ديدگاه
ناپایداری اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، اختلال یا محدودیت دسترسی به برخی خدمات جهانی، دشواری تأمین سرمایه و تفاوت امکانات میان مناطق و گروه‌های اجتماعی می‌توانند بر فرصت‌های دیجیتال اثر بگذارند. بااین‌حال، نسبت دقیق هر یک از این عوامل با درآمد و شرایط کار در پلتفرم‌ها به داده‌های مستقل نیاز دارد؛ نمی‌توان همه مشکلات را به فناوری نسبت داد یا همه آنها را صرفاً پیامد تحریم و سیاست‌گذاری دانست. از سوی دیگر، نباید هر کسب‌وکار دیجیتال را انحصارگر و هر کاربر را قربانی منفعل فرض کرد
عباد عموزاد
اقتصاد دیجیتال با وعده‌ای جذاب وارد زندگی روزمره شده است: دسترسی آسان‌تر به خدمات، کاهش هزینه‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و آزادی بیشتر در انتخاب شیوه کار. با چند لمس صفحه تلفن همراه می‌توان خودرو گرفت، غذا سفارش داد، کالایی خرید، خدماتی فروخت یا برای محصول و کسب‌وکاری مخاطب پیدا کرد. از این منظر، فناوری دیجیتال فاصله میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده را کاهش داده و شکل‌های تازه‌ای از ارتباط اقتصادی را پدید آورده است. اما در پس این سهولت روزمره، پرسشی اساسی پنهان مانده است: چه کسی زیرساخت این اقتصاد را در اختیار دارد، چه کسی ارزش آن را تولید می‌کند و چه کسی سهم اصلی را از ارزش تولیدشده به دست می‌آورد؟ پاسخ به این پرسش با ستایش یا نفی کلی فناوری به دست نمی‌آید. فناوری دیجیتال می‌تواند ابزار گسترش دانش، همکاری اجتماعی و کاهش برخی هزینه‌های تولید باشد؛ همان‌طور که می‌تواند به ابزاری برای تمرکز ثروت، نظارت بر نیروی کار و گسترش مناسبات نابرابر تبدیل شود. مسئله، خودِ وجود الگوریتم یا پلتفرم نیست، بلکه روابط اجتماعی و اقتصادی‌ای است که این ابزارها درون آنها طراحی و به کار گرفته می‌شوند. از منظر چپ، اقتصاد دیجیتال را باید در پیوند با تحول سرمایه‌داری معاصر بررسی کرد. سرمایه‌داری برای گسترش سود، همواره شیوه‌های تازه‌ای برای سازمان‌دهی کار، دسترسی به بازار و کنترل منابع پیدا کرده است. پلتفرم‌های دیجیتال نیز در بسیاری از حوزه‌ها همین نقش را ایفا می‌کنند: آنها ارتباط میان افراد را سازمان می‌دهند، بازار را شکل می‌دهند، اطلاعات تولیدشده در جریان فعالیت کاربران را گرد می‌آورند و امکان می‌یابند قواعد مشارکت را یک‌جانبه تغییر دهند. این شرکت‌ها ممکن است خود را صرفاً واسطه‌ای میان عرضه و تقاضا معرفی کنند، اما در عمل می‌توانند به بازیگرانی تبدیل شوند که بر قیمت، دسترسی به مشتری، ارزیابی عملکرد و حتی امکان ادامه فعالیت اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در ایران نیز گسترش خدمات آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های حمل‌ونقل و تحویل کالا، شکل‌های تازه‌ای از کار و کسب درآمد ایجاد کرده است. بااین‌حال، نباید تجربه همه این فعالیت‌ها را یکسان دانست یا بدون داده‌های کافی درباره وضعیت تمام شاغلان و شرکت‌ها حکم صادر کرد. نقطه عزیمت این مقاله پرسشی مشخص‌تر است: آیا گسترش اقتصاد دیجیتال الزاماً به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و درآمدها می‌انجامد، یا ممکن است در کنار تسهیل زندگی روزمره، مناسبات تازه‌ای از تمرکز مالکیت و انتقال ریسک به نیروی کار ایجاد کند؟
