احمد آزاد
کنفرانس گذار به کدام دمکراسي؟
در اوايل فروردين ما امسال کنفرانسي در واشنگتن با عنوان «گفتگو براي گذار به دمکراسي» برگزار شد. کميته برگذار کننده طي سه اطلاعيه از برگزاري اين کنفرانس و روند آن گزارشاتي منتشر کرده است. در بيانيه شماره سه اين کميته آمده است که « هدف کنفرانس ايجاد فرصت گفتگو براي فعالان سياسي پيرامون پروژه‌هاي گذار به دموکراسي بود و در اين راه موفق شد فعالان سياسي را به بحث و تبادل نظر روي پروژه هاي راهبردي براي گذار به دموکراسي متمرکز کند.» بيانيه تاکيد دارد که ويژگي اين کنفرانس، تقابل پروژه‌هاي مختلف با يکديگر، «پروژه محوري» و عبور از بحثهاي نظري – تئوريک مي‌بود. لذا از سازمانها و افراد خواسته شده بود تا « طرح عملياتي خود براي “گذار ايران به دموکراسي” را به کنفرانس ارائه و آن را در ميان شرکت کنندگان به بحث و بررسي بگذارند.» و دليل اين امر را کمک به « فعالان سياسي روي برنامه‌هاي عملي به جاي بحث هاي آکادميک متمرکز و احيانا در آينده اين برنامه ها را انسجام بخشيده و از آن نقشه راه ترسيم کنند.» در اين بيانيه همچنين تاکيد مي‌شود که پرسش اصلي اين کنفرانس « چگونگي گذار از دولتي مستبد به دموکراسي » بود که ظاهرا اين پرسش پس از پايان کنفرانس همچنان بي‌پاسخ مانده است.
بيانيه شماره سه به هفت پروژه ارائه شده به اين کنفرانس اشاره کرده و به اختصار به ويژگي‌هاي آنها مي‌پردازد. نگاهي به اين پروژه‌ها نشان مي‌دهد که نه تنها تفاوت‌هائي در نقشه راه وجود دارد، بلکه از آن مهمتر، اين پروژه‌ها يک مقصد واحدي را هم در نظر ندارند و در جستجوي گذار به «دمکراسي»هاي متفاوتي هستند. در واقع پروژه‌هاي ارائه شده به کنفرانس تعريف يکسان و يا هماهنگي از «دمکراسي» ندارند.
يکي ا ز پروژه‌هاي، پروژه اصلاح از درون تحت عنوان “دموکراسي دو مرحله اي؛ طرح بازگشت اصلاح طلبانه” بود که از سوي آرش غفوري از فعالان ستاد 88 و از اعضاي شاخه جوانان جبهه مشارکت، به اجلاس ارائه شد. بنا به گفته بيانيه اين پروژه «نگاهي به درون و به اصلاح طلبان به رهبري آقاي خاتمي داشت.» هدف پروژه بازگشت اصلاح طلبان از طريق انتخابات به قدرت است و تاکتيک پيشنهادي آن اين است که:« برجسته سازي فعاليت سبزها و مرزبندي با اپوزيسيون برانداز ضد نظام به تقويت امکان حضور انتخاباتي اصلاح طلبانه کمک خواهد کرد. انتخابات رياست جمهوري يازدهم اولين فرصت پيشروي اصلاح طلبان است.» در اين خلاصه طرح «دمکراسي دو مرحله اي» توضيحي در مورد دمکراسي مورد نظر آن داده نمي‌شود ولي با توجه به شناختي که از اصلاح طلبان و مواضع سياسي ونظرات آنها وجود دارد و بويژه با شناخت از نظرات خاتمي، به راحتي مي‌توان گفت که در اين پروژه تغيير نظام مذهبي حاکم بر ايران در دستور کار نيست و در بهترين حالت يک نوع «دمکراسي مذهبي » يا به گفته اصلاح طلبان استقرار «مردم سالاري ديني» را مد نظر دارد.
در کنار طرح آرش غفوري، پروژه “استراتژي انتخابات آزاد” اميرحسين گنج بخش، نماينده سازمان جمهوريخواهان، طرح شد و «اساس اين پروژه عبور سازمان‌يافته از جمهوري اسلامي و ساختن دموکراسي از طريق حاکميت صندوق راي بود.» با توجه به توضيحات و شناختي که از سازمان جمهوريخواهان ايران وجود دارد، مي‌توان گفت که پروژه اينان، رسيدن به يک دمکراسي پارلماني، انتخابي بودن تمام مسئولين دولتي و حکومتي با راي مردم است. تاکتيک پيشنهادي نيز عبارت است از تبليغ انتخابات آزاد به همراه تشکيل يک ائتلاف سياسي، که بتواند با هدايت مبارزه عليه ديکتاتوري انتخابات آزاد را به حکومت تحميل کند، بدون آن که ثبات اجتماعي را برهم زند. (از نظر اينان انقلاب ثبات اجتماعي را برهم خواهد زد!)
