کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي و تقلب بزرگ در آن، منشاء رخدادهائي شد که بي ترديد مهمترين رويداد سياسي طي سه ده اخير بوده است. جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران، باري ديگر، برآمدي يافته که دامنه آن بي‌سابقه بوده است و مسلماً تأثيرات پايداري در جامعه ما و همچنين در وضعيت استبداد مذهبي حاکم برجاي خواهد نهاد. فصلي جديد در تاريخ مبارزه ومقاومت مردم ايران براي آزادي، دمکراسي و عدالت، گشوده شده است.
گرم کردن بازار انتخابات درون حکومتي، که در طي سال‌هاي قبل به دلائل گوناگون و ازجمله شکاف هرچه بيشتر ميان “نظام” و مردم، به طور محسوسي از رونق آن کاسته شده بود، و بويژه مناظره‌هاي تلويزيوني و افشاگري‌هاي وسيع ازماهيت واقعي حاکمان، نه تنها نتايج مطلوب را براي رژيم به بار نياورد بلکه رويدادهاي پس ازاعلام نتايج نشان داد که به ضد خود تبديل شده است.
در روزهاي قبل از 22 خرداد، اميدها و توهمات تازه‌اي در ميان اقشار مردم پديد آمد و بسياري از مردم ايران به اميد آن که با شرکت در انتخابات و دادن راي به دو کانديداي «اصلاح طلب»، نه تنها از بازگشت احمدي نژاد به قدرت جلوگيري خواهند کرد، بلکه با انتخاب يکي از اين دو کانديدا، تحولي در مديريت کشور به سود کاهش بحرانهاي اقتصادي-اجتماعي صورت خواهد گرفت، وسيعا در انتخابات شرکت کردند. اما ازآنجا که در جمهوري اسلامي نه آراي مردم بلکه حضور آنها در پاي صندوقهاي راي هدف بوده، سران رژيم شتابزده و ناشيانه با اعلام نتايجي غير قابل قبول براي بخش مهمي از جامعه، بر پيشبرد نقشه از پيش تعيين شده خود که همانا بيرون کشيدن نام احمدي نژاد از صندوقها بود، اصرار ورزيدند.
بهت و حيرت ناشي از اعلام نتايج باورنکردني انتخابات و «پيروزي» محمود احمدي‌نژاد، به سرعت به خشم و احساس فريب خوردگي تبديل شد و چند ساعت پس از اعلام نتايج انتخابات مردم و بويژه جوانان به خيابانها آمدند و فرياد اعتراض خود به تقلب انتخاباتي را بلند کردند. آتش اعتراض شعله ور شد و به سرعت به همه جا سرايت کرد.
با بلند شدن صداي اعتراض مردم، موسوي و کروبي نيز اعلام کردند که نتايج انتخابات را نمي‌پذيرند. اعتراض علني به تقلب گسترده در انتخابات و پافشاري در لغو و تجديد آن از سوي موسوي و کروبي و طرفدارانشان، عامل مهمي در گسترش جنبش و کند شدن مقطعي تيغ سرکوب رژيم محسوب مي‌شد. اما همزمان اين دو تلاش ميکردند تا اين اعتراضات از چارچوب نظام خارج نشود و مردم را به اعتراض مسالمت آميز در چهارچوب قانون اساسي دعوت ميکردند. تلاش آنها براي برگزاري راهپيمائيهاي «سکوت»، عمدتا با خواستهاي «راي من کو» و « راي من را پس بده» همراه بود، اما بتدريج شعارها راديکال تر شده و شعارهاي «زنده باد آزادي» و «مرگ بر ديکتاتور» هم درخيابانها داده شد. خواست اصلي و محوري جنبش اعتراضي مردم ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات مجدد بود.
جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه، بسيار وسيع بوده و ترکيب متنوعي را داراست. جنبش اعتراضي در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ گسترده شد. در اين جنبش اقشار گسترده و گوناگوني از مردم، از زن و مرد، پير و جوان، دارا و ندار، شمال شهري و جنوب شهري، … شرکت داشته‌اند، جوانان، دانشجويان و زنان، همچنان، فعال‌ترين وجسورترين شرکت کنندگان در تجمعات و تظاهرات تهران و ساير شهرها بوده‌اند. دانشجويان، از جمله در تهران، تبريز و شيراز، که از همان ابتداي حرکتهاي اعتراضي در معرض سرکوب وحشيانه عوامل امنيتي و بسيجي رژيم قرار گرفته بودند، نقش مؤثري در گسترش و ارتقاي جنبش بر عهده داشته‌اند. ترکيب و شعارهاي اين جنبش بيانگر اين واقعيت است که نه تنها اقشار زيادي از مردم که، به هر دليل، در اين انتخابات شرکت کردند و با معلوم شدن نتيجه آن، خواستار پس گرفتن آرايشان و ابطال اين انتخاب شدند، در اين جنبش اعتراضي شرکت داشته‌اند، بلکه اقشار ديگري از مردم که اين انتخابات را تحريم کرده بودند نيز در اين جنبش مشارکت نموده‌اند. نارضايتي و رويگرداني گسترده مردم از رژيمي که کار، زندگي و آينده آنان را بازيچه ستمگري‌ها، منازعات دروني و ماجراجويي‌هاي بين‌المللي خود ساخته است، خشم فروخفته ساليان دراز توده‌هايي که از سرکوبگري، جهل و جنايت جمهوري اسلامي به تنگ آمده‌اند، در جستجوي فرصت و بهانه‌اي است تا فرياد آزاديخواهي خود را به گوش عالم و آدم برساند و حقوق پايمال شده خويش را باز ستاند. امروز اين بهانه، «انتخابات» و يا، در واقع، تقلب و جعل انتخاباتي رژيم بود.
حکومت براي مقابله با اعتراضات مردم از همه امکانات خود استفاده کرد. استقرار نيروي انتظامي و امنيتي در سطح شهرها وکنترل خيابانها و چارراهها، ضرب و شتم و باطوم و گاز اشک آور تا شليک مستقيم به تظاهرکنندگان، بستن امکانات ارتباطي مردم همچون پيامکهاي تلفني و اينترنت، جلوگيري از انتشار خبر، بستن روزنامه ها و اخراج خبرنگاران بين‌المللي و هر اقدامي که بتواند از انتشار اخبار مقاومت مردم جلوگيري کند. همزمان تعداد بسياري از فعالين سياسي و اجتماعي، روزنامه نگاران ونويسندگان را دستگير کرد. تعدادي از جوانان مبارز يا درخيابانها ويا در سياهچالهاي رژيم بر اثر تيراندازي مستقيم و شکنجه از پاي درآمدند. دستهاي سران رژيم باردگر به خون فرزندان عزيزميهن ما آغشته گشت.
عليرغم اين تلاشها، مردم و بويژه جوانان عقب ننشستند و مقاومت ادامه يافت. پس از سخنراني خامنه‌اي در نماز جمعه و تهديد مردم و معترضين به سرکوب شديدتر، بازهم خيابانها از معترضين خالي نشد.
اين اولين بار نبود که در انتخابات تقلب مي‌شد. انتخابات در جمهوري اسلامي آزاد و دمکراتيک نيست و طبعا در يک انتخابات غير دمکراتيک، برگزار کنندگان، به دور از کنترل ناظرين بي‌طرف، به راحتي مي‌توانند در آراء دستکاري کرده و ارقام را بالا و پائين کنند. اما اين تقلب وسيع ادامه برنامه‌هاي سياسي جناح خامنه‌اي-سپاه بود که از چهار سال قبل آغاز شده بود. در دور قبل احمدي نژاد با تقلب به رياست جمهوري انتخاب شد، که نشان از تصميم و تلاش اين جناح براي قبضه کامل قدرت داشت. در آن هنگام کانديداهاي شکست خورده به «خدا» شکايت بردند و رئيس جمهور وقت، خاتمي، انتخابات را تائيد کرد. اين بار نيز مي‌بايست همان سناريو اجرا مي‌شد. اين جناح مصمم بود که احمدي نژاد را بار ديگر بر اين مسند نشاند. کساني که، بدين ترتيب، همراه با احمدي‌نژاد و در پشت سر وي به قدرت رسيده و قوه مجريه را قبضه کرده و کيسه‌هاي بسيار گشادي هم براي نوبت غارتگري خودشان دوخته بودند، مسلماً به سهولت حاضر به کنار رفتن و رها کردن قدرت (و آن هم از طريق روند انتخابات که غالب آنها اساساً آن را قبول ندارند) نبوده و نيستند. همان طور که بسيجي‌ها و عناصر طرفدار احمدي‌نژاد در جريان بحث‌هاي انتخاباتي اخير صراحتاً عنوان ميکردند، اينان براي خودشان «يک برنامه هشت ساله» در نظر داشته‌اند.
