علی فرزانه
مقایسه‌ی دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعه‌ی ما
منبع : نقد
با مقدمه‌ای ضروری، مقایسه‌ی میان دو مضمون و شکل مبارزه‌ی خودانگیخته‌ی اجتماعی را یکی بر بنیادی اقتصادی ـ سیاسی (اعتصاب و اعتراض صنفی) و دیگری بر بنیادی سیاسی ـ اقتصادی (شورش خیابانی) آغاز می‌کنیم.
مقدمه:
از نظر تاریخی می‌توان دوره‌ی بیست‌ساله‌ای را که از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1370 (انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری با حمایت قاطع جناح اعتدالی به سردمداری رفسنجانی) آغاز و به نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1390 (انتخاب مجدد حسن روحانی، دستیار رفسنجانی، به ریاست جمهوری این بار با حمایت اصلاح‌طلبان حکومتی ) ختم می‌شود، دوره‌ی اصلاحطلبی نامید. می‌توان این دوره را در تاریخ جمهوری اسلامی، با پیش‌درآمد ۸ ساله‌ی «دولت سازندگی»، حد فاصل دو دوره‌ی بحرانی اصلی «استقرار» و «تثبیت» دانست که منش‌نمای جمهوری اسلامی به‌عنوان «رژیم بحران» است. با این‌حال دو مفهوم متضاد استقرار و تثبیت در سرتاسر دوران حکومت جمهوری اسلامی با نسبت‌های متغیر همزمان حضور دارند.
تضاد دائمی میان استقرار و تثبیت، که خصلت ناپایدار جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، مانع از انباشت انرژی سیاسی کافی برای خروج رژیم از «سه‌پایه‌ی بحران» است که از بدو تولد در آن سر می‌کند و پیوسته آن را در وضعیت احتضار نگه می‌دارد. نه عوامل مخالف جمهوری اسلامی چنان قوی بوده‌اند که عدم‌استقرار مزمن رژیم را به نفی و سرنگونی رژیم بکشانند، و نه عوامل موافقش آن‌قدر قوی‌اند که رژیم را به تثبیت قطعی برسانند. در حقیقت جمهوری اسلامی به نوزاد ناقص‌الخلقه‌ای می‌ماند که در دهه‌ی پنجاه عمر خود هنوز در انکوباتور زندگی می‌کند و برای بقای خود به تزریق مستمر مواد حیاتی (بحران دائمی) نیاز دارد.
کوشش رژیم برای حل عدم‌استقرار درونْ‌حاکمیتی و تثبیت داخلی قدرتش در کوران عدم‌استقرار ژئوپلیتیکی و تثبیت خارجی از یک طرف، و در چالش عدم‌استقرار درونْ‌اجتماعی و تثبیت رابطه‌ی دولت ـ جامعه از طرف دیگر ناکام می‌ماند و حتی تشدید می‌شود. کوشش برای تثبیت خارجی به دلیل اختلاف منافع، به تشدید عدم‌استقرار جناحی (چنان‌که در کارشکنی در پیشبرد مذاکرات برجام و ارتباط‌گیری‌های جداگانه شاهد بودیم و صدای ظریف را در آورده بود) و به تبع آن و نیز به سبب فشارهای طرف خارجی (فشار حداکثری تحریم‌ها و نیز احتمال دائمی حمله‌ی خارجی) به تشدید تضاد کل رژیم با مردم و گرایش به گسست اجتماعی می‌انجامد؛ و سرانجام کوشش برای تثبیت رابطه‌ی دولت ـ جامعه از تنها راه باقیمانده در سه‌پایه‌ی بحران، یعنی سرکوب مکرر شورش‌ها و اعتراض‌ها، هم به نگرانی ژئوپلتیکی کشورهای مرتبط خارجی از خطر گسترش جنبش انقلابی و سیاست رژیم‌چنج دامن می‌زند و هم به عدم استقرار درونْ‌جناحی به علت تشویش جناح‌ها در حفظ رژیم از راه وحدت یا حذف رقیب. روابط میان تضادهای سه‌گانه‌ی مزبور به شکل زیر جمع‌بندی می‌شود: همواره دو تضاد علیه حل یک تضاد فعال می‌شوند و انحلال را مقدمه و پیش‌شرط تثبیت جمهوری اسلامی قرار می‌دهند و این نمود دیالکتیکی یک موقعیت بُن‌بست است.
اولین دوره‌ی بحرانی اصلی، از نظر تقویمی، با مرحله‌ی حاد استقرار اولیه‌ی رژیم مرتبط بود. مسأله‌ی مرکزی آن بسیج طیف ناهم‌گون تشکیل‌دهنده‌ی جمهوری اسلامی ــ از لیبرال‌های اسلام‌پناه و ملت‌پناهی مثل نهضت آزادی و جبهه‌ی ملی به علاوه‌ی سایه‌روشن‌های التقاطی آنها در گروه‌هایی مثل جاما و جنبش مسلمانان مبارز و… تا روحانیت مخالف شاه به رهبری روح‌الله خمینی و باقیمانده‌ی ارتش و ساواک شاه و نیز گروه‌های مافیایی نظیر مؤتلفه و فداییان اسلام و نیز شخصیت‌هایی مثل ابراهیم یزدی و بنی‌صدر و قطب‌زاده و چمران و… (عصاره‌ی اصلی این طیف که برای ایجاد ساختار حکومت جمهوری اسلامی با توافق دولت وقت ایالات متحده آمریکا تعیین شده بود، شامل گروه خمینی، لیبرال‌های وطنی و فرماندهان ارتش بود) ــ علیه پاگیری و اجتماعی‌شدن تشکل‌های کوچک و سابقه‌داری در مبارزه با رژیم شاه بود که در شرایط گسست قدرت سیاسیْ زمینه‌ی مناسبی برای اجتماعی‌شدن به دست آورده بودند و دست‌کم می‌توانستند موجب تداوم فروپاشی قدرت و اختلال در اجرای طرح رژیم‌چنجی شوند که با عجله سرهم‌بندی شده بود؛ علاوه‌براین، شرایط گسست قدرتْ موجب پاگیری پرشتاب گروه‌های جدید مارکسیستی در پایتخت و برخی شهرهای صنعتی مستعد نظیر آبادان نیز شده بود. پذیرفتن قطعنامه‌ی ۵۹۸ و تظاهر عوام‌فریبانه به «نوشیدن جام زهر» همزمان با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پایان موفقیت‌آمیز دوره‌ی اول (استقرار اولیه) برای حکومتی بود که به‌عنوان «رژیم بحران» نطفه‌اش با فریب مردم زحمتکش، تبانی با امپریالیسم، کشتار و جنگ بسته شده بود و از نظر تاریخی استعداد دیگری غیر از تبدیل شدن به جزء ساختاری سرمایه‌داری استبدادی و مسلط بر جامعه نداشت.
