فرامرز دادور
هدف از اين نوشته، تاکيد بر اهميت اين نکته است که بدون نهادينه شدن سطحي از دمکراسي، پيشرفت در جهت عدالت اقتصادي/ اجتماعي بسيار ناهموار مي‌باشد. حکومت مردمي ساده ترين مفهوم از دمکراسي است. در اين جا مقصود از دمکراسي، نوعي از نظام سياسي است که طبق قوانين حاکم در آن مردم قادر باشند که در پروسه‌ي تصميم گيري‌هاي مربوط به امور اقتصادي/ اجتماعي، در سطوح مختلف محلي و سراسري و به طور مستقيم و غيرمستقيم، مشارکت کنند. شواهد تاريخي نشان ميدهند که معمولاً پس از وقوع انقلاب و ايجاد تغيير در رژيم‌هاي حاکم و استقرار دمکراسي سياسي، انجام تحولات بنيادي در مناسبات اقتصادي به عوامل مختلف اجتماعي بستگي پيدا مي کند. بدين معني که گذشته از اين که آيا مديريت انتخاب شده براي اداره‌ي جامعه‌ي نوين در صدد پياده کردن چه نوع از سازماندهي اقتصادي در جامعه باشد، شکل‌گيري مناسبات اقتصادي/ اجتماعي مزبور و براي مثال استقرار روابط غير کالايي و انساني (سوسياليستي)، در گرو وقوع رشد در زمينه‌هاي عيني (ب.م توسعه مادي/ تکنولوژيک و شالوده‌هاي متنوع ساختاري/ اداري) و در عرصه‌ي انديشه‌هاي ذهني/ فرهنگي (ب.م درجه پيشرفت در حيطه‌هاي تجربه، شناخت و آمادگي فکري/ عملي) مي‌باشد که در پروسه‌ي فعاليتهاي دمکراتيک اجتماعي شکل مي‌گيرند.
بديهي است که در کشورهاي جهان شرايط اجتماعي متفاوت هستند. واقعيت‌هاي امروزين نشان ميدهند که مجموعۀ عوامل لازم عيني و ذهني در هيچ منطقۀ دنيا به سطح پيشرفت لازم جهت استقرار موازين راديکال که بر مناسبات غيرکالايي/ غيرکارمزدي مبتني بوده و بر اساس برابري بين انسان‌ها سازماندهي گردد، فرا نرسيده است. به ويژه در کشورهاي توسعه يابنده مانند ايران، مرحلۀ گذار به سوي سوسياليسم به پروسه‌ي ناهموارتر و طولاني‌تر نياز دارد. هم اکنون در ايران سيستم اقتصادي از قانونمندي بخصوصي (ب.م بازار آزاد و يا دولت مرکزي)، برخوردار نيست و شريان‌هاي اصلي فعاليتهاي اقتصادي، به طور ملوک‌الطوايفي، در دست تعدادي از حکومتگران: افسران ارشد نظامي/ امنيتي و بخش‌هاي خصوصي وابسته به رژيم و تحت کنترل حاميان خامنه‌اي متمرکز است. نه تنها عوايد ناشي از فروش نفت، بلکه درآمدهاي مربوط به اکثر صنايع بزرگ سود دهنده مثل پتروشيمي، جاده‌سازي، برج‌سازي و لوله کشي در انحصار اين نخبگان سياسي/ اقتصادي و شرکت‌هاي متعلق به آن‌ها مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، آستان قدس رضوي، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء، شرکت مبين، سرمايه‌گذاري مهر و ديگر مؤسسات انگلي قدرتمند و وابسته به حکومتگران قرار دارند. علاوه بر آن بسياري از دست اندرکاران رژيم از راه‌هاي مختلف غيرقانوني نيز به چپاول مشغول هستند. نمونه‌اي از آن در سال گذشته، عيان شدن اختلاس سه هزار ميليارد توماني در سال گذشته است که رد پاي ده‌ها نفر از مقامات حکومتي، نمايندگان مجلس و شرکاي آن‌ها در بخش خصوصي در ارتباط با آن ديده مي‌شود. در ميان آن‌ها نام‌هاي محمود هاشمي شاهرودي رئيس پيشين قوۀ قضاييه، علاءالدين بروجردي رئيس سابق کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور، محسن رضائي دبير مجمع تشخيص نظام و رستم قاسمي وزير کنوني نفت، ديده مي‌شود. «1»
