در پي انتشار گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي، فشار بينالمللي بر جمهوري اسلامي افزايش يافته است. اين بار اول نيست که جامعه جهاني حکومت ايران را، براي عدم رعايت حقوق بينالمللي، زير فشار قرار ميدهد. در طول سي سال گذشته، حکومت ايران با پيگيري يک سياست خارجي مداخله‌گرانه ، تنش‌زا و نقض آشکار توافقنامه‌ها و مقررات بينالمللي، نگراني و خصومت بسياري از کشورهاي جهان را نسبت به خود دامن زده و بطور مدام زير فشار بينالمللي قرار داشته است.
ادامه ماجراجوئي‌هاي اتمي و پيشبرد برنامه غيرشفاف گسترش صنعت اتمي در کشور، که در گذشته شک و ترديد بسياري را در صلح‌آميز بودن آن دامن زده بود، اکنون با گزارش جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ابعاد وسيعتري يافته است. همراه با اين دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر و تلاش در صدور «انقلاب اسلامي»، فشار جامعه بينالمللي و به ويژه کشورهاي اروپائي، امريکا و همپيمانان منطقه‌اي آنها را دو چندان کرده است. دو کشور چين و روسيه نيز، ضمن مخالفت با تشديد فشارهاي بينالمللي، به دلائل اقتصادي و سياسي، نگران پروژه‌هاي اتمي حکومت ايران هستند.
مهمترين مسئله در حال حاضر گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي و پيآمدهاي آن است. در اين گزارش شواهدي دال بر تلاش حکومت براي دستيابي به سلاح اتمي آمده است. اگر چه در گزارش ابعاد اين تلاشها و ميزان موفقيت حکومت ايران روشن نشده است، ولي يوکيا آمانو، دبير کل اين سازمان، در گزارش خود آورده است: «پس از ارزيابي دقيق و انتقادي اطلاعات گسترده اي در اختيار آژانس است، آژانس اين اطلاعات را به طور کلي معتبر مي داند.» و « آژانس نگراني هاي جدي در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران دارد». يکي از مهمترين توضيحات گزارش به مواردي اشاره دارد که مختص يک پروژه تهيه سلاح اتمي است و قاعدتا در يک پروژه صلح آميز اتمي اين گونه نمونه‌ها وجود ندارد. تاکنون آژانس بينالمللي انرژي اتمي تا اين حد درباره برنامههاي اتمي حکومت ايران و بويژه ابعاد نظامي ان گزارش نداده بود. اين گزارش دستآويزي است که امريکا و همپيمانان اروپائي‌اش که بر ابعاد فشارهاي خود بر ايران بيافزايند. تا کنون چهار تحريم توسط شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران اعمال شده است و به نظر ميرسد که بار ديگر اين گزارش به اجلاس شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شده و تلاش براي گسترش تحريمها از سوي اين مجمع بيشتر شود. در کنار اين تحريمها امريکا و کشورهائي اروپائي خود نيز تحريم‌هاي مضاعفي را، مستقل از مصوبات سازمان ملل، تا اکنون درباره ايران به اجرا گذاشته اند و امکان دارد که در صورت مخالفت روسيه و چين با تصويب قطعنامه جديدي در شوراي امنيت، اين کشورها مستقلا فشار به ايران را افزايش دهند.
دولت روسيه در واکنشي سريع نسبت به اين گزارش، آن را تند خواند و وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه‌اي گفت که “روسيه به شدت از اينکه گزارش آژانس به عامل افزايش تنش هاي موجود بر سر برنامه اتمي ايران تبديل شده، مأيوس و متعجب شده است”. روسيه با تشديد فشار به ايران مخالف است و بويژه از عدم پذيرش طرحي که تابستان گذشته براي حل مسئله اتمي ايران ارائه کرده بود و از جانب امريکا و همپيمانانش پذيرفته نشد، عصباني است.
کشورهاي غربي اميدوارند که با تکيه بر اين گزارش فشارهاي بي المللي بر عليه ايران را افزايش دهند و بويژه دو دولت روسيه و چين را نيز تا حدي بيش از گذشته با خود همراه کنند. مرحله بعدي، برگزاري شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي که از 17 نوامبر تشکيل خواهد شد. دول غربي اميدوارند که از دل اين اجلاس قطعنامه‌اي مبني بر درخواست از سازمان ملل در افزايش تحريم‌هاي بيشتر بر عليه ايران، بدست آورند. آخرين باري که مجازاتي عليه ايران در سازمان ملل به تصويب رسيد، ژوئن 2010 بود. اين مجازات درپي افشاء وجود کارخانه غني سازي اورانيم در ايران در ستامبر 2009 به تصويب رسيد. در آن زمان کشورهاي غربي موفق شدند چين و روسيه را نيز با خود همراه کنند. اما به نظر ميرسد که اين بار کار به اين سادگي نباشد. تاثيرات جنگ ليبي در روابط بينالمللي بويژه بين کشورهاي غربي و روسيه احساس مي‌شود.
