جمهوری اسلامی علاوه بر سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌هایش در سوئد هم مانند کشورهای دیگر اروپا پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی به راه انداخته است تا نه تنها ایدئولوژی و سیاست‌های خارجی خود را ترویج کند بلکه هر چه بیشتر درباره ایرانیان ساکن این کشور نیز اطلاعات به دست آورد. «مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه است که در راستای منافع جمهوری اسلامی، فعالیت دارد. این مرکز و ۳۳ دفتر آن در سراسر کشور مرتب میزبان هیئت‌هایی از سفارت‌خانه جمهوری اسلامی ایران هستند
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
تروریسم و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری!
جمهوری اسلامی ایران، یک حکومت متعارف بورژوایی نیست چرا که این حکومت اولا قوانین جهان‌شمول بین‌المللی را نه رعایت می‌کند و نه پذیرفته اما با این وجود، این حکومت جانی و کودک‌کش، عضو همه نهادهای بین‌المللی است.
دوما جمهوری اسلامی، به‌طور دایم و سیستماتیک به‌دنبال جنگ و خونریزی و اعدام و ترور است با این وجود، باز هم این حکومت را همه حکومت‌های جهان به‌رسمیت می‌شناسند و عمدتا بر تروریسم و جنگ‌های نیابتی این حکومت چشم می‌بندند تا منافع خود را در ایران حفظ کنند.
سوما جمهوری اسلامی، یکی از نادر حکومت‌های جهان است که مخالفین و حتی منتقدین خود، حتی کودکان را در خیابان‌ها به گلوله می‌بندد و می‌کشد؛ به مدارس دخترانه حمله شیمیایی می‌کند؛ روزی نیست که خبر اعدام و یا کشته‌شدن یک زندانی در زیر فشار شکنجه‌گران به رسانه‌ها درز نکند.
با توجه به آن‌چه که گفته شد هنوز برخی سازمان‌های اپوزیسیون راست ایرانی به‌ویژه سلطنت‌طلبان، امیدشان بر این است که دولت‌ها غربی و ناتو همانند لیبی و عراق و افغانستان و غیره در جهت تغییر حکومت ایران اقدام نظامی کنند و آنها را به‌جای جمهوری اسلامی به قدرت برسانند. و یا این که این نیروها، مانند خرداد ماه ۱۳۳۲ به کودتای احتمالی سپاه پاسداران و ارتش و پلیس جمهوری اسلامی چشم دوخته‌اند!
در چنین وضعیتی، پرواضح است که این مردم آزاده ایران با جنبش‌های اجتماعی و انقلابی مستقل خود هستند با این حکومت هار و وحشی و آدم‌کش، تصفیه حساب کنند و از اریکه قدرت پایین بکشند و جامعه نوین دل‌خواه آزاد و برابر و عادلانه خود را بسازند.
اما در سوی دیگر، ادعاهای دولت‌های به اصطلاح جهان متمدن است که دفاع صوری‌شان از حقوق بشر و جهان جهان‌شمول گوش فلک را هم کر کرده است؛ اما زمانی که به حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی و طالبان و ترکیه و غیره می‌رسند دست‌هایشان می‌لرزد و به لکنت زبان می‌افتند و در نهایت صلاح و منفعت خود را در این می‌بینند که آگاهانه و عامدانه به تروریسم، اعدام، جنگ، کشتار، آزادی‌کشی، زن‌آزادی، کودک‌آزادی و… جمهوری اسلامی چشم ببندند تا منافع‌شان در بازار نفت و جامعه ۸۵ میلیونی مصرف‌کننده ایران حفظ شود. بنابراین ما در جهانی کنونی، در یک طرف حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی و حکومتی‌هایی از این دست را داریم و در طرف دیگر، جهان متمدنی که ادعای دفاع از صلح و حقوق بشر و دموکراسی را دارند. اما بشر در نزد همه این مدل‌های حکومتی سرمایه‌داری از دیکتاتوری و فاشیستی گرفته تا دموکراتیک نوع و مدل آمریکایی و سوئدی و اروپایی، پیچ و مهره‌هایی برای تولید و بقای سیستم سرمایه‌داری محسوب می‌شود.
با این مقدمه، در ادامه بحث‌مان به ادامه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در استکهلم و تروریسم و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله برای آزادی این عنصر کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با فرمان خمینی، بینان‌گذار و رهبر وقت حکومت جهل و جنایت و ترور جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
روابط ایران و سوئد بسیار حسنه بود اما اکنون در وضعیت مبهمی قرار دارد. دادگاه حمید نوری، مقام ارشد سابق قضایی ایران سال گذشته به دلیل اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ ایران برگزار و وی به حبس ابد محکوم شد.
پیش از آغاز دادگاه نوری در ژوئیه ۲۰۲۲ ایران اقدام به تشدید فشارها بر سوئد کرد. آقای فلودروس در آوریل ۲۰۲۲ بازداشت شد و در ماه مه سال گذشته ایران اعلام کرد قصد دارد احمدرضا جلالی محقق ایرانی-سوئدی را به اتهام جاسوسی و کمک به اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای اعدام کند.
ایران در همان ماه حبیب فرج‌الله چعب، ایرانی-سوئد دیگری که بیش از یک دهه در سوئد زندگی می‌کرد و در سفری در سال ۲۰۲۰ به ترکیه ربوده شد اعدام کرد.
هفته‌ای نیست که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه میزان رسانه قوه قضاییه آن ماشین کشتار جمهوری اسلامی، تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، درباره دادگاه نوری با تهدید و تهمت و دروغ خبر و گزارشی منتشر نکنند.
روز ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی(۱مهر۱۴۰۰)، دفتر دادستانی عمومی سوئد، واحد پرونده‌های امنیتی، تقاضای بازداشت یک شهروند سوئدی ایرانی‌تبار را با اتهام «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» به یک قاضی در شهر استکهلم سوئد تسلیم کرد. نام متهم «پیمان کیا»، ۴۱ ساله است.
