اما در نهایت، هر سیاستی برای ساختن کشور فلسطین که فراتر از کلمات و تئوری برود، نیازمند آنست که اسرائیل بخشی از کنترل خود را وانهد تا فلسطینی‌ها بتوانند واقعاً سیاست‌گذاری، پاسخگویی، نهادسازی و سیاستهای اقتصادی لازم برای یک کشور را پیش ببرند
دالیا شِیندلین
هاآرتص ـ ۲۸ مه ۲۰۲۵
ترجمه: حماد شیبانی
به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین واقعاً چه معنایی دارد؟
اقدامی نمایشی، تنبیه اسرائیل و یا سیاست
ـ تاکنون تقریباً ۱۵۰ دولت، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، و کشورهای بیشتری هم دارند به این مسیر ملحق می شوند. در مقابل آنها، اسرائیلی‌هایی هستند که همچنان رؤیای الحاق را در سر دارند، و حتی برخی فلسطینی‌ها که از بیانیه‌های نمادین خسته شده‌اند. آیا ابتکار جدید فرانسه – عربستان می‌تواند این قالب کهنه را بشکند؟
هر دیدگاهی که دربارۀ راه حل دوکشوری برای اسرائیل و فلسطین داشته باشیم، یک مسئله روشن است: طرفین خودشان به تنهائی به آن نقطه نخواهند رسید. به همین دلیل است که فرانسه و عربستان سعودی آماده می‌شوند تا دوباره، با هدایت روندی در سازمان ملل در جهت طراحی نقشۀ راهی جهت تحقق این راه حل، تلاش کنند.
جمعۀ گذشته، در یک جلسۀ مقدماتی سازمان ملل، نمایندگان فرانسه و عربستان سعودی وعده دادند که در این جهت اقدام کنند. آنها از یک «تغییر واقعی، برگشت‌ناپذیر و تحول‌آفرین» سخن گفتند و خواستار «ترسیم مسیر عمل، نه تأمل کلامی» شدند. نمایندۀ سعودی، «منال رضوان» گفت: «این کنفرانس دربارۀ کلمات نیست بلکه دربارۀ عمل است.»
رضوان خطاب به مجمع عمومی گفت که یک کنفرانس ویژه متشکل از گروه‌های کاری، که در اواسط ژوئن در سازمان ملل برگزار خواهد شد، «نتایج عملی و محدود به زمان» را از طریق «پیشنهادهای مشخص» ارائه خواهد کرد، و همۀ کشورها باید «آمادۀ پذیرش مسئولیتهای بلندمدت» باشند.
این سخنان رضوان، که جدی به نظر می‌رسد، مشابه سخنان وزارت امور خارجۀ فرانسه در جلسۀ (دربارۀ یک کنفرانس صلح) در ژانویه ۲۰۱۷ بوده است: «هدف ما همچنان بسیج کل جامعۀ بین‌المللی است تا فعالانه در حمایت از تجدید روند صلح متعهد شود… [ما باید] تعهد خود به راه حل دوکشوری را با گردآوری کمکهای مشخصی که همۀ شرکای بین‌المللی آمادۀ ارائه آن هستند، تأیید کنیم…».
آن کنفرانس به دنبال نشست دیگری برگزار شد که به میزبانی فرانسه در ۲۰۱۶ برگزار شده بود، درست در تکمیل سخنرانی وزیر خارجۀ وقت آمریکا، جان کری، در دسامبر همان سال؛ در آن زمان، او خواستار «گامهای مهمی شد که نشاندهنده پیشرفت واقعی به سوی ایجاد دو کشور باشد. این اصل موضوع است: اگر دربارۀ راه حل دوکشوری جدی هستیم، وقت آن است که همین حالا شروع به اجرای آن کنیم.»
به رسمیت شناختن؛ برگ برنده است یا فریب؟ شاید برای این که ثابت کنند اینبار فرق دارد، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گمانه‌زنیهای تازه‌ای انجام داده ـ در واقع، برای راستگرایان اسرائیل، شبحی ساخته است مبنی بر به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین. هفتۀ گذشته، وزیر امور خارجۀ فرانسه، «ژان- نوئل بارو» گفت پاریس «مصمم» به انجام این کار است. دوشنبه، مالتا هم اعلام کرد که قصد دارد همین کار را انجام دهد. چهارشنبه، اندونزی طرح تشویق آمیزی به سبک عربستان ارائه کرد؛ این که، اگر اسرائیل یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد، مالزی هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. آنها اینک در مسیر پیروی از نزدیک به ۱۵۰ کشوری هستند که از زمانی که ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) در ۱۹۸۸ تأسیس کشور فلسطین را اعلام کرد، آن را به رسمیت شناختند.
