۵۵ سازمان حقوق بشری و مدنی ایران، منطقه و جهان، در بیانیهای مشترک، نسبت به اقدام مجلس جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب کلیات طرح محدودکردن و قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی اینترنتی موسوم به طرح صیانت از حقوق کاربران هشدار داده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هر چه سریعتر این لایحه را پس بگیرند. در این بیانیه نسبت به نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب این لایحه تاکید شده است.
این ۵۵ سازمان حقوق بشری، در بیانیهای که روز پنجشنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، از جامعه جهانی و دولتهای در حال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران خواستند تا در این مذاکرات به جمهوری اسلامی ایران، تعهدات حقوق بشری در قبال شهروندان و لغو طرح محدودیت اینترنت را یادآوری کنند. این نهادهای حقوق بشری، از اقدام مجلس شورای اسلامی ایران در تصویب کلیات لایحه سختگیرانه طرح صیانت از کاربران با هدف «نظام تنظیمکننده خدمات فضای مجازی» ابراز نگرانی کردند.
مدافعان حقوق بشری در این بیانیه مشترک با بیان اینکه قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به زودی درباره تجدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تصمیمگیری کند، یادآوری کردند طرح مجلس شورای اسلامی ایران برای محدودترکردن فضای مجازی تا احتمال قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی کاربران ایران با جهان در دستور کار قرار دارد.
در این بیانیه مشترک که به امضا ۵۵ سازمان مدافع حقوق بشری و مدنی رسیده است، با بیان اینکه «خطر تصویب طرح صیانت قریبالوقوع و محتمل است»، تصریح شده است: در صورت تصویب این لایحه، «مجموعهای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد».
این نهادهای حقوق بشری ضمن اینکه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که هر چه سریعتر این لایحه را به طور کامل پس بگیرند، ابراز نگرانی کردهاند که این طرح میتواند«بعنوان ابزاری برای اختفای دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده شود».
این نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری، از جامعه جهانی، به ویژه دولتهای درگیر در گفتگوهایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه با جمهوری اسلامی ایران در جریان هستند، درخواست کردند تا از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند نسبت به تعهدات حقوق بشری خود پایبند بمانند و آنان را برای اجرا این تعهدات تحت فشار قرار دهند.
سازمانهای مدافع حقوق بشری به جامعه بینالمللی و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که عدم اقدام فوری جامعه جهانی میتواند مردم ایران را در شرایط خطرناک «انزوای جدی» قرار داده و موجب نقض همه جانبه حقوق اساسی شهروندی آنان شود.
سازمان عفو بینالملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، مرکز عبدالرحمن برومند، شبکه حقوق بشر کردستان، محموعه فعالان حقوق بشر، انجمن ایران، دیدبان حقوق بشر، از جمله سازمانهای امضا کننده این بیانیه مشترک هستند.
پیش از این چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نامهای مشترک خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران، درخواست لغو فوری طرح صیانت از اینترنت را مطرح کرده بودند.
کارشناسان میگویند: در صورت تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، دستکم ۱۰ میلیون کسب و کار مجازی در ایران آسیب میبینند.
منبع : ار اف آی