روز ۱۸نوامبر۲۰۲۱(۲۷آبان۱۴۰۰) روزنامه‌های سوئد خبر دادند که برادر او نیز با اتهام جاسوسی روبه‌رو است. «پیام کیا»، برادر کوچک‌تر پیمان، ۳۴ ساله است. هر دو از کودکی در سوئد بزرگ شده‌اند.
پیمان کیا متولد سپتامبر ۱۹۸۰(شهریور ۱۳۵۹)، متولد تهران و شهروند سوئد است. خانواده او در سال ۱۹۸۵ به سوئد مهاجرت کردند.
دادستان‌ها ابتدا اتهام جاسوسی را مد نظر گرفتند؛ اما به‌خاطر مسائل فنی-حقوقی، از جمله توجیه راحت‌تر لزوم بازداشت او برای تحقیقات بیشتر، اتهام را به «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» تقلیل دادند. قاضی روز ۲۳ سپتامبر(۱مهر) حکم بازداشت را صادر کرد و این حکم در روزهای ۷ و ۲۱ اکتبر(۱۵ و ۲۹ مهر) تمدید شد. طی این مدت، اتهام پیمان مجددا به جاسوسی تبدیل شد.
روز ۱۸ نوامبر(۲۷ آبان) «پیام کیا» نیز در رابطه با همین پرونده با اتهام جاسوسی روبه‌رو شد. او روز جمعه ۱۹ نوامبر(۲۸ آبان) در برابر دادگاه قرار گرفت تا در مورد حکم بازداشتش تصمیم نهایی گرفته شود. پیام متولد ماه اوت سال ۱۹۸۷(اوایل شهریور ۱۳۶۶) میلادی است.
تمام آن‌چه درباره این پرونده می‌دانیم، آن است که پیمان کیا سابقه کار در پلیس امنیت سوئد و نهادهای نظامی این کشور را دارد؛ اما در سالهای اخیر در واحد امنیت اداره‌ای دیگر، مرتبط با صنایع غذایی، مشغول به کار بود. موارد اتهامی مربوط به مقام‌های پیشین اوست که سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را در بر می‌گیرد. بازداشت پیام، برادر کوچک‌تر، بخشی از همین پرونده است.
مقام‌های سوئدی هم هنوز جزییاتی در رابطه با این پرونده منتشر نکرده‌اند و حتی به صراحت نگفته‌اند که آیا اتهام جاسوسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است یا خیر.
با این حال، این پرونده بخشی از ضربه امنیتی سال ۲۰۱۸ به جمهوری اسلامی در ارتباط است. سال ۲۰۱۸ میلادی از نظر سنگینی ضربه اطلاعاتی که به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران وارد شد، در تاریخ حاکمیت ساله جمهوری اسلامی کم‌نظیر است.
اوایل آن سال، انبوهی از اسناد برنامه اتمی ایران به وزن نیم تن، تنها در شش ساعت و ۲۹ دقیقه از پایتخت کشور ربوده شد. «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر وقت اسراییل، گفت که این اسناد شامل ۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای نظامی ایران در قالب ۱۸۳ سی‌دی است و اکنون در دست اسراییل قرار دارد. در پی تکذیب‌های اولیه، سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله «حسن روحانی» و «محسن رضایی» اصل مسئله سرقت اسناد را تایید کردند.
حدود دو ماه بعد از نمایش این اسناد توسط نتانیاهو، یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام سازماندهی یک عملیات تروریستی در اروپا، در خاک آلمان بازداشت شد. «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بنا داشت تا یک بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس را اجرا کند.
او از اتریش تا لوکزامبورگ رانندگی کرد تا کیف حاوی بمب را به همدستانش، «نسیمه نعامی» و «امیر سعدونی» برساند. قرار بود آنها این بمب را به پاریس ببرند. نسیمه و امیر در خاک بلژیک دستگیر شدند و همدست دیگر آنان، «مهرداد عارفانی»، در خاک فرانسه بازداشت شد. در این عملیات سرویس‌های امنیتی اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه با یکدیگر همکاری کردند؛ اما اطلاعات مربوط به این بمب‌گذاری از یک سرویس امنیتی غیراروپایی می‌آمد.
در ژانویه سال ۲۰۲۱، مبنی بر این‌که بخشی از دفترچه‌های کشف شده از اتومبیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، مربوط به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در شمال اروپاست و این موضوع به اطلاع سرویس‌های امنیتی این کشورها رسیده است.
«اسدالله اسدی»، دیپلمات – تروریست پیشین جمهوری اسلامی در وین، به جرم مشارکت و معاونت در نقشه بمب‌گذاری علیه مخالفان حکومت در پاریس‌نشست سالانه شورای ملی مقاومت)، به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد. در جریان محاکمه وی در بلژیک، معلوم شد او در دفترچه‌ای که به «دفترچه سبز» معروف شد و در خودرو وی کشف شده بود، ۲۸۹ مکان در ۱۱ کشور اروپایی را فهرست کرده بوده است که همگی محل ارتباط‌گیری با ماموران رژیم بوده‌اند.
پلیس آلمان هم‌چنان درباره این شبکه جاسوسی تحقیق می‌کند و به‌همین دلیل نیز هنوز تمام جزییات این دفترچه رسانه‌ای نشده است. اما گفته می‌شود نام سوئد بیشتر از همه کشورها در این دفترچه آمده است؛ نکته‌ای که برای ایرانیان مقیم این کشور چندان مایه شگفتی نیست.
دفترچه کشف‌شده از اتومبیل فورد کرایه‌ای اسدالله اسدی شرحی داشت از ۲۸۹ مدخل؛ عمدتا مربوط به پرداخت‌های مالی و آدرس مکان‌هایی در اروپا. در مندرجات این دفترچه دیده می‌شود که افرادی با نام کوچک یا نام خانوادگی(عمدتا مستعار) مبالغی را تحت عنوان حقوق، هزینه عملیات و حتی مساعده از اسدی دریافت می‌کردند و گاه به او امضاء می‌دادند. بیش‌ترین مبلغ(۱۴۴ مورد) در آلمان پرداخت شده است و البته یکی از آدرس‌های درج‌شده در این دفترچه نشانی مرکز اسلامی هامبورگ است.
