راديو فردا :
اعتراض‌ها به توافقنامه احتمالی میان ایران و بلژیک در مورد بازگرداندن زندانیان
تاکنون شماری از نهادهای بین‌المللی و نمایندگان پارلمان اروپا به لایحه بازگرداندن زندانیان برای گذراندن دوران محکومیت در کشورشان، اعتراض کرده‌اند.
در همین ارتباط روز گذشته (۴ ژوئن) بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای به سیاستمداران بلژیکی در مورد تبادل زندانیان و انتقال محکوم‌شدگان متهم به تروریست به ایران هشدار دادند.
این بیانیه می‌گوید، تصویب یک چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
بحث بر سر این لایحه قرار است از امروز سه شنبه (۵ ژوئیه/۱۴ تیر) در پارلمان بلژیک آغاز شود و روز پنجشنبه این هفته به رأی گذاشته شود.
در پی بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان ایرانی در نامه‌هایی جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای «عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی» فراهم نکند.
اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اکنون خبر می‌رسد که بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان با ایران، می‌تواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی باز کند.
به گفته دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، رای‌گیری درباره این لایحه قرار است روز سه‌شنبه در کمیته خارجی پارلمان این کشور انجام شود.
خانم صفایی روز سه‌شنبه، ۱۴ تیرماه، در گفت‌وگو با رادیوفردا طرح دولت بلژیک را محکوم کرده و آن را «پاداش‌دهی به جمهوری اسلامی» توصیف و پیش‌بینی کرد که تصویب این طرح می‌تواند باعث شود که بر تعداد «شهروندان بی‌گناهی که قربانی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی می‌شوند» افزوده شود.
روز دوشنبه بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامه‌ای به نخست وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز استرداد آقای اسدی شود «بسیار نگران‌کننده» خوانده و نوشته‌اند که «به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد.»
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تاکنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده» و با توجه به این که «برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کرده‌اند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیماً به کشورهایشان بازمی‌گرداند تا آزاد شوند.»
در نامه‌ای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان ایرانی رسیده، امضاکنندگان به پارلمان و دولت بلژیک هشدار داده‌اند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است.»
نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند: «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»
همزمان ۹ مقام امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای که متن آن به دست رادیوفردا رسیده است بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».
در این نامه که ازجمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است تاکید شده که اسدالله اسدی «۲۰ سلول خفته» در کشورهای اروپایی در اختیار داشته است.
امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که استرداد اسدالله اسدی باعث می‌شود این «سلول‌های خفته» با سهولت بیشتری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و مجریان قانون هم نمی‌توانند اقدامات لازم را به‌درستی علیه آنها انجام بدهند.
در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر، ۶۰۰ ایرانی‌آمریکایی نیز که در گردهماییِ سوم ژوئن ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودند، لایحه جدید بلژیک را به‌شدت محکوم کردند.
*
صدای آلمان :
نگرانی‌ها در مورد احتمال بازگرداندن محکومان “تروریست” به ایران
طرح تبادل و انتقال محکومان میان بروکسل و تهران بحث برانگیز شده. یک نماینده پارلمان بلژیک می‌گوید این طرح متناسب با مورد اسدالله اسدی طراحی شده است. یک نماینده جمهوری‌خواه آمریکا نیز نسبت به تصویب این طرح هشدار داده است.
در آستانه برگزاری جلسه پارلمان بلژیک درباره طرح مبادله زندانیان میان بلژیک و ایران، نگرانی‌ها از آزاد شدن و بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به ایران افزایش یافته است.
ژرژ دالمان، یکی از نمایندگان اپوزیسیون در بلژیک بر این باور است که معاهده دوجانبه میان ایران و بلژیک که قرار است این هفته به رأی گذاشته شود راه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی که به اتهام اقدام تروریستی در فوریه ۲۰۲۱ محکوم شد، هموار می‌کند. او می‌گوید: «متن این طرح متناسب با مورد اسدی طراحی شده است.»
این نماینده پارلمان بلژیک پیش‌بینی می‌کند، دولت بلژیک احتمالا آزادی اسدی را به عنوان “اقدامی بشردوستانه” معرفی خواهد کرد که در آن اسدی با احمدرضا جلالی شهروند ایرانی – سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، مبادله می‌شود.
مبادله اسدی با احمدرضا جلالی؟
پیشتر گفته شده بود که ایران پیشنهاد مبادله اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی را داده است. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی است که به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضائیه ایران به اعدام محکوم شده است.
سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه در این‌باره تأکید کرده است: «هیچ ارتباطی با پرونده آقای جلالی وجود ندارد.»
وینسنت ون کویکنبورن همچنین گفته است، وزارت دادگستری، موضع خود را در این‌باره، روز سه شنبه (۵ ژوئیه /۱۴ تیر) در پارلمان توضیح خواهد داد. او از ذکر جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است.
براساس گزارش‌ها در صورت تصویب این طرح، زندانیان محکوم شده تابع هر یک از دو کشور ایران و بلژیک می‌توانند خواستار انتقال به کشور خودشان شوند تا باقیمانده دوران محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.
اسدالله اسدی محکوم به ۲۰ سال حبس
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، در مه ماه ۲۰۲۱ به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی “مجاهدین خلق” در سال ۲۰۱۸ در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.
در این پرونده سه همدست دیگر اسدی نیز محاکمه شدند. دادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ بلژیک ۲۰ اردیبهشت امسال حکم نهایی سه متهم به همکاری با اسدالله اسدی را صادر کرد.
بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز لغو شده است.
اعتراض نماینده جمهوری‌خواه آمریکا
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که موضوع طرح مبادله زندانی میان تهران و بروکسل حالا توجه قانون‌گذاران آمریکایی را هم به خود جلب کرده است.
رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس در توییتی نوشته است، شوکه شده است از اینکه “دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند.”
او دیگر نمایندگان کنگره را فراخوانده است تا برای به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد این طرح به او بپیوندند.
امکان عفو یا کاهش مجازات محکومین بازگردانده شده
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، وکلای “سازمان مجاهدین خلق” هم معتقدند، معاهده میان ایران و بلژیک برای بازگرداندن اسدی به ایران طراحی شده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک کپی از این طرح که دراختیار این خبرگزاری قرار گرفته نشان می‌دهد که طرح مذبور در روز ۱۱ مارس (اسفند ۱۴۰۰) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده است.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، در متن آن آمده، “بهترین راه” برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.
همچنین بر پایه متن این قرارداد، مراجع قضایی هر دو کشور این اجازه را دارند که محکومان بازگردانده شده را عفو کرده یا مجازات آنها را کاهش دهند.
