گزارش و بررسی اعتراضات، تحرکات و شرائط اجتماعی – اقتصادی هفته‌های اخير

ماجرای شکایت ٤٨ کارگر قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای دریافت حقوق قانونی خود، وارد فاز جدیدی شده است. پس از آنکه این گروه ازکارگران موفق شدند بخشی از مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی دریافت کنند، با یک تصمیم غیرمنتظره از سوی مدیریت شرکت مواجه شدند.
این کارگران افزودند: گزارش‌ها نشان می‌دهد که ٨ نفر از این کارگران، که در جریان شکایت‌ها فعال بوده‌اند، مورد تعلیق قرار گرفته و قراردادهای آن‌ها برای آینده لغو شده است.

١ – گزارشاتی از اعتراضات و تحرکات اجتماعی اخير کارگران، بازنشستگان، پرستاران و کارکنان بخشهای مختلف

٢ – مروری بر وضعيت و فشارهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيمه دوم ارديبهشت- نيمه اول خرداد

***

١ – گزارشاتی از اعتراضات و تحرکات اجتماعی اخير کارگران، بازنشستگان، پرستاران و کارکنان بخشهای مختلف

• ادامه اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بار؛جلوگیری از تجمع حق طلبانه این کارگران مقابل درب ورودی شرکت
• تجمع اعتراضی جمعی از دانش‌آموزان شهرهای شهرکرد و بیرجند نسبت به حضوری شدن امتحانات مقابل ساختمان استانداری استان‌های چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی
• تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق
• ادامه یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق منجمله عدم اعمال مصوبه مزدی شورای عالی کار،عدم پرداخت بدهی دولت وبیمه درمانی نامناسب مقابل سازمان تامین اجتماعی درتهران ،اداره کل کار استان گیلان در شهررشت واداره کار شهرستان شوش
• ادامه اعتراضات کارکنان وزارت علوم نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق با تجمع جمعی ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
• کنش های حق طلبانه کارگران راه آهن میرجاوه- زاهدان وتعلیق از کار چند کارگر حق طلب زیر سکوت مصلحتی مسئولان
• پنجمین روز اعتراض کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات و تعلیق قرارداد کار 8 همکار حق طلب ؛وعده بازگشت بکار8کارگر حق طلب وپرداخت مطالبات
• ادامه اعتراضات کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی؛وعده بازگشت بکار 60 کارگر اخراجی
• سومین روزتجمع اعتراضی رانندگان استیجاری نهادهای مختلف کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل نهادریاست جمهوری؛تجمع کنندگان دوشب را درخیابان به صبح رساندند
• تجمع جمعی از کارکنان محیطی مراکز بهداشت استان قم در اعتراض به لغو تعطیلی پنج شنبه وبرای یکسان سازی ساعت کار
• اعتراض کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان
• ادامه اعتراضات نسبت به بازرسی‌های سرزده از منازل متقاضیان بیمه بیکاری
• ادامه اعتراضات پرستاران یزد نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات و اضافه کاری اجباری با تجمع دوباره مقابل استانداری وسردادن شعارهای«پرستار می میرد ذلت نمی پذیرد»،«پرستارداد بزن حق توفریاد بزن»،«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»و…
• تجمع اعتراضی جمعی از مال باختگان حادثه آتش سوزی بازار جنت نسبت به وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان شورای شهرتهران برای چندمین بار
• تجمع اعتراضی نانوایان مشهد نسبت به بالا رفتن هزینه تهیه نان مقابل استانداری خراسان

*ادامه اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بار؛جلوگیری از تجمع حق طلبانه این کارگران مقابل درب ورودی شرکت
روز دوشنبه 28 اردیبهشت، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهربه اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بارادامه دادند.
تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند : ما برای چهارمین روز برای اعتراض به اخراج غیرعادی خود از شرکت، در مقابل نهادهای رسمی تجمع می‌کنیم، اما نه مدیران شرکت و نه مقامات شهری واکنشی به تجمعات ما نداشتند؛ از تجمع مسالمت آمیز ما مقابل درب ورودی شرکت جلوگیری می‌کنند؛ در نتیجه کارگران ناگزیر از تجمع در مقابل دیگر ساختمان‌های اداری می‌شوند.
کارگران اخراجیافزودند: در پایان هفته گذشته، فرمانداری مصوبه‌ای را با حضور مسئولان در منطقه تنظیم کرد که طبق آن دستور بازگشت به کار پنجاه نفر از کارگران اخراجی و لیست کردن اسامی کارگران شاغل بومی و غیربومی برای مشخص شدن رویکرد پرسنلی شرکت صادر کرد؛ اما با این حال هنوز مدیران شرکت پتروناد به این مصوبه و صورتجلسه فرمانداری برای بازگشت به کار تعدادی از کارگران اخراجی که باید روز شنبه اجرا می‌شد، پس از سه روز عمل نکرده‌اند.
درهمین رابطه:بیستمین روز اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع دوباره مقابل فرمانداری ماهشهر
روز یکشنبه 27 اردیبهشت، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهردربیستمین روز اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دوباره مقابل فرمانداری ماهشهرتجمع کردند.
یکی از کارگران پتروناد در بندر امام به خبرنگار رسانه ای گفت: از ساعات ابتدای صبح، مقابل فرمانداری جمع شدیم تا به اخراج دویست کارگر این مجموعه اعتراض کنیم اما متاسفانه فرمانداری پاسخی به ما نداده است؛ حتی یکی از مقامات بیرون نیامده تا بپرسد حرف ما چیست!
این کارگر با بیان اینکه بیست روز است به اخراج دویست کارگر باسابقه اعتراض داریم؛ گفت: روز گذشته نیز مقابل دادستانی و نهادهای مسئول جمع شدیم+ اما بازهم پاسخی نگرفتیم.

*تجمع اعتراضی جمعی از دانش‌آموزان شهرهای شهرکرد و بیرجند نسبت به حضوری شدن امتحانات مقابل ساختمان استانداری استان‌های چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی
گزارش ها وفیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی،از تجمع اعتراضی روزپنجشنبه 31 اردیبهشت، جمعی از دانش‌آموزان شهرهای شهرکرد و بیرجند نسبت به حضوری شدن امتحانات مقابل ساختمان استانداری استان‌های چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی،خبرمی دهند.
همین گزارش ها حاکی از ادامه تجمع تا پاسی از شب درشهرکرد و یورش نیروهای سرکوب حکومت موروثی اسلامی به تعدادی از دانش آموزان معترض می باشد.

*تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق
روزچهارشنبه 30 اردیبهشت، کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 از فیش حقوقی دست به تجمع زدند.
کارگران قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگاررسانه ای گفتند: پس از ماه‌ها تلاش کارگران برای احقاق حقوق خود در سال 1403 رای قطعی مبنی بر پرداخت مطالبات 48 پرسنل صادر شده بود. پس از طی مراحل قانونی و ارجاع پرونده به مرحله اجرای احکام در دادگستری شهرستان بندر امام ، مبالغ مربوطه از حساب شرکت کسر و به کارکنان پرداخت شده است. ‌
آ‌نها افزودند: با این حال، مدیریت جدید شرکت در واکنش به این روند قانونی، اقدام به اعمال محدودیت‌های مالی جدید کرده است ومبالغی تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 را از فیش حقوقی پرسنل کسر کرده‌اند که این اقدامات با هدف فشار بر کارگران صورت گرفته است. ‌

* ادامه یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق منجمله عدم اعمال مصوبه مزدی شورای عالی کار،عدم پرداخت بدهی دولت وبیمه درمانی نامناسب مقابل سازمان تامین اجتماعی درتهران ،اداره کل کار استان گیلان در شهررشت واداره کار شهرستان شوش
یکشنبه 3 خرداد
شعارها:
«بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن»
«تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم»
«معیشت منزلت حق مسلم ماست»
«گرانی تورم بلای جان مردم»
«مابازنشستگانیم خواهان حق مانیم»
«قانون بی خاصیت نمی خوایم نمی خوایم»
«نه سرما نه گرما نیست جلودارما»
«خونی که در رگ ماست هدیه به معیشت ماست»
«سالاری حیا کن سازمان و رها کن»
«حیدری حیا کن سازمان و رها کن»
کانال سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه:
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون
خیابان سنگر است، مبارزه تا رسیدن به خواست ها ادامه دارد.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض ما وضعیت بد معیشتی. به فقر و فلاکت، به تورم و گرانی، اعتراض به دستمزدهای ناچیز و نامناسب، اعتراض به فساد، چپاول، دزدی و غارت، اعتراض به تبعیض، ستم و استثمار. اعتراض به نبود امکانات پزشکی، درمانی و خدمات اجتماعی ورفاهی.
اعتراض ما به نا امنی شغلی، بیکاری، اجاره مسکن های سر به فلک کشیده، فضای جنگی، هزینه های افسار گسیخته، اعتراض ما به فساد، اعتراض ما به بی عدالتی و نابرابری هاست.
نابود باد بندگی، زنده باد زندگی
گرامیداشت یاد و خاطره پرویز قلیچ‌خانی درتجمع شوش
امروز، یکشنبه ۳ خرداد، بازنشستگان شوش یاد و خاطره پرویز قلیچ‌خانی را گرامی داشتند؛ پرویز قلیچ خانی انسانی آزاده که همواره در کنار کارگران و زحمتکشان ایستاد و از حقوق آنان دفاع کرد.
نام و یاد او به‌عنوان صدایی برای عدالت و برابری در حافظه مردم ماندگار خواهد بود.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

* ادامه اعتراضات کارکنان وزارت علوم نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق با تجمع جمعی ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
روزیکشنبه 3 خرداد،در ادامه اعتراضات کارکنان وزارت علوم نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق جمعی ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دست به تجمع دراین واحد آموزش عالی زدند.

