رویگردانی گسترده مردم از نمایش انتخاباتی حاکمیت، یک تو دهنی محکمی برای آن بود. این شکست و آشکار شدن هر چه بارزتر فقدان مشروعیت آن، طبعأ در رابطه آن با مردم و همچنین در مناسبات و چانه زنی های آن با قدرتهای خارجی و منطقه ای تأثیرگذار خواهد شد.
سرسخن :
شکست بزرگ نمایش انتخاباتی رژیم
آنچه که زیر عنوان «انتخابات» دوازهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در 11 اسفند ماه، به روی صحنه آورده شد، با رویگردانی وسیع توده های مردم، به شکست و رسوایی بزرگ دیگری برای حکومت اسلامی تبدیل گردید.
در این پرده از نمایش های انتخاباتی رژیم نیز، حکومتگران همه شگردهای شناخته شده شان را؛ برای گرم کردن تنور انتخابات و کشاندن عده بیشتری از مردم به پای صندوقهای رأی، به کار گرفتند اما با کسادی و ناکامی سختی روبرو شدند. پس از خیزش بزرگ «زن،زندگی، آزادی» در سال گذشته، در واقع، تقابل اکثریت عظیم مردم با رژیم حاکم کاملأ آشکار و عیان شده بود. در همین حال، کارزار گسترده تحریم انتخابات، در داخل و خارج، و خصوصأ از جانب نیروها و جریانات چپ، دموکرات و آزادیخواه، نیز بسیار مؤثر بوده، به طوری که موضوع رویگردانی و تحریم انتخابات فرمایشی حکومت، به گفتمان بخش وسیعی از جامعه تبدیل شده بود.
در این دوره از انتخابات نمایشی نیز، جناح غالب رژیم در راستای تحکیم موقعیت دیکتاتوری فردی ولی فقیه و یکدست کردن هر چه بیشتر نهادهای حکومتی، و از جمله این دو مجلس، با کارگردانی و عاملیت «بیت رهبری»، فرماندهی سپاه پاسداران و دیگر ارگانهای امنیتی، و شورای نگهبان رژیم، «صلاحیت» بیش از 30 هزار نفر از نامزدهای نمایندگی، و از جمله اکثر چهره های سرشناس اصلاح طلبان حکومتی و «میانه رو» را رد کرد. برای رقابتهای انتخاباتی اسامی حدود 15200 نفر تعیین و اعلام گردید که اغلب آنها هم «سیاهی لشکر» و به قصد گرم کردن بازار و جلب تعدادی از رأی دهندگان، به ویژه در حوزه های سنتی و عشیرتی، بود.
با مشخص شدن ترکیب کلی نمایندگان دو مجلس آتی، از میان فهرست های دستچین شده و «خودی» تر آنهایی که در این شعبده بازی انتخاباتی، بخت راه یافتن به آن مجالس را دارند، تنها کار باقی مانده، کشاندن واجدین شرایط به حوزه های رأی گیری و نمایش «استقبال با شکوه» و «حماسه آفرین» مردم، یعنی در واقع مسئله «مشارکت» بود. برپایه برخی نظر سنجی های پیش از 11 اسفند توسط نهادهای حکومتی، که نتایج آنها به بیرون درز کرده بود، میزان مشارکت در سطح کشور حدود 30 درصد و در حوزه تهران 20 درصد برآورد شده بود.
بر اساس آمار رسمی وزارت کشور رژیم، از میان بیش از 61 میلیون نفر دارندگان حق رأی، تنها حدود 25 میلیون نفر در پای صندوقهای رأی حاضر شدند و میزان مشارکت هم حدود 41 درصد بوده است. یعنی، با فرض صحت این ارقام، بیش از 36 میلیون نفر از رأی دادن امتناع کردند. اما بر مبنای شواهد و قرائن موجود، همان رقم 25 میلیون شرکت کننده هم زیر علامت سئوال قرار دارد و به نظر می رسد که گردانندگان این نمایش انتخاباتی، ابتدا میزان مشارکتی بالای 40 درصد را تعیین کرده و سپس رقم 25 میلیون را استخراج کرده اند. طبق همان آمار،میزان مشارکت در انتخابات هر دو مجلس در استان اصفهان 37 درصد، در استانهای کردستان و البرز حدود 30 درصد و در استان تهران 26 درصد بوده است. در هر حال، بر اساس همان ارقام حکومتی نیز، رویگردانی مردم از انتخابات فرمایشی رژیم، در این دوره بیش از تمام انتخابات های مجالس گذشته بوده و اکثریت وسیع مردم عملأ آن را تحریم کردند.
