سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
پاسخ به شش سوال مجله آرش درباره تحولات منطقه:
خيزش هاي اخير تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر جاي خواهند گذاشت
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱
شهريور ماه ۱۳۹۰
۱- خيزش هاي توده اي ضد حکومتي در کشورهاي عربي چرا زنجيره اي شد؟ آيا توّهم تکرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم اين کشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، کدام زمينه هاي مشترک و چه عواملي همزماني خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند کشور معين؟
جنبش هاي اخير همۀ کشورهاي عربي را در بر نمي گيرند. کشورهاي خليج فارس به استثناي بحرين، درگير اين تحولات نشده اند. هر چند تحولات در ديگر کشور ها، بي تاثير در وضعيت آن ها نبوده و دولت هاي اين کشورها را به اتخاذ تدابير پيشگيرانه وادار ساخته است. بايد توجه داشت وقتي که از کشورهاي عربي صحبت مي کنيم، شامل ۲۲ کشور با جمعيتي در حدود ۲۵۰ ميليون نفر مي شود که زبان اکثريت جمعيت آن ها عربي است و مذهب ۹۰ درصد آن ها اسلام است. مردمان اين کشور ها فقط زبان و دين مشترک ندارند، بلکه ذهنيت مشترک در باره مناقشه فلسطين و اسرائيل، را هم دارند. در تمام اين کشور ها شيوخ، سلاطين و يا ديکتاتورهاي نظامي حاکم اند. خيزش هاي اخير عمدتا در کشورهايي رخ داده است که در آن ها روساي جمهور مادام العمر حکومت مي کردند.
تسليم سريع بن علي در تونس نشان داد که برکناري ديکتاتورها ممکن است. هر چند که دشواري اصلي در اين جوامع بعد از اين برکناري فرا خواهد رسيد. جنبش هاي ضد ديکتاتوري در دنياي عرب کم نبوده اند. اين جنبشها عليرغم اين که بارها سرکوب شده بودند، اما هنوز در زير پوست جامعه زنده بودند. با وزش نسيم مساعد دوباره سر برآوردند و به سرعت ارکان اين جوامع را در نورديدند. اين اتفاقات تکرار يک سناريوي آسان نبودند. بلکه بر عکس، ادامه تلاش هاي آزموده شده در يک فضاي مساعد ملي و بين المللي بودند.
اولين دليل اين که چرا اين تحولات به طور زنجيره اي در کشورهايي مثل تونس، مصر، ليبي، يمن و سوريه اتفاق افتادند، شرائط کمابيش مشابه حاکم بر اين کشورهاست. استبداد سياسي و فساد و چپاول اقتصادي، از مختصات مشترک حکومت در اين کشورها بوده است. در اکثر اين کشورها حاکماني بر سر کار بودند و يا هنوز هستند که با کودتاي نطامي و يا در ادامه يک کودتا با داعيه تغيير به قدرت رسيده اند؛ دهه ها با مشت آهنين حکومت کرده اند؛ هر گونه مخالفتي را در نطفه خفه کرده و در انديشه موروثي کردن حکومت بوده اند و يا مثل بشار اسد در سوريه، آن را به ارث برده اند. به لحاظ اقتصادي در همه اين کشورها حاکمان، سرمايه مملکت را چاپيده و ثروت را در چنگ خود و خانواده هايشان گرفته اند. در حالي که مردم، در فقر و تنگدستي گذران زندگي مي کنند حکومتيان زندگي مجلل و سرمايه هاي غير قابل تصوري را در دست متمرکز کرده بودند. اين خيزش ها اولين تجربه مردم آن کشور ها نيست. حاکمان ان ها ، بارها خيزش هاي مردم را در اين يا آن گوشۀ کشور به خون کشيده اند. آن چه که متفاوت است، ابعاد، گستره و شکل انفجاري جنبش هاي اخير است که حکومت ها را غافلگير کرده است.