اما مشکل درست همینجاست: همۀ این به رسمیت شناختنها در عمل نتوانسته است به شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطین منجر شود.
بنابراین جای تعجب ندارد که «در حال حاضر بین فلسطینی‌ها بحثهایی در جریان است» مبنی بر این که آیا اصلاً ارزشش را دارد یا نه؟ این سخن را «دلال عریقات» که در دانشگاه عرب – آمریکایی رام‌الله، مبحث “حل وفصل مناقشات” را تدریس می‌کند، در یک مصاحبه بیان کرد. دانشجویان او شکایت دارند که چنین بیانیه‌هایی نتوانسته است دشواریهای زندگی را در این سرزمین تغییر دهد و عملاً باعث ناامیدی می‌شود؛ آنها می‌گویند «این خیلی نمادین است، پس ما به آن نیازی نداریم». اما عریقات این موضع را نمی پذیرد. از نظر او «به رسمیت شناختن، پیش شرطی برای همۀ کشورهائی است که از راه حل دوکشوری حمایت کرده‌اند. البته باید همراه با یک مسئلۀ مهم دیگر طرح شود: پایان اشغال اسرائیل، تعیین مرزها، پاسخگو کردن اسرائیل و پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات جنگی».
نمادین تهی از محتوا یا پرمعنا؟
«نمادین» بودن دغدغۀ رایج در میان فلسطینی‌هاست. «عمر دجانی»، استاد حقوق در دانشگاه فلسطینی- آمریکایی و مشاور حقوقی پیشین تیم مذاکره کننده فلسطین، صریحاً به من گفت: «به رسمیت شناختن باید فراتر از نمادین باشد». او رئیس مشترک فلسطینی هیئت مدیرۀ گروه «سرزمین برای همه» است، هیئتی که من (نویسنده) برای دوازده سال عضو فعال آن بوده‌ام.
فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هایی که از راه حل دوکشوری حمایت می‌کنند، ایده‌های فراوانی دارند برای این که چطور چنین سیاستی را به مسئله ای تبدیل کنند که دجانی آن را «به رسمیت شناختن تحول‌آفرین» می‌نامد. او مجموعه‌ای از اصول اساسی را ترسیم کرده است.
اولین اصل، که باید بدیهی باشد، اینست که به رسمیت شناختن باید «بطور صریح» به خط سبز گره بخورد؛ همان خطی که در آستانۀ جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل را از سرزمینهای فلسطینی جدا می‌کرد. در کرانۀ باختری، اسرائیل اشغال خود را آنقدر به سمت شرق این خط کشانده که مرز کرانۀ باختری دیگر قابل تشخیص نیست. بازگشت به آن خط به عنوان نقطۀ شروع، هم نیاز به یک کشور فلسطینی یکپارچه و پیوسته را مورد تأکید قرار می دهد ـ نه چیزی که به «بنتوستان»* شباهت داشته باشد ـ و هم به گفتۀ دجانی، بوضوح معکوس کردن طرح الحاق اسرائیل است.
عریقات در سحنان خود به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرد که اشغال سرزمینهای فراتر از خط سبز توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد. او نگفت، اما به رسمیت شناختن فلسطین به این معناست که اسرائیل در حال نقض حاکمیت سرزمینی یک کشور دیگر است که خود تخلفی حتی آشکارتر از اشغال طولانی مدت به شمار می‌رود.
دلال خواستار تحریمهای همگانی بود ـ یعنی این که کشورها باید «به گفته‌های خود عمل کنند»، مثلاً با متوقف کردن فروش سلاح یا تحریم عمومی شهرک نشینها به دلیل نقض قوانین بین‌المللی، و نه فقط علیه کسانی که مرتکب خشونت علیه فلسطینی‌ها می‌شوند.
تا هفتۀ گذشته، چنین توصیه‌هایی ذهنی و حتی دور از دست به نظر می‌رسید. اما بریتانیا، کانادا و فرانسه اکنون هشدارهایی دربارۀ «اقدامات مشخص» و تحریمهای هدفمند بدنبال ادامۀ جنگ و بحران انسانی در غزه صادر کرده‌اند. بریتانیا مذاکرات تجاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. هفتۀ جدیدی آغاز شده و صدراعظم آلمان انتقاد تندی از جنگ کرد و وزیر دارایی‌اش هم در اظهاراتی بسیار شبیه یک هشدار، از آن حمایت کرده است. پشتوانه گذاشتن چنین اقداماتی برای به رسمیت شناختن فلسطین فراتر از نمادگرایی خواهد بود.