در حوزه انتخابیه تهران (شامل تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس) این تحریم گسترده تر از حوزه های دیگر بوده، به طوری که بر مبنای آمار حکومتی، تعداد آرای «صحیح» اخذ شده حدود یک میلیون و 570 هزار رأی، از کل جمعیت واجد شرایط این حوزه، حدود 7 میلیون و 800 هزار نفر، بوده است. رقم رسمی مشارکت (بر اساس تعداد کل آرای مأخوذه) در تهران 24 درصد اعلام شده، در حالی که طبق ارزیابی ناظران مستقل، فقط حدود 18 درصد بوده است. درهمین حال، تعداد رأی های باطله (مخدوش یا سفید) در این حوزه هم به رقم بیسابقه ای رسیده است. بر مبنای رقم های متفاوتی که در مورد تعداد کل رأی های ریخته شده و آرای«صحیح» در تهران ارائه شده، میزان آرای باطله بین 300 تا 450 هزار رأی برآورد می شود. در کل کشور هم، سطح بالای آرای باطله، یکی از ویژگی های بارز این انتخابات فرمایشی بود. یعنی بسیاری از کسانی که، به هر دلیل، ناچار به رأی دادن و مهرخوردن شناسنامه شان، بوده اند، رأی سفید یا مخدوش در صندوق ها انداخته اند. وزیر کشور رژیم هم اعتراف می کند که نسب آرای مخدوش به کل شرکت کنندگان (25 میلیون) 8 درصد بوده است اما ارزیابی کارشناسان مستقل حاکی از آنست که این نسبت، در این دوره، به حدود 20 درصد رسیده است.
عدم مشارکت اکثریت مردم دراین نمایش انتخاباتی و همچنین نسبت بالای رأی باطله، موجب آن شده که بخش زیادی از نامزدهایی که در دور اول انتخاب شده اند، با تعداد آرای بسیار اندکی به این مجالس راه یافته اند. هرچند که طبق ترتیبات این نمایش، حد نصاب پایینی برای انتخاب شدن در دور اول تعیین شده (20 درصد کل آرای صحیح هر حوزه)، در بسیاری از حوزه ها، حتی همین حد نصاب هم حاصل نگردید و انتخابات به دور دوم کشیده شد. چنانکه در تهران، انتخاب 16 نماینده این حوزه (از مجموع 30 نماینده) به دور دوم موکول شده است.
تقلبات و تخلفات گوناگون، در ابعاد مختلف، که در انتخاب های برگزار شده در جمهوری اسلامی، سابقه ای طولانی دارد، در این دوره نیز بسیار چشمگیر بوده است. دستکاری در آرای اخذ شده، ریختن رأی های فله ای، خرید و فروش رأی و … از جمله آنهاست که حتی برخی از مسئولان مربوطه به آنها اعتراف کرده و یا بعضأ درمطبوعات حکومتی بازتاب یافته است. در این انتخابات فرمایشی، افزون بر آنها، و طبق قانون جدید «انتخابات» که علاوه بر شناسنامه یا کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و گواهی انجام خدمت وظیفه را هم، برای احراز هویت جهت رأی دادن؛ مجاز می داند؛ راه برای تقلبات گسترده هموارتر شد. در نبود «کارت الکترال» برای شناسائی هویت و محل سکونت رأی دهندگان، هر کسی می تواند با استفاده از مدارک هویت متعدد، در چند شعبه متفاوت، رأی بدهد؛ که در عمل نیز در این دوره به وقوع پیوست. این قبیل تخلفات نیز، جدا از اینکه اساس نمایش انتخاباتی حکومت مورد اعتراض و انزجار مردم بوده، افتضاح مضاعفی برای همه گردانندگان صحنه محسوب می شود.