دوره‌ی هشت‌ساله‌ی توهم‌آلود دولت سازندگی که در تصور سران حکومت قرار بود به استقرار نهایی و تثبیت رژیم و تبدیل آن از رژیم بحران به رژیمی متعارف ــ چه از نظر داخلی و چه از نظر منطقه‌ای ــ بیانجامد ناکام ماند. عوامل این ناکامی را می‌توان به شرح زیر برشمرد: از کنترل خارج‌شدن عدم‌استقرار درونْ‌حاکمیتی، دگرگونی‌های منطقه‌ای نظیر تشکیل شورای همکاری خلیج به‌عنوان آرایش ژئوپلیتیکی حداقلی در غیاب دو قدرت منطقه‌ای ایران و عراق، و نیز مهم‌تر از همه رویداد جنگ خلیج با هدف حذف صدام حسین و حزب بعث به‌عنوان تکمیل پروژه‌ی جنگ ایران و عراق که هر یک بر دیگری اثر فعال‌کننده می‌گذاشت.
دوره‌ی هشت‌ساله پس از استقرار اولیه، مملو از خوش‌بینی در اردوی پیروزشدگان حاکم بود، و فرمول «همه‌باهم» چنان بر هر تضادی در میانشان سایه افکنده بود که برای تمدید کابینه‌ی سازندگی هاشمی رفسنجانی به چهارساله‌ی سوم مسابقه داشتند، اما خود او تنها کسی بود که به اشتباه با آن مخالفت کرد. رفسنجانی فکر می‌کرد پس از آزمودن نقش کارگزاران «غیرسیاسی» در عقب‌راندن نیروهای سنتی در سطح میانی مدیریت اجرایی، می‌تواند با اضافه‌کردن طیف اصلاح‌طلبانْ نیروهای سنتی را از سطح میانی سیاست نیز عقب براند؛ و با کنترل و هماهنگی افکار عمومی لایه‌های متوسط و مدرن جامعه و ترویج «عدالت سیاسی» به موازات «سازندگی» اقتصادی، مسئله‌ی دولت‌ـجامعه را با بوروکراسی دست‌ساز خود در مسیر تطبیق با روش‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای رهبری‌کننده‌ی سرمایه‌داری جهانی حل کند، و خود در پشت صحنهْ مسئله‌ی تثبیت قدرت درونْ‌حاکمیتی، و سیاست خارجی را با همکاری حلقه‌ی کوچک‌تر قدرت به سرعت و با آرامی به پیش ببرد.
غفلت ناشی از اعتمادبه‌نفس کاذب هاشمی در سپردن بخشی از قدرت سیاسی به اصلاح‌طلبان و مخالف‌نمایی با تندروی‌ها و انحصارطلبی‌های دوره‌ی استقرار اولیه، آن هم در شرایطی که هسته‌ی اصلی قدرت هنوز یک‌دست نشده بود، مجالی برای تحریک جناح محافظه‌کار فراهم آورد. آنان بر اساس تشخیص دیگری که از موازنه‌ی نیروها داشتند، به سهم خود می‌خواستند برای تسخیر صحنه‌ی سیاسی رسمی با ترویج «عدالت اقتصادی» از نیروی پراکنده‌ی طیف تندرویی که پیرامون شعارهای شبه‌پوپولیستی دوران استقرار اولیه بسیج شده بودند، برای نفوذ در خرده‌بورژوازی سنتی و لایه‌های عقب‌مانده‌ی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان شهر و روستا بهره‌برداری کنند. به این ترتیب خلاف تصور «استوانه‌ی انقلاب» جهت تضاد وارونه شد و فرمول «همه با هم» به فرمول «همه با من» تغییر کرد. دو جناح اصلی که برای پیشبرد امر تثبیت، هم در حوزه‌ی داخلی و هم در حوزه‌ی ژئوپلیتیک، به نفع جناح خود آگاهانه به سازماندهی مصالح باقیمانده از متحدینی پرداختند که در مرحله‌ی استقرار اولیه به عنوان سرباز پیاده وارد گردونه‌ی بحران شده بودند ــ به شکل دو طیف افراطی «اصلاح‌طلب» و «تندرو» ــ با بی‌احتیاطی دچار این غفلت نیز شدند که با چنین اقدامی برای خود رقبای پنهانی ساختند که با استفاده از شکاف میان آنها، حریصانه از عامل عوامفریبی‌ای که در حاشیه‌ی قدرت در دسترشان قرار گرفته بود، برای سهیم شدن در مناصب اصلی قدرت بهره بردند، و بدون در نظر گرفتن خطر بازی با افکار عمومی کار مجموعه‌ی رژیم را در سال ۸۸ به جاهای باریکی کشاندند. وقتی کار حکومت به استراتژی «از این ستون به آن ستون فرج است» کشیده شده باشد، مدام به خودزنی می‌افتد. برمبنای تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی، اگر راه گریزی برای تثبیت جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، تنها می‌توانست و می‌تواند تسلط یکی از دو جناح اصلی بر مجموعه‌ی قدرت و مهار جناح دیگر و حذف دو طیف پیرامونی خودساخته باشد، یعنی تداوم خصمانه و البته خطرناک همان فرایند حذفی که در تمام طول دوره‌ی زیست جمهوری اسلامی با شدت و ضعف جاری بوده است.
دومین دوره‌ی بحرانی اصلی، از نظر تقویمی، از دی 1۳۹۶ و همزمان با پایان دوران اصلاحطلبی آغاز شد و نشان داد که با گذشت زمانْ جمهوری اسلامی بیش از پیش از وضعیت تثبیت داخلی دور شده و به‌کلی فاقد سازوکار سیاسی و اجتماعی لازم برای گذر از رژیم بحران به رژیمی متعارف است. از نظر درونْ‌حاکمیتی، مهار آتشی که جرقه‌اش از همان آغاز میان طیف‌های گوناگون شرکت‌کننده در جهاد علیه انقلاب زده شده و در روند حذف ضعیف‌ترها به تشکیل دو جناح اصلی اصو‌لگرای اعتدالی (گروه رفسنجانی) و محافظه‌کار (گروه خامنه‌ای) و تکوین تضادی ساختاری میان آنها منجر شده بود، به دلیل رابطه‌ی ارگانیکی که با دو تضاد فعال دیگر در سه پایه‌ی بحران دارد، به‌کلی از دسترس خارج شده و به خودی خود دیگر ناممکن است.
