این طرح تاکید دارد: «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی افساد فی الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام است». جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها منتقدان خود را به ادعای جاسوسی محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از پرونده‌های جنجالی، مازیار ابراهیمی که در پرونده «ترور دانشمندان هسته‌ای» وادار به اعتراف دروغین علیه خود شده بود، فاش کرد که بعدها به او غرامت پرداخت شده تا شکایت از خود را پس بگیرد.
موج بازداشت شهروندان ایرانی به اتهام «جاسوسی»، در پی آتش‌بس شکننده
voa : سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تسهیل قانون برای تشدید برخورد با شهروندان به اتهام «جاسوسی» خبر داد و همزمان ده‌ها نفر در چندین شهر ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.
علی اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۳ تیر در نشست خبری در تهران گفت: «اگر می‌خواستیم با قانون فعلی جاسوسی بسیاری از افرادی را که در جریان جنگ با اسرائیل دستگیر کردیم محاکمه کنیم، با محدودیت و معذوریت مواجه می‌شدیم، اما مجلس دست ما را باز گذاشت تا نفوذی‌ها و جاسوسان را به شکلی عبرت‌آموز مجازات کنیم.»
اشاره جهانگیر به طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم» است، که روز دوشنبه کلیات آن در مجلس تصویب شد.
این طرح تاکید دارد: «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی افساد فی الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام است».
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها منتقدان خود را به ادعای جاسوسی محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از پرونده‌های جنجالی، مازیار ابراهیمی که در پرونده «ترور دانشمندان هسته‌ای» وادار به اعتراف دروغین علیه خود شده بود، فاش کرد که بعدها به او غرامت پرداخت شده تا شکایت از خود را پس بگیرد.
موج جدید بازداشت‌ها
با این‌که فعلاً تنها کلیات طرح جاسوسی در مجلس تصویب شده و جزئیات آن هنوز در دست بررسی است، نهادهای امنیتی و نظامی بازداشت شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و موارد مشابه آغاز کرده اند.
روز سه شنبه سپاه همدان از بازداشت شش نفر در این استان به اتهام انتشار مطالبی درباره حملات اسرائیل در فضای مجازی خبر داد.
همزمان، دادستان کرمانشاه از بازداشت ۱۱۵ شهروند در این استان به اتهام «تبلیغ علیه نظام و امنیت» خبر داد. این مقام همچنین ادعا کرد «یک جاسوس اروپایی» را دستگیر کرده اند. هنوز جزئیاتی از هویت این فرد اعلام نشده است.
پیش از این خبرهای مشابهی در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود.
هفته پیش دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفته بود، در روزهای اخیر تعداد ۱۰ نفر به اتهام «جاسوسی»، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی که قصد برهم زدن امنیت روانی جامعه را داشتند در دستور کار قرار گرفته، با شناسایی آنان و صدور دستور قضایی، توسط ضابطین خاص استان بازداشت شدند.
همچنین پلیس آذربایجان شرقی مدعی شد که یک «جاسوس اسرائیل» را در نزدیکی پایگاه دوم شکاری تبریز بازداشت کرد.
روابط عمومی سپاه مازندران هم ادعا کرد یک «جاسوس» در این استان بازداشت شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد هم هفته پیش مدعی شده بود یک «جاسوس غیربومی مرتبط با موساد» در این استان شناسایی و بازداشت شد.
رئیس پلیس اطلاعات استان قم هم ادعا کرده ۲۲ «جاسوس اسرائیل» در قم بازداش شده‌اند.
افرادی که توسط جمهوری اسلامی با چنین اتهاماتی بازداشت می‌شوند، عمدتا از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و محاکمه آنها عادلانه نیست.