۱. پلتفرم؛ واسطه‌ای که به صاحب قدرت تبدیل می‌شود
در تصور رایج، پلتفرم دیجیتال فضایی خنثی است که فروشنده و خریدار، راننده و مسافر، یا تولیدکننده محتوا و مخاطب را به یکدیگر متصل می‌کند. اما این تصویر، بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. پلتفرم فقط محل ملاقات دو طرف نیست؛ قواعد ملاقات را نیز تعیین می‌کند. مالک آن می‌تواند درباره شیوه نمایش کالاها، رتبه‌بندی عرضه‌کنندگان، میزان دسترسی به مشتری، دریافت کمیسیون، تعلیق حساب‌ها و نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها تصمیم بگیرد. نیک سرنیچک در کتاب سرمایه‌داری پلتفرمی توضیح می‌دهد که پلتفرم‌ها چگونه به زیرساخت‌هایی برای گردآوری داده، سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی و تثبیت موقعیت شرکت‌ها در بازار تبدیل شده‌اند(Srnicek, 2017). مزیت آنها صرفاً از فروش یک محصول به دست نمی‌آید؛ کنترل زیرساخت ارتباطی و انباشت داده نیز می‌تواند به منبع قدرت اقتصادی بدل شود. هرچه افراد و کسب‌وکارهای بیشتری به یک پلتفرم وابسته شوند، ترک آن دشوارتر می‌شود و موقعیت مالک پلتفرم در تعیین شرایط مبادله تقویت می‌شود. در این وضعیت، رابطه‌ای نامتقارن شکل می‌گیرد. یک فروشنده کوچک ممکن است برای دسترسی به مشتریان به بازارگاه اینترنتی نیاز داشته باشد؛ راننده برای دریافت سفارش به نرم‌افزار وابسته شود؛ یا تولیدکننده محتوا برای دیده‌شدن، قواعد یک شبکه اجتماعی را رعایت کند. هر یک از این افراد ظاهراً آزادانه از خدمات پلتفرم استفاده می‌کنند، اما آزادی انتخاب آنان در چارچوبی قرار دارد که مالک زیرساخت تعیین کرده است. این وابستگی لزوماً به معنای استثمار یکسان در همه پلتفرم‌ها نیست. ساختار مالکیت، میزان رقابت، نوع خدمات، قوانین حاکم و قدرت چانه‌زنی کاربران می‌توانند نتایج متفاوتی ایجاد کنند. بااین‌حال، مسئله مشترک آن است که وقتی زیرساخت اصلی مبادله در مالکیت خصوصی متمرکز باشد، تصمیم‌هایی که بر زندگی اقتصادی شمار زیادی از افراد اثر می‌گذارند، ممکن است بدون مشارکت مؤثر همان افراد گرفته شوند. در چنین شرایطی، اصطلاح «واسطه» گاه بیش از اندازه آرامش‌بخش است. اگر یک شرکت بتواند دسترسی به بازار را کنترل کند، قواعد مشارکت را تغییر دهد و از داده‌های حاصل از فعالیت دیگران مزیت رقابتی بسازد، نقش آن از یک واسطه ساده فراتر می‌رود. این شرکت به تنظیم‌کننده‌ای خصوصی تبدیل می‌شود که قدرتش از مالکیت زیرساخت و وابستگی کاربران سرچشمه می‌گیرد.