اسرائيل مدتي است فشارهاي خود براي حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران را افزايش داده است. سال‌ها است که اسرائيل به جامعه جهاني هشدار ميدهد که جمهوري اسلامي در پي دستيابي به سلاح اتمي است. و سال‌ها است تلاش مي‌کند تا امريکا و همپيمانانش را به اتخاذ سياست‌هاي تند و موثر و از جمله حمله نظامي به تاسيسات اتمي وادارد. پرونده حمله نظامي به ايران، بطور دائم برروي ميز دول غربي قرار دارد و هر از گاهي و ا ز جمله اکنون، در مورد اين احتمال صحبت مي‌شود. روزنامه گاردين، روز چهارشنبه دوم نوامبر گزارش داد که ارتش بريتانيا طرح‌هاي خود براي حمله احتمالي به ايران را روزآمد مي‌کند؛ بر پايه اين گزارش اين تمهيدات براي آن است که لندن مي‌خواهد در صورت درخواست آمريکا براي عمليات مشترک عليه ايران آمادگي چنين ماموريتي را داشته باشد. در واکنش به گزارش گاردين، وزارت خارجه بريتانيا نيز اعلام کرد که همه گزينه‌ها را در مقابل ايران مد نظر دارد. به گزارش رويترز، يک سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا در اين باره گفت: «ما يک راه‌حل مبتني بر مذاکره مي‌خواهيم اما همه گزينه‌ها بايد مد نظر باشد.». ولي چنين به نظر ميرسد که امريکا و کشورهاي اروپائي هنوز آمادگي پذيرش راه حل نظامي را ندارند. وزير امور خارجه فرانسه، در مورد عواقب وخيم يک حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران و تاثيرات آن در بي‌ثباتي بيشتر منطقه هشدار داده است. دولت روسيه نيز اسرائيل را از هرگونه دست زدن به نقشه‌هاي ماجراجويانه در حمله نظامي به ايران برحذر داشت. به هر حال گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي، بيش از هر زمان ديگر در جهت خواسته هاي اسرائيل است و يقينا اين دولت در هفته‌ها و ماههاي آينده بر تلاشهاي خود براي فشار هر چه بيشتر بر ايران خواهد افزود.
همزمان با انتشار اين گزارش، دولت عربستان سعودي پرونده «ترور سفير عربستان در امريکا»، که ايران متهم رديف اول آن است، را به شوراي امنيت ارجاع کرده است. دولت ايران متهم است که از طريق عوامل خود درصدد ترور سفير عربستان در خاک امريکا بوده است. بنابر اظهارات دادستان کل ايالات متحده، اين کار از سوي “نيروي قدس” سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طراحي شده و قرار بوده است با همکاري برخي از قاچاقچيان مکزيکي به اجرا درآيد. بنا به ادعاي مقامات امريکايي، دو تبعه ايراني، مرتبط با سپاه مسئول پيشبرد اين پروژه بوده‌اند. همپيمانان امريکا در کمتراز ده روز، پيرامون اين رويداد موضعگيري کردند و عربستان سعودي که بنا به ادعا، قرباني اين رويداد است، تلاش مي‌کند تا افکار همپيمانان خود در منطقه را با خود و عليه حکومت ايران همراه کند.
خانم کاترين اشتون، وزير امور خارجه اتحاديه اروپا نيز در پي اعلام تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه 5 نفر (مجريان و آمرين اين پروژه که سه تن آنها از فرمانده‌هان شناخته شده سپاه هستند) اعلام کرد که اين تصميم در راستاي “مبارزه با تروريسم” است. اين اعلام خانم اشتون در واقع گشودن باب جديدي عليه سپاه پاسداران است که عملا نام اين نهاد را در فهرست سازمان‌ها و نهادهاي تروريست وارد خواهد کرد. دولت ايران اين اتهام را رد کرده و آن را سناريوئي از سوي امريکا براي فشار به ايران تلقي کرده است.
در چارچوب پروژه هاي مختلف براي تشديد فشار به ايران، به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال تني چند از سناتورهاي آمريکايي در نامه‌اي خطاب به باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا از وي خواسته‌اند که بانک مرکزي ايران را تحريم کند. در صورتي که اين تحريم اجرا شود، جمهوري اسلامي خارج از سيستم مالي جهاني قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب دريافت ميليارد‌ها دلار از پول فروش نفت براي ايران غير ممکن خواهد شد.