از منظر زوج دولت ـ جامعه، انقلابی که به پشتوانه‌ی قیام خودانگیخته‌ی بهمن در بُعد سیاسی تا اندازه‌ای از کنترل خارج شده و فقط با کشتار طلایه‌هایش در فضای وهم‌آلود و دین‌زده که سرانجام قیام را در دوره‌ی اول بلعید پراکنده شده بود، اینک پس از نزدیک به چهار دهه‌ی بحرانی در فضایی سیاسی که چهره‌ی طبقاتی رژیم اسلامی را از پشت نقاب مشروعیت دینی نمایان ساخته و وهم‌زدایی کرده است، به پشتوانه‌ی سه‌برابرشدن جمعیت کشور و انکشاف طبقاتی روشن‌تر در جامعه می‌بالد؛ این انقلاب، که در بُعدی اجتماعی به صورت زنجیره‌ای از شورش‌های خیابانی احیا شده است، خیال دارد در فرایند توسعه‌ی خود رژیم دینی را با سه‌پایه‌ی بحرانش به موزه‌ی تاریخ بسپارد. آشکار است که پراکندن دوباره‌ی انقلابی که به این کیفیت خود را پاک‌سازی و قوی می‌کند، با وجود آشوب در ساختار قدرت ناممکن است.
بروز شورش‌های خودانگیخته‌ی خیابانی تنها شش ماه پس از پیروزی جناح اعتدالی در انتخابات ۹۶ ضمن اینکه مهر تأییدی بود بر پایان دوران اصلاحطلبی، همزمان آغازگاه دومین دوره‌ی بحرانی اصلی در انتهای فرایندی چهل ساله بود که خلاف دوره‌ی استقرار اولیه با ماهیت صرفا سیاسی‌اش، این‌بار به شکل بحرانی اجتماعی صحنه را تسخیر می‌کند.
جناح اعتدلالی با آگاهی از سستی جایگاه خود و کل رژیم بر گُرده‌ی گُسلی که افکار عمومی را از سطح به عمق، از سیاست ضدانقلابی به سیاست انقلابی، از خواسته‌های ملاحظه‌کارانه‌ی لایه‌های میانی به خواسته‌های بنیادی طبقه‌ی کارگر انتقال می‌داد، به آمادگی کامل برای دست‌شستن از سیاست عوام‌فریبانه‌ی «بد و بدتر» و وحدت با جناح رقیب محافظه‌کار رسیده بود. رقابت بی‌پروا و علنی در این دوره به معنی آب‌ریختن به آسیاب «دشمن‌برانداز» می‌بود. جناح محافظه‌کار نیز که در انتخابات ۸۸ صابون گرایش «بد و بدتر» به تنش خورده بود و از آن پس دیگر اشتیاقی به ادامه‌ی بازی انتخاباتی نداشت، با وجود پیروزی انتخاباتی رقیب در ساعت‌های پایانی در مقابل طیف شبه‌پوپولیستی، به دلیل نگرانی مشترک از چگونگی رویارویی با جنبشی گام‌نهاده به مرحله‌ی انقلابی و اوج‌گیری بحران سیاست خارجی، برای بازسازماندهی مجموعه‌ی رژیم در جهت سرکوب اولی و رسیدن به راه‌حلی برای بقا در دومی تلاش می‌کرد.
از آن سو، اما، طیف شبه‌پوپولیستی که میدان علنی را از همه‌ی مدعیان خالی دیده بود، این سراسیمگی «همگانی» را برای خود غنیمتی می‌شمرد تا به تسخیر مستقلانه‌ی سنگرهایی بپردازد که در گذشته باید به نیابت جناح محافظه‌کار برای تصرف آنها تقلا می‌کرد؛ سنگرهایی که به دلیل برچیده‌شدن سیاست «بد و بدتر» دیگر به کار نمی‌آمد و کسی از آنها دفاع نمی‌کرد: سنگر خاموش مجلس یازدهم در ۱۳۹۸ توسط قالیباف و سنگر پوشالی ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۰ توسط ابراهیم رییسی، دو کاندیدای شکست‌خورده‌ی طیف شبه‌پوپولیست از مُرده‌ی اصلاحطلبی در انتخابات ۹۶، با سلام و صلوات «تسخیر» شد؛ این بار نه به‌عنوان امانت جناح محافظه‌کار مثل سال ۱۳۸۸، که به‌عنوان دانه‌های ارزنی که از سوی دو جناح اصلی جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای خروسی بی‌محل پاشیده می‌شد.
روند ترمیم رهبری و تلاش برای یک دست کردن هسته‌ی اصلی رژیم در دوره‌ی دوم بحرانی در حالی طی می‌شود که جنبش انقلابی متناظر با آن، که به نیروی خودانگیخته پس از دو دهه توانسته خود را از فاز اصلاحات برهاند و وارد فاز انقلابی شود، با وضعیتی مواجه است که به دلیل فقدان هسته‌ی رهبری‌کننده باید رنج شکست‌های مکرر در رودررویی با حکومتی فروپاشیده را تحمل کند. در حالی‌که واقعیت محسوسْ سران نالایق حکومتی را که نمی‌توانند خود را از کلاف سردرگم «سه‌پایه‌ی بحران» نجات دهند، وادار کرده تا به فکر باشند که تمرکز حداقلی را میان خود مهیا کنند، در طرفِ جنبش انقلابی حس‌گرهایی که بتوانند با واکنش به موقعیت سیگنال‌هایی متناسب تولید کنند وجود ندارند. در حقیقت جنبشی که به مرحله‌ی انقلابی عبور کرده فاقد اراده‌ی آگاه است؛ هرچند در محیط استبدادی نباید نقش خودِ جنبش خودانگیخته‌ی انقلابی را در فراهم کردن زمینه‌ی عینی برای تکوین اراده‌ی انقلابی نادیده گرفت. تداوم شورش خیابانی در زمان، عاملی است که می‌تواند موازنه‌ی نیرو میان رژیم و جنبش را از نظر فرسودگی رژیم در حفظ رهبری متزلزل در اردوی خود، و از نظر ایجاد زمینه‌ی لازم برای ایجاد هسته‌های واقعی رهبری‌کننده در عمل به نفع اردوی انقلاب به هم زند. مسئله این است که از طرف عناصر آگاه جنبه‌ی گرانیگاهی و استراتژیک شورش خیابانی درک شود.