ژستی برای تنبیه یا اقدامی برای ساختن؟
اما کشور شناختن فلسطین در واقع به معنای تنبیه اسرائیل نیست؛ بلکه موضوع ساختن است. در همین راستا، دجانی پیشنهاد می‌دهد که به رسمیت شناختن همراه شود با برنامه ای برای «مدیریت گذار بین‌المللی برای فلسطین»، شامل کشورهای متعددی که می‌توانند در کنار فلسطینی‌ها برای مدیریت یا ساخت نهادها مشارکت کنند؛ چیزی که من (نویسنده) از اوایل جنگ از آن سخن گفته و حمایت کرده‌ام.
طبیعتاً اسرائیل باید موافقت کند، چون کنترل هر چیزی که وارد یا خارج از فلسطین می‌شود (بجز قاچاق) در دست اوست. همچنین راه حل دوکشوری نباید گروگان شهرک نشینان شود؛ گروه «سرزمین برای همه» یک پیشنهاد سازنده و بدون رویکرد تنبیهی ارائه داده که اجازۀ اقامت دائم در داخل فلسطین را پیشنهاد می‌کند.
یک کشور واقعی، البته، باید از نظر اقتصادی هم قابل دوام باشد، چیزی که یک شبه اتفاق نمی‌افتد. جنگ اقتصاد غزه را «نابود» کرده، همچنان که خسارات عظیمی به کرانۀ باختری زده است. بسی فراتر از ۴۷.۰۲ میلیارد یورویی که بانک جهانی تخمین زده برای بازسازی غزه نیاز است، جامعۀ بین‌المللی می‌تواند گامهایی بردارد برای کاهش وابستگی ده‌ها سالۀ فلسطین به اسرائیل و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تصمیمات اسرائیل.
«رجا خالدی»، مدیرکل مؤسسۀ تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین (MAS)، تأکید دارد که استقلال اقتصادی باید از این اصل شروع شود که «چیزی به نام حاکمیت اقتصادی وجود ندارد، بلکه حاکمیت وجود دارد، و با آن می‌توان اقتصادی داشت که کمابیش مستقل باشد». او به درستی به تلاش برای پیشبرد رشد اقتصادی فلسطین بجای استقلال بدبین است؛ چشم‌اندازی که به اندازۀ «مدیریت مناقشه» خیالی است، چون رشد پایدار وابسته به استقلال فلسطین، وابسته به همکاری با اسرائیل است. او می گوید اگر جامعۀ جهانی واقعاً خواهان استقلال فلسطین است، باید «به این بیندیشد که ویژگیهای اقتصادی یک کشور دارای حاکمیت چیست؟»
او دو مثال می زند: اجازه دادن به فلسطین برای گرفتن وام، چه از بازارهای مالی رسمی چه تجاری، و رفتار با کشور آیندۀ فلسطین به عنوان یک «قلمرو گمرکی جداگانه»، وضعیتی که سازمان تجارت جهانی بعنوان شرط، آن را یکی از الزامات برای کشورهائی می داند که واجد شرایط عضویت هستند، و این عضویت انجام تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
اما گفتن این مطالب آسانتر از انجام دادنشان است، هر دو وابسته به تصمیمات دولتها، مؤسسات مالی یا وام‌دهندگان خصوصی است که معمولاً دقیقاً چیزی را ترجیح می‌دهند که فلسطین ندارد: کنترل واقعی بر مرزها و سیاستهای گمرکی خود، یا ثبات و همچنین، نهادی قدرتمند که اعتماد وام‌دهندگان را جلب کند.
به همین دلیل، خالدی می گوید: «ما می‌دانیم که توسعۀ اقتصادی و استقلال فقط از طریق حاکمیت سیاسی به دست می‌آید، و حاکمیت سیاسی همان چیزی است که تاکنون همچنان دست‌نیافتنی باقی مانده است».
دو استاد اسرائیلی حقوق نیز در ضرورت افزایش کنترل فلسطینیان بر اقتصاد خود توافق دارند. در مقاله‌ای، پیش از جنگ در سال ۲۰۲۳، «آری رایش» و «گای هارپاز» خاطرنشان کردند که پروتکل پاریس ـ ترتیبات اقتصادی مذاکره شده در مرحلۀ اول توافقات اسلو در اوایل دهه ۱۹۹۰ ـ وابستگی اقتصادی فلسطین به اسرائیل را از طریق کنترل واردات، مرزها، گمرکات (از جمله دریافت مالیاتهای ترخیص کالا و در برخی موارد، توقیف آنها به دلایل سیاسی)، مقررات مربوط به برخی کالاهای وارداتی و انواع مختلف کنترل بر صادرات را حفظ کرد. این امر «نابرابری در روابط تجاری بین طرفین را نهادینه کرد». آنها پیشنهاد دادند که مدل اتحادیۀ گمرکی کنار گذاشته شود و به جای آن توافق تجارت آزاد (FTA) در پیش گرفته شود، که تقارن بیشتری فراهم می‌کند و به فلسطینی‌ها امکان بیشتری برای کنترل سیاستهای تجاری‌شان می‌دهد ـ روشی دیگر برای بهبود شرایط فلسطین به عنوان یک قلمرو گمرکی جداگانه و در نتیجه نامزدی آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
رایش، معاون رئیس دانشگاه بار- ایلان، در گفتگوی حضوری با من (نویسنده) گفت همچنان پشت توصیه‌های میانۀ سال ۲۰۲۳ ایستاده است. او می‌خواهد فلسطینی‌ها مسئولیت بیشتری برای زندگی اقتصادی خود بپذیرند؛ اما رایش از منظر اسرائیلی صحبت می‌کرد، و امیدوار بود که این امر موجب شود سرزنش اسرائیل برای دشواریهای اقتصادی فلسطینی‌ها کاهش یابد.