امضاء کنندگان اين نامه مدعي شده‌اند که ايالات متحده بايد استراتژي فشار بر ايران را تقويت کند و در اين راه تحريم بانک مرکزي پيشنهاد مي‌شود. وال استريت ژورنال به نقل از يک مقام آمريکايي اعلام کرد که دولت اوباما همه گزينه‌هاي افزايش فشار بر ايران شامل تحريم بانک مرکزي را بررسي مي کند. اين در حالي است که چند ماه قبل کنگره نيز قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت‌هاي خارجي که با سيستم بانکي ايران، بخش انرژي و فعاليت‌هاي مرتبط با برنامههاي هسته‌اي و موشکي ايران همکاري مي‌کنند، مجازات خواهند شد. اين تحريم مشکلات بسياري را ايجاد خواهد کرد که مهمترين آنها دريافت پول نفت صادراتي ايران از کشورهاي خريدار نفت ايران، هند، چين، کره جنوبي، خواهد بود. اما به نظر ميرسد که پيرامون تحريم بانک مرکزي ايران، نه تنها بين روسيه و چين با دول غربي توافقي نيست، که بين خود اين دول نيز همدلي با اين پروژه وجود ندارد.
دلائل تشديد فشارها
حکومت اسلامي از همان ابتداي استقرار خود، سياست گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و تبديل شدن به يک قدرت منطقه‌اي را پي‌ريزي کرد و با شعار «صدور انقلاب اسلامي» اين سياست‌ها را پي گرفت. حمايت ايران از محافل و گروه‌هاي مذهبي در کشورهاي اسلامي و دامن زدن به مناقشات دروني اين کشور، بي‌توجهي به معاهدات بينالمللي و از جمله عدم دخالت در امور داخلي ديگر کشورها و طرح شعارهاي عوامفريبانه و رجزخواني‌هاي دائمي بر عليه امپرياليست‌ها و بويژه امپرياليسم امريکا، ضمن آن که مورد استقبال مردم کشورهاي اسلامي قرار گرفت و براي اين حکومت در ابتدا سمپاتي بوجود آورد، اماعملا به انزواي ايران در جامعه بينالمللي و دشمني آشکار بسياري از کشورهاي منطقه ، امريکا و اروپائيان با حکومت اسلامي انجاميد.
تلاش براي دستيابي به تکنولوژي هسته اي، گامي بود در راستاي اين سياست. از نظر برخي از جناح‌هاي حکومت ايران، تنها قدرت هسته‌اي است که مي‌تواند از تهاجم امريکا و همپيمانانش به ايران جلوگيري کرده و غرب را به پذيرش ايران به عنوان قدرت منطقه‌اي و طرف گفتگو اصلي در مسائل منطقه تبديل کند. امريکا و اروپائيان نيز با توجه به همين مسئله، از همان ابتداي افشاء تلاشهاي رژيم براي دستيابي به تکنولوژي هسته‌اي، سياست خود را بر جلوگيري از دستيابي ايران به اين تکنولوژي و بويژه سلاح هسته‌اي قرار دادند.
دور جديد تشديد فشارها ، از زمان برگزاري انتخابات سال 1388، تقلب بزرگ در آن و شکل‌گيري جنبش اعتراضي گسترده دمکراسي خواهي در ايران آغاز شد. گستره‌اي اين جنبش و انعکاس جهاني آن، لطمه جدي به سيماي بينالمللي حکومت اسلامي در سطح جهان و به ويژه در بين ملل مسلمان زد. از اعتبار و نفوذ اين حکومت در افکار عمومي مردم کشورهاي اسلامي به شدت کاست و تقريبا الگوي حکومت اسلامي ايران را از دور خارج کرد.
تحولات يک سال اخير در کشورهاي عربي شمال افريقا و موج گسترده جنبشهاي اجتماعي در اين کشورها، که تا کنون موفق به برکناري سه ديکتاتور در تونس، مصر و ليبي شده است، زمينه را براي فعال شدن مجدد جنبشهاي اسلامي در منطقه فراهم کرده است. اگر چه همانگونه که گفته شد عملا دامنه تاثير الگوي حکومت اسلامي ايران در جنبشهاي «بهار عربي» به شدت کاهش يافته است، ولي به هر حال زمينه مناسبي براي تشديد فعاليت‌هاي حکومت اسلامي جهت دخالت در اين جنبش‌ها و تقويت گرايشات ارتجاعي از طريق پرداخت پول و امکانات، بوجود آمده است. همزمان حکومت ايران به دخالت‌هاي خود در عراق ، لبنان و افغانستان ادامه ميدهد. اين در شرائطي است که امريکا و متحدين غربي‌اش ميخواهند نيروهاي نظامي خود را از عراق و افغانستان خارج کنند. امريکا مصمم است تا پيش از خروج کامل از عراق و افغانستان، امکان دخالت و نفوذ ايران در اين دو کشور را به حداقل ممکن برساند.