در گزارشي که از پنج پروژه ديگري داده شده، از نوع حکومت و دمکراسي مورد نظر آنها صحبتي به ميان نيامده است بلکه عمدتا به راهکارهاي فرضي همچون، تشکيل آلترناتيو در خارج از کشور، «انتخابات برون مرزي» بعنوان راهکاري عملياتي، دادن ماموريت به «منتخبين اين انتخابات به نمايندگي از جامعه ايرانيان خارج از کشور» براي تلاش در راستاي گذار ايران به دموکراسي، پيشنهاد شهريار آهي که همين طرح را با مکانيزم اينترنت و شبکه‌هاي اينترنتي بدون هر گونه انتخابات و واگذاري سمت نمايندگي به افراد، تحت عنوان “کنگره ديجيتالي” مطرح کرد، و……اشاره شده است. اين پروژه‌ها همگي براي «گذار به دمکراسي» راهکارهائي را ارائه مي‌دهند که سيماي دمکراسي مورد نظر آنها مبهم و گنگ طرح مي‌شود. از سوي ديگر اما سابقه سياسي طراحان اين طرح‌ها و وابستگي سياسي آنها آن چنان روشن است که به راحتي مي‌توان بخش نگفته پروژه ارائه شده به کنفرانس را حدس زد. بطور مثال شهريار آهي فعال سياسي طرفدار حکومت موروثي پادشاهي و يکي از چهره‌هاي شاخص سلطنت طلبان است و طبعا پروژه‌اي که ارائه مي‌دهد، نمي تواند چيزي جدا از پروژه سلطنت طلبان براي بازگشت نظام پادشاهي به ايران باشد. دمکراسي مورد نظر آنها نيز اگر مشابه نوع «دمکراسي» رضاشاه و محمد رضاشاه نباشد، در بهترين حالت دمکراسي مشروطه سلطنتي است.
در اين نوشته قصد بر بحث آکادميک پيرامون دمکراسي و تعاريف و برداشتهاي گوناگون از آن نيست. در همين بيانيه کوتاه، ملاحظه مي‌شود که حداقل سه نمونه از دمکراسي و سيماي حکومت آينده از سوي اين پروژه‌ها ارائه شده است، دمکراسي ديني، دمکراسي پادشاهي و دمکراسي جمهوري پارلماني. در سطح اپوزيسيون علاوه بر اين سه طرح، پروژه‌هاي ديگري هم وجود دارند که نمايند‌گان‌شان در اين کنفرانس حضور نداشتند، وگرنه آنها نيز بر اين تنوع مي‌افزودند.
اپوزيسيون حکومت اسلامي پراکنده است و دلائل متعددي براي اين پراکندگي مي‌توان برشمرد ولي يکي از مهمترين اين دلائل وجود برنامه‌هاي مختلف براي فرداي برکناري اين حکومت از قدرت است. شکست پروژه اصلاح طلبي و اخراج اصلاح طلبان از دستگاه‌هاي حکومت در چند سال اخير، بر پروژه‌هاي آلترناتيو افزوده است و اگر تا قبل از خرداد 76، کمتر کسي جرأت ارائه يک آلترناتيو مذهبي، ولو يک حکومت مذهبي «لايت» را داشت، اکنون اين نيرو با طرح پروژه اصلاح حکومت از درون و استقرار «مردم سالاري ديني» تلاش مي‌کند تا ضمن حفظ نظام مذهبي موجود، جائي براي خود در ميان اپوزيسيون تاريخي حکومت اسلامي باز کند، اگرچه که اين نيرو اپوزيسيون نظام نيست. (آرش غفوري در يادداشتي پس از کنفرانس و در مقابل سوالاتي که از وي درباره شرکتش در اين کنفرانس شده با روشني تمام مي‌گويد که: «من به نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران باور دارم، به قانون اساسي ملتزم هستم و به جنبش سبز در معناي اصلاح طلبانه آن که در منشور جنبش سبز ارائه شده است وفادارم. ……. تنها موردي که در مورد من، به درستي گفته شد صحبت هاي آقاي دکتر نوري علا بود که گفتند شما اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيستيد، بلکه بخشي از نظام موجود هستيد که مي‌خواهيد به قدرت برگرديد. من هم تاييد کردم.»)