هانا سامرویل در گزارش خود به فعالیت‌های ظاهرا «دینی و فرهنگی» یک مرکز دیگر در سوئد اشاره می‌کند: مرکز اسلامی امام علی در استکهلم. این مرکز در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد و اکنون شبکه‌ای بزرگ و گسترده در سوئد دارد.
در پی ضربه‌های اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ به شبکه حامیان جمهوری اسلامی در اروپا، بسیاری از افراد مشکوک، از جمله اسامی موجود در دفترچه اسدالله اسدی و افراد مرتبط با آنان زیر ذره‌بین سرویس‌های امنیتی اروپا قرار گرفته‌اند. اما افرادی که با شبکه اسدی همکاری داشته‌اند را تاکنون به‌طور علنی اعلام نکرده‌اند. شبکه اسدی بسیار وسیع و تقریبا در همه کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی فعال بود و احتملا همین الان هم فعال هستند.
در پاییز سال ۲۰۱۸، نیروهای امنیتی کشورهای اسکاندیناوی در حال آماده‌باش برای کشف و خنثی‌سازی یک عملیات دیگر بودند.
گزارشی موثق به آنان رسیده بود که ایران در انتقام حمله تروریستی به رژه اهواز در ۲۲سپتامبر ۲۰۱۸ قصد دارد به «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» معروف به «النضال» در خاک دانمارک ضربه بزند.
در چارچوب همین تهدید، نیروهای امنیتی کشورهای شمال اروپا در حال آماده‌باش بودند. روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ در پی سرقت یک دستگاه خودرو ولوو V90 مشکی به شماره پلاک ZBP-546 از فرودگاه مالمو و حرکت آن به سمت دانمارک، پل اورسوند Oresund میان سوئد و دانمارک با تدابیر امنیتی ویژه بسته شد.
با آن‌که در عملیات مذکور افراد دیگری دستگیر شدند، اما چند روز بعد در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ یک شهروند ایرانی-نروژی به نام «محمد داوودزاده لولوی» که با پروازی از مبدا تهران در فرودگاه یوتبوری(گوتنبرگ) سوئد فرود می‌آمد، به‌دست ماموران SÄPO سرویس امنیتی این کشور بازداشت شد. «محمد داوودزاده لولویی» ماموریت داشت تا اطلاعات امنیتی را درباره «حبیب جَبُر»، یکی از سران گروه النضال، به‌روز کند.
مدارک، از جمله فیلم‌های گرفته‌شده از او و محتوای تماس‌های داوودزاده لولویی با فردی به‌نام «سجادی» که مسوول عملیات در ایران خوانده شده، باعث شد که نروژ به عنوان کشوری که لولویی شهروند آن است، با انتقال او به دانمارک برای محاکمه موافقت کند. سوئدی‌ها لولویی را به دانمارک تحویل دادند و او در آن‌جا به هفت سال زندان محکوم شد.
«هانس یورگن بونیچسن»، مدیر پیشین سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک PET در تایید وثوق اسناد و مدارک، به شبکه دانمارکی DR گفته بود به‌ندرت اتفاق می‌افتد که یک سرویس اطلاعاتی علیه سرویس کشور دیگری چنین ادعایی را بکند؛ چون می‌تواند عواقب سنگینی در روابط بین‌الملل داشته باشد. با این حال، او گفت که این اسناد به قدری محکم‌اند که PET حاضر شده چنین موضوعی را علنی کند.
محکومیت لولویی به هفت سال زندان و تایید آن در دادگاه عالی دانمارک، نشان داد که چنین مدارکی وجود داشته‌اند. البته لولویی همانند «مهرداد عارفانی» و «نسیمه نعامی» که در دادگاه‌های بلژیک اتهام‌های خود را رد کردند، با وجود شواهد حاضر به قبول جرم خود نشد.
روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد یک زن و مرد به نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک این کشور بازداشت کرد. سلما و فواد که همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند، خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده بودند.
شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. نام واقعی آن دو، فرشته صناعی‌فرد و مهدی رمضانی است.
در چنین وضعیتی، گزارشی درباره یک «شهروند سوئدی» که یک «مقام اتحادیه اروپا» است، منتشر شده که گفته می‌شود او بیش از ۵۰۰ روز در ایران زندانی است.
نیویورک تایمز، در گزارشی اعلام کرد که یک شهروند سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد بیش از ۵۰۰ روز در ایران زندانی است. طبق این گزارش، این بازداشت بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده است.
نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است که «تهران به‌طور فرصت طلبانه ایرانی‌های دو تابعیتی و خارجی‌ها را با اتهامات ساختگی بازداشت می‌کند و به‌دنبال معامله آنها با ایرانیانی است که در اروپا یا آمریکا زندانی هستند یا از آنها به‌عنوان اهرمی برای رسیدن به منابع مالی و امتیازات دیگر استفاده می‌کند.»
خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، پس از انتشار خبر بازداشت ۵۰۰ روزه یک دیپلمات سوئدی در ایران مدعی جاسوسی سوئدی‌ها از حمید نوری شد.
این خبرگزاری با انتشار کلیپی با عنوان «استکهلم‌نامه» مدعی شد که حمید نوری در حالی که نه ارتباطی با خانواده داشته و نه در ارتباط کنسولی مناسبی به سر می‌برده مورد یک «جاسوسی عجیب» قرار گرفته است.
این خبرگزاری ادعا کرده که پلیس سوئد یک افسر ایرانی‌الاصل را به نوری نزدیک کرده تا از این طریق اطلاعات لازم برای تحقیقات را کسب کند.
انتشار این کلیپ و طرح این ادعا توسط خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه درحالی مطرح می‌شود که روز گذشته خبری مبنی بر بازداشت یک تبعه سوئدی منتشر شد که بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گذشته است.
روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوشنبه چهارم سپتامبر گزارش داد که یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا، بیش از ۵۰۰ روز است که در ایران زندانی شده است.
جمهوری اسلامی نیز در ژوئیه سال گذشته از بازداشت یک شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» خبر داده بود.
در همین رابطه پیتر استانو، سخن‌گوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۳ شهریور درباره وضعیت این کارمند اتحادیه اروپا که بیش از یک سال گذشته را در بازداشت جمهوری اسلامی بوده است، به صدای آمریکا گفت که «از پرونده یک تبعه سوئدی بازداشتی در ایران مطلع هستیم و از نزدیک آن را دنبال می‌کنیم.»
این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با تاکید بر این که درباره جزئیات این موضوع اظهارنظر نخواهد کرد، گفت: «در ارتباط بسیار نزدیک با مقامات سوئدی عهده‌دار وظایف کنسولی هستیم.»
استانو افزود که در راستای حفاظت از «منافع و ایمنی شخص مزبور» اطلاعات بیش‌تری را در این رابطه در اختیار عموم قرار نخواهد داد.
به گفته او، بازداشت این شهروند سوئدی در همان قالب «شمار فزاینده بازداشت‌های خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا» انجام شده است.
استانو تصریح کرد: «با همکاری نزدیک دولت‌های (اروپایی) درگیر، از هر فرصتی برای مطرح کردن (این) قضیه با مقامات ایرانی به منظور آزادی تمام شهروندان اروپایی به طور خودسرانه بازداشت‌شده استفاده کرده‌ایم و هم‌چنان خواهیم کرد.»
یوهان فلودروس که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد، سابقه تصدی چندین مقام در نهادهای مربوط به اتحادیه اروپا را دارد. او در یک کارزار تبلیغاتی با موضوع جذب جوانان سوئدی به مشاغل اتحادیه اروپا نیز ظاهر شده است.
گزارش سال گذشته جمهوری اسلامی درباره بازداشت یک شهروند سوئدی نیز به سفرهای پیشین او به ایران به‌عنوان دلیلی برای «فعالیت‌های شرورانه» او اشاره کرده بود.
علنی نکردن بازداشت این دیپلمات ٣٣ ساله سوئدی از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا در حالی است که مقام‌های غربی بارها جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگان‌گیری» به‌منظور کسب امتیازهای سیاسی متهم کرده‌اند.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی بنا به اتهاماتی ساختگی، در پی معاوضه آنها با ایرانی‌های زندانی در اروپا و ایالات متحده و یا استفاده از آنها به‌عنوان اهرم فشار به‌منظور کسب پول و دیگر امتیازات بوده است.
ماه گذشته میلادی نیز دولت آمریکا با آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی در مقابل آزادی پنج شهروند بازداشتی خود در ایران موافقت کرد و این هم جایزه بزرگی برای جمهوری اسلامی بود!
وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد که درباره جزییات این پرونده اظهارنظر نمی‌کند. بخش رسانه‌ای این وزارت‌خانه نیز اعلام کرد که این نهاد و سفارت سوئد در تهران روی این پرونده کار می‌کنند.
این وزارت‌خانه به نیویورک تایمز گفت: «ما درک می‌کنم که علاقه‌ای به این موضوع وجود دارد اما در ارزیابی ما، اگر وزارت‌خانه به‌طور علنی درباره اقداماتش صحبت کند رسیدگی به این پرونده پیچیده می‌شود.»
فلودروس از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان دستیار ایلوا یوهانسون کمیسر بخش مهاجرت اتحادیه اروپا خدمت کرد. طبق این گزارش وی در سال ۲۰۲۱ به سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا(به ریاست جوزپ بورل) پیوست. افراد آشنا با وی، گفته‌اند که او پیش از این بدون هیچ مشکلی از ایران دیدن کرده بود در حالی که در آن زمان هم در اتحادیه اروپا فعالیت داشت.
وزارت اطلاعات ایران سال گذشته در بیانیه خود گفته بود که «متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ی پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه‌ی ورود به کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور(که کلا خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شدند) تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دقیقا تحت نظر مأمورین زبده‌ی ضدجاسوسی این وزارت‌خانه قرار می‌گرفت.»
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفت که از نزدیک پرونده یک تبعه سوئدی بازداشت شده در ایران را پیگیری می‌کند اما این نهاد تایید نکرد که فرد مورد نظر برای این نهاد کار می‌کرده است.
نیویورک تایمز می‌گوید که با پدر فلودروس تماس گرفته است اما او از اظهارنظر خودداری کرد.
افراد آشنا با فلودروس به نیویورک تایمز گفتند که وی یکی از اعضای هیات نمایندگی افغانستان بود اما به‌دلیل تسلط طالبان در افغانستان هرگز به کابل نرسید. او کار خود را در دفتر مرکزی اتحادیه اروپا در بروکسل انجام می‌داد.
امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت بود از همبندی سوئدی خود یاد کرد
اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی که به مدت ۴۵۵ روز در تهران زندانی بود و اخیرا با یک دیپلمات ایرانی زندانی مبادله شد اخیرا بدون ذکر نام به آقای فلودروس ادای احترام کرد.
آقای وندکاستیل در آن زمان گفت: «ما مثل برادر شدیم. به هم قول دادیم هر کاری برای یکدیگر انجام دهیم و هر کسی اول آزاد شد به خانواده و عزیزان فرد دیگر کمک کند.»
البته جمهوری اسلامی ایران به عناوین مختلف عوامل اطلاعاتی – امنیتی و جاسوسان و تروریست‌های خود را در پوشش‌های مختلف پناهجو، دیپلمات، تاجر، آخوند، دانشجوی و یا استاد مهمان و…، راهی کشورهای غربی می‌کند. تاکنون برخی نمونه‌ها عوامل اطلاعاتی و تروریستی جمهوری شناخته شده و از برخی کشورهای غربی و اغلب بی‌سر و صدا اخراج شده‌اند.
