست افراطی فراخوانده شد.
برد راست افراطی فرانسه در انتخابات اروپا
بدون برد اجتماع ملی خانم لوپن، نیروی اصلی راست افراطی فرانسه در انتخابات اروپا، بحرانی سیاسی با چنین شدت و حدتی روی نمی داد. ابتدا لازم است یادآوری شود که اندازه برد انتخاباتی راست های افراطی، یعنی ٤٠% آرا رای دهندگان با همه اهمیتی که دارد، باید واقع بینانه مورد ملاحظه قرار گیرد. این آمار را برخی بدلیل کم دقتی نشانه هژمونی فرهنگی راست افراطی در فرانسه به حساب می آورند. میان جمعیت رای دهندگان با جمعیت فرانسه تفاوت وجود دارد. در میان هر ده فرانسوی نه 4 راست افراطی، که حداکثر 2 نفر رای دهنده به راست افراطی می توان در نظر گرفت. رای دهنده به راست افراطی با طرفدار ایدئولوژی راست افراطی نیز متفاوت است. در مبارزه با راست افراطی نیز این هوشمندی مشاهد می شود که به تقابل با رای دهندگان نیانجامد. بدیهی است که بسیاری از رای دهندگان از سر مشکلات و نارسایی های مختلف به آن تمایل کشیده شده اند.
با این وجود، رشد اجتماع ملی برهبری خانم مارین لوپن تردید ناپذیر است. این حزب از احزاب تاریخی فرانسه، حزب راست گلیست ها و احزاب چپ ژورس ها و لئون بلوم ها و موریس تورز ها، پیشی گرفته است. از میان فرانسویان رای دهنده به این احزاب و به احزاب سانتریستی در حکومت کنونی، بسیاری را راست افراطی جذب کرده است. کاهش قدرت خرید در نتیجه تورم و افزایش قیمت ها، پیامد جنگ دولت پوتین علیه اوکراین، بویژه افزایش هزینه سوخت از کاستی های جدیدی هستند که بر کسری خدمات دولتی در نتیجه جهانی سازی اقتصاد افزوده شده اند. این کسری ها و مطالبات برای رفع آن ها را همواره احزاب چپ ابراز می داشته اند. از سوی دیگر مطالباتی که به هویت و امنیت و مهاجرین مربوطند، یعنی مطالباتی که بیشتر راست ابراز می داشت، در شرایط کنونی از حدت بیشتری برخوردار شده اند. فرانسوی ها آمادگی دارند تحت خواسته های اجتماعی مورد تاکید چپ و خواسته های هویتی و امنیتی مورد تاکید راست، بسیج شوند و دست به مبارزه زنند. راست افراطی، هر دو دسته خواسته را با حاتم بخشی و با عوامفریبی ابراز می کند و یک تنه خود را هم چپ و هم راست نشان می دهد. راست افراطی، “دو دوزه بازی” می کند.
اما، علاوه بر این، پیدا شدن رای دهندگان جدیدی در سپهر سیاسی را نیز بایست در نظر گرفت. رای دهندگانی که سابقا، بی تفاوت های جوامع غربی را تشکیل می دادند. در فعالیت سیاسی دخالت نمی کردند و رسانه ها و مطبوعات نیز به آن ها چندان راه نمی دادند تا بتوانند خود را بیان و مجتمع کنند. اکنون از آمریکا تا کشورهای مختلف اروپایی شاهد رای دهندگانی هستیم که به دونالد ترامپ و امثال او رای می دهند. شبکه های اجتماعی در اختیار هر کس نیز به آن ها امکان رسانه ای کردن برداشت ها و انگاشت ها را می دهند. عدم تجربه سیاسی این رای دهندگان، گفتار و کردار ویژه به آن ها می دهد. راست افراطی، این گفتار و کردار را بخوبی می شناسد و بکار می گیرد.
علاوه بر این امکانات و استعداد راست افراطی برای بهره برداری از آن ها، انضباط پایگاه اجتماعی آن در مشارکت در انتخابات، بقوت عمل می کند.
اما، در مقابل، کمبودهای رای دهندگان دیگر احزاب و تشکل ها و از همه مهمتر غیبت نزدیک به 50% رای دهندگان، خود زمینه ساز قدرت گرفتن بیشتر راست افراطی می شوند. برای نمونه از غیبت بیش از 60% رای دهندگان زیر 25 سال خبر داده می شود. برا این پایه است که نخست وزیر لهستان اخیرا گفته است مردم خوب، با غیبت خود، نمایندگان بدی را انتخاب می کنند.