طبق مدارک مستند که در ماه‌هاي اخير انتشار يافته‌اند، از طرف سران رژيم و وابستگان آن‌ها ده‌ها ميليارد دلار پول در بانک‌هاي خارجي موجود است. با توجه به اين که بيش از 50 درصد از اقتصاد ايران به طور نيمه رسمي و “غيرقانوني” فعاليت مي کند، عجيب نخواهد بود که طي عمر رژيم جمهوري اسلامي تا به حال، صدها ميليارد دلار از درآمد نفت و ديگر ثروت‌هاي توليد گشته در جامعه، از طرف حاکمان قدرت و سرمايه به چپاول و غارت رفته باشند. در عوض، اکثريت مطلق توده‌هاي مردم در شرايط بسيار اسفناکِ اقتصادي/ اجتماعي زندگي مي‌کنند. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF)، بيش از 50 درصد از مردم در زير خط فقر زندگي مي‌کنند و نرخ تورم بالاي 20 درصد مي باشد. «2» حدود 80 درصد از کارگران به طور موقت شاغل بوده، شرايط کاري براي آن‌ها همواره متزلزل است. آنچه که وضعيت اقتصادي/ اجتماعي را براي توده‌هاي مردم، به مراتب، وخيم‌تر نموده، عدم وجود پايه‌اي ترين حقوق دمکراتيک است که در جوامع پيشرفته سرمايه‌داري، جنبش‌هاي مردمي طي مبارزات حق‌طلبانه خود در چند قرن گذشته، تا سطح معيني به دست آورده‌اند. به خاطر تداوم سلطۀ اختناق حکومتي و نبود آزادي‌هاي سياسي/ حقوق مدني و سرکوب سازمان‌هاي اجتماعي مردمي و به ويژه اتحاديه‌هاي مستقل کارگري، جنبش‌هاي مردمي از ابزار حياتي براي پيشبرد مبارزات در جهت احقاق آزادي‌هاي سياسي/ اجتماعي، عدالت اقتصادي و بهبودي در وضعيت زندگي دريغ گرديده‌اند.
البته از ديدگاهِ برابري طلبِ سوسياليستي، پيشرفت در حيطۀ احقاق مطالبات دمکراتيک براي مردم و به ويژه محرومان، کارگران و زنان در چارچوب سرمايه‌داري کافي نيست. تا وقتي که شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري (کنترل و مالکيت خصوصي بر ابزار اصلي توليد و فعاليتهاي اقتصادي) مستولي باشد، دمکراسي سياسي و نهادينه شدن ارزش‌هاي جهاني حقوق بشر يعني استقرار جمهوري سکولار مبتني بر آزادي‌هاي مدني، به خودي خود، به محو استثمار اقتصادي و انواع ستم‌هاي اجتماعي منجر نمي‌گردد. فاصلۀ طبقاتي: نابرابري جنسيتي و بسياري از ديگر معظلات اجتماعي و از جمله روند تخريب آميز در محيط زيست ادامه خواهند يافت. سرمايه‌داري مدرن توانسته است که خصلت استثماري خود را با برقراري سطحي از آزادي‌هاي مدني وفق داده، ارزش اضافي توليد گشته از طرف کارگران و زحمتکشان، که اکثريت قاطع جامعه هستند را، حتي در چارچوب موازين دمکراتيک ضبط نموده، در اين جوامع پيشرفته، ناعدالتي‌هاي عظيم و بحران‌هاي خانمان برانداز که در ذات سرمايه‌داري مي باشد، همچنان ادامه يابند. براي مثال در آمريکا طبقه نخبۀ سرمايه‌دار (ميلياردرها و ميليونرها) که شامل افرادي مانند جيمي دايمون (Jamie Damon)، مدير عامل جي.پي.مورگان (JPMorgan) با درآمد ساليانه بيش از 20 ميليون دلار بوده و اخيراً هم يکي از افراد مسئول براي بر باد رفتن بيش از 3 ميليارد دلار از اين مؤسسه‌ي مالي وابسته به وال استريت شناخته شده است، مي‌باشد، که تنها 0.05 درصد از جمعيت (تقريباً 57000 از 300 ميليون نفر) را تشکيل ميدهند و در کل درآمد تقريباً 400 نفر از اين فوق ثروتمندان بيشتر از 150 ميليون نفر در آمريکا مي‌باشند. آمار نشان مي‌دهد که در چند سال اخير نيمي از مردم آمريکا (حدود 150 ميليون نفر) نزديک به خط فقر و 15 درصد از آن‌ها (تقريباً 50 ميليون)، در زير فقر زندگي کرده، از رفاه پايه‌اي و از جمله بيمه درمان برخوردار نيستند. شرايط اجتماعي براي اقليت‌هاي مليتي (ب.