برای مثال، سال ۲۰۱۵ موجی از پناهجویان، عمدتا از کشورهای خاورمیانه، به اروپا رسید. اداره مهاجرت بسیاری از کشورهای اروپایی که ظرفیت رسیدگی به تمام پرونده‌ها را نداشتند، نیروهایی پاره‌وقت استخدام کردند تا تکلیف اسکان پناهجویان هر چه زودتر روشن شود.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به زوجی بود که مدعی بودند، شهروند افغانستان هستند؛ اما لهجه ایرانی داشتند. آنان تقاضای مترجم ایرانی کردند و گفتند به دلیل سال‌ها اقامت در ایران، برخی واژگان دَری را متوجه نمی‌شوند.
مترجم، اظهارات مرد را برای افسر مهاجرت سوئد این‌طور ترجمه کرد: «نامم فواد م… است. روز ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵ وارد سوئد شدم. در ولایت کاپیسا در افغانستان به دنیا آمدم؛ اما در ایران زندگی کردم.» او خود را در آن تاریخ ۲۴ ساله معرفی کرد و گفت که متولد روز ۱۳ ژوئن سال ۱۹۹۱ است. نام حقیقی‌اش فواد باشد یا نه، امروز مشخص شده که هم او و هم شریک زندگی‌اش، خود را حدود یک دهه جوان‌تر جا زدند.
شریک زندگی‌اش اما خود را «سلما خرمایی» معرفی کرد. او نیز گفت که اهل «کاپیسا» است؛ اما نمی‌توانست کاپیسا را به لاتین درست بنویسد. سلما مدعی شد که ۲۲ ساله و متولد هشتم ژوئن ۱۹۹۳ است.
اداره مهاجرت سوئد در نهایت برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد. این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنان تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارائه کرده بودند.
نخستین کارت اقامت پناهندگی این زوج تا سال ۲۰۲۰ اعتبار داشت. آنان پنج ماه پیش از پایان مهلت اقامت، برای سه سال دیگر تقاضای تمدید کرده بودند و درخواست آنها تا سال ۲۰۲۳ پذیرفته شد.
همه چیز ظاهرا سر جایش بود. آنان دردسرساز نبودند، علاقه نداشتند عکس و نام‌شان برده شود، در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشتند و بر مبنای اظهارات همسایگان‌شان، بسیار منزوی زندگی می‌کردند.
روزنامه اکسپرسن در تحقیقات محلی از قول همسایگان این زوج گزارش داده که آنان پنجره‌های خود را کاملا مسدود کرده بودند تا هیچ روزنه‌ای برای مشاهده درون ساختمان در هیچ فصلی از سال وجود نداشته باشد. با توجه به مسلمان بودن این زوج، محافظه‌کاری آنان چندان به چشم همسایگان سوئدی عجیب نیامد.
روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد با اتهام «توطئه برای انجام یک جرم تروریستی» از دستگاه قضایی حکم بازداشت هر دو را گرفت.
هدف ترور، شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد بودند که نام آنها تاکنون علنی نشده است؛ توطئه‌ای که برنامه‌ریزی آن از اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز شد و کشف آن نیروهای امنیتی را به سمت سلما و فواد سوق داد.
پس از آن‌که سرویس امنیت سوئد SÄPO بر مبنای مستنداتش حکم بازداشت سلما و فواد را از مراجع قضایی گرفت، تحقیق درباره صحت ادعاهای پیشین آنها نیز آغاز شد.
یک ماه پس از بازداشت، نخستین بخش تحقیقات تکمیل شد: آنان تبعه افغانستان نبودند و سن و سال خود را به دروغ حدود ۱۰ سال جوان‌تر اعلام کرده بودند. یک منبع سوئدی در گفت‌وگو با من گفت که تمامی شواهد حاکی از ارتباط آنان با سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی است و به ظن قوی تابعیت اصلی‌شان ایرانی است.
«هانس ایرمان»، معاون دادستانی نیز به رسانه‌های سوئدی گفت که جرم دروغ‌گویی آنان جدا از پرونده اصلی، یعنی توطئه برای اقدام به جرایم مرتبط با تروریسم، بررسی می‌شود. کامپیوترها و گوشی‌های این زوج برای اطلاعات بیشتر در اختیار متخصصان قرار دارد.
سرانجام روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد یک زن و مرد به نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک این کشور بازداشت کرد. سلما و فواد که همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند، خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده بودند. شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به «سپو»(SÄPO) پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است.
سرویس امنیتی سوئد، متوجه شد که سن، ملیت و احتمالا نام آنها نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رهسپار شده‌اند تا به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شوند و در صورت لزوم عملیاتی گردند.
سرانجام معاون دادستان کل سوئد خبر داد که کشورش دو پناهنده جعلی را که متهم به اقدام تروریستی در سوئد بوده‌اند، به ایران بازگردانده است.
«هانس ایرمان»، معاون دادستان کل سوئد در واحد پرونده‌های امنیتی روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ خبر داد کشورش دو پناهنده جعلی را که متهم به اقدام تروریستی در سوئد بوده‌اند، به ایران بازگردانده است.
او هم‌چنین گفت که ایالات متحده خواستار تحویل گرفتن این دو متهم بود اما تقاضای رسمی آمریکایی‌ها به موقع نرسید.
برخی کارشناسان بر این باورند که آزادی دو شهروند ایرانی متهم به اقدام تروریستی و بازگرداندن آنها به ایران می‌تواند تصمیم نهادهای سیاسی بالادستی در سوئد باشد تا از تنش بیشتر در روابط استکهلم و تهران جلوگیری کنند.
