برگرفته از سايت عصرنو
لزوم فشار بین‌المللی برای پایان دادن به استفاده از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد
دیده‌بان حقوق بشر :
کشته‌شدن معترضان با شلیک نیروهای امنیتی در ايران
(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران بیرحمانه با کاربرد نیروی قهریه بیش از حد و کشنده در سراسر ایران تظاهرات ضدحکومتی گسترده را سرکوب کرده‌اند.
بر اساس ویدیوهای اعتراضات و مصاحبه با شاهدان و یک عضو نیروهای امنیتی، دیده‌بان حقوق بشر موارد متعددی از استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از نیروی قهریه بیش از حد یا کشنده علیه معترضان در ۱۳ شهر در سرتاسر ایران را مستند کرده است. ویدیوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی علیه معترضان عمدتاً آرام و در موقعیت‌هایی اغلب پرجمعیت از تفنگ ساچمه‌ای[شات‌گان]، سلاح جنگی، و هفت‌تیر استفاده کرده‌اند و صدها نفر را مجروح کرده یا به قتل رسانده‌اند. در بعضی از موارد آنها به افرادی شلیک کرده‌اند که در حال فرار بوده‌اند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «پاسخ بیرحمانه مقامات ایران به اعتراضات در بسیاری از شهرها نشانگر اقدام هماهنگ حکومت برای سرکوب مخالفت با نادیده‌گرفتن بیرحمانه جان انسان‌هاست». او اضافه کرد «شلیک گسترده به معترضان به خشم بیشتر علیه حکومتی مستبد و فاسد منجر می‌شود».
اعتراضات در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، ۲۲ ساله، در بازداشت «گشت ارشاد» ناقض حقوق ایران، آغاز شد. دولت‌ها باید برای افزایش فشارها بر ایران همکاری کنند و تحقیق مستقلی تحت رهبری سازمان ملل در ارتباط با نقض‌های جدی انجام‌شده در جریان اعتراضات به راه بیندازند و مسیرهایی برای بازخواست افراد مسئول پیشنهاد دهند.
دیده‌بان حقوق بشر صحت ۱۶ ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده اعتراضات از ۱۷ تا ۲۲ سپتامبر را تأیید کرد. این ویدیوها پلیس و دیگر نیروهای امنیتی را در حال کاربرد نیروی قهریه بیش از حد و کشنده علیه معترضان در تهران، پایتخت، و شهرهای دیواندره، گرمسار، همدان، کرمان، مشهد، مهرشهر، رشت، و شیراز نشان می‌دهند. آنها شامل نمونه‌هایی از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم مثل هفت‌تیر و تفنگ‌هایی به سبک کلاشنیکف می‌شوند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین با پنج شاهد سرکوب در سنندج، مریوان، سقز، و مشهد، و یک عضو نیروهای امنیتی مصاحبه کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی را مورد تحلیل قرار داده است که جراحت‌های شدید و بعضاً مرگبار معترضان را به تصویر می‌کشند. این تحقیق شامل سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی در زاهدان در روز ۳۰ سپتامبر، و حمله‌های متعاقب به معترضان از جمله به دانشگاه شریف تهران در ۲ اکتبر نمی‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر فهرست 47 نفر را جمع‌آوری کرده است که گروه‌های حقوق بشری یا رسانه‌های معتبر به عنوان کشته‌شدگان [در اعتراضات]، عمدتاً بر اثر گلوله، مستند کرده‌اند. این فهرست شامل حداقل نه کودک، دو دختر، و شش زن می‌شود. تا ۳۱ سپتامبر، تلویزیون دولتی ایران و رسانه‌های مرتبط آمار مرگ را تقریباً ۶۰ نفر ذکر کرده‌اند و همچنین مرگ ۱۰ مأمور امنیتی را اعلام کرده‌اند. آمار مرگ معترضان احتمالاً به میزان زیادی بالاتر باشد. مقامات ایران همچنان مشغول ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت و بلوکه کردن اپ‌های پیام‌رسانی در بخش‌های زیادی از کشور و دشوار کردن گزارشگری و صحت‌سنجی هستند.