* کنش های حق طلبانه کارگران راه آهن میرجاوه- زاهدان وتعلیق از کار چند کارگر حق طلب زیر سکوت مصلحتی مسئولان
روز دوشنبه 4 خرداد کارگران راه آهن میرجاوه- زاهدان به خبرنگار رسانه ای گفتند: چند وقت پیش ما اعتراض کردیم که باید پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشیم؛ آخر پنج شنبه دفتر راه‌آهن هم تعطیل است؛ ما گفتیم ایام هفته، روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنیم و حق داریم پنج‌شنبه تعطیل باشیم که به خانه و زندگی و خانواده‌مان برسیم؛ اما طرح همین خواسته‌ی ساده باعث شد چند نفر از همکاران‌مان معلق شوند؛ چند روز بعد از این اعتراض ساده، قراردادشان تعلیق شد؛ البته روشن و سرراست دلیل کارشان را به ما توضیح ندادند اما خب، دلیل دیگری نداشت، ماجرا همین اعتراض ساده بود.
کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن، شرایط مناسبی ندارند؛ سال‌هاست که این کارگران در استان‌های مختلف نسبت به اوضاع شغلی خود و کمبودها اعتراض دارند، اعتراض سرخورده‌ای که هیچ زمان پاسخ مشخصی نگرفته است. امروز کارگران شرکتی ابنیه فنی، زیر چرخ‌های ستمِ طبقاتی به مرز ناامیدی رسیده‌اند…
این کارگران در طول این سال‌ها، یک مطالبه جدی را بارها مطرح کرده اند: برقراری عدالت و حذف شرکت‌های پیمانکاری.
آن‌ها می‌گویند: وقتی ماهیت کارمان مستمر است، چرا حیات و ممات ما را به واسطه‌ها واگذار کرده‌اید، چرا قرارداد مستقیم و امنیت شغلی نداریم؟
حالا جمعی از این کارگران که در راه‌آهن زاهدان تحت قرارداد شرکت تراورس کار می‌کنند؛ می‌گویند: وضعیت ما در این شرایط سخت محیطی که از یکسو با طوفان شن و از سوی دیگر با گرمای طاقت‌فرسا دست و پنجه نرم می‌کنیم، به مراتب دشوارتر از جاهای دیگر است.
این کارگران انتقاد دارند که «تلاش سال‌های طولانی برای حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با خود راه‌آهن، تا امروز به هیچ نتیجه روشنی نرسیده است». آن‌ها از سختی کار خود در پروژه‌ی راه‌آهنِ «میرجاوه-زاهدان» روایت می‌کنند؛ پروژه‌ای که کارگران در توصیف آن از اصطلاحِ «کار در جهنم» کمک می‌گیرند:
«از ساعت ۴.۵ صبح تا ۴.۵ عصر زیر ظل افتاب و طوفان شن، روی خطوط ریلی میرجاوه تا زاهدان کار می‌کنیم، دوازده ساعت در بر بیابان و بدون امکانات. با این حال، رفاهیات نداریم؛ صبحانه نمی‌دهند، فقط یک وعده ناهار پای کارفرماست که آن هم کیفیت ندارد و گاهی خیلی دیر به دست‌مان می‌رسانند.
کفش و لباس مناسب هم نمی‌دهند؛ هیچ امکاناتی نداریم، به این گناه ساده که شرکتی هستیم! خود کارکنان راه‌آهن، رفاهیات و پاداش و مزایا دارند؛ باورتان می‌شود حتی پاداش روز کارگر را به ما کارگران شرکتی ابنیه فنی ندادند؟ کارگرتر از ما هم مگر سراغ دارند؟! واقعاً پاداش روز کارگر حق کیست؟ ظاهراً ما که قلب راه‌آهن هستیم و سال‌ها خاک خط آهن را خورده‌ایم، کارگر به حساب نمی‌آییم!»
حقوق‌ها سروقت نیست؛ بیمه تامین اجتماعی این کارگران هم از برج ۱۱ پارسال قطع شده و مدت‌هاست که استحقاق درمان ذیل پوشش بیمه ندارند؛ هر درمانگاه و بیمارستانی که می‌روند، پاسخ می‌شوند که «ببخشید، بیمه‌تان اعتبار ندارد». اینها فقط بخشی از مشکلات کارگران ابنیه فنی زاهدان است؛ کارگرانی که تعدادشان ۳۰۰ نفر است و حدود ۱۰۰ نفرشان در خط آهن میرجاوه- زاهدان مشغول به کار هستند؛ جایی که شبیه قلب جهنم است؛ در تابستان گرما بالای ۵۰ درجه است و از بهار به بعد، طوفان شن و موج‌های ماسه و شن، راه نفس کشیدن را مسدود می‌کند؛ مقابل چشم، جز غبار، چیز دیگری نیست…
یکی از این کارگران می‌گوید: آیا واقعاً حق‌اش نیست ما قرارداد مستقیم شویم و با خود راه‌آهن کار کنیم؟ مگر کار ما موقت است که قراردادمان را پیمانکاری کرده‌اند؟ چرا حقوق ما از دفتری‌های راه‌آهن که زیر کولر می‌نشینند کمتر است؟ چرا شهروند درجه چندم به حساب می‌آییم؟!
این کارگران امید به آینده ندارند؛ می‌گویند وضعیت حقوق و بیمه‌مان وخیم است؛ با کوچک‌ترین اعتراض هم بیکار می‌شویم. همکاری داریم که بچه کوچکش سرطان دارد اما چون حق بیمه‌اش از برج ۱۱ واریز نشده، باید همه هزینه‌های دارو و درمان را آزاد بدهد.
علاوه بر همه‌ی اینها، این کارگران از تعلیق قراردادهای چند نفر از همکاران‌شان خبر می‌دهند: «چند وقت پیش ما اعتراض کردیم که باید پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشیم؛ آخر پنج شنبه دفتر راه‌آهن هم تعطیل است؛ ما گفتیم ایام هفته، روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنیم و حق داریم پنج‌شنبه تعطیل باشیم که به خانه و زندگی و خانواده‌مان برسیم؛ اما طرح همین خواسته‌ی ساده باعث شد چند نفر از همکاران‌مان معلق شوند؛ چند روز بعد از این اعتراض ساده، قراردادشان تعلیق شد؛ البته روشن و سرراست دلیل کارشان را به ما توضیح ندادند اما خب، دلیل دیگری نداشت، ماجرا همین اعتراض ساده بود.»
این کارگران از همه مسئولان انتقاد دارند؛ از همه آن‌هایی که در دفترهای شیک و مجلل نشسته‌اند و خبر ندارند، کار در ریل راه آهن میرجاوه- زاهدان یعنی کار کردن در جایی شبیه جهنم؛ همان‌ها که نمی‌دانند وقتی زیر طوفان شن، ریل‌ها را تعمیر یا راه برای حرکت قطار باز می‌کنی، با جانت بازی می‌کنی، نمی‌دانند این کارگران سلامت‌شان را وسط گذاشته‌اند تا خطوط ریلی جنوب شرق کشور سر پا بماند. همان‌ها که می‌دانند اما گویا نمی‌دانند…
یکی از این کارگران خطاب به مدیران راه‌آهن، وزیر راه و شخص رئیس جمهور و در انتقاد از اینکه اراده‌ای برای حذف شرکت‌های پیمانکار و بهبود وضعیت شغلی کارگران نیست؛ می‌گوید: لطف کنید و یک روز – فقط یک روز- بیایید محل کار ما را از نزدیک ببینید، یک صبح تا عصر، از ۴ صبح تا ۴ عصر با ما باشید و بعد هم نگاهی به فیش حقوقی‌مان بیندازید؛ آن وقت کلاه‌تان را قاضی کنید که ما حق اعتراض داریم یا نه، می‌خواهم بدانم باز هم می‌گویید صبوری کنید و فعلاً حرفی نزنید؟!

* پنجمین روز اعتراض کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات و تعلیق قرارداد کار 8 همکار حق طلب ؛وعده بازگشت بکار8کارگر حق طلب وپرداخت مطالبات
روزیکشنبه 3 خرداد،همزمان با پنجمین روز اعتراض کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات و تعلیق قرارداد کار 8 همکار حق طلب،جلسه بررسی مشکلات کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن ماهشهراز سوی شورای تامین شهرستان در محل فرمانداری شهرستان بندرماهشهر برگزار شد.
کارگران این واحد خدماتی به خبرنگاررسانه ای گفتند:جلسه روز گذشته شورای تامین فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر با حضور نمایندگان 48 کارگر قراردادی برگزار شد.
آنها افزودند: مهم‌ترین موضوع مورد بررسی، در این جلسه مسئله بازگشت به کار 8 کارگر اخراجی و عدم پرداخت مطالبات آن‌ها بود که با توجه به شرح شکایت و مطالبات مطرح شده، شورای تأمین دستور بازگشت به کار همه 8 کارکر را صادر کرد که در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.
کارگران پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر با بیان اینکه با وجود تاثیری که وضعیت بحرانی شرکت بر سرنوشت آن‌ها دارد، گفتند: در این جلسه، از مدیریت کنونی شرکت درخواست کردند تمامی مطالبات معوقه کارگران را به‌صورت کامل و بدون نقص پرداخت کند.
به گفته کارگران، طبق تصمیمات اتخاذ شده، اداره کار موظف است امروز ابلاغیه رسمی این تصمیم را به شرکت پایانه‌ها و مخازن ماهشهر ارسال کند تا روند اجرایی بازگشت به کار و پرداخت حقوق وسایر مطالبات معوقه بلافاصله آغاز شود.
یادآوری:
/تعلیق قرارداد کار 8 کارگر حق طلب شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر
قرارداد 8 کارگر حق طلب پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر از سوی مدیریت شرکت تعلیق شد.
روزیکشنبه 3خرداد، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگار رسانه ای گفتند: ماجرای شکایت 48 کارگر قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای دریافت حقوق قانونی خود، وارد فاز جدیدی شده است. پس از آنکه این گروه ازکارگران موفق شدند بخشی از مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی دریافت کنند، با یک تصمیم غیرمنتظره از سوی مدیریت شرکت مواجه شدند.
این کارگران افزودند: گزارش‌ها نشان می‌دهد که 8 نفر از این کارگران، که در جریان شکایت‌ها فعال بوده‌اند، مورد تعلیق قرار گرفته و قراردادهای آن‌ها برای آینده لغو شده است.
آنها با بیان اینکه «این اتفاق سوال مهمی را در فضای صنعتی منطقه مطرح کرده است» پرسیدند: آیا پیگیری حقوق قانونی توسط کارگران می‌تواند به عنوان عاملی برای پایان همکاری با آن‌ها تلقی شود یا ماجرا چیز دیگری‌ست؟
//تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق
روزچهارشنبه 30 اردیبهشت، کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 از فیش حقوقی دست به تجمع زدند.
کارگران قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگاررسانه ای گفتند: پس از ماه‌ها تلاش کارگران برای احقاق حقوق خود در سال 1403 رای قطعی مبنی بر پرداخت مطالبات 48 پرسنل صادر شده بود. پس از طی مراحل قانونی و ارجاع پرونده به مرحله اجرای احکام در دادگستری شهرستان بندر امام ، مبالغ مربوطه از حساب شرکت کسر و به کارکنان پرداخت شده است. ‌
آ‌نها افزودند: با این حال، مدیریت جدید شرکت در واکنش به این روند قانونی، اقدام به اعمال محدودیت‌های مالی جدید کرده است ومبالغی تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 را از فیش حقوقی پرسنل کسر کرده‌اند که این اقدامات با هدف فشار بر کارگران صورت گرفته است. ‌

* ادامه اعتراضات کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی؛وعده بازگشت بکار 60 کارگر اخراجی
روزدوشنبه 4 خرداد،کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهربه خبرنگاررسانه ای گفتند : دستور بازگشت به کار بیش از شصت نفر از کار کارگران پتروشیمی پتروناد از سوی اداره کار و فرمانداری شهرستان بندرامام استان خوزستان صادر شده است.
برپایه گزارش رسانه ای شده،با تداوم اعتراض کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی پتروناد ماهشهر، فرمانداری و مسئولان ذی‌ربط اداره کار، تصمیم به ورود به پرونده تعدیل نیروی این شرکت گرفتند.
پس از تجمعات اعتراضی کارگران مقابل دفتر شرکت و فرمانداری بندرامام، بالاخره دیروز جلسه فرماندار و سایر مسئولان شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت پتروناد و مدیرکل کار بندر امام دستوری تنظیم و ابلاغ شد؛ طی این دستور، لیست 60 نفره بیکارشدگان متقاضی بازگشت به کار این مجموعه، باید ظرف 24ساعت به کار برگردند.
در همین رابطه یکی از کارگران گفت: فردا اگر ما را داخل شرکت پتروناد راه ندهند، دوباره در مقابل فرمانداری تجمع خواهیم کرد و فرماندار گفته در صورت‌عدم همکاری مدیرعامل شرکت، دادستانی استان در پرونده مدیران شرکت ورود می‌کند.
یادآوری:
/ادامه اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بار؛جلوگیری از تجمع حق طلبانه این کارگران مقابل درب ورودی شرکت
روز دوشنبه 28 اردیبهشت، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهربه اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بارادامه دادند.
تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند : ما برای چهارمین روز برای اعتراض به اخراج غیرعادی خود از شرکت، در مقابل نهادهای رسمی تجمع می‌کنیم، اما نه مدیران شرکت و نه مقامات شهری واکنشی به تجمعات ما نداشتند؛ از تجمع مسالمت آمیز ما مقابل درب ورودی شرکت جلوگیری می‌کنند؛ در نتیجه کارگران ناگزیر از تجمع در مقابل دیگر ساختمان‌های اداری می‌شوند.
کارگران اخراجیافزودند: در پایان هفته گذشته، فرمانداری مصوبه‌ای را با حضور مسئولان در منطقه تنظیم کرد که طبق آن دستور بازگشت به کار پنجاه نفر از کارگران اخراجی و لیست کردن اسامی کارگران شاغل بومی و غیربومی برای مشخص شدن رویکرد پرسنلی شرکت صادر کرد؛ اما با این حال هنوز مدیران شرکت پتروناد به این مصوبه و صورتجلسه فرمانداری برای بازگشت به کار تعدادی از کارگران اخراجی که باید روز شنبه اجرا می‌شد، پس از سه روز عمل نکرده‌اند.
//بیستمین روز اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع دوباره مقابل فرمانداری ماهشهر
روز یکشنبه 27 اردیبهشت، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهردربیستمین روز اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دوباره مقابل فرمانداری ماهشهرتجمع کردند.
یکی از کارگران پتروناد در بندر امام به خبرنگار رسانه ای گفت: از ساعات ابتدای صبح، مقابل فرمانداری جمع شدیم تا به اخراج دویست کارگر این مجموعه اعتراض کنیم اما متاسفانه فرمانداری پاسخی به ما نداده است؛ حتی یکی از مقامات بیرون نیامده تا بپرسد حرف ما چیست!
این کارگر با بیان اینکه بیست روز است به اخراج دویست کارگر باسابقه اعتراض داریم؛ گفت: روز گذشته نیز مقابل دادستانی و نهادهای مسئول جمع شدیم+ اما بازهم پاسخی نگرفتیم.

