پرونده شلیک عمدی سپاه پاسداران به پرواز اوکراینی در روند قضایی بین‌المللی قرار گرفت

در آستانه سومین سال‌روز شلیک موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای اوکراینی و جان‌باختن همه ۱۷۶ سرنشین‌اش، تلاش برای پاسخ‌گو کردن رژیم حاکم بر ایران بازهم شدت‌ گرفته‌است. گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین اینترنشنال، خبر داد که در این راستا درخواست داده‌است که حکومت ایران به یک نهاد داوری الزام‌آور ارجاع داده‌شود. به‌تازگی و در پی خیزش سراسری ایرانیان، برخی از خانواده‌های جان‌باختگان پرواز، از افزایش فشار نیروهای امنیتی بر خود خبر دادند

ار اف آی: برپایه بیانیه منتشرشده توسط گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین اینترنشنال، اقدام‌هایی ملموس انجام شد، تا اطمینان حاصل شود که تلاش‌ها برای «پاسخ‌گویی ایران» درباره ساقط کردن غیرقانونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ اوکراین، می‌تواند به فاز «حل‌و‌فصل اختلافات» منتهی شود.

این گروه برای ارجاع دست‌اندرکاران رژیم حاکم بر ایران به یک «نهاد داوری الزام‌آور» به «ماده ۱۴» کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، استناد کرده‌است.

وزیران کشورهای کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا از اعضای گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین، هستند.

در همین راستا، ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا درپی انتشار این بیانیه مشترک، نوشت: کسانی که عزیزان‌شان را از دست دادند، سزاوار عدالت هستند.

او افزود که این گروه گامی ارزشمند را در راستای پیشبرد دستیابی به عدالت، در سطحی بین‌المللی برداشته‌است و همچنان نیز به همکاری به‌هدف پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران، ادامه خواهد داد.

به‌گفته حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، بر پایه نامه‌‌ای که وزیر امور خارجه‌ کانادا به خانواده جان‌باختگان گسیل کرد، روند قضایی ارجاع پرونده‌ سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، از روز چهارشنبه هفتم دی‌ماه آغاز شده‌است.

پیش‌تر در پایان تابستان ۱۴۰۱ انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی، خبر داد که شکایت مستقل این انجمن به‌ضد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه، به‌صورت رسمی ثبت شده‌است.

برپایه این شکایت، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «کشتار عامدانه غیرنظامیان، ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.

پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز مسافربری پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، در بامداد هجدهم دی ماه ۱۳۹۸ و کشته‌شدن همه ۱۷۶ سرنشین آن، جمهوری اسلامی ابتدا شلیک عمدی را کتمان و سپس دلیل سرنگون‌کردن این هواپیما را خطای انسانی عنوان کرد.

تصاویر جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲

راديو فردا: سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی گفت چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا روز چهارشنبه ۷ دی‌ ماه در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلاف‌های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند.

حامد اسماعیلیون به رادیو فردا گفت، بر اساس این یادداشت دیپلماتیک اتهام «شلیک عمدی و غیرقانونی» به پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین مطرح است و ایران در آینده شش ماه فرصت خواهد داشت که برای حل اختلاف در دیوان بین‌المللی لاهه اقدام کند.

او گفت پیش‌بینی می‌کند که جمهوری اسلامی تن به همکاری ندهد و این درخواست را رد کند که در این صورت دولتها می‌توانند بلافاصله شکایتی را در دادگاه لاهه ثبت کنند.

«پرواز پی‌اس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین شامگاه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. ایران برای چند روز مدعی سقوط هواپیما به خاطر «مشکلات فنی» شد، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی، نهایتا به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشک‌های سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.

ایران همچنین به رغم گذشت سه سال از این حادثه از شفاف‌سازی و همکاری با کشورهایی که شهروندانشان کشته شده‌اند، سر باز زده است.

پیشتر در شهریور ماه امسال نیز، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، از ثبت شکایت مستقل خود ازحکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه خبر داده بودند.

آقای اسماعیلیون همچنین درباره دادگاهی که اخیرا خود ایران برای رسیدگی به پرونده پرواز اوکراینی در تهران به راه انداخته است، گفت: «کاری که جمهوری اسلامی در دادگاه تهران می‌کند به خاطر ترس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه است. آنها می‌خواهند از این کار جلوگیری کنند، اما خانواده‌های قربانیان به شدت با این کار مخالفت کرده و مقاومت نشان دادند.»

او گفت خانواده‌ها به این دادگاه و عدالت در جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتند.