مسلما انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.
نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها حاکی است که سطح مشارکت در انتخابات امروز به‌دلیل نارضایتی‌های گسترده ناشی از بحران اقتصادی، سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و تشدید محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، بسیار پایین باشد.
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!
فضای بی‌رونق سیرک انتخابات جمهوری اسلامی، به گونه‌ای بود که روزنامه هم‌میهن با تیتر «اکثریت خاموش» در صفحه نخست از آن یاد کرده بود که بنابر اعلام منابع خبری، نهادهای امنیتی این روزنامه را مجبور کردند تا تیتر صفحه اول شماره شنبه خود را از «اکثریت خاموش» به «حضور و غیاب» تغییر دهد.
چنددرصد تهرانی‌ها در انتخابات شرکت کردند؟ خبرگزاری مهر، روز شنبه ۱۲/۱۲/۱۴۰۲، میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات روز گذشته را ۲۴ درصد اعلام کرد.
در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، ۲۴/۲۶ درصد از تهرانی‌ها پای صندوقهای رای رفته بودند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز میزان مشارکت مردم تهران، ۳۹/۳۴ درصد بود.
با این اوصاف، کم‌ترین میزان مشارکت مردم تهران در یک انتخابات، در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ رقم خورده است.
ویدیوهای منتشر شده، هم‌چنین نشان‌دهنده گلایه مردم از آمارسازی است و شماری از کاربران اعلام کرده‌اند که با مراجعه به شعبه اخذ رای متوجه شدند که ساعاتی قبل به‌عنوان رای‌دهنده در سیستم ثبت شده‌اند.
خبرگزاری حال‌وش نیز در گزارشی نوشت که صبح روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، مردم روستای سیتل از توابع بخش ساربوک شهرستان قصرقند از ورود و استقرار صندوق اخذ رای در این روستا جلوگیری کردند.
بنابر اعلام این رسانه، پس از جلوگیری از ورود و استقرار صندوق، برای این‌که تعداد آرای ثبت شده به‌نام این روستا صفر ثبت نشود با دستور فرماندار قصرقند با استفاده از کد ملی اهالی، تعدادی رای به اسم مردم این روستا ثبت و برگه‌های اخذ رای را وارد صندوق کرد.
با وجود مشارکت حداقلی مردم در انتخابات و با توجه به این‌که علی خامنه‌ای در سال‌های نه چندان دور مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات برخی کشورها را «مایه ننگ» می‌دانست، رسانه‌های حکومتی دقایقی بعد از پایان مهلت رای‌گیری، مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند را بیش از ۴۰ درصد اعلام کردند.
این در حالی است که فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و هم‌چنین تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، خلاف ادعای رسانه‌های حکومتی را نشان می‌دهد.
با گذشت ساعاتی از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، حواشی تازه‌ای از آن در فضای مجازی منتشر شده است، به‌طوری که ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد با طولانی کردن زمان انتخابات تا نیمه شب، با حذف الزام به استفاده از شناسنامه برای رای دادن، کد ملی بسیاری از مردم در سامانه رای‌گیری به‌عنوان رای‌دهنده ثبت شده است.
روزنامه «همشهری»، وابسته به شهرداری تهران و از حامیان دولت ابراهیم رئیسی، در گزارشی از روند رای‌گیری نوشته است که کد ملی بیش از بیست و پنج میلیون نفر در سیستم انتخابات ثبت شده است و بر همین اساس میزان مشارکت را ۲۵ میلیون نفر اعلام کرده است.
در خبری دیگر اعلام شد که با توجه به حذف الزام ارائه شناسنامه برای رای دادن و عدم نیاز به زدن مهر بر شناسنامه، در انتخابات روز جمعه ۸۶ درصد از رای‌دهندگان با کارت ملی، ۱۱ درصد با شناسنامه، ۳ درصد گواهینامه و کم‌تر از ۱ درصد با پاسپورت و کارت پایان خدمت رای داده‌اند.
طبق تصاویر منتشر شده در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز مراحل احراز هویت و دریافت برگه رای به‌صورت دستی انجام شده است. مشخص نیست با توجه به این‌که مقامات بارها اعلام کرده‌اند که زیر ساخت‌های ثبت سراسری الکترونیک آرا را ندارند، چه تضمینی وجود دارد که یک فرد با مدارک مختلف هویتی نتواند چند بار در شعبه‌های مختلف و حتی حوزه‌های مختلف رای بدهد.
آمارهایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی با توجه به فضای روز برگزاری انتخابات آن را دور از حقیقت دانسته و معتقدند جمهوری اسلامی به دنبال «آمارسازی» بوده و برای همین کد ملی شهروندان را در سامانه ثبت کرده است.
در همین زمینه در همان ساعت‌های پایانی رای‌گیری، چندین ویدئو از شهروندان مختلف در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد که حکایت از آن داشت که کد ملی تعدادی از شهروندان پیش از آن‌که رای بدهند، در سیستم به‌عنوان رای داده شده به ثبت رسیده بود. مقامات رسمی تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنش رسمی به این شبهه انتخاباتی نشان نداده‌اند.
براساس اعلام وزارت کشور ایران برای انتخابات مجلس نزدیک به ۲۵ هزار نفر اعلام نامزدی کرده بودند که از میان آن‌ها حدود ۱۱ هزار نفر توسط هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
جمهوری اسلامی در انتخابات روز جمعه، نمایش‌های همیشگی خود را تکرار کردند. مسئولان برگزاری انتخابات، سه بار زمان رای‌گیری را تمدید کردند و در آخر نیز اعلام شد که ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند. سه بار تمدید زمان رای‌گیری نمایشی انتخاباتی است و بخشی از سناریویی است که حکومت با آن سعی می‌کند صورت خود را سرخ نگاه دارد.
با این وجود طبق ادعای رسانه‌های حکومتی، میزان مشارکت در انتخابات ۴۱ درصد بوده است، یعنی ۲۵ میلیون نفر رای داده اند و ۳۶ میلیون نفر رای نداده‌اند. با این حال حکومتی‌ها راضی به‌نظر می‌رسد و از شکست «کمپین تحریم» سخن می‌گویند. مطابق آمار اعلام شده ۳۶ میلیون نفر به جمهوری اسلامی «نه» گفتند. بنابراین، جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین بازنده این سیرک انتخاباتی خود است.
در حالی که خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها و حتی نظرسنجی‌های حکومتی میزان شرکت در انتخابات را چیزی حدود ۳۰ درصد اعلام می‌کرد، ناگهان در این میان، حدود ۷ میلیون نفر از مردم تصمیم خود را عوض کردند و به سوی حوزه‌های رای‌گیری شتافتند تا حکومت بیش از این در نزد افکار عمویم جامعه ایارن و جهان رسواتر نشود.
لازم به یادآوری است که در دوارن انتخابات احمدی‌نژاد، رسانه‌ها خبر داده بودند که شناسنامه هفت میلیون متوفی در دست بسیج و سپاه است که از آن‌ها برای رای دادن استفاده می‌کنند.
تقریبا تمامی مخالفان حکومت، برخی زندانیان سیاسی، مادران دادخواه و حتی بخشی از نیروهای حکومتی از جمله طیف مهمی از اصلاح‌طلبان این انتخابات را تحریم کردند و یا گفتند در آن مشارکت نمی‌کنند. این یک «کمپین تحریم» سراسری و بی‌سابقه بود و نشان داد که حکومت در میان نیروهای سیاسی در انزوای کامل قرار گرفته است.
در میان مردم، کار حکومت پرادعای «هفتاد درصدی» تا «نود درصدی» به جایی رسیده که حالا با ۴۱ درصد احساس پیروزی می‌کند. حکومتی‌ها اعتراف کرده‌اند انتخابات دیروز کم‌ترین میزان مشارکت در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب ۵۷ بوده است.
گفته می‌شود که ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط رای‌گیری هستند که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار مرد و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن هستند.
به گزارش ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۵ هزار نفر برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شده‌اند که ۱۲ درصد زن و ۸۸ درصد مرد هستند و صلاحیت ۱۴۴ نفر هم در مجلس خبرگان رهبری تایید شده است.
پس از این نمایش انتخابات، قرار است ۲۹۰ نفر نماینده از ۲۰۸ حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی ایران وارد شوند.
هم‌چنین برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری هم ۱۴۴ کاندیدا به رقابت خواهند پرداخت، که یعنی برای هر کرسی این مجلس کم‌تر از دو نفر کاندیدا وجود دارد.
امامان جمعه و جماعت‌شان نیز که همان ایام در سرکوب مردم مخالف، خطبه پشت خطبه می‌خواندند و نطق می کشیند مخالفان «عوامل آمریکا و اسرائیل و دشمن» هستند در دوره نمایش تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، سعی کردند خزبلاتی سرهم‌بندی کنند تا شاید مردم را به پای صندوق های رای سرداران و سپاه و سایر جانیان حکومتی ببرند. از رهبرشان خامنه‌ای گرفته تا امام جمعه‌ها، از «واجب شرعی» تلقی کردن «انتخابات» گرفته تا ذکر روایات و احادیث از امام زمان و اهل بیت راجع به انتخابات، خطبه و داستان‌سرایی سرهم‌بندی می‌کردند.
خامنه‌ای گفته بود: «خواص می‌توانند برای برگزاری انتخابات پرشور نقش‌آفرین باشند.» عبدالله گنجی توئیت می‌کرد: «به نوبه خود از جناب مطهری و چهار حزب اصلاح‌طلب که وارد گود انتخابات شدند و از مرعشی که گفت ۹۰ درصد کرسی‌های استان کرمان رقابتی است و ما حداقل ۷۰ نماینده به مجلس می‌فرستیم تشکر می‌کنم که برای اولین بار از کمند سکولارهای پدرسالار عبور و مسئولانه عمل کردند.»
حاکمیت چیزی جز دغدغه «برگزاری پرشکوه انتخابات» نداشت. اما همه حواس‌شان بود که هیچ وعده‌ای برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و ذره‌ای آزادی به مردم ندهند. ولی طبق آمارها و واقعیت‌ها، اکثریت مردم نمایش انتخاباتی حکومت را با عزم و اراده قوی تحریم کردند و اجازه ندادند حکومت باز هم از آرای آن‌ها، همانند گذشته در جهت سیاست‌های وحشیانه خود سود جوید.
علی خامنه‌ای، پس از رای دادن در این انتخابات برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درخواست کرد تا مردم به پای صندوقهای رای بروند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صبح جمعه، پس از رای دادن در این دو انتخابات برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درخواست کرد تا مردم به پای صندوقهای رای بروند و گفت: «دوستان را خوشحال کنید و بدخواهان را ناامید کنید.»
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران نیز رای خود را در وزارت کشور به صندوق انداخت و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران نیز پس از رای دادن در این انتخابات حضور مردم در آن را «پُرکردن خشاب و مشت نیروهای مسلح» خواند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ضمن حضور در مسجد جامع ابوذر برای شرکت در انتخابات گفته است: «حضور مردم پر کردن خشاب و مشت نیروهای مسلح است که امنیت زاست و نباید از آن غفلت کنند.»
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سردار «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در حاشیه حضور در رای‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در مسجد جامع ابوذر تهران در گفت‌وگویی تلویزیونی، گفت: «داشتن نیروی مسلح قوی، تجهیزات پیشرفته و امکانات شرط لازم است، ولی کافی نیست.»
حاجی‌زاده افزود: «حضور مردم پر کردن خشاب و مشت نیروهای مسلح است که امنیت زاست و نباید از آن غفلت کنند. البته به هر گروه یا فردی که دوست دارند رای بدهند، ولی حضور مردم در انتخابات زنده بودن کشور و پشتوانه کشور است.»
