بر اساس استانداردهای بینالمللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول عدالت انتقالی، دولتها موظفاند از محل دفن قربانیان نقض حقوق بشر محافظت کرده و امکان بزرگداشت آنان را برای بازماندگان فراهم کنند. نابودسازی این مکانها بدون رضایت خانوادهها میتواند مصداق پاکسازی تاریخی و تضعیف حافظه جمعی جامعه تلقی شود.
اقدام اخیر شهرداری تهران، در چنین بستری، بخشی از روند مستمر حذف شواهد و جلوگیری از مستندسازی یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
شهرداری تهران محل دفن اعدامیهای اوایل دههٔ ۶۰ در بهشتزهرا را تبدیل به پارکینگ کرد
راديو فردا : معاون شهرداری تهران میگوید این نهاد، قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا که محل دفن شماری از اعضای اعدامشدهٔ گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اوایل دههٔ ۱۳۶۰ است، را به پارکینگ تبدیل کرده است.
داوود گودرزی روز سهشنبه ۲۸ مرداد اظهار داشت: ««قطعهٔ ۴۱ همینطوری مانده بود و ما نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم».
قطعهٔ ۴۱ در بهشتزهرا که پیشتر تقریباً با خاک یکسان شده بود مدفن شمار نامعلومی از اعضای اعدامشدهٔ گروههای مختلف سیاسی مانند فرقان و سازمان مجاهدین خلق، نظامیان و غیرنظامیان دخیل در کودتای نوژه، ثروتمندان (بهاتهام آنچه جمعآوری مال حرام یا افساد فیالارض خوانده میشد) و بازاریان متمول با گرایشهای سیاسی مخالف حکومت است.
این قطعه تا پیش از تبدیل به پارکینگ، هم با دوربین و هم با نیروی انسانی بهطور شبانهروزی مراقبت و نظارت میشد؛ قطعهای که برخی آن را «قطعه اعدامیها» نامیدهاند و برخی از آن به «لعنتآباد» یاد میکنند، اما در میان مسئولان بهشتزهرا به نام دیگری هم مشهور است: «قطعهٔ سوخته».
شکستن سنگها، پنهانکردن آدرس قبرها، از بین بردن نشانهها، سوزاندن برخی درختان و گیاهان، ایجاد اختلاف سطح و دستکاری تدریجی در تغییر ردیف درختان از جمله مواردی هستند که در دهههای اخیر در قطعهٔ ۴۱ بهشتزهرا جریان داشته است.
اعدامهای سال ۱۳۶۰ در دستکم ۸۵ شهر ایران انجام شد و طیف گستردهای از تمام گروههای سیاسی و اعتقادی مخالف یا منتقد حکومت جمهوری اسلامی را در آن زمان در بر میگرفت.
یک گروه مستقل پژوهشی متشکل از دانشگاهیان، پژوهشگران و خبرنگاران تحقیقی در داخل و خارج از ایران به نام «راستیاد» میگوید که موفق به ثبت اطلاعات بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از اعدام شدگان سال ۱۳۶۰ شده است.
این گروه در جریان تحقیقاتش توانسته است برای اولین بار بر مبنای یک کار تحقیقاتی میدانی طولانی در پنج قطعهٔ آرامستان بهشتزهرای تهران به اطلاعاتی پیرامون تاریخ دقیق خاکسپاری برخی چهرههای سیاسی و نیز ثبت بیش از ۱۰۰ مورد اعدام زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ دست یابد.
تحقیقات «راستیاد» نشان میدهد دامنهٔ اعدام افراد زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ حتی به کودک ۱۱ ساله هم رسیده بود.
مجموعه اتفاقات سال ۱۳۶۰ به حذف تمام گروهها و جریانهای سیاسی منتقد و مخالف روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی و اطرافیانش انجامید.