دومين دليل، تغيير ترکيب جمعيت اين کشورها و جوان بودن بخش مهمي از جامعه است که از يک نواختي حاکم بر جامعه به تنگ آمده است و به افق هاي باز فکر مي کند و در فضاي مجازي اينترنت، سد سانسور حکومت را شکسته است. متوسط سني جمعيت هشتاد ميليوني مصر ۲۴ سال است. اين واقعيت بيانگر آن است که بخش بزرگي از اين جمعيت، در دوران رياست ديکتاتوري مبارک در مصر به دنيا آمده و بزرگ شده اند. در يمن حتي متوسط سني از اين هم پائين تر است. اين جمعيت جوان از اينترنت به شکل وسيعي استفاده مي کند. براي نمونه سه و نيم ميليون نفر از جمعيت بيست و سه ميليوني يمن از اينترنت استفاده مي کنند و اين ميزان در شرائطي که ۳۵ درصد جمعيت کشور بيکارند و ۴۵ درصد جمعيت زير خط فقر زندگي مي کنند، حائز اهميت در شناخت جنبش در اين کشور است. در مصر ۲۰ ميليون نفر از اينترنت استفاده مي کنند. حضور اين نيرو بر زمينۀ نابساماني هاي اقتصادي و سياسي موجود، موقعيت در اين کشور ها را به حالت انفجاري کشانده است.
سومين عامل بيکاري، فقر، گراني مايحتاج عمومي و نرخ بالاي تورم در اين کشورهاست، که طبقات پايين را از هستي ساقط نموده است. حضور فعال اتحاديه هاي کارگري در تونس و اعتصاب هاي کارگري در مصر از وجوه برجستۀ همه گير شدن خيزش ها در اين دو کشور است.
البته هر کدام از اين کشور ها ويژگي هاي خاص خود را دارند. تحولات در درون آن ها با توجه به ساختارهاي اجتماعي و سياسي متفاوت است. در حالي که در تونس و مصر، تشکل هاي سياسي و صنفي نقش بارزي دارند، در ليبي و يمن وضعيت به گونه ديگري است. در اين دو کشور ساختار قبيله اي هم عمل مي کند. در سوريه عوامل ديگري از جمله مسالۀ وابستگي به گروهبندي هاي مذهبي هم مطرح است.
به اين مجموعه بايد شرايط مساعد جهاني را افزود. کشورهاي قدرتمند سرمايه داري که تا ديروز حامي حکومت هاي استبدادي در منطقه بودند امروز منافع خود را در برکناري اين حاکمان مي بينند. همين مساله روحيۀ حاکمان مستبد را در سرکوب تضعيف کرده جنبش مردم را براي برکناري آنان نيرومندتر نموده است.
۲- آيا زنجيرهى اين خيزش ها در جهان عرب، فقط مجموعه اي از چند حادثهى سياسي است يا يک رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر از نتايج سياسي و اجتماعي کوتاه مدت آن ها در هريک از اين کشورها، آيا روند بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري آغاز شده است؛ همچنان که پنجاه سال پيش در همين کشورها با کودتاهاي ضد استعماري ورقي تاريخي برگشت؟
خيزش هاي اخير تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر جاي خواهند گذاشت. تا اين جا نشان داده است که عمر ديکتاتوري هاي نظامي و رياست جمهوري هاي مادام العمر، که دهه ها مشخصه اکثر اين کشور ها بود، رو به پايان است. دوران جديدي از تلاش براي مشارکت سياسي در سرنوشت اين کشورها آغاز شده است. خيزش هاي اخير امکان دمکراتيزه شدن نظام سياسي در اين کشور ها را فراهم کرده است. اما ميزان پيشرفت چنين پروسه اي به عوامل متعددي از جمله ميزان سازمان يافتگي نيروهاي مدافع دمکراسي و امکان برآمد آن ها در برابر نيروهاي وابسته به ساختارهاي کهنه که در همه اين کشورها بسيار قدرتمند است و هنوز بخش مهمي از آن دست نخورده باقي مانده است، مشروط است. تغييراتي که صورت گرفته