۲. کارگر آزاد یا نیروی کار تحت کنترل؟
یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصاد پلتفرمی، آزادی در کار است. فرد می‌تواند در ساعت دلخواه وارد برنامه شود، سفارش بگیرد و بنا بر تصور رایج، رئیس مستقیمی نداشته باشد. این انعطاف برای برخی افراد واقعی و ارزشمند است؛ به‌ویژه کسانی که امکان دسترسی به مشاغل رسمی را ندارند یا می‌خواهند درآمد خود را از چند منبع تأمین کنند. نادیده‌گرفتن این واقعیت، تحلیل طبقاتی را به داوری‌ای یک‌سویه تبدیل می‌کند. اما انعطاف زمانی به معنای استقلال واقعی است که فرد بر شرایط اصلی کار نیز کنترل داشته باشد. اگر پلتفرم درباره تخصیص سفارش، نحوه محاسبه درآمد، رتبه‌بندی عملکرد و دسترسی به مشتری تصمیم بگیرد، آزادی تعیین ساعت کار به‌تنهایی برای اثبات استقلال شغلی کافی نیست. ممکن است کارگر در انتخاب زمان ورود به سامانه اختیار داشته باشد، اما در تعیین قیمت خدمت، سهم خود از درآمد و قواعد ارزیابی تقریباً هیچ نقشی نداشته باشد. گزارش سازمان بین‌المللی کار درباره پلتفرم‌های کار دیجیتال نشان می‌دهد که این شیوه‌های اشتغال، در کنار ایجاد فرصت‌های تازه، پرسش‌های جدی درباره درآمد، ساعات کار، حمایت اجتماعی، سلامت شغلی و مدیریت الگوریتمی مطرح می‌کنند. این گزارش بر پایه بررسی تجربه حدود ۱۲ هزار کارگر و نمایندگان ۸۵ کسب‌وکار تهیه شده است؛ بنابراین، منبعی مهم برای شناخت الگوهای بین‌المللی است، هرچند نتایج آن را نباید بدون بررسی مستقل به همه شرایط ایران تعمیم داد(ILO, 2021). در الگوی سنتی استخدام، رابطه قدرت میان کارفرما و کارگر تا اندازه‌ای در قالب محل کار، سلسله‌مراتب اداری و قرارداد شغلی قابل مشاهده بود. در پلتفرم، بخشی از این رابطه به درون نرم‌افزار منتقل می‌شود. سفارش‌ها تخصیص می‌یابند، عملکرد ثبت می‌شود، امتیازها بر فرصت‌های بعدی اثر می‌گذارند و دسترسی به کار ممکن است به تصمیم‌های خودکار وابسته شود. کارگر شاید مدیر را نبیند، اما این به معنای ناپدیدشدن مدیریت نیست؛ مدیریت می‌تواند در طراحی سامانه و قواعدی نهفته باشد که رفتار افراد را هدایت می‌کنند.
وانگ و توماستی در مرور نظری خود درباره روابط کار و سرمایه در پلتفرم‌های دیجیتال، بر نقش سازمان‌دهی، انضباط الگوریتمی و گسترش کنترل سرمایه در فرایند کار تأکید می‌کنند(Wang & Tomassetti, 2024). اهمیت این بحث در آن است که کنترل الزاماً به دستور مستقیم و آشکار محدود نمی‌شود. گاهی امکان کسب درآمد، حفظ امتیاز یا جلوگیری از محرومیت از سفارش، خود به عاملی برای تنظیم رفتار کارگر تبدیل می‌شود. در این میان، هزینه‌های کار نیز باید به‌درستی محاسبه شوند. درآمد ناخالص یک راننده یا پیک را نمی‌توان معادل دستمزد خالص او دانست. استهلاک وسیله نقلیه، سوخت، تعمیرات، بیمه، تلفن همراه، زمان انتظار و خطرات شغلی بخشی از هزینه واقعی فعالیت‌اند. افزون بر این، اگر کارگر در زمان کاهش سفارش یا بیماری درآمدی نداشته باشد، ریسک نوسان تقاضا عمدتاً بر دوش او قرار می‌گیرد. بدون داده‌های دقیق درباره درآمد و هزینه، نمی‌توان درباره سطح استثمار در یک پلتفرم مشخص عدد قطعی ارائه کرد؛ اما همین ساختار هزینه نشان می‌دهد که سنجش کیفیت اشتغال باید فراتر از مبلغی باشد که در پایان هر سفارش به حساب فرد واریز می‌شود. از این منظر، مسئله اصلی تقابل ساده میان فناوری و اشتغال نیست. پرسش آن است که انعطاف به سود چه کسی عمل می‌کند. اگر شرکت بتواند نیروی کار را در زمان اوج تقاضا فراخواند، بدون آنکه مسئولیت پایدار تأمین درآمد و حمایت اجتماعی را بر عهده بگیرد، انعطاف‌پذیری ممکن است بیش از آنکه آزادی کارگر باشد، راهی برای انتقال هزینه‌ها و مخاطرات کسب‌وکار به او باشد.
