حکومت ضمن عملیاتی کردن مثلث بسیج کارگری، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار، حضور مداخله‌جویانه و ضدکارگری خود را در فضای کارگری کشور تداوم می‌بخشد. ولی تشکل‌هایی از این نوع، به تمامی تشکل‌هایی زرد به شمار می‌آیند. چون همگی اهداف نظامی یا تبلیغی آشکار و پنهان حکومت را در محیط کار و کارگری به پیش می‌برند.
س. حمیدی (سايت عصر نو)
در قانون کار جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای نیز به راه‌اندازی تشکل‌های ضد کارگری اختصاص می‌یابد. به عبارتی روشن خواست و اراده‌ی نامردمی حکومت را در خصوص راه‌اندازی تشکل‌های زرد کارگری به موادی از قانون کار نیز کشانده‌اند. بر این اساس خیلی راحت نمونه‌هایی از تشکلیابی ضد کارگری را در متن همین قانون هم وجاهت می‌بخشند. چنانکه در مادهی سوم همین قانون کار اجق وجق حکومت آورده‌اند که “شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران” بخشی از کارگاه به حساب می‌آیند. پیداست که جمهوری اسلامی تنها به حضور شوراهای اسلامی کار در فضای کارخانه رضایت نمی‌دهد بلکه بسیج و انجمن اسلامی را هم پشتوانه‌ای لازم برای آن می‌شمارد.
قانون تأمین اجتماعی نیز که در مهر ماه سال ۱۳۸۰ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، امتیازهای ویژه‌ای را برای هواداران حکومت در محیط‌های کارگری فراهم می‌بیند. چون مادهی ۷۶ این قانون نیز مدت حضور کارگران را در “جبهه‌های نبرد حق علیه باطل” بخشی از سابقه‌ی کاری ایشان در نظر می‌گیرد. با این تفاوت که چنین کاری را “کارهای سخت و زیان‌آور” پنداشته‌اند تا از مزایای بیمه‌ی آن در احتساب مدت زمان بازنشستگی استفاده به عمل آید. چنین موضوعی حتا در تبصره‌ی ۲ از مادهی ۱۴ قانون کار هم دیده می‌شود.
فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی به راه‌اندازی “تشکل‌های کارگری و کارفرمایی” اختصاص می‌یابد. در واقع نمایندگان حکومت چنان می‌پسندند که در قانون کار خود بیش از همه تشکلیابی کارفرمایان را رسمیت بشناسند. جدای از این، در همین فصل از قانون کار به راه‌اندازی انجمنهای اسلامی در فضای کارخانه هم وجاهت می‌بخشند. مادهی ۱۳۰ از همین قانونِ خودنوشته نه فقط تأسیس انجمنهای اسلامی را مشروعیت می‌بخشد بلکه اهداف راه‌اندازی آن را نیز یک به یک یادآور می‌گردد. مادهی ۱۳۱ این قانون نیز به اعضای انجمنهای اسلامی حق می‌دهد تا “کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی” را در سطح کشور سامان ببخشند. قانون کار جمهوری اسلامی به واقع با نام قانون کار و دفاع از حقوق کارگران، گسترش نهادهای تبلیغاتی حکومت را در دل کارخانه‌ها به پیش می‌برد. تشکل‌هایی زرد که تنها به منظور سنگ‌اندازی در راه تشکلیابی آزادانه‌ی کارگران کشور رسمیت یافته‌اند. در مادهی ۱۳۵ قانون کار هم از تشکل دیگری به نام “شوراهای اسلامی کار” سخن می‌گویند. در همین ماده از قانون هم راه‌اندازی “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور” هدف قرار می‌گیرد.