است، الزاما به عقب برنمي گردند، اما بخش قابل توجهي از نيروهايي که در دورۀ قبل حافظ نظام حکومتي بودند، هم چنان کمابيش در مواضع قدرت باقي مانده اند. مثلا ارتش در مصر که طي پنجاه سال گذشته همواره سرنوشت کشور را تعيين کرده است، امروز هم از طريق شوراي فرماندهي اداره امور را در دست دارد. بايد ديد در ادامه کار، قدرت را به سياستمداران واگذار کرده و به پادگان ها بر مي گردد يا نه. هر اتفاقي رخ دهد بسيار دشوار است که حکومت هاي پدرسالار گذشته دوباره احيا شوند. دور جديدي از حيات سياسي در اين کشورها آغاز شده است که مشخصه آن افزايش امکانات مشارکت بيشتر مردم در تعيين سرنوشت جامعه و تغيير دولت هاست. ديکتاتوري هاي نظامي عمدتا در دوران جنگ سرد و با اتکا به اردوگاه غرب يا شرق سربرآوردند و بر زمينه دو موضوع توانستند جاي پاي خود را سفت کنند: ناسيوناليسم عربي با شعارهاي ضد استعماري و ضديت با اسرائيل و اماده باش براي مقابله با آن. بر همين اساس هم بود که قوانين حکومت نظامي و وضعيت فوق العاده در تعدادي از اين کشورها برقرار شد و دهه ها ادامه پيدا کرد. حتي در مورد مصر بعد از صلح با اسرائيل و مناسبات حسنه با آن. اکنون که در عرصه بين المللي جنگ سرد پايان يافته است.، ناسيوناليسم عربي هم رنگ باخته و ضديت با استعمار معناي سابق خود را از دست داده است. اکثر اين دولت ها دهه ها مورد اعتماد و اتکاي دول بزرگ و قدرت هاي غربي در منطقه، داراي مناسبات حسنه با اسرائيل بوده اند و قوانين حکومت نظامي را قبل از همه، براي خفه کردن صداي ملت خود برقرار کرده بودند. بازگشت به اين دوران ديگر ممکن نيست. اما احياي اين نوع حکومت ها در اشکال ديگر و تحت محمل ها و بهانه هاي ديگر را نبايد از نظر دور داشت. تنها زماني مي توان از بازگشت ناپذيري ديکتاتوري ها در اين کشور ها سخن گفت که ساختارهاي دمکراتيک شکل گرفته، با استقرار مناسبات جديد و تقويت نهادهاي مدني اعم از احزاب، سازمان ها و سازمان هاي صنفي و سياسي و تابعيت دولت ها از راي مردم، تثبيت شوند. از اين رو بايد گفت تحولات در جهت يک چرخش تاريخي آغاز شده است، اما هنوز تا تبديل شدن به چنين چرخشي و بازگشت ناپذيري چنين روندي، راه درازي در پيش است.
۳- آيا اين جنبش هاي زنجيره اي که همچون واگن هاي متعدد قطار همزمان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافتهاى اجتماعي کم و بيش متفاوت، مي توانند به حرکت با هم ادامه دهند و سرنوشت يکساني (اعم از پيروزي يا شکست) بيابند؟
هر کدام از اين جنبش ها، در وهله نخست، برخاسته از شرائط ويژه کشور معيني است. همان طور که شما هم گفته ايد، از ساختارهاي سياسي و بافت هاي اجتماعي کم و بيش متفاوتي برخاسته اند. از اين رو، سرنوشت هر کدام، قبل از همه، مشروط به همين شرائط و توازن قوا در درون همان جامعه اي است که از دل آن برخاسته اند. پيروزي يا شکست هر کدام را هم چالش هاي دروني کشور مفروض رقم خواهد زد. فضاي مساعد بين المللي و يا همسوئي هاي بين اين جنبش ها قبل از همه، عوامل تسهيل کننده و مساعدي هستند که به نوبۀ خود در تقويت اين جنبش ها موثرند، اما تعيين کننده نيستند. بنا بر اين، از سرنوشت يکسان نمي توان سخن گفت. اما سرنوشت هر کدام از آن ها، يعني موفقيت و يا عدم موفقيت هر کدام، در روند حرکت ديگران موثر است.