م سياهان، مردم لاتين زبان و سرخپوستان بومي) بسيار وخيم‌تر مي‌باشند. به طور متوسط بيشتر از 25 درصد از آن‌ها بيکار بوده و از مزاياي حداقل زندگي برخوردار نيستند. «3» در اروپا نيز ناعدالتي‌هاي اقتصادي، اما با شدت کمتري وجود دارند. در کشورهايي مانند يونان و اسپانيا که در چند سال اخير بحران اقتصادي عميق‌تر گرديده، فاصله طبقاتي، بيکاري و محروميت بسيار فراگيرتر شده است. براي مثال در يونان از سال 2009 به بعد، توليد ناخالص ملي 20 درصد کاهش يافته و بيکاري به بالاي 21 درصد رسيده است. «4»
اما با وجود تمامي اين معظلات اجتماعي و نابرابري‌ها در اين جوامع مدرن سرمايه‌داري، مردم و بخصوص فعالين سياسي/ اجتماعي از فضاي نسبتاً دمکراتيک سياسي و آزادي‌هاي مدني براي ابراز اعتراضات و افشاگري از موازين ناعادلانه و مسئولين قدرتمند آن‌ها، برخوردار هستند. به گفته نوام چامسکي، اين نوع جوامع آزادتر هستند و حداقل اينکه منتقدين به سياست‌هاي حکومتي در آمريکا به زندان انداخته نشده، شکنجه نگشته و اعدام نمي‌گردند. «در جامعۀ متمدن‌تر خاموش کردن مخالفين غيرممکن است». «5» در حال حاضر، جنبش اشغال وال استريت با توسل به وجود فضاي نسبتاً آزاد توانسته است که با استفاده از ابتکارات نوآور و به خصوص تکنولوژي اطلاعاتي، به مجموعه‌اي، از کارزارهاي مؤثر افشاگرانه از ناعدالتي‌هاي اجتماعي و در عين حال تلاش جهت ارائه راهکارهاي مناسب با مطالبات حق طلبانه، برابري طلب را در فضاي گفتمان انتقادي در حيطۀ عمومي، به طور وسيع و راديکال، دامن بزند. اين جنبش که در واقع در بطن دمکراسي مشارکتي شکل گرفته، از توانايي‌هاي عظيمي جهت ايجاد تحولات راديکال‌تر دمکراتيک در نظام اجتماعي/ سياسي آمريکا برخوردار است. تجربيات تاريخي در جوامع پيشرفته نشان ميدهند که موازيني مانند سيستم حق رأي عمومي، انتخاب نهادهاي قانون‌گذار (ب.م پارلمان‌ها، شوراهاي شهري و انجمن‌هاي محلي) و انتخابي بودن مقامات اجرايي (ب.م رئيس جمهور، نخست‌وزير، استاندار و شهردار)، مفيد بوده، بخش مهمي از امور سياسي/ اجتماعي، تا مدت‌هاي نامعين، به زمامداري از طرف نمايندگان و مسئولان انتخاب شده و همواره قابل تعويض نيازمند مي‌باشند. در واقع حکومت‌هاي سراسري و محلي هنوز مي‌توانند نقش مثبت و سازنده براي توسعه جوامع بازي کنند و سيستم‌هاي رفاهي حاضر در کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري که عمدتاً حاصل “چندين قرن مبارزات وسيع عموم” بوده و امروزه از طرف جريانات راست و محافظه‌کار زير حمله قرار گرفته، مي‌بايد حفظ گردند وگرنه “کوچک کردن دولت به معني پرقدرت کردن بخش خصوصي” و محدود کردن فضاي دمکراتيک در جامعه سرمايه داري است. «6»