انحلال مجلس ملی فرانسه
تصمیم رئیس جمهور فرانسه در استفاده از قدرت قانونی خود برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پیش رس، آن هم طی مدتی بسیار کوتاه، تصمیمی ساده نبوده است. برگزاری انتخاباتی که خطر بقدرت رسیدن راست افراطی را دارد، در شرایط حادی که فرانسه و جهان در آن بسر میبرند و بخصوص در آستانه برگزاری بازی های المپیک 2024، شوک آور در سطح ملی بود. حتی رهبران حزب اجتماع ملی مارین لوپن که انحلال مجلس را قبل از اعلامش از سوی امانوئل ماکرون، مطالبه کرده بودند، نیز غافلگیر شدند. رسانه ها و برخی رهبران چپ فرانسه، اقدام انحلال مجلس را اقدام غیر مسئولانه و فرصت طلبانه رئیس جمهور فرانسه دانستند. در ابتدا، سه نظر در باره تصمیم انحلال مجلس مطرح می شد.
یکی، انحلال مجلس را، بهره برداری ماکرون از هراس نیروهای سیاسی و رای دهندگان فرانسوی می دانست، هراس از بقدرت رسیدن راست افراطی و برانگیختن جامعه برای به کنار راندن راست افراطی. این نگرش، بر خیال بهره برداری رئیس جمهور از اختلاف نیروهای چپ و فرصت کوتاه این نیروها برای توافق نظر داشت.
دومی، تصمیم ماکرون را پیش دستی او نسبت به خطر رای عدم اعتماد به نخست وزیر و سقوط دولت می سنجیدند.
و بالاخره سومین نظر، بر این اشاره می کرد که بقدرت رسیدن راست افراطی از طریق انتخابات مجلس ملی، به شناخت رای دهندگان از عملکرد او منجر می شود و این شناخت سبب جلوگیری از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٧ می گردد.
بی آن که محاسبات رئیس جمهور را در تشخیص زمان مناسبتر برای تصمیم به انحلال مجلس نفی کنیم، با توجه به شکست رئیس جمهور فرانسه در انتخابات اروپا و برخورداریش تنها از ١٥% آرا رای دهندگان فرانسوی، او، ناگزیر به انحلال مجلس ملی فرانسه و فراخوان انتخابات بوده است. اتوریته و اعتبار لازم برای ادامه حکومت او از دست رفته بود.
اکنون مهمترین پرسش سیاست در جامعه فرانسه، نتیجه انتخابات زودرس مجلس ملی فرانسه است. حتی با فرض رفع خطر بقدرت رسیدن راست افراطی، خطرات دیگری وجود دارد. با توجه به ضعیف بودن احتمال شکل گیری اکثریتی از دیگر گرایشات راست و سانتریست و یا چپ، خطر دیگر آن است که جامعه سیاسی از اتحاد و اتفاق ناتوان مانده و مجلسی بدون وجود اکثریتی ایجاد شود و بحرانی مزمن در پی داشته باشد. تنها در صورتی می توان به این بحران دچار نشد، که رفع خطرات فرا رو برای دموکراسی در این کشور مهمتر از منافع حزبی احزاب و تشکل های آن واقع شود و طرفداران دموکراسی مشترکا راه جویی کنند.
استراتژی انتخاباتی هر یک از چهار گرایش یعنی راست افراطی، راست، سانتر و چپ موضوع اصلی سیاست کنونی در این کشور می باشد. ٥٧٧ نماینده در حوزه های انتخابی سراسر فرانسه باید برگزیده شوند. در دور اول، تعدد کاندیداها باعث تقسیم آرا و کاهش تعداد کاندیدا ها باعث تجمیع آرا می گردد. رفتن به دور دوم انتخابات، کاهش از تقسیم آرا و افزایش تجمیع آن ها است. برد و باخت دو یا سه کاندیدای دارای بیشترین رای در دور دوم هر حوزه انتخابیه، علاوه بر بسیج آرا پایه اجتماعی حزب خود، به برخورداری از آرا رای دهندگان احزاب دیگر که بدور دوم راه نیافته اند، بستگی دارد.
