نکته مهم آن است که مبنا قرار دادن نرخ تورم زمانی درست است که دستمزدها بطور واقعی با سبد هزینه کارگران همتراز باشد. در حالی که در حال حاضر دستمزدها به مراتب کمتر از سبد هزینه یک خانوار کارگری است و هر ساله نیز دولت و نمایندگان کارفرمایان با همکاری نمایندگان تشکلهای کارگری دست ساز حکومت، دستمزد پایه را که بسیار پائین‌تر حداقل نیازهای یک خانوار کارگری است، مبنای محاسبات سال بعد قرار می‌دهند
اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
حداقل دستمزد سال ١٣٩٥: تحمیل فقر و تداوم تعرض به حق حیات کارگران!
طبق مصوبه روز چهارشنبه 19 اسفند1394 «شورایعالی کار» ، بعد از دویست و پنجاه و چهارمین نشست ، حداقل دستمزد سال آینده کارگران مشمول قانون کار ، روزانه 270722 ریال تعیین شده است، بطوری که از ابتدای سال 95 حقوق ماهانه کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در به رقم ۸۱۲۱۶۴ افزایش می یابد. این رقم بر اساس محاسبات «شورایعالی کار» افزایش 14درصدی حقوق پایه کارگران را نشان می‌دهد، که ظاهرا منطبق است بر نرخ تورمی که از سوی دولت روحانی اعلام شده است. با لحاظ نمودن همه مزایای جانبی یعنی ( حق مسکن – بن نقدی- سنوات روزانه – حق اولاد یک فرزند و …) و بر اساس برآوردهای حداقلی کارشناسان، دریافتی یک خانوار کارگری در سال آینده پنجاه و هشت درصد کمتر از خط فقر محاسبه شده است.
نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت همواره بسیار پائین‌تر از نرخ واقعی تورم بوده است. به ویژه آن که این نرخ تورم، طبق «مدل» مورد نظر بانک مرکزی رژیم، و بر اساس سطح متوسط رشد قیمت‌ها محاسبه می‌شود. درحالی که افزایش قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری همیشه بیش از رشد متوسط بوده و گاهی تا100درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد. بدین ترتیب قرار دادن نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت به عنوان مبنای محاسبه حداقل دستمزد، فریبکاری بیش نیست چنانچه امروزه حداقل هزینه و سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۳ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. قدرت خرید کارگران هر روز بیشتر از روز پیش کاهش یافته و با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضع در سال آینده نیست و تمامی شواهد حاکی از آن است که در سال آینده نیز روند افزایش تورم و گرانی تشدید خواهد شد.
افزایش ۱4 درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه با سطح واقعی تورم و افزایش قیمت‌ها همخوانی نداشته و عملا قادر به تامین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری نیست. با توجه به وجود انبوه ارتش بیکاران که نتیجه مجموعه سیاستهای خانمان برانداز و غارتگرانه خود رژیم و از جمله سیاستهای ضد کارگری آن است، همین سطح از حداقل دستمزد هم، به نود درصد کارگران که از شمول قانون کار خارج هستند، یا به صورت نیمه وقت، موقت و سفید امضا کار می‌کنند و نیز شاغلان در صنوف، خدمات، هم چنین زنان، کودکان کار، مستمری بگیران، و …. تعلق نمی‌گیرد.
حتی نمایندگان تشکلهای دست ساز و ضد کارگری حکومتی نیز، سبد هزینه ماهانه را ۲ میلیون و ۲٠٠ هزارتومان برآورد کرده‌اند که این نیز دست کم دو برابر مبلغی است که حداقل دستمزد برای کارگران در نظر گرفته است.
نکته مهم آن است که مبنا قرار دادن نرخ تورم زمانی درست است که دستمزدها بطور واقعی با سبد هزینه کارگران همتراز باشد. در حالی که در حال حاضر دستمزدها به مراتب کمتر از سبد هزینه یک خانوار کارگری است و هر ساله نیز دولت و نمایندگان کارفرمایان با همکاری نمایندگان تشکلهای کارگری دست ساز حکومت، دستمزد پایه را که بسیار پائین‌تر حداقل نیازهای یک خانوار کارگری است، مبنای محاسبات سال بعد قرار می‌دهند. این روش به تدریج هر سال میزان دستمزد واقعی کارگران را کاهش داده و بخش بیشتری از آنان را به زیر خط فقر میراند. تازه، در صورت افزایش حداقل دستمزدها، برمبنای نرخ واقعی تورم، هم هیچ بهبودی در قدرت خرید کارگران حاصل نشده و میزان دستمزد واقعی آنها ثابت می‌ماند.
در این دوران «پسابرجام» دولت روحانی با دنبال کردن همان سیاستهای قبلی، نشان داد که از وعده‌های «پسابرجام» کارگران سهمی ندارند و از میلیاردها دلار آزاد شده چیزی به طبقه کارگر ایران نرسیده و نخواهد رسید. دولت روحانی حامی کارفرمایان و سرمایه‌داران بزرگ بوده وبا جلوگیری از افزایش دستمزدها و تشدید استثمار کارگران نیروی کار ارزان برای سرمایه داران داخلی و خارجی را تامین می‌کند و، علاوه بر این، در چارچوب برنامه ششم حکومت نیز تشدید همان سیاستهای ضد کارگری را پی خواهد گرفت.
اعتصابات کارگری از جمله اعتراض کارگران به وضعیت فلاکت‌بار معیشتی خانوارهای خود، علی رغم آن که جنبش کارگری در دوران دولت روحانی هم با سرکوب، احضار به دادگاه، دستگیری، اخراج، محاکمه و حبس فعالین کارگری و نمایندگان کارگری روبرو بوده است، همچنان ادامه دارند و گسترش می‌یابند. افزایش ۱4 درصدی دستمزدها به کمک تشکلهای دست‌ساز حکومتی و نمایندگان آنها نیز نمی‌تواند از میزان اعتراضات بکاهد، و در نهایت آن چه در پی توافق این نمایندگان خود خوانده با دولت حاصل شده، خیمه شب بازی بیش نبوده و فرسنگ‌ها با خواست و انتظارات کارگران فاصله دارد.
افزایش دستمزد کارگران متناسب با نیازهای آنان، با مبارزه برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری گره خورده است. بدون مبارزه‌ای متشکل، سازمان یافته، و سراسری افزایش واقعی دستمزد کارگران متصور نیست. تحقق خواست‌های کارگران تنها از طریق مبارزه متشکل علیه سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی ممکن است. تلاش متحد و سراسری تنها راهی است که می‌تواند به دستاوردهای پایدار برای کارگران و زحمتکشان و بهبود نسبی زندگی آنان بیانجامد.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
23 اسفند ۱٣۹۴ – ۱٣ مارس ۲۰۱۶