با تمام اين داده‌ها، جنبش اشغال که خصلتي کاملاً دمکراتيک و افقي دارد حامل مطالبات و ارزش‌هاي بسيار راديکال عادلانه است که درصورت رشد فراگير اين جنبش به تمامي عرصه‌هاي جامعه، در پروسه‌ي حرکت به سوي دمکراسي واقعي نقش حياتي خواهد داشت. به اين معني که درصورت ايجاد تحولات عميق دمکراتيک، فرآيندهاي مساوات‌گرايانه‌ي مشارکتي، افقي و شورايي از دمکراسي نسبت به اشکال انتزاعي‌تر از آن يعني موازين نمايندگي/ پارلماني، وزنه‌ي هر چه بيشتري خواهد يافت. اين موضوع در نوشته‌هاي ديگر دامن زده خواهد شد. نکته‌ي مورد تأکيد در اين جا اين است که، در کشورهاي دمکراتيک سرمايه‌داري جنبش‌هاي مردمي، به درستي، به مسئله دخالت در امور سياسي جاري و از جمله در پروسه‌ي انتخابات براي انتخابات پارلمان و مقامات اجرايي اهميت زيادي قائل هستند. در چند ماه اخير در اروپا نمونه‌هاي آن به وضوح ديده شده‌اند. به گفته‌ي اليور بَسنِسنوت (Oliver Besancenot)، سوسياليست انقلابي فرانسوي براي شرکت در مبارزات سياسي “بين دمکراسي مستقيم و حق رأي عمومي تضادي وجود ندارد”. «7» انتخابات اخير براي رياست جمهوري در فرانسه و يونان نشان ميدهند که گرچه هنوز اکثريت مردم به نفي کامل سرمايه‌داري باورمند نگشته‌اند، اما بخش‌هاي آگاه و پيشرفته با هدف مبارزه با ناعدالتي‌هاي اقتصادي/ اجتماعي، به طور مؤثر در انتخابات شرکت نموده و به پلاتفرم‌هاي مترقي‌تر و کانديدهاي حامل آن‌ها رأي ميدهند.
در فرانسه فرانسيس هالندر (François Hollander)، رئيس جمهور انتخاب شده‌ي سوسياليست قرار است که در سياست‌هاي کلي اقتصادي تغييراتي در جهت رشد اقتصاد و توزيع عادلانه‌تر ثروت، به جاي ادامه‌ي سياست‌هاي نئوليبرالي و صرفه‌جوگرانه (Austerity) که به فاصلۀ طبقاتي هرچه بيشتر منجر گرديده بود، انجام دهد. در ميان طرح‌هاي پيشنهادي از طرف وي «افزايشِ ماليات بر کمپاني‌هاي بزرگ و بالاتر بردن سطح ماليات به 75 درصد براي افرادي که بيشتر از يک ميليون يورو در سال درآمد دارند» ديده مي‌شود. «8» در يونان، الکسيس سپراز (Alexis Tsipras) رهبر اتحاد چپ راديکال که به نام سيريزا (Syriz) شناخته مي شود و 17 درصد از رأي را در انتخابات دوره‌ي اول رياست جمهوري به دست آورد (جايگاه دوم)، توانست که آلترناتيو قدرتمندي را در برابر رأي دهندگان ارائه کند و هنوز هم در انتخابات دور بعدي در ماه جون، سيريزا از شانس خوبي براي در دست گرفتن دولت برخوردار است. مواد پنج گانه‌ي عمده در پلاتفرم سيريزا به طور خلاصه ملغي کردن قراردادها با بانک‌هاي وام دهنده‌ي خارجي، نفي قوانيني که قدرت فسخ قراردادهاي دسته‌جمعي کارگران را در بر دارد، ايجاد تغيير در نظام سياسي و از جمله دقيق‌تر کردن نظارت بر فعاليتهاي پارلمان، افزايش در اختيارات دولت بر فعاليتهاي بانکي و به تعويق انداختن پرداخت‌هاي مربوط به وام‌ها مي‌باشند. به گفته‌ي سيپراز، کانديد اتحاد چپ راديکال، تا به حال يکي از دست‌آوردهاي انتخابات اين بوده است که دو حزب سنتي، يعني حزب مخافظه‌کار نيودمکراسي (New Democracy) و حزب سوسياليست پاسک (Pasoq) ديگر در شرايط تحميل موازين نئوليبرال و صرفه‌جوگرانه (کاهش در برنامه‌هاي رفاهي و دستمزدها) بر مردم يونان نيستند. «9»