۳. داده؛ محصولی که کاربران تولید می‌کنند و دیگران مالک آن می‌شوند
اقتصاد دیجیتال تنها بر کار مزدی مستقیم تکیه ندارد. فعالیت‌های روزمره کاربران نیز اطلاعاتی تولید می‌کند که می‌تواند برای کسب درآمد، هدف‌گیری تبلیغات، بهبود خدمات یا پیش‌بینی رفتار مصرف‌کنندگان به کار رود. جست‌وجوها، کلیک‌ها، امتیازدهی‌ها، موقعیت مکانی، خریدها، ارتباطات و محتوای منتشرشده، در صورت گردآوری و پردازش، به منابعی برای شناخت رفتار اجتماعی تبدیل می‌شوند. در اینجا مرز میان مصرف‌کننده و تولیدکننده کم‌رنگ می‌شود. کاربر ممکن است تصور کند صرفاً در حال گفت‌وگو با دوستان، ثبت تجربه یا استفاده از یک خدمت رایگان است، اما فعالیت او می‌تواند هم‌زمان ارزش اقتصادی تولید کند. این ارزش لزوماً در هر کلیک یا هر داده شخصی به‌صورت مستقیم و قابل اندازه‌گیری ظاهر نمی‌شود؛ اهمیت آن بیشتر در تجمیع اطلاعات، امکان تحلیل الگوها و تبدیل این شناخت به مزیت تجاری است. پژوهش لیلاسادات میرقدری درباره کار رایگان کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران، نمونه‌ای روشن از این مسئله ارائه می‌کند. او با تحلیل محتوای ۲۱۳۰ استوری منتشرشده از سوی ۷۱ اینفلوئنسر ایرانی، بررسی می‌کند که چگونه دنبال‌کنندگان با مشارکت، بازنشر و افزایش دیده‌شدن محتوا به تولید شهرت و ارزش تبلیغاتی کمک می‌کنند، بی‌آنکه لزوماً سهمی از درآمد حاصل داشته باشند. این پژوهش مشخصاً درباره اینستاگرام و روابط میان اینفلوئنسرها، مخاطبان و برندهاست؛ بنابراین، نباید یافته‌های آن را بی‌واسطه به همه کاربران یا همه پلتفرم‌ها تعمیم داد. بااین‌حال، مطالعه نشان می‌دهد که فعالیتی که از دید فرد مشارکت اجتماعی یا سرگرمی است، می‌تواند در زنجیره تولید ارزش اقتصادی جای بگیرد(Mirghaderi, 2022).
این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت دارد، زیرا تولید ارزش دیگر تنها در کارخانه، دفتر یا فروشگاه رخ نمی‌دهد. بخشی از فعالیت‌هایی که پیش‌تر در قلمرو مصرف و زندگی روزمره قرار می‌گرفتند، اکنون درون سامانه‌هایی انجام می‌شوند که از آنها ارزش تجاری استخراج می‌کنند. کاربران محتوا می‌سازند، به گردش آن کمک می‌کنند، درباره کالاها نظر می‌دهند و ترجیحات خود را آشکار می‌سازند؛ در مقابل، شرکت‌ها می‌توانند از توجه و داده‌های انباشته‌شده برای جذب تبلیغات و تثبیت موقعیت خود استفاده کنند. البته نباید هر نوع استفاده از داده را معادل استثمار دانست. داده‌ها ممکن است برای بهبود خدمات یا منافع عمومی نیز به کار روند. مسئله هنگامی برجسته می‌شود که کنترل داده‌ها، شیوه استفاده از آنها و منافع حاصل از پردازش‌شان به‌طور نامتقارن توزیع شود. کاربران اطلاعات تولید می‌کنند، اما معمولاً از چگونگی ارزش‌گذاری آن، مدت نگهداری، امکان انتقال و سهم اقتصادی خود اطلاع یا اختیار محدودی دارند. به همین دلیل، حق بر داده را نباید صرفاً به حفاظت فردی از حریم خصوصی تقلیل داد. این حق یک بُعد اقتصادی و جمعی نیز دارد: چه کسی می‌تواند داده‌ها را گردآوری کند؟ چه کسی حق استفاده از آنها را دارد؟ آیا افراد می‌توانند درباره استفاده ثانویه از اطلاعات خود تصمیم بگیرند؟ آیا داده‌های حاصل از فعالیت اجتماعی باید به‌طور انحصاری در اختیار یک شرکت باقی بمانند؟ این پرسش‌ها، مالکیت و قدرت را به مرکز بحث درباره اقتصاد دیجیتال بازمی‌گردانند.