آن شکل و مضمون مبارزه‌ی طبقه کارگر ایران که همواره در اعتصاب‌ها و اعتراضهای صنفی و مسالمت‌جویِ معمولاً ناکام یا تقریباً ناکام در جامعه‌ی ما به مثابه‌ی واکنش از پایین بروز می‌کند، پدیده‌ای است عادی که از تضاد میان کار و سرمایه برمی‌خیزد و در شرایط استبداد ساختاری به صورت نارس بروز می‌کند. در وضعیت مشخص ما و در مقام قیاس می‌توان این سطح از مبارزه‌ی صنفی را «وضعیت یورتمه» نامید. کوشش برای «ارتقا»ی این مضمون از مبارزه به ابزاری برای سرنگونی سرمایه‌داری (سیاست آنارشیستی) حتی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته نیز در تضاد با ظرفیت آن است، چه رسد به جامعه‌ی سرمایه‌داری با ساختار استبدادی.
تاریخ جنبش کارگری از جمله در کشور خودمان بیهودگی چنین کوششی را نشان داده است. در مقطعی از دهه‌ی ۱۳۸۰ ایجاد تشکل سراسری کارگری علنی (نه قانونی) بر پایه‌ی مبارزه‌ی صنفی موجود از طرف برخی «فعالان کارگری» متأثر از احزاب مارکسیستی حاشیه‌ای همچون گرانیگاه مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران تبلیغ می‌شد. در آن دوره‌ی خوش‌باورانه، انرژی مفید افراد فعال خرج ساختن انواع کمیته‌‌ها «برای ایجاد تشکل‌های کارگری» می‌شد که در ادامه دیگر اسمی از آنها باقی نماند. اگر در همان دوره اراده‌ی آگاهی وجود می‌داشت که بر اساس نظریه‌ای تاکتیکی به خصلت گرانیگاهی شورش‌های خیابانی همچون روش کارآمد مبارزه‌ی انقلابی (نه به‌عنوان قیام) و چگونگی سازماندهی آن پی می‌برد، آن‌گاه انرژی نهفته از نارضایتی سیاسی انباشته در میان توده‌های کارگر و زحمتکش عمدتاً شهری که در پس توهم اصلاحطلبی از جمله در پس همین وضعیت یورتمه محبوس شده بود، می‌توانست دوره‌ی بیست‌ساله‌ی فروکش سیاسی جامعه را به نفع شورش خیابانی کوتاه کند و شعار «اصلاح‌طلب ـ اصولگرا ـ دیگه تمومه ماجرا» را در سال ۸۴ به صورتی اجتماعی خلق و صحنه را تسخیر کند، انرژی‌ای که در چاله‌ی اصلاحطلبی و سپس بدل‌شدن به سوخت موتور شبه‌پوپولیسم ۸ ساله‌ی احمدی‌نژادی و آخرین واکنش خرده‌بورژوازی شهری به آن در چهار ساله‌ی اول دولت حسن روحانی به باد رفت.
درک آنارشیستی در وضعیت پس از اصلاحات، یعنی دورانی که با خودویژگی شورش‌های خیابانی متناوب از دوران قبل متمایز می‌شود، بدون ذره‌ای پیشرفت در سازماندهی سراسری موردنظر خودش هنوز امیدوار است که اعتصاب‌های معیشتی کارگران چند شرکت ورشکسته‌ی خصولتی یا تحصن‌ها و اعتراضهای صنفی فرهنگیان یا بازنشستگان، همچون گرانیگاه دائمی جنبش کارگری عمل کند و نیروی محرکه‌ی انقلاب به شکل «اعتصاب عمومی» از آسمان نازل شود و در جهت آرزوی آنها که بیش از پیش به رویایی بدل شده، بساط بورژوازی مستبد اسلامی را از روی زمین بروبد و سوسیالیسم کارگری را جایگزین آن کند.
این آرزوی آنارشیستی برای توجیه خود مکرراً به نمونه‌ی اعتصاب کارکنان شرکت نفت در زمان شاه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۵۷ به مثابه‌ی شاه‌بیت چنین اعتصاب عمومی استناد می‌کند، استنادی که کاملاً نابجاست. اعتراض و تحصن کارکنان شرکت نفت در آن زمان به طور مستقیم تحت تأثیر اعتراضات خیابانی و از همان آغاز با مایه‌ی سیاسی اتفاق افتاد؛ برخلاف اعتصاب‌های فعلی که رهبران کارگری در محاصره‌ی توده‌ی عقب‌مانده قرار دارند، بدنه‌ی اعتصابیون را افراد پیشرو و اساساً کارمندان جوانی تشکیل می‌دادند که تحت‌تأثیر افراد سازمان‌یافته‌ی عمدتاً مارکسیستی رهبری می‌شدند و در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ متشکل شدند و از همان آغاز خواهان سرنگونی حکومت شاه و تشکیل حکومتی دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر بودند و هیچ شباهتی به اعتصاب‌های صنفی این دوره ندارد.
در مقایسه، شورش‌های خیابانی نه پدیده‌ای عادی در جامعه‌ی سرمایه‌داری به طور کل، بلکه پدیده‌ای حاد و بحرانی به‌ویژه در جامعه‌ی استبدادی ما مطرح است که در روند خودانگیخته و طبیعی انتخاب اصلح همچون روشی برای مقابله‌ی هم‌تراز با استبداد ساختاری پس از گذشت چهار دهه پدیدار شده است. در واقع این شورش‌های خیابانی با آن تحصن‌های سیاسی کارکنان شرکت نفت در سال ۱۳۵۷ هم‌جنس است، نه با اعتصاب‌ها و اعتراضهای صنفی جاری.
شورش خیابانی، گذشته از کامیابی یا ناکامی نهایی‌اش، به این علت که ناگهان برای دوره‌ای کوتاه صحنه‌ی سیاسی جامعه را تسخیر و بنا به طبیعتش فشاری استثنایی به دستگاه استبداد وارد می‌کند، ناگزیر همه‌ی مضمون‌ها و شکل‌های دیگر مبارزه را در جامعه متأثر می‌کند و خود در عمل به مضمون و شکل کانونی مبارزه تبدیل می‌شود. چنین وضعیتی را در مقام قیاس می‌توان وضعیت «تاخت ملایم» نامید که در شرایط ما فی‌نفسه می‌تواند همچون دوره‌ی تدارکاتی برای «تاخت چهار نعل» به حساب آید که وضعیتی مربوط به شورش پیوسته و سازمان‌یافته است.
