اخبار و گزارشات کارگری آبان ماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اخبار و گزارشات کارگری آبان ماه ١٣٨٩ – کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱ – مبارزه و مقاومت کارگران

عدم پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله صفا و پروفيل ساوه و زمزمه اعتصاب غذا در ميان اين کارگران
بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران نورد لوله صفا از 2 ماه پيش تاکنون دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند. عدم پرداخت دستمزد اين کارگران که تعداد آنان حدود 1300 نفر است در حالي از سال گذشته به يک روال در اين کارخانه تبديل شده است که کارخانه لوله و پروفيل ساوه نيز از دو ماه پيش تا کنون دستمزدهاي کارگران اين کارخانه را که تعداد آنان نيز حدود 1300 نفر است، پرداخت نکرده است. لازم به ياد آوري است مالکيت هر دوي اين کارخانه ها متعلق به يک نفر است.
بنا بر اين گزارش بدنبال عدم پرداخت دستمزدهاي کارگران اين دو کارخانه، زمزمه اعتصاب غذا در ميان کارگران نورد لوله صفا بالا گرفته است و کارگران نورد لوله و پروفيل ساوه نيز اعلام کرده اند که از همکاران خود در کارخانه نورد لوله صفا حمايت خواهد کرد.
اتحاديه آزاد کارگران اعلام ميدارد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران يک جنايت بر عليه خانواده هاي کارگري و دزدي آشکار از سوي کارفرمايان از دستمزدهاي زير خط فقر کارگران است و با حمايت از اعتراضات کارگران کارخانه هاي نورد لوله و پروفيل ساوه و نورد لوله صفا، آنان را براي دست يابي به مطاباتشان به اعتراضات متحدانه فرا ميخواند.

اتحاديه آزاد کارگران ايران – دوم آبانماه ماه89

کارگران کيان تاير در اعتراض به وضعيت خود اقدام به آتش زدن لاستيک در محل کارخانه کردند

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران کيان تاير با توجه به نبود روزنه اي براي تحقق خواستهايشان تا پايان وقت اداري امروز، از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر اقدام به آتش زدن لاستيک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر (روبروي بخشداري چهاردانگه) کردند.
بنا بر اين گزارش کارگران خشمگين کيان تاير تمامي پارچه نوشته هايي را که از بيرون و با مضامين تبريک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بيروني نرده هاي کارخانه نصب شده بود پايين کشيده و آنها را نيز آتش زدند.
همزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماينده هاي آنان نيز از ساعت 11 صبح عازم وزارت صنايع شدند و در جلسه اي که براي رسيدگي به خواستهاي اين کارگران تشکيل شده بود، شرکت کردند. در اين جلسه ابتدا مسئولين وزارت صنايع تلاش کردند با يادآوري اين نکته که خيلي از کارگران 17 ماه است حقوق نگرفته اند و صدايشان در نمي آيد نماينده هاي کارگران کيان تاير را تحت فشار قرار بدهند اما اين نماينده ها قاطعانه اظهار داشتند: اين مايه افتخار شماست که 17 ماه دستمزد کارگران را ندهيد و آنها را گرسنه نگه داريد، اما ما خواهان روشن شدن تکليف خود و پرداخت دستمزدهاي معوقه مان هستيم و اگر به خواستهاي کارگران کيان تاير رسيدگي نشود آنان فردا همينجا در مقابل وزارت صنايع دست به تجمع خواهند زد و ما مسئوليتي در اين زمينه نداريم.
بدنبال اين اظهارات از سوي نماينده هاي کارگران کيان تاير، مسئولين وزارت صنايع اعلام کردند 5 ميليارد تومان وام آماده پرداخت به کارخانه کيان تاير است و بزودي اين وام پرداخت خواهد شد. در ادامه اين جلسه کارفرماي کيان تاير نيز وعده داد تا آخر امشب 50 درصد باقي مانده دستمزد شهريور ماه کارگران به حساب آنان واريز خواهد شد و طي چند روز آينده چهل تن مواد اوليه نيز وارد کارخانه خواهد شد.
بنا بر آخرين گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کاگران ايران، با توجه به توافقي که امروز در وزارت صنايع ميان نماينده هاي کارگران و کارفرما و مسئولين اين وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کيان تاير اعلام کرده اند چنانچه فردا توافقات صورت گرفته عملي نشود از پس فردا سه شنبه چهارم آبانماه اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اتحاديه آزاد کارگران ايران – دوم آبانماه 89

يكشنبه ۰۲ آبان ۱۳۸۹
سنديکاي واحد: قدرداني از اتحاديه هاي كارگري به خاطر حمايت از كارگران زنداني

سنديکاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از زمان بازگشايي در سال 1384 با دستگيريهاي متعددي روبرو بوده است كه در اين راستا براي آزادي فعالينش فعاليتهاي بسياري انجام داده است.
در کنگره امسال آي تي اف در کشور مکزيک قطعنامه اي به پيشنهاد سنديکا ي كارگران شركت واحد به تصويب رسيد که ترجمه غير ضروري اين متن بر روي بعضي از سايتها موجود ميباشد. موارد بسيار مهمي در اين قطعنامه ذکر شده که آزادي بي قيد و شرط تمامي کارگران زنداني سنديکاي كارگران شركت واحد يکي از موارد آن است.
فدراسيون جهاني كارگران حمل ونقل (آي تي اف) در جهت عملي کردن آزادي هر چه سريعتر آقايان مددي، شهابي، اسالو و ديگر كارگران زنداني از اعضايش خواست که تمامي اعضاي زنداني سنديکاي كارگران شركت واحد را به عضويت افتخاري نهاد خودشان در آورند که تا به امروز چند اتحاديه اروپايي و آسيايي اين کار را انجام داده‌اند.
سنديکاي كارگران شركت واحد از تمامي تلاشهاي آي تي اف و اعضايش براي آزادي زندانيان کارگري تشکر ميکند و ما نيز همگام با آنها در اينجا اعلام ميکنيم هر زنداني کارگري که بخاطر بهتر شدن زندگي کارگران در زندان باشد مورد حمايت دائمي سنديکاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ميباشد و يکبار ديگر از وکلايي که وکالت فعالين کارگري را بعهده ميگيرند تشکر ميکنيم. خانواده و همکاران زندانيان رنج بسياري کشيده‌اند و ما اميدواريم با کمک بيشتر، مشکلات آن‌ها را کم کنيم و ميگوييم براي بهتر شدن زندگي تمامي زحمتکشان ايران چاره‌اي جز ادامه قويتر و پيگيرانه تر فعاليتهاي كارگري خود نداريم و براي دست يابي به حقوق مسلم خود و بدست آوردن زندگي شرافتمندانه تلاش مي كنيم.
با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سنديکاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
يكشنبه ۰۲ آبان ۱۳۸۹

کارگران کارخانه لاستيک البرز به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند

کارگران کارخانه لاستيک البرز روز دوشنبه در اعتراض به تحقق نيافتن خواسته هايشان اقدام به آتش زدن لاستيک در محل اين کارخانه کردند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داد که بسياري از کارگران اين کارخانه چند ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند. بر اساس اين گزارش، پس از اعتراض کارگران، نمايندگان آنان با کارفرماي کارخانه لاستيک البرز و مسئولان وزارت صنايع مذاکره کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه کارگران شدند.
پس از تهديد نمايندگان کارگران به تجمع در مقابل وزارت صنايع در تهران، مسئولان اين وزارت خانه اعلام کردند که پنج ميليارد تومان وام، به کارخانه لاستيک البرز پرداخت خواهد شد
سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۸۹

تجمع اعتراضي کارگران شهرداري آبادان

حدود ۳۰ نفر از کارگران سازمان فضاي سبز شهرداري آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شهرداري مرکزي آبادان تجمع کردند.
به گزارش ايلنا، کارگران معترض گفته اند، دريافت‌نکردن سه ماهه حقوق، سبب بروز مشکلاتي براي آنها در تامين امرار معاش، پرداخت قبوض، تحصيل فرزندان و غيره شده است.
سرپرست شهرداري آبادان، دليل تاخير در پرداخت حقوق و بيمه کارگران را مسدود بودن حساب اين سازمان از سوي سازمان ماليات ارزش افزوده عنوان کرده است.

چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۸۹

صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» اعتصاب غذا کردند

اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داد که صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» در جاده تهران – ساوه، در پي پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زده اند.
بر اساس اين گزارش، در پي اعتصاب غذاي کارگران اين کارخانه که ۱۳۰۰ پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دستمزدهاي معوقه را تا چند روز آينده پرداخت خواهد کرد.
کارگران کارخانه « نورد و لوله صفا» در ماه هاي گذشته نيز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند
پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۸۹

اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز تهران ادامه دارد

گزارش ها از تهران حاکيست که اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز تهران همچنان ادامه دارد.

منابع مطلع در اين باره به راديو فردا گفته اند، کارگران اين کارخانه از حدود دوهفته پيش، دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب کارگران در شرايطي ادامه دارد که کارفرما هنوز از پرداخت حقوق معوقه کارکنان کارخانه لاستيک البرز خودداري کرده است.

کارگران کارخانه لاستيک البرز خواستار دريافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عيدي و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نيز فراهم آوردن مواد اوليه براي ادامه ي کار اين واحد توليدي هستند.

تاکنون وعده هاي وزارت صنايع و کارفرما براي تحقق خواسته هاي کارگران تحقق نيافته است.

پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۸۹

جمعه ۰۷ آبان ۱۳۸۹

پيام همبستگي سنديکاهاي کارگري ايران با زحمتکشان فرانسه

سنديکاهاي کارگري ايران ضمن حمايت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمتکشان با صدايي رسا اعلام مي دارد :«شما درد مشترک کارگران جهان را فرياد مي زنيد ». هجوم به تمام دست آوردهاي کارگران تحت عنوان جهاني سازي از برنامه هاي اکثر دولت هاي سرمايه داري است که جز فقر ، فلاکت و بيکاري کارگران هيچ نتيجه اي را به دنبال نخواهد داشت ، پيروزي شما در اين نبرد ، پيروزي همه کارگران جهان محسوب مي شود .
ما را در اين مبارزه در کنار خود بدانيد .
کارگران ، ياران و همرزمان ؛
دولت فرانسه جهت پيشبرد جهاني سازي وگذر از بحران اقتصادي ، براي پايمال کردن حقوق بازنشستگي کارگران که طي سالها مبارزه به دست آورده اند ، برنامه اي را به پيش مي برد که ناقض دست آوردهاي شما مي باشد.
سنديکاهاي کارگري ايران ضمن حمايت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمتکشان با صدايي رسا اعلام مي دارد :«شما درد مشترک کارگران جهان را فرياد مي زنيد ». هجوم به تمام دست آوردهاي کارگران تحت عنوان جهاني سازي از برنامه هاي اکثر دولت هاي سرمايه داري است که جز فقر ، فلاکت و بيکاري کارگران هيچ نتيجه اي را به دنبال نخواهد داشت ، پيروزي شما در اين نبرد ، پيروزي همه کارگران جهان محسوب مي شود .
ما را در اين مبارزه در کنار خود بدانيد .
همانطور که مي دانيد کارگران سنديکايي در ايران به دليل ابتدايي ترين حقوق کارگري که در سطح جهان پذيرفته شده جهت ايجاد تشکل مستقل کارگري طي ساليان گذشته تحت شديدترين فشارها قرار دارند و کماکان تعدادي از کارگران در زندان و بسياري ديگر در دادگاههاي متفاوت سرگردان و از نعمت کارکردن محروم مي باشند .
ما پيروزي شما در اين مبارزه را پيروزي همه کارگران قلمداد مي کنيم و تنها راه نجاتمان را اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران و مبارزه براي رفع اين بي عدالتي ها در راه رسيدن به يک زندگي در خور شان همه انسانها مي دانيم .
بار ديگر حمايت خود را از اعتصاب پر قدرت شما اعلام داشته و برايتان در اين مبارزه متحدانه اميد موفقيت داريم .
با اميد به گسترش صلح و عدالت و آزادي در سراسر گيتي
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
سنديکاي کارگران فلزکار مکانيک
آبان 1389

جمعه ۰۷ آبان ۱۳۸۹
اظهار تاسف اي تي اف‌‌‌ براي ادامه‌ زنداني بودن شهابي، مددي و اسانلو

اظهار تاسف اي تي اف‌‌‌ براي ادامه‌ زنداني بودن شهابي، مددي و اسانلو
مسئول بخش زمين ‌اي تي اف‌‌‌ مک اوراتا در اين نامه ميگويد بي‌ عدالتي ادامه دارد، اميد کمي‌ بود که امکان داشت خزانه دار سنديکا واحد امروز آزاد شود ولي‌ به نظر مي‌رسد که درست نبود. وعده تو خالي‌ اي بود همانند آزادي منصور اسانلو
طبق اطلاعات موثق رضا شهابي زير بازجويي‌هاي سخت قرار دارد، عليرغم اينکه وضعيت جسمي‌ ايشان خوب نيست و ايشان محروم است از مشاوره قانوني و خانواده نگران ايشان است. خانواده ايشان ۶۰ ميليون تومان وثيقه را که دادگاه خواسته بود را گذاشته‌اند ولي‌ آزادي ايشان هنوز عملي‌ نشده است
رضا شهابي در ۱۱ ژوئن دستگير شده بدون اينکه جرمي‌ به ايشان نسبت داده شود از طرف مقامات زندان. در چهل دومين کنگره‌ اي تي اف‌‌‌ در شهر مکزيک قطعنامه ضروري براي آزادي ايشان، منصور اسانلو و ابراهيم مددي تصويب شد.
29 October 2010
جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ – ۲۹ اکتبر ۲۰۱۰

يكشنبه ۰۹ آبان ۱۳۸۹
مذاکره کارگران کارخانه لاستيک البرز تهران با مقام هاي دولتي بي نتيجه ماند

بنا بر گزارش هاي دريافتي از تهران، مذاکره کارگران کارخانه لاستيک البرز، با مقام هاي وزارت صنايع براي دريافت حقوق معوقه و مزاياي خود، بي نتيجه مانده است.
اين کارگران، از بيش از دو هفته پيش دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. آنگونه که منابع موثق به راديوفردا گفته اند، کارگران کارخانه لاستيک البرز از جمله خواستار دريافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عيدي و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نيز فراهم آوردن مواد اوليه براي ادامه ي کار اين واحد توليدي هستند.
بر اساس اين گزارش، اعتصاب کارگران لاستيک البرز همچنان ادامه دارد.

يكشنبه ۰۹ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹
کارخانه لبنيات شقايق هم به جمع تعطيل شدگان پيوست

صبح يک شنبه کارگران کارخانه لبنيات شقايق توليد کننده مواد لبني در مقابل اداره کل صنايع تجمع کردند تا از اين طريق شايد پنج ماه حقوق و مزايا معوق خود را دريافت نمايند.
از قرار معلوم اين شرکت هم مانند ساير شرکت ها با کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه است و بانک هاي عامل نيز از دادن وام خود داري ميکنند, البته اين بانکها همچنان وام هايي با ارقام نجومي پرداخت ميکنند که فقط شامل شرکت هايي ميشود که مورد لطف دولت باشند.
در نهايت نماينده اين کارگران با مدير کل ديدار کرد و مدير کل هم کارگران را به صبر دعوت کرد!!!
معلوم نيست کارگران چگونه بايد فرزندان گرسنه , صاحب خانه هاي عصباني , فيش هاي آب و برق و گاز و تلفن و … را به صبر دعوت کنند!!!
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹
عدم پرداخت سه ماه حقوق کارکنان شرکت گاز کرمانشاه

کارکنان قرار دادي شرکت گاز استان کرمانشاه که حقوق ومزاياي آنها توسط شرکت مشاور گاماسياب پرداخت ميشود اخيرا مدت ۳ ماه است که حقوق ومزايا وحتي بيمه تامين اجتماعي آنها پرداخت نشده است . چند نفر از مهندسين ناظر که حقوق خود را از شرکت مشاور گاماسياب دريافت ميکنند , عنوان داشتند چندين ماه است که حقوق وبيمه خود را دريافت ننموده اند وتنها مبالغ ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزار تومان علي الحساب به آنها پرداخت شده است که کفاف هزينه اياب وذهاب آنها را نمي دهد . يکي از مهندسان ناظر که نخواست نامش فاش شود از “حسين تنها “رييس اجراي طرح هاي شمال وشرق استان به عنوان يکي از دلالان شرکت گاماسياب نام برد که يکي از شرکاي اصلي ودرسايه اين شرکت است .” حسين تنها “ليسانس مديريت دولتي دارد که اخيرا در سمت مهندس ورييس اجراي طرح هاي گاز شمال وشرق استان خدمت ميکند.
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹

اتحاد بين المللي در حمايت از کارگران در ايران

نارضايتي عمومي کارگران، گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگري وانتشار منظم اخبار و گزارشات کارگري توسط سايت ها و وبلاگ هاي کارگري و فعالين کارگري در ايران، رژيم سرمايه را به وحشت وچاره جويي انداخته است.
رژيم جمهوري اسلامي علاوه بر اخراج، دستگيري، آزار، اذيت، شکنجه و زنداني کردن فعالين کارگري و خانواده هايشان، سازماندهي مزدوران بسيجي جهت جاسوسي وچماقداري، راه اندازي مانورهاي مختلف درسطح جامعه براي ايجاد جو رعب و وحشت، در راستاي سانسور وجلوگيري از نشر وسيع اخبار وگزارشات مبارزات کارگران بار ديگر به فيلتر کردن سايت ها و وبلاگ هاي کارگري سرعت بخشيده است.
اتحاد بين المللي درحمايت از کارگران درايران ضمن محکوم نمودن فيلتر کردن سايت ها و وبلاگ ها، به نوبه خود تلاش خواهد کرد در راستاي همبستگي واتحاد عمل کارگري و بمنظور انتشارهر چه گسترده تر اخبار و گزارشات کارگري اطلاعيه هاي صادره و گزارشات منتشره از سايت ها و وبلاگ هاي کارگري ايران را بدون دخل و تصرف درسايت خود درج نمايد. درهمين چارچوب تشکل ها وفعالين کارگري مي توانند درصورت تمايل يک نسخه از اطلاعيه ها واخبار و گزارشات خود را به آدرس هاي زير ارسال نمايند.
به اميد اينکه تمامي سايتهاي کارگري به زودي قابل دسترس باشند و به اميد پيروزي طبقه کارگر
اتحاد بين المللي در حمايت از کارگران درايران
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹
وضعيت اسفبار کارگران ساختماني

بزرگراه محمد علي جناح بالاتر از ميدان آزادي رو به سمت آرياشهر ورودي اتوبان شيخ فضل الهث نوري جنب پمپ بنزين , محل پاتوق کارگران ساختماني است , همه روزه اين کارگران که تعدادشان بعضا به ۱۰۰ نفر ميرسد از ساعت ۷ صبح تاساعت ۴ عصرمنتظر ميمانند تا شايد کاري برايشان پيدا شود , ولي اکثر روزها هيچ کاري برايشان پيدا نميشود وبي نان به منزل برميگردند. ساعت ۴ عصر به بعد ديگرنميشود بااين کارگران حرفي زد ,آنها به شدت ناراحتند, وقتي ازيکي از آنها سئوال کرديم گفت :” ديگر نميدانم با چه رويي به خانه بروم و جواب زن وبچه هايم را بدهم , هرروزمان همين است . هر روز بدبختر از روز قبل ! کم مانده که اسبا ب واثاثيه مان را صاحبخانه به بيرون پرت کند , ديگر کسي به من قرض نميدهد . چون هربار ميگويم کار ميکنم و جبران ميکنم اما کوکار ؟ ”
آژانس ايران خبـــــــــــــر

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹
اعتصاب کارگران در پارس جنوبي

رهانا
کارگران فازهاي ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبي در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چند ماه گذشته خود دست به اعتصاب زدند.
بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارگر در فازهاي ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبي در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چند ماه گذشته خود دست به اعتصاب زده‌اند که تا روز يکشبنه ادامه داشته است.
به گزارش نداي سبز آزادي، اين اعتصاب در مناطقي صورت گرفته که در اختيار شرکت‌هاي وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
در حالي کارگران در پارس جنوبي دست به اعتصاب زده‌اند که هم‌چنان اعتصاب در کارخانه کيان تاير( لاستيک سازي) نيز ادامه دارد.
شايان ذکر است ۱۳۰۰ کارگر اين کارخانه خواستار دريافت حقوق معوقه خود هستند که در چند نوبت در سه سال گذشته به آنها داده نشده است. تاکنون هم وعده‌هاي وزارت صنايع و کارفرما که عملي نشده است و اين موضوع نارضايتي کارگران کيان تاير را به همراه داشته است. اعتصاب و اعتراض صدها کارگر کيان تاير، لاستيک البرز، در حالي آغاز شد، که به نوشته سايت دسترنج، حدود ۱۲۰۰ کارگر اين واحد توليدي در زمستان سال گذشته در اعتراض به توقف توليد، تصميم کارفرما براي انحلال کارخانه و دريافت نکردن چهار ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند.
آن اعتصاب به دليل قول مسئولين دولتي براي رسيدگي به مشکلات و حل آنها به پايان رسيد، اما اين وعده هرگز برآورده نشد.
در حالي کارگران پارس جنوبي به کارگران معترض کيان تاير اضافه مي‌شوند که پيش از اين اميد علي ناظري، عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان مازندران، هشدار داده بود که با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها بايد در انتظار موج جديدي از تعطيلي کارخانه‌ها و تعديل کارگران شاغل باشيم.
اين فعال کارگري در همين رابطه گفت: در حال حاضر به دليل کمبود نقدينگي و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلي چون تاخير در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند و قابل پيش بيني است که در صورت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها کارگران کارخانه‌هاي زيادي با اين مشکل مواجه خواهند شد.
1389/8/10

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹
سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه دوساله شد

سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه که درآبانماه سال ۱۳۸۷تشکيل شدو اکنون دوسال ازتشکيل آن مي گذرد.دوسالي که باتلخيها و شادي هاي زيادي گذشت .از يک سو، پنج تن ازاعضاي هيئت مديره ،بنامهاي آقايان فريدون نيکوفرد،علي نجاتي ،جليل احمدي ،قربان عليپور و محمدحيدري مهرپس ازکش وقوس هاي فراوان سرانجام ازطرف دادگاه انقلاب دزفول محکوم به حبس وبه زندان انداخته شدندوسرانجام ازکارنيزاخراج گشتندوخود من هم درپي بازداشتهاي متعددي اکنون بيش ازده ماه است که ازکارهم اخراج شده ام .دردنباله روندکار،حکم اخراج ماتوسط هيئتهاي تشخيص وحل اختلاف اداره کارشهرستان شوش موردتاييدقرارگرفت ومابناچارجهت احقاق حقمان درديوان عدالت اداري بدنبال بازگشت بکارهستيم.ازسوي ديگرايجاداين سنديکابراي ديگرکارگران دستاوردهاي مهمي داشته است که فقط يکي ازاين دستاوردها اين بوده است که باتاسيس اين سنديکا شرکتي که دراين دوسه ساله تقريبابه حال خودرهاشده بودموردتوجه وحساسيت مسئولين امرقرارگرفت بدين صورت که امروزاوضاع کارگران ونيزشرکت نيشکرهفت تپه بسياربهترازگذشته است .شرکتي که باانواع مشکلات مثل افت شديد توليد(درسال ۱۳۸۷کل شکرتوليد۱۱هزارتن بوده است اين درحاليست که درهمين ۵-۶سال پيش توليدکارخانه ازمرز۱۲۰ هزارتن شکرهم مي گذشت) ،فرسودگي کارخانه ،بدهکاريهاي فراوان(به بيمه،سازمان آب وبرق وغيره)روبروبودامااکنون پرداخت دستمزدکارگران بسيارمطلوب شده است بطوريکه فعلا هيچگونه تاخيردرپرداخت دستمزدوجودندارد.همچنين امسال پيش بيني مي شودکه کل شکرتوليدي هفت تپه از۸۰هزارتن هم فراتربرودکه اين نشان ازبهبودي اوضاع است.بااينهمه هرچندما(اعضاي هيئت مديره)راسخت تنبيه کردنداماازاين لحاظ که دوباره چرخ کارخانه بکارافتاد.کارگرکارمي کندوناني برسرسفره اش مي بردوزندگي ادامه دارد. هرچندکه سفره ماخالي وزندگي سخت شده است ولي اين دستاوردها نشان ازتوفيق مادارد. حال نکته اسف انگيزاينست که دراين دوساله اي که ازتاسيس اين سنديکامي گذردسنديکاي ديگري شکل نگرفت. ماوسنديکاي واحدتنهامانده ايم.اگرامروز۱۰يا۲۰سنديکاداشتيم اوضاع ماخيلي بهترمي شد.اين نشان مي دهدکه جنبش کارگري درحال حاضر زايا نيست.هرچندکه بنظر من مي شد اين کاررا انجام داد ولي نشد.چراکه کارگران در هفت تپه توانستند پس ديگران هم مي توانند اين مهم را به انجام برسانند
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹

دراعتراض به افزايش 6 درصدي مستمري‌هاي سال 89؛

بازنشستگان تامين اجتماعي مقابل مجلس تجمع كردند

با ادامه وضعيت موجود خواهان بركناري وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعي هستيم زيرا وضعيت مثل گذشته است و شايد درآينده بدتر هم بشود.

ايلنا: جمعي از كارگران بازنشسته تامين اجتماعي دراعتراض به احتمال منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعي و افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در اين سازمان، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده‌اند.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، اين افراد گفتند: هرچند كه كميسيون تلفيق مخالفت خود را با منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعي اعلام كرده اما گويا برخي جريان‌ها قصد دارند اين كار را انجام دهند.
يكي از بازنشستگان نيز با غير قانوني دانستن افزايش 6 درصدي مستمري‌ها براي سال 89 گفت: دولت و هيچ مرجع ديگري حق ندارد قانون را زير پا بگذارد چون ماده 96قانون تامين اجتماعي برافزايش 15 درصدي مستمري‌ها در سال 89 دلالت دارد.
وي تاكيدكرد: طبق قانون به هر ميزان كه حقوق كارگران شاغل افزايش يابد، بايد به همان ميزان مستمري كارگران بازنشسته نيز افزايش يابد بنابراين افزايش 15 درصدي مستمري‌ها در سال 89 حق بازنشستگان است.
يكي ديگر از بازنشستگان با انتقاد شديد از وزير رفاه و مدير عامل تامين اجتماعي گفت: از وقتي كه اين آقايان آمده‌اند جز شعار چيزي نشنيده ايم و با ادامه وضعيت موجود خواهان بركناري وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعي هستيم زيرا وضعيت مثل گذشته است و شايد درآينده بدتر هم بشود.

1389/8/12

شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹
پايان موفقيت آميز اعتصاب کارگران لاستيک البرز تهران

به گزارش اتحاد بين المللي در حمايت از کارگران در ايران، کارگران کارخانه لاستيک البرز، در پي تامين مطالبات خود از روز چهارشنبه گذشته به اعتصاب يک ماهه خويش پايان دادند.
بعد از آن که نيمي از دستمزد شهريور ماه کارگران پرداخت گرديد و نيز اخذ قول مساعد در خصوص اين که بلافاصله پس از پرداخت وام به کارخانه، دستمزدهاي معوقه کارگران به صورت کامل پرداخت مي گردد و همچنين فعاليت اين کارخانه با انتقال تامين مواد اوليه از سر گرفته خواهد شد، کارگران به اعتصاب خود خاتمه دادند.
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹

يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹
اعتراض کارگران معادن شرق گلستان به تعويق ده ماهه حقوق خود

در ادامه روند عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانجات و واحدهاي توليدي، کارگران معادن روستاهاي رودبار و قشلاق مينودشت واقع در شرق گلستان عنوان مي کنند که در ۱۰ ماه گذشته حقوقشان پرداخت نشده است.
به گزارش مهر، به اظهار برخي کارگران مسئولان اين معادن بجاي پرداخت حق الزحمه کارگران به سرمايه گذاري در بخشهاي غير از هدف اوليه در جاهاي ديگر پرداخته اند.
اين درحالي است که مسئولان صنايع و معادن گلستان از اين قضيه اظهار بي اطلاعي مي کنند.
همچنين برخي کارگران زغال سنگ البرز شرقي در هفته هاي اخير چند روز به دليل پرداخت نشدن حقوق ماه هاي گذشته، سرکارشان حاضر نشدند.
پرداخت نشدن حقوق کارگران معادن شرق گلستان درحالي است که برخي مسئولان مرتبط نظير متوليان صنايع و معادن نيز از اين قضيه ابراز بي اطلاعي مي کنند.
علاوه بر اين کار در معدن با مشکلات مخاطرات زيادي رو به رو است و پرداخت نشدن حقوق خستگي را بر تن کارگران محروم نشانده است.
گلستان ۲۱ معدن فعال دارد و در نيمه نخست سال جاري بيش از ۱۷۹ هزار تن مواد معدني استخراج شده است که بيشتر آن مربوط به زغال سنگ بوده است.
يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹

يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹
عدم پرداخت دستمزد کارگران يخچال سازي ايران پويا

به گزارش منتشره ششصد کارگر رسمي و قراردادي کارخانه “يخچال سازي ايران پويا” مدت 4 ماه است که دستمزد دريافت نکرده اند.
طي اين مدت کارگران بارها با توقف کار و تجمع در محوطه کارخانه خواستار دريافت دستمزدهاي معوقه خود شده اما همواره با کارشکني و تهديد به اخراج کارگران از سوي کارفرماي مربوطه روبرو شده اند. گفتني است تا سال گذشته بيش از 1000 کارگر در اين مرکز صنعتي مشغول به کار بودند اما تا به امروز 400 نفر از اين کارگران از کار اخراج و بيکار شده اند. کارخانه يخچال سازي ايران پويا واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع يخچال و پروفيل هاي آلومينيومي است.
يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹

يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹
تحصن ۷۵۰نفر از کارگران نساجي مازندران درمقابل فرمانداري قائمشهر

۷۵۰ تن از کارکنان نساجي مازندران پيش از ظهر امروز پاي پياده از گوني بافي شماره يک و دو به سوي فرمانداري حرکت کرده و در مقابل قرمانداري قائمشهر تحصن کردند.
همه اين کارکنان که خواستار دريافت حقوق معوقه ۹ ماهه خود بودند، اظهار داشتند: از آذر سال گذشته چهار ماه عيدي و پاداش خود را دريافت نکرده و سه ماه جاري نيز حقوقي برايمان پرداخت نشده است.
يکي از کارگران نساجي با بيان اينکه خبرنگاران اخبار صحيح را درج نکرده و فقط از قول مسئولان به شعار و تبليغات پرداخته و حال و روز ما گرسنگان را منعکس نمي‌کنند، گفت: به ما وعده دادند که با باز شدن ال سي تمام حقوق و مزاياي معوقه ما پرداخت مي‌شود و اين در حالي ست که آنها با پخش شيريني و نصب پوسترهاي رنگي از سوي نمايندگان مجلس روز به روز ما را بيشتر در گرداب مشکلات و بدبختي فرو مي‌برند.
اين کارگران با اعلام اين مطلب که ما خواهان عمل به تعهدات مسئولان هستيم، تاکيد کردند: مهم‌ترين خواسته ما پرداخت حقوق معوقه، بازنشستگي کارکنان و خريد دستگاه‌هايي است که فقط شعار آن را هر روز از سوي نمايندگان و رؤسا مي‌شنويم.
آنها خاطرنشان کردند: تا تکليف ما مشخص نشود فرمانداري را ترک نخواهيم کرد.
کارکنان نساجي از اينکه نانوايي‌ها به آنها نان اقساطي براي سيرکردن شکم فرزندانشان نمي‌پردازند و تمام فروشگاه‌ها به علت بدهي بالا از فروش اغذيه و پوشاک به آنان خودداري مي‌کنند شاکي بوده و تاکيد کردند: بعضي از ما محصلان و دانشجويان‌مان را از مدرسه و دانشگاه بيرون کشيديم تا در گوشه خانه‌هاي استيجاري از اين همه سختي بيشتر به ستوه برسيم؛‌
اين تحصن تا حضور و پاسخگويي سرپرست فرمانداري قائمشهر ادامه داشته و ادامه خبر متعاقبا اعلام خواهد شد
يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

اجتماع کارگران پوشينه بافت مقابل استانداري قزوين

به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، تعدادي از كارگران شركت پوشينه بافت كه مدت‌هاي زيادي حقوق خود را دريافت نكرده‌اند صبح امروز مقابل استانداري قزوين تجمع كرده و خواستار كمك و مساعدت مسئولان جهت حل مشكل خود شدند.
يكي از كارگران تجمع‌كننده در خصوص مشكلات خود گفت: متأسفانه بارها و بارها به مسئولان مختلف براي حل مشكل اين شركت مراجعه كرده‌ايم ولي با وجود اين پيگيري‌ها تاكنون مشكل كارگران اين شركت حل نشده است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر كارگران اين شركت حدود 11 ماه حقوق، عيدي و ساير مطالبات طلبكارند و انتظار داريم مسئولان نسبت به حل مشكل ما اقدام اساسي داشته باشند.
يكي ديگر از كارگران اين شركت خاطرنشان كرد: براي حل مشكل خود بارها مقابل استانداري تجمع كرديم و وعده‌هاي زيادي نيز شنيده‌ايم اما انتظار اين است كه مسئولان فكري براي ما بكنند.
وي يادآور شد: هر بار كه به مسئولان مراجعه مي‌كنيم از حل مشكل ما سخن مي‌گويند ولي در مقام عمل تاكنون اقدام جدي و اساسي برداشته نشده است در نتيجه مشكل اين شركت همچنان جاي خود باقي است
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹
تجمع اعتراضي کارگران کارخانه قند بردسير

دهها تن از کارگران کارخانه قند بردسير در اعتراض به عدم پرداخت 24 ماه دستمزدهاي معوقه خود در مقابل اداره کار شهر کرمان تجمع اعتراضي برپا کردند.
کارگران در جريان تجمع اعتراضي خود خواستار رسيدگي مقامات رژيم به خواست و مطالبات خود شدند. کارگران همچنين خواستارآغاز به کار مجدد کارخانه و شروع به کار خود در آن شدند.
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹
موفقيت کارگران اعتصابي راه آهن تهران

در پي اعتصاب روز يکشنبه 9 آبانماه کارگران فني خط و ريل راه آهن بين شهري تهران منطقه اسلام شهر، مقامات رژيم مجبور به پرداخت 2 ماه از دستمزدهاي معوقه آنان شدند.
گزارش منتشره حاکي است در پي اعتصاب يکصد تن از کارگران فني خط و ريل راه آهن بين شهري تهران منطقه اسلام شهر و زمزمه پيوستن کارگران خطوط و بخش هاي ديگر راه آهن به کارگران اعتصابي جهت دريافت 3 ماه دستمزدهاي معوق و پرداخت حق بيمه آنان از سوي شرکت “راژمان کبير”، کارفرما مجبور به پرداخت 2 ماه دستمزدهاي معوقه بيش از يکهزار کارگر شاغل در اين شرکت گرديد.
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹

يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۹
اعتصاب کارگران و استادکاران شرکت ساختماني بناپي مهاباد

بنا به گزارش کميته هماهنگي بيش از 20 نفر از کارگران شرکت ساختماني “بناپي مهاباد” در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه و عدم بيمه خود، اعتصاب کردند.
کارگران معترض اعلام کرده اند تا زماني که دستمزدهاي معوقه و بيمه تامين اجتماعي آنان از سوي کارفرماي شرکت پرداخت نگردد از رفتن بر سر کار امتناع ورزيد و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کارگران شاغل در اين شرکت بيش از 3 ماه است دستمزدهاي معوقه خود را دريافت نکرده اند.
گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري حاکي است شرکت ساختماني مذکور با بيش از 50 نفر استاد کار و کارگر مدت چند سال است که در شهرستان مهاباد مشغول مدرسه سازي و کارهاي ساختماني است.
يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۹

در اعتراض به زيان 570 ميليون توماني انجام شد؛

تجمع كارگران يكي از شركت هاي تحت پوشش بانك ملي

مديريت كنوني بدون توجه ضوابط و قانون اقدام به عزل و نصب و اخراج و جايگزيني مسوولان و كارگران شركت نموده كه در نتيجه اين اقدامات از اعتبار و كيفيت محصولات كفش بلا كاسته شده است.

