خارج کردن غلات از اوکراین : یک معادله پیچیده

_AFP

مذاکرات برای باز کردن کریدورهای دریایی امن برای خروج 20 میلیون تن غلات که هنوز در اوکراین بلوکه شده است، در حال پیشرفت است اما در صورت تحقق توافق هم، مشکلات کشورهای وارد کننده حل نخواهند شد.

مذاکرات حیاتی

از اوایل ژوئن، مذاکرات ميان روسیه و اوکراین، دو قدرت بزرگ کشاورزی که 30 درصد از تجارت جهانی گندم را تشکیل می دهند، با میانجیگری ترکیه افزایش یافته است.

این مذاکرات بسیار مهم هستند زیرا هیچ کشوری واقعاً توانائی جبران کمبود غلات اوکراین (در ابتدا 25 میلیون تن) در بازاری که قیمت مواد خام کشاورزی در آن حتی قبل از شروع تهاجم روسیه در 24 فوریه بسیار بالا بود، وجود ندارد.

جنگ منجر به جهش قیمت غلات (گندم، ذرت) شد که برای کشورهایی مانند مصر، لبنان یا تونس که بیشتر به اين نوع واردات وابسته هستند، بسيار هزينه بردار خواهد بود  .

در هفته‌های اخیر، قیمت‌ها کاهش تدریجی را آغاز کرده‌اند که سه عامل آن را می توان اينگونه برشمرد: ورود محصول جدید، ترس از رکود و پیشرفت بحث در مورد کریدورهای دریایی.

سير مذاکرات در روزهای اخیر سرعت گرفته است : آنکارا روز دوشنبه گفت که “یک توافق اصولی” برای ایجاد یک کریدور دریایی امن “پیدا شده است”. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از «پیشرفت» در شبانه روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، قبل از تعیین شرایط، استقبال کرد و از سرگیری صادرات دریایی اوکراین را به لغو محدودیت‌های غرب در مورد «تحویل احتمالی صادرات غلات روسیه» مرتبط دانست.

با این حال، تحلیلگران بازار تأکید می‌کنند که هیچ تحریمی مستقیماً محصولات کشاورزی روسیه را هدف قرار نمی‌دهد، اما تحریم‌های سیستم بانکی این کشور به طور غيرمستقيم موجب محدوديت صادرات آنها می شوند.

ترکیه چه نقشی دارد؟

کالین کلارک، محقق از مرکز “سوفان”، مستقر در ایالات متحده، در بخشی از صحبتهايش با AFP گفته است : “تنها تعداد انگشت شماری از کشورها، از جمله ترکیه و قطر، وجود دارند که می توانند تقریباً با هر کسی صحبت کنند و از یک فاجعه بزرگ اجتناب کنند.”

اين محقق در این بحران یک “کارت برنده” برای آنکارا می بیند: اردوغان “می تواند به همه بگوید که برای حل بحران جهانی غذا تلاش می کند، اما می دانیم که ترکیه در بسیاری از سرزمین های دیگر مانع مذاکره می شود”.

چه معامله ای؟

صادرات گندم، ذرت و دانه های آفتابگردان از اوکراین 90 درصد از طریق دریا و عمدتاً از طریق بندر اودسا بود که 60 درصد از فعالیت بندری این کشور را شامل می شود.

یک توافق باید مراحل مختلف اساسی را تنظیم کند: اولین مورد، برای از سرگیری ترافیک در مقیاس بزرگ، مین زدایی از بنادر مین گذاری شده توسط اوکراینی ها، “بارگیری قایق ها، که می تواند تحت پوشش سازمان ملل انجام شود” خواهد بود. ادوارد دی سن دنیس، کارگزار Plantureux و همکارانش توضیح می دهد که “بازرسی” کشتی ها، مورد درخواست روسیه، که می خواهد بتواند بررسی کند که این محموله ها حاوی سلاح نباشد

به گفته منابع دیپلماتیک، اهداف نظامی معين در حفاظت از سواحل ايجاب می کند که مسيرهای غير مين گذاری شده وجود داشته باشند و در نتيجه مین زدایی آنها ضروری نمی باشد.

چندین نکته همچنان مورد بحث است : اگر مسکو قدرت کنترل – و در نتیجه احتمالاً تصرف – کشتی‌ها را به دست آورد، این کنترل در کجا انجام می‌شود : در آب‌های اوکراین یا آب‌های بین‌المللی؟ کدام شناورها با خدمه کدام ملیت مجاز به حمل این بارها خواهند بود؟ این منابع خاطرنشان می کنند: “روس ها اوکراینی ها را نمی خواهند و بالعکس.”

چه عواقبی؟

ادوارد دو سن دنیس گفت: “در کوتاه مدت، یک توافق می تواند قیمت ها را کاهش دهد، اما هیچ اتفاق مهمی بلافاصله نخواهد افتاد.”

او توضیح می دهد که “مين زدائی بین یک تا دو ماه طول می کشد” و “بازسازی مناطق لنگرگيری” به خصوص در اودسا که بخش اداری بندر در اثر بمباران آسیب دیده است، باقی می ماند.

علیرغم بسیاری از موانع احتمالی، برای تحلیلگر بازار کشاورزی گوتیه لو مولگات، امروز «به نفع همه است که آمد و رفت در دریای سیاه از سر گرفته شود : اول برای اوکراینی‌ها اما همچنين بلافاصله برای روس‌ها، که قرار است محصولی فوق العاده برای صادرات داشته باشند”.