سند فدرالیسم
مقدمه:
در ايران ما، دستيابي به جامعه‌اي دمکراتيک، آزاد و آباد، خواست محوري اکثريت عظيم ساکنان آن است. علاوه بر موازين عام در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و نيز اتکا به راي آزادانه و مستقيم مردم، که از خصلتهاي اوليه نظامي دمکراتيک به شمار مي‌آيند، پاسخگوئي به نيازمليتهاي گوناگون ساکن ايران، براي تضمين برابر حقوقي و مشارکت آنان در اداره امور جامعه، در زمره چالشهاي کنوني و واقعي جامعه ما قرار دارد. سازمان ما از آغاز و تاکنون بر اين باور بوده و هست که کشور ما ايران، سرزمين مشترک مجموعه‌هاي متفاوتي چه به لحاظ ملي، زباني، فرهنگي و چه از نظر مذهب و مسلک، بوده است. کثيرالمله بودن ايران از اين واقعيت تاريخي نشات گرفته و خود را به عينه در بافت کنوني آن نشان مي‌دهد.
حاکميت سياسي در ايران اما تا به امروز، نه تنها نماد خواست و اراده همه اجزاي تشکيل دهنده آن، نبوده، بلکه با پايمالي مستمرحقوق دمکراتيک غالب آنها، ، علاوه برهمه مشکلات عمومي در جامعه، ستم افزوني را به آنها روا داشته و مي‌دارد. اين ستم که دوگانه و يا مضاعف خوانده مي‌شود، با سرکوب مستمر در طول تاريخ تداعي شده که عبارت از تحميل فشارهاي مضاعف به صرف تعلق به يکي از گروهبندي هاي اجتماعي تشکيل دهنده جامعه ماست که در زمره زبان، فرهنگ و مناسبات مورد پذيرش حاکميت مسلط و يا رسمي به شمار نمي‌آيند. از طرف ديگر اين ستم، خود را بويژه درحوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، به خاطر در حاشيه نگاه داشتن عالب مناطق متعلق به اين گروهبندي ها، نشان داده که موجبات نابرابري و تبعيض جدي و غيرقابل کتمان شده است که نتايج آن به عينه قابل مشاهده است.
شکل‌گيري و رشد جنبشهاي ملي-دمکراتيک در ميان مليتهاي تحت ستم ايران در دوره معاصر، ناشي از تبعات فوق بوده واکنون به يکي از پايه‌هاي جنبش سراسري در ايران مبدل گشته‌است. بنابراين تبعيض و ستم ملي در ايران، مساله‌اي واقعي است که انکار آن به هر عنوان ، کمکي به حل آن نمي‌کند. تلاش براي حل دموکراتيک و مسالمت‌آميز مساله ملي بر مبناي حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگي آنان بسيار اهميت دارد. از طرف ديگر، راه مقابله با گرايشات جدائي طلبانه و جلوگيري از تصادم و تنازع ميان همه ملل ساکن ايران که طي قرنها و نسل اندر نسل درکنار هم زندگي کرده اند، تامين برابري حقوق کامل و برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت آنهاست. تنها راه حفظ يکپارچگي ايران، اتحاد داوطلبانه و آزادانه مليتهاي ايران و پشتيباني و دفاع از حق آنها در تعيين سرنوشت خويش است. سازمان ما از جمله نيروهائي است که با به رسميت شناختن اين حق و حقوق، همواره براي تحقق آنها تلاش نموده و مي نمايد. از جمله و در آخرين کنگره(هشتم)، قرار زير را صادر نموده بود:
«تامين حقوق دمکراتيک مليت هاي ساکن ايران در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، دفاع از اتحاد داوطلبانه اين مليتها در چارچوب کشور ايران و استقرار برابر حقوقي همه مليت ها و اقوام ايراني اعم از فارس، آذري ، کرد، ترکمن ، عرب، بلوچ و…. که ملت ايران را تشکيل مي دهند.»