جمهوری اسلامی ایران و «فصل خائن‌کشی»؛ اعدام سه ایرانی به اتهام جاسوسی در ۱۰ روز
بی‌بی‌سی: روز گذشته همزمان با اعلام خبر اعدام «محمدامین مهدوی شایسته» به اتهام همکاری با اسرائیل، مجلس ایران طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با «دول متخاصم» را تصویب کرد و رئیس قوه قضاییه نیز از محاکمه افراد مرتبط با اسرائیل طبق «شرایطی جنگی» خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز در شبکه خبر تلویزیون ایران گفته است «قانون فعلی جاسوسی کلی است و شاید خیلی از مصادیق اتفاقات امروز را در برنگیرد.»
او گفته قانون فعلی محاکمه افرادی را که در جریان جنگ با اسرائیل دستگیر شدند، با «محدودیت و معذوریت» مواجه می‌کند.
اقدامات دستگاه قضایی ایران و تصویب طرح دو فوریتی مجازات همکاری کنندگان با دول متخاصم در مجلس با واکنش فعالان حقوق بشر روبرو شده و این نگرانی را تشدید کرده است که اینگونه مصوبات زمینه‌ساز دور جدیدی از سرکوب و برخورد با منتقدان و مخالفان حکومت باشد.
همچنین دستگیری چندین نفر در شهرک اندیشه کرج، رضوانشهر و چند شهر دیگر گزارش شده است.
روز گذشته همزمان با اعلام خبر اعدام محمدامین مهدوی شایسته، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از بازداشت ۱۰ نفر به «اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» خبر داد و تاکید کرد که در روزهای گذشته نیز ۱۸ نفر از «مخلان امنیت عمومی در فضای مجازی و حقیقی» در لرستان بازداشت شدند.
دو روز پیش نیز فرمانده انتظامی استان گیلان خبر داد که «۳۶ نفر به جرم تشویش اذهان عمومی، همکاری با دشمن متخاصم، هدایت و تصویرداری از اماکن نظامی با ریزپرنده، حریق عمدی، ساخت بمب دست‌ساز و همکاری با گروه‌های معاند دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.»
همچنین جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از بازداشت ۵۳ نفر از «عاملان مرتبط با حملات اسرائیل» در این استان خبر داد.
طی روزهای اخیر، اینگونه خبرها در سایر استان‌های ایران هم کم و بیش منتشر شده است. مقام‌های امنیتی و قضایی معمولا اسامی و تعداد متهمان را اعلام نکرده‌اند و خبرها به شکلی کلی اعلام و گفته شده که «اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.»
چنانکه دیروز هم سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فراجا، از «دستگیری شبکه ارسال ریزپرنده در شمال تهران» خبر داد و تعداد افراد بازداشتی را دو نفر اعلام کرد.
انتشار این اخبار در حالی شدت گرفته که در تلویزیون دولتی ایران از افراد مرتبط با اسرائیل خواسته شده به «شکل داوطلبانه» خودشان را معرفی کنند.
پیش از اعدام‌های چند روز اخیر، در اوایل اردیبهشت ماه قوه قضائیه ایران اعلام کرد که محسن لنگرنشین را به اتهام «جاسوسی برای موساد» اعدام کرده است.
در آن زمان، قوه قضائیه مدعی شد که آقای لنگرنشین «پشتیبان عملیاتی و فنی ترور» حسن صیادخدایی، سرهنگ سپاه پاسداران بوده است.
آقای صیاد خدایی خرداد ماه ۱۴۰۱ هنگام خروج از خانه‌‌اش در تهران با پنج گلوله دو موتورسوار کشته شد.
هچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه هفتم خرداد از اجرای حکم اعدام پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده بود.
پدرام مدنی در سال ۱۳۹۹ به اتهام‌هایی از جمله «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)» دستگیر شده بود.
خبرگزاری میزان گفته است «براساس مستندات موجود» آقای مدنی تلاش داشته است تا اطلاعات طبقه‌بندی شده از جمله «مکان‌ها و ساختمان‌هایی که تجهیزات زیرساختی در آن مستقر بوده است را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
یک روز پیش از اعدام آقای مدنی، مادرش در پیامی ویدیویی گفته بود «پرونده پر از ابهام و اشکال است.»