درواقع، واضح است که در چارچوب مناسبات ناعادلانه سرمايه‌داري و سيطره سرمايه‌‌هاي عظيم خصوصي، جامعه همواره، آسيب پذير بوده، دمکراسي واقعي برقرار نمي‌شود. اما، در عين حال، اين واقعيت نيز وجود دارد که در اين جوامع نسبتاً باز سياسي، جنبش‌هاي مردمي از توان بيشتري جهت مقاومت در مقابل قدرت‌هاي اقتصادي/ سياسي برخوردار بوده، با توجه به دسترسي به مجموعه‌اي از تجربيات ناشي از فعاليتهاي دمکراتيک که کمابيش دستاوردهايي نيز به همراه داشته‌اند، در جايگاه‌هاي قدرتمندي براي پيشرفت مبارزات جهت تحولات هرچه راديکاتر، قرار گرفته‌اند. در بخشي از جوامع توسعه يابنده نيز، وجود زمينه‌هاي دمکراتيک و آزادي‌هاي سياسي باعث پيشرفت در عرصۀ توزيع عادلانه‌تر قدرت و ثروت گرديده است. در تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين اين روند آغاز شده است. براي مثال در السالوادور، عليرغم برخي کاستي‌ها و راست‌روي‌ها (ب.م همکاري‌هاي سئوال برانگيز با آمريکا در رابطه با مبارزه عليه مواد مخدر) از طرف رژيم چپ‌گراي اف ام ال ان (FMLN) طي سه سال اخير، شرايط اجتماعي براي طبقات زحمتکش و محروم نسبتاً بهبود يافته و به ويژه در عرصه‌هاي آموزشي، درمان و اصلاحات ارضي پيشرفت‌هاي محسوسي در زندگي 99 درصدي ها انجام گرفته است. «10» در بوليوي، جنبش براي طلب با استقاده از وجود دمکراسي سياسي و انتخابات آزاد (جمهوريت) خصلت‌هاي “خودکامه” و دولت‌گراي رژيم ايوو مورالز (Evo Morales) را که مدعي سمت‌گيري سوسياليستي است، به چالش کشيده، در جايگاه يک اپوزيسيون انتقادگرا و نيروي فشار مردمي، از پايين براي گشايش هرچه بيشتر در فضاي سياسي جهت مشارکت وسيع‌تر مردم و ارائه آلترناتيوهاي دمکراتيک تر و عادلانه‌تر از طرف آن‌ها مبارزه مي‌کند. «11»
تحولات آزادي خواهانه‌‌ي اخير در برخي از کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه، فرايندهاي اوليه دمکراتيک را براي مشارکت توده‌هاي مردم در امور سياسي/ اجتماعي فراهم نموده‌اند. در عين حال واقعيات نشان ميدهند که استقرار آزادي‌هاي سياسي، بدون وجود زمينه‌هاي مهم ذهني، (رشد لازم در حيطۀ فرهنگ سياسي، يعني انباشت مجموعه‌اي از تحولات فکري در رابطه با اهداف و مطالبات آزادي خواهانه و عدالت جويانه و در واقع ارتقاء در شناخت از وجود تمايز‌هاي جدي بين ايده‌ها و آرمان‌هاي انساني در يک طرف و امکان واقعيت يافتن آن‌ها در طرف ديگر)، و همچنين شرايط عيني (پيشرفت کافي در عرصۀ ساختارها و شالوده‌هاي اجتماعي)، به خودي خود به تغييرات خردمندانه و مترقي منجر نمي‌گردد. براي مثال، اخيراً در مصر جمعيت کثيري از مردم به جريانات مذهبي و حتي طيف‌هاي بنيادگراي آن رأي داده‌اند که خواستار استقرار حکومت مذهبي هستند. بخش قابل ملاحظه ديگري از آن‌ها هنوز به شخصيت‌هاي وابسته به رژيم خودکامه‌ي قبلي (حسني مبارک) توهم دارند و در واقع روند تحولات، لزوما در جهت استقرار دمکراسي سکولار که به موازين جهاني حقوق بشر پايبند باشد حرکت نمي‌کند. در ماه مي سالِ جاري (2012)، در دوره‌ي اول انتخابات، محمد مُرصي از طرف حزب عدالت و توسعه، وابسته به اخوان‌المسلمين و سپس احمد شفيق آخرين نخست‌وزير در دوران مبارک بيشترين رأي را آوردند. البته سومين رأي را کانديدايي از طرف يک جريان سکولار با گرايش‌هاي ملي/ سوسياليست به دست آورد که نشان دهنده‌ي وجود سطحي از پيشرفت ترقي‌خواهانه در ميان مردم براي شکل‌گيري جامعه در جهت دمکراسي، سکولاريسم، آزادي هاي مدني و عدالت اجتماعي (جمهوريت) مي‌باشد.