حکومت ضمن عملیاتی کردن مثلث بسیج کارگری، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار، حضور مداخله‌جویانه و ضدکارگری خود را در فضای کارگری کشور تداوم می‌بخشد. ولی تشکل‌هایی از این نوع، به تمامی تشکل‌هایی زرد به شمار می‌آیند. چون همگی اهداف نظامی یا تبلیغی آشکار و پنهان حکومت را در محیط کار و کارگری به پیش می‌برند. همراه با گسترش همین تشکل‌های زرد است که مدیران بالادستی حکومت نیز از تشکلیابی آزادانه کارگران در سطح کشور جلوگیری به عمل می‌آورند. حتا جسارت را تا به آن‌جا به پیش می‌برند که در محدوده‌ی کارخانه شورای اسلامی کار را به عنوان نمانیده‌ی کارگران به رسمیت می‌شناسند. شورای عالی کار هم خیلی “قانونمندانه” چنین هدفی را در کل کشور به اجرا می‌گذارد. چنانکه نمایندگان همین شورا به گونهای رسمی و قانونی در شورای عالی کار نیز حضور می‌یابند. به عبارتی روشن، حکومت دانسته و آگاهانه نمایندگان سرسپرده‌ی خود را به عنوان نمایندگان کارگرانِ کل کشور جا می‌زند. در عین حال، هرچند آنان قرار است از حقوق کارگران دفاع به عمل آورند، ولی هم‌سویی ایشان با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست.
در ضمن، چه شورای های اسلامی کار و چه انجمنهای اسلامی یا بسیج کارگری همگی نمونه‌هایی سازمان یافته از اهداف تبلیغی یا امنیتی حکومت را در فضای کار و کارگری کشور به پیش می‌برند. در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را به عنوان نمایندگان صنفی کارگران جا زد. چون فقط و فقط سندیکاهای آزاد کارگری هستند که می‌توانند نقشی از نمایندگان واقعی کارگران را به اجرا بگذارند. موضوعی که نویسندگان حکومتی قانون کار جمهوری اسلامی، آگاهانه و دانسته از بازتاب آن در متن این قانون سر باز زده‌اند. ضمن همین حقه و نیرنگ است که در متن این قانون فقط به گونهای گنگ و مبهم از تشکیل انجمنهای صنفی سخن می‌گویند. آنوقت شوراهای اسلامی کار را به عنوان جایگزین انجمن صنفی کارگران معرفی می‌کنند. اما شوراهای اسلامی کار هم‌چنان که از نامشان برمی‌آید فقط موضوع نفاق‌افکنی را در بین کارگران به پیش می‌برند. چون آنان در تبلیغات خود همراه با نام شورا و اسلام به جنگ سندیکاهای آزاد کارگری می‌شتابند. با همین راهکار نامردمی است که بین کارگران و مدیران دولتی فاصله می‌افتد. چنین فاصله‌ا‌ی هم هر روز بیش از پیش عمق می‌پذیرد.
از سویی، مادهی ۱۵۰ قانون کار، کارفرمایان کشور را موظف می‌کند تا در هر کارگاه “محل مناسب برای ادای فریضه‌ی نماز ایجاد نمایند”. به واقع نگاه نویسندگان قانون کار، همه‌ی شهروندان کشور را مسلمان می‌بینند. آن هم مسلمانی که نماز را برای خود “فریضه” می‌شمارد. قانون کار تا به آن‌جا حضور نیروهای دولتی را در فضای کارخانه مجاز می‌شمارد که در مادهی ۱۹۴ خود می‌آورد: “کارفرمایان کارخانه مکلفند در زمینه‌ی آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را مبذول دارند”. نویسندگان چنین قانونی در واقع برای خواست و اراده‌ی کارگران هیچ جایگاهی نمی‌بینند. چون همگی مجبور می‌شوند تا بدون استثنا به گذراندن چنین آموزش‌هایی گردن بگذارند. آموزش‌هایی که به اقتدار بی‌چون و چرای نیروهای وابسته به سپاه در محیط کارخانه خواهد افزود. در واقع قانون کار جمهوری اسلامی استقلال عمل فضاهای کارگری کشور را به رسمیت نمی‌شناسد.