ايلنا: ساعتي پيش جمعي از كارگران كفش بلا با تجمع در مقابل دفتر مركزي اين شركت اعتراض خود را نسبت به عملكرد مديريت كنوني اين مجموعه اعلام كردند.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، در اين تجمع كارگران كفش بلا با انتقاد از عملكرد 6 ماه گذشته مديريت اين شركت نسبت به آينده شغلي خود ابراز نگراني كردند.
مهرعلي طالبي، رييس انجمن اسلامي و بسيج كارگري شركت كفش بلا درخصوص اين تجمع ايلنا گفت: نزديك به 280 كارگر شركت نگران آن هستند تا در نتيجه ادامه سياست‌هاي اشتباه كنوني شغل و آتيه خود را از دست بدهند.
وي گفت: از يكسو عملكرد 6 ماه گذشته و مديريت كنوني نشان مي‌دهد كه شركت نزديك به 570 ميليون تومان دچار زيان شده است و از سوي ديگر مديريت با فروش املاك و دارايي‌هاي شركت بلا به ويژه فروشگاه‌ها و نيز نحوه تعامل با توليد‌كنندگان كفش اعتبار مجموعه را زير سوال برده است.
به گفته طالبي در حال حاضر شركت كفش بلا از طريق دادن سفارش اجرتي كفش به توليد‌كنندگان داخلي و عرضه محصولات توليد شده در 150 فروشگاه خود فعاليت مي‌كند و از اين طريق با ايجاد اشتغال به فعاليت توليد‌كنندگان داخلي نيز كمك مي‌كند.
وي تصريح كرد: متاسفانه مديريت كنوني بدون توجه ضوابط و قانون اقدام به عزل و نصب واخراج و جايگزيني مسوولان و كارگران شركت نموده كه در نتيجه اين اقدامات از اعتبار وكيفيت محصولات كفش بلا كاسته شده است.
وي از بانك ملي به‌عنوان سهامدار و مالك كارخانه كفش بلا خواست تا با نظارت برعملكرد هيات مديره به وضع موجود خاتمه دهند.
به گفته طالبي كارگران كفش بلا براي حفظ اشتغال خود و پا بر جا بودن كارخانه و شركت حاضر هستند تا تعهد دهند كه در صورت نظارت يك مديركار آمد و دلسوز به امور شركت وضع توليد و فروش را بهبود ببخشند.
همچنين رضا نژاد مسوول شوراي اسلامي كار شركت كفش بلا در مورد وضع كنوني شركت گفت: هر چند در حال حاضر كارگران از نظر دريافت مطالبات خود مشكلي ندارند اما مطلع هستيم كه در برخي مواقع مديريت با تصميم خود از حقوق كارگران كسر مي‌كند.
وي با بيان اينكه اين اقدام غير قانوني است گفت: به‌عنوان مثال در حالي كه به دليل اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مطالبات مزدي 280 كارگر بلا نبايد از حد معيني كمتر باشد اما مشاهده مي‌كنيم كه مديريت بدون توجه به احكام شغلي كارگران و كميته طبقه بندي مشاغل در مطالبات مزدي كارگران اعمال نفوذ مي‌كند.
به گفته رضانژاد در حالي شاهد جايگزين شدن كارگران كار آمد و دلسوز كفش بلا با بازنشستگان سالخورده و از كار افتاده غير كارگر هستيم كه طبق گفته مسوولان بايد با حمايت از توليد‌كنندگان داخلي زمينه اشتغال را براي كارگران فراهم كنيم‌.

1389/8/24

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹
اعتصاب کارگران نورد لوله صفا

بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران نورد لوله صفا ديروز دوشنبه 24 آبانماه 89 از ساعت 7 تا 9صبح دست در اعتراض به عدم دريافت سه ماه از دستمزدهاي خود دست از کار کشيدند. در اين اعتصاب کارگران سالنهاي اسپيرال، rb و erw که تعداد آنها حدود ششصد نفر هستند بطور متحدانه و يکپارچه اي شرکت داشتند و بقيه کارگران سالنهاي ديگر نيز بتدريج به اعتصاب پيوستند.بدنبال اعتصاب، برخي از مسئولين کارخانه به ميان کارگران آمدند و اعلام کردند اگر نميخواهيد کار کنيد به سرويسها بگوئيم بيايند و از کارخانه برويد و به اين ترتيب تهديد به اخراج کارگران کردند. در مقابل اين تهديد، کارگران اعتصابي نيز بطور يکپارچه اي اعلام کردند به سرويسها بگوئيد بيايند و ما را از کارخانه ببرند تا ما در مقابل فرمانداري دست به تجمع بزنيم.
بنابر اين گزارش پس از مقابله قاطعانه کارگران اعتصابي با اظهارات تهديد آميز برخي از مسئولين کارخانه، آنان در يک عقب نشيني آشکار در مقابل کارگران تلاش کردند با بيان اينکه الان پول نداريم و در اولين فرصت دستمزدهايتان را خواهيم داد کارگران را راضي به بازگشت بکار کنند اما کارگران در مقابل اين ترفند نيز ايستادگي کرده و برخي از آنان اعلام کردند چرا پول نداريد ما که داريم فول تايم کار ميکنيم و کارفرما نيز اخيرا کارخانه سديد را خريداري کرده است، نوبت پرداخت دستمزد ما که ميرسد پول نداريد.
بنا بر آخرين گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران اعتصابي نورد لوله صفا پس از وعده کارفرما مبني بر واريز فوري يکماه از دستمزد معوقه کارگران به حسابشان که قرار شد تا آخر وقت ديشب اين واريز صورت پذيرد بر سر کارهاي خود بازگشتند و اعلام کردند اين اعتصاب دو ساعته يک اعتصاب هشداري بود و در صورت عدم پرداخت تمامي دستمزهاي معوقه شان اعتصاب را از سر خواهند گرفت. لازم به ياد آوري است ديشب يکماه از دستمزدهاي معوقه کارگران به حساب آنان واريز شد
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹
اعتراض کارگران ايران خودرو به افزايش کاري

طي روزهاي گذشته کارفرماي کارخانه ايران خودرو کارگران شاغل در بخش ساخت “داشبورد” اتومبيل سمند را مجبور به افزايش قطعات توليدي در ساعت کار مشخص نمودند.
کارگران شاغل در بخش توليد داشبورد اتومبيل سمند که تعداد آنها 70 نفر مي باشد در يک شيفت کاري 12 ساعته، 430 قطعه توليد مي نمايند اما کارفرما آنان را مجبور به توليد 130 قطعه بيشتر در اين ساعت کاري نموده بود. اين اقدام کارفرما با مخالفت شديد کارگران مواجه گرديد و آنها متحدانه عليه اين خواسته کارفرما اعتراض کردند.
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹
تحصن وتجمع اعتراضي 280 نفرا ز كارگران شركت كفش بلا

تهران – بنا به گزارشات دريافتي 280 نفرا ز كارگران شركت كفش بلا از صبح دوشنبه 89.8.24 درمحل دفتر مركزي اين شركت
واقع درتهران, ميدان 7تير( خيابان مفتح ) دست به تجمع واعتراض زدند كه اين تجمع تا روز سه شنبه 25-آبان ادامه داشت وكارگران گفتندكه تا رسيدن به خواسته هايشان به اين تحصن وتجمع ادامه خواهند داد . اين در شرايطي است كه از صبح روز دوشنبه 8.24كه شروع برگزاري اين تحصن وتجمع اعتراضي بوده مآموران حراست شركت ونيروي انتظامي كارگران را درمحاصره خودشان قرار داده اند. با اين حال . كارگران دوشنبه شب را هم در همان محل دفترمركزي شركت بلا گذرانده اند
علت اين تحصن كارگران , سوء مديريت – اخراج بي رويه وغير قانوني تعدادي از كارگران -كم كردن حقوق كارگران بطور غير قانوني وعدم امنيت شغلي ميباشد .
طي شش ماه اخير بدليل عدم كفايت مديراني كه براي اين شركت منصوب شده اند شركت در آستانه ورشكستگي است وحدود570 ميليون تومان بدهي دارد. مديران دولتي اغلب فروشگاه ها واموال وامكانات كارخانه را فروخته اند وبدون توجه به اصول تخصصي وصلاحيت هاي لازم براي اداره امور افرادي را سر كارگذاشته اند وتعدادي راهم بدون هيچ دليلي اخراج كرده اندواين باعث ايجاد اخلال در كارشركت وكاركنان وكارگران شده است وكارگران هيچ تضميني براي آينده كاروزندگي خود ندارندعلاوه بر كارگران ونمايندگي هاي شركت بلا در تهران , ساير دفاتر نمايندگي اين شركت در شهرستانهاي مختلف هم با نوشتن طومارهاي اعتراضي اعلام آمادگي كرده اند كه به تهران آمده وبه اين تحصن وتجمع بپيوندند .
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

آخرين خبرها از وضعيت کارگران زنداني شرکت واحد

بر اساس خبري که براي ما ارسال شده، غلامرضا غلام حسيني از اعضاي سنديکاي شرکت واحد تهران، پس از ضرب و شتم در بازجويي اکنون در بند 8 زندان رجايي شهر کرج و بدون اعلام هيچ گونه اتهامي و در شرايط غير انساني محبوس مي باشد.
هم چنين همايون جابري به دليل همراهي کردن خانواده غلام حسيني در رفت و آمدشان به مراجع انتظامي و قضايي، توسط مامورين امنيتي دستگير شد و در بند 4 زندان رجايي شهر کرج بسر مي برد و مقام هاي قضايي براي آزادي وي وثيقه ي 30 ميليون توماني صادر کرده اند. جابري و خانواده اش اعلام نموده اند که تهيه ي اين وثيقه از عهده ي آنها خارج است.
اين در حالي است که رضا شهابي کارگر شرکت واحد، کماکان در وضعيت بلاتکليفي در بند امنيتي 209 زندان اوين بسر مي برد. او علاوه بر ناراحتي هاي کمر و گردن و کتف، دچار ناراحتي هاي عفوني در لثه و دهان شده و مقام هاي زندان از نظر درماني به او توجهي ندارند.
لازم به يادآوري است که پيشتر دادياري ويژه امنيت براي آزادي رضا وثيقه ي 60 ميليون توماني صادر کرده بود که خانواده ي وي توديع وثيقه نمودند، اما او آزاد نشد. شهابي در تماس با خانواده اعلام کرده است که درست در روز 19 مهرماه که خانواده ي وي را براي توديع وثيقه 60 ميليون توماني خبر کرده بودند، در اثر اعتراض بازجو به کم بودن مبلغ وثيقه، ابلاغيه ي لزوم توديع وثيقه ي 100 ميليون توماني به طور کتبي به اطلاع اش رسيده است.
از سوي ديگر دادياري ويژه ي امنيت در اوين اعلام کرده که مدت هاست پرونده ي رضا شهابي را به دادگاه انقلاب در خيابان معلم ارسال کرده، در حالي که دادگاه انقلاب از وجود چنين پرونده اي، اعلام بي خبري مي کند. به نظر مي رسد اين اقدام ها در راستاي سرگردان نمودن رضا و خانواده اش و اعمال فشار بيشتر بر او و قبول اتهامات واهي است.
بر اساس گفته ي خانواده ي رضا شهابي، او نياز فوري به درمان دارد. با اين وجود، رضا از روحيه ي بسيار بالايي برخوردار بوده و خواستار پيگيري خانواده، وکيل اش و کارگران و فعالان کارگري براي فشار هرچه بيشتر بر مقامات قضايي و امنيتي براي آزادي فوري خود شده است.
کميته هماهنگي براي کمک به ايحاد تشکل هاي کارگري ضمن اعلام همدردي با خانواده اعضاي زنداني سنديکاي واحد تهران، بار ديگر خواهان آزادي همه ي کارگران زنداني مي باشد.
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
27 آبان 1389

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹
تجمع كارگران شركت لوله‌سازي خوزستان مقابل استانداري

خبرگزاري هرانا – عضو شوراي كارگري كارخانه لوله‌سازي خوزستان با اشاره به اين‌كه كارگران اين كارخانه 18ماه كامل است كه حقوق نگرفته‌اند، گفت‌: ما خواهان راه‌اندازي مجدد كارخانه هستيم.
غدير سواعدي در گفت‌وگو با ايسنا، در خوزستان با بيان اين مطلب اظهار كرد: بيشتر كارگران كارخانه‌ لوله‌سازي خوزستان بين 20 تا 30 سال سابقه‌ كار دارند ولي در حال حاضر همه خانه نشينند. وي افزود: كارخانه لوله‌سازي خوزستان به دليل ناتواني مديريت فعلي از ارديبهشت ماه سال جاري تاكنون تعطيل و توليدش متوقف شده است و مديران آن رفته‌اند.
سواعدي تصريح‌كرد: با وجود رايزني‌ها و پيگيريي‌هاي‌ ما به عنوان مجموعه شوراي كارگران، تا اين لحظه به هيچ نتيجه‌اي در جهت بهبود وضعيت كارگران و كارخانه نرسيده‌ايم.
عضو شوراي كارگري كارخانه لوله‌سازي خوزستان با بيان اين‌كه شب گذشته نشستي در همين زمينه با سيدشريف حسيني (نماينده اهواز) داشتيم، گفت: با وجود تلاش‌هاي فراوان وي براي حل مشكلات لوله‌سازي خوزستان، تاكنون هيچ مشكلي رفع نشده است.
سواعدي ادامه‌داد: متاسفانه نمايندگان اهواز در پي‌گيري اين موضوع يك‌دل و هماهنگ نيستند.
وي با اشاره به اين‌كه از زمان بازنشستگي حدود 100نفر از كارگران اين كارخانه گذشته است، خاطرنشان‌كرد: به دليل پرداخت نكردن سهم چهار درصدي كارفرما به سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان كارگر را از بازنشستگي محروم كرده است.
سواعدي گفت: با وجود تمام اين فشارها كه بر 600خانواده‌ كارگران اين كارخانه طي اين 18 ماه وارد شده است، از ما انتظار دارند هيچ فريادي نزنيم.
وي ادامه‌داد: ما از مسوولان انتظار داريم كه به اين موضوع رسيدگي كنند تا كسي از اين تجمع‌ها سوء استفاده نكند.
سواعدي با بيان اين‌كه در چند ماه گذشته شخصي به عنوان بخش خصوصي براي خريد اين كارخانه تمايل نشان داده بود، گفت: اين شخص حتي براي نشان دادن حسن نيست خود، شب عيد فطر حقوق سه ماه كارگران را به مبلغ يك ميليارد تومان پرداخت كرد ولي مقامات و مسوولان هيچ گونه كمك و حمايتي از او نكردند.
وي افزود: طي چند ماه اخير مسوولان استان همواره قول حل كردن مشكلات شركت لوله‌سازي خوزستان را در كميسيون‌هاي شواري تامين و كارگري استانداري داده‌اند ولي اين تلاش‌ها به نتيجه‌ نهايي نرسيده است.
سواعدي يادآورشد: فكر نمي‌كنم در سازمان جهاني كار نيز شخصي وجود داشته باشد كه 18ماه حقوق نگرفته باشد ولي با اين وجود ما تحمل كرده‌ايم.
عضو شوراي كارگري كارخانه لوله‌سازي خوزستان بيان‌كرد: ناتواني و ضعف نقدينگي سهام‌داران اين كارخانه منجر به ايجاد مشكلاتي شده است و بايد با آن‌ها برخورد جدي شود.
به گزارش ايسنا، صبح امروز جمعي از كارگران شركت لوله‌سازي خوزستان كه نسبت به پرداخت نشدن 18ماه از حقوق خود اعتراض داشتند بار ديگر با تجمع مقابل استانداري خوزستان خواستار رسيدگي به اين وضعيت شدند.
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹

۲– تعرض و تهاجم دولت و سرمايه داران

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس درگفت‌وگو با ايلنا:

نظر مجلس اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني است

همچنين در اين بازنگري به كارفرمايان اين امكان داده شد كه حق بيمه كارگران خود را تا حداكثر تا 30 قسط پرداخت كنند.

ايلنا: عضوكميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد مجلس در بازنگري آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني براي كارفرمايان امكان تسقيط پرداخت حق بيمه كارگران را در نظرگرفته است.
هادي مقدسي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: درآيين‌نامه قبلي به ازا هر متر مربع از بنا معادل 4 درصد حداقل مزد كارگران به‌عنوان حق بيمه كارگر در نظر گرفته شده بود كه رقم بالايي بود و اعتراض كارفرمايان ساختماني و انبوه سازها را به دنبال داشت.
نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي افزود: در پي اين اعتراض‌ها،آيين‌نامه مورد بازنگري قرار گرفت و اصلاح شد كه براين اساس به ازاء هر متر مربع از بنا معادل يك درصد حداقل مزد مصوبه شوراي عالي كار به‌عنوان حق بيمه كارگر در نظر گرفته شده كه معادل سه هزار تومان است.
وي گفت: همچنين در اين بازنگري به كارفرمايان اين امكان داده شد كه حق بيمه كارگران خود را تا حداكثر تا 30 قسط پرداخت كنند.
عضو كميسيون اجتماعي در خصوص كارفرمايان انبوه‌سازي كه به هر دليل حق بيمه كارگران خود را براساس آيين‌نامه قبلي پرداخت كرده‌اند،گفت: اين پول قابل استرداد است.
مقدسي همچنين در خصوص شايعات مربوط به تلاش‌هاي دولت براي متوقف كردن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در برنامه پنجم توسعه گفت: از اين ماجرا بي‌اطلاع هستم اما مي‌دانم كه نظر مجلس بر اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني است.

1389/8/1

کارگران کارخانه سيرنگ اخراج شدند

کارخانه درب و پنجره سازي سيرنگ عمران واقع در رشت که جزء مجموعه توليدي اشي مشي مي‌باشد، قبل از راه‌اندازي تعطيل و کليه کارگران اين کارخانه اخراج شدند.به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل کارگري، در هفته هاي گذشته تعدادي از کارگران اين کارخانه از کار بيکار شدند و به خيل عظيم بيکاران پيوستند.
يکي از کارگران اين کارخانه مي‌گويد: ما کارگران اخراجي، سال قبل نيز به دنبال تعطيل شدن شرکت سيرنگ گيلان که يکي ديگر از کارخانجات اين گروه توليدي مي‌باشد به کارخانه مذکور منتقل شديم اما ناگهان کليه ماشين آلات اين شرکت نيز قبل از راه‌اندازي خط توليد فروخته شد و ما يک بار ديگر با معضل بيکاري روبرو شديم.
سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۸۹

عضو كمسيون اجتماعي مجلس درگفت‌وگو با ايلنا مطرح كرد:
خطر توقف اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

درصورتي كه مصوبات كمسيون تلفيق درصحن علني مجلس نيز تصويب شود اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني تا پنج سال آينده متوقف خواهد بود.

ايلنا: عضو كمسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: كمسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه با اكثريت آرا توقف اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را تصويب كردند.
نصرالله ترابي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: درصورتي كه مصوبات كمسيون تلفيق درصحن علني مجلس نيز تصويب شود اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني تا پنج سال آينده متوقف خواهد بود.
عضو كمسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه گفت: با وجود اعلام مخافت برخي نمايندگان به ويژه اعضاي كمسيون اجتماعي، كمسيون تلفيق سرانجام با اختلاف جزئي اين تصميم را اتخاذ كرد.
به گفته نماينده شهركرد در مجلس شوراي اسلامي كمسيون تلفيق تحت تاثير تبليغات منفي كه برعليه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني ايجاد شده‌است به مسكوت ماندن اجراي اين قانون در طول برنامه پنجم راي دادند.
اشاره ترابي به مخالفت‌هايي است كه در ماه‌هاي گذشته از سوي اعضاي شوراي شهر تهران، شهردارن شهرهاي مختلف ايران و انبوه سازان نسبت به مبلغ و نحوه محاسبه حق بيمه‌ كارگران ساختماني مطرح شد.
وي افزود: باوجود بازنگري كه در آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني صورت گرفته‌است نمايندگان كمسيون تلفيق همچنان نسبت به موفقيت آميز بودن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني ترديد دارند.
براساس بازنگري كه پس از بالاگرفتن اعتراض‌هاي معترضان به اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در آيين نامه اين اجرايي قانون صورت گرفت نرخ محاسبه حق بيمه از 4 درصد حداقل مزد روزانه به يك ‌درصد كاهش يافته‌است.
ترابي بابيان اينكه با اجراي اين قانون حداقل بيش از يك ميليون و ششصد هزار كارگر ساختماني در سراسر ايران از مزاياي پوشش‌هاي بيمه‌اي برخوردار مي‌شوند؛ گفت: نمي‌توان مانع اجراي قانون مصوب مجلس شد.
وي تصريح كرد: مي‌توان با اطلاع رساني درخصوص آيين نامه جديد نظر نمايندگان را نسبت به موضوع عوض كرد تا در صحن علني از تص.يب نهايي اين اقدام جلوگيري شود.

1389/8/4

عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران راه آهن تهران

به نقل از يکي از کارگران معترض راه آهن تهران : کارفرماي شرکت پيمانکاري “راژمان کبير” که طرف قرارداد کاري آنان است تاکنون 3 ماه دستمزدهاي معوقه و حق بيمه کارگران را پرداخت نکرده است. پيش از اين نيز کارگران معترض بارها در مقابل اداره راه آهن تهران دست به تجمعات اعتراضي زده اما هر بار با وعده هاي دروغين و تهديد کارفرما و مقامات رژيم مواجه شده اند.
سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۸۹

خوددارى وزارت اطلاعات از باز پس دادن اسناد خانواده‌ فعالين در بند

بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران” روز يکشنبه 2 آبان ماه خانواده فعال سنديکايي غلامحسيني براي بازپس گرفتن اموال،اسناد و مدراک شناسايي خانواده که مامورين وزارت در طي يورش به منزلشان با خود برده بودند به اداره اطلاعات کرج مراجعه نمودند ولي پس از مدت طولاني انتظار مامورين وزارت اطلاعات از بازپس دادن مدارک شناسايي شخصي ،اسناد و اموال آنها خوداري کردند.
مامورين وزارت اطلاعات روز دوشنبه 19 مهرماه به منزل فعال سنديکاي شرکت واحد تهران آقاي غلامرضا غلامحسيني يورش بردند ولي بدليل عدم حضور وي در منزل موفق به دستگيري او نشدند.آنها بدليل عدم موفقيت در دستگيري آقاي غلامحسيني فرزندش امير غلامحسيني که 15 سال سن دارد را به گروگان گرفتند.
مامورين وزارت اطلاعات هنگام يورش به منزل آقاي غلامحسيني وسايل شخصي آنها را مانند؛کيس کامپيوتر،مدارک شناسائي،کارتهاي بانک ،دفترچه تلفن خانوادگي،کتاب،سي دي و ساير وسايل منزل را با خود بردند.
خانواده آقاي غلامحسيني بدليل ضبط کارتهاي بانک قادر به برداشت پول از حساب خود جهت امرار معاشه روزانه نيستند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،يورش به حريم خصوص افراد،به گروگان گرفتن فرزندان بي گناه آنها و ربودن اموال شخصي و مدارک شناسايي و اسناد اين فعال سنديکايي شرکت واحد که باعث شده است روال معمول زندگي آنها را دچار مشکلات عديده اي نمايد را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر وساير مراجع بين المللي خواستار اقدامات عملي براي پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است.
چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۸۹

شنبه ۰۸ آبان ۱۳۸۹
تعويق دو ماه دستمزد کارکنان برق رشت

همان طور که مي دايند بهاي برق مصرفي در گيلان در دو ماه پيش به شدت بالا رفته و منجر به اعتراض خانواده هاي کارگري و تجمع آن ها در اداره مرکز توزيع برق واقع در رشت شد که حتي استاندار گيلان، قهرماني، به تجمع مردم آمد و قول داد که در اولين فرصت الگوي محاسبه برق مصرفي در گيلان تغيير کند که چنين اتفاقي نيفتاد. درعوض، در اين مدت کارگران و کارکنان قراردادي اداره برق که تحت پوشش شرکت خورشيد شرق خزر بودند دو ماه پس از انقضاي قراردادشان هنوز با پيمانکار ديگري قرارداد نبسته اند و دستمزد 2 ماه را دريافت نکرده اند.
بهانه اداره برق نيز عدم دريافت بهاي برق مصرفي تابستان از مشترکان است. گفتني است که کارگران و کارکنان قراردادي به شدت از رفتار زننده پيمانکاران ناراضي اند و با کوچک ترين اعتراضي تهديد به اخراج مي شوند. اين کارگران و کارکنان منتظر پيمانکار جديدي در جهت درآمدن از اين بلاتکليفي هستند . جالب است که در اين ميان استان گيلان به جهت جذب سرمايه رتبه اول را دريافت کرده است ( به دليل بالا بودن ميزان بيکاري و پايين بودن سطح دستمزدهاي کارگران و نبود امنيت شغلي ). گويا يادشان رفته است که به کارنامه استانداران گيلان نگاهي بکنند. کارخانجات ورشکسته مانند پوشش ، فومنات ، خاور ، فرش گيلان ، پارس ايران ، ايران الکتريک و … نتيجه عملکرد استانداراني نظير قهرماني است. بايد هم از طرف سرمايه داري به او مدال بدهند. جاي تعجب ندارد.
فعالان ضدسرمايه داري گيلان
شنبه ۰۸ آبان ۱۳۸۹

شنبه ۰۸ آبان ۱۳۸۹
اخراج کارگران شرکت آراد غرب

شرکت آراد غرب ، يک شرکت سازنده قفل و سوئيچ خودرو، وبا مالکيت شخص انگليسي مي باشد که در جاده کرمانشاه-همدان واقع بوده و مديريت آن را شخصي ايراني به عهد ه دارد .
بنابه گزارش رسيده در تاريخ 89/7/3 تمامي 270 نفر کارگر مشغول به کاردر اين شرکت را اخراج کردند.
اين کارگران که از داشتن عيدي، پاداش سنوات و مزايا محروم بوده اند ، 2ماه حقوق معوقه خود را نيز تا کنون دريافت نکرده اند.
يکي از کارگران اخراجي مي گويد: بعد از اخراج ، اعتراض کرديم، اما نيروي انتظامي دخالت و ما را به پاسگاه برده و در نهايت اين کارفرما بود که از ما شاکي شد واز نظر قانوني او بايد رضايت دهد .
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
شنبه ۰۸ آبان ۱۳۸۹

دستگيري 30 کارگر در سيمان درود واقع در استان لرستان

بر اساس خبر ارسالي به کميته هماهنگي ، يکشنبه 9 آباه ماه 89 ، حدود 30 تن از کارگران سيمان درود واقع در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب براي تثبيت قراردادهاي شان، توسط نيروهاي امنيتي دستگير و روانه ي بازداشت گاه شدند.
اين کارگران که تحت پيمان هاي موقتي در کارخانه سيمان درود مشغول به کار بودند پس از آنکه متوجه شدند عليرغم وعده ي هاي آقاي رئيس جمهور قرار نيست آنها را به عقد قرارداد دائمي و رسمي شرکت مذکور درآورند دست از کار کشيدند و به اعتراض از طريق اعتصاب عمومي پرداختند و در نتيجه توليد دراين کارخانه متوقف گرديد و با هجوم نيروهاي انتظامي و امنيتي ، 30 تن از اين کارگران بازداشت شدند.
کميته ي هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري ضمن محکوميت دستگيري اين کارگران و تاکيد بر لزوم آزادي بي قيد و شرط آنان ،خواهان پايان دادن به هر گونه قراردادهاي پيماني و موقت و تامين امنيت شغلي براي تمام کارگران مي باشد.
يكشنبه ۰۹ آبان ۱۳۸۹

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹
عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداري کرمانشاه

کارگران قراردادي فضاي سبز کرمانشاه بيش از ۴ ماه است حقوق و مزاياي خود را دريافت نکرده اند.
اين کارگران که با حداقل دستمزد و شرايط سخت کاري استخدام شده اند ، با پيگيري هاي خود هنوز نتوانسته اند حق و حقوق خود را دريافت کنند.
کارفرماي آنان اين کارگران را تهديد به اخراج نموده است.

پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹
دستگيري غلامرضا غلامحسيني فعال کارگري

بر اساس خبري که يکي از کارگران فعال ِ شرکت واحد اعلام کرده است ديروز چهارشنبه 12 آبانماه 89 مامورين امنيتي با يورش به يک مغازه کافي- نت در کرج غلامرضا غلامحسيني يکي از اعضاي فعال سنديکاي کارگران شرکت واحد را دستگير کردند.
غلامحسيني به همراه سعيد ترابيان از ديگر اعضاي اين سنديکا در کافي- نت مشغول انجام برخي امور شخصي بودند که مامورين امنيتي آن دو را دستگير کردند ترابيان پس از مدت کوتاهي آزاد شد اما از سرنوشت غلامحسيني و محل و شرايط بازداشت وي هيچگونه اطلاعي در دست نيست.
غلامحسيني چندين بار از سوي مقامات امنيتي و قضايي مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود و اخرين بار فرزند وي توسط مامورين اطلاعاتي در شهر کرج به گروگان گرفته شده بود تا با فشار بر غلامحسيني وي خود را به اطلاعات معرفي نمايد.
غلامحسيني را در دادگاه انقلاب تهران در پرونده اي که خود وي شاکي آن بود نيز متهم کرده بودند!
غلامحسيني براي بار چندم است که به دليل فعاليت کارگري و پس از مدت ها آزار و اذيت ، توسط نيروهاي امنيتي دستگير ميشود

پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹

پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹

اخراج کارگران معترض در آبادان

در پي برپايي تجمعات اعتراضي کارگران پالايشگاه آبادان و کارگران سازمان فضاي سبز شهرداري آبادان، دهها تن از آنان به صورت گروهي از کار اخراج شدند.
دهها نفر از کارگران شاغل در بخش ساختمان نصب پالايشگاه آبادان، در اعتراض به چندين ماه دستمزدهاي معوقه خود و عدم پاسخگويي مقامات رژيم دست به اعتراض زده و شيشه هاي محل کار خود را شکستند. در پي اين حرکت اعتراضي 30 تن از کارگران از کار اخراج شدند.
از سوي ديگر شماري از کارگران سازمان فضاي سبز شهرداري آبادان که در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدهاي معوقه و بيمه خود در مقابل شهرداري مرکزي آبادان تجمع اعتراضي برپا کرده بودند، توسط مقامات رژيم از کار اخراج شدند.
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹

پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹
مامورين وزارت اطلاعات باضرب وشتم، دو فعال سنديکايي شرکت واحد تهران را ربودند

بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران” روز گذشته مامورين وزارت اطلاعات غلامرضا غلامحسيني و سعيد ترابيان را در يکي از خيابانهاي کرج ربودند و به سلولهاي انفرادي بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.
روز چهارشنبه 12 آبان ماه حوالي ساعت 09:00 صبح دو فعال سنديکايي غلامرضا غلامحسيني و سعيد ترابيان در خيابان 45 متري گلشهر کرج مورد يورش وحشيانه 6 نفر از مامورين وزارت اطلاعات قرار گرفتند و ربوده شدند. مامورين وزارت اطلاعات هنگام دستگيري و انتقال به سلولهاي انفرادي آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که از ناحيه سر و شکم زخمي و مصدوم شدند.
هنگامي که اين دو فعال سنديکايي به بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل شدند آنها را از هم جدا نمودند و از وضعيت و شرايط فعال سنديکايي غلامرضا غلام حسيني هيچ خبري در دست نيست. او در اثر ضربات مامورين وزارت اطلاعات از چند ناحيه زخمي و مصدوم شده بود.پيش از اين مامورين وزارت اطلاعات روز 19 مهر ماه به منزل آقاي غلامحسيني يورش برده بودند و بدليل نبود او در منزل فرزند وي را براي مدتي به گروگان گرفتند.
فعال سنديکايي سعيد ترابيان صبح امروز با وثيقه آزاد شد. او در حين دستگيري و انتقال به سلولهاي انفرادي بند سپاه مورد ضرب وشتم مامورين وبازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفت.
فعال سنديکايي غلامرضا غلامحسيني 44 ساله در جريان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد تهران در سال 84 دستگير وچند هفته در زندان اوين در بازداشت بسر برد و نزديگ به 4 سال از کار تعليق شد. او حدودا 8 ماه پيش پس از صدور راي بازگشت به کار اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولي 2 مردادماه مجددا به بهانه هاي واهي از کار تعليق شد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،ربودن،ضرب وشتم و حشيانه و انتقال به سلولهاي انفرادي اين فعال سنديکايي جهت شکنجه هاي جسمي و روحي را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر و سازمان جهاني کار خواستار مداخله براي آزادي بي قيد و شرط اين فعال سنديکايي است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹
بازداشت يک عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران محکوم شد

فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل روز جمعه با انتشار بيانيه اي از بازداشت غلامرضا غلام حسيني، عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، انتقاد کرد.آقاي غلام حسيني روز چهارشنبه توسط ماموران امنيتي در کرج بازداشت شد.
سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، نيز همراه سعيد نرابيان بازداشت شده بود اماپس از يک شب، به قيد وثيقه از زندان رجايي شهر کرج آزاد شد.
فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل در بيانيه خود، نحوه بازداشت اين دو فعال کارگري در روز چهارشنبه را که همراه با ضرب و شتم آنان بوده، اوباش مابانه خوانده است.
خبرگزاري هرانا
جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹

شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹
يورش ديگري به سنديکا واحد و مسئولين آن

يک بار ديگر‌ آي تي اف مطلع شد از حمله اوباش مابانه توسط پليس ايران و نيروي امنيتي به اعضاي سنديکاي واحد و زنداني شدن آنها
بنا به اخبار رسيده به‌ آي تي اف اين حمله روز چهار شنبه در کافي نتي در شهر کرج اتفاق افتاد هر ۲ دستگير شدگان که سابقه آنها مبني بر اين است که سعيد ترابيان مسئول روابط عمومي سنديکاي واحد که قبلا دستگير شده است و با اعتراضات بين المللي با قرار وثيقه آزاد شده است همراه غلام رضا غلام حسيني يکي‌ ديگر از اعضاي سنديکا که ايشان هم ۲ سال پيش براي شرکت در مراسم روز جهاني‌ زن دستگير شده بود با قرار وثيقه آزاد شده است
مدت کوتاهي پس از ورود آنها به کافي نت ۶ مرد به داخل مغازه آمده و با فرياد دزد دزد و ضرب و شتم وحشيانه آنها را از آنجا به زندان بردند، بعد از بازجويي و تهديد و خشونت زياد سعيد ترابيان با قرار وثيقه آزاد شده ولي‌ از وضعيت غلام حسيني اطلاعي در دست نيست به غير از اينکه ايشان هنوز در حبس است
آي تي اف بر اين نظر است که باز داشت‌هاي اخير يکي‌ از آخرين کمپين‌هاي است براي شکستن سنديکا واحد و مسئولين با بوق و کرنا گذاشتن اين جر ايم، تهديدها و خشونت که استفاده ميشود تا جلوگيري کند از فعاليت‌هاي قانوني سنديکاي
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹

يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹

اعلام انحلال شرکت راه سازي خرم دشت واخراج کليه کارگران

شرکت راه سازي خرم دشت با ۲۳۰ کارگر و راننده بيل و لودر و… اعلام انحلال کرد و کارگرانش را يک جا اخراج نمود. يکي از کارگران اين کارخانه گفت: «شرکت خرم دشت بدليل اينکه براي ادامه کار از حمايتهاي دولتي برخوردار نبوده و عملا با بدهي هايي که داشته نتوانسته ازپس مخارج يوميه و همچنين پرداخت حقوق کارگران بر بيايد درخرداد ماه، لاجرم اعلام انحلال نموده و همه کارگرانش را يک جا اخراج نمود».
يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹

كارگران شهرداري شوشتراز هفت ماه پيش حقوق دريافت نكرده‌اند

خبرگزاري ايسنا بتاريخ 16 آبان از عدم پرداخت حقوق 7ماه گذشته کارگران شهرداري شوشتر خبرداد
رسولي يکي از اعضاي شوراي شهر ورئيس شوراي اسلامي در گفتگويي با ايسنا ضمن تصريح اين خبرتامين حقوق بتعويق افتاده را بدوش مردم انداخت:حقوق كارگران و برخي كارمندان شهرداري شوشتر به مدت شش تا هفت ماه عقب افتاده………
شوراي شهر و شهرداري شوشتر براي پرداخت بدهي حقوقي معوقه كاركنان شهرداري پيشنهادات و مصوباتي داشته است كه به ناچار بخشي از تامين اين هزينه‌ها بر دوش مردم است و راه ديگري وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: عوارض پسماند، عوارض نوسازي منازل، اجراي برنامه مميزي و طرح بقاي خدمات از جمله مصوباتي است كه شواري شهر براي درآمدزايي شهرداري تصويب كرده است.
رسولي در خصوص طرح بقاي خدمات بيان كرد: پس از تصويب اين طرح، مردم در واحدهاي مسكوني بايد ساليانه مبلغ 10 هزار تومان را در ازاي جمع‌آوري زباله‌ها توسط كارگران شهرداري، بپردازند. ديگر واحدها و ساختمان‌هاي تجاري نيز بر حسب توليد زباله نيز موظف به پرداخت اين عوارض مي‌شوند. براي مثال بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، پزشكان و ديگر واحدهاي تجاري، بهاي متفاوتي را مي‌پردازند.
رسولي، اجراي برنامه مميزي را از ديگر برنامه‌هاي درآمدزا براي شهرداري دانست و افزود: براي اجراي اين طرح، آخرين وضعيت تمامي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و خدماتي شهرستان شوشتر، از لحاظ مساحت ساخت و تخلفات ساختماني بررسي مي‌شود و در صورت وجود اضافه بنا در ساختمان‌ها، هزينه متناسب اضافه بنا از مالكين حقيقي و حقوقي آن‌ها گرفته مي‌شود
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
تهديد بازنشستگان تامين اجتماعي توسط وزارت اطلاعات

بدنبال اعتراضات و تجمعات اعتراضي در مقابل مجلس که بازنشستگان تامين اجتماعي در طي يکي دو هفته اخير داشتند و خبر آن بصورت گسترده در رسانه هاي مختلف بازتاب داشته است ، در مقابله با اين اطلاع رساني ها وزارت اطلاعات به همه مراکز کانون بازنشستگان تامين اجتماعي در تهران و در شهرستانهاي مختلف بصورت رسمي ابلاغ کرده که از مسئولين و اعضاي کانون بازنشستگان تامين اجتماعي در تهران و همچنين ساير شهرستانهاي کشور کسي حق گفتگو با خبرنگاران و رسانه ها را ندارد .هر مصاحبه تنها و تنها حضوري بايد صورت گيرد , وآنها راتهديد کرده است .
در حاليکه همه بازنشستگان تامين اجتماعي به طرحي که ميخواهد اجرا شود معترض هستند و رسانه هاي داخلي نيز بدليل تعهد مشخص حکومتي قادر به بازتاب مشکلات و دردهاي مردم نيستند.
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
بخشي ازکارگران اداره راه در کنار زير گذرها وزير پل ها اسکان يافته اند

تعداد زيادي از کارگران اداره راه استان تهران در حاشيه بزرگ راه ها ويا در زير پل ها وکنارزير گذرها اسکان يافته اند.فعاليت هاي راه سازي در سطح شهر واستان تهران موجب شده است تا تعداد زيادي از کارگران اين بخش در نقاط مختلف شهر و استان تهران مشغول کار باشند.
اين کارگران از نظر بهداشتي در مضيقه قرار گرفته اند.زيرا مجبورند در کانتينر وکانکس هاي حمل مواد غذايي ودر حاشيه بزرگراهها و يا در کنار زيرگذرها وزير پل هاي در حال ساخت ساکن شوند.
اسکان اين گونه کارگران در کنار زير گذرها ويا زير پل هاي در حال ساخت از نظر سلامت روحي و رواني براي کارگران خطرناک است. زيرا در بزرگ راه هاي ساخته شده عبور و مرور سريع خودروها و آلودگي هاي صوتي اين آمد وشدها آرامش را از اين کارگران گرفته است.
از سوي ديگر کانتينرها ي مورد استفاده براي کارگران به طور کلي ويژه ي حمل ونقل مواد وکالا هستند وکمتر به خانه هاي پيش ساخته مشابهت دارند.
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

از وضعيت و شرايط فعال سنديکايي ربوده شده هيچ خبري در دست نيست.

از وضعيت و شرايط فعال سنديکايي ربوده شده هيچ خبري در دست نيست. بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران” از وضعيت و شرايط فعال سنديکايي ربوده شده آقاي غلامرضا غلامحسيني هيچ خبري در دست نيست. فعال سنديکايي غلامرضا غلامحسيني که با يورش مامورين وزارت اطلاعات در يکي از خيابانهاي کرج پس از ضرب و شتم شديد، وي را ربوده و به سلولهاي انفرادي بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج منتقل نمودند.از زمان دستگيري تا به حال از وضعيت و شرايط او هيچگونه خبري در دست نيست
خانواده اين فعال سنديکايي در طي اين مدت با مراجعات مکرر به مراکز مختلف خواستار مطلع شدن از وضعيت و شرايط عزيزشان هستند ولي تا به حال جوابي به اين خانواده داده نشده است و اين خانواده در نگراني فزآينده اي بسر مي برد.
از طرفي ديگر مامورين وزارت اطلاعات پيش از اين درطي يورشي که به منزل اين فعال سنديکايي داشتند بدليل عدم حضور او در منزل، فرزند وي را بمدت يک روز به گروگان گرفتند آنها همچنين کارت شناسايي،پاسپورت،کارت و دفترچه هاي بانک و غيره را با خود بردند.اين مسئله باعث شده است که اين خانواده نتوانند از حساب بانکي خود پول مورد نياز براي امرار معاش را برداشت نمايد و آنها را با مشکلات عديده معيشتي مواجه کرده اند.خانواده آقاي غلامحسيني به اداره اطلاعات کرج براي بازپس گرفتن مدارک شخصي و کارت بانک مراجعه نمودند ولي پس از مدتي انتظار با برخوردي غير انساني يکي از بازجويان وزارت اطلاعات مواجه شدند که اين خانواده را مورد تهديد قرار داد و به آنها گفت:« در صورت دستگيري آقاي غلامحسيني پوست او را خواهيم کند»
شيوه جديد بازجويان وزارت اطلاعات علاوه بر دستور قطع غير قانوني حقوق کارکنان تعليق شده شرکت واحد اقدام به ضبط کارت و دفترچه بانکي آنها مي نمايند تا خانواده هاي آنها نتواند از حساب بانکي خود پول براي امرار معاش برداشت نمايند و از اين طريق خانواده هاي آنها را تحت فشار شديد معيشتي قرار مي دهند.
ضرب و شتم وحشيانه ۲ فعال سنديکايي در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه بدستور و با نظارت يکي از مسئولين و سربازجويان وزارت اطلاعات در شهر کرج به نام محبي و بازجوي ديگري بنام رضا عرفاني صورت گرفت .
فعال سنديکايي غلامرضا غلامحسيني ۴۴ ساله در جريان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد تهران در سال ۸۴ دستگير وچند هفته در زندان اوين در بازداشت بسر بردو نزديگ به ۴ سال از کار تعليق شد. او حدودا ۸ ماه پيش پس از صدور راي بازگشت به کار، اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولي ۲ مردادماه مجددا با بهانه هاي واهي از کار تعليق شد.
در حال حاضر علاوه بر غلامرضا غلامحسيني دو تن از رهبران سنديکاي و يکي از اعضاي هيئت مديره سنديکاي شرکت اتوبوس راني تهران و حومه آقايان منصور اسالو و ابراهيم مددي چند سالي است که در زندان بسر مي برند و آقاي رضا شهابي از ۲۲ خرداد ماه تاکنون در بند مخوف ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات زنداني است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،ربودن،ضرب وشتم و حشيانه ، انتقال به سلولهاي انفرادي و بي خبر نگه داشتن خانواده اين فعال سنديکايي را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر و سازمان جهاني کار خواستار مداخله براي آزادي بي قيد و شرط اين فعال سنديکايي است.
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

عدم پرداخت 6ماهه حقوق کارگران ريسندگي خاور رشت غيرقابل تحمل است

خبرگزاري هرانا – نماينده مردم رشت درمجلس شوراي اسلامي ازعدم پرداخت 6ماهه حقوق حدود 400کارگر زحمتکش کارحانه ريسندگي خاور رشت به شدت انتقادکرد.
حسن تاميني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا درگيلان با اشاره به جلسه 2هفته قبل خود با مديرعامل بانک کشاورزي کشور ،افزود:دراين جلسه که استاندارورييس سازمان صنايع ومعادن گيلان نيز حضور داشتند مقررشد دراسرع وقت مطالبات اين واحدتوليدي پرداخت بشود وليکن متاسفانه تاکنون اقدامي دراين خصوص صورت نپذيرفته ومن به شدت به اين مساله معترض هستم. وي هم چنين عدم حضور مديرعامل شرکت ريسندگي خاور رشت در محل کارخودرا غيرقابل توجيه دانست وتصريح کرد:مديراين شرکت توليدي نماينده اي از سوي خود براي جواب گويي تعيين کرده که فاقد اختيارات کافي است.
تاميني يکي ازخواسته هاي مديرعامل اين شرکت توليدي را پرداخت 2ميليارد تومان تسهيلات براي پرداخت حقوق کارکنان خود عنوان کرد.
وي ازمسوولين کشوري واستاني خواست با توجه به نام گذاري سال جاري به عنوان همت وکارمضاعف ازسوي مقام معظم رهبري وشرايط سخت به وجودآمده براي اين کارگران اين شرکت، حل مشکلات اين کارخانه را به جديت در دستور کارخود قرار بدهند تاعدالت محوري دولت محقق بشود
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹
دستگيري فعال سنديکايي همايون جابري توسط مامورين وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسيده به ” فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران” روز گذشته مامورين وزارت اطلاعات فعال سنديکايي همايون جابري را دستگير کردند.
روز سه شنبه 18 آبان ماه حوالي ساعت 11:00 صبح هنگامي که فعال سنديکايي همايون جابري براي پيگيري وضعيت يکي از همکارانش غلامرضا غلام حسيني همراه با همسروي به اداره اطلاعات کرج مراجعه کرده بودند دستگير شد. مامورين وزارت اطلاعات او را به منزل بردند و براي مدتي طولاني منزل آنها را مورد بازرسي قرار دادند. مامورين وزارت اطلاعات پس از بازرسي منزل وسايل شخصي اين خانواده مانند تلفن همراه ،مدارک شناسايي و موارد د يگر را با خود بردند .
رفتار مامورين وزارت هنگام دستگيري،بازرسي منزل و انتقال به زندان وحشيانه و غير انساني بود. فعال سنديکايي به سلولهاي انفرادي بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان کرج منتقل گرديد.
همايون جابري در جريان گرامي داشت روز جهاني کارگر در سال 1388 دستگير شد و براي چند هفته در زندان اوين در بازداشت بسر برد ولي با قرار وثيقه آزادي شد او در شعبه 14 دادگاه انقلاب محاکمه شد و از تمامي اتهامات تبرئه گرديد.
در حال حاضر 5 فعال سنديکايي در بازداشت بسر مي برند که اسامي آنها به قرار زير مي باشد؛منصور اسالو،ابراهيم مددي،رضا شهابي،غلامرضا غلامحسيني و همايون جابري مي باشند
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،دستگيري بي دليل و بي گناه فعالين سنديکايي را محکوم مي کند و از سازمان جهاني کار و کميسر عالي حقوق بشر خواستار اقدامات عملي براي آزادي بي قيد و شرط و فوري فعالين سنديکايي است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹

شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹
ماه‌هاست حقوق و مطالبات کارگران کارخانه آزمايش مرودشت پرداخت نشده است

خبرگزاري هرانا – فرهاد سجادي سرپرست معاونت برنامه ريزي استانداري فارس در جلسه بررسي مسائل و مشکلات کارخانه آزمايش مرودشت در رابطه با پرداخت حقوق و مزاياي عقب افتاده کارگران کارخانه آزمايش مرودشت گفت: اگر مديران اين کارخانه حقوق کارگران را پرداخت نکند از طريق مجاري قانوني مشکل را برطرف مي‌کند. به گزارش مهر، وي در پاسخ به اظهارات کارگران کارخانه آزمايش که عنوان کردند برخي از اموال و تجهيزات اين کارخانه به استان‌هاي ديگر منتقل شده و به فروش رسيده، فرماندار شهرستان مرودشت را مکلف کرد تا مانع از خروج و فروش هر وسيله‌اي از کارخانه آزمايش شود.
مرودشت در ۴۵ کيلومتري شيراز قرار دارد. کارخانه توليدکننده لوازم خانگي آزمايش مرودشت که از کارخانه‌هاي بسيار موفق در سطح کشور بود و بيش از ۱۵۰۰ کارگر داشت. کارفرمايان اين کارخانه به مرور کارگران را اخراج کردند و به ۱۷۰ نفر رساندند و اکنون کارخانه ورشکسته‌اي است و بيش از ۴ ماه است که حقوق و مزاياي کارگران اين کارخانه پرداخت نشده است. کارگران در اين رابطه روز ۹ شهريور هم تجمعي داشتند که مقامات شهرستان و استان در اجتماعشان حضور پيدا کردند ولي نتيجه‌اي عايدشان نشد.
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹

شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹
80درصد بازنشستگان تامين اجتماعي زير خط فقر هستند

بازنشستگان تامين اجتماعي اعتراض دارند. سال‌هاست که اعتراض دارند و به اندازه تمام سال‌هايي که نسبت به وضعيت مستمري‌ و مزايايشان اعتراض کرده‌اند، جواب نشنيده‌اند. ديگر براي خيلي از آن‌ها سازمان تامين اجتماعي اين يک داستان معمولي شده است که وعده بشنوند و عمل نبينند. ديگر آن‌ها مفهوم بيت « به عمل کار برآيد، به سخن‌داني نيست» را به خوبي درک کرده‌اند و در تمامي روزهاي ميانسالي‌شان آن را با گوشت و پوستشان لمس کرده‌اند.
سازمان تامين اجتماعي و دولت با هم اختلاف دارند؛ اين را ديگر همه‌مان مي‌دانيم. دولت بدهکاري چند ميلياردي‌اش را به اين سازمان نمي‌دهد؛ اين هم ديگر بر کمتر کسي پوشيده است که سر و کارش با مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي باشد. اما اين دانستن‌ها کافي نيست. ديگر بازنشستگان تامين اجتماعي از پرداخت نشدن کامل حقوقشان که مدت‌هاست به آن‌ها پرداخت نشده، خسته‌اند. اين خستگي آن‌ها به آنجا رسيده که ديگر دست از داخل خانه نشستن و غصه خوردن برداشته‌اند و تصميم گرفته‌اند که اعتراضشان را نسبت به اين وضعيت ، به ديوان عدالت اداري ببرند برسانند.
حتي همين چند روز پيش بود که تعدادي از اين بازنشستگان براي علني‌تر کردن اعتراضاتشان، به مقابل مجلس رفتند و حرف‌هايشان را با پلاکاردهايي که در دستانشان نگه داشته بودند، به نمايندگان مجلس زدند. اعتراض آن‌ها به دخالت دولت در سازمان تامين اجتماعي بود که در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه نمايندگان به آن راي مثبت دادند.
آن‌ها روي پلاکاردهايشان نوشته بودند:« دولت به جاي دخالت در امور سازمان تامين اجتماعي دين خود را نسبت به اين سازمان ادا کند.»
درست بعد از گذشتن يک روز از اين تجمع، رئيس کانون بازنشستگان جامعه اسلامي کارگران اعلام کرد که بازنشستگان تامين اجتماعي به دليل بروز برخي تخلفات در تامين اجتماعي به ديوان عدالت شکايت کرده‌اند. در اين شکايتنامه بيشتر به وضعيت پرداخت شدن تنها 6 درصد افزايشي بوده که به حقوق بازنشستگان اضافه شده است اعتراض شده است.
اين اعتراض‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که با اينکه قرار بود تا پايان شهريورماه گذشته اين 6 درصد افزايش، به بازنشستگان پرداخت شود، اما آنطور که بازنشستگان تامين اجتماعي مي‌گويند اين مبلغ با يک‌ماه تاخير و آن هم به طور ناقص پرداخت شده است چرا که بر اساس بخشنامه اي که از سوي سازمان تامين اجتماعي صادر شده افزايش ۶ درصدي بايد همراه با در نظرگيري حق مسکن، حق اولاد، بن کارگري و … باشد در حالي که هيچيک از اين تعهدات به بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت نشده است. نمايندگان معترض اين بازنشستگان اين موضوع را با توجه به تورم اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران نوعي بي عدالتي در حق مستمري‌بگيران تامين اجتماعي مي‌دانند.
اين اتفاق در حالي مي‌افتد که ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و ماده 125 قانون خدمات کشوري به صراحت اعلام کرده که به دليل افزايش هزينه ها و رشد تورم بايد هر سال هزينه و درآمد بازنشستگان محاسبه و بر اساس آن مستمري و حقوق اين افراد افزايش يابد.

از سوي ديگر اين معترضان معتقدند که بر اساس بند ۳۰ بودجه سال ۸۸ سازمان تامين اجتماعي بايد ۲۵ هزار ميليارد تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته مي‌شد که از اين اعتبار تنها ۶ هزار ميليارد تومان تخصيص يافته در حالي که وزير رفاه اعلام مي‌کند همسان‌سازي حقوق کاملا اجرا شده است.
در حال حاضرتامين اجتماعي بيش از يک ميليون و 400 هزار بازنشسته دارد که حداقل حقوق 80 درصد بازنشستگان 353 هزار تومان است و بنابراين با توجه به نرخ تورم در شرايط کنوني جامعه و اعلام شدن حقوق 800 هزارتومان براي خط فقر، بايد 80 درصد بازنشستگان تامين اجتماعي را زير خط فقر دانست.
سال‌هاست که کارشناسان اجتماعي در مورد وضعيت نابه سامان بازنشستگان تامين اجتماعي و تبعيضي که در حق آنان در مقايسه با بارنشستگان لشکري و کشوري روا داشته مي‌شود سخن مي‌گويند. تعدادي از جديدترين اين اظهارنظرها را در جدول مي‌خوانيد.
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹
هرانا؛ شصت تن از کارگران يک شرکت صنعتي از کار اخراج شدند

شصت تن از کارگران قراردادي شرکت رهاسازان کرمانشاه پس از اتمام قرارداد، از کار اخراج کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، اين شرکت که در زمينه توليد قطعات فعاليت مي‌کند پيش از اين ۹۰ نفر کارگر داشته که طي چند ماه گذشته دست به تعديل نيرو به بهانه اتمام مدت قرارداد کارگران زده است و تاکنون حدود ۶۰ نفر از آنان را از کار اخراج کرده است.
در آخرين اقدام نيز ۳۰نفر از جمله مديران بخش توليد، فني، و کارگران بخشهاي مختلف ديگر با عدم تمديد قرارداد خود مواجه و اخراج شدند
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹
کارگران شهرداري جوانرود محروم از حقوق

خبرگزاري هرانا – کارگران شهرداري جوانرود در طي سه ماه گذشته از حقوق اوليه خود محروم بوده و همواره حقوقشان با تاخير چندين ماهه پرداخت مي شود.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، کارگران شهرداري جوانرود در مدت ۳ ماه گذشته همواره در تلاش بوده اند و ضمن اعتراض به عدم پرداخت حقوق رواي خود خواستار پرداخت سنوات معوقه خود شدند ولي مسئولان شهرداري جوانرود تا کنون عملا هيچ اقدامي را جهت پرداخت حقوق کارگران انجام نداده اند که اين مساله باعث اعتراض کارگران شده است .
از ديگر مشکلات کارگران شهرداري جوانرود پرداخت چند ماه يک بار حقوق آنها اعلام شده است و همواره حقوق کارگران به صورت معوقه به آنها پرداخت ميشود.

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹
حقوق کارگران نساجي کاشان ۲۷ ماه پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاري ايسنا به تاريخ ۲۳ آبان ماه گرانمايه پور نماينده کاشان، آران وبيدگل به احمدي نژاد درباره پرداخت حقوق معوقه ۲۷ ماهه کارگران شرکت ريسندگي، بافندگي و نساجي کاشان تذکرداده است.
در سايت جام جم به تاريخ ۲۴ آبان ماه آمده است: اجحاف برخي شرکت‌هاي خصوصي در حق کارگران، نبودن نظارت کافي بر بعضي از شرکت‌هاي خصوصي باعث شده تا کارگران به حق و حقوقشان نرسند. به عنوان نمونه مي‌توان از کارخانه نساجي کاشان نام برد و در همين رابطه گزارشي از شبکه ۲ سيما هم پخش شده است.

