اما تبدیل این بحران به تغییر سیاسی، خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. این امر به جامعه‌ای سازمان‌یافته، شبکه‌های اجتماعی و صنفی فعال و نیروهای سیاسی‌ای نیاز دارد که بتوانند از رقابت‌های فرسایشی عبور کنند و میان مطالبات متنوع جامعه و یک چشم‌انداز سیاسی روشن پیوند برقرار کنند.
برگرفته از تارنمای ائتلاف سياسی “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”
“يادداشت هفته” يکشنبه ١٥ شهريورماه ١٤٠٥ / ٦ سپتامبر ٢٠٢٦
https://hambastegi.net/
جمهوری اسلامی در تنگنای جنگ و بحران داخلی
هفته گذشته، بحران میان جمهوری اسلامی و آمریکا وارد مرحله‌ای شد که در آن مرز میان جنگ، محاصره اقتصادی و فشار سیاسی بیش از پیش از میان رفت. درگیری در اطراف تنگه هرمز ادامه یافت، صادرات نفت ایران بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفت، مسیرهای کشتیرانی منطقه مختل شد و هم‌زمان تهران و واشنگتن، هر یک از موضع خود، از امکان مذاکره سخن گفتند.
در داخل ایران اما نشانه‌ای از کاهش فشار بر جامعه دیده نشد. احکام سنگین قضایی و اعدام زندانیان سیاسی و معترضان ادامه یافت و دستگاه امنیتی در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار قرار دارد، همچنان بر کنترل داخلی متمرکز است.
آنچه این هفته را مهم می‌کند، هیچ‌کدام از این رویدادها به‌تنهایی نیست. اهمیت آن در هم‌زمانی آنهاست.
جمهوری اسلامی اکنون با بحرانی روبه‌روست که در آن سیاست خارجی، اقتصاد و سیاست داخلی دیگر قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.
مسئله اصلی برای حکومت فقط این نیست که چگونه جنگ را متوقف کند؛ مسئله این است که چگونه پس از جنگ، اقتصادی فرسوده، جامعه‌ای ناراضی و ساختار قدرتی گرفتار اختلافات راهبردی را اداره کند.
هرمز؛ اهرم فشار و نقطه آسیب‌پذیری
تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین نقطه اتصال جنگ و اقتصاد است.
برای تهران، هرمز یکی از معدود اهرم‌هایی است که می‌تواند هزینه رویارویی با آمریکا را به طرف مقابل و بازار جهانی انرژی منتقل کند. اما استفاده از این اهرم یک تناقض اساسی نیز دارد: هرچه عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها دشوارتر شود، فشار بر صادرات نفت ایران نیز افزایش پیدا می‌کند.
گزارش‌های منتشرشده در هفته گذشته از کاهش شدید عبور کشتی‌های تجاری از هرمز حکایت داشت. این کاهش، علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار انرژی، هزینه بیمه، حمل‌ونقل و تجارت منطقه را افزایش داده است.
برای جمهوری اسلامی، این وضعیت یک انتخاب ساده نیست.
بستن یا محدود کردن هرمز می‌تواند بازار جهانی انرژی را تحت فشار قرار دهد و برای آمریکا هزینه ایجاد کند؛ اما هم‌زمان می‌تواند مهم‌ترین مسیر درآمد ارزی خود حکومت را نیز مختل کند.
به همین دلیل، هرمز در شرایط کنونی فقط یک مسئله نظامی نیست. این تنگه به یکی از آزمون‌های اصلی سیاست جمهوری اسلامی تبدیل شده است: چگونه می‌توان از یک اهرم نظامی استفاده کرد، بدون آنکه همان اهرم به اقتصاد خود حکومت ضربه بزند؟
نفت؛ فشار خارجی وقتی وارد زندگی مردم می‌شود
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت صادرات نفت ایران را در نظر بگیریم.
صادرات نفت، طی سال‌های گذشته یکی از پایه‌های اصلی توان حکومت برای عبور از تحریم‌ها بوده است. جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های واسطه، نفتکش‌ها و مسیرهای غیررسمی فروش، توانسته بود بخشی از محدودیت‌های تحریمی را دور بزند.
اما در هفته‌های اخیر، این شبکه نیز تحت فشار قرار گرفته است.
گزارش‌های منتشرشده از کاهش شدید صادرات نفت ایران حکایت دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله فقط کاهش درآمد دولت نیست. کاهش درآمد ارزی می‌تواند بر بازار ارز، تأمین کالاهای وارداتی، بودجه و توان دولت برای تأمین هزینه‌های جاری اثر بگذارد.