پیش‌تر نیز عفت قاضی و یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان در سوئد ترور شدند. روز ۶ سپتامبر ۱۹۹۰ «عفت قاضی»، دختر «قاضی محمد» رهبر و بنیان‌گذار حزب دمکرات کردستان ایران، در وستروس سوئد با یک بمب جاسازی‌شده در پاکت پستی ترور شد. «امیر قاضی»، همسر عفت قاضی، در مصاحبه‌ای با رادیو زمانه در این‌باره گفته است: «پلیس سوئد به‌هیچ‌وجه علاقه‌مند نبود در ارتباط با این ترور از ایران سخنی به میان بیاورد. فکر می‌کنم بیشتر به این دلیل بود که از ایران می‌ترسیدند و نگران منافع اقتصادی خود با ایران بودند.»
یک سال پیش از آن، در سال ۱۹۸۹، ماموران جمهوری اسلامی «غلام کشاورز» را که در سوئد پناهنده بود، در خاک قبرس ترور کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با کنترل قرار دیدار او و مادرش بعد از هشت سال جدایی، ماموران خود را برای قتل او اعزام کرد. دو فرد موتور سوار در برابر دیدگان مادر و همسرش، غلام کشاورز را کشتند.
غلام کشاورز یک هفته پیش از این‌که به قتل برسد، در یک سخنرانی در سالنی در مدبوریار پلاستن با عنوان «پناهندگان ایرانی چرا و چگونه باید متشکل شوند» در استکهلم، سخنرانی داشت که من(بهرام رحمانی) اداره این جلسه را به عهده داشتم. در این جلسه بیش از ۲۰۰ نفر شرکت داشتند.
در سال ۱۹۹۳ سوئدی‌ها یک بمب را در دفتر استکهلم «شورای ملی مقاومت» کشف و خنثی کردند. همزمان سه دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی از پناهندگان ایرانی از خاک سوئد اخراج شدند.
سوئد و دانمارک در بیش از چهار دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری جامعه بزرگی از ایرانیانی بوده که این کشورها را برای زندگی انتخابات کرده‌اند. امروز حدود یک درصد جامعه سوئد ایرانی‌الاصل هستند. آنها در بازار کار، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، احزاب و مجلس این کشور حضور دارند و همواره گردهمایی‌های اعتراضی و سیاسی نیز در استکهلم، پایتخت کشور و کپنهاک پایتخت دانمارک برگزار می‌کنند.
اکنون با مد شدن ماجرای «قرآن سوزی» در دانمارک و سوئد، بهانه مناسبی برای تهدید و ترور از جمله به دست جمهوری اسلامی افتاده است. هر دو کشور ضریب امنیتی خود را بالا برده و مرزهایشان را شدیدا کنترل می‌کنند.
ارتش سایبری جمهوری اسلامی نیز در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالند. البته تعداد قابل‌توجهی هم اپلیکشین فارسی وجود دارد ولی خیلی معلوم نیست که کدامیک از آنها وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
در این میان، جمهوری اسلامی علاوه بر سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌هایش در سوئد هم مانند کشورهای دیگر اروپا پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی به راه انداخته است تا نه تنها ایدئولوژی و سیاست‌های خارجی خود را ترویج کند بلکه هر چه بیشتر درباره ایرانیان ساکن این کشور نیز اطلاعات به دست آورد. «مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه است که در راستای منافع جمهوری اسلامی، فعالیت دارد. این مرکز و ۳۳ دفتر آن در سراسر کشور مرتب میزبان هیئت‌هایی از سفارت‌خانه جمهوری اسلامی ایران هستند.
در سال ۲۰۱۷، سفر «استفان لوون»، نخست وزیر وقت سوئد به ایران جنجال‌برانگیز شد و انتقادات شدیدی را متوجه وی و سوسیال دموکرات‌ها کرد. زیرا هیئت همراه او که اکثرا زن بودند، مطابق قانون حجاب اجباری، روسری به سر کرده بودند. «حسن روحانی» در جریان دیدار با آنها، از منش میانه‌رو سوئدی‌ها در دوران تحریم قدردانی کرده بود. لوون هم بعدا به خبرنگاران گفته بود که مسئله حقوق بشر را با مقامات ایرانی مطرح کرده است. اما حاضر نشد جزییات بیش‌تری در این مورد ارایه دهد. او فقط به این جمله کفایت کرده بود که این سفر موجب ایجاد شغل در سوئد خواهد شد.
اخیرا خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، درباره حمید نوری نوشته بود: «سوئد کشوری است که نه‌تنها علیه سران گروهک‌های تروریستی هیچ کاری نکرده است که حتی بیش‌ترین حمایت را هم از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب اعم از کوموله، دموکرات، منافقین، الاحوازیه و پژاک داشته است و به سران تروریستی آنها تابعیت و اقامت سوئد هم داده است.»
این خبرگزاری در ادامه نوشت: «یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.»
خبرگزاری ایرنا، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی این‌که «معرکه دادگاه حمید نوری چه‌طور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد، آیا اساسا کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی جدید منافقین چیست، پرداخته» که بخش دوم این گزارش در ادامه آمده است:
«بعد از گذشت ۱۱۰۰ روز در یک سلول ۶ متری، ضرب و شتم و شکنجه شدن درست شب قبل از تحویل کیفرخواست، تحقیر شدن به‌خاطر گرفتن برگه‌های یادداشت توسط پلیس سوئد آن هم به‌عنوان کشوری که ادعای حقوق بشری دارد، برای ما تصویرگر یک دادگاه قرون وسطایی است که هیچ نسبتی با حقوق یا انسان بودن ندارد و هرچه درباره این دادگاه حقیقتا نمایشی می‌بینیم و می‌شنویم، ارتجاع و یادآور اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است.»
پیش‌تر خبرگزاری تسنیم، وابسته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، نوشته بود:
«کشور سوئد در سه دهه اخیر یکی از مراکز استقرار منافقین بوده است و دولت آن کشور نیز حمایت‌هایی از آنها و برخی تروریست‌های دیگر هم‌چون «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال(الاحوازیه) داشته است.» …
«اهانت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی نیز بارها در کشور سوئد تکرار شده است. سال ۹۹ چند نفر افراطی و تندرو در اقدامی توهین‌آمیز، به هتک حرمت کتاب مقدس مسلمانان پرداخته یک نسخه از قرآن را در برابر ساختمان دولت و پارلمان در استکهلم، پایتخت سوئد به آتش کشیدند، پلیس هم اقدامی برای ممانعت از هتک حرکت این افراد به کتاب مقدس مسلمانان نکرد.»