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹
اعتراض عفو بين الملل به خشونت عليه کارگران

اتحاديه کارگران اتوبوسراني تهران يکي از معدود اتحاديه هاي مستقل در ايران محسوب مي شود. اين اتحاديه به طور مستمر با ارعاب مسؤولان روبرو بوده است. رهبران اين اتحاديه شامل منصور اسانلو، ابراهيم مددي و رضا شهابي همچنان در بند حکومت به سر مي برند. اين عليرغم اميدي است که به آزادي رضا شهابي در ظرف روزهاي گذشته مي رفت.
در چند روز گذشته دستگيري هاي بيشتري صورت گرفته است. مشخص نيست که چرا دولت ايران چنين رفتار مي کند. شايد علتش اين باشد که زمزمه آزادي رضا سبب تکرار موضوع دستگيري افراد به فهرست برنامه هاي مقامات شده باشد و يا اينکه اين دستگيري ها براي پيشدستي بر نا آرامي هاي احتمالي در برابر قطع يارانه هاي مواد خوراکي صورت گرفته باشد. اما صرفنظر از آنکه علت چيست، اکنون مشخص شده رژيم ايران به هيچ وجه دست از ارعاب نمايندگان کارگري برنداشته است.
سعيد ترابيان مدير روابط عمومي اتحاديه کارگران اتوبوسراني نيز پيش تر دستگير شده بود، اما به دنبال اعتراضات بين المللي از بند آزاد شد. همکار وي، غلامرضا غلامحسيني، هنگام حضور در مراسم روز زن دستگير شده بود اما دو سال پيش به قيد وثيقه از زندان اوين آزاد شد.
اين دو نفر در روز 3 نوامبر در يک اينترنت کافه ملاقات مي کنند اما مدت کوتاهي پس از ورودشان به محل، سر و کله شش مرد پيدا مي شود و در حاليکه آن دو را با صداي بلند دزد خطاب مي کردند و کتک مي زدند، با خود برده و به زندان انداختند. پس از بازجويي، تهديد و دشواري هاي فراوان، سرانجام سعيد ترابيان به قيد ضمانت آزاد شد اما هيچ خبري جز در بند بودن غلامرضا غلامحسيني در دست نيست.
سه شنبه گذشته نيز همايون جباري، عضو ديگر اتحاديه، بازداشت شد. اين اتفاق در حالي رخ داد که وي به همراه همسر غلامرضا غلامحسيني براي کسب اطلاع درباره مکان نگهداري آقاي غلامحسيني، به وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود. پس از آن، مأموران امنيتي به منزل جباري رفتند و رايانه شخصي و کتاب هاي وي را با خود بردند. آنها به همسر آقاي جباري هشدار دادند در صورت عدم همکاري، جباري را براي مدت طولاني در زندان نگاه خواهند داشت.
25 آبان 1389
منبع: خبرگزاري هرانا

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹
بيست و دو کارگر معدن کروميت بافت زخمي شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بر اثر جابجايي غير اصولي کارگران معدن کروميت شهرستان بافت در غرب استان کرمان که عصر دوشنبه روي داد 22 کارگر معدن بر اثر سقوط به يک دره عميق به شدت زخمي شدند.
اين حادثه زماني رخ داد که کارگران با استفاده از يک کاميون فرسوده قصد داشتند خود را به محل کار در معدن کروميت بافت برسانند که به دليل فرسودگي کاميون، صعب العبور بودن جاده و عدم مهارت راننده کاميون به دره سقوط کردند.
قبل از سقوط اين کاميون راننده اين خودرو که فاقد گواهينامه رانندگي بوده است خود را از کاميون به بيرون پرت کرده است.
يکي از کارگران اين معدن در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: در معدن کروميت بافت 25 کارگر کار مي کنند اما نکات ايمني براي امنيت کارگران معدن به خوبي رعايت نمي شود.
وي افزود:‌ وسيله انتقال کارگران به معدن يک کاميون فرسوده بود که طي ماههاي اخير بارها موجب بروز سوانح رانندگي در مسير کوهستاني معدن شده است.
اين کارگر معدن کروميت بافت گفت: ‌ديروز نيز کاميون در يکي از پيچهاي گردنه منتهي به معدن به دليل سرعت بالا و عدم توانايي راننده در کنترل کاميون به بيرون از جاده منحرف شد و بعد از اينکه راننده خود را به بيرون پرت کرد کاميون به قعر دره سقوط کرد و هم اکنون هم حال چند نفر از کارگران وخيم است.
وي خواستار رسيدگي مسئولان به وضعيت کارگران معدن کروميت بافت شد.
به گفته کارشناسان پليس راه استان کرمان جاده منتهي به معدن کروميت بافت غير استاندارد است و عدم مهارت راننده نيز يکي از مهمترين دلايل وقوع اين حادثه است
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹
تأئيد حکم 6 ماه زندان براي سه کارگر هفت تپه

به گزارش سايت جنبش کارگري بر مبناي اخبار رسيده، حکم زندان سه کارگر هفت تپه در دادگاه تجديد نظر مورد تأئيد قرار گرفت. بهروز نيکو فرد، عليرضا سعيدي و بهروز ملازاده کارگران بخش کارخانه نيشکر هفت تپه در دي ماه سال گذشته به جرم همراه داشتن تلفن موبايل حاوي يک بلو توث دستگير شدند. به اين کارگران اتهام توهين به رهبري وارد شد. کارگران نامبرده که پس از بازداشت با وثيقه هفتاد ميليون تواني از زندان آزاد شده بودند، پس از برگزاري دادگاه بدوي به مجازات 6 ماه زندان محکوم شدند.
اکنون شعبه 13 دادگاه تجديد نظر اهواز رآي دادگاه بدوي را تأئيد نموده است و کارگران نامبرده در انتظار دريافت پرونده براي اجراي احکام هستند. اين شعبه تاکنون در صدور احکام سنگين براي فعالان سنديکاي هفت تپه نقش مهمي داشته است.
لازم به تذکر است که هيچ کدام از کارگران نامبرده هيچگونه سابقه فعاليت سياسي نداشتند
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹
تاييد حکم زندان افشين نديمي

روز دوشنبه 89/8/24 افشين نديمي فعال کارگري شهرستان کاميارن و يکي از اعضاي کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري به شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار و به 4 ماه زندان تعزيري محکوم شد .
طبق اين گزارش افشين نديمي که از طرف اداره اطلاعات کامياران به عضويت در کومه له و اقدام عليه امنيت ملي از طريق نوشتن مقاله متهم شده بود ، با مراجعه به دادگاه انقلاب سنندج از اتهام عضويت در کومه له تبرئه ، اما به دليل دفاع از مقالات و نظرات خود براي پرونده ي اقدام عليه امنيت ملي از طريق نوشتن مقاله به 4 چهار ماه حبس تعزيري محکوم گرديد .
اعضاي کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري حکم صادره براي اين فعال کارگري ،افشين نديمي ، عضو کميته هماهنگي را محکوم کرده و همچنين خواهان آزادي بدون قيد و شرط تمامي کارگران و فعالين کارگري در بند مي باشيم . ما بار ديگر اعلام ميداريم که احضار، بازداشت و محاکمه فعالين کارگري آنان را از پيگيري خواست ها و مطالبات برحق کارگران بازنخواهد داشت .
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
29 آبان 1389

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹
عضو شوراي كارگري كارخانه: 18ماه حقوق نگرفته‌ايم، انتظار دارند هيچ فريادي نزنيم

عضو شوراي کارگري کارخانه لوله‌سازي خوزستان با اشاره به اين‌که کارگران اين کارخانه ۱۸ ماه کامل است که حقوق نگرفته‌اند، گفت‌: ما خواهان راه‌اندازي مجدد کارخانه هستيم.
غدير سواعدي در گفت‌وگو با ايسنا، در خوزستان با بيان اين مطلب اظهار کرد: بيشتر کارگران کارخانه‌ لوله‌سازي خوزستان بين ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه‌ کار دارند ولي در حال حاضر همه خانه نشينند. وي افزود: کارخانه لوله‌سازي خوزستان به دليل ناتواني مديريت فعلي از ارديبهشت ماه سال جاري تاکنون تعطيل و توليدش متوقف شده است و مديران آن رفته‌اند.
سواعدي تصريح‌کرد: با وجود رايزني‌ها و پيگيري‌هاي‌ ما به عنوان مجموعه شوراي کارگران، تا اين لحظه به هيچ نتيجه‌اي در جهت بهبود وضعيت کارگران و کارخانه نرسيده‌ايم.
وي با اشاره به اين‌که از زمان بازنشستگي حدود ۱۰۰ نفر از کارگران اين کارخانه گذشته است، خاطرنشان‌کرد: به دليل پرداخت نکردن سهم چهار درصدي کارفرما به سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان کارگر را از بازنشستگي محروم کرده است.
سواعدي گفت: با وجود تمام اين فشارها که بر ۶۰۰ خانواده‌ کارگران اين کارخانه طي اين ۱۸ ماه وارد شده است، از ما انتظار دارند هيچ فريادي نزنيم.
وي ادامه‌داد: ما از مسوولان انتظار داريم که به اين موضوع رسيدگي کنند تا کسي از اين تجمع‌ها سوء استفاده نکند.
سواعدي با بيان اين‌که در چند ماه گذشته شخصي به عنوان بخش خصوصي براي خريد اين کارخانه تمايل نشان داده بود، گفت: اين شخص حتي براي نشان دادن حسن نيست خود، شب عيد فطر حقوق سه ماه کارگران را به مبلغ يک ميليارد تومان پرداخت کرد ولي مقامات و مسوولان هيچ گونه کمک و حمايتي از او نکردند.
وي افزود: طي چند ماه اخير مسوولان استان همواره قول حل کردن مشکلات شرکت لوله‌سازي خوزستان را در کميسيون‌هاي شواري تامين و کارگري استانداري داده‌اند ولي اين تلاش‌ها به نتيجه‌ نهايي نرسيده است.
سواعدي يادآورشد: فکر نمي‌کنم در سازمان جهاني کار نيز شخصي وجود داشته باشد که ۱۸ ماه حقوق نگرفته باشد ولي با اين وجود ما تحمل کرده‌ايم.
عضو شوراي کارگري کارخانه لوله‌سازي خوزستان بيان‌کرد: ناتواني و ضعف نقدينگي سهام‌داران اين کارخانه منجر به ايجاد مشکلاتي شده است و بايد با آن‌ها برخورد جدي شود.
به گزارش ايسنا، صبح امروز جمعي از کارگران شرکت لوله‌سازي خوزستان که نسبت به پرداخت نشدن ۱۸ ماه از حقوق خود اعتراض داشتند بار ديگر با تجمع مقابل استانداري خوزستان خواستار رسيدگي به اين وضعيت شدند.
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹

٣– تشکل هاي کارگري دولتي

معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر ؛
تلاش ما بايد در جهت پيگيري مطالبات صنفي كارگران باشد

پايبندي خانه كارگر به اصل ولايت فقيه مانع از ايجاد انديشه‌هاي انحرافي در اين تشكيلات شده است/ كارگران امروز با مسائل تامين معاش و برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي و اشتغال پايدار مواجه هستند.

ايلنا : در ادامه نشست اجرايي خانه كارگر سراسر‌كشور كه در اردوگاه سراسري كارگران كشور در حال برگزاري است، حسن صادقي معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر در سخناني به ارائه ديدگاه خود در خصوص وضعيت جامعه كارگري كشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار ايلنا ، صادقي در اين نشست گفت: تشكيلات خانه كارگر نمي‌تواند نسبت به اتفاقاتي كه در عرصه اشتغال و مطالبات صنفي كارگران رخ مي‌دهد بي‌تفاوت باشد.
وي با بيان اينكه رمز موفقيت تشكيلات خانه كارگر به‌عنوان يك نهاد صنفي موفق ولايت مداري است،گفت: پايبندي به اصل مترقي ولايت فقيه باعث شده كه در 30 سال گذشته در اين تشكيلات هيچ انديشه انحرافي و مغرضانه راه پيدا نكند.
وي افزود: با اين حال در حال حاضر كارگران از نظر معيشتي، اشتغال وضعيت نامطلوبي را سپري مي‌كنند و از سوي ديگر صنعت و توليد با ورود كالاهاي خارجي و وارداتي قاچاق در معرض سقوط قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: مجموعه اين عوامل باعث شده تا كارگران امروز با مسائل تامين معاش برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي و اشتغال پايدار مواجه شوند.
معاون شهرستان‌هاي خانه كارگر افزود: در چنين شرايطي بايد در كنار پيگيري جدي مطالبات صنفي و حقوقي كارگران از ايجاد شكاف ميان جامعه كارگري و نظام جلوگيري كنيم.
صادقي با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از تعهدات دولت به مردم از طريق خدماتي كه خانه كارگر به اعضاي خود ارائه مي‌دهد تحقق پيدا مي‌كند، گفت: تمام تلاش ما بايد در جهت پيگيري مطالبات صنفي كارگران و جذب كارگران به نظام صورت بگيرد.
اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌شود.

1389/8/6

دبير اجرايي خانه كارگر گيلان ؛

واحدهاي توليدي گيلان با ورود محصولات مشابه خارجي دچار مشكل شده‌اند

در حال حاضر در گيلان 31 واحد توليدي داراي شوراي اسلامي كار ، 10 واحد توليدي داراي نمايندگي كارگر هستند و يك كانون بازنشستگي نيز داريم.

ايلنا: نشست هيات‌هاي اجرايي خانه‌هاي كارگر سراسر كشور صبح امروز با حضور دبيران،‌ اعضاي هيات اجرايي و ديگر فعالان تشكيلات خانه كارگر در محل اردوگاه كارگران سراسر كشور (چمخاله) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نشست كه تا ظهر فردا ادامه خواهد داشت نماينده‌هاي خانه كارگر سراسر كشور در حضور دبيركل ، معاونان و اعضاي شوراي مركزي اين تشكل به بررسي آخرين وضعيت جامعه كارگري و تشكيلات خانه كارگر خواهند پرداخت و در ادامه به برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف و مطالبات صنفي و حقوقي جامعه كارگري مي‌پردازند.
در آغاز اين مراسم يعقوبي دبير اجرايي خانه كارگر گيلان به ارايه گزارش كوتاه از وضعيت كار اشتغال در استان گيلان پرداخت.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش يكصد هزار واحد توليدي در زمينه‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي فعاليت دارند،‌گفت: در سال‌گذشته براي تجهيز و فعاليت بيش از 3 هزار واحد توليدي جديد مجوز صادر شد و تنهاحدود 2 هزار واحد به بهره‌برداري رسيد.
دبير ‌اجرايي خانه كارگر گيلان همچنين در خصوص آمار كارگران شاغل استان گيلان گفت: براساس آمار ثبت در اداره اجتماعي حدود 219 هزار نفر از اهالي گيلان به عنوان بيمه شده اصلي شناخته شده‌اند .
وي با بيان اينكه مسوولان از اين آمار براي رشد اشتغال كارگران در استان گيلان استفاده مي‌كنند،گفت: بخش قابل توجهي از اين جمعيت را بيمه شدگاني تشكيل مي‌دهند كه در مشاغل آزاد شاغل بوده و جزء قانون‌كار تلقي نمي‌شوند.
وي با يادآوري اين‌كه در استان گيلان سابقه فعاليت واحدهاي توليدي در زمينه برنج‌كاري ،چايكاري ، پرورش زيتون، شيلات و خاويار فعاليت دارند،گفت: متاسفانه در سال‌هاي گذشته با ورود محصولات مشابه خارجي فعاليت اين واحدها نيز دچار مشكل شده است.
يعقوبي همچنين در خصوص آمار تشكل هاي صنفي كارگري موجود در استان گيلان گفت: در حال حاضر در گيلان 31 واحد توليدي داراي شوراي اسلامي كار ، 10 واحد توليدي داراي نمايندگي كارگر هستند و يك كانون بازنشستگي نيز داريم.

1389/8/6

دبير كل خانه كارگر در گردهمايي هيات‌هاي اجرايي خانه‌هاي كارگر:
به بهانه ركود، شهرداران خواهان حذف بيمه اجباري كارگران ساختماني شده‌اند

مسئولان سازمان تامين اجتماعي نه در وصول مطالبات معوقه خود از دولت موفق بودند و نه در پاسخگويي به پرسش‌هايي كه در رابطه با مسئوليت‌هاي آنها پرسيده شده، جواب داده‌اند/ محروميت كارگران ساختماني، قدمتي 100 ساله دارد.

ايلنا: دبير كل خانه كارگر مي‌گويد: برداشت غلط و نادرست نمايندگان مجلس باعث شده است تا موضوع حذف بيمه اجباري كارگران ساختماني در كليات قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در گردهمايي هيات‌هاي اجرايي خانه‌هاي كارگر در اردوگاه سراسري كارگران كشور (چمخاله) با يادآوري اين‌كه سرانجام پس از گذشت دو سال از زمان تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، دولت در بهار امسال آئين‌نامه اجراي آن را تصويب و ابلاغ كرد، گفت: در پي اين موفقيت صنفي، شهرداران و شوراهاي شهر در سراسر كشور به بهانه ركود بازار مسكن خواستار توقف اجراي اين قانون شده‌اند.
به گفته محجوب با وجود بازنگري كه از سوي نمايندگان مجلس، وزارت مسكن، رفاه و كارفرمايان انبوه‌ساز و كارگران ساختماني در آئين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني صورت گرفت، باز هم مخالفان و معترضان به اين قانون در شهرداري‌ها و شوراهاي شهر به اعتراض خود ادامه دادند.
وي افزود: در نتيجه اين اقدامات معترضان، سرانجام كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، كليات مربوط به حذف موضوع بيمه اجباري كارگران ساختماني را تصويب كرد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي گفت: اين اقدام محروم كردن يك گروه اكثريتي از كارگران زحمت‌كش از ابتدايي‌ترين حقوق صنفي است.
محجوب افزود: اگر واقعا هزينه‌هاي ساختماني بالاست چرا مخالفان اين قانون از هزينه‌هاي اضافي كه خود به اين صنعت تحميل كردند، نمي‌كاهند.
دبيركل خانه كارگر گفت: هر چند با اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني بر هزينه‌هاي تمام شده ساخت و ساز افزوده مي‌شود، اما در مقابل كارگران ساختماني علاوه بر برخورداري از بيمه حوادث از بيمه‌هاي ديگري چون، بازنشستگي، از كارافتادگي و خدمات درماني نيز بهره‌مند مي‌شوند.
وي يادآور شد: محروميت كارگران ساختماني، قدمتي 100 ساله دارد و در پي اين سال‌ها هر بار اين موضوع بدون دستيابي به نتيجه مطلوب مطرح مي‌شده است.
محجوب با بيان اين‌كه، مجلس حق توقف و يا حذف قانون مصوب را ندارد، گفت: قانون بيمه كارگران ساختماني نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي از فعالان كارگري در شهرستان‌هاي مختلف كشور خواست تا از نمايندگان حوزه انتخابيه خود بخواهند در زمان بررسي تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، با محروم شدن كارگران ساختماني از مزاياي بيمه اجباري، مخالفت كنند.
وي همچنين در خصوص بازنگري كليات قانون بيمه بيكاري، كه هم‌اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است، گفت: اصلاح قانون بيمه بيكاري به منظور حمايت بيشتر از شاغلان، بيكاران در مجلس با يك فوريت تصويب شده و رسيدگي به آن در دستور كار است.
وي با يادآوري اين‌كه سابقه بازنگري در قانون بيمه بيكاري، به سال‌هاي نخستين فعاليت مجلس ششم بازمي‌گردد، گفت: در آن زمان اين موضوع راي نياورد.
وي افزود: در پيش‌نويس جديد حمايت‌هاي بيشتري از كارگران، كارمندان و بيكاران صورت گرفته كه در صورت تصويب از يكسو امكان ارائه خدمات بيشتر به مشمولان اين قانون فراهم شده و از سوي ديگر امكان سوء استفاده نيز كاهش مي‌يابد.
وي همچنين در خصوص انجام تحقيق و تفحص در سالن تامين اجتماعي گفت: مسئولان سازمان تامين اجتماعي هنوز پاسخ قانع‌كننده‌اي به هيات‌هاي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ارائه نكرده‌اند.
وي با يادآوري اين‌كه ممانعت از پاسخگويي مسئولان سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند تبعات و پيگردهاي قضايي را متوجه آنها كند، گفت: يكي از پرسش‌هايي كه تاكنون سازمان تامين اجتماعي از پاسخ به آن طفره رفته است، به ميزان حقوق مشاوران و مديران سازمان بازمي‌گردد.
دبيركل خانه كارگر تاكيد كرد: با وجود مصوبات مجلس متاسفانه مسئولان سازمان تامين اجتماعي نه در وصول مطالبات معوقه خود از دولت موفق عمل كرده‌اند و نه در پاسخگويي به پرسش‌هايي كه مطابق قانون در رابطه با مسئوليت‌هاي آنها پرسيده شده، جواب داده‌اند.
وي با يادآوري اين‌كه مجلس هر سال براي بازگرداندن مطالبات معوقه سازمان، مصوباتي را تصويب مي‌كند، گفت: قبول داريم كه دولت در بازپرداخت بدهي‌هاي خود خوش‌‌حساب نيست، اما مسئولان سازمان تامين اجتماعي نيز نبايد نسبت به اين مسئله بي‌تفاوت بمانند.
وي گفت: بديهي است كه دولت تعهدات خود را داوطلبانه پرداخت نخواهد كرد و اين مسئولان سازمان هستند كه بايد براي دريافت طلب خود به استناد مصوبات مجلس اقدام كنند.

1389/8/7

رئيس اتحاديه سراسري زنان كارگر:

بايد شغل ايجاد كرد

وزارت صنايع بايد بابت واردات محصولات خارجي به وزارت بازرگاني اعتراض كند/ دولت بايد در ازاي فرصت‌هاي شغلي از بين رفته اشتغال‌زايي كند/ با سخت‌تر شدن زندگي بايد به زنان حق اشتغال داد.

ايلنا: رئيس اتحاديه سراسري زنان كارگر مي‌گويد: مطابق قانون دولت وظيفه دارد در برابر واحدهاي توليدي تعطيل شده و فرصت‌هاي شغلي از بين رفته واحد توليدي و فرصت جديدي ايجاد كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سهيلا جلودارزاده در نشست دو روزه هيات اجرايي خانه كارگر كه در اردوگاه سراسري كارگران كشور گفت: مطابق چشم انداز 20 ساله، برنامه توسعه و ساير قوانين مصوب و جاري دولت نمي‌تواند نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي و از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي بي‌تفاوت باشد.
وي با بيان اينكه اگر مسوولان مربوطه به وظيفه خود عمل مي‌كردند امروز شاهد افزايش رفاه عمومي در كشور بوديم؛ گفت: اگر اين طور عمل شده بود ديگر نيازي به پيگيري جدي و سريع براي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزاد‌سازي قيمت‌ها نياز نبود.
وي گفت: به‌عنوان مثال وزارت صنايع به عنوان متولي حمايت از صنايع داخلي حتي يك مرتبه در خصوص واردات بي‌رويه محصولات خارجي به وزارت بازرگاني اعتراض نكرده است.
وي افزود: اين درحالي است طبق قانون دولت بايد براي كارگراني كه در نتيجه مدرن شدن خطوط توليد كار خود را از دست داده‌اند ايجاد اشتغال كنند.
جلودارزاده گفت: با اين حال در تمامي اين سال‌ها كارگران حاضر بوده‌اند تا براي حفظ توليد و اشتغال دارايي خود را بفروشند و مانع از تعطيلي كارخانه‌ها شوند.
رئيس اتحاديه سراسري زنان كارگر تصريح كرد: وفاداري به نظام و انقلاب با چشم پوشي و سكوت در مقابل حقايق تحقق نمي‌يابد بلكه بايد در كنار همراهي با نظام نسبت به اقدامات اشتباه با نگاه منتقدانه هشدار داد.
نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي با ياداوري اينكه در 15 سال پيش اعتماد بي‌سابقه كارگران نسبت به دولت و نظام مانع هيات مسوولان سازمان جهاني كار شده بود؛ گفت: نبايد به راحتي اين امتيازها را با انجام اقدامات اشتباه از دست بدهيم.
وي با بيان اينكه در طي سال‌هاي گذشته جامعه كارگري نقش مهمي در شكل گيري و گسترش سازمان تامين اجتماعي داشته است؛ افزود: اگر امروز مي‌بينيم كه سازمان تامين اجتماعي به يك ركن اساسي تبديل شده نتيجه پول‌هايي كه در طي اين سال‌ها به صورت حق بيمه از حقوق ماهانه كارگران بيمه شده كسر شده است.
وي يادآور شد: امروز بسياري از زنان و مردان كارگري كه سازمان تامين اجتماعي از محل 30 درصدي دستمزد ماهيانه آنها توسعه يافته است به دليل سختي شرايط كار يا فوت كرده يا با زحمت زندگي مي‌كند.
جلودارزاده همچنين در خصوص اشتغال زنان گفت: وقتي مي‌بينيم كه در پي تغيير شرايط اجتماعي و سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادي سن ازدواج در ميان مردم به‌ويژه زنان افزايش يافته است ديگر مساله اشتغال به زنان يك موضوع فردي تلقي نمي‌شود بلكه در اين شرايط هر زن ايراني بايد بتواند براي آبرومندي معاش خود از حق داشتن شغل برخوردار باشد.
1389/8/8 –

دبيركل خانه كارگر:

چيزي براي كارگران نداريد حداقل چيزي هم ازآنها نگيريد

قانون كار براي حمايت از كارگران است بنابراين نبايد براي اصلاح آن در اتاق‌هاي در بسته تصميم گيري شود/ سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است و نمي‌توان منابع وامكانات آن را با منابع دولتي مختلط كرد.

ايلنا: دبيركل خانه ‌كارگر گفت: هدف اصلي از اصلاحيه قانون‌كار ماده 27 قانون است كه مربوط به نحوه اخراج كارگران مي‌شود.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، علي‌رضا محجوب درهمايش سالانه نمايندگان كارگري، ‌كارفرمايي و دولت درهيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار استان تهران در بندرانزلي افزود: آقايان به دنبال اين هستند كه آراي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف خنثي شود و همين ميزان قدرت اجرايي هيات ها هم كاهش يابد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه قانون دست نويس بشر قابل تغيير و اصلاح است، گفت: قانون كار براي حمايت از كارگران است بنابراين نبايد براي اصلاح آن در اتاق‌هاي در بسته تصميم گيري شود.
محجوب با بيان اينكه برخي‌ها در مجلس به دنبال جدا كردن درمان از تامين اجتماعي و اخذ فرانشيز 20 درصدي از بيمه شدگان تامين اجتماعي بودند،اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است و نمي‌توان منابع وامكانات آن را با منابع دولتي مختلط كرد بنابراين از وزير رفاه انتظار داريم كه پاسخگوي اين مسائل باشد.
دبيركل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه از وزراي كار و رفاه انتظار بيشتري داريم، اظهار داشت: اگر چيزي براي كارگران نداريد حداقل چيزي هم از آنها نگيريد.
محجوب با اشاره به جلسه خصوصي خود با مديرعامل تامين اجتماعي‌گفت: در اين جلسه آقاي حافظي گفت مستمري بازنشستگان تا 18 درصد افزايش خواهد يافت كه متاسفانه اين گونه نشده است.
دبيركل خانه كارگر با اشاره به اينكه بيمه‌هاي اجتماعي در سال 1353 و با نام كارگران ساختماني آغاز شد، گفت: متاسفانه در قانون برنامه بودجه بندي آورده شده كه بيمه كارگران ساختماني كه قانون مصوب مجلس است معلق بماند.
وي تاكيد كرد: تعطيلي قانون چه معنا دارد و چرا بايد موضوعي كه تبديل به قانون شده اجرا نشود.
محجوب ماده 10 قانون نوسازي صنايع (بازنشستگي 25 ساله )را برابر با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه دانست وگفت: هر كسي اين قانون را عمل نمي‌كند خلاف مي‌كند چون برنامه چهارم تا پايان سال‌جاري تمديد شده است، البته شنيده ام كه حافظي براجراي اين قانون تاكيد دارد.
وي با اشاره به بحث اصلاح قانون بيمه بيكاري گفت: برخي‌ها مي‌خواهند سقف 50 ماه را بردارند كه ما قبول نداريم.
محجوب گفت: ‌البته در كميسيون اجتماعي مجلس پيشنهاد جديدي هم راجب قراردادهاي كار مطرح است.

1389/8/8

رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران:
قراردادهاي موقت كار ساماندهي شود

خيلي‌ها دنبال اين بودند تا همايش امروز برگزار نشود/بساط شركت‌هاي پيمانكاري برچيده شود/روا نيست تا افرادي بدون در نظر گرفتن ماهيت غير دولتي تامين اجتماعي سرسفره اين سازمان بنشينند.

ايلنا: رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: جلسه امروز صنفي است و هيچ موضوع سياسي در آن مطرح نخواهد شد.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، ناصر برهاني در همايش سالانه نمايندگان كارگري، ‌كارفرمايي و ودولت درهيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كل استان تهران در بندرانزلي افزود: خيلي‌ها دنبال اين بودند تا همايش امروز برگزار نشود اما شخص وزير رفاه، مديرعامل تامين اجتماعي و وزيركار بر برگزاري اين همايش تاكيد داشتند.
وي با تاكيد بر لزوم تعادل در عرضه و تقاضاي بازار كاركشور تصريح كرد: تا اين مهم بر طرف نشود مشكلات كارگري كشور باقي خواهد بود.
دبيركانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور خواستار كمك دولت و مجلس براي حل مشكل واحدهاي بحران زده شد واظهار داشت: تزريق منابع مالي و مهمتر از آن نظارت برنحوه استفاده آن مي‌تواند مشكلات واحدها را كاهش دهد.
برهاني خواستار تشويق مردم به استفاده از كالاهاي داخلي شد واظهار داشت: البته كارگران وكارفرمايان هم بايد با توليد محصولات با كيفيت مردم را به سوي استفاده از كالاهاي داخلي سوق دهند.
وي با انتقاد از نحوه اجراي اصل 44 در سال‌هاي گذشته گفت: هدف اصلي 44 خصوصي‌سازي بود اما در عمل شاهد خودماني‌سازي بوديم.
برهاني اشتغال اتباع بيگانه دركشور را نيز از مشكلات عرصه كارگري بر شمرد و تصريح كرد: با وجودي كه سال‌ها در اين باره صحبت شده است اما كاري در اين عرصه انجام نگرفته است.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اصلاح قانون كار را امري شدني دانست و گفت: با اين وجود بايد 3 جانبه گرايي در اين مهم رعايت شود وگرنه اصلاح مورد نظر را كارگران قبول نخواهند كرد.
اين مقام كارگري ساماندهي قراردادهاي موقت كار را خواستار شد و از اينكه مجلس به طرح ساماندهي راي منفي داده است انتقاد كرد.
به گفته برهاني با وجودي كه رييس‌جمهور دستور داده است تا بساط شركت‌هاي پيمانكاري برچيده شود اما گويا افرادي مي‌خواهند اين دستور اجرا نشود.
اين فعال كارگري خواستار توجه دولت براي آموزش كارگران شد و اظهار داشت: سازمان فني وحرفه‌اي به تنهايي قادر به انجام اين كار نيست.
برهاني با اشاره به نزديك بودن بحران در تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: دولتها نه تنها كمكي به اين سازمان نكرده‌اند بلكه از تامين اجتماعي كمك هم گرفته‌اند.
دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور تصريح كرد: از اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادرات كار مي‌خواهم كه آراي آنها احساس نباشد.
وي تصريح كرد: روا نيست تا افرادي بدون در نظر گرفتن ماهيت غير دولتي تامين اجتماعي سرسفره اين سازمان بنشينند چرا كه اين تفكر تامين اجتماعي را نابود خواهد كرد.
رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: طبق گفته رئيس‌جمهور تامين اجتماعي ملك شخصي كسي نيست و متعلق به بيمه شدگان آن است.
وي از برگزاري نشست‌هايي با وزير رفاه خبرداد وگفت: ‌با اين وجود كارگران خواستار حضور بيشتر در هيات امناي تامين اجتماعي هستند.
برهاني با انتقاد از حذف شوراي عالي تامين اجتماعي اظهار داشت: بسياري از كارها را كه مانده است كه از آن جمله مي‌توان به بازنشستگي ماده 10 قانون نوسازي صنايع اشاره كرد.
وي با بيان اينكه تحرك هيات مديره و مديرعامل تامين اجتماعي درحد انتظار نبوده است،تصريح كرد: با اين وجود براي حل مشكلات سازمان معتقد به همراهي هستيم.
بنابراين گزارش در اين همايش عليرضا عسگريان معاون وزير رفاه و عضو هيات مديره تامين اجتماعي، عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس و ‌رييس كانون عالي شوراها و نمايندگان كارفرمايي حضور داشتند.

1389/8/8

عضويت خانه كارگر در WFTU

در حال حاضر بيشتر كشورهاي حوزه آمريكاي شمالي، جنوبي، آفريقا، اروپا و آسيا در WFTU عضويت دارند و از اين طريق در خصوص مسائل صنفي كارگري منطقه‌اي و جهاني با يكديگر همبستگي دارند.