* سومین روزتجمع اعتراضی رانندگان استیجاری نهادهای مختلف کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل نهادریاست جمهوری؛تجمع کنندگان دوشب را درخیابان به صبح رساندند
روز دوشنبه 3 خرداد برای سومین روزمتوالی، رانندگان استیجاری نهادهای مختلف کشوربه اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت با تجمع مقابل نهادریاست جمهوری ادامه دادند.
تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند:از سال 1400 به دنبال اجرای قانون و تبدیل وضعیت هستیم اما هیچ نهادی پیگیر وضعیت ما نیست.
یکی از این رانندگان با تاکید بر اینکه تکلیف قانون تبدیل وضعیت ایثارگران نهادهای مختلف است؛ گفت: تعداد رانندگان استیجاری مشمول تبدیل وضعیت در سراسر کشور، 7 هزار نفر بود که ما سیصد نفر از تبدیل وضعیت جا ماندیم؛ بیش از چهار سال است دوندگی می‌کنیم اما به جایی نمی‌رسیم.
این راننده ادامه داد: امروز سومین روز از تجمع ما در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری‌ست؛ ما از استان‌های مختلف برای اعتراض به تهران آمده‌ایم و دو شب گذشته را در خیابان سپری کردیم.
به گفته او، رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده و مسئولان پاسخی برای این رانندگان ندارند.
در همین رابطه:رانندگان استیجاری نهادهای مختلف کشورهم برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت برای باری دیگر خودرا استان‌های دور و نزدیک به پایتخت رساندند ودست به تجمع مقابل نهادریاست جمهوری زدند
روز شنبه 2 خرداد، رانندگان استیجاری نهادهای مختلف کشورهم برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت برای باری دیگر + خودرا استان‌های دور و نزدیک به پایتخت رساندند ودست به تجمع مقابل نهادریاست جمهوری زدند.
این رانندگان که جاماندگان تبدیل وضعیت هستند و در دستگاه‌های اجرایی مختلف در سراسر کشور فعالیت می‌کنند،به خبرنگاررسانه ای گفتند: تعداد ما در سراسر کشور 350 نفر است که امروز از استان‌های دور و نزدیک به تهران آمده‌ایم و خواستار تبدیل وضعیت هستیم.
یکی از این رانندگان نیز گفت: براساس قانون، ما باید از سال 1400 تبدیل وضعیت می‌شدیم؛ تعداد رانندگان استیجاری ایثارگر در سراسر کشور 7 هزار نفر بوده که به جز 350 نفر، باقی تبدیل وضعیت شدند؛ ما مدت‌هاست پیگیر احقاق حق خود هستیم اما هیچ نهادی پاسخگو نیست.
رانندگان استیجاری، سال گذشته نیز بارها از استانهای مختلف به تهران آمدند و مقابل نهادهای مسئول از جمله ریاست جمهوری تجمع کردند.

* تجمع جمعی از کارکنان محیطی مراکز بهداشت استان قم در اعتراض به لغو تعطیلی پنج شنبه وبرای یکسان سازی ساعت کار
روز دوشنبه 4 خرداد، جمعی از کارکنان محیطی مراکز بهداشت استان قم برای اعتراض به لغو تعطیلی پنج شنبه وبرای یکسان سازی ساعت کاردست به تجمع زدند.
اخباروگزارش های کارگری 6 خرداد ماه 1405

* اعتراض کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان
کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مبنی بر مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت خود اعتراض کردند.
روزچهارشنبه 6 خرداد،جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به خبرنگاررسانه ای گفتند: بیش از دو ماه از آغاز سال 1405 می‌گذرد و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار دریافت مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه خود هستند.
آنها افزودند: این در حالی است که با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر صدور احکام جدید تا 15 خرداد ماه، نگرانی‌ها از تکرار تأخیرها و وضعیت نامناسب معیشتی این قشر افزایش یافته و مطالبات آنان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
یکی از این کارگران بازنشسته نیز گفت: از ابتدای سال جاری، بازنشستگان تأمین اجتماعی چشم‌انتظار تعدیل حقوق و پرداخت مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه بوده‌اند، این مبلغ که ناشی از افزایش احتمالی حقوق براساس مصوبات جدید است، هنوز به حساب بازنشستگان واریز نشده است.
سازمان تأمین اجتماعی در طول هفته‌های گذشته، وعده‌های مختلفی را برای تعیین تکلیف این معوقات و صدور احکام جدید مطرح کرده‌اند. آخرین وعده مطرح شده، صدور احکام تا تاریخ 15 خرداد ماه بوده است.
اما با سپری شدن این تاریخ، هنوز خبری از واریز مبالغ یا صدور احکام نیست و بازنشستگان با ابهام و نگرانی بیشتری مواجه شده‌اند.
یکی دیگر از این بازنشستگان بیان داشت: طولانی شدن روند پرداخت معوقات، فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد کرده است. اکثر ما با درآمد ثابت زندگی می‌کنیم و هرگونه تأخیر در دریافت حقوق یا مابه‌التفاوت آن، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بازنشستگان را مختل می‌کند.
افزایش تورم و هزینه‌های زندگی در سال جدید، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. ما امیدوار بودیم با پرداخت به موقع معوقات، بتوانیم بخشی از این افزایش هزینه‌ها را جبران کنیم، اما تأخیرهای مکرر، امیدها را کمرنگ و بر دغدغه‌های ما افزوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند، نه تنها مبالغ معوقه پرداخت نشده، بلکه اطلاعات دقیقی نیز از زمان قطعی واریز یا نحوه محاسبه آن در دسترس نیست.
کارگران کنشگر بازنشسته تأمین اجتماعی نیز بارها نسبت به این تأخیرها هشدار داده و خواستار رسیدگی فوری مسئولان شده‌اند.
آنان تأکید دارند که شفاف‌سازی در خصوص روند صدور احکام و زمان‌بندی دقیق واریز معوقات، می‌تواند تا حدودی از نگرانی بازنشستگان بکاهد.
آنان همچنین گفتند: انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر معیشت بازنشستگان، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این معوقات اقدام کرده و اطلاع‌رسانی شفافی را در این زمینه انجام دهد تا از تکرار بلاتکلیفی‌ها و افزایش دغدغه‌های این کارگران بازنشسته جلوگیری شود.

* ادامه اعتراضات نسبت به بازرسی‌های سرزده از منازل متقاضیان بیمه بیکاری
کجای قانون گفته شده است که وقتی کارگری بیکار می‌شود و در سامانه تقاضای بیمه بیکاری ثبت می‌کند، باید در خانه بنشیند و بازرسی خانگی از او به عمل بیاید تا مشخص شود که سر کار می‌رود یا خیر؟ اگر شیوه کار به این شکل باشد که بازرس در منزل فرد بیکار شده سرک بکشد، مسلماً اقدامی خارج از ضوابط قانونی رخ داده است.
یکی از چالش‌های عمده حوزه بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی در گذشته، نظارت بر بیمه کارگران ساختمانی بوده که بازرسی‌های سرزده و قطع شدن دائمی بیمه‌های این دسته از کارگران به دلیل‌ عدم حضور در کارگاه، همواره مورد انتقاد بوده است. اکنون با گسترش تعداد بسیار بالای متقاضیان بیمه بیکاری در کشور، مجدداً بازرسی‌های سختگیرانه فعال و باعث نارضایتی‌ مقرری بگیران بیکاری شده است.
فاطمه. م یک کارمند بخش خصوصی که اخیراً اقدام به درخواست بیمه بیکاری کرده است، پس از دوماه از ثبت این درخواست، با پیامک ارسال پرونده بیمه بیکاری به شعبه محل خود در تهران مواجه شده است.
روزشنبه 9 خرداد اوبه خبرنگاررسانه ای گفت: بعد از گذشت دو ماه از درخواست و در زمانی که منتظر بوده مقرری سه ماه بیمه بیکاری او یکجا برایش واریز شود، پیامکی دال بر خروج از لیست بیمه بیکاری دریافت کرده است.
این کارگر اخراجی تصریح کرد: بعد از دریافت پیامک، با سازمان تامین اجتماعی و شعبه منطقه تماس گرفتم و مشخص شد که دقیقا در دو روزی که به دلیل بیماری و مراجعه به بیمارستان و خرید داروهایم در منزل نبودم، بازرسان به درب منزل مراجعت کرده و به دلیل‌ عدم پاسخگویی و خالی بودن منزل، گزارش غیبت برای من رد کردند.
وی افزود: برای من سوال است که اگر من برای خرید از منزل خارج شده بودم نیز با یکبار بازرسی همین رای برای من صادر می‌شد؟ با شواهدی که فعلاً موجود است، احتمالاً شیوه قطع کردن بیمه بیکاری به همین نحو است! اگر قرار بر این است که به این شیوه بیمه بیکاری مردم را قطع کنند، خجالت نکشند و به ما پابند الکترونیکی اختصاص بدهند!
حسین. خ نیروی بیکار شده دیگری که یکماه است درخواست بیمه بیکاری‌اش تایید شده، حکایت دیگری را نقل می‌کند که اندکی تلخ‌تر و شگفت‌انگیزتر است.
او اظهار می‌کند: من به دلیل پایین بودن سوابق بیمه، نهایتاً شش ماه می‌توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؛ به همین دلیل، غالباً صبح ها برای مصاحبه کاری با شرکت‌های مختلف از خانه خارج می‌شوم؛ مادرم بیماری قلبی و عصبی دارد و با پس‌انداز گذشته و کسب و کار در سبدگردانی بورس، مدتی زندگی را می‌چرخاندم تا متوجه بیکاری من پس از جنگ اخیر نشود، اما یکی از روزها که من خانه نبوده‌ام، بازرس به منزل ما مراجعه کرده و از مادرم در رابطه با من پرسیده است. چند روز است سرگردان مانده ام که به مادرم اصل ماجرا را بگویم یا نگویم! او هنوز سوال می کند که مامور تامین اجتماعی چرا سراغ من را گرفته و من باید واقعیت را پنهان کنم!
این نیروی کار بیکار شده تاکید می‌کند: چرا نباید راه بهتری برای شناسایی بیکارشدگان واقعی وجود داشته باشد؟
انتقادات پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده بیمه‌های بیکاری درحالی مطرح می‌شود که به دلیل ترافیک سنگین بیکاران متقاضی مقرری، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت مقرری بسیار طولانی‌تر شده است. برخی از بیکارانی که تقاضای بیمه بیکاری خود را قبل از جنگ سی و نه روزه ارائه دادند، تازه با گذشت سه ماه، در پایان اردیبهشت اولین مقرری‌ خود را دریافت کردند. از سوی دیگر، افزایش 200 تا 500 هزار نفری متقاضیان و ثبت نام‌کنندگان بیمه بیکاری باعث شده میان دولت و سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع صندوق بیمه بیکاری اختلافاتی ایجاد شود.

* ادامه اعتراضات پرستاران یزد نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات و اضافه کاری اجباری با تجمع دوباره مقابل استانداری وسردادن شعارهای«پرستار می میرد ذلت نمی پذیرد»،«پرستارداد بزن حق توفریاد بزن»،«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»و…
تصاویر و فیلم منتش ره در شبکه های اجتماعی بتاریخ 9 خرداد،از ادامه اعتراضات پرستاران یزد نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات و اضافه کاری اجباری با تجمع دوباره مقابل استانداری وسردادن شعارهای«پرستار می میرد ذلت نمی پذیرد»،«پرستارداد بزن حق توفریاد بزن»،«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»و…،خبرمی دهند.

* تجمع اعتراضی جمعی از مال باختگان حادثه آتش سوزی بازار جنت نسبت به وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان شورای شهر تهران برای چندمین بار
فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از تجمع اعتراضی روزشنبه 9 خرداد جمعی از مال باختگان حادثه آتش سوزی بازار جنت نسبت به وعده های توخالی مسئولان مقابل ساختمان شورای شهر برای چندمین بارمی باشد.

* تجمع اعتراضی نانوایان مشهد نسبت به بالا رفتن هزینه تهیه نان مقابل استانداری خراسان رضوی
روزشنبه 9 خرداد،فیلمی از تجمع اعتراضی نانوایان مشهد نسبت به بالا رفتن هزینه تهیه نان مقابل استانداری خراسان رضوی منتشر شد.