دوره‌ی بحرانی دوم با فوران انقلابی مشخص می‌شود. جامعه در حال گردآوری نیروی سرنگونی از آماده‌ترین اعضای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان دیگر است. خرده‌بورژوازی اصلاح‌طلب، یا منفعل شده به اردوی انقلاب پیوسته است. حکومت با شتاب به دنبال سرو سامان دادن به دو تضاد دیگر، یعنی تنش‌های درونی خود و مشکلات خارجی است. با این حال هیچ‌یک از این دو تضاد نمی‌توانند از دینامیسم فاز انقلابی کناره بگیرند و تغییرات خود را با آن تنظیم نکنند. همان‌طور که برای قدرت‌های امپریالیستی و حکومت‌های منطقه‌ای مهم است که از نظر استراتژیکی و از نظر ژئوپلتیکی دورنمای خود را به سرنوشت رژیمی گره نزنند که هر لحظه ممکن است به گرداب بحرانی بی‌انتها وارد شود، همان‌طور هم برای هر یک از جناح‌ها و طیف‌های حکومتی مهم است که در شرایطی که مجموعه‌ی حکومت به هدف انقلاب تبدیل شده، آینده‌ی خود را به عنوان بخشی از دستمایه‌ی رژیم‌چنج از کلیت جمهوری اسلامی منفک کنند؛ در ۱۳۵۷ که ورود جامعه به فاز انقلابی آشکار شده بود، شبیه چنین تلاشی از طرف بخش‌های مختلف رژیم سلطنتی برای دوری‌گزینی از شاه که به تنهایی رژیم را نمایندگی می‌کرد انجام شد؛ هم از طرف فرماندهان ارتش و هم از طرف سیاسیونی که در منتهی‌الیه‌شان گروه‌های وابسته به جبهه‌ی ملی قرار داشتند). در هر حال خبر خوب هم برای جناح‌ها و طیف‌های مختلف رژیم و هم برای قدرت‌های ذینفع خارجی و متحدین محلی‌شان، خروج جمهوری اسلامی از «سه‌پایه‌ی بحران» خواهد بود که در نهایت در گرو سرکوب قطعی انقلابی است که هنوز آرام نمی‌گیرد و در بزنگاهی می‌تواند جغرافیای سیاسی منطقه را ناآرام کند. در حقیقت منشأ اختلافات درونی و بیرونی جمهوری اسلامی از این تنها تضاد اصلی سرچشمه می‌گیرد. تبدیل رژیم بحران به رژیم متعارف منوط به حل این تضاد و پرسش است که آیا سرانجام جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب در ایران خواهد توانست دگردیسی خود را تکمیل کند، یا انقلاب با فروپاشاندن جمهوری اسلامی، سه‌پایه‌ی بحران با هسته‌ی مرکزی‌اش را در فضای نامتناهی تعلیق رها خواهد کرد.
***
اینک با این مقدمه‌ی طولانی می‌توانیم با استفاده از نمونه‌ی اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و پتروشیمی و شورش خوزستان با انگیزه‌ی کم‌آبی، که از نظر زمانی بر هم منطبق شدند، به مقایسه‌ی منظم دو مضمون و شکل مبارزه‌ی خودانگیخته ب‍پردازیم.
اعتراض مردم شهرهای اطراف اهواز از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ به انگیزه‌ی کم‌آبی که نتیجه‌ی طرح‌های انتقال آب و سدسازی‌هایی است که به خشک شدن کرخه و هورالعظیم انجامیده، موج دیگری از شورش‌های خیابانی بود که از دی ۱۳۹۶ به علت انباشت انرژی سیاسی خودانگیخته علیه ناکارآمدی رژیم (بحران حکومتی در اهواز به‌عنوان مرکز استانْ در ثبت بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی در کشور با بیست محله خود را نشان می‌دهد) به تناوب آغاز شد و همانند بقیه‌ی شورش‌ها با خواست نابودی رژیم بروز کرد و به سرعت در پهنه‌ی جغرافیایی استان خوزستان گسترده شد و به دنبال خود اعتراضهای حمایتی را در تهران، تبریز، اردبیل، الیگودرز، یزدان‌شهر، شاهین‌شهر و بهارستان در استان اصفهان؛ سقز ، برازجان، گناوه، اردبیل، کرج، بجنورد برانگیخت.
در این زمان اعتصاب صنفی کارگران پروژه‌ای نفت که قبل از رویدادهای خوزستان در ۲۹ خرداد ماه به صورت نامنظم و با هدف‌هایی مثل افزایش کف حقوق به ۱۲ میلیون تومان، و طرح بیست ـ ده و هدف نهایی حذف پیمانکاران دولتی و سرپرستی مستقیم دولت بر پروژه‌ها، که این خواسته‌ی آخری از همان آغاز به دلیل سطح نازل سازماندهی اعتصاب بلندپروازانه و دست‌نیافتنی بود، آغاز شده بود، به علت فقدان رهبری متمرکز میان اعتصابیون، قبل از توسعه کافی به تدریج به سستی گرایید و با آغاز شورش آب خوزستان به‌کلی تحت‌الشعاع قرار گرفت و در روندی فرسایشی به تدریج رنگ باخت و به صورت اعتراضهای پراکنده‌ی متعارف به وضعیت پیش از اعتصاب تنزل یافت.
رویدادهای قابل مقایسه‌ی دیگر: در این فاصله بحران آب در حوزه‌ی زاینده‌رود نیز شدت گرفت که با وجود شکل و ماهیت صنفی و مسالمت‌آمیز اولیه‌ی آن به صورت چادر زدن و تحصن ذینفعان در بستر خشک زاینده‌رود، سرانجام به دلیل حمایت مردم شهر و کوشش برای انتقال مسئله کم‌آبی از یک مسئله‌ی صنفی به مسئله‌ای عمومی در روزهای پایانی آبان‌ماه و روزهای آغازین آذر ماه بدل شد و سرانجام به شورش مستقیم خیابانی علیه کل رژیم و کشتن چند نفر و زخمی‌شدن و کور شدن چندین نفر (به علت شلیک سلاح ساچمه‌زن) منتهی شد.
ویژگی شورش خیابانی اصفهان در تولد این خصلت پیش‌دستانه و تعرضی شورشیان در تبدیل مبارزه‌ی محدود صنفی کشاورزان به مسئله‌ای عمومی علیه رژیم بود. رژیم هم ضمن تبلیغ علیه این روحیه‌ی تعرضی و پیش‌دستانه و منتسب کردن آن به دشمنان، خلاف برخورد صبورانه‌ترش به شورش خوزستان که از روحیه‌ی تعرضی خیلی کمتری برخوردار بود، بدون تأمل و سراسیمه به سرکوب وحشیانه‌ی آن پرداخت. این افتخار برای اصفهان به عنوان کلان‌شهری پیشتاز باقی می‌ماند که به عنوان شورشی‌ترین منطقه‌ی کشور هرگونه تردید در مورد اهمیت گرانیگاهی شورش خیابانی را با خون خود زدود.