اختلافات اپوزيسيون حکومت اسلامي جنبه‌هاي گوناگوني دارد ولي مي‌توان آنها را به دو دسته مجزا تفکيک کرد: اولي اختلاف بر سر نوع حکومت آينده، پس از برکناري اين حکومت است که در همين نوشته حداقل سه مورد برشمرده شد. ديگري اختلاف بر سر چگونگي رسيدن به اين هدف است، بطور مثال در جمع نيروهاي جمهوري خواه سکولار –لائيک، بخشي بر همراهي و ائتلاف سياسي با اصلاح طلبان ديني تاکيد دارند، در حاليکه بخش ديگر بر استقلال از جناح‌هاي حکومتي و پيشبرد يک برنامه مستقل جمهوري‌خواهي پاي مي‌فشارند.
مي‌توان بر سر نقشه راه، آنجا که هدف نهائي مورد توافق است، به بحث و گفتگو نشست و بايد نيز چنين کرد. چنين گفتگوئي سازنده و چنين ائتلافي ممکن و پايدار خواهد بود. اما چگونه مي‌توان پيرامون نقشه راه بحث کرد و «طرح عملياتي» ريخت، زماني که مقصد اين راه‌ها يکي نيستند. معيار ائتلاف چيست؟ با حذف هدف پروژه سياسي از برنامه ائتلاف به منظور گسترده تر کردن حوزه موتلفين، عملا سياست «نفي» به محور ائتلاف تبديل خواهد شد و بقولي اين ائتلافي خواهد بود از «بغض معاويه و نه از حب علي».
کميته برگزار کننده هيچ توضيح نمي‌دهد که چگونه مي‌توان پيرامون هدفي که خود ناروشن بوده و مورد توافق شرکت کنندگان نيست، کنفرانسي به جهت رسيدن به يک نقشه راه سازمان داد. آيا اين جلسه و جلساتي از اين دست، از همان ابتدا محکوم به شکست نيستند؟ چگونه مي‌توان حول «گذار به دمکراسي در ايران» به تفاهم و توافق رسيد، در حالي که برداشت و تعريفي يکسان از خود «دمکراسي» در بين شرکت کنندگان وجود ندارد؟ آيا اين امر بديهي از ديد برگذارکنندگان پنهان بوده است؟ دشوار بتوان پذيرفت که آنها با اختلافات نظري در ميان دعوت شدگان به اين کنفرانس پيرامون مضمون حکومت آينده و رابطه آن با دمکراسي بي‌اطلاع بوده باشند.
اپوزيسيون در کليت خود با ترديد با چنين تلاش‌هائي برخورد مي‌کند و بي‌دليل نيست که از شصت نفر دعوت شده به اين کنفرانس تنها بيست نفر پذيرفته‌اند. هدف برگذارکنندگان از چنين کنفرانس‌هائي چيست و آنها در جستجوي چه هستند؟ آيا هدف، آلترناتيوسازي از طريق کنار هم نشاندن سلطنت طلبان، اصلاح طلبان و اپوزيسيون دمکرات و چپ است؟ پاسخ اين پرسش را سازماندهندگان اين گونه جلسات بايد دهند. اما يک نکته روشن است، و آن کم‌کاري و بي‌اعتنائي جمهوريخواهان دمکرات و لائيک و چپ‌ها به امر تشکيل يک ائتلاف سياسي جمهوريخواه است که زمينه را براي اين گونه جلسات فراهم مي‌کند.
اپوزيسيون جمهوريخواه، دمکرات و خواهان جدايي دين از دولت، بايد قبل از همه با ايجاد يک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامهاي با نيروها و بلوک‌هاي ديگري شود که خواهان مشروط نمودن راي و اراده مردم به ميراث اين يا آن خانواده و شخص و يا اين که منشائي مافوق اراده مردم را براي حاکميت قائل هستند. اين بلوک بايد حول استقرار بي چون و چراي نظام جمهوري متکي بر اراده جمهور شهروندان کشور، استقلال و مخالفت با دخالت قدرت‌هاي خارجي و حاکميت ملي مردم ايران و براي پاسداشت آن در هر تحول سياسي آتي متشکل شود.
18 ارديبهشت 1391 – 7 مه 2012