به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تا پیش از اعدام‌های اخیر دست‌کم یازده نفر به اتهام همکاری و جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده بودند.
اتهامات مشابه و کلی
بررسی موارد اتهامی سه نفری که از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدند نشان می‌دهد که هر سه نفر با اتهامات مشابه و کلی به اعدام محکوم شده‌اند و دادگاه آنان پشت درهای بسته بوده و اطلاعات روشنی از روند دادگاه آنها در دست نیست. مهمترین منبع خبر، اطلاعیه دستگاه قضایی ایران است و در این اطلاعیه‌ها تاکید شده که « فرآیند کامل آیین دادرسی» درباره متمهمان رعایت شده است.
قوه قضائیه ایران در رابطه با اعدام اسماعیل فکری در ۲۶ خردادماه مدعی شد که این حکم «پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور» اجرا شده است.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه گفته بود آقای فکری در آذر ۱۴۰۲ دستگیر شده و « تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقه‌بندی از جمله مکان‌ها و مقرهای حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریت‌های سازمانی و … را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
بنا به اطلاعیه قوه قضاییه، اسماعیل فکری اطلاعاتی را منتقل نکرده و صرفا «تلاش» کرده بود که به دو مامور موساد اطلاعاتی بدهد.
چنین برداشت می‌شود که او فقط برای ارتباط با ماموران موساد محکوم به اعدام شد در حالی که براساس قانون، این مجازات مشمول بین یک تا ۱۰ سال زندان است.
درباره «مجید مسیبی» که روز یکشنبه اول تیرماه اعدام شد جزئیاتی در دست نیست و اطلاعیه دستگاه قضایی اشاره دارد که او «با همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل در حکم محاربه و افساد فی‌الارض بازداشت و محاکمه شده بود پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان‌عالی کشور اعدام شده بود».
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، محمدامین مهدوی‌شایسته، حدودا ۲۸ ساله، پس از بازداشت در پاییز ۱۴۰۲ در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل اعتراف کرده بود و متهم به «اهانت به مقدسات اسلام» شده بود و خانواده او تمامی اتهامات وارد را رد کرده و گفته بودند که از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است.
محمدامین مهدوی‌شایسته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اعدام محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران در ۲۳ خرداد امسال خبر داده بود که ۱۰ زندانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از جمله محمدمهدی مهدوی شایسته و اسماعیل فکری در خطر اعدام هستند.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به نقض روند قضایی و دادرسی عادلانه در پرونده این افراد و استفاده از فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری، صدور و اجرای این احکام را سیاسی خواند و از جامعه جهانی خواسته بود تا برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی تلاش کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفته بود: «متهمان به جاسوسی اغلب بدون دسترسی به وکیل منتخب خود، در فرآیندی ناعادلانه، غیرشفاف و بر اساس دستور نهادهای امنیتی، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند.»
فضای بسته سیاسی و رسانه‌ای
با آغاز جنگ ایران و اسرائیل این امید بوجود آمده بود که ممکن است حکومت برای براساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی در ۲۲ دی ۱۳۶۵ زندانیان سیاسی و «غیرخطرناک» را آزاد کند و کارزارهایی برای آزادی زندانیان سیاسی به راه افتاد.
براساس این مصوبه در شرایط جنگی، قوه قضائیه موظف شده است که زندانیان غیرخطرناک را به طور مشروط یا با اخذ وثیقه آزاد کند تا جان آنان و خانواده‌هایشان حفظ شود. حمله روز گذشته اسرائیل به بخشی از زندان اوین ضرورت اجرایی شدن این قانون را گوشزد کرد ولی مقام‌های قضایی به جای عمل کردن به این قانون، اقدام به جابجایی و انتقال تعدادی از زندانیان به زندان دیگری کردند.