بامداد روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین را در نزدیکی تهران سرنگون کرد. تمام ۱۷۶ سرنشین این هواپیمای متعلق به خطوط هواپیمایی اوکراین کشته شدند که اکثر آن‌ها ایرانی و ۱۳ نفر افغان بودند.
سقوط این هواپیما در این مدت واکنش‌های جهانی بسیاری را در پی داشته است.
حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران بود که پرواز ۷۵۲ خطوط بین‌المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰-دی ماه ۱۳۹۸، هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داد و با انفجار و سقوط در آسمان تهران همه ۱۷۶ نفر مسافر و خدمه آن کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی، سه روز درباره سرنگونی این هواپیما به مردم دروغ گفتند؛ سکوت کردند و یا با ارائه اطلاعات نادرست درباره «نقص فنی» هواپیما، گزارش‌ها مبنی شلیک موشک به هواپیما را «جنگ روانی» دشمن خواندند.
سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده در جمع بسیج دانشجویان دانشگاه شریف گفت:
«علت این‌که ما تا کنون بعد از آن حادثه حرف نزدیم این است که این کار متولی پیدا کرده و ما جزو متهمین هستیم.» او می‌گوید «بعد از آن تاریخی متولی رسیدگی به این قضیه مجموعه قوه قضاییه شد و در این مدت تحقیقات گسترده‌ای و شبیه‌سازی حادثه را انجام دادند.»
از سال ۱۳۸۸ که سپاه پاسداران نیروی تازه «هوافضا» را تاسیس کرد، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای فرمانده آن است.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران پیش‌تر گفته بود یک یگان ضدهوایی‌اش، این بوئینگ غول پیکر را را با یک موشک اشتباه گرفت. در آن روز پدافند هوایی ایران به دلیل اقدام سپاه در موشک‌باران دو پایگاه عراقی که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود درحال آماده باش بود. جمهوری اسلامی ایران به تلافی کشته‌شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه این پایگاه‌ها را هدف قرار داد اما جالب آن است که هیچ‌کس در این حملات آسیب ندید و موشک‌ها به اطراف بیابان‌های این پایگاه اصابت کرده بود. ناگفته نماند که جمهوری اسلامی قبل از این حمله خود، به دولت عراق و از این طریق به آمریکا اطلاع داده بود که چنین قصدی دارد.
سازمان هواپیمایی ایران نیز در ماه مارس ۲۰۲۱ در گزارشی گفت یک اپراتور دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هواپیما را «به اشتباه» نیروی متخاصم شناسایی و بدون اجازه فرماندهان موشک‌ها را شلیک کرده است.
در پی انتشار گزارش جمهوری اسلامی، دیمیترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین، در پستی ویدئویی در فیس‌بوک تحقیقات ایران را «یک جانبه»، شواهد ارائه شده را «گزینشی» و نتیجه را «فریب‌کارانه» خواند.
مارک گارنو و عمر الغبرا وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا هم در بیانیه‌ای گفتند که گزارش ایران «برای پاسخ دادن به سئوالات اساسی درباره این‌که واقعا چه اتفاقی افتاد هیچ تلاشی نمی‌کند، ناقص به‌نظر می‌رسد و هیچ فاکت یا شواهد ملموسی در آن وجود ندارد.»
خبرگزاری‌های داخلی ایران از حذف صادق آملی لاریجانی از مجلس خبرگان، به‌واسطه آن‌چه که عدم اخذ رای کافی در انتخابات روز گذشته اعلام شده، خبر دادند.
براساس اعلام منابع خبری ایران به نقل از وزارت کشور جمهوری اسلامی، از میان پنج نامزد استان مازندران در انتخابات مجلس ششم خبرگان، صادق لاریجانی آملی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنجم شد و از حضور مجدد در مجلس خبرگان باز ماند.
بنابر اعلام نتایج اولیه، ابراهیم رئیسی نیز به‌عنوان نماینده خراسان جنوبی در مجلس خبرگان کماکان حضور خواهد داشت. رئیسی در این استان تا چند روز قبل از انتخابات بدون رقیب بود چون همه نامزدهای دیگر ثبت‌نام کرده در این استان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. در هفته پایانی قبل از انتخابات به «توصیه شورای نگهبان» یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از استان دیگری به استان خراسان جنوبی «تغییر حوزه» داد تا برای رئیسی «رقیب» تراشیده شود. با این حال انتخاب او از این استان از پیش مشخص بود.
در حقیقت حذف صادق لاریجانی از مجلس خبرگان، ادامه سناریو کنار گذاشتن برادران لاریجانی از عرصه سیاسی کشور بوده و در ارتباط با استعفای اعتراضی صادق لاریجانی از شورای نگهبان است.
خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ مطلبی را منتشر کرده بود با عنوان «حضور متفاوت دو برادر» و عنوان کرد، پس از رد صلاحیت و انتشار رشته توییت آملی لاریجانی که اختلاف او با سایر اعضای شورای نگهبان را نشان می‌داد، عده‌ای گمان کردند که حذف دو برادر باقی مانده از پنج برادر سیاسی لاریجانی در سیاست ایران آغاز شده است.
پس از انتشار اسامی نهاییِ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان، شایعاتی در رسانه‌های ایران منتشر شد که حاکی از انتقاد آملی لاریجانی از عملکرد شورای نگهبان بود؛ البته نبود امضاء صادق لاریجانی در کنار امضای دیگر اعضای شورای نگهبان در نامه اعتبارنامه «ریاست جمهوری رئیسی» و عدم حضور او در مراسم تحلیف، درستی این شایعات را بیش‌تر تقویت کرد.
ایسنا در ادامه این مطلب نوشته بود، پیش‌تر محمد جواد لاریجانی در سال ۹۸ به دستور ابراهیم رئیسی از ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برکنار شده بود. باقر لاریجانی نیز که سال‌های معاون وزارت بهداشت بود در سمت خود ابقا نشد. فاضل لاریجانی نیز توسط احمدی‌نژاد با انتشار جزئیات دیدارش با سعید مرتضوی از عرصه سیاست کنار رفت.
در ماجرای استعفای آملی لاریجانی از شورای نگهبان، عده‌ای از رضایت علی خامنه‌ای از استعفای او خبر داده و معتقد بودند خامنه‌ای از عملکردش ناراضی است.
در حالی که در حکم انتصاب آملی لاریجانی در تیر ماه ۱۳۸۰، خامنه‌ای از صفتی مانند «دانشمند محقق جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق لاریجانی دامت افاضاته» استفاده کرده بود اما در حکم انتصاب «حجت‌الاسلام خراسانی» به جای «آیت‌الله» لاریجانی، صرفا عبارت «حضرت آقای آملی دامت برکاته» به کار رفت و به باور برخی این نکته نشان می‌داد که علی خامنه‌ای با این تفاوت در ادبیات و استفاده متفاوت از صفات، به نوعی نارضایتی خود را از آملی لاریجانی نشان داده است.
پیش از آن اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یک‌شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۷ صادق لاریجانی را پس از مرگ محمود هاشمی‌شاهرودی به‌عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود. او در همان زمان، به‌عنوان عضو شورای نگهبان هم منصوب شده بود. چندی بعد، ابراهیم رئیسی جایگزین صادق لاریجانی در قوه قضاییه شد.
در سال‌هایی که صادق لاریجانی در قوه قضاییه حضور داشت از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جایگزینی علی خامنه‌ای نیز نام برده می‌شد. همان‌طور که هم‌زمان نام ابراهیم رئیسی نیز در همین زمینه بارها مطرح شد.
اکثریت نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، سابقه نظامی و امنیتی دارند. موضوع لابی‌گری و فساد در مجلس شورای اسلامی نهادینه و سیستماتیک است. فساد در مجلس دهم با دستگیری چند نماینده به اوج خود رسید.
در مجلس هشتم هم به‌خاطر پرونده مشهور به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» و بیمه ایران، پای نمایندگان مجلس هم به این پرونده باز شد.
بازداشت چند نماینده مجلس دهم به اتهام فساد در صنعت خودرو، یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد نمایندگان مجلس را رقم زد. در این ارتباط فریدون احمدی، نماینده زنجان به‌همراه محمد عزیزی نماینده ابهر و علیرضا بیگی، نماینده تبریز بازداشت شدند.
در آن دوران خبر بازداشت محمدعلی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اتهام دریافت رشوه از شهرداری خبرساز شد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی آذر ماه پارسال در صحن علنی مجلس گفت: «نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپرداخت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رای جلب کند.»
در مجلس یازدهم موضوع خودروهای شاسی بلند هم باعث جنجال شد. اما در نهایت احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مجلس که موضوع «۷۵ حواله خودرو شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت» را مطرح کرده بود، رسما از سوی دادسرا متهم شد.
عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان در دوره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس در یک برنامه‌ای تلویزیونی گفت که از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به دلیل «مسایل مالی و فساد» تایید نشد.
با وجود این اظهارات، بعضی معتقدند که فساد مالی همیشه برای شورای نگهبان اهمیت ندارد. برای مثال، در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را به دلیل پرونده سنگین فساد در قوه قضاییه رد کرده بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید کرد.
موارد دیگر فساد در حوزه لابی‌گری‌‌های وزارت خانه‌ها و نهادهای دیگر رخ می‌دهد. نماینده مردم هرمزگان در مجلس دهم گفته بود: «باوجود طرح آمایش سرزمینی، بواسطه برخی از لابی‌گرها، صنایعی به این استان منتقل شدند که الان به ضرر محیط زیست استان تمام شده و باید جمع‌آوری شوند.»
نبود دانش کافی در حوزه‌های نظیر اقتصاد عامل مهمی برای نبود نظارت در مجلس شورای اسلامی است. تعداد افراد تحصیل کرده در حوزه اقتصادی مجلس یازدهم ۱۷ نفر بود که حدود ۶ درصد از نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهد. البته در دوره قبل این میزان سه درصد بود.
هم‌چنین در بین اعضای ۴۶ نفره کمیسیون تلفیق بودجه که بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کنند تنها سه نفر اقتصاد خوانده‌اند.
علی رضایی، نماینده کنگاور در مجلس گفته است: «بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد، نتیجه عدم نظارت است، چون نمایندگان تخصص لازم برای پیگیری و نظارت را ندارند.»
علی ادیانی‌راد، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس دهم معتقد است که یکی از دلایل ضعف نظارت، «بی‌سوادی» و کم اطلاع بودن نمایندگان در حوزه‌های تخصصی است.
یک نماینده مجلس یازدهم که نخواست نامش ذکر شود درباره سطح سواد نمایندگان مجلس به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «برای هیات اجرایی و تایید صلاحیت کاندیدا، موضوع تعهد به نظام مهم‌تر از تخصص است. در شهرستان‌ها عموما فیلتر چنان زیاد است که فقط افراد خاص توان رد شدن از آن فیلترها را دارند. این افراد به حکومت نزدیک هستند و از سواد و دانش بالایی برخوردار نیستند.»
مهم‌تر از همه رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف و خانواده‌اش پرونده‌های اختلاس در شهرداری تهران دارند. دوره‌ای که قالیباف شهردار تهران بود.
نیروهای مختلف در جناح اصول‌گرا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی جلوه‌های جدیدی از فساد رقبای درون‌گروهی‌شان افشا کرده‌اند. در تازه‌ترین اتفاق، چند هفته پس از آن‌که نیروهای نزدیک به علی‌اکبر رائفی‌پور، تصویر سند واگذاری ۳ هزار قطعه تراول چک ۱۰۰ هزار تومانی از مشاور رسانه‌ای محمد باقر قالیباف به ادراه کل روابط عمومی مجلس به عنوان «کارت هدیه» منتشر کردند، مشخص شده است که این تراول‌چک‌ها به شرکتی می‌رسیده است که خود مشاور رسانه‌ای قالیباف، رئیس هیات مدیره آن بود.