---

٢ – مروری بر وضعيت و فشارهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيمه دوم ارديبهشت- نيمه اول خرداد

• امیرحسین شیخ‌محمدی بازداشت شد
• سازمان بین‌المللی کار: بحران خاورمیانه در حال وارد کردن فشار فزاینده بر بازار کار جهانی است و می‌تواند میلیون‌ها شغل را تهدید کند
• عفوبین الملل:شمار اعدام‌های ثبت‌شده به بالاترین رقم ثبت‌شده در ۴۴ سال گذشته رسید؛ حکومت ‌اسلامی با دست‌کم ۲۱۵۹ عامل اصلی این جهش
• کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: باید از مطالبه گری عبور کرد و به مبارزه سلام کرد
• عرفان خادم بازداشت شد
• تعلیق قرارداد کار 8 کارگر حق طلب شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر
• پایمالی حقوق کارگران هتل لاله زیر سایه همدستی شورای اسلامی کار با مدیریت وبی خیالی دولت
• رای بدوی محکومیت 4 نفرازمتهمین پرونده شهرک اکباتان از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 به اعدام
• انتقال فروزان نوجوان بلاگر ومدرس زبان انگلیسی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه
• بازداشت بیش از ۱۹ دانشجو از زمان آغاز جنگ تاکنون
• ابلاغ حکم «اخراج» و «محرومیت از تحصیل در کلیۀ دانشگاه‌ها تا ۵ سال» به دست‌کم ۶ دانشجوی دانشگاه شریف!
• ادامه کنش های کارگران سامان کاشی بروجرد برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بدنبال تعطیلی کارخانه وبی خیالی مسئولان
• کنش های کارگران مجتمع فولاد مکران چابهار برای پرداخت 9 ماه حقوق معوقه
• تحصیل در سایه انفجار قیمت‌ها؛ دانشجویان به مهاجرت به هر قیمت یا اشتغال در مشاغل سطحی و نامربوط فکر می‌کنند.
• نامه‌ی سرگشاده‌ی شورای‌ صنفی کل دانشگاه تهران به وزیر علوم، درباره‌ی بلاتکلیفی‌های آموزشی و رفاهی دانشجویان کارشناسی و پیامدهای آن، به‌ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد.
• تینا دلجو جهت اجرای حکم به زندان لاکان رشت منتقل شد.

* امیرحسین شیخ‌محمدی بازداشت شد
بنا بر گزارش‌های رسیده به دانشجویان متحد، امیرحسین شیخ‌محمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج، صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، به دست نیروهای سرکوب بازداشت شد.

* سازمان بین‌المللی کار: بحران خاورمیانه در حال وارد کردن فشار فزاینده بر بازار کار جهانی است و می‌تواند میلیون‌ها شغل را تهدید کند
سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که بحران خاورمیانه در حال وارد کردن فشار فزاینده بر بازار کار جهانی است و می‌تواند میلیون‌ها شغل را تهدید کند. این سازمان هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، فشار بر زنجیره‌های تأمین، کاهش گردشگری و محدودیت‌های مهاجرتی، اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اگر قیمت نفت حدود ۵۰ درصد بالاتر از میانگین ابتدای سال ۲۰۲۶ باقی بماند، ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱٫۱ درصد کاهش می‌یابد؛ رقمی که معادل از بین رفتن ۱۴ میلیون شغل تمام‌وقت در سال ۲۰۲۶ و ۳۸ میلیون شغل در سال ۲۰۲۷ خواهد بود. همچنین درآمد واقعی نیروی کار ممکن است تا ۳ تریلیون دلار کاهش پیدا کند.
«سانگ‌هیون لی» اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار گفته است:
«فراتر از هزینه‌های انسانی، بحران خاورمیانه یک شوک تدریجی و بالقوه پایدار است که به‌مرور بازارهای کار را دگرگون خواهد کرد.»
در این گزارش آمده که کشورهای عربی و منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و کارگران مهاجر احتمالاً بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد. سازمان بین‌المللی کار همچنین هشدار داده که ادامه بحران می‌تواند به افزایش فقر شغلی، کاهش دستمزدها، رشد اشتغال غیررسمی و حتی افزایش کار کودکان منجر شود.

* عفوبین الملل:شمار اعدام‌های ثبت‌شده به بالاترین رقم ثبت‌شده در ۴۴ سال گذشته رسید؛ حکومت ‌اسلامی با دست‌کم ۲۱۵۹ عامل اصلی این جهش
تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ۱۷ کشور به ۲۷۰۷ نفر رسید؛ رقمی که بالاترین آمار ثبت‌شده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون است.
افزایش تکان‌دهنده‌ای که در گزارش «احکام مرگ و اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵» ثبت شده، نتیجه عملکرد شمار محدودی از حکومت‌ها بود که مصمم‌ هستند با ایجاد ترس حکمرانی کنند. مقام‌های جمهوری ‌اسلامی، عامل اصلی این جهش، دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کردند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار اعدام سال ۲۰۲۴ این کشور است. در دیگر کشورها، عربستان سعودی شمار اعدام‌های خود را به دست‌کم ۳۵۶ مورد رساند و از مجازات اعدام به‌طور گسترده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرد. اعدام‌ها در کویت تقریبا سه برابر شد و از ۶ مورد به ۱۷ مورد رسید؛ در حالی که در مصر از ۱۳ مورد به ۲۳ مورد، در سنگاپور از ۹ مورد به ۱۷ مورد، و در ایالات متحده آمریکا از ۲۵ مورد به ۴۷ مورد افزایش یافت و تقریبا دو برابر شد.
در مجموع، شمار اعدام‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۴، که در آن دست‌کم ۱۵۱۸ اعدام ثبت شده بود، ۷۸ درصد افزایش یافت. مجموع آمار اعدام‌های سال ۲۰۲۵ شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که به باور عفو بین‌الملل، در چین اجرا شده‌اند؛ کشوری که کماکان در صدر کشورهای اجراکننده اعدام در جهان قرار دارد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «این جهش نگران‌کننده در استفاده از مجازات اعدام، نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی است که با وجود روند جهانی رو به گسترش برای لغو اعدام، حاضرند به هر قیمتی اعدام‌ها را اجرا کنند. از چین، جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این اقلیت بی‌شرم از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای هراس‌افکنی، درهم‌شکستن مخالفت‌ها و نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر مردمان محروم و جوامع به‌ حاشیه‌ رانده‌شده استفاده می‌کنند.»
احیای رویکردهای سخت‌گیرانه و به‌شدت کیفری در چارچوب «جنگ با مواد مخدر»، به گسترش استفاده از مجازات اعدام دامن زد. این روند در آمار اعدام‌ها بازتاب یافت؛ به طوری ‌که نزدیک به نیمی از کل اعدام‌های شناسایی‌شده، یعنی ۱۲۵۷ مورد معادل ۴۶ درصد اعدام‌ها، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ثبت شد: در چین (+)، ایران (۹۹۸)، کویت (۲)، عربستان سعودی (۲۴۰) و سنگاپور (۱۵). کشورهای الجزایر، کویت و مالدیو در مسیر تصویب قوانینی حرکت کردند که دامنه مجازات اعدام را به جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز گسترش می‌دهد.
دولت بورکینافاسو پیش‌نویس لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای جرایمی مانند «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «اقدامات جاسوسی» دوباره برقرار می‌شود. همزمان، مقام‌های چاد کمیسیونی برای بررسی موضوعات مرتبط با مجازات اعدام، از جمله احیای آن، تشکیل دادند.
اعدام‌ها در شمار محدودی از کشورها اجرا شد
با وجود این‌که شمار اعدام‌ها افزایش چشمگیری یافت، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند همچنان اقلیتی منزوی‌اند. چین، مصر، ایران، عراق، کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی، آمریکا، ویتنام و یمن همان ۱۰ کشوری‌ هستند که در پنج سال گذشته، هر سال در آن‌ها اعدام اجرا شده است؛ کشورهایی که به طور مداوم اصول محافظتی مقرر در قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را نادیده گرفته‌اند. سال گذشته چهار کشور ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی اجرای اعدام را از سر گرفتند و به این ترتیب شمار کشورهای مجری اعدام اجرا به ۱۷ کشور رسید.
در دیگر نقاط جهان پیشرفت‌هایی به دست آمد و نشان داد امید از ترس نیرومندتر است.
در اروپا و آسیای مرکزی، نه اعدامی ثبت شد و نه حکم اعدامی صادر شد. برای هفدهمین سال پیاپی، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا بود که اعدام اجرا کرد و نزدیک به نیمی از همه اعدام‌های این کشور هم در فلوریدا انجام شد. در آفریقای جنوب صحرا، اعدام‌ها فقط در سومالی و سودان جنوبی اجرا شد. در جنوب آسیا، افغانستان تنها کشوری بود که در آن اعدام اجرا شد؛ و در جنوب شرق آسیا، تنها سنگاپور و ویتنام به‌عنوان کشورهای اجراکننده اعدام ثبت شدند. تونگا نیز تنها کشور منطقه اقیانوس آرام بود که همچنان مجازات اعدام را در قانون حفظ کرد.
اگنس کالامار گفت:‌ «زمان آن رسیده است که کشورهایی که همچنان اعدام اجرا می‌کنند، با دیگر کشورهای جهان همسو شوند و این رویه انزجارآمیز را به گذشته بسپارند. مجازات اعدام امنیت بیشتری به همراه نمی‌آورد؛ بلکه تعرضی جبران‌ناپذیر به انسانیت است که ریشه در ترس دارد و با بی‌اعتنایی کامل به حقوق بین‌الملل بشر اجرا می‌شود.»
شعله لغو اعدام همچنان روشن است
زمانی که عفو بین‌الملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت خود علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را لغو کرده بودند. امروز این رقم به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان. در همان حال، بیش از دو سوم کشورها نیز در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند.
با وجود فضایی آکنده از رفتارهای سلطه‌جویانه، ترس و نفرت، برخی کشورها گام‌هایی برداشتند که نشان می‌دهد با فشار و عزم مستمر، لغو جهانی مجازات اعدام دور از دسترس نیست. مقام‌های ویتنام مجازات اعدام را برای هشت عنوان مجرمانه، از جمله حمل مواد مخدر، رشوه‌خواری و اختلاس لغو کردند. گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرایم علیه کشور کنار گذاشت. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، راکی مایرز را مشمول عفو کرد؛ این نخستین بار بود که در این ایالت، یک زندانی سیاه‌پوست محکوم به اعدام عفو می‌شد.
در لبنان و نیجریه، طرح‌هایی برای لغو مجازات اعدام به جریان افتاد و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان نیز تلاش برای بازگرداندن مجازات اعدام را مغایر قانون اساسی دانست.
اگنس کالامار گفت: «در حالی که حقوق بشر در سراسر جهان با تهدید روبه‌روست، هر سال میلیون‌ها نفر به مبارزه با مجازات اعدام ادامه می‌دهند که جلوه‌ای نیرومند از انسانیت مشترک ماست. لغو کامل مجازات اعدام دست‌یافتنی است، اگر همه ما در برابر آن اقلیت منزوی بایستیم. باید شعله لغو اعدام را روشن نگه داریم تا جهان به‌طور کامل از سایه چوبه‌های دار آزاد شود.»

* کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: باید از مطالبه گری عبور کرد و به مبارزه سلام کرد
بازنشستگان محترم شوش / کرخه/ هفت تپه:
باید از مطالبه گری عبور کرد و به مبارزه سلام کرد / ما ناخواسته و بر اساس اهرمهای پی در پی و فشارهای سنگین معیشت در نهایت به خیابان سوق داده می شویم.
هیچ وقت حق انتخابی پیش روی ما نبوده اکنون نیز برای رهایی از غول تورم و زندگی نکبت بار می ایستیم و به کف خیابان سلامی دوباره می کنیم …!
سلام #کف_خیابان
سلام این آخرین پناه
سلام ای آخرین سنگر
یکشنبه ساعت ۱۰ درب تامین اجتماعی شوش
تا رسیدن به تمامی مطالبات خود در کف خیابان می‌مانیم
باز درمیدان همه با هم حضور خواهیم یافت
وعده ما یکشنبه درب تامین اجتماعی شوش
۳ خرداد/۱۴۰۵

* عرفان خادم بازداشت شد
عرفان خادم، دانشجوی ۲۱ ساله‌ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از دو هفته پیش توسط جمهوری اسلامی ربوده شده و هنوز اطلاعی از او در دست نیست.
به گزارش کانال دانشجویان متحد،علی شریفی‌زارچی در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت این دانشجو خبر داد و افزود: طبق اطلاع تشکل‌های صنفی و دانشجویی دانشگاه، خبر بازداشت او به دلیل فشار مزدوران امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده‌اش تاکنون منتشر نشده‌بود و حتی نزدیک‌ترین دوستانش هم از ربوده‌شدن او بی‌اطلاع بودند.

