وزیر کار (عبدالملکی) در پايان جلسه شورایعالی کار اظهار داشت : “حداقل دستمزد کارگران، ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است”. به گفته وی، قدرت خرید جامعه کارگری در سال آینده ۹ درصد افزایش می‌یابد!
اتحاديه آزاد کارگران ايران امروز (بيست اسفند) طی بيانيه ای نسبت به سخنان وزير کار واکنش نشان داده است :
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱
روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه وزیر کار اعلام کرد، “شورای عالی کار” حداقل دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این خبر توسط وزیر کار چنان ریاکارانه و مِنَت‌گذارانه اعلام شد که گویا بالاخره پول نفت را بر سر سفره‌ی کارگران آورده‌اند.
او با طفره رفتن از اعلام رقم ریالی حداقل مزد، تلاش کرد با اعلام ترکیبی مزد و مزایا برای یک خانواده‌ی چهارنفره، مبلغ حقوق کارگران را بزرگ و بزرگتر جلوه دهد.
در شرایطی که کارگران ایران در جهنمی از فقر و فلاکت فرو رفته‌اند و اولیه‌ترین نیازهای حیات بشری مانند حق برخورداری از تغذیه مناسب و مسکن و بهداشت و آموزش جزء محالات شده است، چنین نمایشی از سوی وزیر کار بیش از هر چیزی یک دهن‌کجی تهوع‌آور به میلیونها کارگر و خانواده کارگریست.
این نمایش در حالی از سوی وزیر کار برگزار شد که نرخ واقعی سبد هزینه یک خانواده کارگری بیش از پانزده میلیون تومان در ماه و بنا بر اعلام ریاکارانه‌ی خود “شورای عالی کار” هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان است.
با اینحال جیره‌خواران و مزدوران سرمایه در “شورای عالی کار”، حداقل مزد را چهار میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار تومان مصوب کردند و وزیر کار چشم در چشم میلیونها کارگر بطور بغایت وقیحانه‌ای آن را با آب و تاب اعلام نمود.
این یعنی محکوم کردن میلیونها کارگر و بازنشسته به زندگی با ۴۶ درصد سبد هزینه‌‌ای که خود مترسک‌های حاضر در “شورایعالی کار” آن را برای زندگی و بقای یک خانواده کارگری ضروری دانسته و اعلام کرده بودند.
تحمیل آشکار و رسمی چنین درجه‌ای از فقر و فلاکت به میلیونها کارگر و مزدبگیر زحمتکش، آنهم در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، محکوم کردن آنان به مرگ تدریجی و یک جنایت است.
واقعیت این است که تحمیل آشکار و قانونمند و رسمی فقر و فلاکت از سوی حکومت به کارگران ایران چهل و سه سال است جریان دارد و به همین دلیل، امروزه بین حقوق و دستمزدها با هزینه‌های زندگی چنان شکاف عمیقی ایجاد شده است که دیگر افزایش درصدی حداقل مزد به هر میزان که اتفاق بیافتد نمی‌تواند کوچکترین تأثیری در بهبود زندگی و معیشت ما کارگران داشته باشد.
بدون تردید کسی جز حکومتگران جمهوری اسلامی مسبب وضعیت فلاکتبار کنونی نیست و آنان دیر یا زود باید تاوان چپاولگری‌ها و غارتگری‌هایشان از دسترنج ما کارگران را که امروزه به قمیت رنج و محنت غیر قابل وصف و درماندگی میلیونها خانواده کارگری برای گذران زندگی تمام شده است پس دهند.
کارگران و هم طبقه‌ای‌هایمان در سراسر کشور!
همانگونه که تجارب سالیان گذشته نشان داده است هیچ گوش شنوایی برای درد و رنج ما در این مملکت وجود ندارد. دهها و صدها نفر از ما کارگران و فعالین کارگری را در سالیان گذشته به صرف خواست پرداخت دستمزد معوقه و یا خواست افزایش حداقل مزد و دیگر مطالباتمان به زنجیر کشیده و بر گرده‌مان همچون دوران برده‌داری تازیانه زده‌اند.
پاسخ چنین وضعیت ضد انسانی همانگونه که تجربه همه ما نشان داده است دیگر در کریدورهای وزارت کار و دیگر نهادهای حکومتی نیست. پاسخ در دستان خود ما و اراده و همت ماست.
باید از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق کشور دست در دست هم بگذاریم و با اعتراضات قدرتمند و سراسری خواهان دگرگون شدن بنیادین قوانین و سیاست‌های ناظر بر زندگی و هستی مان شویم.
این یگانه راه حلی است که اینک برای هر درجه از بهبود شرایط کار و زندگی‌مان پیش روی ما کارگران قرار دارد.
تشکلهای خود را با هر درجه سازماندهی بر پا کنیم، اعتراضات خود را به همدیگر پیوند دهیم، از اعتراضات همدیگر حمایت کنیم، به اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان بپیوندیم و از زندگی و هستی خود به دفاع برخیزیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
بیست اسفندماه هزار و چهارصد