اگر چه جنبش اعتراضي به شدت سرکوب شد، ولي حکومت نتوانست طرفي از تلاشهاي خود براي يک دست کردن خود ببندد و تشديد درگيري بين جناح‌هاي دروني و به ويژه بين جناح خامنه‌اي و دولت احمدي نژاد بالا گرفت که عملا به يکي از بي‌سابقه‌ترين بحران‌هاي حکومتي در طول بيش از سه دهه حکومت اسلامي انجاميده است.
در شرائطي که حکومت مذهبي ايران از انسجام دروني و حمايت مردمي کمي برخوردار است، امريکا و متحدين اروپائي‌اش اميدوارند که با تشديد فشارهاي خارجي حکومت ايران را وادار به :
– کاهش دخالت در امور داخلي کشورهاي منطقه
– شفاف کردن برنامه اتمي رژيم و توقف غني سازي اورانيوم (در صورت امکان توقف برنامههاي اتمي رژيم)
– کاهش و متوقف کردن اقدامات تروريستي
کرده و هم زمان به توانند با فشار به کشورهاي چين و روسيه، حمايت آنها از حکومت ايران را کاهش داده و ضمن همراه کردن آنان با خود از فشار دولت اسرائيل و لابي صهيونيزم بينالمللي براي حمله نظامي به ايران به کاهند. در کنار آن کاهش نفوذ حکومت اسلامي در کشورهاي منطقه و جلوگيري از دخالت‌هاي آن در تحولات کشورهاي شمال افريقا، يکي ديگر از اهدافي است که دنبال مي‌شود.
اگر چه حکومت اسلامي همچنان در مقابل تهديدهاي غرب به تشديد تحريمها رجزخواني کرده و آنها را بي‌اثر مي‌خواند، ولي تاثيرات تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي اثرات خود را به تدريج در جامعه نشان ميدهد تا جائي که صالحي وزير امور خارجه در نشست هيات نمايندگي اتاق بازرگاني ايران گفته است «در ۳۲ سال اين قدر تحت فشار اقتصادي و تحريم سياسي نبوده ايم که اين چالشي بزرگ است.» اين گفته صالحي دور از واقعيت نيست و هر روز که مي‌گذرد نتيجه فشارهاي خارجي بيش از گذشته خود را نشان ميدهد. تشديد تحريم‌هاي بينالمللي از يک سو و سياست‌هاي اقتصادي ويرانگر دولت احمدي نژاد و عدم وجود هر گونه برنامه‌ريزي اقتصادي از سوي ديگر، اقتصاد بحراني کشور را به سوي سقوط هر چه بيشتر سوق داده است. رکود اقتصادي و تعطيلي کارخانجات، بيکاري و بالا رفتن نرخ تورم و گسترش دامنه فقر و فلاکت نتيجه مستقيم آن بوده و زندگي ميليون‌ها کارگر و زحمتکش در خطر جدي قرار گرفته است. در اين بين اين مردم زحمتکش، کارگران و حقوق بگيران هستند که بايد بار سياست‌هاي مخرب و ماجراجويانه رژيم را بر دوش کشند
تشديد فشارهاي خارجي و به ويژه گسترش تحريمها حاصل سياست‌هاي حکومت جمهوري اسلامي و اقدامات حکومت بوده و نشان از بي‌اعتنائي به سرنوشت مردم و انکار نتايج مخرب و خانمان براندازي است که آنان را تهديد مي‌کند. جمهوري اسلامي به خودي خود سياست‌هاي ضد مردمي خود را تغيير نمي‌دهد .منافع و خواست مردم ايران با آن چه اين رژيم انجام مي دهد هيچ نوع هم سنخي و نزديکي ندارد ، بلکه ماهيت و عملکرد اين حکومت در تضاد آشکار با مصالح کنوني و آتي جامعه ما است. .براي عقب راندن اين رژيم و دور کردن خطرات عليه مردم و کشورمان، مبارزه مشترک اپوزيسيون و سازماندهي هر چه وسيع‌تر توده‌ها بر ضد سياست‌ها و برنامههاي جمهوري ضرورتي مبرم و دست يافتني است.
خطر جنگ، کشتار و ويراني وجود دارد، اگر چه در شرائط حاضر،با توجه به مجموعه عوامل منطقه‌اي و جهاني، امکان بروز آن در چند هفته و چند ماه آينده دور از انتظار است، ولي به هر حال اين خطر با توجه به سياست‌هاي حکومت اسلامي و برنامههاي قدرت‌هاي جهاني واقعي است. ما ضمن مخالفت قاطع با هرگونه تهاجم و دخالت نظامي قدرت‌هاي خارجي، مسئوليت اصلي اين وضعيت بحراني و خطرناک را رژيم اسلامي حاکم بر ايران مي‌دانيم.