اما در کل، در جوامع توسعه يابنده‌ي خاورميانه و از جمله در ايران، احتمال اين که اکثريت مردم با آگاهي کامل به نفي مناسبات کالايي و استثمارگر سرمايه‌داري باورمند شده باشند و به جاي آن خواستار نظامي انساني و مبتني بر توزيع ارزش‌هاي اجتماعي و ثروت بر اساس نياز افراد باشند، کم است. درواقع براي يک جنبش آزاديخواه و برابري طلب (سوسياليست)، يک استراتژي درست مبارزاتي مي‌بايد بر شروع پروسه‌ي دمکراتيک در جهت نهادينه کردن آزادي‌هاي مدني و به موازات آن تلاش براي هرچه بيشتر عادلانه تر نمودن روابط اقتصادي و نهايتاً برچيدن نظام سرمايه‌داري تأکيد کند. در ايران، تحولات دمکراتيک پايه‌اي حتي در سطح آنچه که در تونس و مصر جاري است هنوز صورت نگرفته و رژيم به خاطر حفظ منافع حکومتگران و قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي با سَبَعيت بيشتري حافظ مناسبات استثمارگر و ستمگر اقتصادي/ اجتماعي در جامعه بوده، قادر است که بخشاً به خاطر نبود تشکل‌هاي سازمان يافته مستقل در ميان کارگران، زنان، دانشجويان، جوانان و ساير اقشار مردمي، با درجه بيشتري، از نيروي کار طبقات زحمتکش (99 درصدي‌ها) به نفع نخبگان (يک درصدي‌ها)، ارزش اضافي استخراج نمايد. در جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي کلان جامعه، عمدتاَ به وسيله‌ي تعدادِ معدودي از حکومتگران تعيين مي‌گردد و درصورت وجود اختلاف نظر بين جناح‌هاي متفاوت، تصميم نهايي از طرف ولي فقيه که انتخاب شده‌ي مردم نيست، گرفته مي‌شود. يک نمونه اين که، در چند ماه گذشته، بودجه‌ي دولت دهم (احمدي نژاد)، عليرغم وجود مخالفت‌‌هاي بسيار شديد از جانب جناح ديگر محافظه‌کاران (اصول گرايان)، که جنبۀ تخصصي آن را به زير سئوال برده بودند، تنها به “توصيه رهبر” به تصويب رسيد. همچنين آشکار گرديده است که در مقاطع مختلف، دولت احمدي نژاد بدون رعايت هيچ نوع موازين قانوني و قضايي مربوطه به نظام حاضر، از حساب بانک‌هاي دولتي، به طور شبانه پول برداشته است. در جامعه‌اي که اپوزيسيون بي‌رحمانه سرکوب مي‌گردد و حتي نظرگاه‌هاي متفاوت از طرف جناح‌هاي مختلف تحمل نمي‌گردد و سيستم آموزشي و فعاليتهاي فرهنگي/ اجتماعي تحت کنترل شديد و تابع ارزش‌هاي “قرآني و اسلامي” مي باشند، هر نوع تحولي که به استقرار آزادي‌هاي سياسي، سکولاريسم و حقوق دمکراتيک (جمهوريت) منجر گردد، به خودي خود، قدم عظيمي به جلو است.