۴. نابرابری دیجیتال در ایران؛ فراتر از دسترسی به اینترنت
وقتی از نابرابری دیجیتال سخن می‌گوییم، معمولاً ذهن به تفاوت میان افراد برخوردار از اینترنت و کسانی می‌رود که به آن دسترسی ندارند. این تفاوت مهم است، اما تمام مسئله را توضیح نمی‌دهد. حتی در میان کسانی که از تلفن هوشمند، اینترنت و مهارت‌های پایه برخوردارند، تفاوت‌های بزرگی در امکان کسب درآمد، دیده‌شدن، مالکیت زیرساخت و قدرت چانه‌زنی وجود دارد. یک کسب‌وکار بزرگ می‌تواند هزینه تبلیغات، تحلیل داده، توسعه نرم‌افزار و جذب مشتری را تأمین کند. در مقابل، فروشنده کوچک ممکن است برای دیده‌شدن به یک بازارگاه وابسته باشد و بخشی از حاشیه سود خود را صرف دسترسی به مشتری کند. تولیدکننده محتوا ممکن است ماه‌ها برای ایجاد مخاطب وقت بگذارد، اما با تغییر قواعد نمایش محتوا یا کاهش دسترسی، بخش مهمی از فرصت اقتصادی خود را از دست بدهد. کارگر پلتفرمی نیز ممکن است به ابزار دیجیتال دسترسی داشته باشد، ولی در تعیین شرایط کاری‌اش قدرت اندکی داشته باشد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که دسترسی به فناوری با برخورداری از قدرت اقتصادی یکسان نیست. افراد ممکن است همگی از یک برنامه استفاده کنند، اما جایگاه آنها در زنجیره ارزش کاملاً متفاوت باشد. برای برخی، پلتفرم زیرساختی برای انباشت سرمایه است؛ برای برخی دیگر، مجرایی برای فروش نیروی کار یا دسترسی به بازار؛ و برای گروهی نیز منبعی از داده و توجه است که بدون دریافت سهم متناسب، در فرایند تجاری به کار گرفته می‌شود.
در ایران، بررسی این روابط باید شرایط خاص اقتصاد سیاسی کشور را نیز در نظر بگیرد. ناپایداری اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، اختلال یا محدودیت دسترسی به برخی خدمات جهانی، دشواری تأمین سرمایه و تفاوت امکانات میان مناطق و گروه‌های اجتماعی می‌توانند بر فرصت‌های دیجیتال اثر بگذارند. بااین‌حال، نسبت دقیق هر یک از این عوامل با درآمد و شرایط کار در پلتفرم‌ها به داده‌های مستقل نیاز دارد؛ نمی‌توان همه مشکلات را به فناوری نسبت داد یا همه آنها را صرفاً پیامد تحریم و سیاست‌گذاری دانست. از سوی دیگر، نباید هر کسب‌وکار دیجیتال را انحصارگر و هر کاربر را قربانی منفعل فرض کرد. پلتفرم‌ها ممکن است به کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند تا بدون سرمایه‌گذاری سنگین در فروشگاه فیزیکی به مشتریان دسترسی پیدا کنند. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند امکان بیان و سازمان‌دهی را گسترش دهند و ابزارهای دیجیتال در شرایطی هزینه ارتباط و هماهنگی را کاهش دهند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که این فرصت‌ها در چارچوبی قرار می‌گیرند که منافع و قواعد آن به‌طور نامتوازن کنترل می‌شود. بنابراین، پرسش طبقاتی درباره اقتصاد دیجیتال این نیست که آیا فناوری فرصت ایجاد می‌کند یا نه؛ بلکه این است که فرصت‌ها چگونه توزیع می‌شوند، چه کسانی می‌توانند آنها را به درآمد پایدار تبدیل کنند و چه کسانی در معرض خطر از دست دادن درآمد، مشتری یا دسترسی قرار دارند. برای پاسخ تجربی به این پرسش در ایران، به پژوهش‌هایی درباره درآمد خالص کارگران پلتفرمی، سهم کمیسیون‌ها، قراردادها، شیوه تعلیق حساب‌ها، دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به بازار و مالکیت داده نیاز داریم. نبود چنین داده‌هایی نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن نقد باشد؛ باید آن را بخشی از مسئله شفافیت و پاسخ‌گویی دانست.