در اقتصادی که پیش از این نیز با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بوده، فشار جدید می‌تواند پیامدهای اجتماعی مهمی داشته باشد.
اینجاست که جنگ از میدان نبرد به زندگی روزمره منتقل می‌شود.
هر بشکه نفتی که صادر نمی‌شود، در نهایت فقط یک عدد در تراز تجاری نیست؛ می‌تواند به افزایش هزینه واردات، کاهش قدرت خرید و تشدید فشار بر خانوارها تبدیل شود.
جمهوری اسلامی می‌تواند تحریم و جنگ را عامل اصلی بحران معرفی کند. اما مسئله از نگاه جامعه پیچیده‌تر است. مردم علاوه بر فشار خارجی، ناکارآمدی، فساد، سوءمدیریت و هزینه‌های ساختار سیاسی و امنیتی را نیز تجربه کرده‌اند.
به همین دلیل، بحران اقتصادی الزاماً به افزایش حمایت از حکومت منجر نمی‌شود.
ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
تهران میان مذاکره و تقابل
در همین شرایط، مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مسعود پزشکیان در هفته گذشته از آمادگی ایران برای بازگشت به تفاهم پیشین، مشروط به بازگشت آمریکا به تعهدات خود، سخن گفت. هم‌زمان، سیاست نظامی جمهوری اسلامی در هرمز و مواضع سپاه نشان داد که تهران همچنان حاضر نیست تمام ظرفیت فشار خود را کنار بگذارد.
این دو موضع در ظاهر متناقض‌اند، اما در واقع بازتاب یک معضل واحد هستند.
جمهوری اسلامی به کاهش فشار اقتصادی نیاز دارد، اما نمی‌خواهد این کاهش فشار به قیمت پذیرش شکست سیاسی تمام شود.
از سوی دیگر، ادامه رویارویی نیز هزینه‌ای دارد که دیگر فقط متوجه نیروهای نظامی نیست. هرچه جنگ طولانی‌تر شود، فشار بر نفت، تجارت، ارز و بودجه بیشتر خواهد شد.
بنابراین، تهران در برابر دو انتخاب کم‌هزینه قرار ندارد.
مذاکره می‌تواند هزینه اقتصادی بحران را کاهش دهد، اما برای ساختار قدرت هزینه سیاسی دارد؛ ادامه تقابل می‌تواند از نظر امنیتی انسجام ایجاد کند، اما هزینه اقتصادی و اجتماعی آن افزایش می‌یابد.
به همین دلیل، آنچه در تهران مشاهده می‌شود بیش از آنکه یک راهبرد روشن باشد، تلاش برای حفظ امکان هر دو گزینه است.
بحران اقتصادی و مسئله اعتراض
مشکل اصلی برای حکومت زمانی آغاز می‌شود که فشار اقتصادی با نارضایتی سیاسی پیوند بخورد.
اعتراضات سال‌های اخیر نشان داده‌اند که نارضایتی در ایران فقط محصول یک عامل نیست. بحران اقتصادی، مسئله زنان، محدودیت‌های سیاسی، فساد، تبعیض و مطالبات اجتماعی و ملی، مجموعه‌ای از عوامل را ایجاد کرده‌اند که در مقاطع مختلف می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
در چنین شرایطی، کاهش اعتراضات خیابانی را نمی‌توان لزوماً نشانه بازگشت ثبات دانست.
سرکوب می‌تواند هزینه اعتراض را بالا ببرد و آن را برای مدتی به عقب براند، اما نمی‌تواند لزوماً دلایل نارضایتی را از میان ببرد.
این مسئله در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حکومت می‌تواند اعتراضات را در چارچوب «امنیت ملی» تعریف کند و بخشی از مخالفان را به همکاری با دشمن متهم کند. اما این روایت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای کنترل امنیتی جامعه کارآمد باشد، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل کند.
در نهایت، مسئله همچنان پابرجاست:
جامعه‌ای که زیر فشار اقتصادی و سیاسی قرار دارد، تا چه زمانی می‌تواند این فشار را تحمل کند؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان صرفاً از روی وضعیت خیابان سنجید.
اعدام؛ ابزار کنترل در شرایط بحران
هم‌زمان با تشدید بحران خارجی، سیاست سرکوب داخلی نیز ادامه دارد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ماه اوت دست‌کم ۸۲ نفر اعدام شده‌اند و شمار اعدام‌های ثبت‌شده در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است. در میان اعدام‌شدگان، افرادی نیز با اعتراضات و پرونده‌های سیاسی مرتبط بوده‌اند.