اين که يک نظام دمکراتيک سرمايه‌داري را چگونه مي‌توان به سوي جامعه‌اي آزاد، خودگردان و بدون هر نوع ستم اجتماعي سوق داد وظيفه بسيار مهم و در عين حال دشوار در مقابل جنبش سوسياليستي است. واقعيات کنوني در جهان چالش‌هاي عظيم و در همان حال گزينه‌هاي متنوع در مقابل فعالين سوسياليستي مي‌گذارد. تلاش براي کشف و برگزيدن مناسب‌ترين راه‌کارها براي دوران گذار از سرمايه‌داري به جامعه انساني سوسياليستي مسئله اصلي در برابر جنبش است. ساده کردن قضيه به شعارهاي “راديکال” مانند “پيشبرد مبارزه طبقاتي در بسترهاي خارج از ساز و کارهاي بورژوازي” «12» و نديدن بخش عظيمي از نهادها و شالوده‌هاي سياسي/ اجتماعي که مي‌توان از آن‌ها به مثابۀ ابزار و موازين مفيد و پيش‌رونده اجتماعي به نفع بشريت استفاده نمود، تنها به تداوم روياهاي رمانتيک در ميان برخي مي‌انجامد. مبارزه مؤثر براي عبور از سرمايه‌داري به سوسياليسم به ارزيابي‌هاي واقع‌بينانه از شرايط امروزين جهان و اتفاقاً استفاده درست از “سازکارهاي” موجود بستگي دارد. در شرايط کنوني، عليرغم پيشرفت‌هاي عظيم در عرصه‌هاي تکنيکي/ مادي/ ساختاري و در حيطه‌هاي دانش ومعنويات، ناممکن به نظر مي‌آيد که حتي اگر که اکثريت مردم به ايجاد سوسياليسم (کنترل و مالکيت اجتماعي بر فعاليتهاي اقتصاديِ غير کالايي در چارچوب موازين خودحکومتي و دمکراسي مستقيم) باورمند شده باشند، بتوانند که نظام مزبور را، بدون عبور از مراحل گذار که خصلت‌هاي ويژه هر جامعه را به خود دارد، ايجاد کنند. در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير شاهد اين هستيم که اکثريت توده‌هاي 99 درصدي در کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري به پلاتفرم‌هاي راديکال– دمکراتيک و مساوات‌گرانه‌ي ارائه‌ي شده از طرف چپ هاي انقلابي هنوي با ترديد نگريسته، در فرانسه، عمدتاً به سياست‌هاي دولت‌گراي سوسياليست‌ها و نه به برنامه‌ي ريزي برابري‌طلب از طرف چپ‌هاي راديکال رأي ميدهند. البته در يونان که شرايط اقتصادي فوق‌العاده بحراني است، اتحاد چپ راديکال سيريزا (Syriza) از شانس بيشتري براي انتخاب در مرحله دوم برخوردار است. اما، حتي سيريزا نيز با پذيرش واقعيت‌هاي کنوني يعني با شرکت در انتخابات آزاد براي رياست جمهوري و پارلمان در صدد آن است که برنامه‌هاي عدالت‌جويانه و آزادي‌خواهانه (و نه لزوماً هنوز سوسياليستي) را با کمک ساز و کارهاي موجود به جلو ببرد. چند نمونه از مواد مترقي و مردمي در پلاتفرم اخير سيريزا (9 دي ماه 2012) عبارت از: ايجاد چتر حمايتي براي توليد حداقل رفاه اجتماعي براي تمامي جمعيت در عرصه‌هاي اشتغال، آموزش، درمان و مسکن، وضع مالکيت مترقي جهت توزيع عادلانه تر ثروت، افزايش نقش براي دولت در حيطه صنايع مالي و استراتژيک و عميق‌تر نمودن دمکراسي از طريق ايجاد تغييرات ساختاري در سيستم پارلماني و تکميل نمودن آن از طريق تقويت دمکراسي مشارکتي و افقي با تشکيل انجمن‌ها و حکومت‌هاي محلي، مي‌باشند. «13» در واقع در جهان امروز سيستم حق رأي عمومي و انتخابات آزاد هنوز کارکردهاي بسيار دمکراتيکي در بر دارد و جنبش چپ در اروپا، آمريکاي لاتين و برخي کشورهاي نسبتاً دمکراتيک اين اصل از جمهوريت را به درستي براي پيشبرد اهداف آزادي‌خواهانه و عدالت‌جويانه به خدمت مي‌گيرند.