تعويض احمدي‌نژاد در اين مقطع به معني ناتمام ماندن کودتاي انتخاباتي تير 1384، و نموداري از ضعف و عقب‌نشيني مقام رهبري تلقي مي‌شد. عامل مهم ديگر در محاسبات جناح غالب، بحران اتمي بين‌المللي گريبانگير رژيم و پيشنهاد مذاکره مستقيم مطرح شده از جانب دولت آمريکا بوده است. طبق حساب اين جناح، که ظاهراً بر اين باورست که، در صورت انجام مذاکره با آمريکا، اين امر بايستي از «موضع قدرت» صورت بگيرد، تغيير دولت احمدي‌نژاد در اين شرايط، نشانه ديگري از عقب نشيني رژيم در برابر غرب قلمداد مي‌شد. گذشته از اينها، رژيم حاکم براي نمايش قدرت و «مشروعيت» خود در انظار بين‌المللي، در پي برگزاري انتخاباتي بود که، به هر ترتيب، بيشترين ميزان مشارکت را در برداشته باشد. بديگر سخن، جناح خامنه اي – سپاه، مشارکت وسيع را مي‌خواست همراه با پيروزي احمدي نژاد. براي تامين مشارکت بايد کاري ميکردند که انتخابات براي مردم جالب و اميد آفرين باشد، و براي انتخاب احمدي نژاد، وزارت کشور و شوراي نگهبان و ” حزب پادگاني ” را در اختيار داشتند تا انتخاب مجدد وي را تضمين کنند. تنها يک عامل را محاسبه نکرده بودند و آن هم وسعت، گستردگي و سرعت اعتراضات به اين بازي «انتخاباتي» و به هيچ گرفتن شعور مردم بود. جنبش اعتراضي خود جوش و گسترده مردم و نيز اعتراض پيگير موسوي و کروبي و حاميان آنها نسبت به حجم عظيم تقلبات در اين انتخابات، کاسه و کوزه دار و دسته حاکم را در هم ريخت. رژيمي که در پي کسب «مشروعيت» بود، باقي‌مانده آبرو و اعتبار خويش را، در داخل و خارج، هم بر باد داد و رسواي خاص و عام شد
برآمد جنبش اعتراضي، حکومت اسلامي را با بحران جدي روبرو کرده است. خامنه اي که بلافاصله پس از انتخابات، نتيجه آن را، حتي قبل از شوراي نگهبان، تائيد کرده بود، بدنبال سخنراني خود در خطبه هاي نماز جمعه 29 خرداد، به وضوح نشان داد که وي نه رهبر فراجناحي حکومت اسلامي، که تنها سردسته يک جناح حکومتي است، که درحال حاضر قدرت را در اختيار داشته و نمي‌خواهد که آن را با جناح‌هاي ديگر تقسيم کند و در نتيجه حاضر نيست حتي يک قدم به عقب نشيند. تهديد خامنه‌اي به سرکوب در سخنراني 29 خرداد نشان داد که اين جناح راه سرکوب و تشديد خفقان را برگزيده است.
در شامگاه 8 تير شوراي نگهبان، در گزارش خود، ضمن اشاره به «بعضا تخلفات مختصري که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» است، اين تخلفات را غير قابل اعتنا دانسته و ضمن وارد ندانستن شکايات و اعتراضات مردم و کانديداها، صحت نتايج انتخابات دهمين دور را مورد تائيد قرار داد و رسما محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور کشور اعلام نمود.