زنی ۳۵ ساله از شهر سنندج درباره اعتراضی که در روز ۱۷ سپتامبر در نزدیکی چهارراه ژاندارمری(فلسطین) رخ داد گفت «ما جمع شده بودیم تا شعار بدهیم، و نیروهای امنیتی با موتور به سمت ما آمدند». او اضافه کرد «ما به سمت کوچه دویدیم و آنها ما را تعقیب کردند و شروع به پرتاب گاز اشک‌آور کردند و بعضی‌هایشان گلوله هم زدند. پشت سر ما گلوله به پای مردی خورد و او بر زمین افتاد. مردم او را به کوچه دیگری داخل خانه کسی بردند. […] از زخمش خیلی خون می‌آمد و خیلی عمیق بود».
در یک ویدیو از شهرری در جنوب تهران، یک مأمور امنیتی با لباس نظامی و در محاصره افرادی با لباس ضدشورش دیده می‌شود؛ او دو بار با تفنگی به سبک کلاشنیکف اهدافی خارج از تصویر را مورد هدف قرار داده و شلیک می‌کند. در ویدیویی دیگر از رشت، یک مأمور پلیس در حال رهبری تیمی از پلیس ضدشورش و شلیک هفت‌تیر دیده می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین چهار ویدیو از شلیک نیروهای امنیتی به جمعیت معترضان که بعضاً در حال فرار بودند را تحت بررسی قرار داد و تأیید کرد. حداقل چهار ویدیو مأموران امنیتی را در حال استفاده از تفنگ ساچمه‌ای نشان می‌دهند که می‌توانند حاوی ساچمه‌های لاستیکی یا فلزی باشند. یک عضو نیروهای امنیتی تأیید کرد که نیروهای امنیتی «معمولاً از تفنگ‌های ساچمه‌ای وینچستر با مهمات مختلف، لاستیکی یا فلزی، استفاده می‌کنند».
زنی از شهر سنندج گفت که در روز ۲۱ سپتامبر نیروهای امنیتی شهر با استفاده از مهمات به اصطلاح «کمتر کشنده» مستقیماً به بالای سینه او شلیک کردند و جراحت‌هایی سطحی ایجاد کردند؛ او از مأموران خواسته بود یک نوجوان را بازداشت نکنند.
او گفت «[مأمورها] به سمت پسر ۱۳ ساله‌ای دویدند که بین جمعیت ایستاده بود. او آن قدر ظریف و کوچک بود که حتی مقاومتی هم نکرد. وقتی داشتند او را می‌زدند او روی چمن سرش را گرفته بود. من داد زدم «ولش کنید!» و به سمتشان رفتم. آنها تیر هوایی شلیک کردند و مردم شروع به فرار کردند و آنها پسر را به سمت دیگر خیابان کشیدند. وقتی داشتم می‌دویدم داد می‌زدم «او برادر من است!» و فکر می‌کردم این باعث ترحم آنها بشود. دیدم یک مأمور چرخید، نشست، و من را هدف گرفت. آتش سلاحش را دیدم. ترسیدم و دویدم. احساس سوزش داشتم تا وقتی که به خانه رسیدم و دیدم به سینه‌ام شلیک کرده‌اند».
اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از نیروی قهریه و سلاح گرم کاربرد سلاح گرم را غیر از تهدید بلافصل جانی یا جراحت جدی ممنوع می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که بر پایبندی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می‌کند، گفته است که «سلاح‌های گرم ابزاری مناسب برای کار پلیسی در تجمعات نیست و هرگز نباید صرفاً برای متفرق کردن یک تجمع مورد استفاده قرار بگیرند… هر گونه کاربرد سلاح گرم از سوی نیروهای انتظامی در زمینه تجمعات باید محدود به افرادی مشخص و در شرایطی باشد که برای مقابله با تهدید بلافصل جانی یا جراحت جدی مطلقاً لازم باشد».