(در این فاصله تداوم اعتراض صنفی معلمان در دی، بهمن و اسفند ماه را با خواسته‌ی اجرای درست رتبه‌بندی ــ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ــ و چند مطالبه‌ی دیگر و البته خواسته‌ی آزادی معلمان زندانی شاهد بودیم. این نمونه از نظر مقایسه‌ای که ما انجام می‌دهیم نمونه‌ی مناسبی نیست، زیرا به‌نظر می‌رسد در اینجا نقش سازماندهی همانا کاستن از استعداد خودانگیخته‌ی نهفته در این گروه اجتماعی است و «شورای هماهنگی» خلاف گرایش انقلابی جاریْ خود را به نهاد ممانعت از تبدیل اعتراض صنفی به شورش خیابانی تنزل داده است. از آنجا که احراز چنین نقش «سندیکالیستی»ای از نظر ما با واقعیت ساختار استبدادی حاکم در کشور منطبق نیست و شورای هماهنگی با باقی‌ماندن در محدوده‌ی کنترل رژیم، نه تنها در هیچ‌یک از دو هدف تقلیل‌گرایانه‌ی خود بلکه حتی در کسب مطالبات صنفی فرهنگیان نیز موفق نخواهد بود و از آنجا که خلاف جریان پیشرفت انقلابی حرکت می‌کند سرانجام رشته‌ی امور را از دست خواهد داد، در مقایسه‌ی ما نمی‌گنجد: به گفته‌ی شاهدی عینی در صفحه‌ی فیسبوکش درباره‌ی تظاهرات سوم اسفند: «مدیر اجرایی برنامه‌ی فرهنگیان با این جملات آغاز سخن کردند: با توجه به تعهد ما به پلیس، نمی‌توانیم به جز آن‌هایی که از پیش به عنوان سخنران معرفی کرده‌ایم به کس دیگری اجازه‌ی سخنرانی بدهیم و پوزش خواستند. در تظاهرات اول اسفند هم همین‌گونه عمل کردند و سخنرانان به گونه‌ای استصوابی حاکمیتی انتخاب شدند تا حاکمیت قانون‌زدا را خشنود کنند.»)
مقایسه:
۱) برخلاف مبارزه‌ی صنفی که برای شروع و استمرار باید از نظر مضمونْ خود را با روحیه‌ی توده‌ی مردم هماهنگ کند و در مرز مطالبه‌گری از حکومت و گاه حتی مانور در دامنه‌ی ناپایداری از تضادهای جناحی حکومت نوسان کند، شورش خیابانی از همان بدو تکوین به سرعت مرز مطالبه‌گری را پشت سر می‌گذارد و با تبدیل شدن به کانون تجمعِ آماده‌ترین افراد پیرامون شعار براندازی، به در هم شکستن قانون و مقابله‌ی مستقیم با نهادهای سرکوبگر می‌پردازد و علیه داروندار رژیم به میدان عمل پا می‌گذارد. این در حالی است که حداکثر خواستِ اعتصاب کارکنان پروژه‌ای نفتْ حذف پیمانکاران و تحت پوشش مستقیم دولت قرار گرفتن بود؛ حتی این خواست نیز آن‌قدر از توانایی اعتصاب بالاتر بود که در عمل هم نتوانست گامی برای آن بردارد و تنها جنبه‌ی شعاری داشت. همان‌طور که حداکثر خواسته‌ی اعتصاب‌های نیشکر هفت‌تپه، هپکو و غیره نیز بازگشت به مالکیت دولتی است که رژیم به شکل‌های گوناگون توانسته است از زیر آن شانه خالی کند.
۲) اعتصاب‌های کارگری، تجمع‌های صنفی و حتی تظاهرات صنفی برای حفظ شاکله‌ی خود باید به صورت تجمع در محل کار و تجمع در مکان معین خارج از محل کار، نظیر مراکز دولتی با قبول تسلط نیروی‌های انتظامی و امنیتی، محدود شوند و به سازماندهی کم‌عمقی تن دهند. بافت ساده‌ی این تجمعات معمولاً به یکی دو سخنران و حضور ساده‌ی جمعیت خلاصه می‌شود تا با سطح مطالبه و روحیه‌ی اکثریت کارکنان آن کارخانه‌ی معین، قشر معین و ماهیت مسالمت‌جوی مورد انتظار آنها سازگار باشد. بنابراین، دستگاه استبداد مجال می‌یابد که در جغرافیای مهارشده با فرسودن معترضان و اعتصاب‌کنندگان از راه کم‌اعتنایی؛ پاسخ‌گویی قطره‌چکانی به موارد اعتراض و طولانی و مکررکردن کم‌نتیجه‌ی دوره‌ی اعتراض‌هایی که در مجموع از حیطه‌ی اقتدارش خارج نمی‌شوند؛ بهره‌برداری‌های جناحی و منحرف و اقناع‌کردن ذهن توده‌های مردم از راه انداختن گناه به گردن این و آن؛ دستگیری و شکنجه و منفرد و منفعل‌کردن تدریجی رهبران مستقیم به مهندسی فرایند مبارزه‌ی صنفی بپردازد و آن را در چارچوب تحمل خود نگه دارد. برای گریز از چنین جغرافیای مهارشده‌ای بود که مثلاً کارگران اعتصابی پروژه‌ای نفت، با وجود اصرار کانالی تلگرامی با نام بی‌مسمای «شورای سازماندهی…»، ترجیح دادند که به خانه برگردند و در محل‌های کار نمانند تا هم از مواجهه‌ی نابرابر با نیروی سرکوب اجتناب کنند و هم خود را از معرض ترفندهای رژیم دور نگهدارند. یا اعتراضهای فرهنگیان که در سال‌های قبل با تمایل به خیابان رشد می‌کرد، پس از ضرب‌شست‌های رژیم و غلبه‌ی آگاهانه‌ی مطالبه‌گری، به تدریج در ظرف «شورای هماهنگی فرهنگیان» تحلیل رفته و به اعتراض زیر چتر کنترل رژیم رضایت داده است. نهادهای حکومتی واکنش محسوسی به اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت نشان ندادند، همان‌طور که در مورد اعتصابات مکرر هفت‌تپه به موازات دستگیری، شکنجه و منفعل‌کردن رهبران، اغلب از تاکتیک بی‌اعتنایی، نفوذ و سیاست قطره‌چکانی و پیچاندن ذهن توده‌ی مردم استفاده کرده‌اند.