«با دستگیری حبیب اسیود مشخص شد که سوئد در اروپا به مرکزی برای هدایت اقدامات تروریستی علیه ایران تبدیل شده است. رهبر گروهک حرکه النضال در سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیلات دولت این کشور استفاده می‌کرد. اسیود در جلسات دادگاهش به حمایت‌های علنی دولت سوئد و عربستان از او و همکاری با منافقین و گروهک پژاک اعتراف کرد. او گفت: کشورهای دانمارک و سوئد شرایط زندگی ما را فراهم کرده بودند و می‌دانستند که ما تجزیه‌طلب هستیم و فعالیت‌هایی ضد جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهیم.»
«بنابر اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، با نوری در زندان به‌طور غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای نیز رفتار شد. وی علاوه بر این‌که بارها مورد ضرب‌وشتم و شکنجه مأموران سوئدی قرار گرفت، در حضور ماموران زن نیز لباس‌های وی را به‌طور کامل از تنش درآوردند، موضوعی که علی‌رغم شکایت قربانی، اما ترتیب اثری به آن داده نشد.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که کشور سوئد مدعی حمایت از حقوق بشر است و همواره به قطع‌نامه‌های حقوق بشری علیه ایران نیز رای مثبت می‌دهد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۱، نوشت: «دولت سوئد با انگیزه‌های سیاسی از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی متعددی میزبانی و حمایت می‌کند.
سوئد به‌عنوان کشور باصطلاح داعیه دار حفظ و پیشگامی حقوق بشر در دهه‌های اخیر به بهشتی امن برای گروه‌های تروریستی از سراسر جهان تبدیل شده است.
نخست آن که اگر سوئد در پی پذیرش پناهندگان به مکانی جذاب برای تروریست‌ها تبدیل شده، چرا دولت سوئد برای عدم پذیرش از این دسته از پناهندگان اقدامی نمی‌کند و آنها را به بهای ناامن شدن کشور خود و طرح نامش به عنوان میزبان تروریست‌ها در جهان هم‌چنان می‌پذیرد؟»
دومین نکته این است که دولت سوئد به ویژه در ماه‌های اخیر رویکرد راستگرایانه ای را در موضوع مهاجرت اتخاذ کرده و مهاجران و پناهجویان با تمرکز بر مسلمانان را به بهانه‌های واهی از خاک خود اخراج کرده و کودکان را از والدین مهاجر جدا می‌کند؛ پس چگونه قادر به مقابله با به اصطلاح پناهندگان دارای پتانسیل بالقوه و بالفعل تروریستی نیست؟»
«البته سوئد به میزبانی از گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی بسنده نکرده و حمایت‌های اطلاعاتی و آموزشی از آنان را نیز در دستور کار خود دارد.
ترکیه نیز بارها به حمایت سوئد از گروهک‌های تروریستی با برنامه خرابکاری در خاک خود اعتراض کرده است.»
سپاه قدس، بخش خارجی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که دهه‌هاست با صرف هزینه‌‌های مادی و سیاسی زیادی، ترور مخالفان و هم‌چنین راه‌اندختن جنگ‌های «نیابتی» و سازماندهی و آموزش و تسلیح گروه‌های تروریستی مذهبی در کشورهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است. جمهوری اسلامی با توسل بە رعب، وحشت و ترور، مخالفانش را سرکوب و از میدان بە در می‌کند. سپاه قدس سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف را به‌‌مثابه پوششی برای انجام اقدامات تروریستی بە کار می‌گیرد. هر سفارت‌خانه و کنسولگری ایران بخش ویژەای برای طرح‌ریزی و نظارت و انجام عملیات‌های تروریستی اختصاص داده است. حکم ترور در آخرین مرحله بعد از بازبینی «کمیتە ویژە» توسط بالاترین مرجع شیعه که ولایت فقیه است، صادر می‌شود.
حقیقت این است که ترور هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد خصوصا این‌که حکومتی همانند ایران صاحب قدرت اقتصادی نفت و منابع زیرزمینی هنگفت هم باشد، می‌تواند به راحتی باندهای مافیایی و تبه‌کار را نیز برای اجرای عملیات‌های تروریستی‌اش اجیر کند. دست‌کم جمهوری اسلامی برای ترور مخالفین خود در هلند و ترکیه از این باندهای تبه‌کار استفاده کرده است.
بی‌توجهی تعدادی از کشورهای قدرتمند به اقدامات تروریستی ایران، این کشور را جسورتر و گستاخ‌تر کرده است. برای نمونه می‌بینیم که شخصی همانند «سیدحسین موسویان» که در زمان وقوع ترور رهبران حزب دمکرات و برگزاری دادگاه میکونوس در آلمان، سفیر جمهوری اسلامی ایران بود و از این جنایت سازمان یافتە خبر داشت، اکنون سال‌‌هاست است کە در آمریکا در امنیت کامل به حیات خود ادامه می‌دهد و حتی در آن‌جا هم مشغول لابی‌گری برای جمهوری اسلامی ایران است.
اعتراض وارد به کشورهای اروپایی و آمریکایی این است که این کشورها می‌د‌انند جمهوری اسلامی ایران، از کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌‌هایش برای عملیات تروریستی علیە مخالفان سیاسی‌اش، استفاده می‌کند ولی تا زمانی که اقدامات تروریستی ایران برای آنان مشکل بزرگی ایجاد نکند، هیچ اقدام کنترل‌کنندەای علیه تروریست‌ها و جاسوسان جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهند.