از سوی دیگر با موج دستگیری‌ها، اعدام‌ها، قطع سراسری اینترنت، محدودیت‌های اطلاع‌رسانی و بازداشت شماری از منتقدان، فعالان رسانه‌ای و مدنی فضای سیاسی بسته‌تر شد و حتی فشار به فعالان مدنی و هنرمندان افزایش یافت.
آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است حول این محور می‌چرخد که در صورت فروکش کردن این جنگ و ماندگاری این حکومت، احتمال دارد که این بازداشت‌ها شدت بیشتری پیدا کند و شاهد «بگیر و ببندهایی» در جامعه باشیم.
به نوشته کانال تلگرامی شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، حکومت حتی سکوت هنرمندان را تحمل نمی‌کند و «به جای باز کردن میدان گفت‌وگو، بار دیگر چکمه‌اش را بر گردن آزادی گذاشته است.»
کانال خانم عبادی در مطلبی با عنوان «هنر زیر تیغ تهدید» خبر داده که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چابهار، «شمشیر را از رو بسته و هنرمندان بلوچ را تحت فشار گذاشته تا به‌زور از جمهوری اسلامی اعلام حمایت کنند، در غیر این صورت، اخراج از مجتمع فرهنگی و هنری در انتظارشان خواهد بود.»
شهاب‌الدین حائری، فعال سیاسی در کانال تلگرامش نوشته است که روز شنبه گذشته سه نفر از نیروهای اطلاعات سپاه با ارائه حکم دادستان ویژه روحانیت، پس از بازرسی، وسایل الکترونیکی او شامل سه گوشی تلفن همراه و دو لپ‌تاپ را برای تحقیق و بررسی با خود بردند.
آقای حائری گفته است: «این نمونه‌ای از رفتار حاکمیت با منتقدان، آن‌هم در میانه یک جنگ تمام‌عیار است.»
«فصل خائن‌کشی»
خبرگزاری ایسنا برای اعلام خبر اعدام محمدامین مهدوی‌شایسته، در شبکه‌های اجتماعی با تیتر «فصل خائن‌کشی» به استقبال این خبر رفت.
سابقه جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در بحبوحه بحران‌ها و بخصوص اعتراضات خیابانی از اعدام، بازداشت و زندانی‌کردن مخالفان و منتقدان به عنوان یکی از اهرم‌های فشار برای بازدارندگی و ایجاد رعب و وحشت استفاده کرده است و ما در چند دوره به بهانه امنیت و «حفظ نظام»، شاهد «فصل خائن‌کشی» از طرف حکومت بوده‌ایم.
در جریان جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ علاوه بر شلیک مستقیم به شماری از معترضان در خیابان، برای تعدادی از معترضان احکام اعدام صادر شد و به گفته وکلای دادگستری احکام صادره برای متهمان «شتابزده» و«نمایشی» بود و مطابق با آیین دادرسی نبود.
محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از جمله کسانی بودند که در همان روزها اعدام شدند و مجاهد کورکوری از آخرین احکام بازمانده از جنبش مهسا بود که پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام حدود دو هفته پیش، در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» اعدام شد.
مجاهد کورکور در جریان جنبش زن زندگی آزادی در آذر ۱۴۰۱ ابتدا به اتهام قتل عمد کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه بازداشت شد، اما این اتهام به «محاربه و افساد فی‌الارض» تغییر یافت.
طی چند دهه حیات جمهوری اسلامی، احکام اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل و تهدید مخالفان استفاده شده است و گاه هم متناسب با شرایط و تحولات سیاسی به احکام طولانی زندان و حبس تغییر کرده است.
در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۹۸ و انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ احکامی از این نمونه صادر شد.
و در نهایت، اعدام‌های دهه ۶۰ و برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای فرمایشی از نمونه‌های دیگر برای ارعاب مخالفان به شمار می‌رود.
