هنوز چند ماه از اعلام سال جاری به عنوان سال «تولید ملی»، به وسیله رهبر جمهوری اسلامی، نگذشته بود که وی در تابستان امسال، شعار «اقتصاد مقاومتی» را برای مقابله با «مشکلات اقتصادی» مطرح کرد. خامنه ای با تأکید مکرر بر «جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی»، اعلام کرد که «این یک شعار نیست بلکه یک واقعیتی است که می بایست محقق شود».
پس از آن، چنان که مرسوم ارگان‌ها و مسئولان حکومتی است، کار گروه‌ها و کمیسیون‌های متعددی در این باره تشکیل شده و هر کدام از مقامات و نهادها آمادگی خود را برای اجرا و تحقق آن اعلام کردند. بانک مرکزی از تشکیل «قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی» در این بانک جهت مقابله با تحریمها خبر داد و «اتاق بازرگانی» ضمن اعلام آمادگی برای ایفای نقش در «اقتصاد مقاومتی»، خواستار تشکیل «ستاد فرا قوا» برای این کار شد و … .
اما این تشبثات و صحنه آرائی ها در حالی صورت می گرفت که معنی و مقصود «اقتصاد مقاومتی» اصلا روشن و معلوم نبود: رئیس مجلس رژیم که از «خشکسالی مالی» سخن می گوید، برآنست که «اجرائی شدن اقتصاد مقاومتی کلید رستگاری است» زیرا که « می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند». وزیر اقتصادی و دارائی، ضمن فراخواندن مردم به «صبر و شکیبابی»، می‌گوید: «در اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیتهای اقتصادی بخوبی استفاده شود، به طوری که اقتصاد را در برابر تهدیدها و تحریمهای دشمنان مقاوم کنیم و می افزاید «اگر در فروش نفت دچار مشکل شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه ها تأمین شود». سرمقاله نویس یکی از روزنامه‌های حکومتی نیز با انتقاد از کسانی که «به بهانه اقتصاد مقاومتی، طرحهای ریاضت اقتصادی را مطرح می‌کنند»، منظور از آن را چنین بیان می‌کند: اقتصاد مقاومتی یعنی دولت باید سهم بیشتری از مشکلات را بر دوش گرفته و هدفش را ارتقا و تقویت بخش خصوصی و بسترسازی برای رونق بخش خصوصی قرار دهد». رفسنجانی هم با اشاره طعنه آمیز به این که «مجموعه ای از عملکردها و سیاستها امروز ما را به «اقتصاد مقاومتی» رسانده» می گوید: «اجرای اقتصاد مقاومتی، مجریانی کاردان، صالح و لایق می خواهد» و اظهار امیدواری می‌کند که «با فراهم شدن شرایط لازم، زمینه تحقق این امر به وجود آید».
به رغم این شعارها و ترفندهای نمایشی و همزمان با تداوم بحث و مجادله و کشمکش در بین گردانندگان حکومتی در این عرصه، آنچه هست اساسأ سردرگمی و درماندگی است که راه به افلاس می برد. رشته شگردهای نسنجیده، دیرهنگام و یا مقطعی رژیم جهت مقابله با محدودیتهای بین‌المللی، یکی پس از دیگری پنبه می‌شود. غالب تصمیمات و اقدامات موردی دولت در این یا آن زمینه، نه تنها گرهی از مشکلات موجود نمی گشاید بلکه برعکس بر دامنه آنها می‌افزاید. در همین چند ماه گذشته، بحران گریبانگیر اقتصاد ایران شدت و حدت بی سابقه‌ای یافته است.