رایش همچنین اذعان کرد که در شرایط سیاسی فعلی، «با توجه به وضعیت وحشتناک ما در رابطه با غزه، باید افق جایگزینی را به آنهایی نشان دهیم که به ما حمله نکرده‌اند، با کسانی که همکاری امنیتی داریم … یعنی تشکیلات خودگردان فلسطین ـ که آنها هم چیزی نصیبشان بشود»، یعنی پاداش و مشوق‌هایی برای تبدیل شدن به یک شریک صلح‌آمیز.
اما همین هم نیازمند موافقت اسرائیل است. مدل FTA که او و هارپاز پیشنهاد داده‌اند «به آنها یعنی فلسطینی ها اجازه می‌دهد سیاستهای گمرکی خود را با کشورهای دیگر تعیین کنند، اما این کمی سخت است چون ما [اسرائیل] در همۀ مرزها چمبره زده ایم.» او پیشنهاد داد که جامعۀ بین‌المللی می‌تواند این ایده‌ها را پیش ببرد، از جمله از طریق دادن مشوق‌هایی به اسرائیل.
این فقط نمونه‌ای از ایده‌های سیاستی ملموس است، اما در نهایت، هر سیاستی برای ساختن کشور فلسطین که فراتر از کلمات و تئوری برود، نیازمند آنست که اسرائیل بخشی از کنترل خود را وانهد تا فلسطینی‌ها بتوانند واقعاً سیاست‌گذاری، پاسخگویی، نهادسازی و سیاستهای اقتصادی لازم برای یک کشور را پیش ببرند. فلسطینی‌ها برای بهبود حکمرانی، رهبری و نهادهای حقوقی‌شان کارهای زیادی در پیش دارند. اما بدون وجود چشم انداز حاکمیت واقعی، چه کسی مشروعیت، یا انگیزۀ لازم، را برای زحمت کشیدن خواهد داشت؟
اصلاً جالب نیست که بگوئیم: همه خواهان ایجاد کشور فلسطین هستند جز اسرائیل، و اسرائیل خود داوطلبانه و به دلخواه تغییر نخواهد کرد. به رسمیت شناختن باید یک موقعیت جامع سیاسی باشد، یعنی هم قدرت در دست باشد و هم زیرساختهای لازم موجود باشد، هم ابزار فشار و هم ساز و کار اجرایی، وگرنه مثل تمام شکستهای دیگر پایان خواهد یافت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع گزارش:
https://archive.md/LptmV#selection-1675.0-1675.245
مقالات مشابه:
ـ فشار فرانسه برای راه حل دوکشوری باعث نگرانی در اورشلیم و قدردانی در رام‌الله می‌شود.
https://archive.md/tdPwN
ـ فرانسه در حال پیشبرد توافقی در خاورمیانه برای پایان دادن به جنگ غزه و تثبیت عادیسازی روابط اسرائیل-عربستان است.
https://archive.md/Ya56G
ـ فرستاده فرانسوی خواستار پایان دادن به «حرفهای نرم» برای قانع کردن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به دوری از «جنگ بی‌پایان» است.
https://archive.md/AwqEt
* (Bantustan)بنتوستان، مناطقی بود که در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی برای اجرای سیاستهای جداسازی نژادی و حذف سیاهپوستان از نظام سیاسی کشور و خارج کردنشان از شهرها و مناطق توسعه یافته تعیین شده بود. در واقع «بنتوستان» نمادی از سیاستهای تبعیض‌آمیز و جداسازی نژادی است که با هدف کنترل و سرکوب جمعیتی خاص طراحی شده بود.
امروزه، اصطلاح «بنتوستان» به صورت استعاری برای توصیف مناطقی به کار می‌رود که جمعیتی خاص بطور سیستماتیک محروم از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مناطق محصور و کنترل شده، با اختیارات محدود زندگی می‌کنند. برخی تحلیلگران از این اصطلاح برای توصیف وضعیت مناطق فلسطینی تحت کنترل اسرائیل استفاده می‌کنند.