۵. مدیریت الگوریتمی و سیاستِ نامرئی‌کردن مسئولیت
یکی از ویژگی‌های اقتصاد پلتفرمی آن است که تصمیم‌های مؤثر بر زندگی اقتصادی افراد می‌توانند از طریق سامانه‌های خودکار یا نیمه‌خودکار گرفته شوند. رتبه‌بندی، ارزیابی عملکرد، تخصیص سفارش و نظارت بر فعالیت، در بسیاری از محیط‌های کاری با ابزارهای دیجیتال انجام می‌شود. این ابزارها ممکن است برخی تصمیم‌ها را سریع‌تر و منظم‌تر کنند، اما در صورت نبود شفافیت و امکان اعتراض، قدرت را از چشم‌انداز عمومی دور می‌سازند. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۵ درباره گسترش مدیریت الگوریتمی، بر استفاده روزافزون از نرم‌افزار برای هدایت، پایش و ارزیابی کار تأکید می‌کند. این گزارش بر پیمایشی از کارفرمایان در شش کشور استوار است و نگرانی‌هایی از جمله دشواری فهم منطق ابزارها، ابهام در مسئولیت تصمیم‌ها و حفاظت ناکافی از سلامت کارکنان را ثبت می‌کند. این یافته‌ها مستقیماً وضعیت ایران را اندازه‌گیری نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که مسئله مدیریت الگوریتمی محدود به یک صنعت یا کشور خاص نیست(OECD, 2025). در رابطه کاری، امکان اعتراض به تصمیم مدیر و مطالبه توضیح، بخشی از قدرت چانه‌زنی فرد است. اما اگر کارگر نداند چرا سفارش کمتری دریافت کرده، چگونه امتیازش کاهش یافته یا بر چه مبنایی حسابش محدود شده است، مسئولیت‌پذیری دشوار می‌شود. تصمیمی که پیامدهای جدی دارد، ممکن است به عبارتی فنی مانند «نتیجه سامانه» ارجاع داده شود؛ گویی هیچ شخص یا نهادی مسئول آن نیست. این وضعیت را باید مسئله‌ای سیاسی و حقوقی دانست، نه صرفاً نقصی فنی. الگوریتم‌ها مستقل از مناسبات مالکیت و اهداف اقتصادی عمل نمی‌کنند. آنها بر اساس داده‌ها، معیارها و اولویت‌هایی طراحی می‌شوند که انتخاب آنها بر توزیع فرصت‌ها اثر می‌گذارد. حتی اگر سامانه‌ای از نظر فنی کارآمد باشد، همچنان می‌توان پرسید کارآمدی برای چه هدفی تعریف شده است: افزایش سرعت تحویل، کاهش هزینه شرکت، حفظ سلامت کارگر یا توزیع منصفانه درآمد؟ شفافیت نیز به معنای افشای ساده کد نرم‌افزار نیست. آنچه اهمیت دارد، اطلاع از قواعد مؤثر بر درآمد و اشتغال، توضیح تصمیم‌های زیان‌بار، امکان اعتراض انسانی و وجود نهادی مستقل برای رسیدگی است. کارگری که از تصمیمی آسیب می‌بیند باید بتواند دلیل آن را بداند و در برابرش دفاع کند. بدون این حقوق، مدیریت الگوریتمی می‌تواند رابطه‌ای را تثبیت کند که در آن یک طرف قواعد را می‌نویسد و طرف دیگر ناچار است خود را با آنها تطبیق دهد.