بدنبال اعلام نظر شوراي نگهبان، موسوي و کروبي نيز، از خواست ابطال انتخابات و تجديد آن دست برداشته ولي اعلام کردند که از نظر آنان نتيجه اين انتخابات قابل قبول نيست و احمدي نژاد مشروعيت سياسي ندارد.. خواست «ابطال انتخابات» عملا موضوعيت خود را از دست داد، اما از آنجا که ريشه اين جنبش وسيع، نه در اين انتخابات که در نارضايتي گسترده مردم از سي سال حکومت جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت اسلامي نهفته است، طبعا مبارزه مردم براي تحقق خواستهاي دمکراتيک متوقف نخواهد شد. جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران يک مرحله مهم را پشت سرگذارده و وارد مرحله نويني در مبارزه با رژيم مي‌شود.
موضعگيري‌هاي خامنه‌اي، سرکوب شديد معترضين و مقاومت مردم در خيابانها، در عمل مشروعيت حکومت اسلامي را به شدت زير سوال برده و همزمان بر بحران دروني نظام افزوده، تا آنجا که برخي از رجال بلند مرتبه مذهبي، که در اين سال‌ها در حاشيه حکومت مي‌زيستند، به صحنه آمده و بر خطراتي که ادامه بحران ، نظام را تهديد خواهد کرد، پاي‌فشردند و هر دو جناح را دعوت به يافتن راهي براي خاتمه دادن به اين وضعيت و حفظ نظام کردند. سخنان رفسنجاني که نشان از جدا کردن صف خود از خامنه‌اي داشت و پاسخ خامنه‌اي به اين سخنان، که همچنان تاکيدي بود بر مواضع تاکنوني اين جناح، نشان از عمق بحران قدرت در بالاترين ارکان رژيم دارد.
ويژگي اين دوره جديد در اين است که اکنون مردم مستقيما در مقابل يک حکومت ديکتاتوري که تنها با تکيه بر ابزار سرکوب، تلاش مي‌کند تا حکومت خود را حفظ کند، قرار دارند. جناح خامنه‌اي-سپاه در درون حکومت اسلامي نيز در اقليت قرار دارد( ضمن آن که از هم اکنون نشانه‌هايي از اختلاف در درون اين جناح ديده مي‌شود) و برخي از همراهان ديروزي، به حمايت ازمعترضان برخاسته‌اند.
مردم در مقابل يک حکومت مستبد قرار دارند. تجربه هشت ساله حکومت خاتمي و تجربه انتخابات 22 خرداد 1388 نشان داد که اين رژيم اصلاح پذير نيست و نخواهد بود. گرچه چاره‌جوئي از طرف کساني که براي حفظ “نظام” به نقد سياستهاي جناح حاکم دست‌زده اند، نه تنها منتفي نيست بلکه شاهد طرح راه‌کارهائي بوده وخواهيم بود که تلاش دارند همچنان مسئله را “خانوادگي” نگاه دارند و دراين ميان از موج اعتراضات مردمي بدين قصد استفاده نمايند، اما از طرف ديگر هرگونه عقب‌نشيني ازجانب جناح خامنه‌اي-سپاه، به معني زيرسئوال بردن تمامي نظام قلمداد شده و درنتيجه همانگونه که تاکنون نشان دادند سرکوب هرچه بيشترمردم را رويه کرده‌اند.
بر اين واقعيت نمي‌توان بي‌توجه بود که هر يک روز که به عمر اين اختلاف در بالا افزوده شود، بحران رابطه حکومت و مردم عميقتر شده و پايه هاي نظام اسلامي در جامعه ضعيف‌تر مي‌شود. اين مسئله‌اي نيست که مورد توجه دو طرف دعوا نباشد. موسوي و مجموعه معترضين به جناح حاکم، دائما تاکيد دارند که اعتراضات آنها در چارچوب قانون اساسي و در درون نظام است و اتفاقا براي حفظ نظام است که آنها نمي‌توانند چشم بر اين وضعيت ببندند. حضور مردم در خيابانها و ادامه اعتراضات، به مقاومت بيشتر جناح معترضين کمک خواهد کرد و زمينه چانه زني در بالا را بيشتر فراهم خواهد آورد، ضمن آن که آنها دقت دارند که اين اعتراضات از محدوده قابل کنترل آنها خارج نشود و به نقطه غير قابل بازگشت براي رژيم نرسد. مستقل از ادعاها و تلاشهاي دو طرف، طولاني شدن مبارزه قدرت در بالا، فرصت مناسبي است براي مردم در جهت گسترش اعتراضات و مهمتر از آن سازماندهي مستقل خود. فرصتي که مردم به طور مسلم با استفاده مناسب ازآن، به مبارزات خود عليه حکومت ديني استمرارمي‌بخشند.