ايلنا: مسوول واحد روابط بين‌الملل تشكيلات خانه كارگر از قطعي شدن عضويت اين تشكل دراتحاديه كارگري جهان WFTUخبر مي‌دهد.
محمد حمزه‌اي درگفت وگو باخبرنگارايلنا گفت: تشكيلات خانه كارگر از سال‌هاي پيش به صورت ناظر و ميهمان در WFTU عضويت داشت و با اعضاي اين سازمان جهاني كارگري در زمينه مسائل صنفي همكاري دارد.
وي در خصوص مزاياي عضويت در اين سازمان جهاني صنفي كارگري گفت: WFTU از اتحاديه‌هاي جهاني كارگر و از اعضاي سازمان جهاني كار است كه مي‌تواند كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را نسبت به اجراي مقاوله نامه‌هاي بنيادين حقوق كار و حمايت از كارگران واداركند.
به گفته حمزه‌اي در حال حاضر بيشتر كشورهاي حوزه آمريكاي شمالي، جنوبي، آفريقا، اروپا و آسيا در WFTU عضويت دارند و از اين طريق در خصوص مسائل صنفي كارگري منطقه‌اي و جهاني با يكديگر همبستگي دارند.
حمزه‌اي گفت: ‌بر اين اساس تشكيلات خانه كارگر به‌عنوان عضو WFTU در كنفرانس پيشروي اين اتحاديه جهاني كه درآوريل سال 2011 (فروردين 90) برگزار مي‌شود شركت خواهد كرد.

1389/8/12

كميته انجمن‌هاي صنفي خانه كارگر خواستار شد:

كانون‌عالي كارگري اجراي بيمه كارگران ساختماني را پيگيري‌كند

هيات مديره كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران هر چه زودتر سازمان تامين اجتماعي را نسبت به صدور دفترچه بيمه اجباري براي كارگران ساختماني مجاب كند.

ايلنا: كميته انجمن‌هاي صنفي خانه كارگر با صدور بيانيه‌اي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري خواست تا از اختيارات قانوني خود براي اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني استفاده كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در بيانيه صادره از سوي اعضاي كميته انجمن‌هاي صنفي كارگري خانه كارگر آمده است: از نمايندگان كانون‌عاي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران كه به تازگي از مدتي پيش دفاع از حقوق صنفي اكثريت جامعه كارگري را عده‌دار شده است مي‌خواهيم تا هر چه زودتر سازمان تامين اجتماعي را نسبت به صدور دفترچه بيمه اجباري براي كارگران ساختماني وادارد.
به باور اعضاي اين كميته در صورت برقراري شرايط عادلانه در بازار كار ساختماني ديگر امكان سوء استفاده از كار كارگران بيگانه شاغل در صنعت ساختمان وجود نخواهد داشت.
اشاره كميته انجمن‌هاي صنفي خانه كارگر به هيات مديره كانون‌ عالي انجمن‌هاي صنفي كارگر است كه در اواخر ماه گذشته با برگذاري انتخابات به عنوان نماينده 7 ميليون كارگر شاغل در واحدهاي صنفي و صنعتي انتخاب شدند.
اعضا كميته انجمن‌هاي صنفي خانه كارگر با اشاره به اختياراتي كه نمايندگان صنفي كارگر در شوراهاي عالي سه جانبه از جمله شوراي عالي كار اشتغل، حفاظت فني و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي دارند اين خواسته را مطرح كرده‌اند.
موضوع بيمه اجباري كارگران ساختماني كه از بعد روز جهاني كارگر امسال آئين‌نامه اجرايي آن ابلاغ شد با اعتراض شهرداران و شوراي اسلامي شهرهاي كشور همچنان بلاتكليف است.
چندي پيش محمد باقري از انجمن صنفي كارگران ساختماني تهران كه از نزديك پيگيري بيمه اجباري كارگران ساختماني است به ايلنا گفته بود: با وجود تغيير آيين‌نامه سازمان تامين اجتماعي دفترچه بيمه را منوط به داشتن كارت مهارت فني دانسته كه از 18 ارديبهشت امسال به بعد صادر شده باشد.
وي تصريح كرد: اين اقدام خلاف قانون در حالي صورت مي‌گيرد كه از ابتداي امسال هيچ كارت مهارت فني و حرفه‌اي براي كارگران ساختماني صادر شده است.
كيمته انجمن‌هاي صنفي خانه كارگر همچنين از هيات ميدره كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران خواسته است تا نسبت با حذف مواد 189 و 191 قانون كار امكان برقراري شرايط كار عادلانه را همه محيط‌هاي كار برقرار كنند.‌

1389/8/14

دبير اجرايي خانه‌كارگر ساوه :
كارفرمايان براي گريز از اجراي قانون تعهد محضري مي‌گيرند

بر اساس رويه‌اي كه برخي كارفرمايان در ساوه باب كرده‌اند؛ كارگران در زمان استخدام با امضاي اسناد محضري متعهد مي‌شوند كه درصورت وقوع حادثه حين‌كار از كارفرما هيچ حقي را مطالبه نكنند.

ايلنا: درحالي كه قانون كار بر رعايت و اجراي نكات ايمني و اصول بهداشت در محيط‌هاي كار تاكيد دارد؛ دبير اجرايي خانه كارگر ساوه مي‌گويد: به تازگي برخي كارفرمايان در زمان استخدام با گرفتن تعهد نامه محضري از كارگران، خود را از انجام تعهدات قانوني خلاص مي‌كنند.
محمد نوري زماني، دبيراجرايي خانه‌كارگر ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا؛ گفت: براساس اين رويه كه به‌تازگي در منطقه ساوه مرسوم شده‌است؛ كارگران در زمان استخدام با امضاي اسناد محضري متعهد مي‌شوند كه درصورت وقوع حادثه حين‌كار از كارفرما هيچ حقي را مطالبه نكنند.
اين درحالي است كخ مطابق ماده 91 قانون كار كارفرمايان و مسوولان كليه واحدها موظف هستند تا بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني (يكي از شوراهاي عالي سه‌گانه كشور) نسبت به تامين حفاظت، سلامت و بهداشت كارگران خود در محيط‌هاي كار اقدام كنند.
زماني نوري افزود: اين اقدام درشرايطي مرسوم و متداول شده‌است كه در منطقه ساوه كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي كارگران زيادي وجود دارد و به همين دليل تاكنون كارگران بسسياري در نتيجه وقوع حوادث حين كار دچار آسيب‌ديدگي شده‌اند و پرونده‌هاي آنها هم اكنون در ادارات كار و تامين اجتماعي در حال رسيدگي است .
نماينده قانوني كارگران ساوه در مراجع تشخيص و حل اختلاف يادآور شد در حال حاضر در منطقه ساوه حدود 55 هزار كارگر شاغل و بازنشسته بيمه شده سازمان تامين اجتماعي زندگي مي‌كنند كه اين آمار معادل نيمي از ساكنان اين شهرستان است.
به گفته زماني مرسوم بودن چنين رويه‌هايي ناشي از عدم نظارت بر حسن اجراي قانون كار و تامين اجتماعي است.
وي از مسوولان خواست در اين خصوص توجه بيشتري را به جامعه كارگري مبذول دارند.

1389/8/16

دبير اجرايي خانه‌كارگر ساوه :

كارفرمايان براي گريز از اجراي قانون تعهد محضري مي‌گيرند

بر اساس رويه‌اي كه برخي كارفرمايان در ساوه باب كرده‌اند؛ كارگران در زمان استخدام با امضاي اسناد محضري متعهد مي‌شوند كه درصورت وقوع حادثه حين‌كار از كارفرما هيچ حقي را مطالبه نكنند.

ايلنا: درحالي كه قانون كار بر رعايت و اجراي نكات ايمني و اصول بهداشت در محيط‌هاي كار تاكيد دارد؛ دبير اجرايي خانه كارگر ساوه مي‌گويد: به تازگي برخي كارفرمايان در زمان استخدام با گرفتن تعهد نامه محضري از كارگران، خود را از انجام تعهدات قانوني خلاص مي‌كنند.
محمد نوري زماني، دبيراجرايي خانه‌كارگر ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا؛ گفت: براساس اين رويه كه به‌تازگي در منطقه ساوه مرسوم شده‌است؛ كارگران در زمان استخدام با امضاي اسناد محضري متعهد مي‌شوند كه درصورت وقوع حادثه حين‌كار از كارفرما هيچ حقي را مطالبه نكنند.
اين درحالي است كخ مطابق ماده 91 قانون كار كارفرمايان و مسوولان كليه واحدها موظف هستند تا بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني (يكي از شوراهاي عالي سه‌گانه كشور) نسبت به تامين حفاظت، سلامت و بهداشت كارگران خود در محيط‌هاي كار اقدام كنند.
زماني نوري افزود: اين اقدام درشرايطي مرسوم و متداول شده‌است كه در منطقه ساوه كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي كارگران زيادي وجود دارد و به همين دليل تاكنون كارگران بسسياري در نتيجه وقوع حوادث حين كار دچار آسيب‌ديدگي شده‌اند و پرونده‌هاي آنها هم اكنون در ادارات كار و تامين اجتماعي در حال رسيدگي است .
نماينده قانوني كارگران ساوه در مراجع تشخيص و حل اختلاف يادآور شد در حال حاضر در منطقه ساوه حدود 55 هزار كارگر شاغل و بازنشسته بيمه شده سازمان تامين اجتماعي زندگي مي‌كنند كه اين آمار معادل نيمي از ساكنان اين شهرستان است.
به گفته زماني مرسوم بودن چنين رويه‌هايي ناشي از عدم نظارت بر حسن اجراي قانون كار و تامين اجتماعي است.
وي از مسوولان خواست در اين خصوص توجه بيشتري را به جامعه كارگري مبذول دارند.

1389/8/16

دبيراجرايي خانه كارگراستان قزوين درگفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد:
بيش از 6 هزاركارگر قزويني منتظر مصوبات دولت

تنها در بحث واحداي بحران‌زده،كارگراني هستند كه با داشتن 15 تا 29 سال سابقه‌ كاري براي بازنشستگي و از كارافتادگي دربلاتكليفي به سر مي‌برند.

ايلنا: دبيراجرايي خانه كارگراستان قزوين مي‌گويد بيش از 6 هزاركارگر منتظرند تا وضعيت بازنشستگي، اشتغال و حقوق عقب‌افتاده آنها درسفر هيات دولت به استان قزوين حل و فصل شود.
عيدعلي كريمي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا، گفت: جامعه كارگري استان قزوين از هيات دولت انتظار دارد تا در سومين سفر استاني نحوه اجراي مصوبات قبلي را پيگيري كند.
به گفته اين فعال كارگري از سال 84 تاكنون هيات دولت درسفرهاي استاني خود به قزوين درخصوص بازنشستگي، ايجاد اشتغال و پرداخت مطالبات معوقه و تجديدنظردر واگذاري واحدهاي خصوصي بيش از 6 هزاركارگر مصوباتي داشته است.
وي يادآور شد: تنها در بحث واحداي بحران‌زده،كارگراني هستند كه با داشتن 15 تا 29 سال سابقه‌ كاري براي بازنشستگي و از كارافتادگي دربلاتكليفي به سر مي‌برند.
كريمي‌گفت: جامعه كارگري استان قزوين با اين اميد به استقبال هيات دولت خواهند
رفت كه مشكلات آنها در مدت سفر 2 روزه رياست جمهور به استان قزوين برطرف شود.

1389/8/19 –

دبير اجرايي خانه كارگر استان اردبيل خواستار شد:
توجه به 7 ميليون كارگر واحدها‌ي توليدي كوچك

به دليل نوع نگاهي‌كه در قانون كار نسبت به اداره كارگاهاي كوچك وجود دارد كارگران شاغل در اين واحدها نياز به حمايت و نظارت بيشتري دارند.

ايلنا: به باوردبير اجرايي خانه اردبيل، در شرايط كنوني بايد به كارگران شاغل دركارگاه‌هاي كوچك‌ توجه بيشتري بشود.
سميه حيدري درگفتگو با خبرنگارايلنا گفت: درشرايطي هستيم كه بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در واحدها‌ي توليدي كوچك صورت مي‌گيرد و براي همين ضروري است تا برشرايط شغلي حاكم براين واحدها نظارت بيشتري شود.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون نزديك به 7 ميليون كارگر در واحدهاي كوچك صنعتي و خدماتي و كشاورزي شاغل هستند،گفت: به دليل نوع نگاهي‌كه در قانون كار نسبت به اداره كارگاهاي كوچك وجود دارد كارگران شاغل در اين واحدها نياز به حمايت و نظارت بيشتري دارند.
وي با اشاره به اجراي سياست‌هاي اقتصادي كه درچند سال‌گذشته با محدوديت فعاليت كارآفرينان در بنگاههاي كوچك و زوروبازده صورت گرفته است،گفت: درحال حاضر غالب نيروي كاركشور درگروه‌هاي 10 تا 15 نفري در واحدهاي كوچك مشغول به كار هستند كه بايداز آنها حمايت بيشتري صورت بگيرد.

1389/8/20

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين خبر داد:

پرداخت بخشي از مطالبات معوقه كارگران در سفر استاني اخير

در پي سفر اخير هيات دولت بخشي از حقوق معوقه كارگران پرداخت شد/ هيات دولت بر اساس گزارش و آمارهاي رسمي در مورد كارگران تصميماتي اتخاذ كرد كه اميدواريم تحقق يابد.

ايلنا: دبير اجرايي خانه كارگر قزوين مي‌گويد: در پي سفر دو روزه هيات دولت به اين استان بخشي از مطالبات كارگران شاغل در واحدهاي مشكل‌دار استان قزوين پرداخت شد.
عيد‌علي كريمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا،گفت: شنيده‌ايم كه كارفرمايان واحدهاي توليدي دچار مشكل پيش از ورود هيات دولت به استان قزوين حداقل 2 تا 3 ماه از مطالبات معوقه كارگران خود را پرداخت كردند.
وي يادآور شد: هم اكنون حداقل سه هزار كارگر در استان قزوين بابت دستمزد و ساير حقوق و مزاياي نقدي معوقه از كارفرمايان خود طلب‌كار هستند.
اين فعال كارگري به نقل از كارگران از دولت خواست تا حداقل با سفرهاي دوره‌اي ديگر به استان قزوين زمينه وصول مطالبات قانوني پرداخت نشده‌ آنها را فراهم كنند.
وي پيشتر و در آستانه سفر رئيس جمهور به استان قزوين گفته بود: بيش از 6 هزار كارگر براي مشخص شدن وضع مطالبات معوقه، اشتغال، راه‌اندازي محل كار، سوابق بيمه‌اي و بازنشستگي خود منتظر مصوبات سومين سفراستاني هيات دولت به قزوين هستند.
كريمي بابيان اينكه در زمان حضور 2 روزه رياست جمهوري در استان قزوين مطالبات جامعه كارگري از طريق اين تشكيلات به هيات دولت منتقل شده‌است؛ گفت: از اتخاذ برخي تصميمات در جلسلت 2 روز گذشته هيات دولت در خصوص رسيدگي به خواسته‌هاي كارگران اين استان خبر داد.
دبيراجرايي خانه كارگر قزوين در خصوص مصوبات جديد كارگري هيات دولت در استان قزوين گفت: عمده اين تسهيلات شامل كمك دولت به واحدهاي توليدي مشكل دار در قالب تامين تسهيلات مالي، تغيير مديريت، بازپس‌گيري مالكيت و پيدا كردن سرمايه‌گذار صنعتي جديد است.
وي افزود: اين تصميمات بر مبناي آمارهاي رسمي ارائه شده‌اي كه با واقعيت موجود متناقض هستند اتخاذ شده است اما كارگران اميدوارند كه برخلاف مصوبات سفرهاي پيشين تمامي اين مصوبات جنبه اجرايي پيدا كند.
وي گفت: به عنوان مثال اينطور به رئيس جمهور اطلاع داده‌اند كه تعداد واحدهاي توليدي استان قزوين از 1700 واحد در پنج سال گذشته به بيش از سه هزار واحد افزايش يافته است و اين درحالي است شايد در خوشبينانه‌ترين حالت تعداد واقعي اين واحدها رقمي كمتر از 2 هزار واحد باشد.

1389/8/21

رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار شهر ري:
اجراي قانون الزام بايد ادامه يابد

كارگران به هيچ وجه اجازه دست‌اندازي به منابع صندوق بين‌النسلي سازمان تامين اجتماعي را نمي‌دهند/ استقلال سازمان تامين اجتماعي بايد به رسميت شناخته شود.

ايلنا: رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار شهر ري خواستار بازپس‌گيري طرح دريافت فرانشيز از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي در مراكز ملكي اين سازمان شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، بقائيان مي‌گويد: كارگران به هيچ وجه اجازه دست‌اندازي به منابع صندوق بين‌النسلي سازمان تامين اجتماعي را نمي‌دهند.
وي بايادآوري تجمع اخير كارگران شاغل و بازنشسته تهراني در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي كه باعث شد تا موضوع انتقال بخش‌هاي درماني سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت از برنامه پنجم توسعه حذف شود؛ گفت: سازمان تامين اجتماعي يك موسسه عمومي غير دولتي بين‌ النسلي است كه به كاگران تعلق دارد.
بقائيان افزود: بر همين اساس كارگران به هيچ‌وجه اجازه نمي‌دهند كه با دريافت فرانشيز در مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي اجراي قانون موسوم به الزام متوقف شود.
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار شهر ري، گفت: به موجب قانون الزام كليه بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بايد بطور رايگان از خدمات ارائه شده در مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي استفاده كنند.
وي خواستار به رسميت شناختن استقلال كامل سازمان تامين اجتماعي در تمام زمينه‌ها شد.

1389/8/22

معاون دبيركل خانه‌كارگر درگفت‌و گو با ايلنا:

حمايت‌هاي قانوني از نيروي‌كار كاسته شده ‌است

اقتصاد ايران درشرايط كنوني بيش از آنكه نيازمند معافيت‌هاي كارگاه‌هاي كوچك باشد به حمايت از سرمايه‌دار مولد صنعتي نياز دارد.

ايلنا: معاون دبيركل خانه‌كارگرمي‌گويد: در برنامه پنجم توسعه هيچ موضوع جديدي در خصوص تنظيم روابط كارگنجانده نشده‌است.
حسن صادقي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه به دليل عدم تحقق اهداف موردنظردربرنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كليه مفاد مربوط به تنظيم روابط كار در برنامه پنجم دوباره تكرار شده‌اند،گفت: درلايحه برنامه پنجم توسعه هيچ حركت جديدي در جهت تحقق گفتگو‌هاي اجتماعي كارگران و كارفرمايان صورت نگرفته است بلكه نمايندگان مجلس و دولتمردان با بازي واژگان اهداف موردنظربرنامه‌هاي پنج ساله پيشين را تكراركرده‌اند.
به‌گفته صادقي عدم تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم و ناتواني دولت در اجراي اين قوانين باعث شده تا در سال‌هاي گذشته هيچ تحولي جديد درگفت‌وگوهاي اجتماعي كارگران وكارفرمايان صورت نگيردوافق شركاي كارگري و كارفرمايي درحد قوانين اجرا نشده برنامه‌هاي پيشين ثابت بماند.
وي همچنين درخصوص اظهارات اخيرمحمدرضا باهنر رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي كه از توافق مثبت مجلس با دولت و كارگران براي اصلاح قانون كار در طول برنامه پنجم سخن گفته بود،گفت: به نظر مي‌رسد مقامات مسئول اطلاع صحيحي از اتفاق‌هاي رخ داده ندارند.
به گفته صادقي، رييس كميسيون تلفيق مجلس درحالي از توافق بر سر اصلاح قانون كار و بهبود شرايط جذب نيروي كار دركارآمدي سخن گفته است كه سال‌هاست با موافقت مجلس شوراي اسلامي دولت مواد 191 و 189 قانون كار درمحيط‌هاي كوچك كار اجرا نمي‌شود و بر همين اساس كارگران شاغل در كارگاه‌هاي خانوادگي، قاليبافي، كوچك زير 10 نفر از برخي حقوق قانوني و مسلم خود محروم هستند.
رييس پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور با بيان اينكه مشكل بازاركار و اقتصاد ايران استخدام شاگرد مغازه نيست،گفت: مدعيان اين طرزتفكر فراموش‌كرده‌اند كه درنتيجه اجراي مواد 189 و 191 قانون كار هيچ فرصت شغلي سازنده و پايداري در كشور ايجاد نشد.
وي با بيان اينكه مشكل اشتغال كشور برتري تفكر سرمايه‌داري چهره هاي سنتي و سرمايه‌داري آزاد تجاري بر ساختار اقتصادي ايران است، گفت: اقتصاد ايران درشرايط كنوني بيش از آنكه نيازمند معافيت‌هاي كارگاه‌هاي كوچك باشد به حمايت از سرمايه‌دار مولد صنعتي نياز دارد.
صادقي با بيان اينكه تفكر سوداگرانه از سال‌هاي دهه 60 تاكنون همواره با نگاه حمايتي به توليدو صنعت مخالفت كرده است،گفت: در نتيجه نفوذ همين تفكر به تدريج گستره حمايت‌هاي قانوني از نيروي كار كاسته شده‌است و به موازات تعطيلي كارخانه‌ها، واردات و قاچاق بي‌رويه محصولات خارجي افزايش يافته است.
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه هم درقانون كار مصوب سال 37 و هم درقانون كار مصوب سال 69 به جنبه‌هاي حمايتي از نيروي كار به ويژه اعتراض‌هاي قانوني كارگران اشاره شده است، گفت: نيازي به گنجاندن حمايت جديد ازكارگر در برنامه پنجم توسعه نيست بلكه تنها كافي است مسوولان به دور از تفكر سرمايه‌داري حجره‌اي به تعهدات قانوني خود عمل كنند.
صادقي با بيان اينكه حتي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني( WTO) از موضوعات مورد علاقه سرمايه‌داري تجاري و ضد توليد است،گفت: پيوستن ايران به WTO يعني گشودن رسمي درهاي كشور به روي واردات كالاهاي خارجي و اين به معني انحلال توليد درايران است.
وي گفت: هواداران پيوستن ايران به WTO در حالي از ايده‌آل خود دفاع مي‌كنند كه هم‌اكنون نيز به واسطه واردات‌هاي بي‌رويه و قاچاق گسترده كالا كارخانه‌هاي بسياري تعطيل شده‌اند.

1389/8/29

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين:

بخشنامه‌ها قانون كار را ناكارآمد‌ كرده است

در حال حاضر به دليل رواج استخدام‌هاي قراردادي و پيمان‌هاي وزارت كار نقش نظارتي خود بر روابط كار را از دست داده است وبيشتركارگران مجبورهستند تا براي حفظ شغل خود تمامي ناملايمت‌ها را تحمل كنند.

ايلنا: دبيراجرايي خانه كارگرقزوين مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي غيركارشناسي، قانون كار را به قانوني ناكارآمد تبديل‌كرده است.
عيد علي كريمي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: در حال حاضر به دليل رواج استخدام‌هاي قراردادي و پيمان‌هاي وزارت كار نقش نظارتي خود بر روابط كار را از دست داده است وبيشتركارگران مجبورهستند تا براي حفظ شغل خود تمامي ناملايمت‌ها را تحمل كنند.
اين فعال كارگري با اشاره به اقدامات دولت درخصوص ساماندهي مشاغل پيماني‌گفت: درحال حاضر اين برنامه‌هاي حمايتي مانند طرح‌ها و لوايح نمايندگان مجلس نتيجه خاصي در پي نداشته است.
وي با يادآوري اينكه قانون كاردر زمان شكوفايي صنعتي ايران تصويب و اجرا شده گفت: تجربه نشان مي‌دهد كه اين قانون به هيچ وجه مانعي براي توليد و اشتغال محسوب نمي‌شود.
به گفته عيد علي كريمي در حالي كه نيروي كار تنها 15 درصد از هزينه تمام شده توليد را به خود اختصاص مي‌دهد.
وي با يادآوري اينكه قانون كار در زمان حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي و به منظور صنعتي كردن ايران اسلامي تصويب شد،گفت: در حال حاضر سياست‌هاي اقتصادي ايران در جهت عكس صنعتي شدن حركت مي‌كند.
وي تاكيد كرد: مشكل اقتصاد و بازار كار ايران حاكميت تفكر اقتصاد سوداگرانه بر چرخه اقتصاد است كه باعث شده واردات قاچاق به جاي توليد پايدار تبديل به ارزش شود.

1389/8/29

عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران:
ضعف مديريت را به قانون كار نسبت مي‌دهند

عيسوند خواستار توجه دولتمردان به واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي به كشور شد و گفت: چرا راجع قانون كار صحبت مي‌شود اما راجع اين موضوع كمتر صحبتي به عمل مي‌آيد.

ايلنا: عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران گفت: برخي افراد هرجا كه ضعف مديريت در انجام كار وجود دارد اين ضعف را به قانون كار نسبت مي‌دهند.
فتح‌ا… عيسوند درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: كارگران در دولت عدالت محور خواستار رفع سوء مديريت‌ها هستند كه با حل آن مشكل اشتغال‌زايي در كشور رونق مي‌گيرد.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار محور جنوب غرب تهران گفت: البته اگر اصلاح قانون كار به سود قشر كارگر صورت گيرد بطوري كه موارد حمايتي آن قانون كمرنگ نشود؛ آنگاه مي توان گفت كه اصلاح صورت گرفته مورد قبول جامعه كارگري است.
عيسوند گفت: حل مشكلات كارگري كشور بدون نظر فعالان كارگري امكان پذير نيست.
او خواستار توجه دولتمردان به واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي به كشور شد و گفت: چرا راجع قانون كار صحبت مي‌شود اما راجع اين موضوع كمتر صحبتي به عمل مي‌آيد.

1389/8/30

۴ — تامين اجتماعي و مشکلات کارگران

طي بيانيه‌اي عنوان شد:
انتقاد كارگران پيشكسوت از ادعاي افزايش 10 درصدي مستمري‌ها

اظهارت سازمان تامين اجتماعي دو‌پهلوست/ مستمري همه بيمه شدگان طبق قانون افزايش نيافته است/ كدام مرجع شاخص‌هاي افزايش هزينه‌ها را تعيين كرده‌است؟/ 65 درصد بيمه‌شدگان در گروه فقرا طبقه بندي شده‌اند.

ايلنا: در پي اظهارت سازمان تامين اجتماعي در خصوص افزايش 10 درصدي متوسط مستمريهاي مقرري‌بگيران اين سازمان اتحاديه بازنشستگان و پيشكسوتان جامعه كارگري بيانيه اي را بصورت سرگشاده منتشر كرد.
به گزارش ايلنا، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي در اظهاراتي دو پهلو دست به اعترافاتي زده که جاي تأمل دارد اول اينکه شکي نيست که پذيرش افزايش 10 درصدي به حقوق مستمري بگيران مفهوم اين است که يک قدم به واقعي کردن افزايش مقرري بازنشستگان سازمان نزديکتر شده ايم اما اينکه گفته شود بابخشي از مجموعه 15 درصد اضافه کرده ايم و ساير گروه ها را 6 درصد و در جمع چيزي بطور متوسط 10 درصد افزايش داشته ايم توجيه کردن موضوع است.
اگر سازمان 15% به حداقل بگيران اضافه کرده عيناًماده 111 قانون تامين اجتماعي را اجرا کرده، ولي فراموش نکنيم اين فقط بخشي از اجراي قانون است و نه همه قانون، همانطور که در متن اظهارات روابط عمومي گفته شده، بخش اجرا نشده همان ماده 96 قانون است.
در اين ماده صحبت از افزايش حقوق به ماخذ ميزان افزايش هزينه زندگي است؛ سوال اينجاست کدام مرجع شاخص افزايش هزينه را به ماخذ 6درصد اعلام کرده است.آيا نرخ تورم سال 88 را بانک مرکزي بعنوان مرجع رسمي 6 درصد اعلام کرده يا واقعاً 8/10 درصد رقمي است که از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي اعلام شده است؟ نکته دوم اين است که اگر شاخص را ميزان ريالي افزايش هزينه زندگي در نظر بگيريم قطعاً ماده 111 را هم نتوانسته ايم اجرا کنيم چه رسد به اجراي ماده 96 لذا از هر طرف که به قضيه نگاه کنيم سازمان به هيچ وجه به وظايف قانوني خود عمل نکرده و اگر بخواهد حداقل ها را اجرا کند واقعيت اين است که بايد عيناً ماده 111 را به ماخذ ماده 41 قانون کار اجرا کند که ظاهراً آن را انجام داده است و درخصوص اجراي ماده 96 انتظار آن است که براي جلوگيري از چسبندگي حقوق ها همان 15 درصد را به ساير سطوح تسري دهد که عدالت بيمه پردازي رعايت شده باشد در غير اينصورت حداقل اين است که نرخ 8/10 درصد را به ساير سطوح اضافه کند تا ظاهر قانون اجرا شود.
اين در حالي است که ساير ضمائم حقوق مثل حق عائله مندي-حق اولاد بن و مسکن که سالهاي قبل متناسب با افزايش حقوق تحت تاثير قرار مي گرفت امسال ثابت مانده که اين هم به نوعي تضييع حقوق تلقي مي شود و در همين سال بايد تعديل شده و شکل واقعي تر به خود بگيرد. در پايان ما تاسف خود را از اينکه مي بينيم 65 درصد مستمري بگيران حداقل بگير هستند و به نوعي در گروه فقرا طبقه بندي مي شوند اعلام مي کنيم شک نيست اعمال سياست هاي اينچنيني که توسط سازمان به ناحق اعمال مي شود به تدريج اغلب مستمري بگيران را حداقل بگير مي کند. کساني که در زمان بيمه پردازي يقيناً سالها پيش از حداقل دستمزد حق بيمه پرداخت کرده اند ولي امروز نمي توانند از ذخاير خود استفاده منصفانه ببرند.
گفته مي شود فرمول امسال اگر اجرايي شود 15% جامعه مستمري بگير را به جمع حداقل بگيران اضافه مي کند که اين جاي تاسف دارد. انهايه اعلام مي کنيم که براي حل مشکل از منظر کارشناسي آماده نشست و مذاکره با مسوولان سازمان مي باشيم ودر صورت عدم پذيرش نشست و مذاکره ناگزير به رساندن صداي اعتراض گونه خود به نحوه افزايش حقوق بازنشستگان از طريق اجتماع در مقابل وزرات رفاه يا خانه ملت خواهيم بود
1389/8/1

معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي:
شايد ضعف از مسوولان تامين اجتماعي باشد

صدها جلسه در تامين اجتماعي تشكيل مي‌شود كه اين ماه را به ماه آينده وصل كنند تا مشكلي پيش نيايد/هر شخص ديگري كه برنامه درست ندهد من مي‌گويم كه بايد استعفا دهد.

ايلنا: معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي اظهار داشت: علاقمند بودم كه در جلسه امروز در مقام دفاع از وزارت رفاه قرار نداشتم.
به گزارش خبرنگار ايلنا ،عليرضا عسگريان در همايش سالانه اعضاي كارگري، كارفرمايي و دولت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار استان تهران در بندرانزلي افزود: امروز براي اولين باري است كه درجمع تشكلات كارگري هستم.
وي با بيان اينكه دولت اراده كرده حقوق مردم را به آنها برساند، تصريح كرد: انتقادهايي كه از تامين اجتماعي مي‌شود مربوط به مديرعامل آن است و چه خوب بود كه آقاي حافظي و مديرانش خود صبحت مي‌كردند اما حالا كه آنها نيستند من صحبت مي‌كنم.
عسگريان با حمايت از طرح پزشك خانواده گفت: اين موضوع كارشناسي شده است و منابع تامين اجتماعي و كارگران را تهديد نمي‌كند.
عضو هيات مديره تامين اجتماعي تصريح كرد: صدها جلسه در تامين اجتماعي تشكيل مي‌شود كه اين ماه را به ماه آينده وصل كنند تا مشكلي پيش نيايد.
معاون وزير رفاه با بيان اينكه شايد ضعف از مسوولان تامين اجتماعي باشد،گفت: اگر اين گونه است خود مديريت سازمان بيايد و بگويد.
عسگريان گفت: مديرعامل تامين اجتماعي و يا هر شخص ديگري كه برنامه درست ندهد من مي‌گويم كه بايد استعفا دهد.
وي تاكيد كرد: به هر حال بايد با رعايت اصل 3 جانبه گرايي و مذاكره مشكلات عديده تامين اجتماعي را حل كرد.