هنوز مشخص نیست که در چهار سال گذشته در چند نوبت و به چه مبالغی این کارت‌های هدیه به‌صورت تراول چک از تن‌خواه محمد سعید احدیان، مشاور رسانه‌ای مجلس با واسطه اداره‌کل روابط عمومی به شرکتی داده شده است که احدیان سمت اصلی در آن داشته است.
تنها یک مورد از این واگذاری‌های غیرقابل ردیابی مالی در افشاگری‌های گروه وابسته به رائفی پور منتشر شده که در تیرماه ۱۴۰۱ و به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
سندی که رائفی‌پور در مورد توزیع تراول به رسانه‌ها از سوی مشاور رسانه‌ای قالیباف منتشر کرد
شامگاه یک‌شنبه ۶ اسفند، وحید اشتری یکی از نیروهای اصول‌گرای منتقد قالیباف که پیش‌تر بخشی از جریان عدالت‌خواه بود در رشته توییتی جریان انتقال این مبالغ به شرکتی که مشاور قالیباف در آن رئیس هیات مدیره است را افشا کرد.
وحید اشتری پیش از این هم ماجرای سفر جنجالی دختر قالیباف به ترکیه و خرید سیسمونی از آن‌جا را هم افشا کرده بود.
براساس تازه‌ترین افشاگری در مورد فساد قالیباف و اطرافیانش، او با مدیران کانال‌های تلگرامی و رسانه‌هایی که اخبار مجلس را پوشش می‌دهند تماس گرفته و مشخص شده است که یک حساب تلگرامی این اخبار و حق‌الزحمه آن را توزیع می‌کرد.
این حساب تلگرامی در تبلیغات کانال آخرین خبر به‌عنوان «مجری انحصاری تبلیغات» آن‌ها معرفی شده است. محمد سعید احدیان تا یک سال پیش مدیرمسئول روزنامه خراسان و کانال آخرین خبر بوده است. او اکنون رئیس هیات مدیره این دو رسانه است.
به این ترتیب، نماینده مجلس شورای اسلامی، همگی سرکوبگر و دزد و مافیایی هستند. آن‌ها و قوانینی که وضع می کنند نه تنها به درد جامعه نمی خوردند بلکه به‌شدت ضدمردمی هستند. مجلسی که برای نمونه هم شده یک نماینده «غیرحکومتی» ندارد.
یک روز پس از انتخابات در ایران و مشارکت حداقلی مردم در این دوره، که برخی آن‌را «انتخابات فرمایشی» و برخی هم «سیرک انتخابات» نامیده بودند، هر دلار آمریکا در بازار تهران از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
مرور وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی طلا و ارز نشان می‌دهد که قیمت یورو نیز در نخستین روز معاملات هفته جاری در بازار تهران از ۶۵ هزار تومان عبور کرده است.
برهمین اساس قیمت پوند انگلیس نیز وارد کانال ۷۶ هزار تومان شده است. هم‌چنین قیمت سکه طلا در بازار به ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
بهای دلار آمریکا در بازار ایران روز سه‌شنبه هشتم اسفند با حدود ۹۰۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل، از ۵۹ هزار تومان عبور کرده بود.
اوج گرفتن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در روزهای گذشته در بازار آزاد ایران، موجی از واکنش‌ها را در میان کارشناسان و کاربران رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.
داوود سوری، اقتصاددان، در واکنش به روند افزایشی دلار و اوج گرفتن قیمت آن در بازار ایران، به کنایه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از وقتی گفتند دلار را به رسمیت نمی‌شناسیم به تریج قبای او برخورد و رو به کوه نهاده! کم جنبه!» اشاره داوود سوری به اظهارات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی است که گفته بود «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
بسیاری از کارشناسان، ناکارآمدی سیستم و حاکمان در اداره کشور را عامل اصلی گرانی و تورم می‌دانند که جامعه ایران را با بحران‌های درهم‌تنیده‌ای درگیر کرده است. از سیاست‌خارجی تنش‌زا گرفته، تا سیاست‌گذاری‌های ایدئولوژیک اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که تبعات خود را در عرصه‌های مختلف اقتصاد و معیشت بخش بزرگی از جامعه نشان داده است.