در حقیقت ترور، بخشی از سیاست کلان وبنیادین روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است و مهم‌ترین وسیله این کشور برای توسعه قدرت و اعمال نفوذ در خاورمیانه و کشورهای اروپایی و آمریکا به‌شمار می‌آید.
در نتیجه‌گیری می‌توان تاکید کرد که دولت سوئد هم‌اکنون از جانب جمهوری اسلامی به‌دلیل برگزاری محاکمه حمید نوری تحت فشار است اما به دلیل استقلال قضایی، امکان دخالت ندارد.
«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای سوئدی خود در بهمن ۱۴۰۰، بار دیگر مسئله دادگاه حمید نوری را پیش کشیده بود و از آن تاریخ تاکنون، هفته‌ای نیست که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، خبر و گزارش جعلی و دروغین در رابطه با دادگاه حمید نوری و هم‌چنین علیه نیروهای اپوزیسیون به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، منتشر نکنند.
پرونده «پیمان کیا» و «پیام کیا» نیز که به اتهام «جاسوسی»، زندانی هستند، به پیچیدگی مسایل افزوده است.
جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی به اندازه عمر نکبت‌بار ۴۴ ساله خود در حمله فیزیکی، ترور و جاسوسی از ایرانیان مخالف حکومت در خاک سوئد دارد و برای این کار، نهادهایی را نیز در قالب موسسات مذهبی و فرهنگی راه انداخته است.
در حال حاضر «حمید نوری» به اتهام «مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» در استکهلم تحت محاکمه قرار دارد و دو برادر سوئدی ایران‌تبار نیز به اتهام «جاسوسی»، در بازداشتگاه‌های سوئد به سر می‌برند.
از سوی دیگر، «احمدرضا جلالی»، پزشک و محقق ایرانی سوئدی در ایران به اتهام «جاسوسی» با حکم اعدام روبه‌رو است. احتمالا مقام‌های جمهوری اسلامی سرنوشت او و سوئدی بازداشت شده را نیز به درخواست آزادی «حمید نوری»، گره زده‌اند.
اکنون تهدیدات گوناگون در کمین بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی به ویژه فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساکن سوئد و البته شهروندان دیگر این کشور چنان جدی هستند که سرویس امنیتی سوئد موسوم به «SÄPO»، صریب امنیتی در این کشور را به بالاترین حد خود، یعنی ضریب ۴ افزایش داده است.
با نزدیک شدن به سالگرد خیزش مردمی شهریور سال گذشته، وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از خیزش تازه ابه شدت افزایش یافته است. در همین اواخر سه زندانی سیاسی از معترضین سال گذشته، به‌طور مشکوکی در زندان‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
دو روز بعد از مرگ مشکوک حسین جوجه گلوانی زندانی معترض سابق در ۹ شهریور اکنون در خبرها آمده که آرمان سنگی دیگر بازداشتی معترض چند ماه بعد از آزادی از زندان به‌طرز مشکوکی جان‌باخته است.
آرمان سنگی، زندانی سیاسی سابق اهل بانه، پس از سپری کردن دو سال زندان و در حالی که سه ماه از آزادی‌اش گذشته بود، جان خود را از دست داد. او دومین زندانی سیاسی جوان کرد در چند روز گذشته محسوب می‌شود که پس از آزادی، جان خود را از دست می‌دهد.
جواد روحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته که به سه بار اعدام محکوم شده بود در زندان جان باخت. روابط عمومی زندان نوشهر علت درگذشت این زندانی را تشنج عنوان کرده است.
خبرگزاری «میزان» رسانه خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز پنج‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ از درگذشت جواد روحی معترض ۳۵ سالهای که در اعتراضات سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، خبر داد.
خبرگزاری «میزان» به نقل از روابط عمومی زندان نوشهر نوشته که جواد روحی یکی از زندانیانی که در این زندان با حکم قانونی در زندان بسر می‌برد، ساعت ۳:۴۵ بامداد پنج‌شنبه، ۹ شهریور، در زندان به دلیل تشنج به بیمارستان «شهید بهشتی» نوشهر منتقل شد.
جواد روحی معترض ۳۵ ساله و از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری سال گذشته به اتهام «آتش زدن مقر راهنمایی و رانندگی» به «سه بار اعدام» محکوم شده بود. او در پی اعتراضات ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در شهر نوشهر بازداشت و در روند اعتراف‌گیری اجباری به اتهام «محاربه» و «فساد فی‌الارض» به «سه بار اعدام» محکوم شد.
جرائم مورد استناد در دادگاه برای اتهامات سنگین جواد روحی اعترافات زیر شکنجه او به «سوزاندن قرآن و ساخت کوکتل مولوتف و پرتاب آن به داخل مقر راهنمایی رانندگی میدان آزادی نوشهر که باعث حریق و صدمات جدی به مکان پلیس شده» بوده است.
این در حالی‌ست که یک منبع مطلع نزدیک به خانواده روحی به خبرگزاری «هرانا» گفته بود: «تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از جواد اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و هم‌چنین فیلمی از صحنه اعتراضات است؛ ویدئویی که به هیچ عنوان چهره فردی که در آن اقدام به آتش زدن قرآن می‌کند مشخص نیست، اما دادگاه اقدام مذکور را منتسب به جواد دانسته و او را «مرتد» خوانده است.»
مجید کاوه وکیل جواد روحی اسفند سال گذشته از فقدان ادله اثباتی در پرونده وی خبر داده و گفته بود که هیچ مدرک و دلیلی در ارتباط با اتهامات منتسب به او وجود نداشته است.
با این وجود، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی غربی در مورد این وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی مهر سکوت بر لب زده‌اند!
فعلا باید منتظر بمانیم و ببینیم که در اوایل سال آینده میلادی با اعلام رای نهایی حکم حمید نوری، احتمالا دولت سوئد و جمهوری اسلامی وارد چه بازی‌های سیاسی «چندش‌آوری» خواهند شد!
سه‌شنبه چهاردهم شهریور ۱۴۰۲-پنجم سپتامبر ۲۰۲۳