در پايان اينکه، تنها در پرتوي استفاده‌ي خردمندانه و اصولي از ابزارهاي تجربه شده دمکراتيک در چند قرن اخير و تدريجاً آشنايي هر چه بيشتر با راه کارهاي نوين و راديکال‌تر مردمي است که مبارزات حق طلبانه توده‌هاي مردم در جهت تحقق مناسبات انساني تحقق مي‌پذيرد. اعتقاد به دمکراسي، جمهوريت و رعايت حقوق دمکراتيک مردم جهت تعيين سرنوشت مناسبات اقتصادي/ اجتماعي، پيش شرط حياتي براي هر نوع حرکت مشروع مردمي در جهت اهداف آزادي‌خواهانه و برابري‌طلب مي‌باشد. در ايران سازماندهي يک اپوزيسيون مردمي که از قدرت‌هاي خارجي مستقل باشد درصورتي مي‌تواند به مثابۀ يک عامل بسيار مهم براي گذر از جمهوري اسلامي و پيشرفت به سوي يک دمکراسي واقعي عمل کند که اصول عام دمکراتيک و از جمله تعهد به آزادي‌هاي سياسي، ارزش‌هاي جهاني حقوق بشر، سکولاريسم و سيستم حق رأي عمومي، يعني در واقع شالوده هاي اساسي يک نظام جمهوري، معيارهاي اصلي آن راتشکيل بدهد.
جون 2012-
پانـويـس‌هــــــا___________
1- ايران تايمز بين المللي، 12 خرداد 1391 برابر با اول جون 2012، ص: 11 و 1.
International Iran Times
2- ايران تايمز بين المللي، 15 ارديبهشت 1391 برابر با 4 مي 2012، ص: 11
International Iran Times
3- پُل استريت، “آمريکا، يک جامعۀ آسيب ديده” مجله زي، مي ماه 2012، ص: 26-29
Paul Street “the United States as a Broken Society”, Z Magazine, May 2012
4- نيويورک تايمز، مي 2012، ص: A 9 The New York Times
5- مصاحبه با نوام چامسکي. “آزادي و قدرت”، در مجله فلسفه راديکال، شملره 172، مارچ/ آپريل 2012: 47-30
An Interview with Noam Chomsky, “Freedom & Power”, Radical Philosophy, # 172, March/April 2012: 30-47
6- تام هيدن، نقل قول از نوام چامسکي، هفته نامه دي ني شين، 16 آپريل 2012، ص: 23-11
Tom Hayden, the Nation, April 16, 2012: 11-23
7- مجله آي. اس. آر، مارچ/ آپريل 2012، ص: 24-31
International of Socialist Review (ISR), March & April 1-2012: 24 -31
8- نيويورک تايمز 7 مي ماه 2012 The New York Times, May 7, 2012
9- نيويورک تايمز 9 مي ماه 2012 The New York Times, May 9, 2012
10- يانوچا کوت و ليزا فولِر، “آينده پروژه انقلابي در السالوادر”، در مجله زي، مي ماه 2012: 23-25
Janae Choqewtte & Lisa Fuller, “The Future & The Revolutionary Project in El Salvador, in Z Magazine, May 2012: 23-25
11- تام لويز، “ايدئولوژي دولتي در بوليوي ايو مورالز”، انترناسينوال سوسياليست ريويو، مي & جون 2012، صفحات: 24-35.
Tom Lewis, “State ideology in the Bolivia of Eve Morales” in international of Socialist Review, May & Jun- 2012: 24-35.
12- تقي روزبه، “نگاهي به چند انتقاد…” www.rahekaregar.com,
6-1-2012
13- پلاتفرم اتحاديه چپ در يونان سيريزا، گزارشي از جدليه، انتشار دوباره به وسيله پورت سايد يک منبع اينترنتي با گرايشات سوسياليستي در آمريکا
Platform of Greece’s Syriza left coalition, by Jadaliyya Reports, in Portside Moderator / moderator & Portside. Org 6-1-2012