اکنون اکثریت مردم ایران به‌خوبی آگاهند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، نماینده آن‌ها نیستند.
در یک تقسیم‌بندی بسیار کلان نیروهای سیاسی داخل و خارج ایران و هم‌چنین حکومت می‌توان به سه گروه در حکومت: اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و در نیروهای مخالف سرنگونی‌طلب گفت، و البته هرکدام از این نیروها را نیز به طیف‌های بزرگ و کوچک دیگر تفکیک کرد.
نیروی انتظامی، ضدشورش، نیروهای امنیتی و سرداران و پاسداران و بسیجیان حکومتی که در سرکوب‌های مخالفین به ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»؛ باتوم و سپر و کلت و تفنگ و غیره به دست و پوشیده در لباس‌های نظامی و سیاه و تکاوری و…، سعی کرده بودند که نهایت خشونت‌طلبی و آدم‌کشی و حتی بچه‌کشی خود را با تمامی خشونت و سرکوب علیه مردم، به نمایش بگذارند؛ اینک همان‌ها لباس عوض کرده و به لباس کت‌وشلواری درآمده و به‌جای باتوم و سپر، خودکار و کاغذ دست‌شان گرفته‌اند و عکس‌هایی با فیگور «کاندیدای نمایندگی مردم؟!» گرفته بودند انگاری قرار بود به قول سردار حاجی‌زاده تفنگ‌های‌شان را این‌بار با آرای مردمی پر کنند.
مسلما انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.
نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها حاکی است که سطح مشارکت در انتخابات امروز به‌دلیل نارضایتی‌های گسترده ناشی از بحران اقتصادی، سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و تشدید محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، بسیار پایین باشد.
در ابتدای سال جاری نیز ، با رسیدن نرخ دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان، خط فقر برای زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان را رد کرد. این رقم برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود. به‌عنوان مثال، متوسط نرخ مرغ در ایران بالای ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ این در حالی است که در آلمان حدود ۳/۱ دلار(۶۵ هزار تومان)، در ترکیه ۷/۱ دلار(۸۰ هزار تومان) و در امارات حدود ۸/۱ دلار(۹۰ هزار تومان) است، روندی که نشان می‌دهد ایرانیان دریافتی خود را به ریال دریافت می‌کنند ولی اغلب خرج‌های خود را به دلار انجام می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان در زمینه تورم قیمت مواد غذایی است.
اما نه رهبر جمهوری اسلامی و نه مجلس و دولت، هیچ‌کدام کم‌ترین اهمیتی به زیست و زندگی دردناک مردم ایران نمی‌دهند و تنها و تنها به فکر پر کردن جیب‌های خود و حفظ حاکمیت خونین و وحشیانه‌شان به هر بهایی هستند!
تاثیر واقعی انتخابات، جنگ جناح‌های حکومتی برای تقویت موقعیت خود و تضعیف جناح‌های رقیب و کسب موقعیت بیش‌تر در سرکوب و کشتار و غارت و چپاول اموال عمومی مردم ایران است. از این نظر برای جناح‌های حکومتی انتخابات بسیار «مهم» است. در خارج از طیف صاحبان قدرت، بقیه در این نمایش، تنها نقش ابزاری و «وظیفه» رای‌دادن دارند. البته شرکت‌کنندگانی هم هستند که مدافعان حکومت‌اند، «فریضه اسلامی؟» خود را به‌جا می‌آورند و با هر رای خود گلوله‌ای به قلب دشمنان جمهوری اسلامی و حتی آمریکا و اسرائیل شلیک می‌کنند، عده‌ای نیز متوهند و بر این تصور هستند انتخابات «بدتر» را به «بد» تبدیل می‌کند. اما اکثریت شهروندانی که مخالف حکومت هستند بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید دارند.
شنبه دوازدهم اسفند ۱۴۰۲-دوم مارس ۲۰۲۴