در هفته گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره وضعیت شماری از زندانیان اعتراضات ژانویه و خطر اجرای احکام اعدام منتشر شد.
افزایش اعدام‌ها در چنین شرایطی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب سیاست جنایی حکومت بررسی کرد. وقتی اتهام‌هایی مانند «بغی»، «همکاری با دشمن» و جرایم امنیتی در پرونده معترضان مطرح می‌شود، مرز میان مجازات قضایی و سیاست ارعاب سیاسی باریک‌تر می‌شود.
پیام چنین سیاستی روشن است: حکومت می‌خواهد هزینه مخالفت را افزایش دهد.
اما این سیاست یک پیام دیگر نیز دارد.
حکومتی که برای کنترل جامعه ناچار است از شدیدترین ابزارهای سرکوب استفاده کند، خود به میزان نگرانی‌اش از آینده اعتراضات اعتراف می‌کند.
جنگ خارجی و بحران مشروعیت داخلی
جنگ برای جمهوری اسلامی فقط یک تهدید خارجی نیست؛ در عین حال می‌تواند یک فرصت امنیتی نیز ایجاد کند.
در شرایط جنگی، حکومت امکان بیشتری برای محدود کردن فضای سیاسی، افزایش کنترل امنیتی و نسبت دادن بخشی از مخالفت‌ها به دشمن خارجی دارد.
اما این سیاست یک محدودیت جدی دارد.
نارضایتی اجتماعی در ایران با آغاز جنگ ایجاد نشده است.
اعتراضات اقتصادی، جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعتصابات کارگری و صنفی، اعتراضات دانشجویی و مطالبات ملی و فرهنگی، ریشه‌هایی دارند که بسیار عمیق‌تر از اختلاف تهران و واشنگتن‌اند.
بنابراین، حتی اگر جنگ پایان یابد، این مسائل باقی خواهند ماند.
و اگر جنگ طولانی شود، فشار اقتصادی می‌تواند آنها را تشدید کند.
این همان چرخه‌ای است که جمهوری اسلامی با آن مواجه است:
جنگ فشار اقتصادی را بیشتر می‌کند؛ فشار اقتصادی نارضایتی را افزایش می‌دهد؛ نارضایتی حکومت را امنیتی‌تر می‌کند؛ و سرکوب بیشتر فاصله حکومت و جامعه را افزایش می‌دهد.
اپوزیسیون؛ بحران حکومت بدون آلترناتیو
در این میان، بحران جمهوری اسلامی به‌تنهایی برای ایجاد تغییر سیاسی کافی نیست.
این یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی است که در بحث‌های سیاسی درباره ایران گاه نادیده گرفته می‌شود.
حکومت‌های بحران‌زده می‌توانند سال‌ها دوام بیاورند، اگر دستگاه امنیتی، منابع اقتصادی حداقلی و توانایی کنترل اختلافات داخلی را حفظ کنند.
از این منظر، مسئله اپوزیسیون اهمیت پیدا می‌کند.
جامعه ایران متکثر است و اختلاف نظر درباره شکل حکومت آینده طبیعی است. مشکل، خودِ تکثر نیست. مشکل زمانی آغاز می‌شود که تکثر سیاسی به ناتوانی در همکاری تبدیل شود.
در شرایطی که حکومت با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌روست، نیروهای مخالف بیش از همیشه نیازمند ایجاد حداقلی از همکاری سیاسی‌اند.
این همکاری الزاماً به معنای تشکیل یک حزب یا سازمان واحد نیست.
مسئله، ایجاد توافق بر سر اصولی است که بتواند بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی کند: گذار از جمهوری اسلامی، آزادی‌های سیاسی، برابری شهروندان، جدایی نهاد دین و دولت، حقوق ملی و فرهنگی، و تضمین امکان مشارکت همه نیروهای سیاسی در آینده ایران.
اگر بحران حکومت افزایش یابد اما نیروی سیاسی برخوردار از اعتماد اجتماعی و توان سازمان‌دهی وجود نداشته باشد، بحران لزوماً به تغییر منجر نخواهد شد.
فاصله میان بحران یک حکومت و سقوط آن، همان جایی است که سازمان‌یافتگی سیاسی اهمیت پیدا می‌کند.
مسئله اصلی فقط پایان جنگ نیست
در شرایط کنونی، طبیعی است که جلوگیری از گسترش جنگ مهم‌ترین اولویت باشد.