* تعلیق قرارداد کار 8 کارگر حق طلب شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر
قرارداد 8 کارگر حق طلب پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر از سوی مدیریت شرکت تعلیق شد.
روزیکشنبه 3خرداد، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگار رسانه ای گفتند: ماجرای شکایت 48 کارگر قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای دریافت حقوق قانونی خود، وارد فاز جدیدی شده است. پس از آنکه این گروه ازکارگران موفق شدند بخشی از مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی دریافت کنند، با یک تصمیم غیرمنتظره از سوی مدیریت شرکت مواجه شدند.
این کارگران افزودند: گزارش‌ها نشان می‌دهد که 8 نفر از این کارگران، که در جریان شکایت‌ها فعال بوده‌اند، مورد تعلیق قرار گرفته و قراردادهای آن‌ها برای آینده لغو شده است.
آنها با بیان اینکه «این اتفاق سوال مهمی را در فضای صنعتی منطقه مطرح کرده است» پرسیدند: آیا پیگیری حقوق قانونی توسط کارگران می‌تواند به عنوان عاملی برای پایان همکاری با آن‌ها تلقی شود یا ماجرا چیز دیگری‌ست؟
درهمین رابطه: تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق
روزچهارشنبه 30 اردیبهشت، کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 از فیش حقوقی دست به تجمع زدند.
کارگران قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگاررسانه ای گفتند: پس از ماه‌ها تلاش کارگران برای احقاق حقوق خود در سال 1403 رای قطعی مبنی بر پرداخت مطالبات 48 پرسنل صادر شده بود. پس از طی مراحل قانونی و ارجاع پرونده به مرحله اجرای احکام در دادگستری شهرستان بندر امام ، مبالغ مربوطه از حساب شرکت کسر و به کارکنان پرداخت شده است.
آ‌نها افزودند: با این حال، مدیریت جدید شرکت در واکنش به این روند قانونی، اقدام به اعمال محدودیت‌های مالی جدید کرده است ومبالغی تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 را از فیش حقوقی پرسنل کسر کرده‌اند که این اقدامات با هدف فشار بر کارگران صورت گرفته است.

