دستمزد کارگران : گسترش مبارزه متشکل وسراسري براي عقب راندن جمهوري اسلامي

سه شنبه 10 اسفند 1389
با شروع روند تعيين ميزان حداقل دستمزد کارگران براي سال آينده، شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي رژيم ولايت فقيه در ساري اعلام کرد. با اجراي آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها و يا «هدفمند سازي يارانه»، کارگران از اقشاري هستند که «از بيشترين مزايا» در اجراي اين قانون برخوردار مي گردند و بنابراين براي «جلوگيري از افزايش تورم و قيمت ها بعيد است حقوق و دستمزد کارگران در سال آينده (1390) بالا برود».
گرچه وزير کار در خلال گفته هايش موضوع افزايش دستمزد کارگران را به بررسي «مؤلفه هاي مؤثر» بر حداقل دستمزد در شوراي عالي کار رژيم مرتبط دانست و گفت «هر نظري که شوراي عالي کار» به آن برسد اجرا خواهيم کرد. اما مؤکدأ تأکيد کرد «با توجه به مؤلفه هاي مؤثر در تعيين حداقل دستمزد، افزايش دستمزد کارگران را در سال آينده بعيد مي داند». البته شيخ الاسلامي به دلايل مختلف و از جمله براي جلوگيري از بروزاعتراضات کارگري وهمچنين اختلاف نظرميان مجلس ودولت ناچار گرديد تا حدودي از مواضع خود عقب نشيني کند و بگويد که در مورد نظراتش در باره حداقل دستمزد و عدم افزايش آن «سوء تفاهم شده است».وي گفت «مزد 90 پس از بررسي شرايط اقتصادي تعيين مي شود» و اضافه کرد «تعيين مصوبه مزدي کارگران ساز و کار قانوني دارد که در شوراي عالي کار با بررسي شرايط اقتصادي و معيشت کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار درهفته آخرتعيين مي شود».
پيش تر«کميته مزد استان تهران» خط فقر را در استان تهران يک ميليون و 350 هزار تومان اعلام کرده بود.(ايسنا 10/10/1389). علي اکبر عيوضي رئيس اين کميته گفته است «کميته نهايتا به اين جمع بندي رسيد که حداقل مزد هر کارگر استان تهران بايد يک ميليون و 359 هزار و 435 تومان باشد». کميته مزد استان تهران تأکيد دارد که «با بررسي هائي که انجام داده ايم به اين نتيجه رسيديم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالاي اساسي بهداشت و درمان، خوراک، مسکن ، حمل ونقل و انرژي از عناصر غير قابل حذف از سبد هزينه هاي يک خانوار کارگري است»، بنا براين «دستمزد کمتر از يک ميليون و 359 هزار و 453 تومان زير خط فقر محسوب مي شود. عيوضي تأکيد داشت که البته با توجه به ارقام فوق ما در انتظار «مشخص شدن ميزان تأثيرگذاري هدفمندسازي يارانه ها بر بازار کار و بنگاه ها» هستيم.
شيخ الاسلامي در ساري گفت «تورم در کشور مهار شده و افزايش قيمت نداشتيم»، از اين رو افزايش حقوق کارگران را موجب «نفوذ تورمي کالا در بازار »و «ايجاد مشکلاتي براي جامعه کارگري» دانست.
اين که کار به دستان جمهوري اسلامي ودولت احمدي نژاد همه تمهيدات خودرا بکار گرفته اند تاباربحران اقتصادي و به ويژه تعيين ميزان دستمزد کارگران رابدون در نظر گرفتن تاثيرات آزاد سازي قيمت ها يکسره بر گرده کارگران و زحمتکشان قرار دهند نياز به توضيح ندارد.
در اين باره موسي ثروتي عضو کمسيون تلفيق مجلس مي‌گويد «شوراي عالي کار نمي‌تواند موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها را در تعيين حداقل دستمزد سال آينده در نظر بگيرد چرا که دولت پول يارانه را به مردم مي‌پردازد و در اين زمينه نيازي به افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد به دليل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه نيست».
اما هر دو دليلي که شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي رژيم براي مخالفت با افزايش دستمزد کارگران مي تراشد.بي اساس وخلاف واقعيت و براي فريب کارگران صادر مي شوند.
گر چه عوامل بسياري چون افزايش نقدينگي ،احتکار،تورم وارداتي،اختلال در سيستم اقتصادي و…در بالا رفتن نرخ تورم نقش دارند. اما سهم مزد در افزايش تورم ناجيز است.تورم همواره با افزايش حجم نقدينگي بيش از ميزان افزايش توليد تحقق مي يابد. بعبارت ديگرتورم به معناي از دست دادن قدرت خريد پول است که خود را در افزايش عمومي و مستمر قيمت ها نشان مي دهد. ازآنجا بخش عمده اقتصاد در دست دولت متمرکزاست ،دولت، با کسري بودجه و يا مستقيما با افزايش قيمت کالا و خدماتي که ارائه مي کندموجب افزايش تورم مي گردد.افزايش دستمزد در برابرکاهش قدرت پول و افزايش تورمي که بوجود آمده مطرح و براي تمام سال آينده در نظر گرفته مي شود.اين موضوع آنگاه معناي روشن تري مي يابد که بدانيم با توجه به بحران ساختاري اقتصاد ايران وادامه شرايط رکود تورمي ، به گونه اي دم افزون بر ابعاد نابرابرهاي اقتصادي و طبقاتي افزوده و سياست هاي رژيم ،خود مسبب اصلي افزايش نجومي نقدينگي، رکود در روند توليد، تعطيلي پي در پي کارخانجات و بنگاه هاي توليدي و سير صعودي روند واردات و زدن چوب حراج به همه ثروت هاي عمومي متعلق به توده مردم ايران با نام خصوصي سازي و اختصاصي سازي و بيکاري و بيکارسازي هاي متجاوزاز 5 ميليون نفر گرديده است.علاوه بر اين کاهش رشد اقتصادي در ايران از افت متوسط رشد اقتصاد جهاني بسيارپائين تر و در سال گذشته به نيم در صد رسيد وبراساس برآورد کارشناسان مستقل در سال جاري نيز نمي تواند از اين حد بالا تر برود.امادر تمام سال هاي گذشته تورم در ايران دو رقمي بود است .از همين رو بر خلاف ارائه آمارهاي بي اعتبار،غير واقعي وساختگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي و تاکيدات کاربدستان جمهوري اسلامي از صدر تا ذيل، نرخ تورم نه تنها مهار نشده است بلکه بسيار بالاتر از ارقامي است که آنها مدعي آنند.

همچنين دولت احمدي نژاد همه تلاش ها و تمهيدات خود را بکار گرفته و مي گيرد تا بصورت دستوري از افزايش قيمت ها جلوگيري کند تادرمرحله آغازين آزاد سازي قيمت ها و حذف سوبسيدها اوضاع به گونه اي پيش برود که جهش در قيمت کالا وشوک هاي ناشي از حذف سوبسيد ها هرچه کمتر موجبات اعتراضات جامعه را فراهم سازد. اما اين تمهيدات نتيجه اي نداده است. اشاره به افزايش قيمت چند قلم کالاعلاوه بر آن که بيان افزايش هزينه متوسط اقلام سبد خانوار خواهد بود،از سوي ديگر بيانگر دروغ پردازي هاي وزير کار و ديگر کاربدستان اين رژيم مي باشد.
در طي مدت نزديک به دو ماهي که از آزادسازي قيمت ها مي گذرد قيمت نان لواش از 30 تومان به 100 تومان، نان سنگک از 150 تومان به 400 تومان، نان بربري از 150 تومان به 350 افزايش يافته است. قيمت برق خانگي ازهفت و نيم تومان هر کيلووات ساعت به 27 تومان رسيده، قيمت گاز خانگي 4 برابر شده. اجاره بهاي مسکن از ابتداي سال جاري تا قبل از اجراي آزاد سازي قيمت ها 21 درصد افزايش داشته، قيمت آب منازل به متر مکعبي 25 تومان رسيده است.
بنزين از ليتري100 تومان به 400 تومان قيمت سهميه اي و 700 تومان آزاد و گازوئيل از ليتري 17 تومان به 150 تومان سهمينه اي و 350 تومان آزاد افزايش يافته است. قيمت آرد از هر کيلو 75 ريال به کيلوئي 300 تومان (چهل برابر) رسيده است. کرايه حمل و نقل در برخي عرصه ها بيش از 100 درصد افزايش يافته است.
ارقام ارائه شده خود به روشني توضيح مي دهند که عليرغم همه تمهيدات تا کنوني عوامل حکومت جمهوري اسلامي روند فزاينده گراني و جهش افزايش قيمت کالاها افسارگسيخته است و قطعأ در سال آينده هم شاهد تورم ناشي از حذف سوبسيدها و هم شاهد افزايش قيمت کالاها و گراني فزاينده اي خواهيم بود و در نتيجه هزينه هاي ضرور يک خانوار پنج نفره با دستمزدهائي در اين سطوح تأمين نخواهد شد . سياست هاي دولت احمدي نژاد حتي نان خالي را نيز ازسفره کارگران وزحمتکشان مي ربايد.و حيات آنان راهرچه بيشتر به ورطه هلاکت مي راند.