هرگونه گسترش جنگ می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای مردم ایران و کل منطقه داشته باشد. اما پایان جنگ به‌تنهایی به معنای پایان بحران ایران نیست.
حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند، مسئله اقتصاد ایران حل نمی‌شود.
حتی اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کنند، مسئله سرکوب سیاسی حل نمی‌شود.
حتی اگر صادرات نفت افزایش یابد، بحران مشروعیت سیاسی از میان نمی‌رود.
و حتی اگر تنش منطقه‌ای کاهش یابد، مطالبات جامعه ایران همچنان باقی خواهد ماند.
به همین دلیل، سیاست کشورهای دموکراتیک در برابر ایران با یک دوگانه ساده روبه‌رو نیست که یا باید از جنگ جلوگیری کنند یا از حقوق مردم ایران دفاع کنند.
هر دو مسئله باید هم‌زمان دنبال شوند.
مخالفت با جنگ به معنای نادیده گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی نیز به معنای حمایت از جنگ علیه مردم ایران نیست.
سخن آخر؛ بحران وارد مرحله تازه‌ای شده است
هفته گذشته را نمی‌توان هفته پیروزی یا شکست نهایی هیچ‌یک از طرف‌ها دانست.
اما می‌توان آن را هفته‌ای دانست که یک واقعیت را روشن‌تر کرد: بحران جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان اجزای آن را جدا از یکدیگر تحلیل کرد.
هرمز به نفت وصل شده است.
نفت به بودجه و بازار ارز وصل شده است.
اقتصاد به نارضایتی اجتماعی وصل شده است.
نارضایتی به سرکوب وصل شده است.
و سرکوب به بحران مشروعیت سیاسی.
این زنجیره، مسئله اصلی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است.
حکومت هنوز ابزارهای قدرتمندی برای بقا در اختیار دارد. دستگاه امنیتی و نظامی آن پابرجاست و هنوز می‌تواند اعتراضات را کنترل کند. بنابراین، هرگونه پیش‌بینی درباره سقوط قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی فاقد پشتوانه کافی است.
اما بقا با حل بحران تفاوت دارد.
جمهوری اسلامی ممکن است بتواند بحران را مدیریت کند، اما هزینه این مدیریت در حال افزایش است.
این افزایش هزینه در نهایت حکومت را با یک انتخاب دشوار مواجه خواهد کرد: یا باید بخشی از سیاست‌هایی را که بحران را تشدید می‌کنند تغییر دهد، یا هزینه حفظ آنها را بیشتر از گذشته به جامعه منتقل کند.
هر دو مسیر پرهزینه‌اند.
از همین رو، پرسش اصلی آینده ایران این نیست که جنگ چه زمانی پایان می‌یابد یا مذاکرات تهران و واشنگتن چه زمانی از سر گرفته می‌شود.
پرسش بنیادی‌تر این است که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند پس از این جنگ، همان شیوه حکمرانی پیش از جنگ را ادامه دهد یا نه.
اگر فشار اقتصادی ادامه یابد، اگر سرکوب تشدید شود و اگر شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر شود، بحران سیاسی نیز ناگزیر در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.
اما تبدیل این بحران به تغییر سیاسی، خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد.
این امر به جامعه‌ای سازمان‌یافته، شبکه‌های اجتماعی و صنفی فعال و نیروهای سیاسی‌ای نیاز دارد که بتوانند از رقابت‌های فرسایشی عبور کنند و میان مطالبات متنوع جامعه و یک چشم‌انداز سیاسی روشن پیوند برقرار کنند.
به همین دلیل، مهم‌ترین تحول هفته گذشته شاید نه یک حمله موشکی بود، نه یک تهدید تازه در هرمز و نه حتی یک دور جدید فشار اقتصادی.
اهمیت اصلی در این است که چهار بحران به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند: جنگ خارجی، فشار اقتصادی، سرکوب داخلی و بحران سیاسی.
تا زمانی که این چهار بحران جدا از هم دیده شوند، تصویری ناقص از وضعیت ایران به دست خواهد آمد.
اما اگر آنها را به عنوان اجزای یک روند واحد ببینیم، پرسش اصلی روشن‌تر می‌شود:
جمهوری اسلامی تا چه زمانی می‌تواند هزینه حفظ وضع موجود را افزایش دهد، بدون آنکه همین هزینه به عامل تغییر تبدیل شود؟
پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست.
اما هفته گذشته نشان داد که فاصله میان «توان حکومت برای بقا» و «توان آن برای حل بحران» بیش از گذشته آشکار شده است.