رهنمودهای ۲۰۲۰ سازمان ملل درباره «سلاح‌های کمتر کشنده» در نیروهای انتظامی می‌گوید «پرتابه‌های چندگانه‌ای که همزمان شلیک می‌شوند دقیق نیستند و کاربرد آنها عموماً نمی‌تواند با اصول لزوم و تناسب مطابق باشد. ساچمه‌های فلزی نظیر آنهایی که از تفنگ‌های ساچمه‌ای شلیک می‌شوند، هرگز نباید استفاده شوند».
زنی در شهر سقز در استان کردستان گفت که در روز ۱۸ سپتامبر، دومین روز اعتراضات این شهر، وقتی دوستش شروع به فیلمبرداری از پرسنل امنیتی در حال کوبیدن در فلزی یک خانه با باتوم‌هایشان کرد، مأموران امنیتی به این گروه از معترضان شلیک کردند و آنها را وادار به پناه گرفتن در خانه‌ای در نزدیکی کردند. او گفت «بعد از مدتی وقتی احساس کردیم امن است از خانه خارج شدیم اما نیروهای امنیتی پشت درختان آخر خیابان مخفی شده بودند و وقتی در حال فرار بودیم از پشت سر به ما شلیک کردند».
دیده‌بان حقوق بشر دو عکس را بررسی کرد که روهینی هار، تحلیلگر پزشکی مستقل، گفت معترضان را با جراحت‌هایی جدی نشان می‌دهد که جراحت ناشی از ساچمه‌های فلزی «تشخیص» داده می‌شوند.
در دو ویدیو، یکی از آنها حاوی تصاویری خشونت‌بار، که فیلمبرداری آنها در شهر کرمان تأیید شده است معترضان را نشان می‌دهند که زنی بیهو‌ش‌شده و در حال خونریزی ار سر را حمل می‌کنند و همزمان جمعیتی بزرگ در حال فرار هستند.
ویدیوها همچنین مأموران پلیس و دیگر اعضای نیروهای امنیتی، از جمله نیروهای لباس شخصی فعال شانه به شانه پلیس، را در حال مشت زدن، لگد زدن، و حمله به معترضان مسالمت‌آمیز و افراد ناظر با باتوم نشان می‌دهند. نیروهای پلیس همچنین از سلاح‌های کمتر کشنده از جمله گلوله‌های فلفل و تفنگ‌های ضدشورش استفاده کرده‌اند.
زن ۳۵ ساله گفت که در روز اول اکتبر او حمله مأموران امنیتی به گروهی از زنان در حال اعتراض مسالمت‌آمیز در سنندج با باتوم و کابل‌های فلزی را مشاهده کرده است. او گفت در پاسخ «ما نیز شروع به اعتراض کردیم. آنها به سمت ما و بقیه جمعیت هجوم آوردند…یک نفر لباس شخصی شروع به زدن یک زن کرد. من جلو رفتم. به او فحش دادم و گفتم نکن. او به سمتم آمد و با سیم بکسل فلزی مرا زد. وقتی داشتم می‌رفتم یکی از آنها گردنم را گرفت و دو نفر دیگر آمدند و یکی دو بار من را زدند». او عکس‌هایی از آثار جراحت در پشت، بازوها، و شکمش ارائه کرد و گفت ناشی از این ضربه‌ها هستند.
دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که بیشتر معترضان مسالمت‌جو بوده‌اند اما بعضی افراد اقدام به پرتاب سنگ و دیگر اشیا کرده‌اند. در بعضی موارد معترضان به مأموران امنیتی حمله‌ور شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفت این استفاده از خشونت توسط معترضان توجیه‌کننده کاربرد بیش از حد نیروی قهریه از سوی نیروهای امنیتی نیست.
