بر خلاف تبلیغات و ریاکاری روحانیون حاکم، فساد و بیعدالتی تنها در انحصار غرب نیست. جمهوری اسلامی ایران زیر پوشش آرمان مذهبی و سیاسی، چیزی جز دیکتاتوری تیره وتار در خدمت یک دار و دسته در چارچوب سرمایهداری منحرف به وجود نیاورده است. حتی اگر حکومت با خشونتی خونین بار دیگر کنترل سیاسی اوضاع را به دست گرفته باشد، اقتصاد کشور در بنبستی گرفتار شده که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.
یادداشت تحلیلی
نویسنده : استفان لور، سرمقالهنویس روزنامهٔ «لوموند»
دوشنبه ٢٩ دی ١٤٠٤ / ١٩ ژانویه ٢٠٢٦ / برگردان آزاد به فارسی
«ورشکستگی بانک آینده در ایران نقش شتابدهندهای در فروپاشی تدریجی رژیم ایفا کرده است»
به نوشتهٔ استفان لور، سرمقالهنویس روزنامهٔ لوموند، یک نظام بانکی با رویههای مشکوک، نظارتی سهلگیرانه و آلوده به اختلاسها و سوءاستفادههایی که در بالاترین سطوح دولت لاپوشانی شدهاند، به ساختن نوعی «بمب ساعتی» انجامیده است؛ بمبی که امروز توان لرزاندن پایههای قدرت در ایران را دارد.
نقد سرمایهداری، غیراخلاقی بودن جوامع غربی، فساد نخبگان آنها و ثروتمند شدن اقلیتی کوچک به زیان تودهها، همواره خوراک اصلی گفتمان مقامات جمهوری اسلامی ایران ـ چه مذهبی و چه سیاسی ـ بوده است. حکایت «خس و خاشاک و تیرآهن» (دیدن کاه در چشم دیگران و ندیدن تیر در چشم خود) به خوبی بر این رژیم صدق میکند. این نظام طی دههها قدرت خود را دقیقاً بر همان آفتهایی بنا کرده که به غرب نسبت میدهد؛ آفتهایی که سرانجام جرقهٔ جنبش اعتراضی گستردهای را زد که در روزهای اخیر به خون کشیده شد.
اگر چه هر شورش بزرگی علل عمیق و متعددی دارد، ولی شناسایی جرقهای که به این آتشسوزی عمومی انجامید، نیز آموزنده است. ورشکستگی بانک «آینده» نقش شتابدهنده را در فروپاشی تدریجی قدرتی ایفا کرد که در نتیجه سالها تحریم بینالمللی تضعیف شده بود. مدیریت غیر شفاف و رویههای مشکوک، نظارت سهلگیرانه، روابط ناسالم و درهمتنیدهٔ بخش خصوصی و عمومی، و اختلاسهایی که در بالاترین سطوح دولت لاپوشانی شد، در نهایت بمبی ساعتی ساخت که توان لرزاندن پایههای رژیم را داشت.
بانک آینده در سال ۲۰۱۳ توسط علی انصاری، یکی از ثروتمندترین تاجران ایران و نزدیک به محمود احمدینژاد رئیسجمهور پیشین، تأسیس شد. این بانک با تأمین مالی «ایران مال» ـ بزرگترین مرکز خرید جهان از نظر مساحت که در سال ۲۰۱۸ افتتاح شد ـ به شهرت رسید؛ پروژهای عظیم و مالیخولیایی با استخرها، پیستهای اسکیت، باغهای سرپوشیده و تالار آیینهای الهام گرفته از یک کاخ شاهنشاهی در قرن پانزده.
برای تأمین مالی این پروژه، انصاری از بانک خود وامی ۱۰ میلیارد دلاری گرفت که هرگز بازپرداخت نکرد، در حالی که همچنان کنترل سرمایهای «ایران مال» را در اختیار داشت. این سازوکار نمونهای شاخص از عملکرد درونزا سیستم فاسد نظام بانکی ایران است. بانک آینده ۹۰ درصد سپردههای مشتریان را به پروژههایی اختصاص میداد که خود مدیریت میکرد، آن هم بطور کاملاً غیرقانونی.
برای جذب سپردهها، بانک به مشتریان نرخ بهرهای ۶ تا ۷ درصد بالاتر از میانگین بازار پیشنهاد میداد. این طرح که در واقع نوعی «هرم پانزی» بود (پرداخت سود سرمایهگذاران قدیمی از پول سرمایهگذاران جدید) سرانجام کل نظام بانکی ایران را آلوده و فاسد کرد.