۴ – دسته اي از حکومتيان ايران ناخشنود از اين واقعيت كنونى که مردمان عرب اسلامگرا و خواستار حکومت اسلامي نيستند و هم چنين به بهانه هاي کوناگون از جمله مداخله گري دولت هاي غربي، آن ها را ساخته و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد ميکنند و دسته ديگر از آنها، به اين اميد که جريانات اسلامگرا در اين جنبش ها تقويت شده و رهبري آن ها را به دست بياورند، ادعا مي کنند که آن ها در پي چيزي جز “بيداري اسلامي” در منطقه و رسيدن امواج انقلاب اسلامي ايران به سواحل آبي و خاکي اين کشورها نيستند. با توجه به مجموعه شرائط حاکم بر اين جنبش ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري اين جنبش ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يک رژيم سياسي – اقتصادي دمکراتيک و يا ريسک عقيم شدن آن ها با مداخلات امپرياليستي و يا حتا چشم انداز تکوين رژيم اسلامي چقدر است؟ دولت هاي غربي با حکومت هاي ليبي و سوريه مخالفت مي کنند و جمهوري اسلامي با حکومت بحرين و يمن. واکنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد باشد؟
حکومت جمهوري اسلامي در ظاهر امر از اين جنبش ها جز در مورد سوريه تحت عنوان بيداري اسلامي حمايت کرده است. رهبر جمهوري اسلامي براي مردم مصر به زبان عربي خطبه هم خواند. ولي آن چه که مسلم است، اين جنبش ها ربطي به بيداري اسلامي ندارند. جريانات اسلامي هم در اين جنبش ها حضور دارند، اما مثل مورد اخوان المسلمين در مصر، تلاش مي کنند خود را مخالف قواعد دمکراسي نشان ندهند.
گذار به يک نظام دمکراتيک يک پروسه است تا برشي از يک لحظه. از اين رو بايد ديد نيروي مدافع دمکراسي تا چه حد آمادگي و توانايي آن را دارد که چنين پروسه اي را به سرانجام مطلوب برساند. آن چه روشن است حکومت هاي ديکتاتوري تا آن جا که توانسته اند از شکل گيري احزاب و نهادهاي مدني مستقل از حکومت در اين کشور ها جلوگيري نموده و احزاب و نهادهاي موجود را هم تعطيل و تضعيف نموده اند. در چنين شرائطي نيروهايي دست بالا را دارند که از سازماندهي و قدرت عمل برخوردارند. در مورد تونس و مصر ارتش و نهادهاي مشابه طبعا از موقعيت قوي تري برخوردارند، به خصوص که بخشا با توجه به موضع گيري به نفع جنبش در جريان تظاهرات مردم، چهره خود را ترميم نموده اند. بايد ديد مثلا در مصر بعد از گذار به دمکراسي ارتش به پادگان ها برمي گردد و يا در صحنۀ سياست مي ماند و هم چنان قدرت دولتي را به زير کنترل خود در مي آورد.
«مداخلات امپرياليستي» به هر حال تا اين جا هم در کار بوده است. اعلام بي طرفي ارتش و يا رفتن مبارک عليرغم ميل شخصي اش، بدون مداخله ايالات متحده نبوده است. ارتش مصر به کمک هاي ميلياردي ايالات متحده وابسته است. سال هاست که در ازاء اين کمک ها با آمريکا همکاري مي کند. مطمئنا در آينده هم اين کار را خواهد کرد. بي طرفي ارتش، خواست آمريکا هم بود. بايد ديد تا کجا ارادۀ ملي در هر کدام از اين کشور ها براي گذار به دمکراسي وجود دارد، جائي که اين اراده ضعيف باشد، مداخلات خارجي نقش بيشتري بازي خواهند کرد.