برگرفته از اخبار روز : شهرداری تهران از تغییر کاربری قطعه ۴۱ بهشت زهرا، یکی از شناختهشدهترین محلهای خاکسپاری اعدامشدگان دهه ۶۰، به پارکینگ عمومی خبر داده است. خانوادههای قربانیان این اقدام را تعرضی آشکار به حافظه جمعی و گامی عامدانه در راستای محو شواهد جنایت علیه بشریت میدانند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، داود گودرزی، معاون شهردار تهران، اخیرا با اعلام خبر تبدیل قطعه ۴۱ بهشت زهرا به پارکینگ عمومی گفت: «این قطعه سالها بلااستفاده مانده بود و پس از اخذ مجوزهای لازم، به منظور پاسخ به نیازهای ترافیکی به پارکینگ تبدیل شده است.»
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن شماری از اعدامشدگان اوایل دهه ۱۳۶۰ از جمله سعید سلطانپور و تقی شهرام و اعدامهای گسترده تابستان ۱۳۶۷ است که در گورهای بینشان یا جمعی به خاک سپرده شدند. این قطعه در حافظه تاریخی جامعه ایران با نام «قطعه اعدامیها» شناخته میشود.
خانوادههای جانباختگان، اقدام اخیر شهرداری را تداوم سیاستهای سیستماتیک برای محو شواهد جنایات گذشته و انکار تاریخی آنها میدانند. مادر یکی از اعدامشدگان در تماس با هرانا گفت: «سالهاست اجازه برگزاری مراسم یادبود در این گورستان را از ما گرفتهاند؛ حالا همان خاک بینشان را هم آسفالت میکنند تا هیچ اثری از عزیزانمان باقی نماند.»
منابع نزدیک به خانوادهها میگویند این تصمیم نه تنها بدون رضایت بازماندگان اتخاذ شده، بلکه پیامدهای انسانی، روانی و اجتماعی آن نیز نادیده گرفته شده است. برای بسیاری از آنان، این قبور تنها نشانههای قابل لمس از قربانیان هستند که اکنون با اقدام شهرداری، در معرض نابودی قرار گرفتهاند.
تخریب گورهای جمعی در ایران پیشینهای طولانی دارد. در سال ۱۳۹۶ خبرگزاری هرانا با انتشار تصاویری از وضعیت نامناسب قطعه ۴۱، نسبت به سیاستهای هدفمند برای خشک نگهداشتن، بینشانسازی و ایجاد فضای امنیتی در اطراف آن هشدار داده بود.
در خردادماه ۱۴۰۳، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدامهای گسترده دهه ۶۰، بهویژه اعدامهای مخفیانه تابستان ۱۳۶۷، را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» دانست. وی با هشدار نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای پنهانسازی شواهد این جنایات، بر لزوم تشکیل یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی برای روشن شدن ابعاد این وقایع تأکید کرد.
رحمان اشاره کرد که بسیاری از اعدامشدگان، نوجوانان، زنان و زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و محکوم شده و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند. برخی از آنان پیش از اعدام مورد شکنجه یا تعرض قرار گرفتند و در نهایت در گورهای بینام و نشان دفن شدند.
وی تصریح کرد: «نقض حقوق بشر در دهه ۶۰ تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه مسئلهای زنده و جاری است که هنوز ادامه دارد.»
پیشتر نیز گزارشهایی از تعقیب قضایی خانوادهها به دلیل حضور در مزارها، ممانعت از ورود به گورستانها، و تخریب نشانههای حداقلی بر روی مزارهای جمعی منتشر شده بود.
بر اساس استانداردهای بینالمللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول عدالت انتقالی، دولتها موظفاند از محل دفن قربانیان نقض حقوق بشر محافظت کرده و امکان بزرگداشت آنان را برای بازماندگان فراهم کنند. نابودسازی این مکانها بدون رضایت خانوادهها میتواند مصداق پاکسازی تاریخی و تضعیف حافظه جمعی جامعه تلقی شود.
اقدام اخیر شهرداری تهران، در چنین بستری، بخشی از روند مستمر حذف شواهد و جلوگیری از مستندسازی یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