بحران ارزی جاری که در زمستان سال گذشته سر باز کرد و در اوایل پائیز امسال به اوج خود رسید، مجموعه اقتصاد کشور و کار و فعالیت و زندگی اکثریت مردم را شدیدأ مختل کرده است. بر اثر کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی در پی گسترش تحریمهای اقتصادی بین‌المللی از جانب آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد به مرز 4 هزار تومان رسید. یعنی در فاصله ای کمتر از ده ماه، ارزش ریال در برابر ارزهای عمده خارجی به میزان 80 درصد سقوط کرد و امواج این تلاطم شدید در بازار ارز بلافاصله در سراسر اقتصاد کشور که بند نافش همچنان به درآمدهای حاصل از نفت بسته است، انتشار یافت. تمهیدات دولت برای آرام ساختن این بازار و حفظ نرخ واحد ارز سودی نبخشید و اکنون حداقل 4 نرخ مختلف در بازار مبادلات ارزی، با همه تبعات زیانبار آن حاکم شده است. توسل به تهیه فهرست اولویت کالاهای وارداتی و سهمیه بندی ارز اختصاصی (با نرخ‌های مختلف) برای آنها، در شرایط حاکم، به نوبه خود مشکلات دیگری را به وجود آورده است. چنان که مثلآ صدور مجدد کالاهای وارداتی با ارز دولتی (مرجع) و فروش ارز حاصل از صادرات آنها در بازار آزاد، سودهای گزافی را نصیب عده ای خاص می سازد. کمبود شدید و بازار سیاه برخی از داروها ( و از جمله داروهای معالجه سرطان) و شیر خشک وارداتی در هفته‌های اخیر نگرانی‌های مضاعفی را برای بیماران، نوزادان وخانواده‌های آنها ایجاد کرده است. عمده واکنش‌های رژیم در برابر این معضلات و نابسامانی‌ها، جدا از شعارهای تبلیغاتی مانند «اقتصاد مقاومتی»، توسل به ممنوعیت، بگیر و ببند و سرکوب و اختناق زیر لوای مقابله با «فتنه اقتصادی»، «اخلالگران بازار» و امثال اینها بوده که کارکرد و نتیجه عملی آنها نیز که در دوره حاکمیت این رژیم نیز سابقه‌ای طولانی دارد، کاملا آشکار است.
بدیهی است که بحران اقتصادی حاکم محدود و منحصر به اختلالات و بحران ارزی نبوده بلکه با تأثیرپذیری مستقیم از آن، دامنه و عمق بیشتری پیدا کرده است. وضعیت رکود تورمی که از سالها پیش بر اقتصاد ایران مستولی بوده، در دوره اخیر وخامت افزونتری یافته است. تورم شدید قیمتها که اکنون طبق اعتراف بانک مرکزی رژیم به 25 درصد رسیده، در واقع روندی روزافزون به خود گرفته است. کمبود و گرانی غالب ارزاق ومایحتاج عمومی نه تنها کارگران و زحمتکشان و خانوارهای کم درآمد بلکه اقشار متوسط جامعه را هم با دشواریهای معیشتی روبرو ساخته است. بنیان ضعیف تولیدی کشور، در پی اجرای قانون «هدفمندی» یا حذف یارانه‌ها و بر اثر ضربات ناشی از کمبود ارز و یا مواد اولیه و قطعات وارداتی، دچار درهم ریختگی و رکود مضاعفی گشته است. جدا از رشته‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نتیجه سیاست دروازه‌های باز و انباشته کردن بازار داخلی از اجناس خارجی، به رکود و تعطیلی کشانده شده بود، حتی واحدهای صنعتی خودرو سازی نیز که در شرایط موجود از بازار پررونق و سودهای کلانی برخوردار بوده اند، اکنون به کاهش حجم تولید و خواباندن بخشی از خطوط تولیدی روی آورده‌اند. کاهش واردات و گرانی فزاینده فولاد و برخی دیگر از مصالح ساختمانی، کسادی و رکود بخش مسکن وساختمان را دوچندان کرده است. افزایش میزان بیکاری شتاب روزافزونی یافته است و خبرهای مربوط به اخراج و بیکارسازی دسته دسته از کارگران شاغل در واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی، هر هفته و هر روز منتشر می شود.
طی هفت ماه گذشته کمتر از یک سوم بودجه «عمرانی» دولت اختصاص یافته و از هم اکنون پیش بینی می شود که میزان کسری بودجه دولت در سال جاری از 30 درصد حجم آن فراتر خواهد رفت. همان طور که قبلا نیز پیش بینی می‌شد و شواهد امروز هم گواهی می‌دهند، مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی و خصوصا تشدید اخیر تحریمها، تاثیرات فاجعه بار خود را هر روز ملموس‌تر از روز قبل نمایان می سازند و در این میان تبعات دهشتناک تحریمهای اقتصادی بیش و پیش از همه گریبانگیر اکثریت توده‌های مردم ماست که در منگنه فشارهای سرکوب و ستم استبداد مذهبی حاکم از یک سو و فشارها و محدودیتهای فزاینده تحریمهای قدرتهای خارجی از سوی دیگر، گرفتار آمده‌اند.