* پایمالی حقوق کارگران هتل لاله زیر سایه همدستی شورای اسلامی کار با مدیریت وبی خیالی دولت
پشت شیشه‌های براق و لابی شلوغ هتل لاله، کارگرانی ایستاده‌اند که نه سهمی از سود میلیاردی این بنگاه دارند، نه امنیت شغلی و نه حتی امید به فردا. همان‌ها که روزهای جنگ ماندند و آوارگان را پناه دادند، حالا با لیست تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند.
وقتی اطراف پارک لاله تهران قدم می‌زنی، محال است آن ساختمان بلند و جاافتاده چشمت را نگیرد؛ «هتل لاله». بیشتر آدم‌هایی که از کنارش رد می‌شوند یا نگاهی به طبقات بالایی‌اش می‌اندازند، اولین چیزی که به ذهنشان می‌رسد قیمت اتاق‌هایش است؛ اینکه یک شب خوابیدن آن بالا چقدر آب می‌خورد. خیلی‌ها هم که کمی اهل تاریخ و نوستالژی هستند، مکثی می‌کنند و می‌گویند: «ببین چه سازه‌ای ساخته‌اند، بعد از این همه سال هنوز تکان نخورده.» اما مناسبات طبقاتی و ساختار حاکم بر این نگاه‌ها نشان می‌دهد که در تمام این سال‌ها، کمتر کسی ایستاده و این سوال ساده را از خودش پرسیده که سازنده‌های واقعی این عمارت و صاحبان اصلی این ارزش افزوده چه کسانی هستند؟ چه کسانی جوانی‌شان را وثیقه گذاشتند تا این مجموعه سرپا بماند؟
این هتل فراز و نشیب کم به خود ندیده است؛ از روزهایی که سالن‌هایش پر از مسافران خارجی بود تا روزهای جنگ و تمام بحران‌های ساختاری که جامعه ما یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشته است. در همان روزهای موشک‌باران اخیر، هتل لاله پناهگاهِ آدم‌هایی شد که از آوار جنگ گریخته بودند و سقفی می‌خواستند. اما در تمام آن روزهای سخت، بار هتل روی دوش چه کسانی بود؟ مدیران دولتی و رؤسایی که با هر تغییر و تحول سیاسی، مدام صندلی عوض می‌کردند یا آدم‌هایی که کفِ سالن‌ها عرق می‌ریختند و کار می‌کردند؟ معلوم است؛ هیچ دولتمردی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مایه شکوه و دوام این هتل نبوده است. این فقط تعهد، جان‌کندن و دویدن‌های کارگرانش بود که نگذاشت هتل در دل بحران‌ها بمیرد.
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. این وسط یک تناقض بزرگ وجود دارد؛ چرا کارگرانِ هتلی با این قدمت و درآمد، باید در چنین شرایط معیشتی سختی روزگار بگذرانند و نگران نان شب باشند؟ همین سوال پای ما را به هتل لاله باز کرد تا پرده از ظاهر شیک و تصویر عامه‌پسند این سازه برداریم و ببینیم پشت این ویترین، چه واقعیتی در جریان است.
چرخ‌دنده‌های خاموش یک بنگاه سودآور
به محض ورود به هتل، شلوغی و هیاهوی لابی غافلگیرت می‌کند. پیگیر اتاق که می‌شوی، می‌گویند تقریباً جای خالی ندارند و بیشتر 370 اتاق هتل پر است. وسط این رفت‌وآمدهای شلوغ، مسافرانی را می‌بینی که داستان زندگی‌شان با جنگِ این روزها گره خورده؛ کسانی که خانه و زندگی‌شان آسیب دیده یا ویران شده و حالا این هتل شده خانه‌شان. اما در میان این همه رفت‌وآمد و سروصدا، باز هم یک بخش از ماجرا کاملاً نادیده گرفته می‌شود: کارکنان و کارگرانی که در تمام این مدت، سنگ صبورِ این خانواده‌های جنگ‌زده بوده‌اند و با تمام خستگی، کار را جلو برده‌اند تا هتل در این شرایط اضطراری زمین نخورد. کسی به قصه‌ی این آدم‌ها گوش نمی‌دهد؛ کسی خبر ندارد پشت آن لبخندهای اجباری، چه رنجی رسوب کرده است. در حالی که همین آدم‌های بی‌صدا، با رنج خودشان نه تنها این شعبه را زنده نگه داشتند،بلکه انباشت سرمایه‌ای ساختند تا 4 هتل لاله دیگر هم در گوشه و کنار کشور پا بگیرد. هتل لاله همیشه یک بنگاه سودآور بوده، اما نگاهی به تاریخچه درخشانش نشان می‌دهد که منطق مدیریت اینجا هیچ‌وقت عوض نشده است؛ چه مدیرانِ روزهای اول و چه مسئولان امروز، نگاهشان به نیروی کار یکی بوده است: گرفتنِ بیشترین کار و خدمات با کمترین هزینه و دستمزد. سهم کارگر از این همه رفت‌وآمد و درآمدهای میلیاردی، قراردادهای کوتاه‌مدت و استرسِ دائم برای نان شب است.
معمای مالکیت؛ یک بام و دو هوای دولتی-خصوصی
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 3 خرداد،یکی از کارگران باسابقه هتل لاله تهران، حرف‌هایش را از پیشینه تاریخی و گره‌های مالکیتی مجموعه شروع می‌کند: «ساخت این هتل به پیش از انقلاب برمی‌گردد که آن زمان به اسم هتل اینترکنتیننتال شناخته می‌شد. طبق آمارها، در آن دوران حدود 80 درصد مالکیت متعلق به دولت بود و آن را اداره می‌کرد و مابقی هم دست بخش خصوصی بود. بعد از انقلاب اسمش شد هتل لاله اما ساختار مالکیت تقریباً دست نخورده ماند؛ یعنی بخش عمده‌ جنبه دولتی دارد و مابقی تحت نظارت شرکتی اداره می‌شود. با این حال کل مجموعه زیر نظر «شرکت توسعه گردشگری ایران» که قبلاً به آن «شرکت مهمانخانه‌های ایران» می‌گفتند، اداره می‌شود. »
او توضیح می‌دهد که به مرور زمان، هتل‌های دیگری در شهرهای چابهار، سرعین، کرمانشاه و تبریز هم به این زنجیره اضافه شدند که همگی زیر نظر همین شرکت کار می‌کنند. بنابراین هتل لاله تهران یک ساختار دولتی و شرکتی دارد. وقتی از او درباره وضعیت سودآوری هتل می‌پرسیم، با قاطعیت می‌گوید: «هتل لاله تهران همیشه سودآور بوده. نشان به آن نشان که هتل‌های دیگر این زنجیره در شهرستان‌ها، با همین درآمدهای سرشار هتل تهران ساخته، خریده یا ترمیم شده‌اند. پروژه‌های چابهار، سرعین و تبریز همگی از جیب هتل لاله تهران تامین مالی و بازسازی شدند که همین موضوع، سودآوری بالای اینجا را ثابت می‌کند.»
با این وجود، بحث واگذاری هتل به بخش خصوصی دهه‌هاست که مثل یک کلاف سردرگم باقی مانده است. این کارگر قدیمی می‌گوید: «از دهه هفتاد شمسی مدام می‌گویند هتل باید واگذار شود. هر دولتی که عوض می‌شود، مدیران جدید می‌آیند و شعار خروج از تصدی‌گری دولت می‌دهند. حتی زمانی خریدارانی از بخش خصوصی برای بازدید آمدند، اما در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد و هتل با همان ترکیب 80درصدیِ سابق و ساختار شرکتی دولتی به کارش ادامه می‌دهد.»
سقوط امنیت شغلی؛ از پرسنل 800 نفره تا قراردادهای دوماهه
امنیت شغلی، گمشده‌ی دیگر این روزهای کارگران هتل لاله است. این پرسنل قدیمی با یادآوری سال‌های گذشته می‌گوید: «شرایط تا قبل از مصوبه سال 1378که قراردادهای موقت را قانونی کرد، خیلی فرق داشت. کارگرانی که پیش از سال 78وارد مجموعه می‌شدند، بعد از یک یا دو سال کار کم‌کم قرارداد رسمی می‌بستند اما بعد از آن، عملاً دیگر قرارداد رسمی به آن معنا نبوده است. الان هم تعداد محدودی از آن کارگران قدیمی در هتل هستند که با قوانین قبل از سال 78 رسمی شده‌اند و حاشیه امنی دارند. اما بعد از آن مصوبات، قراردادها کاملاً موقت شد؛ مگر کسی که به واسطه سهمیه ایثارگری یا روابط خاص توانسته باشد رسمی شود. امسال فضا از همیشه سنگین‌تر است؛ مدیریت، قراردادِ تمام نیروهای قراردادی را از اول فروردین تا آخر اردیبهشت، یعنی فقط به‌صورت دوماهه بسته است.»
آمار پرسنل هتل هم حکایت عجیبی دارد و با هیچ‌یک از استانداردهای بین‌المللی هتلداری نمی‌خواند. به گفته این کارگر، در دوران اوج کار در دهه هفتاد، هتل حدود 800 پرسنل داشت: «به مرور زمان، مدیریت برای جبران هزینه‌ها فشار کار را روی نیروهای موجود بیشتر کرد و تعداد پرسنل را پله‌پله و صد نفر صد نفر پایین آورد. طبق استانداردهای جهانی، یک هتل 5 ستاره با 370اتاق باید حداقل 400 تا 450 کارگر داشته باشد تا گردش کار (ترن‌اوور) استاندارد باشد؛ اتفاقاً تا سال 93 تعداد نیروها در همین حدودِ 400 نفر بود. اما الان تعداد کل کارگران پایه به حدود 200 نفر رسیده؛ یعنی نصف استاندارد واقعی. مدیریت عملاً بار این کمبود نیرو را روی دوش کارگران فعلی انداخته است.»
شدت ریزش نیرو به دوران بحران کرونا برمی‌گردد. او روزهای تلخ آن سال‌ها را این‌گونه روایت می‌کند: «هتل شش ماه تمام در حالت تعلیق بود و تعطیل نبود، اما حقوق‌ها را در این شش ماه نمی‌دادند و حتی حرف از پلمب کردنش می‌زدند. در آن شرایط سخت، این کارگرها بودند که ایستادند. چند ماه هیچ حقوقی نمی‌گرفتیم، اما می‌آمدیم هتلِ تعلیق‌شده و خاک‌گرفته را تمیز می‌کردیم تا راهروها و لابی سرپا بماند که اگر یک روز حتی دو تا مهمان آمد، درِ مجموعه بسته نباشد. اما در همان دوران تعداد زیادی از نیروها تعدیل شدند و تعدادی هم به خاطر ندادن حقوق، بی‌پولی و نچرخیدن چرخ زندگی، مجبور شدند تسویه کنند و بروند.»
هرچند بعد از کرونا، روند جذب نیرو دوباره مقطعی اوج گرفت و آمار پرسنل به مابین 200 تا 250 نفر رسید، اما به گفته این فعال کارگری، تمام این نیروهای جدید با قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و نهایتاً یک‌ساله آمدند و هیچ امنیت شغلی نداشتند. اخیراً هم تمام نیروهای روزمزد که در همایش‌ها و روزهای شلوغ عصای دست هتل بودند، تعدیل و اخراج شده‌اند که همین مسئله فشار کار را روی پرسنل باقیمانده بیشتر کرده است.
فشار کاری مضاعف و حذف سیستماتیک «عرف کارگاه»
وقتی صحبت به وضعیت دستمزدها و سختی کار در بخش‌های مختلف می‌رسد، شرایط نگران‌کننده‌تر می‌شود. به گفته این کارگر، نمی‌توان گفت یک واحد خاص در هتل پرکار است و بقیه بیکارند، اما با این حال شرایط فرساینده‌تر متعلق به نیروهای خانه‌داری (خدمات کار اتاق‌ها) و لاندری (رختشورخانه‌ها) است: «بچه‌های خدمات، مدام با نظافت اتاق‌ها و مواجهه مستقیم با مهمان درگیرند. از طرفی، پرسنل خانه‌داری و لاندری هر روز با مواد شوینده قوی و اسیدی کار می‌کنند که ریه و بدنشان را نابود می‌کند. با اینکه این بخش‌ها قانوناً مشمول سختی کار هستند و قبلاً نیروهای لاندری از این مزایا استفاده می‌کردند، اما چند سالی است که مدیریت این حق را خط زده است. بخش فنی و مهندسی هم شرایط مشابهی دارد و سختی کار نمی‌گیرد.»
وضعیت دریافتی‌ها هم چنگی به دل نمی‌زند. ساعت کار اسمی 8 ساعت است، اما کمبود شدید نیرو، کارگران را معمولاً مجبور به ایستادن در شیفت‌های 12ساعته می‌کند.
این کارگر می‌گوید: «دریافتیِ اکثریت قاطع کارگران (بیش از ۲۰۰ نفر نیروی پایه)، دقیقاً همان حداقل حقوق مصوب اداره کار است. حق مسکن و عیدی هم روی همان حداقل‌های قانونی حساب می‌شود. فقط بخش بسیار محدودی از مدیران و سرپرست‌ها رقمی بالاتر از پایه می‌گیرند. از طرفی، اینجا یک هتل قدیمی است و به خاطر داشتن بیش از 50 نیرو، مشمول «طرح طبقه‌بندی مشاغل» می‌شود. قبلاً این طرح سال‌به‌سال به‌روز می‌شد، اما نزدیک به 10 سال متوقف ماند تا اینکه اواخر سال 1403 مبالغی اعمال شد؛ منتها مدیریت با یک ضریب بسیار پایین (در حد 2 از 5)آن را آپدیت کرد که عملاً تاثیری روی حقوق‌ها نداشت و بعد از آن هم طبقه بندی دوباره به امان خدا رها شد. »
اما آنچه بیش از همه روح و روان کارگران را فرسوده کرده، حذف قطره‌چکانی مزایایی است که در قانون کار به عنوان «عرف کارگاه» شناخته می‌شود و اکنون شرایط معیشتی را برای نیروها از هر زمان دیگری سخت‌تر کرده است؛ عرفی که حالا دیگر حتی سایه‌اش هم در هتل لاله نیست. این فعال کارگری با حسرت از آن روزها یاد می‌کند: «حقوق ما فقط یک پایه کارگری خشک‌وخالی نبود. مزایای عرفی داشتیم که بخش مهمی از زندگی‌مان را پوشش می‌داد، اما مخصوصاً از کرونا به بعد، همه را حذف کردند، آن هم نه یک‌باره، بلکه آرام‌آرام و بی‌سروصدا، طوری که کارگر فرصت اعتراض پیدا نکند.»
یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این مزایا که مستقیماً به جیب کارگر می‌رفت، «پاداش7 درصد» بود. او توضیح می‌دهد: «اگر ظرفیت اشغال هتل از حدی بالاتر می‌رفت، سودش بین کارگران تقسیم می‌شد. این پاداش، حکمِ شریک شدن کارگر در رونق هتل را داشت؛ یعنی اگر هتل شلوغ می‌شد و ما بیشتر عرق می‌ریختیم، سهم‌مان را می‌گرفتیم. رقم کمی هم نبود؛ مثلاً زمانی که حقوق پایه یک میلیون تومان بود، ما حدود 600 تا 700هزار تومان از محل این 7 درصد می‌گرفتیم که 60 تا 70 درصد حقوق‌مان را پوشش می‌داد.عملاً حقوق ما با این پاداش معنا پیدا می‌کرد و زندگی می‌چرخید. اما این پاداش که شیرازه‌ی معیشت ما بود، به بهانه‌های مختلف حذف شد و حالا سال‌هاست که حتی اسمش را هم نمی‌شنویم.»
علاوه بر این، مجموعه‌ای از مزایای رفاهی و حمایتی که امنیت نسبی برای کارگر ایجاد می‌کرد، در گذر زمان یکی‌یکی از دست رفته است. او با مرور گذشته می‌گوید: «در اعیاد خاص، چه مذهبی و چه ملی، همیشه سکه یا پول نقد می‌دادند که حس می‌کردیم کارفرما حواسش به ما و خانواده‌مان هست. این پاداش‌ها کمک می‌کرد که بتوانیم در مناسبت‌ها سر سفره خانواده چیزی بگذاریم. اما الان این پرداخت‌ها کاملاً قطع و پرونده‌اش برای همیشه بسته شده.»
این کارگر قدیمی، گذشته را فقط در پاداش نقدی خلاصه نمی‌کند، بلکه تصویری از یک چتر حمایتی گسترده ترسیم می‌کند که حالا کاملاً کوچک شده است: «در گذشته، تعاونی مسکن فعالی وجود داشت که به کارگران زمین می‌داد و حتی در شهرک پرند برای پرسنل خانه ساختند. یعنی کارگرِ ساده‌ی هتل می‌توانست امید به صاحب‌خانه شدن داشته باشد. تعاونی مصرف هم برنج و روغن و اقلام اساسی را قسطی و ارزان‌تر از بازار به دست‌مان می‌رساند که در این تورم، خودش یک نعمت بزرگ بود. «صندوق ذخیره کارگران» هم بود که با کسر مبلغی ناچیز از حقوق، امکان گرفتن وام‌های گره‌گشا را فراهم می‌کرد؛ وامی که در مواقع ضرر و گرفتاری نجات‌دهنده بود. اما حالا خبری از هیچ‌کدام نیست. همه‌ی این چترها یک‌به‌یک بسته شد و کارگر را در طوفان گرانی و بیکاری تنها گذاشتند. »
امکانات اولیه‌ای که جزو بدیهیات یک هتل 5 ستاره محسوب می‌شود و در دیگر هتل‌های هم‌رده کاملاً معمول است، در لاله به حاشیه رانده شده است. او با اشاره به سرویس رفت‌وآمد و لباس فرم می‌گوید: «قبلاً هتل به هر چهار جهت اصلی تهران سرویس داشت. یعنی کارگر خیالش راحت بود که وسیله‌ای برای رفت‌وآمد دارد و هزینه‌ی اضافی بابت حمل‌ونقل به او تحمیل نمی‌شود. الان سرویس قطع شده و حق سرویسی که به جایش می‌دهند، سه سال است که یک ریال افزایش پیدا نکرده؛ یعنی مبلغی مسخره که حتی کفاف چند روز کرایه تاکسی و اتوبوس را هم نمی‌دهد.»
به گفته او در مورد لباس فرم هم شرایط مناسب نیست: «هتل 5 ستاره باید لباس فرم مشخص و مرتب داشته باشد که هم شأن هتل حفظ شود و هم کارگر جلوی مهمان سرشکسته نباشد. تا قبل از کرونا سالی یک یا دو بار لباس می‌دادند، اما از سال 1400 به این طرف، جز برای بخش‌های پذیرایی یا فنی، عملاً لباس فرم جدیدی داده نشده. بیشتر بچه‌ها کت‌وشلوار یا لباس کار مناسب ندارند و لباس‌های کهنه‌شان را به تن می‌کنند. تنها چیزی که حین شیفت به ما می‌دهند، غذا و نان است؛ آن هم در حدی که گرسنه نمانیم.»
این حذف سیستماتیک عرف کارگاه، فقط فشار مالی نیست؛ بلکه پیامی به کارگر دارد: «تو دیده نمی‌شوی، حق نداری توقع داشته باشی، و هر آن ممکن است آن اندک باقی‌مانده را هم از تو بگیرند.»
استحاله شورای کار
در چنین شرایطی که فشار کار بالاست و مزایا قطع شده، نقش نهادهای صنفی پررنگ می‌شود. اما روایت این کارگر از وضعیت «شورای اسلامی کار» در هتل لاله، حکایت از یک عقب‌گرد تاریخی دارد: «شورای اسلامی کار اینجا سابقه خیلی قدیمی دارد و تشکیل‌اش به دهه شصت یا هفتاد شمسی برمی‌گردد. آن زمان شورا واقعاً بُرنده، مستقل و واسط واقعی کارگر و کارفرما بود.»
او برای اثبات حرفش یک خاطره از مقاومت‌های گذشته تعریف می‌کند: «آن زمان مدیریت تصمیم گرفت رستوران‌های فرانسوی و آسیایی هتل را به بخش خصوصی بدهد تا نیروهای خودشان را بیاورند. یکی از آشپزهای هتل که عضو شورای اسلامی کار بود، لباس کارش را پوشید، ابزارش را دست گرفت و جلوی در رستوران ایستاد؛ اجازه نداد مدیرعامل و خریدار خصوصی برای بازدید وارد شوند. هرچند حراست روزهای بعد جلوی ورود آن آشپز را گرفت، اما در جواب این برخورد، حدود 30 تا 40 نفر از کارگران بیرون لابی تجمع کردند، همکارشان را روی دست گرفتند، آوردند داخل هتل و گفتند او باید سر کارش برگردد. شورا آن زمان چنین پشتوانه و قدرتی داشت.»
اما امروز ورق برگشته است. این کارگر با انتقاد از وضعیت فعلی می‌گوید: «در 10 سال گذشته، شورا عملاً ناکارآمد شده. در مقابل حذف تمام مزایای عرفی ما، شورا تقریباً هیچ کار موثری نکرده. اعضای شورا 4 یا 5 سال است که ثابت مانده‌اند…»
او افزود: «کارفرما علناً دخالت نمی‌کند، اما انتخابات را می توان گفت تا حدودی مهندسی می‌شود. مثلاً در آخرین انتخابات، یکی از همکاران نامزد شد. نماینده اداره کار در کمیته سه‌نفره تایید صلاحیت، او را تایید کرد، اما نماینده کارفرما این همکار را رد صلاحیت کرد…»
این فضای بسته، جلوی اعتراضات گسترده را گرفته است. او درباره واکنش کارگران می‌گوید: «برخوردها بسته به مدیرعاملی که در هر دولت می‌آید فرق دارد، اما در مجموع فضای اعتراض فراهم نیست. وقتی اکثراً قرارداد موقت هستند، ترس از اخراج مانع اعتراض می‌شود. البته مقاومت‌هایی هم بوده؛ مثلاً بازنشستگان دوران کرونا که سنوات‌شان را نمی‌دادند، جلوی هتل تجمع کردند، اما مدیریت به جای جواب دادن، تهدید کرد که هرکس در تجمع بوده سنواتش دیرتر پرداخت می‌شود. خود ما کارگران هم در دوران کرونا که چند ماه حقوق نگرفته بودیم، جلوی شرکت توسعه گردشگری کارگران هتل تجمع کردیم، اما برخوردها بعضاً قهرآمیز بود و مدیریت و حراست فقط لیست جمع می‌کردند تا ببینند چه کسانی هستند که قراردادشان را تمدید نکنند.»
خدمت زیر سایه جنگ و حواشی اسکان پناهجویان
بخش پرالتهاب‌تر ماجرا اما به همین ماه‌های اخیر و روزهای جنگ برمی‌گردد. این کارگر باسابقه با مقایسه تیم‌های مدیریتی می‌گوید: «تیم مدیریت قبلی نگاه نسبتاً مهربانانه‌تری داشت؛ البته آن‌ها هم مزایای بزرگی مثل پاداش 7 درصد یا تعاونی‌ها را برنگرداندند، اما حداقل اقلامی مثل کارانه، پاداش اعیاد، ارزاق کالایی و شارژ کارت فروشگاهی را می‌دادند که باز هم کمک‌خرج بود. اما به تدریج، همان‌کارانه و ارزاق و پاداش اعیاد هم در سال 1404 کاملاً قطع شد و وضعیت معیشتی ما یک پله دیگر سقوط کرد.»
ماجرای بازسازی هتل و همزمانی آن با اسکان پناهجویان، فشار مضاعفی به پرسنل وارد کرد. او توضیح می‌دهد: «قبل از شروع جنگ اخیر، حدود یک‌چهارم فضای هتل 5 تا 6 سال بود که در حال بازسازی رها شده بود. در دوره مدیریت قبلی، کار خیلی کند پیش می‌رفت، اما مدیریت جدید سرعت بازسازی را بالا برد. ما که نیروی ساختمانی نبودیم، کارهای خدماتی و اداری خودمان را داشتیم، اما خاک خوردیم، شیشه پاک کردیم، بارهای سنگین جابه‌جا کردیم. کارفرما مدام وعده می‌داد که حواسم به شما هست و پاداش بازسازی می‌دهم. بیست روز تا یک ماه قبل از شروع جنگ، بازسازی تمام شد و وزیر هم برای بازدید آمد. اما بعد از بازسازی، آتش جنگ شعله‌ور شد. روایت او از آن روزها شنیدنی است: «موشک‌ها از بالای سرمان رد می‌شدند. در آن شرایط بحرانی و زیر بمباران، هتل پناهجویان جنگ‌زده را پذیرش کرد و هیچ‌کدام از ما کارگرها فرار نکردیم. با وجود خطر جانی آمدیم سر کار تا به این مردم خدمات بدهیم. این پناهجوها اکثراً از اقشار کم‌درآمد و مناطق پایین‌شهر بودند که خانه‌هایشان خراب شده بود؛ اقشار مرفه که قطعاً ویلا و خانه‌های دیگری برای اسکان داشتند. دولت این امکان را فراهم کرده بود و ما وظیفه انسانی خودمان می‌دانستیم که خدمت کنیم. هتل لاله چند ماه جای خواب، اتاق، و سه وعده غذای رایگان به این پناهجویان داد که طرف حساب مالی این هزینه‌ها شهرداری است.»
بحران لیست‌های تعدیل و طرح‌های من‌درآوردی
«عیدی مدیریت به ما برای باربری در خاک‌وخل بازسازی و کار زیر بمب و موشک، لیستی بود که چند روز بعد از عید نوروز روی تابلوی اعلانات هتل چسباندند؛ اسم 30 تا 60 نفر از کارگران برای تعدیل در آن لیست بود! کسانی در این لیست هستند که جوانی‌شان را اینجا گذاشته‌اند، 25 و 26 یا27 سال سابقه دارند و حالا که چیزی تا بازنشستگی‌شان نمانده، اگر اخراج شوند هیچ کارگاهی استخدامشان نمی‌کند.»
این لیست، به گفته او، مدام تغییر می‌کند: «یک روز می‌گویند 30 نفر، فردا می‌گویند 40 نفر. بهانه‌شان این است که درآمدهای هتل با هزینه‌ها نمی‌خواند. چطور برای ما کارگران پول نیست، اما حقوق مدیران در شرکت چند برابر کارگرهاست و 80 تا 120 میلیون تومان می‌گیرند؟ اگر قرار به صرفه‌جویی است، از حقوق مدیران کم کنند تا کارگرِ حداقل‌بگیر اخراج نشود.»
این نیروی قدیمی از طرح‌های عجیب پرده برمی‌دارد: «قوانین من‌درآوردی تولید می‌کنند. مثلاً به کارگر قراردادی می‌گویند تا 25اردیبهشت بیا سر کار، بعد یک قرارداد شش‌ماهه تا آخر شهریور با تو می‌بندیم، به این شرط که 4 ماهش را مرخصیِ بدون حقوق بگیری تا از مهرماه دوباره برگردی! با این حربه، کارگر حتی نمی‌تواند برود اداره کار درخواست بیمه بیکاری بدهد. می خواهند با این ترفند بگویند که هیچ نیرویی تعدیل نشده. قرارداد امسالِ همه را از اول فروردین تا آخر اردیبهشت، یعنی دوماهه نوشته‌اند. کارگری که امنیت شغلی‌اش دو ماه است و جیبش خالی، چطور می‌تواند با روی باز از پناهجوی جنگ‌زده پذیرایی کند؟ این شیوه دلبخواهیِ اداره هتل، انگیزه را در پرسنل کشته است.»
اعتراض روز مادر و کلاف سردرگم دستمزدهای سال جدید
دامنه برخوردهای سلیقه‌ای حتی به مناسبت‌های تقویمی هم کشیده شده است. ماجرای روز مادر سال 1404 یکی از همین نمونه‌هاست: «در هتل لاله عرف بود که روز مادر، هم به خانم‌ها و هم به آقایان (برای تکریم همسر یا مادرشان) هدیه نقدی می‌دادند. اما روز مادر سال1404، مدیریت برای اولین‌بار پول را فقط به حساب خانم‌ها ریخت. یکی از همکاران در گروه مجازی کارگرانِ هتل محترمانه گلایه کرد که ما هم زن و مادر داریم و دوست داشتیم ما هم هدیه‌ای بگیریم تا برای خانواده کادویی بخریم.»
او ادامه می‌دهد: «همین متن ساده به شدت کارفرما را عصبانی کرد. شانس خوبش نیروی رسمی بود، وگرنه اگر قراردادی بود همان لحظه اخراجش می‌کردند. بعد از کلی دوندگی و چون عملاً خلافی نکرده بود، برگشت سر کار. مدیریت قول داد که روز پدر جبران می‌کند، اما نه تنها روز پدر چیزی ندادند، بلکه بعد از آن اتفاق، کلاً پرونده پاداش اعیاد را برای همیشه و برای همه کارگران بستند.»
کلاف سردرگم پرداخت‌ها در سال جدید هم وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. این فعال کارگری در پایان صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت دستمزدها می‌گوید: «حقوق فروردین را که اول اردیبهشت دادند، با همان مبالغ پایه اسفند پارسال بستند و مابه‌التفاوت آن را بعداً پرداخت کردند؛ اما اصل ماجرا چیز دیگری است. تمام آن روزها که زیر بمب و موشک سر کار آمدیم و به پناهجویان جنگ‌زده خدمات دادیم، یعنی در روز عید نوروز و روزهای بعد از آن که تعطیل رسمی بود، مدیریت پول اضافه‌کاری، شیفت کاری، تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری ما را به طور کامل حذف کرد و نداد. هیچ اطلاعیه یا عذرخواهی رسمی‌ای هم روی تابلو نزدند. هر بار از طریق شورا پیگیری می‌کنیم، جواب مشخصی نمی‌دهند.»
او از توجیهات مدیران هم گلایه دارد: «حرف مدیران این است که ما هم حقوق نگرفته‌ایم. خب مدیری که اسفند 80 تا 120 میلیون تومان گرفته، زندگی را می‌چرخاند؛ اما کارگری که در این تورم حداقل‌بگیر است، با حقوق ناقص، توان اداره حداقل‌های زندگی را از دست می‌دهد. نکته دردناک‌تر این است که از ابتدای سال 1405، نه تنها کارگران در تمام روزهای تعطیل رسمی سر کار حاضر شدند، بلکه مدیریت ظاهراً قصد ندارد اضافه‌کاری این روزها را پرداخت کند و عملاً نمی‌خواهند ریالی بابت اضافه‌کاری بدهند. طبق آخرین شنیده‌ها، مدیریت به احتمال زیاد، تعدیل نیرو را اجرا خواهد کرد و تا 31 اردیبهشت این تعدیل را عملی می‌کند. خواسته ما فقط یک چیز است؛ مسئولان صدای ما کارگران را بشنوند و به این شیوه اداره دلبخواهی در هتل لاله پایان دهند.»