۶. از نقد فناوری تا سیاست رهایی‌بخش
نقد چپ به اقتصاد دیجیتال نباید به نوستالژی دوران پیشادیجیتال یا مخالفت با نوآوری فروکاسته شود. فناوری بخشی از توان تولیدی جامعه است و می‌تواند برای کاهش کار فرساینده، بهبود دسترسی به خدمات و گسترش همکاری جمعی به کار رود. اما اینکه این ظرفیت‌ها به چه نتیجه‌ای برسند، به ساختار مالکیت، مناسبات قدرت و تصمیم‌های سیاسی بستگی دارد. اگر هدف، کاهش نابرابری باشد، نخستین گام به‌رسمیت‌شناختن حقوق کارگران پلتفرمی است. نام‌گذاری افراد به‌عنوان «همکار مستقل» یا «ارائه‌دهنده خدمت» نباید به‌تنهایی تعیین کند که آنان از حمایت‌های پایه شغلی محروم شوند. معیار باید رابطه واقعی کار باشد: میزان کنترل شرکت بر قیمت و شیوه انجام کار، وابستگی اقتصادی فرد، امکان تعیین مستقل شرایط و توزیع ریسک میان طرفین. در مواردی که رابطه عملاً ویژگی‌های اشتغال تابع را دارد، مسئولیت‌های مربوط به دستمزد، بیمه، ایمنی و حق اعتراض نباید با تغییر عنوان قراردادی ناپدید شوند. گام بعدی، ایجاد امکان سازمان‌یابی جمعی است. کارگران پراکنده‌ای که در ساعات و مکان‌های متفاوت فعالیت می‌کنند، ممکن است برای مذاکره با یک شرکت بزرگ با دشواری روبه‌رو شوند. رتبه‌بندی فردی و رقابت برای دریافت سفارش نیز می‌تواند همبستگی را تضعیف کند. ازاین‌رو، حق تشکیل تشکل مستقل، گفت‌وگوی جمعی و مذاکره درباره نرخ‌ها، شرایط کار و شیوه‌های ارزیابی اهمیتی اساسی دارد. پژوهش‌های مربوط به کار پلتفرمی نیز نشان می‌دهند که مسئله سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی، یکی از محورهای اصلی بحث درباره حقوق کار در این اقتصاد است (Stylogiannis, 2023).
در کنار حقوق کار، باید درباره مالکیت و پاسخ‌گویی نیز بحث کرد. آیا همه زیرساخت‌های دیجیتال باید خصوصی باشند؟ نه؛ اما خصوصی‌بودن مالکیت نیز نباید امری طبیعی و خارج از حوزه انتخاب جمعی تلقی شود. تعاونی‌های متعلق به کارگران و کاربران، پلتفرم‌های عمومی تحت نظارت دموکراتیک و مدل‌های مشارکتی می‌توانند گزینه‌هایی برای بررسی باشند. موفقیت هیچ‌یک از این شکل‌ها تضمین‌شده نیست؛ تعاونی نیز به سرمایه، مهارت، سازوکار پاسخ‌گویی و مدیریت کارآمد نیاز دارد. بااین‌حال، گنجاندن آنها در بحث عمومی، انحصار تصور رایج از مالکیت خصوصی را به چالش می‌کشد. در حوزه داده، دسترسی امن به اطلاعات، محدودکردن استفاده‌های نامرتبط، قابلیت انتقال داده و پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌های خودکار می‌توانند قدرت انحصاری پلتفرم‌ها را کاهش دهند. در عین حال، سیاست‌گذاری باید از این خطر نیز آگاه باشد که مقررات پیچیده و پرهزینه ممکن است به سود شرکت‌های بزرگ تمام شود و ورود کسب‌وکارهای کوچک را دشوارتر کند. حمایت از حقوق عمومی باید با جلوگیری از تثبیت انحصار همراه باشد، نه آنکه خود به مانعی برای رقابت و نوآوری تبدیل شود. مسئله مهم دیگر، شفافیت اقتصادی است. بدون اطلاعات قابل بررسی درباره کارمزدها، درآمد خالص کارگران، قواعد رتبه‌بندی و شیوه رسیدگی به شکایت‌ها، ارزیابی عمومی عملکرد پلتفرم‌ها دشوار خواهد بود. دسترسی پژوهشگران مستقل به داده‌های ناشناس‌شده، با رعایت حریم خصوصی، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر شرایط کار و توزیع منافع کمک کند. چنین شفافیتی نه امتیازی داوطلبانه از سوی شرکت‌ها، بلکه بخشی از پاسخ‌گویی در برابر جامعه‌ای است که فعالیت اقتصادی آنها درونش جریان دارد. از منظر چپ، این اصلاحات تنها زمانی معنای رهایی‌بخش پیدا می‌کنند که به مسئله توزیع قدرت پیوند بخورند. اگر کارگران همچنان از تصمیم‌گیری درباره شرایط کار کنار گذاشته شوند، اگر داده‌ها در انحصار مالکان باقی بمانند و اگر منافع حاصل از بهره‌وری دیجیتال عمدتاً به صاحبان سرمایه برسد، بهبودهای محدود حقوقی به‌تنهایی ساختار نابرابری را دگرگون نخواهند کرد. در مقابل، افزایش قدرت تشکل‌یابی، مشارکت در تصمیم‌گیری و گسترش شکل‌های دموکراتیک مالکیت می‌تواند فناوری را در خدمت نیازهای اجتماعی قرار دهد.