در مقابل، شورش خیابانی چون از آغاز صلاحیت رژیم را انکار می‌کند و برای حفظ شاکله‌ی خود در برابر تهاجم حتمی نیروی قهری رژیم و خنثی کردن دستگاه اطلاعاتی آن، مثل شناسایی افراد بر اساس محل کار و سکونت، بی‌درنگ به منطقه‌ی امن و تعریف‌نشده‌ی خیابان پا می‌گذارد تا با استفاده از فضای قابل گسترش آن قدرت مانورشد را برای دفاع و مقابله به مثل تا حد امکان با رژیم موازنه کند، مجالی برای مهندسی رژیم باقی نمی‌گذارد و آن را ناگزیر می‌کند که به منظور حفظ برتری اولیه و پیشگیری از خطر از دست دادن شالوده‌ی نظم خود به سرکوب فوری شورش بپردازد.
رژیم در مواجهه با شورش با موقعیت فوق‌العاده‌ای مواجه می‌شود که به کارگیری فوری همه‌ی توش و توان انتظامی، امنیتی و تبلیغاتی‌اش را به او تحمیل می‌کند. وخامت و فشار موقعیت فوق‌العاده رژیم را وادار می‌کند خلاف مبارزه‌ی صنفی که با تاکتیک فرسوده‌کردن معترضان از طریق کم‌محلیْ از گذشت زمان به نفع خود استفاده می‌کند، در اینجا ناگزیر تاکتیک کوتاه‌کردن زمان و سرکوب فوری را در دستور کار قرار می‌دهد زیرا خلاف مبارزه‌ی صنفی با بیش‌تر شدن زمان ماندن در خیابانْ بر توان شورش افزوده می‌شود. زمان در موقعیت شورش علیه رژیم عمل می‌کند و باعث فرسودگی نیروهای قهری و بالاگرفتن اختلافات داخلی‌شان می‌شود. گرایش اصلی رژیم سرکوب آنی شورش و کشتن و زخم زدن و دستگیری گسترده است. مبارزه‌ی خونین از سوی دو طرف در اینجا کیفیت اصلی است ــ ۱۴ کشته با نام مشخص در شورش خوزستان، و چندین کشته و کورشده در شورش یک روزه‌ی اصفهان ــ به نحوی که دامنه‌ی آن رفته‌رفته گریبان خود نیروهای حکومتی را نیز می‌گیرد؛ خود رژیم در شورش آبان ۹۸ مدعی شد که تعداد زیادی از مأمورانش کشته شده‌اند.
در واقع رژیم در مواجهه با مبارزه‌ی صنفی پیشاپیش بر ناتوانی جنبش و سقف کوتاهش واقف است، در حالی‌که در شورش‌های سیاسی می‌داند که بهانه‌ای که شورش را آغازیده تنها نقطه شروعی اتفاقی است و در ناخودآگاه شورش استعداد ساقط کردنش نهفته است.
۳) خلاف مبارزه‌ی صنفی که هدفش تأمین منافع خاص گروهی خاص از کارگران و زحمتکشان جامعه و دورنمایش منطبق بر توقعات توده‌های محافظه‌کار و به این دلیل فاقد استعداد نهانی برای افزایش توان رویارویی با دستگاه استبدادی است که در برابر هر اعتراض حتی صنفی بلافاصله صف‌آرایی می‌کند، هدف شورش سیاسی خودانگیخته تأمین منافع عام کل طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان جامعه و دورنمایش منطبق بر گرایش توده‌های انقلابی و به این دلیل دارای استعداد نهانی برای صف‌ارایی متقابل در برابر استبداد است. برعکس محدودیت ذاتی مبارزه‌ی صنفی، تنها عارضه‌ای که شورش را در دستیابی به هدف محدود می‌کند میزان آمادگی عملی‌اش برای تحقق این استعداد نهفته است.
در تضاد با مبارزه‌ی صنفی در کشور ما، که درون‌گرا است و تا حد ممکن گرایش به انشعاب دارد، شورش‌های خودانگیخته از نظر طبقاتی گرایش به «سراسری»شدن دارند و ترکیب شرکت‌کنندگان در آنها تنها با خواست سرنگونی رژیم محدود می‌شود. در حالی که شورشیان اصفهان از همان روز اول خود را به جوار تحصن صنفی کشاورزان رساندند و سرانجام آن را به شورشی در سطح شهر ارتقا دادند، در اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت، با وجود توهمی که کانال تلگرامی «شورای سازماندهی…» به شکل سبک‌سرانه‌ای از همان روز اول دامن می‌زد که اعتصاب پروژه‌ای‌ها تنها اولتیماتومی یک هفته‌ای است که با پیوستن کارکنان رسمی در ۹ تیر ماه وارد مرحله‌ی اصلی می‌شود، کارکنان رسمی شرکت نفت از آن تبرّی جستند و به شکلی جداگانه مسئله‌ی صنفی خود را پیش بردند.
۴) به دلیل همگانی‌بودن نارضایتی سیاسی انباشته در کل کشور، علاوه بر دوری‌گزینی از ویژگی‌های صنفی، شورش در ورای ویژگی‌های منطقه‌ای نیز عمل می‌کند و موجب خیزش حمایتی مردم نواحی دیگر می‌شود. نقطه شروع اتفاقی و جغرافیای گسترنده‌ی شورش‌ها، همواره باعث هراس رژیم و در نتیجه فراهم شدن زمینه برای روحیه‌گرفتن همگانی از جمله گروه‌های اجتماعی مرجع مثل فعالان مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، خبرنگاران و غیره در کل کشور می‌شود و آنها را نیز به صدور بیانیه‌ی حمایتی و تجمع اعتراضی می‌انگیزاند. شورش خیابانی به‌جز از نظر طبقاتی، از نظر جغرافیایی نیز گرایش به سراسری شدن دارد و خصلت ملی و ضد استبدادی‌اش با خصلت ضد سرمایه‌داری ممزوج است. در حالی که مبارزه‌ی صنفی حتی در حالتی که مثل اعتصاب پروژه‌ای‌های نفت به‌طور طبیعی از نظر جغرافیایی سراسری است، به دلیل تنگنای مطالبات خاص توده‌ی محافظه‌کاری که پشت سر دارد، یعنی به دلیل خصلت غیرطبقاتی‌اش، حتی نمی‌تواند همین وضعیت سراسری طبیعی خود را حفظ کند و از هر دو جنبه آهنگ واگرایی و تنگ‌ْمرزی دارد. (در دوره‌ی اعتصاب پراکنده‌ی کارگران پروژه‌ای نفت ناگهان پدیده‌ای بنام کارگران پروژه‌ای «هفشایجانی» برای خودش فرقه‌ی جدایی برپا کرد و پدیده‌ی قومی «بختیاری» نیز آزادانه سوسو می‌زد. سرانجام، در همین فرایند پراکنده‌ی اعتصاب، بخش‌های جداگانه‌ی اعتصابیون مثل لشکر شکست‌خورده هر یک به‌طور مستقل با پیمانکارن خود وارد مذاکره و توافق‌های نیم‌بندی شدند که به پیمانکاران اجازه می‌داد پس از بازگشت به کار آنها تا آنجا که می‌توانند موارد توافق را زیر پا بگذارند؛ یعنی روز از نو روزی از نو. یا در گذشته کارگران اعتصابی هپکو محتاطانه صف خود را از کارگران همشهری خود در آذرآب حتی در روزی که همزمان تجمع داشتند با انتخاب دو محل متفاوت جدا می‌کردند.)