* رای بدوی محکومیت 4 نفرازمتهمین پرونده شهرک اکباتان از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 به اعدام
با رای بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم 4 نفرازمتهمین پرونده شهرک اکباتان از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 بنام های میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سیدمحمدمهدی حسینی را با اتهام «محاربه» محکوم به اعدام شدند.
متهمین دیگر این پرونده، بنام های امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی نیز هر کدام به 7 سال زندان(5 سال بابت اتهام «اجتماع و تبانی»و2 سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام») و همچنین 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و2 سال منع اقامت در استان‌های تهران و البرز محکوم شدند.

* انتقال فروزان نوجوان بلاگر ومدرس زبان انگلیسی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه
فروزان نوجوان (اسلامی) بلاگر و مدرس زبان انگلیسی پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه (زندان دریا) منتقل شد.

* بازداشت بیش از ۱۹ دانشجو از زمان آغاز جنگ تاکنون
از آغاز جنگ تاکنون، سرکوب جمهوری اسلامی تشدید یافت. جمهوری اسلامی که پیش‌تر نیز دست به پرونده‌سازی علیه دانشجویان زده بود، در زمانی که دانشگاه‌ها غیرحضوری بودند نیز به سرکوب پایان نداد و چه‌بسا سرکوب شدت گرفت.
از آغاز جنگ تاکنون نام ۱۹ دانشجوی بازداشتی رسانه‌ای شده است. از میان این ۱۹ نفر، همچنان خبر آزادی ۹ نفر از آن‌ها منتشر نشده است و اطلاعاتی از وضعیت آن‌ها در دست نیست.
همچنین از میان افرادی که پیش از جنگ بازداشت شده بودند، همچنان تعدادی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند که به دلیل جنگ و قطعی اینترنت، اطلاع دقیقی از اسامی آن‌ها در دست نیست. اما از میان آن‌ها می‌توان به تداوم بازداشت مصطفی محمدحسن، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف (https://t.me/anjmotahed/9039) که از ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد و مجید جمشیدزاده، دانشجوی طراحی صنعتی ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه علم و صنعت (https://t.me/anjmotahed/8674) که از ۱۲ دی ماه بازداشت شده، اشاره کرد.
در ادامه فهرستی از اسامی دانشجویانی که از آغاز جنگ بازداشت شده‌اند و تاکنون اطلاعی از وضعیت و آزادی آن‌ها رسانه‌ای نشده، آورده شده است:
داستا فرخی، دانشجوی ادبیات نمایشی دانشگاه سوره تهران (https://t.me/anjmotahed/9043)
نیما همتی، دانشجوی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی دانشگاه رشت (https://t.me/anjmotahed/9046)
سیما چمبری، دانشجوی ورودی ۱۴۰۳ کارشناسی شیمی دانشگاه رشت (https://t.me/anjmotahed/9047)
آرمان حاج‌محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران دانشگاه صنعتی شریف (https://t.me/anjmotahed/9049)
امیرمحمد کریمی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۴ مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (https://t.me/anjmotahed/9080)
وحید رستمی، دانشجوی رشته آمار دانشگاه تهران (https://t.me/anjmotahed/9081)
امیرحسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران (https://t.me/anjmotahed/9083)
امیرحسین شیخ‌محمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج (https://t.me/anjmotahed/9089)
عرفان خادم، دانشجوی ۲۱ ساله‌ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (https://t.me/anjmotahed/9090)

* ابلاغ حکم «اخراج» و «محرومیت از تحصیل در کلیۀ دانشگاه‌ها تا ۵ سال» به دست‌کم ۶ دانشجوی دانشگاه شریف!
به گزارش شورای صنفی دانشگاه شریف، در یک ماه اخیر، نزدیک به سی نفر از دانشجویان دانشگاه به کمیتهٔ انضباطی احضار شده‌اند. از این میان، حکم اولیهٔ حداقل شش نفر از این دانشجویان «اخراج» و اغلب همراه با «پنج سال محرومیت از تحصیل در کلیۀ دانشگاه‌ها» بوده است. احکام سایر دانشجویان نیز عمدتاً «منع از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» صادر شده است.
برخی دانشجویان به‌دلیل اتهاماتی از قبیل برنامه‌ریزی برای ایجاد آشوب در دانشگاه به کمیتهٔ انضباطی احضار شده‌اند. تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها نیز تنها به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی (مانند محتوای پروفایل، پیام در یک گروه خصوصی یا حتی بازنشر یک توییت) تشکیل شده‌اند. کمیتهٔ انضباطی بار دیگر رصد صفحات مجازی دانشجویان را از سر گرفته است و همزمان، پرونده‌های مرتبط با تجمعات سال گذشته را نیز باشدتی بی‌سابقه پیگیری می‌کند.
بی‌قانونی‌ها از همان مرحلهٔ احضار آغاز می‌شوند و تا جلسات کمیته نیز ادامه دارند. در نمونه‌ای، فارغ‌التحصیلی که در حال دریافت دانش‌نامه‌اش بود، پس از احضار، وضعیت تحصیلی‌اش از «فارغ‌التحصیل» به «نامشخص» تغییر داده شد تا دانشگاه بتواند او را در کمیتهٔ انضباطی محکوم کند!
مسئلهٔ نگران‌کننده‌تر، فضای حاکم بر جلسات است. براساس گزارش دانشجویان، بیشتر اعضای کمیته برخوردهایی خارج از اصول حرفه‌ای داشته و اتهاماتی نامناسب و بی‌اساس مطرح می‌کنند؛ تا جایی که دانشجویان را متهم به سهیم بودن در کشته‌شدن هم‌وطنان خود در جنگ کرده و با برخوردهایی توأم با احساسات شخصی و گاه باورهای سیاسی روبه‌رو می‌کنند.
علاوه‌بر موارد فوق، تجربهٔ تجسس در نظرات شخصی، تهدید به پیگیری از نهادهای بیرون از دانشگاه و تحت فشار گذاشتن برای گرفتن اعتراف نیز گزارش شده است. هیچ یک از این روش‌ها در یک دادرسی منصفانهٔ دانشگاهی جایگاهی ندارد و این رویه، بی‌شک با اصول اساسی شیوه‌نامۀ انضباطی در تضاد است.