نتیجه‌گیری
اقتصاد دیجیتال نه ذاتاً رهایی‌بخش است و نه به‌ضرورت محکوم به بازتولید شکل‌های موجود استثمار. این اقتصاد می‌تواند امکان دسترسی، ارتباط و همکاری را گسترش دهد؛ اما در شرایطی که مالکیت زیرساخت‌ها متمرکز است و نیروی کار و کاربران در تعیین قواعد نقش محدودی دارند، همین ظرفیت‌ها می‌توانند به منابع تازه‌ای برای انباشت سرمایه تبدیل شوند. مسئله اصلی این نیست که فناوری را بپذیریم یا رد کنیم. باید پرسید چه کسی آن را کنترل می‌کند، چه کسی هزینه‌هایش را می‌پردازد، چه کسی از داده‌ها و فعالیت‌های اجتماعی ارزش اقتصادی استخراج می‌کند و چه کسانی در تصمیم‌گیری درباره آینده آن سهم دارند. کارگر پلتفرمی، فروشنده کوچک، تولیدکننده محتوا و کاربر شبکه اجتماعی جایگاه‌های یکسانی ندارند، اما ممکن است هر یک به شیوه‌ای با زیرساخت‌هایی مواجه شوند که قواعدشان را دیگران تعیین می‌کنند. از این رو، نقد اقتصاد دیجیتال باید از شکایت درباره فناوری فراتر رود و به برنامه‌ای برای دموکراتیک‌کردن مناسبات اقتصادی تبدیل شود: تضمین حقوق کار، گسترش سازمان‌یابی مستقل، محدودکردن قدرت خودسرانه پلتفرم‌ها، پاسخ‌گوکردن مدیریت الگوریتمی و بازاندیشی در مالکیت داده و زیرساخت. این برنامه نه وعده‌ای برای حذف همه تعارض‌هاست و نه نسخه‌ای یکسان برای تمام بخش‌های اقتصاد دیجیتال؛ تلاشی است برای آنکه نوآوری بهانه‌ای برای فرسایش حقوق اجتماعی نشود. اقتصاد دیجیتال زمانی می‌تواند به بخشی از یک جامعه آزادتر و برابرتر تبدیل شود که کسانی که آن را می‌سازند، اداره می‌کنند و با فعالیت روزمره خود به آن ارزش می‌بخشند، صرفاً موضوع تصمیم‌های دیگران نباشند. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: اگر فناوری با همکاری میلیون‌ها نفر ارزش تولید می‌کند، چرا کنترل و منافع آن باید تا این اندازه در دست گروهی محدود متمرکز بماند؟
منابع
International Labour Organization (ILO). (2021). World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work. Geneva: International Labour Office.
Mirghaderi, L. (2022). Social media users’ free labor in Iran: Influencers, ethical conduct and labor exploitation. Frontiers in Sociology, 7, 1006146.
OECD. (2025). How Widespread Is Algorithmic Management in Workplaces? OECD Publishing, Paris.
Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press.
Stylogiannis, C. (2023). Freedom of association and collective bargaining in the platform economy. International Labour Review.
Wang, J., & Tomassetti, J. (2024). Labor–capital relations on digital platforms: Organization, algorithmic discipline and the social factory again. Sociology Compass, 18(3), e13192.
Zysman, J., & Kenney, M. (2023). Understanding work in the online platform economy: The narrow, the broad, and the systemic perspectives. Industrial and Corporate Change, 32(4), 795–814.