همچنين با توجه به مباحثي که در مورد ارائه شکل نظام حکومتي به ميان آمده بود، کنگره هشتم بند زير را در اسناد خود به تصويب رساند:
«سپردن اداره امور به دست منتخبين مردم در سراسر کشور، انتخاب شکل مناسب براي عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزي از جمله فدراليسم به عنوان يک شکل مناسب و شناخته شده در سطح بين المللي»
براساس مباني فوق، که در اسناد تا کنوني سازمان ما آمده است، کنگره نهم، قرار زير را صادر مي کند:
قرار کنگره نهم:
مضمون و شکل حاکميت پيشنهادي براي آينده ايران، مي بايست با خواست و هدف تامين برابر حقوقي همه اجزاي تشکيل دهنده جامعه ايراني، منطبق باشد. ارکان چنين حاکميتي، از جمله، غيرمتمرکزبودن آن همراه با تامين تقسيم قدرت سياسي است.
با توجه به تجارب عديده جهاني، شکل شناخته شده و مناسب چنين نظام و حاکميتي، فدراليسم است. نظام فدرال، مبتني بر قدرت سياسي دوگانه‌اي است که طبق آن، از يک طرف، درهر محدوده مشخص شده‌اي، حاکميتي داخلي به عهده نمايندگان منتخب ساکنان آن محدوده شکل گرفته و ازطرف ديگر با ديگر محدوده‌ها، حاکميتي سراسري و مشترک را براي اعمال قدرتي واحد و يگانه به اجرا مي‌گذارند.
در برخي جوامع که از همگوني کم و بيش واحدي به لحاظ ترکيب تاريخي برخوردارند، فدراليسم، به عنوان شکل مناسب اعمال حاکميت برگزيده شده است اما براي جامعه ما، فدراليسم از دو جنبه ديگر هم مي تواند حائز اهميت باشد. نخست امکان مناسبي براي حل دمکراتيک مسئله ملي در ايران و دوم وسعت و تنوع جغرافيائي کشور ماست که با دارا بودن چنين نظامي، مي تواند از بسياري از معضلات تاکنوني وناشي از يک حاکميت تمرکزگرا، بکاهد.
تعيين محدوده و حوزه حاکميت مجموعه‌هاي تشکيل‌دهنده جامعه ايراني، که قصد دارند حاکميت سياسي واحدي را همراه و در کنار هم اعمال کنند، در چگونگي تعيين مناسبات اين محدوده‌ها در حوزه قدرت سياسي، اهميت ويژه‌اي دارد.
با توجه به تجارب کشورهاي مختلف که چنين شکل حکومتي در آنها اعمال مي‌شود، آنچه که براي جامعه ما مي‌تواند مدنظر باشد، تعيين محدوده‌هاي متفاوت مبتني بردو شاخص زبان و جغرافياي واحد است. در ايران، اين دو مشخصه با واقعيت وجودي اجزا تشکيل‌دهنده ايران، که کم و بيش در محدوده‌هاي جغرافيائي مشخصي قرار دارند، خوانائي بيشتري دارد
ما مي پذيريم که با توجه به گرايشات گوناگون و نيز گستردگي نگاه به آينده جامعه، قرار دادن يک شکل و يا يک شاخص به عنوان شرط از طرف گرايشي قکري، تلاش براي تفاهم در اين عرصه را بسيار ناهموار مي‌کند.
لازمه تفاهم و توافق ميان غالب نيروهاي سياسي که به دمکراسي وآزادي مي‌انديشند، در درجه نخست، پذيرفتن واقعيت جامعه ما يعني متنوع بودن آن به لحاظ ملي، زباني و فرهنگي از يکطرف و از طرف ديگرتامين حقوق دمکراتيک و برابر، براي همه تشکيل‌دهندگان آن مي‌باشد تا گامهاي جدي در نفي هرگونه تبعيض و نابرابري و نيز ستم ناشي از تعلق به اين يا آن مجموعه، برداشته شود. در چنين مسيري و با خواست تامين حاکميتي غيرمتمرکز در ايران است که مي تواند مباحثات سازنده و راهگشائي، بر سر اشکال حکومتي، مختصات تعيين هر محدوده و حوزه‌اي با استفاده از تجارب تاکنوني در پهنه گيتي و بررسي همه جانبه تمامي زوايايي که اين موضوع، در برمي‌گيرد، صورت پذيرد.
ما به مثابه نيروئي چپ و ترقيخواه بر اين باوريم که فدراليسم يک شکل مناسب حکومتي براي عدم تمرکز، تقسيم قدرت مرکزي و حل دموکراتيک مساله ملي در ايران مي باشد.