در گرمسار، ویدیوهایی آزاردهنده پاسخ نیروهای امنیتی با شلیک مسلسل به حمله معترضانی با سنگ و دیگر پرتابه‌ها به یک پاسگاه پلیس را نشان می‌دهند. در یک ویدیوی آزاردهنده معترضی که خطر بلافاصلی متوجه نیروهای امنیتی نمی‌کند بلافاصله پس از شنیده شدن صدای شلیک گلوله بر زمین می‌افتد. ویدیویی دیگر جسد یک معترض را با جراحتی سنگین در سر نشان می‌دهد.
از روز ۱۶ سپتامبر نهادهای امنیتی ایران صدها فعال، روزنامه‌نگار، و مدافع حقوق بشر را خارج از اعتراضات دستگیر کرده‌اند. افراد دستگیرشده شامل نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، می‌شود که هر دو درباره مرگ مهسا (ژینا) امینی اطلاع‌رسانی کرده‌اند. خانواده امینی خواستار حضور پزشکان معتمد برای تعیین علت مرگ او شده است.
طبق قانون ایران زنی که بدون حجاب «مناسب»، بسته به قضاوت «گشت ارشاد» ناقض حقوق کشور، در عرصه عمومی حاضر شود می‌تواند جریمه شده یا به ۱۰ روز تا دو ماه زندان محکوم شود. گشت ارشاد ایران مرتباً زنان را در مکان‌های عمومی دستگیر می‌کند. در پنج سال گذشته مقامات چندین فعال از جمله نسرین ستوده، وکیل برجسته، و همچنین یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، و فرهاد میثمی را به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیزشان با قوانین حجاب اجباری تحت پیگرد قرار داده‌اند.
از آغاز اعتراضات مقامات ایران به شدت دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را مختل کرده‌اند. آنها از ۲۱ سپتامبر به دستور شورای امنیت ملی ایران چندین پلتفرم شبکه اجتماعی از جمله واتس‌اپ و اینستاگرام را فیلتر کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفت طی چهار سال گذشته مقامات ایران از قطعی‌های بخشی یا کامل اینترنت در جریان اعتراضات گسترده استفاده کرده‌اند تا دسترسی به اطلاعات را محدود، و از پخش اطلاعات و مشخصاً ویدیوهای اعتراضات ممانعت کنند.
قطعی‌های اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز هستند. طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر ایران وظیفه دارد تضمین کند که محدودیت‌های اینترنتی مطابق با قانون باشند و پاسخی لازم و متناسب به یک نگرانی امنیتی مشخص باشند. مقامات نباید از قطعی‌های گسترده و غیرتبعیض‌آمیز برای قطع جریان اطلاعات یا آسیب‌زدن به توان شهروندان برای تجمع آزادانه و بیان دیدگاه‌های سیاسی خود استفاده کنند.
در چهار سال گذشته ایران چندین موج اعتراضات گسترده را تجربه کرده است. مقامات به این اعتراضات گسترده در سراسر کشور با نیروی قهریه بیش از حد و کشنده و دستگیری خودسرانه هزاران معترض پاسخ داده‌اند. در یکی از وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها، در نوامبر ۲۰۱۹، نیروهای امنیتی به شکل غیرقانونی از نیروی قهریه بیش از حد و کشنده علیه اعتراضات وسیع در سراسر کشور استفاده کردند. عفو بین‌الملل تخمین زد که حداقل ۳۴۰ نفر در جریان اعتراضات ۲۰۱۹ کشته شدند. مقامات ایران هیچ تحقیق شفاف و معتبری از نقض‌های حقوق بشری جدی توسط نیروهای امنیتی به عمل نیاورده‌اند.
سپهری فر گفت «مردم ایران اعتراض می‌کنند زیرا آنها مرگ مهسا (ژینا) امینی و سرکوب مقامات را نه به چشم اتفاقی یکتا، که به عنوان آخرین نمونه سرکوب نظام‌مند مردم به دست حکومت می‌بینند».