تکوين نوعي از حکومت اسلامي يکي از خطرات احتمالي است که در تحولات اخير بايد بدان توجه نمود. اما امکان آن محدود و متناسب با توازن قوا در هر کدام از اين کشور ها قابل بررسي است. با توجه به کارنامۀ فاجعه بار حکومت اسلامي در کشور ما، چنين حکومتي نه مي تواند الگوي کسي در جنبش هاي کنوني و نه مطلوب کسي باشد. اسلامگرايي از نوع حزب عدالت و توسعه در ترکيه بيشتر الگوي اسلامگرايان منطقه است تا نوع جمهوري اسلامي آن. جريانات افراطي اسلامي در جنبش هاي کنوني منطقه نقش برجسته اي بازي نمي کنند. تنوع دروني اين جنبش ها گسترده تر از آن است که يک فرقۀ افراطي بتواند بر آن هژموني اعمال کند. همسوئي و رقابت بين گروهبندي هاي مختلف خصلت عمومي اين جنبش هاست.
عقيم شدن اين جنبش ها، چه از طريق برآمد ديکتاتوري هاي جديد و يا مداخلات خارجي و غيره تنها زماني ممکن است که نيروهاي آزاديخواه دمکرات و چپ درون اين جنبش ها نتوانند طرح روشني براي گذار به دمکراسي ارائه کنند و جامعۀ مدني را براي تحقق آن بسيج نمايند.
آن چه که به سوريه و ليبي مربوط مي شود، اين دو دولت از ارتش در سرکوب مردم کشور خود استفاده کرده اند. طبق قوانين بين المللي اين کار مي تواند در چارچوب جنايت عليه بشريت قرار گيرد. دولت هاي غربي هم، با توجه به اين واقعيت موضع گرفته اند. بدون شک پشت اين موضع منافع خاصي نهفته است، اما همين هم، تغييري در اين واقعيت نمي دهد که هيچ دولتي حق ندارد با توپ و تانک به جان مردم خود بيفتد و تظاهرات اعتراضي آنان را سرکوب کند. در مورد بحرين نيز همين حکم صادق است. اين که جمهوري اسلامي به عنوان يک رژيم سرکوبگر، به سرکوب در بحرين اعتراض مي کند، تغييري در اين واقعيت نمي دهد که حکومت بحرين حق ندارد به کمک سربازان عربستان سعودي جنبش ازاديخواهانه مردم بحرين را سرکوب کند. و اقدام شيخ بحرين به همان اندازه جنايت کارانه است که اقدام قذافي در ليبي و يا بشار اسد در سوريه.
دولت ها بايد به خواست و اراده مردم خود گردن بگذارند. به سرکوب مخالفان پايان داده، فعاليت آزادانۀ احزاب و مطبوعات را به رسميت بشناسند. تمامي قوانين مغاير با اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را ملغي نموده و انتخابات آزاد برگزار کنند. نبايد به دولتي اعتماد کرد که حتي بعد از تحولات اخير در مصر هنوز بر قوانين پوسيده اي پافشاري مي کند که حکومت نظامي سي سالۀ امثال حسني مبارک را توجيه مي کرد.