وزير کاررژيم تورم ناشي از آزاد سازي قيمت ها را کتمان مي کندو مي کوشد وانمود کند که نرخ تورم براساس گزارش بانک مرگزي کاهش يافته تا برپايه آن ازافزايش حداقل دستمزد کارگران جلوگيري نمايد . مجادلات و بحث هاي نمايندگان مجلس رژيم در باره ميزان تورم ناشي از آزاد سازي قيمت ها و با درنظر داشتن آن که برخي از اين نمايندگان ميزان تورم را 40- 60 درصد مي دانند، بر پيشنهاد رقمي تا حدود 20 درصد افزايش درباره حداقل دستمزد سال آينده اشاره دارد.
دبيرکانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمائي در باره ميزان دستمزد کارگران در سال آينده گفت«دستمزد کارگران بايد براساس تورم بانک مرکزي و بدون تاثير نرخ هدفمندي يارانه ها در نظرگرفته شود.»
نمايندگان« کارگري» بر گماشته دولت احمدي نژاددر شوراي عالي کاررژيم، هم صدا با نمايندگان سرمايه داران و کارفرمايان خواستار افزايش دستمزد به ميزان 20 درصد گرديده اند.سليم بهرامي نماينده«کارگري»در شوراي عالي کار جمهوري اسلامي درباره افزايش دستمزد سال آينده گفت«به اعتقاد مارقم هايي که از سوي کميته ها (در مورد سبد هزينه ها خانوار) اعلام مي شود ،اغلب امکان تخقق ندارد.»
تشکل هاي کارگري حکومتي مانند خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار و … نيزدر همراهي و پيروي از سرمايه داران و کارفرمايان بي توجه به نرخ واقعي تورم ناشي از آزاد سازي قيمت ها درخواست افزايش حداقل حقوقي به ميزان 15 تا 20 درصد را دارند.
تشکل هاي مستقل کارگري مانند سنديکاي کارگران شرکت واحد، سنديکاري کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت موسس بازگشائي سنديکاي فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه علي رغم آن که بشدت تحت فشار و سرکوب گسترده قرار داشته اند وگروهي از اعضا و افراد آنها دستگير و روانه زندان شده اند، در بيانيه اي به اينکه در طي سال هاي گذشته حداقل دستمزد بدون حضور نماينده واقعي کارگران در شوراي عالي کار و بدون در نظرگرفتن پيمان هاي جمعي تعيين شده اعتراض کرده اند. اين تشکل ها با تاکيد بر اين که حداقل دستمزد هاي تعيين شده هيچگاه کفاف هزينه زندگي کارگران را نداده و با تأکيد بر اينکه با آزاد سازي قيمت ها ميزان تورم افزايش شديد خواهد داشت، خواستار تعيين حداقل دستمزد بميزان متناسب با تورم اعلام شده و سبد هزينه يک خانوار چهارنفره گرديده اند.
ضرورت مبارزه براي افزايش دستمزد
ياد آوري اين نکته خالي از اهميت نخواهد بود که ميزان حداقل دستمزد در سال 1398بر مبناي تورم تقطه اي25.4در صد در اسفند ماه سال 1388نسبت به ماه بهمن، با 20.4در صد افزايش به ميزان 303 هزارتومان تعيين شده بود.
امروزدر شرايطي که بيش از 85 درصد کارگران ايران از دايره شمول قانون کار خارج اند. در حالي که بيش از 80 درصد اقتصاد ايران دولتي و در اختيار دولت ولي فقيه قرار دارد . درشرايطي که تعرض و تجاوز رژيم به حقوق کارگران بيش از پيش گسترش يافته و ابتدائي ترين خواست هاي آنان نقض و بشدت سرکوب مي شود. همچنين با توجه به چگونگي و شرايط مبارزه طبقه کارگر، تحقق هيچ يک از خواست ها و مطالبات کارگران بدون مبارزه اي همه جانبه براي عقب راندن اين رژيم ضد کارگري امکان پذير نيست.
مبارزه براي افزايش دستمزدوجلوگيري از کاهش قدرت خريد خانوارهاي مزد و حقوق بگير،بيش از پيش مبارزه اي براي حق حيات آنان و في النفسه از اهميت اساسي برخوردار است.
مبارزه براي افزايش دستمزد و يا پرداخت به موقع آن، بستر مناسب و عرصه اي واقعي براي سازمانيابي کارگران و برپائي تشکل هاي مستقل کارگري است.
مبارزه براي برپائي تشکل هاي مستقل کارگري، مبارزه براي عقب راندن اين رژيم و بازداشتن آن از تعرضات بيش تر است.
از همين رو مبارزات کارگران براي تحقق خواست افزايش دستمزد و يا حقوق معوق خود، بدون مبارزه براي برپائي تشکل هاي مستقل کارگري به پيروزي نخواهد رسيد.
بي گمان دستيابي به افزايش دستمزد و يا تعيين ميزان حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر و براي يک زندگي انساني ،بدون مبارزه متحدانه، سراسري و آگاهانه و متشکل ممکن نيست.