1389/8/8

عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني تهران در گفت‌و گو با ايلنا:
تامين اجتماعي تهران برخلاف قانون مصوب مجلس عمل مي كند

شعبه 5 تامين اجتماعي تهران مي‌گويد تنها براي كارگران ساختماني كه كارت مهارت آنها بعد از تاريخ 18 ارديبهشت ماه سال‌جاري صادر شده است دفترچه بيمه صادر مي‌كند.

ايلنا: عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني تهران مي‌گويد: شعبه 5 تامين اجتماعي تهران برخلاف قانون و آيين‌نامه مصوب مجلس براي صدور دفترچه بيمه كارگران ساختماني شرط تعيين مي‌كند.
محمد باقري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: در حالي كه در قانون و آيين‌نامه مربوط به بيمه اجباري كارگران ساختماني شرايط صدور دفترچه بيمه تصريح شده است، شعبه 5 تامين اجتماعي تهران مي‌گويد تنها براي كارگران ساختماني كه كارت مهارت آنها بعد از تاريخ 18 ارديبهشت ماه سال‌جاري صادر شده است دفترچه بيمه صادر مي‌كند.
وي افزود: اين در حالي است از يك سو مطابق قانون و آيين‌نامه مصوب صرفه نظر از تاريخ صدور، داشتن كارت فني حرفه‌اي يكي از پيش شرط هاي صدور دفترچه است و از سوي ديگر و از ابتداي سال‌جاري تاكنون به دليل تامين نشدن اعتبارات لازم از سوي وزارت مسكن هيچ كارت مهارتي براي كارگران ساختماني صادر نشده است.
به گفته باقري ممانعت سازمان تامين اجتماعي از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در حالي است كه تمامي كارت‌هاي صادر شده مهارت ساختماني حداكثر تا 3 سال اعتبار دارند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه تعيين چنين شرط‌هاي غير قانوني نوعي كارشكني در روند اجراي قانون مصوب مجلس است، گفت: اداره كل تامين اجتماعي تهران بايد شعب خود ملزم به اجراي قانون كند.
وي افزود: درنتيجه اين برداشت خارج از قاعده و قانون مسوولان تامين اجتماعي تهران وسازمان آموزش فني و حرفه‌اي اعلام كرد كه دليلي براي تجديد صدور كارت مهارت فني وجود ندارد و تمامي كارگران ساختماني داراي كارت‌هاي مهارت فني پس از گذراندن آزمون‌هاي كتبي و عملي معتبر موفق به دريافت اين كارت معتبر شده‌اند.

1389/8/9

آيا بايد منتظر اتفاق‌هاي جديدي درحوزه رفاه و تامين اجتماعي باشيم؟
تامين اجتماعي خانه‌اي در باد

به هر حال مهم اين است كه تغيير و تحولات تامين اجتماعي باعث حركت مجدد قطار تامين اجتماعي در ريل خدمت رساني به كارگران شود.

ايلنا: حدود سه ماه است كه از آمدن رحمت الله حافظي به تامين اجتماعي مي‌گذرد و طي اين مدت جز در اين هفته‌هاي اخير شاهد تغييرات خاصي در اين سازمان نبوده‌ايم.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، طي هفته‌هاي اخير حافظي، مديرعامل تامين اجتماعي كه بالاخره نمي‌دانيم آنرا صندوق بناميم يا سازمان، ‌اقدام به تغيير معاونت‌هاي درمان وفني ودرآمد تامين اجتماعي‌كرد.
باران پوريان، معاونت درمان جاي خود را به براتي داد و وي كه رييس هيات مديره تامين اجتماعي است معاونت درمان سازمان را هم بدك كشيد امري كه به گفته كارشناسان غير قانوني است. البته صابري نيزكه از افراد مورد وثوق علي ذبيحي مديرعامل سابق تامين اجتماعي بود نيز بركنار وجاي خود را به مهرداد محقق زاده كه از نيروهاي سازماني و داراي سابقه خوب مديريتي در تامين اجتماعي است داد.
از سوي ديگر گفته مي‌شود كه تغيير معاونت‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي، حقوقي و امور مجلس و اداري مالي نيز در دستور كار مديريت ارشد تامين اجتماعي قرار دارد.
رضاييان معاون فعلي اقتصاد و برنامه‌ريزي تامين اجتماعي سابقه مديريت واضحي ندارد و حتي سايت سازمان نيز بر خلاف ساير مديران رزومه اي از وي ندارد.البته او جز درگزينش وزارت اقتصاد آن هم در دولت نهم گويا سابقه ديگري كه درخور توجه باشد ندارد. رضاييان از افراد مورد اعتماد ذبيحي بودكه ابتدا به سمت مديركل دفتر مدير عامل منصوب شد و بعدها به معاونت اقتصادي منتقل شد اما در عمل نتوانست حتي كمترين اقدام و حركتي را در اين معاونت حساس تامين اجتماعي ايجاد‌كند به همين دليل احتمال بركناري وي هم دور از انتظار نيست.
ازتدين مرد جوان و دستيارارشد حافظي، مديرعامل تامين اجتماعي به‌عنوان يكي از گزينه‌هاي مطرح براي معاون اقتصادي يا معاونت اداري مالي تامين اجتماعي نام برده مي‌شود.
اما نورالديني 32 ساله كه معاونت حقوقي و امور مجلس تامين اجتماعي را در زمان مديرعاملي ذبيحي بدست آورد نيز از جايگاه محكمي برخوردار نيست. وي كارشناس فلسفه و سابقه عضويت درگروه مشاوران رياست‌جمهوري و مديركل روابط عمومي وزارت نفت از سوابق وي است.درمورد وي همين بس كه روابط بسيار تيره اكثريت نمايندگان مجلس با علي ذبيحي را مي‌توان نتيجه عملكرد ضعيف معاونت مجلس تامين اجتماعي دانست، معاونتي كه مي‌تواند ياريگر سازمان براي دريافت طلب 22 هزار ميليارد توماني تامين اجتماعي از دولت و تصويب طرح‌ها و لوايح مورد نياز جامعه كارگري و كارفرمايي باشد.
البته شنيده‌ها حاكي است كه محمدزاده، معاونت اداري مالي تامين اجتماعي كه وي نيز در زمان ذبيحي به اين سمت منصوب شده است نيز در ليست تغييرات تامين اجتماعي قراردارد. هر چندكه گويا بنابردلايلي، مديريت ارشد تامين اجتماعي هنوز صلاح نديده كه وي را بركنار كند ويا اينكه نتوانسته است محمدزاده را تاكنون تغيير دهد.
محمدزاده، كارشناس ارشد علوم سياسي است و بيشتر و شايد همه سوابق مديريتي وي مربوط به استان ايلام و در سمت‌هاي نه چندان مهم بوده است. به هر حال كارشناسان تامين اجتماعي معتقدند كه سازماني با بودجه 30 هزار ميليارد توماني نياز به افراد زبده وكارشناس دارد به خصوص كه اين بودجه همگي از جيب كارگرو كارفرما و تامين مي‌شود و طبيعتا دولت نيز بايد با به كارگيري افراد قوي و البته همسو با سياست‌هاي كلان دولت نسبت به بهبود اموردركشتي طوفان زده تامين اجتماعي اقدام كند.
اما مشاهده مي‌شود فردي كه كمتري سابقه مديريتي را دارد به‌عنوان معاونت اداري مالي سازمان بزرگ تامين اجتماعي انتخاب مي‌شود و آب هم از آب تكان نمي‌خورد اما به طور قطع ادامه روند موجود درآينده نشانه هايش را بروز خواهد داد نشانه‌هايي كه از ديد كارشناسان تامين اجتماعي و فعالان كارگري و كارفرمايي دور نمانده است و ازهم اينك قابل مشاهده است.
شواهد موجود حاكي است كه دررويكرد حافظي، مدير عامل تامين اجتماعي استفاده از نيروهاي سازماني مشاهده مي‌شود و شاهد مدعا هم انتصاب محقق زاده به‌عنوان معاونت فني و درآمد است كه البته شايد افراد غير سازماني اصولا ازعهده اداره اين معاونت مهم و فني بر نمي‌آمدند.
موضوعي كه در برهه كنوني بيشتر ضروري مي‌نمايد استفاده از افراد ارزشي و با تجربه‌تر است امري كه بي‌توجهي به آن باعث شده كه حتي مسوولان ارشد تامين اجتماعي نيز بر مطلوب نبودن اوضاع تامين اجتماعي اذعان كنند. تجربه مديريت علي ذبيحي در تامين اجتماعي و استفاده از عناصر ناآگاه به اين سازمان و گاها تضعيف و تبعيد مديران، حتي مديران منتصب به جريان اصولگرا بايد درس عبرتي براي حافظي باشد مديراني كه از نمونه‌هاي آن مي‌توان به دكتر شيروان دارايي معاونت درمان تامين اجتماعي اشاره كرد دارايي كه سابقه مديركل درمان مستقيم تامين اجتماعي و مديركل تامين اجتماعي در برخي استان‌ها را هم داشت، اما همه اين‌ها نتوانست نظرآقاي مديرعامل را تغيير دهد و وي به ناچار از معاونت درمان تامين اجتماعي كنار گذاشته وراهي بيمارستان ميلادشد. البته نمونه‌هايي از اين دست فراوان است.
نكته ديگري كه نمود مي‌نمايد حذف غير قانوني معاونت فرهنگي و استان‌هاي تامين اجتماعي آن هم بدون مصوب هيات مديره و شوراي عالي تامين اجتماعي است امري كه ذبيحي بودن توجه به آن اين كار را عملياتي كرد. اما به نظر مي‌رسد كه حافظي نظرش بر احياي معاونت فرهنگي، شايد در حد يك اداره كل باشد اما در مورد معاونت استان‌ها هنوز نظر حافظي قطعي نشده است.
به هر حال مهم اين است كه تغيير و تحولات تامين اجتماعي باعث حركت مجدد قطار تامين اجتماعي در ريل خدمت رساني به كارگران شود وگرنه در ماه‌هاي آينده بايد منتظر اتفاق‌هاي جديدي در حوزه رفاه و تامين اجتماعي كشور باشيم، حوزه اي كه در دولت‌هاي نهم و دهم دچار تلاطم هاي بسيار شده است.
گزارش از محمد نوروزي

1389/8/17

۵– گزارشات کارگري

قربانيان حوادث ناشي از کار در ايران

به گزارش سازمان بين المللي کار سالانه بيش از دو ميليون نفر در اثر حوادث ناشي از کار و عدم رعايت استاندارهاي ايمني محيط کار در جهان جان خودرا از دست ميدهند، و دويست ميليون نفر دچار حادثه مي شوند.
بر اساس آمار صندوق تامين اجتماعي در ايران ، در سال ۸۸ بيش از ۲۰۷۴۰ حادثه ناشي از کار اتفاق; افتاده است که بي احتياطي، نبود وسائل بي حفاظ و معيوب از علل عمده اين حوادث هستند.
عمده حوادث و خطرات ناشي از کار در مناطق ساخت تونلها، معادن و راه اندازي تجهيزات و ابزارآلات خطرناک تماس با مواد شيميا ئي و فيزيکي هستند.
شرکت شيميائي کاوه سوداي مراغه ميتواند نمونه اي باشد براي مطالعه.
اين شرکت علاوه بر ناديده گرفتن استاندارد هاي ايمني و بهداشتي کارگران در محيط کاري و قراردادي بودن استخدام; کارگران ونداشتن بيمه درماني وبيکاري، معضل زيست محيطي نيز در منطقه بوجود آورده که ناشي از مواد خطرناک توليد شده دراين شرکت است. در عرض چهار سال سه بار سيل پساب هاي آلوده باعث; خشک شدن هزاران هکتار از اراضي کشاورزي شده و لطمه شديد به خانه هاي روستائيان زده است. مواد اوليه مورد استفاده اين کارخانه آهک، آمونياک، نمک سنگ، نيترات سديم هستند.
گرچه پس از بررسي گروه مديريت پسماند استان آذربايجان، اين شرکت در خرداد ماه به تعطيلي کشيده شد و علاوه بر آن محکوم به دادن خسارت به روستائيان شد، ولي اين گروه دو باره با باز گشائي شرکت موافقت کرده است. و در حال حاضر بخش بارگيري و اداري آ ن مشغول بکار است.

يكشنبه ۰۲ آبان ۱۳۸۹

مروري بر مباحث چهارم و پنجم از فصل سو‌م قانون كار:

شرايط قانوني حاكم بر اشتغال زنان و نوجوانان

مطابق مباحث‌ چهارم و پنجم از فصل سوم قانون كار، كارفرمايان واحدهاي مختلف كشاورزي خدماتي و صنعتي در كارگاه‌هاي خود با رعايت شرايطي خاص مجاز به استخدام زنان و نوجوانان به عنوان كارگرها هستند.

ايلنا: در قانون كار رابطه كارگري و كارفرمايي با محوريت انجام كار معين مشروع و قانوني و در ازاي دريافت حق‌والسعي تعريف شده است با اين حال در همين قانون براي توافق بر سر انجام كار مورد نظر كارفرما محدوديت‌هايي از سوي قانونگذاري نيز تعيين شده است؛ يكي از اين موارد محدوديت كه باعث مي‌شود كارفرما هر كاري را به كارگر واگذار نكند موضوع اشتغال كارگران زن و نوجوان است.
مطابق مباحث‌ چهارم و پنجم از فصل سوم قانون كار، كارفرمايان واحدهاي مختلف كشاورزي خدماتي و صنعتي در كارگاه‌هاي خود با رعايت شرايطي خاص مجاز به استخدام زنان و نوجوانان به عنوان كارگرها هستند؛ اين شرايط خاص شامل معافيت‌ها و مزايايي هستند كه به منظور حمايت از زنان و نوجوانان توسط قانونگذار در نظر گرفته شده و شرايط كار آنها را نسبت به كارگران مرد متمايز كرده است.
البته اين وجه تمايز به معني آزاد بودن و مجاز بودن كارفرمايان به گماردن كارگران مرد به انجام هر كاري و تحت هر شرايطي نيست و ريشه در نگاه حمايتي انسان‌هايي دارد كه از گذشته دور تا عصر صنعتي و از آن زمان تا به امروز همواره در بررسي سختي و مصائب زندگي حساب زنان و كودكان را از مردان جدا نگهداشته‌اند.
در تكميل اين موضوع همين بس كه رسيدگي به وضع كار زنان، كودكان و نوجوان از جمله نخستين پيگيري‌هاي منسجم فعالان كارگري در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي بوده‌است كه در نهايت به تصويب مقاوله‌نامه‌هاي حمايتي از اين گروه از كارگران در سال‌هاي نخستين فعاليت سازمان جهاني كار (ILO) منجر شد.
شرط اول: معافيت از انجام كارهاي سخت و زيان‌آور
صرفه نظر از شرايطي كه به صورت عمومي در ماده 52 قانون كار و آيين‌نامه آن به صورت عمومي براي انجام مشاغل سخت و زيان آور توسط كارگران مرد تعيين شده است هيچ كارفرمايي حق ندارد كارگران زن يا نوجوان را تحت هر شرايطي به انجام كارهاي سخت و زيان‌آور بگمارد؛ اين ممنوعيت را به راحتي مي‌توان از نص صريح مواد 75 و 83 قانون كار جمهوري اسلامي ايران دريافت.
قانون‌گذار در اين مواد به صراحت تاكيد كرده‌است انجام كارهاي خطرناك سخت و زيان‌آور، حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوان (كارگري كه در فاصله سني 15 تا 18 سال به استخدام كارفرما درآمده) ممنوع است.
شرط دوم: معافيت از انجام كار شبانه
مطابق نص‌صريح ماده 53 قانون كار، از ساعت 6 بامداد تا 22زمان انجام كار روز است و از ساعت 22 تا 6 بامداد زمان انجام كار در شيفت شب است. به عبارت ديگر كارگري كه از 6 صبح تا بعد از تاريك شدن هوا كار و زودتر از ساعت 10شب كار كند به كار روزانه اشتغال دارد.
برهمين مبناي در ماده 58 قانون كار براي كارگراني كه در نوبت شبانه (10 شب تا 6 بامداد) مشغول به كار هستند به ازاي انجام هر ساعت كار اضافي 35درصد اضافه مزد در نظر گرفته است.
با اين حال قانونگذار در همين قانون به منظور آنچه كه حمايت از كارگران زن و نوجوان ناميده مي‌شود آنها را از انجام كار شبانه معاف كرده است.
شرط سوم: شرايط ويژه زنان باردار و مادران شيرده
اعطاي مرخصي با حقوق براي دوران بارداري و زايمان به زنان كارگر تا سقف 90روز، امكان جذب دوباره كار كارگر زن در همان شغل قبلي پس از اتمام دوران مرخصي بارداري يا زايمان، در نظر گرفتن زمان شيردهي به نوزاد به ازاي هر ساعت كار، نيم ساعت در طول ساعات كاري روزانه، تامين محل مناسب براي نگهداري از نوزادان و كودكان به همراه معافيت زنان كارگر از انجام برخي شاغل خاص در دوران بارداري يا شيردهي از جمله حمايت‌هايي است كه در قانون كار به منظور تامين سلامت مادر و فرزند در نظر گرفته شد، و كارفرما ملزم به رعايت آن است.
شرط چهارم: شرايط ويژه كار كارگران نوجوان
قانو‌گذار در قانون كار شرط ورود به بازار كار را داشتن حداقل 15 سال تمام در نظر گرفته است. بر اين اساس اشتغال افراد زير 15 سال به عنوان اشتغال غيرقانوني كودك محسوب شده و همچنين كليه كساني كه در فاصله سني 15 تا 18 سال جذب بازار كار مي‌شوند از نظر قانون كارگر نوجوان تلقي مي‌شوند كه از حقوق و مزايايي برابر با ساير كارگران برخوردار هستند.
صرفه نظر از شرايط ياد شده برخوردداري از معافيات پزشكي ساليانه توسط سازمان تامين اجتماعي و داشتن روزانه نيمه ساعت معافيت از انجام كار روزانه از جمله شرايطي است كه براي كارگران نوجوان در نظر گرفته شده است و بايد توسط كارفرما اجرا شود.
ضامنت‌هاي اجرايي
در فصل يازدهم از قانون كار براي كارفرماياني كه خارج از اين چارچوب تعيين شده زنان يا نوجوانان كارگر را به انجام كارهاي سخت و زيان آور يا شبانه بگمارند با تشخيص دادگاه كيفري دادگستري مجازات‌هايي را تعيين كرده است كه شامل تاديه حقوق كارگر، پرداخت جريمه و پيگري قانوني مي‌شود.
با اين حال صرف نظر از تخلف‌هايي كه همچنان به صورت غيرقانوني در زمينه اشتغال زنان، كودكان و نوجوانان وجود دارد كارشناسان روابط كار مي‌گويند در شرايط كنوني امكان اجراي اين مواد از قانون كار به طور كامل وجود ندارد و در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه زنان كارگر با قراردادهاي معتبر در كارگاه‌ به انجام كار در شب مي‌پردازند.
عليرضا حيدري فعال كارگري و عباس وطن‌پرور فعال كارفرمايي هر 2 از اشتغال شبانه زنان پرستار و بهيار در محيط‌هاي درماني و بيمارستاني به عنوان نقض آشكار اما قانوني ممنوعيت اشتغال زنان كار ياد مي‌كنند.
به باور عليرضا حيدري در مواردي از اين دست نياز به بازبيني و شرايط در نظر گرفته شده در قانون كار وجود دارد. وي با بيان اين‌كه كار در بيمارستان و مراكز درماني با كار در كارگاه‌هاي چون كارخانجات صنعت، مزارع و معاون فوق دارد مي‌گويد: نمي‌توان مانع اشتغال پرستاران و كادر درماني زن در شيفت شب شد.
همچنين عباس وطن‌پرور نيز با مقايسه قانوني تنظيم كننده شرايط كادر كشورهاي مختلف مي‌گويد: از يكسو شرايط اشتغال براي زنان و مردان در همه جاي دنيا يكسان نيست و از سوي ديگر در هر كشور منطقه شاغل سخت و زيان‌آور تعاريف خاص خود را دارند.
وي مي‌افزايد: در ايران در حالي قانون گذار با تعيين مزد برابر زن و مرد حداقل ساعت كمتري را براي زنان در نظر گرفته است كه در آلمان زنان در ازاي داشتن معافيت از انجام مشاغل سخت و زيان‌آور 25 درصد كمتر از همكاران مرد خود مزد مي‌گيرند.
گزارش: پانيد فاضليان
1389/8/3

خصوصي‌سازي يا خودماني‌سازي در صنعت لوازم خانگي؛
مديريت‌هاي صنعتي فشل صندوق بيمه بيكاري را زخمي كرده‌اند

بسياري از واحدهاي فعال درصنعت لوازم خانگي طي اين سال‌ها به سرمايه‌داراني فروخته شده كه آشنايي با اين صنعت نداشتند و هدفشان فقط فروش املاك كارخانه‌هاي خريداري شده بود/دولت با نظارت باعث شد تا روند خودماني‌سازي كند شود.

ايلنا: بنابر آمار غير رسمي حدود 400 واحد توليدي در سراسر كشور وجود دارد كه در زمينه توليد لوازم خانگي فعاليت مي‌كنند. همچنين بنا بر گزارشي ديگر 24 هزار نفر كارگران و متخصصان در صنعت لوازم خانگي فعاليت مي‌كنند و 12هزار نفر نيز در بخش خدمات پس فروش اين صنعت اشتغال دارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، بررسي‌ها حاكي است يكي از صنايعي كه زمينه اشتغال‌زايي خوبي دارد صنعت خانگي و برقي است اما صنعت لوازم خانگي ايران كه قدمت 55 ساله دارد و در دوره‌هايي از رشد و شكوفايي خوبي نيز برخوردار بوده است امروزه حال روز چندان مساعدي ندارد.
محمد فلاح، دبير اتحاديه كارگران صنعت لوازم خانگي و برقي‌كشور مديريت نادرست و غير كارشناسي را مشكل اول صنايع كشور به خصوص صنعت لوازم خانگي مي‌داند و مي‌گويد: اشكال كار دراين است كه متخصصان فن در امور صنعتي به كار گرفته نمي‌شوند.
وي اوج بحران در صنعت لوازم خانگي و برقي ‌كشور را مربوط به سال‌هاي 79 و 80 ذكركرد و اظهارداشت‌: بسياري از واحدهاي فعال درصنعت لوازم خانگي طي اين سال‌ها به سرمايه‌داراني فروخته شده كه آشنايي با اين صنعت نداشتند و هدفشان فقط فروش املاك كارخانه‌هاي خريداري شده بود.
اين فعال كارگري سودهاي بالاي تسهيلات بانكي را نيز از عوامل موثر در تعطيلي كارخانه‌ها و واحدهاي صنعت لوازم خانگي دانست و خاطر نشان كرد: بسياري از واحدهاي اين صنعت به دليل اين‌كه نتوانسته‌اند اقساط بانكي خود را پرداخت كنند به ناچار تعطيل شدند و كارگران آنها به جمع بيكاران افزوده شده‌اند.
دبير اتحاديه كارگران صنعت لوازم خانگي و برقي‌كشور كاهش سود بانكي را از اقدامات مثبت براي رونق توليد و صنعت دانست و تصريح كرد: هرچند اين موضوع قابل تحسين است اما متاسفانه برخي بانك‌ها با ترفندهاي گوناگون اين اقدام دولت را خنثي مي‌كنند و با فرمول‌هاي اختراعي خود در عمل شرايط را به همان شكل قبل برگردانده‌اند تا سود بالايي از توليد‌كننده طلب كنند، در چنين شرايطي توليد‌كننده پس از مدتي عطاي توليد و اشتغالزايي را به لقايش مي‌بخشد و سرمايه خود را بدون دغدغه وارد بخش واسطه‌گري و دلالي مي‌كند.
اين فعال‌كارگري با تاكيد بر ضرورت كمك دولت به توليد‌كنندگان داخلي تصريح كرد: خصوصي سازي واقعي و رقابت بين شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند زمينه رشد و ارتقاي صنايع داخلي و افزايش فرصت اشتغال را فراهم كند.
به‌گفته فلاح خصوصي سازي نادرست باعث اخراج كارگران و وارد آمدن هزينه‌هاي سرسام آور به سازمان تامين اجتماعي مي‌شود چرا كه صندوق بيمه بيكاري هم ظرفيتي دارد و قادر نيست تا جور مديريت غلط برخي صنايع را تحمل كند.
وي تصريح كرد: افزايش بيكاري نيز مد نظر هيچ دولتي نيست و تمامي دولت‌ها سعي دارند تا اشتغالزايي را در دوران مسووليت خود افزايش دهند.
فلاح بسياري از خصوصي‌سازي گذشته را به خودماني‌سازي تشبيه‌ كرد و اظهار داشت: درگذشته به ظاهر كارخانه‌هاي زيادي به بخش خصوصي واگذار شد اما به دليل پروسه غلط واگذاري بسياري از اين موارد به تعطيلي واحدها و اخراج كارگران پايان يافت اما دولت با نظارت خود باعث شد تا روند خودماني‌سازي كند شود.
اين فعال كارگري سهام عدالت را از راهكارهاي دولت براي رعايت عدالت در خصوص‌سازي برشمرد و گفت: هر چند اين موضوع ايراداتي جزئي دارد كه بايد بر طرف شود اما در هر صورت اين روش بهتر از روش‌هاي گذشته در زمينه خصوصي است.
وي برخورد با واردات بي‌رويه كالا به داخل‌كشور را نيز از لازم دانست وگفت: در اين زمينه دولت بسياري از اسكله‌هاي رسمي و غير رسمي را كه اقدام به ورود كالاي غير قانوني مي‌كردند تحت كنترل خود در آورده ‌است.
دبير اتحاديه كارگران صنايع لوازم خانگي و برقي كشور خواستار تمركز دولت بر وارد نكردن كالاهاي چيني به‌كشور شد و تصريح كرد: در حال حاضر چين از عروسك گرفته تا لوازم الكترونيك توليد مي‌كند و قصد دارد تا بازار جهاني را به تسخير خود درآورد.
گزارش از محمد نوروزي
1389/8/3

ريزش معدن در طبس سبب مرگ يك كارگر در زير آوار شد

يزد- روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان طبس اعلام كرد: بر اثر ريزش معدن فلورين اين شهرستان يك نفر جان باخت و يك نفر هم مصدوم شد.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا در اين حادثه، بخشي از معدن فلورين طبس فرو ريخت و در اثر آن دو كارگر معدن زير آوار ماندند.
با تلاش گروه ايمني و نجات معدن و همكاري پرسنل مركز اورژانس 115 طبس، جسد يك كارگر خارج و معدنچي مصدوم هم به بيمارستان منتقل شد.
در حال حاضر حال عمومي معدنچي مصدوم مناسب بوده و در بخش جراحي بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس بستري است.
طبس در 370 كيلومتري شمال شرقي شهر يزد قرار دارد.

سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۸۹

کارکنان ماده 20 تامين اجتماعي درگفت‌وگو با ايلنا:

قراردادهاي امسال تمديد نشده است

نيروهاي رسمي و قراردادي ثابت از تمام مزاياي نقدي و غيرنقدي همانند کارانه برخوردارند اما نيروهاي قراردادي ماده 20فاقد هر گونه مزاياي نقدي و غيرنقدي هستند.

ايلنا: جمعي از کارکنان قراردادي ماده 20 صندوق تأمين اجتماعي نسبت به نپرداختن افزايش 15 درصدي حداقل حقوق سال 89 و تمديد نشدن قراردادهاي امسال خود اعتراض کردند.
اين گروه ازکارکنان قراردادي ماده 20 تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا خاطرنشان کردند : با گذشت حدود 8 ماه از سال جاري؛ نه تنها قراردادهاي نيروهاي قراردادي ماده 20 ( که تعداد آنان نزديک به 7 هزارنفر است ) تمديد نشده، بلکه افزايش حقوق 15 درصدي مصوب وزارت کار در سال 89 نيز درحقوق آنان لحاظ نشده است.
آنان تصريح کردند: متاسفانه درآيين نامه استخدامي صندوق تامين اجتماعي سه نوع متفاوت از قرارداد استخدامي وجود دارد که به هيچ عنوان از نظر انساني، قانوني و شرعي نمي تواند درست باشد. در اين آيين نامه استخدام نيروها به صورت رسمي، قراردادي ثابت ( ماده 2 ) و قرارداد موقت ماده 20 پيش بيني شده است، و جالب اين که نيروهاي رسمي و قراردادي ثابت از تمام مزاياي نقدي و غيرنقدي همانند کارانه، بهره وري، حق لباس، مزاياي مناسبتي، لوازم التحرير فرزندان، مزاياي غيرنقدي ماه مبارک رمضان، مزاياي رفاهي، ورزشي و … برخوردارند. اما نيروهاي قراردادي ماده 20فاقد هر گونه مزاياي نقدي و غيرنقدي ( از جمله کارانه، بهره وري، مزاياي مناسبتي، کمک هزينه حق لباس، کمک هزينه خريد لوازم التحرير فرزندان، استفاده از مکان هاي رفاهي و ورزشي، و کمک هاي غيرنقدي ماه مبارک رمضان، اضافه کار 120 ساعته و … ) هستند و با آنان مانند شهروندان درجه 3 يک جامعه برخورد مي شود.
آنها اظهار داشتند: اين درحالي است که بخشي از اين نيروها جزو پرسنل خدماتي و بخشي نيز کارمند و نيروهاي متخصص و تحصيلکرده اند که به ناچار تحت چنين قراردادي مشغول به کار هستند.
اين دسته از کارکنان خاطرنشان کردند: تمام اين مسايل در شرايطي روي مي دهد که نوع کار ما با کارکنان رسمي و قراردادي ثابت مشابه است. به عبارت ديگر در شرايطي که کارکنان ماده 20 با بقيه کارکنان کار مشابه و يکسان انجام مي دهند، اما دريافتي کاملا متفاوت است .
اين گروه از کارکنان تامين اجتماعي ياد آورشدند: با توجه به تغيير مديريت صندوق تامين اجتماعي و ارايه انواع وعده ها ازسوي مديرعامل جديد مبني بر تغيير وضعيت کارکنان ماده 20 و يا پرداخت مزاياي نقدي و غير نقدي مشابه کارکنان رسمي و قراردادي ثابت به آنان؛ اما متاسفانه با گذشت حدود 3 ماه از انتصابوي هنوز هيچ تغيير وضعيت و يا هيچ پرداخت مزايايي به کارکنان ماده 20 صورت نگرفته است.
آنان گفتند: در اين ميان مساله قابل توجه اين است که در سازماني ( صندوق تامين اجتماعي ) که داعيه عدالت محوري دارد وخود را پرچم دار برقراري عدالت اجتماعي مي داند؛ وجود چنين بي عدالتي و تبعيض آشکاري چه معنايي مي تواند داشته باشد.
1389/8/5

چرا كارگران در قانون برنامه پنجم توسعه از بيمه پايه درمان محروم هستند‌؟

جالب تر آنكه در طول سالهاي برنامه اين حق بيمه بيشتر مي شود، در حالي كه بطور معمول و براساس اصول و احكام مصرح قانوني دولت بايستي به سمت ارائه بيمه خدمات پايه سلامت و معيشت رايگان براي تمامي آحاد جامعه حركت كند.