استراتژی اجتماع ملی
این حزب که حزب اصلی راست افراطی فرانسه است، با توجه به دست بالایی که دارد، منتظر افراد و نیروهایی است که آینده خود را در سایه قدرت آن می بینند. بنابراین با راست و راست افراطی علاقمند به ائتلاف با خود از موضع بالا برخورد می کند. تضعیف تشکیلاتی و بحران درونی حزب راست جمهوریخواهان، بنفع راست افراطی است که اکنون صورت گرفته است. همچنین تضعیف تشکیلاتی و بحران درون حزب نوپای راست افراطی “رکانکت” نیز بنفع حزب اجتماع ملی تمام می شود. زیرا در دور اول و در دور دوم،بخشی از پایه اجتماعی این احزاب، حزب اجتماع ملی را نزدیکترین جریان به خود یافته و دست کم بخشی از آن ها به این حزب رای می دهند. بنا به آمار منتشر شده، در 93% حوزه های انتخاباتی، در انتخابات پارلمان اروپا، لیست اجتماع ملی موقعیت اول را یافته است. باید دید که این موقعیت بالا در انتخابات زودرس مجلس ملی در 30 ژوئن، چه خواهد شد.
استراتژی امانوئل ماکرون
بنظر می رسد که ایمانوئل ماکرون حزب خود و دیگر احزاب سانتریستی متحدش را به استراتژی شکست تشکل اجتماع ملی و تشکل فرانسه تسلیم ناپذیر هدایت می کند و آن ها را دو افراط راست و چپ می نامد. اطلاع داده بودند که تمامی نمایندگان راست، چپ و اکولوژیست مجلس ملی فرانسه را که هم عهد دو افراط نامبرده نباشند، مورد پشتیبانی برای انتخاب مجدد قرار می دهد. این استراتژی در صورتی می توانست پیش رود که احزاب چپ و محیط زیست، متفرق می ماندند. خبر امکان تشکیل جبهه مردمی میان چپ، رهبران احزاب سانتریستی حامی رئیس جمهور را بسرعت نگران کرد. در اثر تشکیل جبهه مردمی میان چپ، تنها نیروی موضوع استراتژی ماکرون، حزب جمهوریخواهان خواهد بود که آن هم توسط اجتماع ملی دچار بحران و شکاف شده و در صفوف آن به راست افراطی احساس نزدیکی هم وجود دارد. بنابراین، با این استراتژی، رئیس جمهور و احزاب حامی آن از شانس ناچیزی در انتخابات فراروی مجلس برخوردارند.
استراتژی جبهه مردمی
توافق احزاب و تشکل های چپ و سبزهای فرانسه، که از زمان حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر و پیامدهای ضد انسانی حمله نتانیاهو به غزه و در اثر اختلافات در این باره ناپدید شده بود، در فاصله چهار روز بعد از خبر انحلال مجلس توسط ماکرون، حاصل شد و جبهه مردمی در استانه اعلام موجودیت قرار دارد. با تلاش شبانه روزی راه حل هایی برای اختلافات یافته اند. پیمانی صد روزه آماده کرده اند که به مهمترین مسائل سیاست داخلی و خارجی بخصوص به قدرت خرید مردم و امور مهمی خارجی در اروپا، اوکراین، و فلسطین مربوطند. توسط این جبهه با تقسیم حوزه های انتخاباتی میان احزاب مختلف جبهه مردمی، به تناسب نفوذشان، در هر حوزه تنها یک کاندیدا، آن هم بنام جبهه مردمی معرفی و از تعدد کاندیداهای چپ از همان دور اول انتخابات جلوگیری می شود تا شانس رفتن به دور دوم را بالا ببرد.
مسائل دیگر استراتژی که از جبهه پاسخ می طلبند، هنوز وجود دارد. بعنوان مثال
١-تکلیف رای دهندگان جبهه در حوزه هایی که انتخاب در دور دوم میان سانتریست ها و راست افراطی کشیده شود، چه خواهد بود؟
٢- به همان گونه نیاز جبهه مردمی به ذخیره ای از آرا، آن گاه که در دور دوم، رقابت میان جبهه مردمی و راست افراطی باشد، چگونه تامین می شود؟
٣- استراتژی جبهه، برای جلوگیری از ترکیبی از نمایندگان که مجلس را ناتوان و فاقد کارآئی کند، چه خواهد بود؟
٤- آیا جبهه این احتمال را می دهد که خود به تنهایی به اکثریت دست نیابد؟
و از همه مهمتر، آیا جبهه مردمی خواهد توانست از امتحان دشوار دفاع از منافعی فراتر از منافع حزبی و تشکیلاتی خود سربلند بیرون آید؟
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۳ ژوين ۲۰۲۴