سردمداران جمهوری اسلامی که طی سالهای گذشته مجازاتها و تحریمهای بین‌المللی را به ریشخند گرفته و تآثیرات بالفعل و بالقوه آنها را همواره انکار می‌کردند، اکنون ناگزیر به اعتراف به اثرگذاری آنها گشته‌اند. اما این بار نیز آنها می خواهند نعل وارونه بزنند، زیرا که می کوشند هم اعمال و اجرای این تحریمها را بی ارتباط با برنامه‌ها و ماجراجوئی‌های اتمی خود نشان بدهند و هم اگر بتوانند، با نسبت دادن همه مشکلات اقتصادی داخلی به «توطئه دشمنان» و تحریمهای بین‌المللی، ندانم کاریها، بی کفایتی‌ها، دزدیها و غارتگری‌های رایج خود را پنهان و لاپوشانی کنند. در همین حال، پیداست که حکومتگران تلاش می‌کنند که عواقب و اثرات شوم همان تحریمها و همچنین سیاستهای خودغرضانه و نابخردانه خویش را تا جائی که می‌توانند به دوش مردم منتقل نمایند.
رهبر رژیم در سخنرانی‌های خود به دفعات تأکید می‌کند که «ارتباط تحریمها با مسئله هسته ای ایران دروغ است. آن چیزی که آنها (دشمنان) را عصبانی می‌کند، سرافرازی و گردنکشی ملت ایران است». و وزیر اطلاعات رژیم هم در جمع مبلغان مذهبی هشدار می‌دهد که «آنها (دشمنان و عوامل آنان) تلاش دارند تا مسائل کشور به خصوص گرانی‌های اخیر را متوجه شخص رهبری کنند».
اگرچه تأثیرات زیانبار مجازاتها و تحریمهای اقتصادی بین‌المللی، بر کار و زندگی و زیستمایه اکثریت مردم ایران کاملا آشکار و نمایان است و بر اثر تشدید باز هم بیشتر این تحریمها طبعا اثرات آنها در جامعه ما نیز فاجعه آمیز خواهد بود، اما خطاست اگر تصور شود که شدت گیری بحران و وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی صرفا ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی است. انباشته شدن عواقت سیاستها و بی سیاستی‌های رژیم حاکم طی سالیان گذشته، حیف و میل و چپاولگری درآمدها و ثروت‌های سرشار عمومی، اجرای قانون مربوط به حذف یارانه‌ها در شرایط و به شیوه‌ای که کاملا به واقعیت‌ها و مقتضات اقتصاد کشور بی‌اعتنا بوده و … در عمل زمینه‌های تشدید بحران اقتصادی و نتیجتا تأثیرگذاری افزونتر تحریمهای خارجی را به وجود آورده بود. در همین ماجرای بحران ارزی اخیر نیز، صدمات و اختلالات برخاسته از خود تصمیمات و اقدامات مقطعی دولت هم به وضوع نمایان بود. به طوری که مثلا اقدام خود دولت به عرضه ارز در بازار آزاد و به بهای بالاتر از نرخ رسمی، به منظور پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود، باعث رونق گیری بیشتر بورس بازی و دلالی و گسترش نابسامانی‌های متعاقب بوده است. شدت و حدت بحران اقتصادی جاری در این برهه مستقیما با سیاستهای داخلی و خارجی رژیم و ماجراجوئی‌ها و تنش افزائی‌های مداوم آن در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی ارتباط دارد.
خامنه‌ای سال گذشته را هم سال «جهاد اقتصادی» عنوان داده بود. صرفنظر از کمیسیون‌ها و کنفرانس‌های متداول نهادهای حکومتی در این زمینه، که البته هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌توانست به بار آورد، تنها مفهوم و نتیجه عینی آن «جهاد»، تعرض تازه‌ای علیه کار و گذران زندگی کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط بوده که گرانی لگام گسیخته و بیکاری روزافزون از جمله عوارض برجسته آن محسوب می‌شود. امسال نیز ارمغان شعارها و تشبثاتی همچون «اقتصاد مقاومتی»، چیزی جز تحمل فقر و محرومیت بیشتر بر اکثریت مردم ایران نخواهد بود. رژیم حاکم در پی آنست که با افزایش مالیاتها و عوارض، کاهش بودجه خدمات عمومی و اجتماعی، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و رواج بیشتر جیره بندی (که مقدمات آن در حال تدارک است) و فراخواندن توده‌های مردم به «صبر و شکیبائی» و «قناعت» بیشتر، سنگین‌ترین بار بحرانی را که خود بانی و باعث اصلی آن است، بر گرده آنان تحمیل نماید