۵ – اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش به جاي تداوم و تعميق سرکوب، با اتخاذ تاکتيک تحبيب مردم و قرباني کردن بن علي و مبارک، به مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى حفظ کردند، به نظر مىرسد که حاکمان ليبي و سوريه و يمن و بحرين الگوي خامنه اي- احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين که حاکمان از جنبش هاي کشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي آزادي خواه وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري که تا به حال طي کرده اند، چه آموزه هايي براي يکديگر دارند؟
جهان ما جهان به هم پيوسته اي است. امروز تجارب به راحتي از کشوري به کشور ديگر منتقل مي شوند. اولين جنبشي که از تکنولوژي مدرن بهره گرفت و تلاش کرد سد سانسور و سرکوب را بشکند، جنبش اعتراضي اخير در ايران بود. استفاده از تکنولوژي در سازماندهي حرکات اعتراضي و خبررساني وسيع با نام جنبش جوانان در ايران پيوند خورده است. در جنبش هاي اخير کشورهاي عربي بدون شک اين تجربه موثر بوده است. گذشته از اين، جنبش هاي کشورهاي عربي تجربه جنبش ازاديخواهي و عدالت طلبانه ايران در سي و دو سال پيش را پشت سر خود دارند. از اشتباهات آن که به يک ديکتاتوري مذهبي به مراتب خشن تر از قبل منتهي شد، آگاه هستند، بدون اين تجربه ممکن بود جريانات اسلامي ميداندار بسياري از جنبش ها شوند. اما بعد از تجربه جهنم جمهوري اسلامي در ايران و طالبان در افغانستان، طرح شعار حکومت اسلامي عين خودکشي سياسي خواهد بود. اين را همه جريانات اسلامگرا هم کم و بيش مي دانند.
در عين حال بايد گفت حکومت ها هم از يکديگر الگو برداري مي کنند. بي طرف نمودن ارتش از همان نخستين برآمدهاي جنبش ها به خصوص در مصر مي تواند حاصل ارزيابي از وضعيتي باشد که فرماندهان ارتش در ايران بعد از سقوط حکومت پهلوي با آن مواجه شد. همان طور که توسل به توپ و تانک براي سرکوب جنبش در سوريه و ليبي مي تواند تکرار تجارب جمهوري اسلامي در سرکوب جنبش اخير باشد. اما اگر بي طرف نمودن ارتش در مصر راه نجات آن بود، در ليبي و سوريه … توسل به ارتش، هم با مقاومت داخلي و هم با مخالفت و در مورد ليبي دخالت شديد خارجي مواجه شده است و موقعيت هر دو دولت را بيش از پيش تضعيف نموده است.
تجربه کشور ما در طول سي و دو سال گذشته، نشان داده است که سرنگوني ديکتاتورها، براي ايحاد جامعه اي آزاد و متکي بر ارادۀ مردم، کافي نيست. بايد با تقويت نهادهاي مدني در ساختار کشور، دخالت فعال جنبش هاي اجتماعي در سرنوشت جامعه، و پاسخگو نمودن دولت ها در برابر مردم و راي آن ها مانع بازتوليد ديکتاتوري در اشکال ديگر شد. برآمد جنبش اعتراضي دو سالۀ اخير کشور ما حاصل اين تجربه بود که در آن طرح حقوق شهروندي و مطالبات جنبش هاي اجتماعي و … جايگاه برجسته اي داشت. جنبش آزاديخواهانۀ کشور ما امروز نيازمند بازبيني دلائل ناکامي خود در عقب نشاندن حکومت جمهوري اسلامي و آموزش از تجارب و نقاط قوت جنبش هاي اخير در کشورهاي عربي با توجه به موفقيت هاي آن ها در ايجاد يک جامعه آزاد و عادلانه است. بايد توجه داشت که شرائط حاکم بر جنبش در کشور ما با اکثر جنبش هاي مشابه در کشورهاي عربي کاملا متفاوت است. با اين وجود، اين فقط دولت ها نيستند که در مقابله با جنبش ها از الگوي همديگر بهره مي گيرند، قبل از همه، اين جنبش ها هستند که از تجارب همديگر در مقابله با حکومت هاي سرکوبگر درس مي گيرند.