امروزه اين فرصت، در طرح مطالباتي که ناظر بر مقابله با دولت کودتا است همراه با نافرماني مدني و از جمله به رسميت نشناختن “رئيس جمهور”، افشاي وسيع سرکوبها، خواست آزادي زندانيان سياسي، دفاع از آزادي بيان و اجتماعات … خود را نشان داده و درآينده مي‌تواند به مطالباتي که به صورت همه جانبه‌تر، کل ارگانهاي رژيم را نشانه گيرد، فرارويد.
دراين روند، جامعه هرچه بيشتر به اکثريت مردم و اقليت حکومت اسلامي تقسيم خواهد شد. اقليتي که با تکيه بر سرنيزه تلاش مي‌کند که با حفظ قدرت، از مواهب آن بهره برد و اکثريتي که زير سرنيزه بايد روزانه با معضلات زندگي دست و پنجه نرم کند. اما اين اکثريت، يک توده خاموش نيست، بلکه با درس‌آموزي از جنبش اعتراضي براي «ابطال» انتخابات 22 خرداد 1388 و ادامه اعتراضات و مقاومت بي‌نظير خود در مقابل سرکوب، گامي بلند در مبارزه با رژيم برداشته است.
اقليت حاکم، متمرکز و سازمان يافته و هدايت شده در مقابل اکثريت جامعه، از منافع خود دفاع خواهد کرد. درمقابل، اما، ويژگي جنبش اعتراضي مردم، خودجوش بودن عمده آن است. ولي هيچ جنبش پايداري بدون سازمانيابي و هماهنگي بين اجزاي مختلف آن، موفقيت بدست نخواهد آورد. هيچ نيروي پراکنده و نامنسجم، ولو اکثريت جامعه، نميتواند منشاء تغيير و تحولي باشد. براي مبارزه با حکومت ديکتاتوري به تشکل، سازمانيابي، برنامه و استراتژي و تاکتيک نياز است. با استفاده از اشکال گوناگون مبارزه، همچون نافرماني مدني، اعتصابات صنفي، ……، مطالبات دمکراتيک مردم طرح شده و مبارزه براي تحقق آنها، ادامه و استمرار جنبش را تضمين خواهد کرد.
جنبش عمومي «ابطال انتخابات» مهر خود را بر جنبشهاي گوناگون اجتماعي، که از قبل نيز وجود داشتند، زده و تاثير غيرقابل انکاري بر گسترش و پايداري اين جنبش‌ها خواهد داشت.
اکنون بايد جنبشهاي مطالباتي همگام با اين جنبش اعتراضي عام، به کارزار مبارزه با رژيم نيروبخشند. هر جنبش مطالباتي چون، اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، خواست افزايش دستمزدها، مبارزه براي بهبود شرائط کار در کارخانه، مدرسه، بيمارستان و غيره، مبارزات دانشجوئي، زنان، معلمان،… مي‌تواند به سرعت از پشتيباني اين جنبش برخوردار شده و متقابلا نيز در هر خيزش اعتراضي عام، اين جنبش‌ها سازمانيافته و متمرکز مي‌توانند در درون آن فعال شوند. جنبشهاي مطالباتي همراه با جنبش اعتراضي با هم و همراه با هم آتش مبارزه با حکومت اسلامي را روشن نگهداشته و شعله ور مي‌سازند.
در کنار گسترش و سازمانيابي جنبشهاي مردم، مسئله هدايت سياسي اين جنبش‌ها نيز از اهميت بسيار برخوردار است. در حال حاضر جنبش اعتراضي فاقد رهبري سياسي مستقل از جناح‌هاي رژيم است. اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه نيز در پراکندگي به سر مي‌برد. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و جمهور مردم مبارزه مي‌کنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
همکاري و اتحاد همه نيروهاي دموکرات، چپ و آزاديخواه، فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيت‌ها، جريانات و احزاب ملي که در راه استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک متکي بر اراده مردم به جاي جمهوري اسلامي تلاش مي‌کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما دست همه اين نيروها را به گرمي مي‌فشاريم.
پنجم مردادماه 1388
بيست و هفتم جولاي 2009