مقوله «انتخابات» تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به طور کلی، دارای دو کارکرد اصلی بوده است: یکی کشاندن مردم به حوزه های رأی گیری، هر چند وقت یکبار، به منظور نمایش دادن مشروعیت رژیم در داخل و در انظار جهانیان، و دیگری تقسیم مناصب و مقام و موقعیتهای سیاسی بین جناحها و باندهای رقیب و شریک حکومتی. در دوره های اخیر، به دلایل متعدد، هر دوی این کارکردها مختل گردیده که در نمایش انتخاباتی اخیر هم کاملأ عیان شده است. به واسطه نارضاریتی و نفرت روزافزون توده ها نسبت به استبداد مذهبی حاکم، خصوصأ در پی جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» رژیمی که اساسأ مشروعیت خود را از دست داده، دیگر قادر به نمایش مشروعیت از طریق راه اندازی معرکه انتخاباتی نیست. حتی برخی از مسئولان حکومتی نیز، به صورت صریح یا ضمنی، اعتراف می کنند که جهت ادامه حاکمیت شان دیگر نیازی به «مشارکت حداکثری» ندارند. تشدید منازعات درونی و تلاش هر چه بیشتر در جهت یکدست کردن ارگانهای اصلی حکومتی و فشرده کردن صفوف دستجات مسلط، دیگر راه را برای تقسیم مناصب از طریق انتخابات درون حکومتی محدودتر ساخته و آن را به نوعی از انتخابات مهندسی شده و کاملأ فرمایشی تبدیل کرده است.
در این میان، موضوع تعیین جانشین ولی فقیه و رهبر 84 ساله رژیم نیز برای باندهای اولیگارشی حاکم حائز اهمیت فراوان است که در این دور از انتخابات نمایشی نیز تأثیرات آن محسوس بود. اگرچه مجلس شورا و حتی مجلس خبرگان رژیم، هیچ کدام از ظرفیت و اقتدار در خور توجهی در زمینه مسئله جانشینی برخوردار نبوده و نیستند، لکن سردمداران حکومتی برآنند که، تا جائی که می توانند، موانع و مزاحمت های احتمالی و آتی بر سر راه تعیین رهبر جانشین رژیم را حذف کرده و یا به حداقل برسانند. تغییر ترکیب 45 درصدی مجلس خبرگان جدید، نسبت به مجلس قبلی، نیز از این جهت معنی دار و قابل ملاحظه است.
ترکیب آتی مجلس های رژیم هر چه باشد، این امر تغییر مهمی در توان آن برای مقابله با بحرانهای همه جانبه گریبانگیرآن ، به وجود نمی آورد. نه کلیت رژیم می تواند راهی برای تخفیف این بحرانها بیابد و نه مجلس آن از قدرت و مشروعیتی برخوردار است که راه چاره ای ارائه کند، زیرا که نمایندگان حاضر در آن اساسأ به خاطر تبعیت و بیعت با ولی فقیه حاکم برگزیده شده اند و نه چیز دیگری. نمایش انتخاباتی اخیر نیز بروشنی آشکار کرد که این حکومت، از دیدگاه اکثریت وسیع مردمان سرزمین ما، در اقلیت محض است و کسانی هم که صندلی های مجلس را اشغال کرده و می کنند در اقلیت محض هستند و هیچ مشروعیتی از جانب اکثریت مردم ندارند. رویگردانی گسترده مردم از نمایش انتخاباتی حاکمیت، یک تو دهنی محکمی برای آن بود. این شکست و آشکار شدن هر چه بارزتر فقدان مشروعیت آن، طبعأ در رابطه آن با مردم و همچنین در مناسبات و چانه زنی های آن با قدرتهای خارجی و منطقه ای تأثیرگذار خواهد شد.
در مواجهه با مردم ایران، رژیم می تواند با توسل به سرکوب و سانسور و اختناق بیشتر، چند صباحی به حاکمیت استبداد، فساد و غارتگری خود ادامه دهد. اما هیچ حکومتی صرفأ با توسل به سرنیزه و سرکوب، دوام نمی آورد: تکیه به سرنیزه توان کرد و لیک بر سر سرنیزه نشاید نشست! دور دیگری از رویارویی مردم با رژیم حاکم، در صحنه نمایش انتخاباتی حکومتی به پایان رسیده و چنانکه انتظار می رود، دوره های تازه ای از این مصاف و رویاروئی بزرگ در راه است تا با گسترش و متحد کردن صفوف مبارزات کارگران، زحکمتکشان، تظاهرات و اعتصاب عمومی، و استمرار و تقویت خیزش انقلابی، طومار این رژیم جنایت، ستم و تباهی را در هم نوردد و چشم انداز روشنی برای جامعه ما بگشاید.