از سال ۲۰۱۹ بود که مقامات واکنش نشان دادند: هیئت مدیره برکنار شد، برنامه اصلاحات و پیگردهای قضایی آغاز گردید؛ اما به شکلی عجیب، علی انصاری از این تعقیبها در امان ماند. با این حال، در پاییز ۲۰۲۵ بانک آینده ـ که نامش «بانک آینده» بود، عملاً به بانکی متعلق به گذشته تبدیل شد. با زیانی بیش از ۵ میلیارد دلار، بدهی ۳ میلیارد دلار و نسبت کفایت سرمایهٔ منفی (سرمایهٔ بانک منفی است و یا به زبان ساده: بدهیها از داراییها بیشتر است.) که تا حد۳۵۰ درصد بالا رفته بود (در حالی که استاندارد بینالمللی ۸ درصد است).
انحلال این بانک در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ رسمی شد. بدهیها توسط بانک مرکزی ایران جذب و بانک «آینده» در بانک ملی ایران، یک بانک دولتی، ادغام شد؛ طبق همان فرمول قدیمی : اجتماعی کردن زیانها و خصوصیسازی سودها.
رئیس بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، هر چند پرونده بانک آینده را «نماد ناکارآمدی و عدمتعادلهای ساختاری که طی بیست سال گذشته بخش بانکی ایران را تضعیف کرده» توصیف کرد، اما خود یکی از چرخدندههای این بحران بود؛ موضوعی که سرانجام در پایان دسامبر ۲۰۲۵ به برکناری او انجامید. زیرا این بانک مرکزی بود که به عنوان «وام دهندهٔ نهایی»، تأمین مالی این نظام فاسد را تضمین میکرد.
سپردههای مردم برای تأمین مالی پروژههای ساختمانیای منحرف شد که مانند قارچ در شهرهای ایران روییدند و نشاندهندهٔ سفتهبازی افسار گسیختهای بودند که کشور را در بر گرفته است. این داراییهای غیرنقد شونده که در ترازنامهٔ بانکها انباشته شده بودند، جریان نقدی کافی ایجاد نمیکردند و بانکها را ناچار میساختند به بانک مرکزی روی آورند؛ نهادی که بدون مطالبهٔ تضمین، به آنها وام میداد. این نظام که به سود اقلیتی نزدیک به قدرت طراحی شده بود، فقط با چاپ پول میتوانست ادامه یابد؛ امری که به تورم و سقوط ارزش ریال دامن زد.
مارپیچ تورمی
برای سرپا نگه داشتن بانک آینده، بانک مرکزی ناچار شد نقدینگیای معادل یک چهارم کل حجم پول در گردش تزریق کند. این بانک تنها مورد نبود؛ دستکم پنج بانک دیگر نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند، از جمله بانک دولتی سپه که خود پیشتر چند رقیب ورشکسته را بلعیده بود.
شکنندگی نظام بانکی با مدیریت ناسالم و مشکوک و وابستگی شدید به دولت، در بدترین زمان ممکن آشکار شد. افزون بر تحریمهای بینالمللی، کشور در ماههای اخیر با مجموعهای از شکستهای ژئوپولیتیک روبهرو شده که مارپیچ تورمی ویرانگری را شتاب بخشیده است؛ تورمی که جمعیتی از پیش فقیرشده را بیش از پیش فقیرتر کرده است. همراه با بحران انرژی و کمبود آب، فروپاشی نظام بانکی نخست خشم بازاریان ـ قلب تپندهٔ اقتصاد ـ را برانگیخت و سپس به سراسر کشور سرایت کرد.
در حالی که دولت میلیاردها دلار برای مهار بحران بانکی هزینه میکرد، لایحهٔ بودجهای که ۲۳ دسامبر به پارلمان ارائه شد، شامل سیاستهای ریاضتکشی بود که اوضاع را وخیمتر کرد. کمک هزینهٔ ماهانهٔ ۷ دلاری که رئیسجمهور مسعود پزشکیان با تأخیر پیشنهاد داد، نتوانست شورش را فروبنشاند.
بر خلاف تبلیغات و ریاکاری روحانیون حاکم، فساد و بیعدالتی تنها در انحصار غرب نیست. جمهوری اسلامی ایران زیر پوشش آرمان مذهبی و سیاسی، چیزی جز دیکتاتوری تیره وتار در خدمت یک دار و دسته در چارچوب سرمایهداری منحرف به وجود نیاورده است. حتی اگر حکومت با خشونتی خونین بار دیگر کنترل سیاسی اوضاع را به دست گرفته باشد، اقتصاد کشور در بنبستی گرفتار شده که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.