ايلنا: چرا بايد كارگران در قانون برنامه پنجم توسعه از بيمه پايه درمان محروم باشند‌؟ مگر ايراني نيستند؟هم اكنون لايحه قانون برنامه پنجم توسعه در حال بررسي و تصويب مي باشد . نگاهي به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه ، بيانگر ظلمي آشكار و تبعيض نسبت به كارگران و مشمولين قوانين كار و تامين اجتماعي است.
بموجب اصل 29 قانون اساسي و مندرجات قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و براساس احكام سند چشم انداز و اصول و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و از همه مهمتر براساس قانون هدفمندي يارانه ها ارائه بيمه پايه سلامت (درمان) و معيشت (حداقل كيفيت زندگي) براي تمامي آحاد مردم جامعه بطور رايگان ، تكليف دولت و حق تك تك مردم است و دراين مورد نبايستي تبعيضي وجود داشته باشد.
در تجارب علمي و عملي دنيا نيز همين رويكرد وجود داشته و دارد و سطح پايه خدمات بيمه هاي اجتماعي و درماني برعهده دولت هاست تا از محل انفال (نفت و ساير منابع و مواهب خدادادي) و ماليات و بويژه از محل هدفمندسازي يارانه ها، منابع لازم را براي ارائه پوشش بيمه پايه سلامت و معيشت به تمامي مردم اعم از لشكري ، كشوري ، كارگري ، روستايي و … بطور رايگان فراهم سازند. فارغ از اينكه اگر خوب بنگريم نقش مشمولين قوانين كار و تامين اجتماعي در توسعه و رشد اقتصادي و توليد خدمات و محصولات و بطور كلي شكل دهي منابع عمومي و بودجه دولتي بيشتر از ساير اقشار است و به نوعي دسترنج آنان مي باشد.
به اين موضوع در انشاي برخي مواد قانون برنامه پنجم توسعه نيز اشاره شده است وليكن در مواد ديگري به اين وظيفه دولت براي ارائه بيمه پايه رايگان در حوزه سلامت و معيشت خدشه وارد آمده و در هر حال مشمولين قانون كار و تامين اجتماعي از اين امر مستثني و محروم گرديده‌اند.
در بند “الف” ماده 42 دولت مكلف شده است سازوكارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را در سال اول برنامه براي آحاد جامعه فراهم سازد. ولي در بند “ج” همين ماده به دولت اجازه داده شده است كه متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده ،‌خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور بصورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج بمورد اجرا بگذارد. صرفنظر از اينكه اين دو بند تناقض آشكاري با هم دارند ، در بند بعدي يعني بند “د” ماده 42 حق بيمه پايه پايه سلامت خانوار را بعنوان سهمي از درآمد خانوارها برعهده خود آنها گذارده است و جالب توجه اينكه در اجزاء اين بند كارگران و مشمولين قانون كار و تامين اجتماعي را از بودجه عمومي محروم ساخته و براي كاركنان لشكري و كشوري حقي بيشتر از روستائيان ، عشاير و اقشار نيازمند(دوبرابر) قائل شده است .
و جالب تر آنكه در طول سالهاي برنامه اين حق بيمه بيشتر مي شود، در حالي كه بطور معمول و براساس اصول و احكام مصرح قانوني دولت بايستي به سمت ارائه بيمه خدمات پايه سلامت و معيشت رايگان براي تمامي آحاد جامعه حركت كند و به تدريج كه قانون برنامه توسعه و قانون هدفمند سازي يارانه ها اجرا مي شود، مي بايست ارائه خدمات رايگان بيمه پايه سلامت و معيشت به تمامي مردم تعميم يابد.
نكته حائز اهميت اينكه در جزء 3 بند “د” ماده 42 آمده است “مشمولين تامين اجتماعي مطابق قانون تامين اجتماعي ” يعني اينكه كارگران و مستمري بگيران مشمول قانون كار و تامين اجتماعي سهمي از كمك دولت بابت حق بيمه پايه سلامت خانوار ندارند و اين امر تبعيضي آشكار و ظلمي مضاعف به كارگران و قشر مولد جامعه مي باشد.
در شرايط حاضر ساختار و تركيب حق بيمه تامين اجتماعي بدين قرار است كه از مجموع33 درصدحق بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري23 درصد توسط كارفرما پرداخت مي شود و 7 درصد توسط كارگر و3 درصدتوسط دولت (البته دولت سالهاست كه اين سهم خود را نمي پردازد و در حال حاضر بيش از 25000 ميليارد تومان از اين بابت به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است ) طبق قانون و عرف و روال معمول در تامين اجتماعي نه بيست و هفتم از 30 درصد حق بيمه تامين اجتماعي بعنوان سهم درمان تلقي مي شود كه با اين حساب سهم كمك دولت بابت بيمه درمان مشمولين تامين اجتماعي يك درصد مي شود ولي قانون برنامه پنجم براي ساير اقشار بويژه كاركنان كشوري و لشكري سهم كمك دولتي بيشتر قائل شده است .
بنظر مي رسد چون دولت قصد داشت بيمارستانها و بخش درمان سازمان تامين اجتماعي را تصاحب كند و در اين زمينه توفيق نيافت، بدينطريق خواسته است تا مشمولين قانون كار و تامين اجتماعي را نقره داغ كند . بطور كلي در طي سالهاي گذشته بويژه در يك دهه اخير دولت اعتبارات ، بودجه ها و كمكهاي فراواني را به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري خارج از اصول و قواعد بيمه اي و بيشتر از سهم حق بيمه حاكميتي خودنموده است و كارگران و مستمري بگيران تامين اجتماعي از آن محروم بوده اند و در اين اوقات شهروند درجه دو محسوب شده اند.
جالب توجه اينكه در سال 1373 و زمان تسلط كارگزاران سازندگي بركشور و در برهه اي كه دولت وقت متهم به اعمال سياست تعديل اقتصادي و نسخه هاي بانك جهاني مي شد، قانون بيمه همگاني خدمات درمان كشور مورد تصويب قرار گرفت. ولي در آن قانون چنين ظلمي به كارگران و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نشد كه الان و در قالب قانون برنامه توسعه پنجم دارد روا داشته مي شود و طبق تبصره ماده 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مقرر گرديد ” مابه التفاوت سهم درمان مشمولين قانون تامين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همه ساله در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.”
حال مشخص نيست چرادردهه موسوم به “عدالت و پيشرفت” و عليرغم تصريحات مندرج در قانون اساسي ، سند چشم انداز و اصول و سياستهاي كلي نظام و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (در جزء “يك” بند “ي” ماده ” 6 ” كه تصريح دارد “بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود” ) و در برهه اي كه بيش از هر زمان ديگري داعيه عدالت وجود دارد ، اين ظلم مضاعف در حق كارگران و مشمولين قانون تامين اجتماعي و بويژه مستمري بگيران اين صندوق كه از اقشار محروم جامعه مي باشند، روا داشته مي شود.
نتيجه آنكه محروميت كارگران ومستمري بگيران تامين اجتماعي از سرانه كمك دولت بابت بيمه پايه سلامت و در نظر گرفتن سهم بيشتري از اين كمك براي كاركنان لشكري و كشوري، اقدامي برخلاف عدالت و انصاف و تعدي به حقوق نيمي از افراد جامعه محسوب مي شود و مي بايست نمايندگان مجلس به اين نكته توجهي ويژه مبذول و اين ماده قانوني برنامه پنجم را اصلاح و مكانيسمي تعبيه نمايند كه كمك دولت بابت بيمه پايه درمان (سلامت ) براي تمام آحاد جامعه يكسان باشد و فقط اقشار ضعيف و نيازمند از يارانه بيشتري برخوردار شوند و نه اينكه كاركنان كشوري و لشكري سهم و سرانه بيشتري دريافت كنند، چون صندوق بازنشستگي آنها دولتي است و كارگران محروم باشند. چون صندوق تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است . مضافاً‌ به اينكه بايستي جهت گيري قانون به سمت ارائه يك پوشش رايگان بيمه پايه سلامت و معيشت داراي ” فراگيري” ، “جامعيت” و ” كفايت” توسط دولت باشد.
علي حيدري،كارشناس تامين اجتماعي

1389/8/11

سرمايه گذاري در تامين اجتماعي

نسبت دستمزد دريافتي بيمه پردازان، اعم از زن و مرد بين 1.9 تا 2.4 برابر حداقل دستمزد هر سال مي باشد و اين امر موضوع تباني بين کارفرما و بيمه شده، براي پرداخت حداقل دستمزد و به تبع آن پرداخت حق بيمه کمتر را، کم رنگ مي كند

ايلنا: يكي از سوال هاي مهمي که همواره درافکار عمومي و بخصوص بيمه شدگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي مطرح مي باشد، اين است که فارغ از روند جاري کنوني براي حضور در شبکه پوشش بيمه اي تامين اجتماعي و يا الزامات و اختيارات قانوني، سبد سرمايه گذاري آنها در صندوق تامين اجتماعي داراي چه بازده اقتصادي مي باشد.
يک بيمه شده صندوق تامين اجتماعي به صورت طبيعي و فرضي، در طي 30 سال، ماهيانه مبلغي از درآمد خود را به حساب تامين اجتماعي واريز نموده و در قبال آن از مزايائي همچون استفاده از مستمري بازنشستگي، مستمري از کار افتادگي، مستمري بازماندگان، دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري، دريافت کمک هزينه بارداري، دريافت بيمه بيکاري، کمک هزينه ازدواج و کفن و دفن، دريافت خدمات درماني كلينيكي، پاراكلينيكي و بيمارستاني، دريافت وسايل كمك پزشكي براي اعاده سلامت، جبران نقص جسماني و يا تقويت حواس بيمه شده و ساير خدمات ديگر، بهره مند مي شود.
اما به راستي عليرغم تمام ويژگي هاي بر شمرده و چشم گير فوق الذکر، اگر با نگاهي عاميانه و غير تخصصي از سوي يک بيمه شده به اين سرمايه گذاري، مانند سرمايه گذاري در بانک ها و يا طرح هاي مالي نگريسته شود، چه نرخ سود يا بهره اي در سال، به ارزش کنوني عايد بيمه شده يا مستمري بگير مي گردد.
از مزاياي پاسخ به اين سوال، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• شفاف سازي و اطلاع رساني از عملکرد صندوق
• جلوگيري از فرار هاي بيمه اي (آگاهانه يا نا آگاهانه)
• تشويق براي پيوستن به اين شبکه بيمه اي به صورت داوطلبانه
• مقايسه بازده سرمايه گذاري با طرح هاي مشابه و اطلاع از مزاياي طرح براي شرکاء سه گانه تامين اجتماعي (بيمه شده، کارفرما و صندوق)
تحقيق پيش رو که با عنوان “باز توزيع درآمد در صندوق تامين اجتماعي و اثر تورم بر آن” با بهره گيري از روش ارزيابي حسابهاي انفرادي بيمه شدگان در قالب يک تحقيق علمي، صورت گرفته است؛ با رويکرد پاسخ به سوالات فوق الذکر تهيه شده است.
در اين تحقيق جامعه آماري انتخاب شده (شامل 2591 نمونه از مستمري بگيران تمام استانهاي کشور که در سال 1383 بازنشسته شده اند و ارتباط بيمه اي آنها با صندوق تامين اجتماعي در قالب بيمه شده اجباري بوده است.) به ده سطح درآمدي (دهک هاي درآمدي) و هر دهک به سه بخش بر مبناي سابقه کار تقسيم شده است. مفروضات مورد استفاده در اين تحقيق، نرخ تنزيل (19%) و 20 سال ميانگين عمر پس از بازنشستگي براي مردان و 14 سال براي زنان و متوسط سن بازنشستگي 57.3 سال مي باشد.
چکيده نتايج نهائي اين تحقيق به شرح زير مي باشد:
1.بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي جامعه آماري مذکور، ميانگين سابقه اشتغال از 19.5 سال بر اساس آخرين تحقيقات انجام شده در صندوق تامين اجتماعي به 26.1 سال بر اساس اين تحقيق افزايش يافته است. اين مسئله مي تواند دلايل مختلفي از جمله توسعه فرهنگ بيمه پردازي، ورود نيروي کار جوان به بازار کار و پرداخت حق بيمه از ابتداي اشتغال، کاهش حوادث ناشي از کار، از کار افتادگي، فوت و غيره داشته باشد.
2.بيشترين فراواني در کل جامعه (زن و مرد) مربوط به گروه با سابقه اشتغال 26 سال به بالا مي باشد. اين موضوع در هر دو جامعه زنان و مردان نيز مصداق دارد. همچنين جامعه مردان داراي ميانگين 2 سال سابقه اشتغال بيشتر نسبت به زنان مي باشند. اما مبلغ ميانگين مستمري بر قرار شده براي مردان تقريباً 1.4 برابر مي باشد که حاکي از سطوح پائين تر دستمزدي زنان نسبت به مردان در بازار کار ايران مي باشد.

3. روند رشد دستمزد ها در دو جامعه آماري مرد و زن در بازه زماني سالهاي 1373 تا 1383 بيانگر تبعيت افزايش دستمزد ها از حداقل دستمزد مصوب هر سال بوده که توسط نهاد هاي دولتي تصويب و ابلاغ مي گردد. از اين اطلاعات به خوبي مي توان دريافت که نسبت دستمزد دريافتي بيمه پردازان، اعم از زن و مرد بين 1.9 تا 2.4 برابر حداقل دستمزد هر سال مي باشد و اين امر موضوع تباني بين کارفرما و بيمه شده، براي پرداخت حداقل دستمزد و به تبع آن پرداخت حق بيمه کمتر را، تقريبا کم رنگ مي نمايد. اين موضوع همواره يکي از دغدغه هاي صندوق تامين اجتماعي بوده است.
   4.کمترين توزيع فراواني مربوط به دهک 8 تا 10 و به ويژه دهک دهم مي باشد که حاکي از دريافت در آمد هاي متوسط در جامعه بيمه پرداز است.
   5.با توجه به ساختار صندوق بيمه تامين اجتماعي ايران که از نوع FUNDاست، انتظار ميرفت باز توزيع رخ داده از نوع بين قشري باشد؛ در حاليکه، الگوي کنوني بازتوزيع درآمد بين دهک هاي مختلف جامعه مستمري بگيران نشان مي دهد؛ يک مکانيسم باز توزيع در آمد بين قشري بين 48% از افراد با دهک هاي با درآمد هاي بالاتر به سمت 52% باقيمانده حاکم مي باشد. و با تقريب مي توان گفت اين بازتوزيع بين قشري، فقط سهمي در حدود 29% از کل بازتوزيع را داراست و مابقي به صورت بين النسلي صورت مي گيرد. به عبارتي اين صندوق بيشتر رفتار نوع PAYG را از خود بروز ميدهد.
4. از طرفي نتايج نشان مي دهد؛ نرخ بايسته بازده سرمايه گذاري صندوق (IRR) 53% است. درحاليکه بنا به برآوردهاي موجود، اين نرخ در بلند مدت، به طور خوش بينانه 30% است. که مجددا نشان ميدهد، عملا توزيع بين نسلي است. لذا صندوق تامين اجتماعي بايستي بر اساس کسري تراز مابين (IRR) 53% و نرخ بلند مدت 30% -اطلاعات غير رسمي اخذ شده- که در حدود 23% مي باشد، نسبت به بازنگري سياست هاي سرمايه گذاري خويش اقدام نمايد. همچنين پائين بودن باز توزيع بين قشري نسبت به بين النسلي و با توجه به تمرکز عدالت محور و ماليات گونه باز توزيع بين قشري، تاکيد مجددي براي بازنگري مکانيسم توزيع کنوني مي باشد.
   7.الگوي بازتوزيع درآمد به دو خصلت ميزان درآمد و خصلت سابقه اشتغال هر دهک و هر گروه و يا به عبارتي هر يک از افراد جامعه (مرد و زن در جامعه هدف) بستگي دارد. ليکن تفاوت معني داري بين خصلت سابقه اشتغال دو جامعه زن و مرد وجود ندارد.
   8.بالاتر بودن نسبت فايده به هزينه افرادي با سابقه اشتغال کمتر در يک دهک نسبت به فايده به هزينه افراد با سابقه اشتغال بيشتر، نشان از ضعف بخشي از سيستم و سياست گذاري هاي صندوق و يا فرمول هاي جاري محاسبه مستمري مي باشد. به نظر مي رسد بايستي ارزش فعلي دستمزد ها را به عنوان يک منطق جايگزين وارد فرمول هاي جاري مستمري نمائيم تا به نقطه بهينه باز توزيع درآمد و اجراي عدالت در جامعه هدف دست يابيم.
   9.نکته حائز اهميت ديگر اينکه، IRR کل جامعه مردان که حاصل سرمايه گذاري هاي قبل و آتي هر فرد در صندوق تامين اجتماعي مي باشد؛ از نرخ بازدهي داخلي سرمايه گذاري 53% برخوردار است و اين بدان معناست که اگر بيمه پرداز در ساليان متوالي بيمه پردازي خويش بجاي پرداخت حق بيمه به صندوق تامين اجتماعي، پول خويش را در يکي از بانک ها سرمايه گذاري مي نمود و با نرخ بهره متوسط بانکي کنوني (19%) انتظار دريافت بهره بانکي را مي داشت، باز هم نسبت به سرمايه گذاري در صندوق تامين اجتماعي 34% عقب مي بود. صرف نظر از اينکه بيمه شده مذکور علاوه بر کسب 34% امتياز بيشتر در نرخ بازدهي سرمايه گذاري در اين صندوق، ريسک هاي ناشي از، از کار افتادگي کلي وجزئي، خطرات و حوادث ناشي از کار، فوت و يا ديگر مخاطرات شغلي خود نيز به حداقل رسانده و از اين رهگذر نيز برنده ميدان بوده است.
   10.با توجه به تفاوت پرداخت و دريافت ساليانه افراد در شرايط بي تورمي و به دليل پايين تر بودن نرخ حق بيمه، حساسيت نسبت به سابقه دريافت از بين رفته است. و اين امر لزوم بازنگري در نرخ حق بيمه را نشان مي دهد.
   11.آزمون اثر افزايش نرخ تورم بر باز توزيع درآمدها حاکي از زيان بيشتر نسل هاي حال و آينده صندوق و تشديد توزيع بين نسلي مي باشد. به لحاظ کلي مي توان نتيجه گرفت که افزايش تورم، تاثير خاصي را بر IRR جامعه هدف ندارد و اين امر نشان مي دهد که افزايش نرخ تورم موجب زيان صندوق بيمه گر بوده و اگر چه نرخ اسمي IRR را مقدار بسيار اندکي افزايش مي دهد ولي موجب کاهش باز توزيع بين قشري و افزايش باز توزيع بين النسلي مي گردد. اين امر موجب کاهش منافع اجتماعي و خروج مجدد صندوق بيمه گر از حالت FUND به PAYG مي شود.
5. IRR جامعه آماري مردان تقريبا مشابه IRR جامعه آماري زنان مي باشد و اين موضوع با توجه به اينکه زنان داراي 6 سال سابقه استفاده کمتر از مزاياي مستمري نسبت به مردان مي باشند؛ لزوم بازنگري در سياست گذاري ها را نشان مي دهد.
   13.صندوق تامين اجتماعي و يا هر صندوق ديگر بيمه اي روزي متولد مي شود و براي مدتي در حدود 20 تا 25 سال، صرفاً دريافت مي کند و به غير از هزينه هاي درماني و برخي هزينه هاي متفرقه ديگر، هزينه اي بابت مستمري پرداخت نمي نمايد. در اين ايام صندوق در مرحله رشد و نمو خويش قرار داشته و بايستي بتواند، مبالغ ذخيره شده از محل وجوه بيمه را در سرمايه گذاري هاي مطمئن و کم ريسک، سرمايه گذاري نمايد. به عبارتي به کمک وجوه حاصل از در آمد هاي بين النسلي و عوايد حاصل از آن مي تواند بخشي از مکانيزم باز توزيع درآمد خود را، بر باز توزيع بين النسلي متمرکز نمايد. ليکن اين موضوع که چه ميزان باز توزيع بين قشري و يا چه ميزان باز توزيع بين النسلي مجاز مي باشد؛ مقوله با اهميتي مي باشد و خود نيازمند تحقيقي جامع است. ولي به نظر مي رسد اجراي سياست عدالت گونه باز توزيع شبه مالياتي از سمت اقشار پر درآمد به اقشار کم درآمد، بايستي بيشتر مد نظر قرار گيرد و از اين نظر سياست هاي کنوني کارايي متوسطي دارند؛ و اگر شرايط فورس ماژور مانند جنگ، بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر جامعه حکم فرما شود؛ صندوق هاي بيمه هاي بازنشستگي به دليل ماهيت ثروتمند بودن خويش موظف به ارائه خدمات يک طرفه به دولت، کارفرما و بيمه پرداز مي شوند و علاوه بر از دست دادن فرصت هاي سرمايه گذاري دچار بحران هاي شديد مالي و مديريتي مي گردند؛ به ويژه اگر اين بحران ها مقارن با دوره رشد و نمو صندوق باشند. لذا اعمال شرايط فوق و از دست رفتن فرصت استفاده بهينه از وجوه بين النسلي و پائين بودن باز توزيع بين قشري، تراز مالي بسيار منفي را براي اينگونه سازمان ها بوجود خواهد آورد و لزوم مداخله دولت براي تصويب و اجراء سياست هاي حمايتي را اجتناب ناپذير مي نمايد. در حال حاضر و بر اساس قانون، دولت مکلف به تامين 3% دريافتي هاي صندوق از دستمزدها در کنار 27% ديگر مي باشد؛ تا به سياست اجراي توزيع عدالت بين اقشار کم درآمد کمک نمايد. عدم اجراي اين قانون و يا تاخير در انجام تعهدات، چالش ديگر پيش روي اينگونه صندوق ها و از دست دادن تعادل در دو باز توزيع مذکور مي باشد.
   رضا منوچهري راد، کارشناس سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

1389/8/11

بدهي 25 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي

اساساً وجـوه ، امـوال و ذخاير و سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي دولتي نيستندكه بخواهيم آنها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنيم.

ايلنا: لايحه قانون برنامه پنجم توسعه در دستور كار مجلس قرار دارد و در مفاد منتشر شده از تصميمات كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ، تعريض هايي به مصالح و منافع سازمان تامين اجتماعي و در واقع تعدي هايي به حق الناس و ذخاير اين صندوق مشاع بين النسلي انجام شده است . در بند “الف” ماده 30 و بند “ب” ماده 33 صندوقهاي بيمه اجتماعي از هرگونه بنگاه داري جديد منع شده اند و به آنها تكليف شده است كه بايستي سهامي را كه بابت تهاتر بديهاي دولت دريافت مي كنند را تا پايان برنامه پنجم به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
بنظر مي رسد اين احكام بيشتر منبعث از اصول و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد وليكن طراحان برنامه توسعه پنجم ظاهراً‌ مد نظر نداشتند كه سازمان تامين اجتماعي (و حتي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و…) يك نهاد عمومي غير دولتي است و مشمـول واگذاريهـاي ذيـل اصـل 44 نمي باشند. اساساً وجـوه ، امـوال و ذخاير و سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي دولتي نيستندكه بخواهيم آنها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنيم.
دولت در حال حاضر حدود 250 هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات حدود سه دهه قبل تاكنون بدهكار است و بايستي پول نقد به سازمان بپردازد و حكم بازپرداخت مطالبات و عدم ايجاد بدهي و تعهد جديد در احكام برنامه هاي سوم و چهارم بوده و الان نيز در لايحه برنامه پنجم آمده است وليكن دولت اين بدهي را نمي پردازد و اگر هم هر چند صباح بصورت قطره چكاني مقداري از بدهي خود را به سازمان ميدهد، آنرا در قالب سهام شركتهاي دولتي تاديه مي كند.
حال در قالب اين احكام قانون برنامه پنجم توسعه دولت قرار است پس از سالها بدهي خود را به سازمان تامين اجتماعي در قالب سهام بدهد ولي همزمان سازمان را مكلف مي كند كه سهام واگذاري را به بخش خصوصي و تعاوني بفروشد . كسي نيست بپرسد چرا دولت خود راساً اين سهام را نمي فروشد و بدهي اش به سازمان تامين اجتماعي را نقداً‌ نمي پردازد؟ مگر قرار است سازمان تامين اجتماعي محلل باشد؟
متاسفانه در طي سنوات گذشته بارها اتقاق افتاده است كه برخي شركتها به سازمان تامين اجتماعي در قالب تهاتر بدهي دولت واگذار شده اند، ولي پس از اينكه با پول بيمه شدگان اصلاح ساختار مالي شده اند و توسعه و بازسازي و نوسازي گرديده اند، دولت آنها را پس گرفته است كه نمونه بارز آن بحث هتلهاي هما است كه در دولت هشتم به سازمان تامين اجتماعي داده شد و ميلياردها تومان از پول تامين اجتماعي خرج بازسازي و نوسازي هتلهاي آن گرديد، ولي در دولت نهم پس گرفته شد و الان دولتي است، مثال ديگر بحث شركت لاله كامپيوتر بود كه در بدتـرين وضعيـت مالـي به سازمان تامين اجتماعـي واگذار گرديـد و پـس از افـزايش سرمايـه به يكـي از زير مجموعه هاي نيروي انتظامي فروخته شد. چگونه است كه دولت و مجلس بنگاه داري را براي مجموعه هاي بنيادي و نهادي (مستضعفان ، 15 خرداد ، كميته امداد امام، ستاد اجرايي فرمان امام و …) و نظامي و انتظامي (سپاه، ناجا و … ) روا مي دارند ولي آنرا براي بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي كه حفظ و ارتقاء‌ ارزش ذخاير و اندوخته هاي بيمه اي جزو وظايف ذاتي اوست. نمي پسندند؟
بارها مقامات و مسئولين مجلس و دولت فرياد مي زدند كه سازمان تامين اجتماعي را چه به هتلداري ولي اكنون چرا كسي نمي پرسد نيروي انتظامي را به هتلداري چكار؟
در يك نمونه تاسف برانگيز و طي همين مكانيسم از سازمان تامين اجتماعي بعنوان محلل استفاده شد و 6% از سهام شركت مخابرات در قالب تهاتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار شد و راساً‌ توسط سازمان خصوصي سازي به يكي از همين مجموعه هاي بنيادي و نهادي فروخته شد، در حاليكه سهام مخابرات از سودآوري و بازدهي بالايي برخوردار بوده و هست و خواهد بود.
بنظر مي رسـد نماينـدگان مجلـس بايستـي در مرحله تصويب نهايي قانون برنامه پنجم توسعه ، سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي را از سرمايه گذاريهاي ساير صندوقهاي بازنشستگي دولتي مستثني نموده و اين حكم و تكليف مالايطاق را برگردن بخش سرمايه گذاري تامين اجتماعي نگذارند كه در يك پروسه زماني كوتاه تمامي سهام خود را بفروشد ، چرا كه اين امر باعث ضرر و زيان بيمه شدگان و شركاي اجتماعي سازمان ميگردد. جالب اينكه دولت كه خودش طبق اصول و سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 سالهاست مكلف به واگذاري سهام دولتي است ، تا براي سهام خود خريدار مناسب و با قيمت بالا پيدا نكند آنرا نمي فروشد، حال چگونه دولت و مجلس به سازمان تامين اجتماعي تحميل مي كند كه كل سهامش را اعم از سودده و كم بازده و زيان ده در يك دوره زماني كوتاه به حراج بگذارد و به ثمن بخس بفروشد.
لازم است نمايندگان مجلس بين سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي غير دولتي است، از ساير صندوقهاي بازنشستگي دولتي تفكيك قائل شده و در هر حال قيدي را به اين حكم قانون برنامه پنجم توسعه اضافه كنند كه فروش سهم با رعايت صرفه و صلاح و به بالاترين قيمت ممكن باشد، تا از اضرار مضاعف بيمه شدگان و مستمري بگيران جلوگيري شود.
متاسفانه چون در سازمان تامين اجتماعي بيلان و ترازنامه اكچواري (محاسبات بيمه اي براي تعيين ارزش روز بدهيها و تعهدات آتي سازمان به نسل فعلي و آتي بيمه شدگان و مستمري بگيران )استخراج نمي شود و اگر هم محاسباتي صورت مي گيرد، طبق استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي )‌در بطن و متن ترازنامه و صورت و سود و زيان وارد نمي شود، بلكه در ذيل آن و در يادداشتهاي توضيحي قرار مي گيرد. فلذا دورنماي روشني از ساختار مالي سازمان تامين اجتماعي ارائه نمي شود تا ديگران (مجلس، دولت و … )فكر نكنند كه سازمان تامين اجتماعي يك سازمان پولدار است .
متاسفانه اقداماتي كه دولت و بويژه وزارت رفاه و تامين اجتماعي از بدو تاسيس تاكنون در ارتباط با تضعيف استقلال مالي و اداري سازمان تاميـن اجتماعـي انجـام داده اسـت و مجادلات و مجاملاتي كه در زمينه انتصاب اركان و چگونگي نظام تصميم گيري اين سازمان وجود داشته و دارد و بويژه تغييرات سريع و مكرر مديريتي باعث اين ذهنيت در اذهان مجلس و رسانه ها شده است، كه سازمان تامين اجتماعي را “دولتي” و يا “شبه دولتي” تلقي مي كنند و اين امر باعث شده است كه با اين سازمان سه جانبه ، مشاع و بين النسلي متعلق به مردم و حق الناس، همانند صندوقهاي بازنشستگي دولتي و دو جانبه رفتار گردد.
براساس يك غفلت تاريخي در دهه 50 و 60 مديران وقت سازمان تامين اجتماعي به سرمايه گذاري نپرداختند و وجوه سازمان نزد بانكها بلوكه بود و سود نازلي (2%) پرداخت مي شد و بعضاً سود پرداخت نمي گرديد. كه اگر اين اقدام صورت گرفته بود در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي مي توانست بيش از 25% تعهدات بلند مدت خود را از محل سود حاصل از سرمايه گذاريها بپردازد . در دهه 70 كه به همت مديران وقت سازمان بخش سرمايه گذاري شكل گرفته و دوام و قوام يافت و تا همين سالهاي اخير مجموعه “گروه تامين” نرخ بازدهي بالايي نسبت به ساير گروه هاي سرمايه گذاري از آن خود ساخته بود و بسياري از شركتهاي دريافتي بابت تهاتر بدهي دولت دراين گردونه، اصلاح ساختار مالي و اقتصادي يافته و به چرخه سود آوري و بازدهي وارد شدند و مي رفت تا سازمان تامين اجتماعي همانند بسياري از سيستم هاي بيمه گر اجتماعي موفق دنيا قدرت خود را در ذخاير و سرمايه گذاريهاي خود متمركز نموده و از خرج كرد منابع وصولي جاري براي هزينه هاي بيمه اي بي نياز شود و در اين ميان تاخير 30 ساله دولـت در پرداخـت بدهي هاي خـود به سازمان تامين اجتماعي ، عـدم النفـع زيادي را به اين صندوق حق الناس وارد آورده است.
مشخص نيست چرا مجلس و دولت محترم به پرداخت مطالبات بانكها كه غالباً‌ دولتي هم هستند از سوي دولت اينقدر حساس اند وليكن براي بازپرداخت بدهي هاي دولت به نظام بيمه هاي اجتماعي و بخصوص سازمان تامين اجتماعي اينقـدر سنـگ اندازي مي كنند. و اكنون كه دولت قرار است پس از سالها ، قطره اي از درياي بيكران بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي را بپردازد، فروش سريع و بدون رعايت صرفه و صلاح آن به بخش خصوصي و تعاوني را به اين سازمان عمومي غير دولتي تحميل مي نمايند؟
آنچه در عمل اتفاق افتاده و مي افتد اينست كه دولت بابت سهم 3% حق بيمه خود و همچنين تقبل بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان و نيز مابه ازاي برخي پوشش هاي بيمه اي تكليفي و تحميلي اقشار مختلف به سازمان تامين اجتماعي و ( سرريزهاي حمايتي ) طي سـي سال گذشتـه ،‌تعهدات خود را در قبال اين صندوق حق الناس انجام نداده و از اين منظر سازمان دچار يك عدم النفع هنفگت مي شود (از سال 1383وبا تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مقررگرديد جريمه اي معادل سود اوراق مشاركت براي اين بدهي ها منظور شود) و از طرف ديگر با مشكلات نقدينگي براي ايفاي تعهدات بيمه اي و درماني خود در قبال بيمه شدگان و مستمري بگيران مواجه ميشود و نميتواند سهمي از وصولي ها و درآمدهاي خود را براي تعهدات آتي،سرمايه گذاري (اندوخته گذاري يا ذخيره گذاري ) نمايد.
سازمان تامين اجتماعي در زمان تاديه بدهي ها از سوي دولت نيز تركيبي از گوشت واستخوان (سهام سودده و زيان ده دولتي) را بابت تهاتر مطالبات دريافت مي كند و حالا با اين حكم قانون برنامه پنجم توسعه قرار است سازمان كل سهام خود را به سرعت بفروشد كه عملاً ‌سهام سود ده و مناسب بفروش مي رسد و سهام زيان ده و شركتهاي مشكل دار دولت وبال گردن سازمان تامين اجتماعي مي شود، مشابه آنچه كه در مورد سهام شركتهاي ابزاربرشي ، فرش گيلان ، كاغذ غرب ، آذرقند ، فراساحل و … اتفاق افتاد و در دراز مدت سبد سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي از شركت هاي زيان ده و بدون بازده دولتي كه رسوب مي كنند و خريدار ندارند ، مملو ميشود.
در واقع دولت طي سالها با احكام تكليفي و تحميلي (سرريزهاي حمايتي و پوشش هاي غير بيمه اي اقشار داراي ريسك بالا ) دست در جيب كارگران و مستمري بگيران مي كند و پس از مدتي كه قرار است نسبت به بازپرداخت بدهي هاي خود اقدام نمايد خريد سهام مشكلدار و زيان ده خود را به سازمان تامين اجتماعي تحميل مي كند و از طرف ديگر به سازمان تكليف مي كند كه سهام خوب و سودده و پر بازده خود را بفروشد و فقط سهام زيان ده به ارث مانده از دولت را كه خريداري براي آن پيدا نمي شود، را نگه دارد و پول بيمه شدگان و مستمري بگيران را خرج سرپانگهداشتن اين شركتهاي فاقد توجيه اقتصادي و فني نمايد.
آنچه به عدالت و انصاف نزديك است و مي تواند قدري زيان و خسران بيمه شدگان و مستمري بگيران را از بابت بدهيهاي دولت جبران نمايد اينست كه دولت بطور يكجا بدهي خودرا توسط واگذاري سبدي از سرمايه گذاريها شامل 10% از سهام شركتهاي فولاد مباركه، ذوب آهن و … به سازمان تامين اجتماعي تاديه نمايد و اين امر نيازي به حكم بودجه اي يا برنامه اي ندارد و چون بصورت رقم جمعي – خرجي عمل مي شود، هيچ مشكل مالي براي دولت ايجاد نمي كند. كما اينكه در تمام اين سالهايي كه قرار بود ارقامي (طبق تكاليف مصرح بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه سوم و چهارم ) از بدهي پرداخت شود و نشد ، هيچ مغايرت بودجه اي و برنامه اي ايجاد نگرديد.
علي حيدري ، كارشناس تامين اجتماعي