۶- برخي مي گويند اين جنبش هاي تاکنون مسالمت آميز، وقتي بي رحمانه به خاک و خون کشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي چطور مىتوانند بر حکومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل حکومت هاي قذافي و اسد و عبدالله صالح يا رژيم بحرين که از پشتيباني عربستان و غرب برخوردار است، غلبه كنند؟ آيا به راستي جز تسليم به اين حکومت ها و يا طلب مداخله نظامي خارجي، راه ديگري براي پيشرفت اين جنبش ها وجود ندارد؟
دولت ها تا ابد نمي توانند با اتکا به سرنيزه حکومت کنند. هر چند ديکتاتورها فقط با کاربست قهر و خشونت عليه مردم بر سر کار مي مانند. به همين دليل هم عمر آن ها محدود به زماني است که اين قهر کاربرد دارد و با مقاومت و مقابله مردم در هم نشکسته است. تجربه کشور ما نشان داده است که اين نوع حکومت ها عمر محدودي دارند. اگر قهر مي توانست اين نوع حکومت ها را پايدار کند، رژيم پهلوي نبايد سقوط مي کرد.
درست است که رژيم جمهوري اسلامي اين بار توانست با توسل به کشتار و شکنجه و اعدام و تجاوز جلوي پيشرف جنبش را بگيرد، ولي خود نيز از زير چرخ دنده هاي جنبش با زخم هاي غير قابل ترميم بيرون آمد. مبارک و بن علي هم بارها جنبش هاي مردم کشورشان را سرکوب کرده بودند، اما دست آخر مجبور به ترک قدرت شدند. ليبي هم تقريبا کارش به پايان رسيده و حکومت قذافي ساقط شده است. از اين رو به جز “تسليم شدن به اين حکومت ها و يا طلب مداخله خارجي” راه حل ديگري هم وجود دارد. ايستادگي، مقاومت و مبارزه. “سرکوب جنبش هاي مسالمت آميز تاکنوني” هم که جواب عکس داده است.
امروز، هم چنين، ادامه سرکوب هاي قهري زير نظارت جامعه جهاني دشوار تر شده است. برخي ساز و کارهاي بين المللي براي مقابله با چنين سرکوب هايي نيز پيش بيني شده است. هر چند هنوز اين سازوکار ها اسير اميال و اهداف قدرت هاي بزرگ در شوراي امنيت سازمان ملل هستند، اما نفس وجود چنين مکانيزمي خود عامل بازدارنده مهمي است.
بايد توجه داشت که تغيير حکومت ها و تحول در جوامع از طريق جنبشهاي آزاديخواهانه و دمکراتيک درون آن ها و به دست خود مردم ممکن است. فضاي مساعد بين المللي مي تواند شرائط را براي چنين تحولاتي مساعد تر سازد، اما هيچ دخالتي از خارج نمي تواند جايگزين اين جنبش ها و نقش آن ها در رهائي از شر ديکتاتورها و مستبدين شود. آن ها که به دنبال مداخلۀ نظامي خارجي هستند، يا جائي در جنبش آزاديخواهانۀ مردم ندارند و يا اين که اعتقادي به تحول دمکراتيک و حکومت مردم بر سرنوشت کشور ندارند و در انديشه برپائي نوع ديگري از استبداد با توسل به قدرت هاي خارجي در کشور با توجيهي ديگر هستند.
ما بارها گفته ايم و باز تاکيد مي کنيم که دعوت از ديگران براي مداخله نظامي مي تواند به ذلتي بدتر از اسير بودن در چنگال يک رژيم سرکوبگر منجر شود. هيچ کس مجاز نيست به جاي مردم يک کشور در مورد آينده آن تصميم بگيرد. دمکراسي از دل اراده آزاد شهروندان يک کشور فرامي رويد. فعالان جنبش دمکراسي خواهي بايد به جاي دخيل بستن به اين يا آن قدرت خارجي، انرژي و توان خود را مصروف سازماندهي ارادۀ ملي براي بنيان آينده اي آزاد در ميان شهروندان کشور کنند. هيچ قدرت سرکوبگري را ياراي مقابله با اراده متحد شهروندان يک کشور نيست. راه پيشرفت جنبش هاي آزاديخواهانه در تقويت سازماندهي درون آن ها نهفته است.