در واقع مبارزه‌ی صنفی که در کشورهای دموکراتیک با سراسری شدن قانونی در ابعاد جغرافیایی تداعی می‌شود و جنبه‌ی طبقاتی به‌خود می‌گیرد، در شرایط استبدادی پیشاپیش عقیم است و ناگزیر باید باززایی شود.
۵) دست‌به‌دست دادن خصلت‌های سه‌گانه‌ای که در بندهای گذشته درباره‌ی مزیت‌های شورش خیابانی نسبت به اعتصاب‌ها و اعتراضهای صنفی بر شمرده شد، این خصلت مرکب را به شورش خودانگیخته می‌دهد که در وضعیت مشخص کشور ما در شرایطی بتواند ماده‌ی اولیه‌ی انقلابی اجتماعی را تأمین کند. زمینه‌ای که می‌تواند شرایط لازم را فراهم کند، تداوم کافی شورش در زمان و مکان است. دستگاه استبداد خود را بر هرچه کوتاه شدن زمان و مکان شورش متمرکز می‌کند، و انقلاب در پاسخْ حد تداومی را از شورش خودانگیخته انتظار دارد که در آن بتواند سازماندهی سر‌هم‌بندی‌شده‌ی رژیم را در زیر فشار وضعیت حساس شورش، خسته و ناکارآمد کند و خود را از خودانگیختگی مزمنی که به علت تداوم تاریخی استبداد بدان مبتلا است رها کند. هرچند تاکنون چنین حدی از مقاومت در شورش‌های خیابانی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی وجود نداشته است، ولی با پُر شدن شکاف میان مبارزه‌ی صنفی و شورش‌های خیابانی از راه سرریز اولی به دسترسی به چنین حدی ممکن است. در آن صورت زمینه برای ایجاد ستادهای دموکراتیک منطقه محوری مهیا می‌شود که در مرکز آن کارگران پیشرو متشکل و به نهادهایی تبدیل می‌شوند که این دو نوع مبارزه در آنها به وحدت ارگانیک می‌رسند تا هم جنبه‌ی «سراسری» اعتراضهای صنفی تحت هماهنگی آنها تقویت شود و هم نصاب زمانی و مکانی شورش خیابانی برای عبور از فاز خودانگیختگی به‌طور کلی به دست آید.
۶) شورش خودانگیخته‌ی خیابانی انتخاب طبیعی جامعه پس از چهار دهه مقابله با استبداد ساختاری است. کم‌ترین دستاورد این مضمون و شکل مبارزه این است که داروندار استعداد انقلابی جامعه را در هر دوره معلوم می‌کند و جنبش با تمام توان عینی و ذهنی خود در آن دوره‌ی معین یا شکست می‌خورد یا راه خود را می‌گشاید. مبارزه‌ی صنفی، اما، در محیط استبداد ساختاری میهن ما با گره‌ای کور روبه‌رو است؛ از یک طرف ضرورتی عینی مربوط به رابطه‌ی سرمایه است که در ابعاد نهایی‌اش می‌تواند به تضاد طبقاتی میان طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار و در ایران به تضاد طبقه‌ی کارگر با حکومت سرمایه‌دار منتهی شود، و از طرف دیگر ابزار اصلی پیشبرد این مبارزه، یعنی اتحادیه‌های وسیعی که اکثریت اعضای هر رشته‌ی صنعتی را در بر بگیرد به علت تسلط استبداد مطلق ناممکن است. جنبش خودانگیخته‌ی صنفی، با وجود ناگزیری عینی‌اش، به این علت که از نظر سیاسی امکان متناظر با خود را در وجود حکومتی نمی‌یابد که استعداد مبادله و کنش و واکنش مسالمت‌جویانه با آن را داشته باشد همواره وا می‌رود و از دستیابی به مزیت ویژه‌ی این نوع جنبش، یعنی رفع پراکندگی در میان طبقه‌کارگر باز می‌ماند. پس مبارزه‌ی صنفی که در نهایت یکی از اندام‌های ارگانیک جامعه‌ی سرمایه‌داری و بخشی از سازوکار رقابت‌آمیز آن برای مقابله با گرایش دائمی بورژوازی به کاهش مزد از طرف طبقه‌ی کارگر است، بنا به طبیعت ویژه‌ی سرمایه‌داری استبدادی در کشور ما به عنوان بازتاب انحصار دولتی بر سرمایه‌ی کل اجتماعی و نافی هرگونه رقابت، در ایفای نقش خود مفلوج و ناکارآمد از آب در می‌آید. تضاد پیش‌گفته موجب عقیم‌ماندن مبارزه‌ی صنفی مستقل و قائم به خود است.
در حالی که شورش خودانگیخته واکنشی سیاسی در پیوند طبیعی با استبداد ساختاری سرمایه‌داری است که مستقیماً در برابر آن قرار می‌گیرد، مبارزه‌ی صنفیْ واکنشی اقتصادی است که در پیوند باواسطه با استبداد ساختاری است و نمی‌تواند مستقیماً در موازنه با آن قرار گیرد. مبارزه‌ی صنفی یا باید در روندی ناقص نازایی خود را در سطح ماقبل سندیکالیسم همراه با دنباله‌روی از روحیه‌ی توده‌ها و چانه‌زنی‌های بیهوده‌ی اقتصادی بازتولید کند که به علت تثبیت‌ناپذیری جمهوری اسلامی حتی نمی‌تواند در اتحادیه‌های زرد آرام بگیرد، یا باید از تنگنای ساختار استبدادی راه عبوری بیابد که بتواند با اتکا به روحیه‌ی لایه‌ی متوسط و پیشرو طبقه‌ی کارگر در ترکیبی معین با شورش‌های خیابانی با حیات انقلابی جامعه هماهنگ شود و از این مسیر امکان پیش بردن تضاد مخصوص به خود را نیز فراهم کند.