خانهی کارگر جمهوری اسلامی هم عامل اجرایی چنین قانون وارفته‌ای شمرده می‌شود. چنانکه حکومت امکانات مادی لازم را برای فعالیت چنین تشکلی فراهم دیده است. خانهی کارگر در تهران و تمامی مراکز استا‌نها ساختمان‌هایی را هم در اختیار دارد. ساختمان‌هایی دولتی تا در فضای آن‌ها بهتر بتوانند اهداف حکومت را به پیش ببرند. اما سهم خانهی کارگر از این حکومت تنها به تصرف چنین ساختمان‌هایی محدود باقی نم‌یماند. چون خانهی کارگر حتا از بودجه‌ی سالانه‌ی وزارت کار هم سود می‌برد. به همین منظور، استراحتگاه‌هایی را نیز به خانهی کارگر سپرده‌اند که فقط اعضای دولتی آن می‌توانند از مزایای استراحت در چنین استراحتگاه‌هایی بهره‌مند گردند. خانهی کارگر جدای از این برای اعضای خود کلاس‌های آموزشی حضوری و غیر حضوری نیز برگزار می‌کند. بودجه‌ی تمامی کارهایی از این دست هرچند از سوی دولت تأمین می‌شود، ولی از مزایای آن فقط اعضای خانهی کارگر می‌توانند استفاده به عمل آورند. با این همه، خانهی کارگر نیز هم‌چون بسیج کارگری، انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی کار همگی تشکل‌هایی دولتی هستند که تنها اهداف حکومت را به اجرا می‌گذارند. چنانکه در روزنامه‌ی خود به نام کار و کارگر، تنها نمونه‌هایی از سخنرانی‌های دولتیان را به چاپ می‌رساند. مطالبات کارگران و خواست‌های عمومی آنان هرگز در کار و کارگر جایگاهی نمی‌یابد. گفتنی است که کار و کارگر خیلی راحت از کنار اعتراضات کارگری نیز می‌گذرد و بازتاب تمامی اعتصابات کارگری را در متن نوشته‌هایش نادیده می‌گیرد.
خانهی کارگر جدای از این کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را هم در اختیار گرفته است. ناگفته نماند که همان تسهیلات دولتی را در همین جا نیز برقرار کرده‌اند. اما این تسهیلات نیز همانند تسهیلات خانهی کارگر فقط به اعضای کانون اختصاص می‌یابد. به طبع تشکل‌هایی که با پول و امکانات دولتی در جامعه‌ی کارگری کشور مانور می‌دهند و خودنمایی می‌کنند، تنها اهداف همین حکومت را به پیش می‌برند. اهدافی که چه‌بسا با خواست عمومی کارگران به چالش برمی‌خیزد. در تمامی تشکل‌هایی از این نوع انتخابات‌های درونی نیز خیلی خودمانی و مهندسی شده برگزار می‌گردد. چنانکه حکومتیان اکنون بر دبیرکلی محمدجعفر محجوب در خانهی کارگر و مجموعه‌های رسمی و غیر رسمی آن پای می‌فشارد. محمدجعفر محجوب هم قرار است مادام‌العمر بر کرسی خانهی کارگر جمهوری اسلامی دوام بیاورد. انگار ناف او را از بچگی برای چنین کاری بریده‌اند.
خانهی کارگر بر پایه‌ی برنامه‌ای از فرافکنی سیاسی حکومت، موضوع بیکاری کارگران کشور رابه پای افغانستانی‌های مهاجر می‌نویسد. انگار افغان‌ها را از ایران بیرون بریزند چنین مشکلی نیز حل و فصل خواهد شد. حتا موضوع گرانی کالاهای اساسی را هم در پرونده‌ی این گروه از مهاجران می‌گنجاند. گویا همراه با اخراج این مهاجران تمامی مشکلات ریز و درشت مملکت هم حل و فصل خواهد شد. ناگفته نماند که همیشه اعضای تشکل‌های مستقل کارگری سخنی را پیش می‌کشند که خانهی کارگر تمامی مشقه‌ای سیاسی خود از روی دست “مارین لوپن” رونویسی می‌کند. کاری نژادپرستانه که متأسفانه در ایران جمهوری اسلامی، عملیاتی شدن آن را وجاهت بخشیده‌اند.