1389/8/12

اعتراض عفو بين الملل به خشونت عليه کارگران
ادامه سرکوب اتحاديه هاي کارگري
چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

اون تورور اتحاديه کارگران اتوبوسراني تهران يکي از معدود اتحاديه هاي مستقل در ايران محسوب مي شود. اين اتحاديه به طور مستمر با ارعاب مسؤولان روبرو بوده است. رهبران اين اتحاديه شامل منصور اسانلو، ابراهيم مددي و رضا شهابي همچنان در بند حکومت به سر مي برند. اين عليرغم اميدي است که به آزادي رضا شهابي در ظرف روزهاي گذشته مي رفت. در چند روز گذشته دستگيري هاي بيشتري صورت گرفته است. مشخص نيست که چرا دولت ايران چنين رفتار مي کند. شايد علتش اين باشد که زمزمه آزادي رضا سبب تکرار موضوع دستگيري افراد به فهرست برنامه هاي مقامات شده باشد و يا اينکه اين دستگيري ها براي پيشدستي بر نا آرامي هاي احتمالي در برابر قطع يارانه هاي مواد خوراکي صورت گرفته باشد.
اما صرفنظر از آنکه علت چيست، اکنون مشخص شده رژيم ايران به هيچ وجه دست از ارعاب نمايندگان کارگري برنداشته است. سعيد ترابيان مدير روابط عمومي اتحاديه کارگران اتوبوسراني نيز پيش تر دستگير شده بود، اما به دنبال اعتراضات بين المللي از بند آزاد شد. همکار وي، غلامرضا غلامحسيني، هنگام حضور در مراسم روز زن دستگير شده بود اما دو سال پيش به قيد وثيقه از زندان اوين آزاد شد. اين دو نفر در روز 3 نوامبر در يک اينترنت کافه ملاقات مي کنند اما مدت کوتاهي پس از ورودشان به محل، سر و کله شش مرد پيدا مي شود و در حاليکه آن دو را با صداي بلند دزد خطاب مي کردند و کتک مي زدند، با خود برده و به زندان انداختند. پس از بازجويي، تهديد و دشواري هاي فراوان، سرانجام سعيد ترابيان به قيد ضمانت آزاد شد اما هيچ خبري جز در بند بودن غلامرضا غلامحسيني در دست نيست.
سه شنبه گذشته نيز همايون جباري، عضو ديگر اتحاديه، بازداشت شد. اين اتفاق در حالي رخ داد که وي به همراه همسر غلامرضا غلامحسيني براي کسب اطلاع درباره مکان نگهداري آقاي غلامحسيني، به وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود. پس از آن، مأموران امنيتي به منزل جباري رفتند و رايانه شخصي و کتاب هاي وي را با خود بردند. آنها به همسر آقاي جباري هشدار دادند در صورت عدم همکاري، جباري را براي مدت طولاني در زندان نگاه خواهند داشت.
منبع: سايت عفو بين الملل- 13 نوامبر
چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹

يک نماينده گيلاني : پسرم مسافركش است
بيكاري در گيلان 6 درصد از متوسط كشوري بيشتر است

چه وقتي نرخ بيکاري در اين استان کاهش پيداميکند تا شاهد اينگونه اظهار نظرها از سوي نمايندگان خود نباشيم و نماينده اي تا اين حد نگويد که فرزند من نيز بيکار است؟

ايلنا: جوانان بيشتر بيکارهستند و حتي به خاطر اين موضوع افراد ازدواج نکرده ويا متاهل بوده ودر نزد خانواده خود شرمنده اند ….
وقتي اين افراد به برخي از نمايندگان محترم مردم شريف اين استان در مجلس شوراي اسلامي براي اشتغال و بکار گيريشان در نهادهاي دولتي و سازمانها و کارخانجات مختلف مراجعه مي کنند با جواب نه مواجه مي شوند ودر پاره اي از مواقع نماينده شهرش براي ابراز محبت و دلگرمي اش معمولا با اين جمله که« اگر جايي سراغ داري که نامه،تلفن وساير موارد از سوي ما نياز باشد از هيچ کوششي دريغ نمي کنيم» او را براي لحظه اي از رنج بيکاري به مسيري ديگر هدايت مي کند…
نيروي انساني يکي از مهمترين عوامل موثر در توسعه هر کشور و جمعيت مي باشد و به منزله ثروت ملي آن کشور محسوب مي شود کشور ايران نيز با دارابودن جمعيت جوان مي تواند از اين مهم به نحو چشمگيري در فرآيند توسعه بهره مند شود.
اما در استان گيلان هستند بي شمار نيروي جواني که تشنه کار وحجم بيکاري وچگونگي رفع معظل آن و اشتغال جوانان , مهم ترين دغدغه مسوولان کشور و گيلان در طي بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي بوده و هست.
دولت هاي بعد از انقلاب در قالب برنامه هاي دوم،سوم و چهارم توسعه اقتصادي کشور با اجراي طرحهاي اشتغالزايي سعي در رفع مشکل بيکاري در کشور و استان گيلان نمودند که با همه تلاشها ي صورت گرفته متاسفانه بيشتر نيروهاي جوان اين استان همچنان بيکارو بر تعداد آن افزوده مي شود ، به طوري که حتي نمايندگان اين استان در پاسخ به مراجعين خود نمي توانند پاسخي مناسب به درخواستها داده و سکوت در رفع حاجت را پذيرايند.
سيد مهدي صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه : بيکاران متاهل گيلاني ؛ شرمنده خانواده شان هستند
سيد مهدي صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي معتقد است نرخ بيکاري درگيلان بيش از ۶درصد از نرخ متوسط بيکاري در کشور که ۱۵درصد مي باشد،بيشتر است.
وي افزود: در گيلان جوانان بيشتر بيکارهستندو حتي به خاطر اين موضوع افرادازدواج نکرده ويا متاهل بوده ودر نزد خانواده خود شرمنده و وقتي اين افراد به برخي از نمايندگان محترم مردم شريف اين استان در مجلس شوراي اسلامي براي بکار گيريشان در نهاد دولتي مراجعه مي کنند با جواب نه ولي توام با اين جمله که اگر جايي سراغ داري که نامه،تلفن وساير موارد از سوي ما نياز باشد از هيچ کوششي دريغ نمي کنيم.
دلخوش ديگر نماينده گيلاني : پسرم بيکاراست
جالب است بدانيد که وقتي مردم به سيد کاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا ونايب رييس اول کميسيون اقتصادي مجلس براي بيکاريشان مراجعه مي کنند وي در جواب تاکيد مي کند پسر من هم به مانند بسياري از جوانان گيلاني ؛ در حال حاضر بيکار و مسافر كش است .
وقتي يک نماينده مجلس به صراحت سخن از بيکار بودن فرزندش سخن مي گويد و گله مند بيکاري اوست اينک بايد از دولت وهمچنين مسولان دستگاههاي ذيربط در گيلان پرسيد که چه وقتي نرخ بيکاري در اين استان کاهش پيداميکند تا شاهد اينگونه اظهار نظرها از سوي نمايندگان خود نباشيم و نماينده اي تا اين حد نگويد که فرزند من نيز بيکار است؟
انتظار مي رود سال جاري که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال همت مضاعف وکار مضاعف نام گذاري شده دولت و نيزمسوولان گيلان توجه ويژه اي به جوانان نجيب وبيکار استان داشته باشند.
خليل اخوان اصغري

1389/8/23 –

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹
قانون کار ايران بيست ساله شد

اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري به مناسبت سالروز تصويب قانون کار، مراسمي در تهران برگزار کرده است. يک فعال کارگري مي‌گويد جشن گرفتن براي اين قانون بي‌معناست، زيرا ۸۰ درصد نيروي کار کنوني، زير چتر آن قرار ندارند.
قانون کار جمهوري اسلامي در ۲۹ آبان‌ ماه سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيده و به نظر برخي ناظران، دومين قانون فراگير کشور به‌شمار مي‌رود. اين قانون پس از پيش‌نويس‌هاي متعدد و چرخش‌هايي که از سال ۵۸ تا ۶۹ ادامه يافت، به تصويب مجلس سوم و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
ماده ۷ اين قانون، دست کارفرمايان را براي قراردادهاي موقت و بدون مرز زماني باز مي‌گذارد. اين در حالي است که مواد ۱۱ و ۲۵ آن امکان فسخ يک‌‌جانبه قرارداد کار را به هيچ‌يک از طرفين نمي‌دهد. ماده ۷۶ اين قانون و بند “ج” ماده ۹، اشتغال افراد زير ۱۵ سال را ممنوع کرده و مزاياي مقرر در قانون را متعلق به آنان نمي‌داند. ماده ۹۶ بر بازرسي کار تاکيد دارد که حسن اجراي قانون در زمينه‌هاي بيمه، تامين اجتماعي، شرايط بهداشتي و ايمني کار را تضمين مي‌کند. وجود تنها ۵۰۰ بازرس براي دو ميليون کارگاه، موجب شده که بسياري کارفرمايان، قانون را دور بزنند و حقوق کارگران را ناديده بگيرند.
تنها کارگران رسمي امکان بهره‌مندي از امتيازهاي محدود قانون کار را دارند. به‌طور نمونه، حق شيردهي و زايمان تنها به کارگران زن رسمي تعلق مي‌گيرد. بسياري کارفرمايان با اتکاء به ماده ۷ اين قانون و با استفاده از نياز متقاضيان کار، آنها را به صورتي شکننده و موقت به کار مي‌گيرند. پروين محمدي، عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران، به دويچه‌وله مي‌گويد: «نقطه ضعف‌هاي اين قانون باعث شده که ۸۰ درصد نيروي کار ما به‌صورت پيمانکاري و سفيد امضا قرارداد ببندند. کارگاه‌هاي زير ده نفر از شمول قانون کار خارج شده‌اند، شرکت‌هاي بزرگ قديمي نيز به دليل يا بهانه مشکلات اقتصادي، ديگر سود کارگاه نمي‌دهند و اين‌ها در بستر همان قانون بوده است.»
ماده ۲۷ قانون کار، اجازه اخراج کارگران رسمي را به کارفرما نمي‌دهد، اما کارفرمايان با توسل به بهانه‌هايي چون ورشکستگي يا لزوم تغيير محل کارخانه، کارکنان را در شرايط کناره‌گيري داوطلبانه از کار قرار مي‌دهند. پروين محمدي مي‌گويد: «خيلي شرکت‌ها هستند که به‌صورت صوري خود را به جاي ديگري منتقل کرده‌اند. همين موجب شده که بسياري که قرارداد رسمي هم دارند، نتوانند به محل جديد بروند و با سنوات کم، خود را بازخريد يا بازنشسته کنند. کارگاه‌هاي زير ده نفر از شمول قانون کار خارج شده‌اند و اين کارفرماها را به صرافت انداخته که خطوط توليد و کارکرد را تغيير دهند. مثلا کارها را به پيمانکاران توزيع کنند و تنها چند نفر را در کارگاه نگاه ‌دارند.»
اعتصابات کارگري در قانون کار ايران ممنوع و غيرقانوني اعلام شده‌اند. اين قانون، تشکل‌هاي کارگري را نيز تنها در سه صورت انجمن صنفي، شوراي اسلامي کار و نمايندگي کارگران در شرکت‌هاي کمتر از سي نفر به رسميت مي‌شناسد. پروين محمدي مي‌گويد: «اعتصاب آخرين حربه کارگر است . وقتي کارگران با حقوق معوقه چند ماهه يا خطر تعديل و اخراج روبرو مي‌شوند، دست به اعتصاب مي‌زنند، اما کارفرما همين را نيز غيرقانوني مي‌شناسد و مزد روز اعتصاب کارگر را نمي‌دهد.»
قرار است قانون کار کنوني در بحث‌هاي مربوط به برنامه پنجم توسعه اصلاح شود. بسياري فعالان کارگري بيم دارند که نکات مثبت اين قانون به بهانه تشويق سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاران، به سود کارفرمايان تغيير کند و تکيه‌گاه‌هاي حقوقي کارگران، محدودتر از پيش شوند.
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹

رئيس مجمع پيشكسوتان كارگري در مراسم بزرگداشت قانون كار؛

سوداگران مانع اجراي قانون‌‌كار هستند

مدافعان اقتصاد حجره نشيني و سنتي كه به صنعتي شدن كشور اعتقادي ندارند از اجراي كامل قانون كار جلوگيري كرده‌اند/ تسلط اين گروه بر درآمدهاي نفتي كارخانه‌ها را تعطيل كرده‌است.

ايلنا: صبح امروز مراسم بزرگداشت بيست و يكمين سالروز تصويب قانون كار با حضور جمعي از كارگران مشاغل و بازنشسته تهران و شهرري در محل تشكيلات خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا در اين مراسم حسن صادقي، معاون دبير كل خانه كارگر با بيان اينكه در نتيجه نفوذ و سلطه سرمايه داري تجاري بسياري از بخشهاي قانون كار از بعد تصويب اين قانون در سال 69 به اجرا در نيامده‌اند گفت: هواداران سرمايه داري تجاري كه به لحاظ تفكري مخالف توسعه صنعتي كشور هستند در 20 سال گذشته نام صيانت از سرمايه و توسعه و ايجاد اشتغال بازارچه‌هاي مرزي، كارگاه‌هاي كوچك زير 5 و 10 نفره، بنگاه‌هاي كشاورزي، قاليبافي و خانوادگي را از شمول بخشي از مقررات حمايتي قانون كار خارج كرده‌اند.
رئيس مجمع پيشكسوتان كارگري با بيان اينكه با گذشت 20 سال از اين اقدامات به اصطلاح دلسوزانه و خيرخواهانه نه تنها به نرخ بيكاري افزوده شده است بلكه به دليل بازشدن مرزهاي رسمي و غير رسمي كشور به روي كالاهاي قاچاق و وارداتي خارجي، تمامي شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي توليدي كشور تعطيل شده‌اند.
به باور صادقي افزايش 15 درصدي نرخ بيكاري، سرگرداني 5 ميليون كارگر بيكار و بلاتكليفي 500 هزار كارگر اخراجي كه امروز مشاهده مي‌شود نتيجه اتخاذ سياست‌هاي اشتباه مسوولاني است كه تحت تاثير و نفوذ باورهاي اقتصادي سوداگران حجره نشين باعث معكوس شدن روند شكوفايي صنعتي كشور شدند.
وي با بيان اينكه مدافعان حذف و تعديل حمايت‌هاي قانون كار هيچ گاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجراي پيشنهادات خود نشده‌اند؛ گفت: اگر مدافعان چنين تفكري آماري مثبت اما شفاف از تبعات اجراي مواد 189 و 191 قانون كار ارائه كنند جامعه كارگري ايراني تمامي ادعاهاي خود را در خصوص صيانت از قانون كار پس خواهد گرفت.
رئيس مجمع پيشكسوتان كارگري با بيان اينكه قانون پس از قانون اساسي و مهمترين قانون هر كشور است يادآور شد: در سال 67 وقتي قانون كنوني كار در قالب لايحه پيشنهادي دولت وقت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد 2 گروه با آن مخالفت كردند.
صادقي افزود‌: گروه نخست سرمايه داراني صنعتي بودند كه در مورد نحوه تعديل و اخراج كارگر نسبت به لايحه پيشنهادي اعتراض‌هايي داشت كه در نوع خود قابل تامل بود و مي‌شد با گفت وگو و مذاكره آن را حل و فصل كرد.
وي گفت: در كنار اين گروه سرمايه داران تجاري سنتي بازار نيز كه از اصل و ريشه با هرگونه حمايت از كارگر مخالف بوده و معتقد به تكريم سرمايه هستند نيز به مخالفت با قانون پيشنهادي كار برخواستند.
معاون دبيركل خانه كارگر افزود: هر چند استدلال گروه دوم غير قابل قبول بود اما به دليل نفوذ اين تفكر مدت‌ها بر سر تصويب قانون كار ميان مجلس و در شوراي نگهبان كشمكش بود تا اينكه وزير كار وقت در نامه‌اي از حضرت امام خميني براي تصويب قانون كار كسب تكليف كرد.
به گفته صادقي هرچند با ورود منطقي و حكيمانه امام خميني(ره) قانون كنوني كار به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد اما از همان روزهاي نخستين هواداران سرمايه داري تجاري با كار شكني‌هاي خود مانع اجراي كامل بخشهاي اين قانون شدند.
وي افزود: مخالفان قانون كار حتي با دستاويز قراردادن پيشنيه كارگري وزير كار دوره سازندگي بر شدت هجمه‌هاي خود به قانون كار افزودند و اين درحالي است كه در زمان همين وزير و با اجراي قانون كنوني توسعه صنعتي در ايران رقم خورد و نرخ بيكاري از 14 درصد به 9 درصد كاهش يافت.
صادقي با طرح اين ادعا كه از زمان روي كار آمدن وزير كار تكنو كرات كابينه دوم اصلاحات، مخالفان حجره نشين بازاري به خواسته خود رسيدند و تو انستند در روند اجراي قانون كار كارشكني كنند گفت: در اين زمان تشكل‌هاي كارگري وقت از طريق شوراي سه جانبه كار ملي مجبور شد تا براي روشن شدن صحت ادعاي مخالفان قانون كار در قالب اجراي مواد 189 و 191 قانون كار باخروج آزمايشي بيش از سه ميليون كارگر كارگاه‌هاي كوچك، خانوادگي، كشاورزي، قاليبافي و مناطق مرزي موافقت كند.
معاون دبيركل خانه‌كارگر با بيان اينكه اجراي آزمايشي مواد 189 و 191 قانون كار نشان داد كه مشكل اشتغال و توسعه اقتصادي كشور قانون كار نيست؛ گفت: با اين حال مسوولان نه تنها حاظر به بيان حقيقت نشدند كه حتي در دولت‌هاي بعد توافق آزمايشي صورت گرفته دوباره بدون توافق شركاي اجتماعي توسط دولت تاييد شد.
وي گفت: در حال حاضر مشكل اقتصاد ايران تسلط سرمايه داري تجاري بر درآمدهاي نفتي است كه باعث شده مرزهاي كشور به روي كالاهاي خارجي گشوده شوند و بازارچه‌هاي مرزي كه ابتدا با هدف صادرات محصولات ايراني تشكيل شده بودند به عامل تعطيلي واحدهاي صنعتي كشور تبديل شدند.
صادقي با بيان اينكه مسوولان بايد نسبت به اين مساله توجه‌كننده گفت: سال‌هاست كه مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان و كارگران از ضرورت تقويت جنبه‌هاي حمايتي قانون كار صحبت مي‌كنند و بر اين نكته تاكيد دارند كه كارگران به‌عنوان گروه آسيب‌پذير نيازمند توجه بيشتر هستند.
معاون دبيركل خانه‌كارگر افزود: با اين حال مشاهده مي‌كنيم كه مسوولان مربوط نسبت به كارگران همچنان بي‌توجه هستند چنانچه مشاهده مي‌كنيم سازمان تامين اجتماعي در 8 ماه گذشته از افزايش قانوني مستمري‌هاي كارگران بازنشسته خودداري كرده است.
به گفته صادقي طبق قانون، سازمان تامين اجتماعي بايد از ابتداي سال 89 مستمري بازنشستگان را براساس مصوبه شوراي عالي كار 15 درصد افزايش مي‌داد.
وي افزود: حتي اگر ادعاي مسوولان سازمان مبني بر محاسبه مستمري‌هاي به مبني تورم نقطه‌اي درست باشد كارگران بازنشسته بايد شاهد افزايش 8/10 درصدي مستمري‌هاي خود مي‌بودند و اين در حالي است كه سازمان تنها به ميزان 6 درصد بر حداقل مستمري‌ها افزوده است.
صادقي با بيان اينكه هوشياري و آگاهي كارگران هرگز اجازه تعرض به حقوق قانوني آنها را نخواهد داد گفت: ‌تجربه اعتراض‌هاي اخير كارگران در مقابل مجلس كه در ارتباط با خروج اداره مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد كه هر زمان كارگران بيدار و هوشيارانه عمل كنند مسوولان متوجه مساله شده و از تضييع حقوق آنها جلوگيري مي‌كند.

1389/8/29

كارگران لوله‌سازي خوزستان:
هفت ماه‌است توليد نداريم

كارگران لوله سازي خوزستان خواستار توجه مسوولان هستند؛ به دليل عملكرد نامطلوب مديران خصوصي، فعاليت اين كارخانه از ارديبهشت ماه تاكنون به دليل اتمام مواد اوليه فعاليت كارخانه متوقف شده‌است.

ايلنا: كارگران لوله سازي خوزستان مي‌گويند: به دليل ناتواني مديريت خصوصي دراداره كارخانه 18 ماه حقوق طلبكار هستند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، جمعي از كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان در تماس تلفني اعلام كردند كه به دليل عملكرد نامطلوب مديران خصوصي، فعاليت كارخانه از ارديبهشت ماه تاكنون به دليل اتمام مواد اوليه فعاليت كارخانه متوقف شده‌است.
اين كارگران مي‌گويند: تا پيش از واگذاري كارخانه لوله سازي خوزستان به بخش خصوصي كه در سال 81 صورت گرفت؛ اين واحد توليدي يكي از در زمينه توليد انواع لوله‌‌هاي فلزي فعاليت چشمگيري داشت بطوري كه در سالهاي دهه 70 حدود هزار و هفتصد كارگر در اين كارخانه كار مي‌كردند.
اين كارگران بايان اينكه در حال حاضر تعداد كارگران لوله سازي خوزستان به 600 نفر كاهش يافته‌است؛ افزودند: صرفه نظر از عدم پرداخت حقوق و نبود مواد اوليه مديرت خصوصي ار پرداخت به موقع حقو بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي نيز خود‌داري كرده است.
كارگران بابيان اينكه اگر مداخله مسوولان اداري استان نبود سازمان تامين اجتماعي تاكنون از تمديد دفترچه بيمه‌كارگران خود دراي كرده‌بود؛ افزودند: به تازگي معادل سه ماه از مطالبات معوقه آنها توسط يك فرد خير پرداخت شده‌است.
كارگران لوله سازي اهواز خواستار رسيدگي مسوولان كشوري به وضع خود هستند.

1389/8/30

خواسته‌كارگران از مجلس و دولت:

قانو‌ن‌كار را در چارچوب حقوق اساسي اصلاح كنيد

امروز متاسفانه بررسي اصلاحيه قانون كار در سكوت كامل و دور از چشم كارگران در حال تدوين است و فقط اطلاعات كمي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود چنانچه هيچ نماينده‌اي از كارگران در تدوين اين اصلاحيه دخالت داده نشده است.

ايلنا: در بيست‌و‌يكمين سالروز تصويب قانون كار ، زحمتكشان ايراني خواهان بازنگري در قانون كار هستند؛ خواسته آنها اجرايي شدن اصول قانون اساسي كه در آن بر حقوق زحمتكشان شده است.
با اين ‌حال معاونان وزير كار بارها از اصلاح قانون كار در جهت ايجاد سرمايه‌گذاري و پايداري آن به آسان شدن سرمايه‌گذاري، كاهش هزيه‌هاي سرمايه‌گذاري و كاهش قيمت تمام شده كالاها و احياي نظام استاد شاگردي نام برده‌اند.
امروز متاسفانه بررسي اصلاحيه قانون كار در سكوت كامل و دور از چشم كارگران در حال تدوين است و فقط اطلاعات كمي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود چنانچه هيچ نماينده‌اي از كارگران در تدوين اين اصلاحيه دخالت داده نشده است.
شايد بتوان اهم نگراني كارگران را بطور خلاصه در موارد زير بيان كرد:
1ـ مهم‌ترين نگراني كارگران از اصلاح فصل ششم قانون كار است. با توجه به اجرا نشدن ماده 101 برنامه توسعه چهارم در رابطه با اجرايي شدن مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 و آزادي تشكل‌هاي كارگري، آيا اين ماده در اصلاحيه لحاظ خواهد شد و زحمتكشان پس از 30 سال، اجرايي شدن اصل 26 قانون اساسي را به چشم خواهند ديد و امكان بكارگيري با زوان اجرايي خود را خواهند داشت؟
2ـ دغدغه پرداخت نشدن همين حقوق ناچيز و به عقب افتادن ماه‌ها و گاه سال‌ها از طرف كارفرما، معضلي است كه كارگران خواستار گنجاندن ماده‌اي در قانون كار براي پرداخت حقوق آنها در صورت فرار كارفرمايان نگردد.
3ـ يكي از دستاوردهاي كارگران در دنيا و ايران حق اعتصاب و اعتراض قانوني است. در ماده مكرر 33 قانون كار قديم و اصل 27 قانون اساسي به آن اشاره شده است، آيا در اصلاحيه اين اصل از قانون اساسي گنجانده خواهد شد؟
4ـ هر چند در تدوين برنامه پنجم توسعه، افزايش سن بازنشستگي به بعد موكول شد، ولي آيا در اصلاحيه كاهش مبلغ بيمه بيكاري و مدت پرداخت آن، كاهش مبلغ مستمري‌ها و همچنين حق بيمه شدن كارگران از روز اول كار و در يك كلام اصل 29 قانون اساسي زير پا گذاشته نشده است؟
5ـ آيا در تدوين اصلاحيه قانون كار بند 12 از اصل 3 و بند 1 و 2 و 3 از اصل 43 قانون اساسي در نظر گرفته شده است تا كارگران با دستمزد مناسب بتوانند با گراني و هزيه‌هاي كمرشكن مقابله كرده وقت آن را داشته باشند تا به امور معنوي و… هم فكر كنند؟
6ـ زنان زحمتكش كه بار امور داخلي خانه را بدوش مي‌كشند در اين اصلاحيه چه نقشي دارند؟ تدوين‌كنندگان براي رفع تبعيض از زنان در محل كار و داشتن حق دستمزد مساوي با مردان چه ماده‌اي را گنجانده‌اند؟ آيا كماكان شيرخوارگاه‌ها، مهد كودك‌ها، حق مرخصي دوران بارداري و بعد از بارداري در اصلاحيه باز تعريف شده‌اند؟ و عدم حق اخراج به دليل بارداري از كارفرمايان سلب شده است؟ و اصول 20 و 21 قانون اساسي در موردشان در اين قانون اجرايي خواهد شد؟
7 – آيا در اين اصلاحيه همچنان كه در قانون كار قديم، فعالين كارگري از اخراج و تعرض مصون بودند، بازهم مصون خواهند ماند؟
8 – بارها از كاهش قيمت كالاهيا توليد شده صحبت به ميان آده است و آيا در اين اصلاحيه دستارودهاي طبقه كارگر در زمينه مسايل رفاهي افزايش خواهد يافت يا رستواران، نهار، شير، چاي، لباس كار، كفش، بهداشت وايمني حمل كار، رختكن، حمام، صابون، تعطيلي روز جمعه8، تعطيلات تابستاني و زمستاني، كميته‌هاي كهنوردي، مسابقات ورزشي بدليل هزينه‌بر بودن براي كارفرما در اصلاحيه حذف و اصل 43 قانون اساسي ناديده گرفته خواهد شد؟
9 – باتوجه به برداشتن شموليت قانون كار از كارگاههاي ده نفر و همچنين مناطق ويژه تجاري، جهت آسان كردن سرمايه‌گذاري و بازگذاشتن دست سرمايه‌داران براي اعمال هر بي‌قانوني و ظلم درحق طبقه كارگر و نقض بند 4 و 8 از اصل 44 قانون اساسي كه باعث بهره‌كشي وسلطه بيگانگان براقتصاد كشور و همچنين زنده شدن كاپيتال‌لاسيون است، در اين اصلاحيه اين بخش‌نامه‌هاي ضدكارگري و ضدملي لغ خواهند شد؟
10 – بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازندگان جامعه امروزي كه در حال سپري كردن ايام سالخوردگي هستند و مي‌بايد ازكرامت انساني در جامعه و خانواده برخوردار باشند در اين اصلاحيه مورد بي‌مهري قرار نگرفته‌اند؟ و حقوقي برابر با ديگر بازنشستگان دريافت خواهند كرد؟
11 – درحالي كه همه كارگران استخدام شده در كارخانجات و كارگاهها ماهيت شغلي دايم دارند، ولي طبقه كارگر با قراردادهاي موقت چند ماهه، روزانه كنترات مواجه هستند و حتي شركتهاي پيمانكاري با گرفتن سفته و قراردادهاي سفيد امضا از كاگردان، از دادن حقوق و مزاياي مندرج در قانون كارشانه خالي كرده‌اند و رنج و گرسنگي بيشتري را به زحمتكشان تحميل مي‌كنند. آيا در اين اصلاحيه شركتهاي پيمانكاري حذف و قراردادهاي موقت نظام برده‌داري نوين لغو خواهد شد و آرامش به خانواده‌هاي كارگري بازخواهد گشت و ما شاهد اجراي اصل 43 قانون اساسي خواهيم بود.
مازيار گيلاني نژاد- فعال كارگري فلز‌كار

1389/8/30