* ادامه کنش های کارگران سامان کاشی بروجرد برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بدنبال تعطیلی کارخانه وبی خیالی مسئولان
روزچهارشنبه 6 خرداد یک کارگرکارخانه سامان کاشی بروجرد از ادامه کنش هایشان برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بدنبال تعطیلی این واحد تولیدی در استان لرستان وبی خیالی مسئولان خبر داد و اضافه کرد: طی یکی دو ماه گذشته، بارها از مسئولان دولتی در استان لرستان از جمله استانداری و فرمانداری، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌ایم اما انگار مسئولان صدایمان را نمی‌شنوند و هیچ واکنشی به خواسته‌هایمان نشان نمی‌دهند.
وی در تشریح مشکلات حقوق و دستمزد خود و همکارانش به خبرنگار رسانه ای گفت: در حالی 6 ماه مزد پرداخت نشده به همراه عیدی و سنوات داریم و پرداختِ حق بیمه کارگران دستکم 9 ماه به تاخیر افتاده است که کارفرما از ابتدای سال جاری، فعالیت کارخانه را به بهانه کمبود منابع مالی متوقف کرده و کارگران بیکار شده‌اند و اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.
این کارگرکارخانه سامان کاشی بروجرد در ادامه گفت: نه حقوق به موقع می‌گیریم و نه به دلیل مشکلات بیمه‌ای، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری از اداره کار را داریم.
او افزود: جدا از مطالبات کارگران جدید، حدود 11 کارگر قدیمی که بین سالهای 92 تا 96 بعد اعلام ورشکستگی از کار بیکار شده بودند، بعد از گذشت سال‌ها هنوز بازگشت به کار نشده‌اند و علیرغم صدور حکم قضایی، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات دوران اشتغال خود را دریافت کنند.
ائ گفت:مدیران کارخانه پاسخگو نیستند و کارگران در انتظار تصمیم مسئولان هستند. این کارخانه بارها احیا و افنتاح شده اما هیچگاه فعالیت مستمر نداشته است. به نظر می‌رسد اشخاصی که مسئولیت این کارخانه را می‌پذیرند صلاحیت نگهداری از آن را ندارند و بیشتر بدنبال منفعت شخصی خود هستند.

* کنش های کارگران مجتمع فولاد مکران چابهار برای پرداخت 9 ماه حقوق معوقه
روز پنج شنبه 9 خرداد، کارگران پیمانی مجتمع فولاد مکران چابهارازکنش هایشان برای پرداخت 9 ماه حقوق معوقه،خبردادند.
آنها به یک منبع خبری محلی گفتند:کارگران پیمانکاری شرکت فولاد مکران چابهار، 9 ماه حقوق معوقه دارند.
آنها افزودند:با وجود مراجعات و پیگیری‌های مکرر، تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولان شرکت درباره زمان پرداخت مطالباتشان دریافت نکرده‌اند.
آنها گفتند:بخش زیادی از کارگران در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته و ناتوانی در تأمین هزینه‌های روزمره، فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.
کارگران پیمانکاری فولاد مکران همچنین از بی‌نتیجه ماندن اعتراض‌ها و درخواست‌های خود خبر داده و خواستار رسیدگی فوری مسئولان به وضعیت معوقات مزدی شده‌اند.
کارگران گروه ملی فولاد: در این شرایط سخت که مردم زیر بار تورم و گرانی کمر خم کرده‌اند، چگونه برخی مسئولین به خود اجازه می‌دهند از حق و لقمه کارگر بزنند؟
با سلام واحترام خدمت همه همکاران عزیز
آرزو داریم در این روزهای سخت و پرالتهاب، سلامتی، آرامش و سفره‌ای آبرومند نصیب همه خانواده‌های کارگری شود.
در ماه‌های اخیر شاهد تحولات و تصمیمات گسترده‌ای در سطح شرکت بودیم، تغییراتی که متأسفانه نه‌تنها به سود کارگر و مجموعه نبوده، بلکه فشار مضاعفی بر قشر کارگر وارد کرده است. مسئولین شرکت در فضایی پر از استرس، نگرانی و بحران ناشی از شرایط جنگی و وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی کشور، از فرصت سوءاستفاده کرده و تا توانستند قوانین و مزایای شرکت را به نفع خود تغییر دادند.
از دست بردن در حقوق‌های جدید گرفته تا کاهش اضافه‌کاری کارگران، حذف جمعه‌کاری، حذف هزینه غذا و کاهش پاداش‌ها؛ همه این اقدامات بخشی از فشارهایی است که امروز بر دوش کارگر گذاشته شده است. سؤال ما این است، در این شرایط سخت که مردم زیر بار تورم و گرانی کمر خم کرده‌اند، چگونه برخی مسئولین به خود اجازه می‌دهند از حق و لقمه کارگر بزنند؟
کارگری که با گرمای طاقت‌فرسای خوزستان، با جان و جسم خود چرخ تولید را می‌چرخاند، امروز باید نگران حذف مزایا و کاهش حقوقش باشد در حالی که برخی مدیران همچنان در اتاق‌های خنک و پشت میزهای مدیریتی برای زندگی کارگر تصمیم می‌گیرند.
متأسفانه برخی افراد از جمله آقای بلوکات در معاونت مالی شرکت برای جلب رضایت بانک و کسب امتیاز بیشتر اقداماتی انجام داده‌اند که نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر کارگران نداشته است. مدیری که باید مدافع حقوق کارگر باشد نباید تبدیل به ابزاری برای حذف حقوق و مزایای کارگر شود.
اقای بلوکات ما از جزئیات وپشت پرده کارهای شما باخبریم، از خانه ی اجاره ای بحساب شرکت در منطقه کوروش جهت رضایت وهمسایگی فلان خانم… مطلعیم.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز سال‌هاست ثابت کرده‌اند که اهل سکوت در برابر ظلم وفساد نیستند. ما نه فراموش می‌کنیم و نه اجازه می‌دهیم حق کارگر به‌راحتی پایمال شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئولین باید بدانند که امنیت و آرامش شرکت، در گرو حفظ کرامت و حقوق کارگر است، نه فشار، حذف مزایا و تصمیمات یک‌طرفه.

* تحصیل در سایه انفجار قیمت‌ها؛ دانشجویان به مهاجرت به هر قیمت یا اشتغال در مشاغل سطحی و نامربوط فکر می‌کنند.
در شش ماهه اخیر، تورم و گرانی در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به تجربه‌ای روزمره از فرسایش زندگی تبدیل شده. در این چند ماهه، مردم نه‌تنها شاهد افزایش قیمت‌ها بودند، بلکه هر روز بخشی از امنیت روانی و امید خود را نیز از دست دادند. آمارها تصویری روشن از عمق بحران ارائه می‌کنند: نرخ تورم سالانه ایران در فوریه ۲۰۲۶ به بیش از ۶۲ درصد رسید و تورم مواد غذایی تا مرز ۹۹ درصد افزایش یافت. هم‌زمان، ارزش ریال در بازار آزاد سقوط کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و در فروردین ۱۴۰۵ هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و هشتصد هزار ریال رسید.
اما پشت این اعداد، زندگی واقعی مردم جریان دارد، زندگی‌ای که به سرعت زیر فشار گرانی تحلیل رفته و به تلاشی برای بقا و گذران امروز و فردا رسیده. برای بسیاری از خانواده‌ها، خرید گوشت، لبنیات، میوه یا حتی اقلام ساده‌ای مانند برنج و روغن، دیگر بخشی عادی از سبد خرید نیست. مردم پیش از خرید، قیمت‌ها را چند بار مقایسه می‌کنند، کالاها را با تردید از قفسه برمی‌دارند و بسیاری از نیازهای خود را به تعویق می‌اندازند. تورم اضطراب را به بخشی ثابت از زندگی روزمره تبدیل کرده.
در این میان دانشجویان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بودند، نسلی که امروز بخش بزرگی از انرژی‌اش را صرف مدیریت هزینه‌های ابتدایی زندگی می‌کند. هزینه خوابگاه، حمل‌ونقل، اینترنت، غذا و لوازم آموزشی که در این بازه زمانی جهش انفجاری داشته. بسیاری از دانشجویان مجبورند وعده‌های غذایی خود را تقلیل دهند، ساعات بیشتری کار کنند یا حتی به ترک تحصیل فکر کنند. برای دانشجویی که درآمد ثابتی ندارد، تورم ۶۰ درصدی فقط یک عدد اقتصادی نیست، بلکه یعنی هر ماه فقیرتر شدن، یعنی ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، یعنی تبدیل شدن دغدغه «تحصیل و آموزش» به دغدغه «زنده ماندن.»
دانشگاه که باید محل تحصیل، خلاقیت و امید باشد، در این ماه‌ها بواسطه جنگ و گرانی برای بسیاری از دانشجویان به فضایی آمیخته با اضطراب و فرسودگی تبدیل شده. تمرکز بر درس دشوارتر و یا حتی غیرممکن شده، فاصله طبقاتی در محیط‌های دانشگاهی بیشتر به چشم آمده و احساس ناامنی اقتصادی، حتی روابط اجتماعی و روان دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده. برخی دانشجویان با وجود استعداد و انگیزه، تنها به‌دلیل فشار مالی از ادامه مسیر بازماندند و به مهاجرت به هر قیمت یا اشتغال در مشاغل سطحی و نامربوط فکر می‌کنند، واقعیتی تلخ که نشان از نابودی فرصت‌های انسانی دارد.
دیدن قیمت‌هایی که هر هفته تغییر می‌کنند، حذف تدریجی خواسته‌ها، و زندگی‌ای که در آن آرزوها کوچک‌تر و به مرور فراموش می‌شوند: بحران اقتصادی تنها جیب مردم را خالی نکرده، امید نسل جوان به آینده خود و کشور را از بین برده. دانشجویی که باید آینده را بسازد، درگیر تامین ابتدایی‌ترین نیازهای امروز شده و چنانچه حمایات و تسهیلات مضاعفی به داد او نرسد، از آغاز یا ادامه تحصیل باز می‌ماند.
منبع:کانال صنف مستقل دانشجویان بهشتی

* نامه‌ی سرگشاده‌ی شورای‌ صنفی کل دانشگاه تهران به وزیر علوم، درباره‌ی بلاتکلیفی‌های آموزشی و رفاهی دانشجویان کارشناسی و پیامدهای آن، به‌ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد.
نکات ذکر شده:
تعیین تکلیف فوری نحوه‌ی برگزاری امتحانات پایان‌ترم دوره‌ی کارشناسی.
رفع مشکل تداخل آزمون کارشناسی ارشد با امتحانات پایان‌ترم دانشگاه‌ها.
تمدید مهلت ویرایش اطلاعات و انتخاب حوزه‌ی آزمون کارشناسی ارشد با هماهنگی سازمان سنجش.
توجه ویژه به وضعیت دانشجویان خوابگاهی و غیربومی که به دلیل بلاتکلیفی در اسکان و برنامه امتحانات، امکان تصمیم‌گیری دقیق برای انتخاب حوزه‌ی آزمون را ندارند.
شورای‌صنفی تا زمان رسیدن به نتیجه مناسب پیگیر این امر میباشد و از طریق معاونت آموزشی دانشگاه نیز در حال پیگیری برای اعمال تغییرات در بازه‌ی امتحانات و تقویم آموزشی در راستای رفع این قبیل تداخلات است.
روابط عمومی شورای صنفی کل دانشگاه تهران

* تینا دلجو جهت اجرای حکم به زندان لاکان رشت منتقل شد.
امروز شنبه ۹ خرداد ماه تینا دلجو جهت اجرای حکم یکساله خود روانه زندان شد .
شهریور ماه سال گذشته تینا دلجو در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد. حکم فوق امروز ۹ خرداد ماه اجرا و وی به زندان لاکان رشت منتقل شد.
تینا دلجو، فعال مدنی ساکن رشت و دارنده مدرک دکتری اندیشه سیاسی، در زمستان ۱۴۰۲ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حکم تعزیری محکوم شد و بخشی از این حکم را با پابند الکترونیک گذراند.
به محض اتمام زمان پابند، با حکم پرونده دوم، وی به زندان لاکان رشت منتقل شد تا حکم مربوط به «نشر اکاذیب درباره مسمومیت مدارس» اجرا شود.
پرونده فوق سومین پرونده این فعال مدنی است که پس اعتراضات سال ۱۴۰۱ به مرحله اجرا رسیده است .
برگرفته از کانال بیدارزنی

---

^{منبع : بولتن “اخبار و گزارش های کارگری” akhbarkargari2468@gmail.com}