با آغاز اجرای طرح حذف تخصیص ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) به کالاهای اساسی از اواسط اردیبهشت، همانطور که پیش بینی می شد، موج سهمگین دیگری از گرانی مایحتاج عمومی فرا رسید و متقابلأ به اعتراضات شدید تهیدستان در شهرهای مختلف کشور دامن زد که هنوز هم، کمابیش، ادامه دارد.
ترفند تازه رژیم درمورد حذف یارانه کالاهای اساسی، در شرایطی به اجرا گذاشته می شود که بحران ساختاری رکود تورمی، بیش از پیش، تعمیق یافته و، علاوه بر آن، تحریمهای اقتصادی یکجانبه دولت آمریکا، که بیشترین تأثیرات فاجعه بار آن متوجه اکثریت تودههای محروم و زحمتکش است، فعالیتهای اقتصادی را شدیدأ مختل کرده است. در چنین شرایطی که حدود ده میلیون نفر از کار و اشتغال- و از حداقل ممر درآمد- محرومند و گرانی روزافزون هم (که طبق آمار رسمی ارگانهای حکومتی نرخ تورم در ماه اردیبهشت به 40 درصد رسیده) گذران زندگی غالب خانوارها را فوقالعاده دشوار ساخته است.
دولت ابراهیم رئیسی، گماشته رهبری رژیم بر مسند ریاست جمهوری، سه ماه بعد از تشکیل آن، لایحهای را به قصد حذف ترجیحی، با قید دو فوریت، به مجلس رژیم ارائه کرد. همه جناحها و دستجات اولیگارشی حاکم در این باره همداستان بودند ولی، عمدتأ در هراس از بازتاب اجتماعی و سیاسی آن، راجع به چگونگی اجرا، پذیرش مسئویت مستقیم و نیز موعد اجرای آن، اختلاف نظر داشتند. در نهایت، در چارچوب بررسی بودجه دولت برای سال ١٤٠١، این مصوبه از جانب مجلس رژیم در اسفند گذشته، صادر گردید: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلأ ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای تأمین کالاهای اساسی را، از طریق کالابرگ الکترونیکی، و در امور پزشکی از طریق بیمه ها، یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ١٤٠٠ و در سقف تعیین شده تهیه کنند». در همین حال، مجلس مقرر کرد که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دهک بندی در آمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخصها … و نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند». در پی برگزاری جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» سران قوا و اعلام مجدد «اتفاق نظر و هماهنگی همه ارگان نظام» در باره حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی کالاهای اساسی و «مردمی سازی و عادلانه کردن توزیع یارانه ها»، آغاز اجرای این طرح در ١٩ اردیبهشت رسمأ اعلام شد.
طبق این طرح، از این پس به جای «یارانه نقدی» (نفری ٤٥٥٠٠ تومان که پرداخت آن از ١٣٨٩ شروع شده) و «یارانه معیشتی» (نفری ٥٥ هزار تومان که بعد از آبان ٩٨ برای بخشی از خانوارها پرداخت می شده)، قرار است خانوارهای دهک های اول تا سوم به میزان نفری ٤٠٠ هزار تومان، و خانوارهای دهک های چهارم تا نهم به میزان نفری ٣٠٠ هزار تومان در ماه یارانه دریافت کنند و یارانه دهک دهم نیز (ده درصد خانوارها که پردرآمد محسوب می شوند) قطع شود. به عنوان مثال، یک خانوار ٤ نفره که مشمول دریافت یارانه نقدی و معیشتی بوده و قبلأ در مجموع ٣٥٤ هزار تومان یارانه میگرفت، حالا، برحسب تعلق به دهکهای درآمدی، جمعأ یک میلیون و ٦٠٠ هزار تومان یا یک میلیون و ٢٠٠ هزارتومان در ماه دریافت میکند. تعداد دقیق خانوارها و افراد مشمول دریافت یارانههای جدید هم تا کنون معلوم نشده و مسئولان ذیربط نیز ارقام متفاوتی را در این باره مطرح میکنند: براساس فهرست اعلام شده وزارت تعاون، مشمولان یارانه حدود ٢٣ میلیون و ٦٨٠ هزار خانوار است که ٧٢ میلیون ایرانی را در بر می گیرد. در حالی که پیش از این جمعیت یارانه بگیر کشور حدود ٧٨ میلیون نفر اعلام شده بود. از آنجا که پس از سال ١٣٩٣ تا کنون هیچ گونه ثبت نام جدیدی صورت نگرفته، پیداست که تعداد زیادی از افراد و خانوارهای جدید از این طریق از فهرست یارانه بگیران حذف گردیدهاند، گذشته از آن دسته خانوارهائی که بر اثر دهک بندی وزارت تعاون (که ضوابط و معیارهای آن اصلأ اعلام نشده) کنار گذاشته شدهاند. این امر، به نوبه خود، موجب شکایات و اعتراضات فراوانی از سوی «جاماندگان» و «حذف شدگان» گشته است.
گردانندگان حکومتی از ماهها پیش تمامی توان تبلیغاتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی خود را برای جاانداختن و پیاده کردن این ترفند جدیدشان به کار گرفتهاند. از خطبههای نماز جمعه گرفته تا سخن پراکنیهای رادیو تلویزیون، از برگزاری «همایش سه جانبه اطلاعاتی» (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی) برای «پیشگیری از بروز فتنه و حوادث» تا «ارتقای» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی» و تشکیل «سازمان اطلاعات» جدید در این نیرو، از حمایت «تمام قد و همه جانبه» قوه قضائیه رژیم از طرح دولت تا برنامههای هماهنگی دادستانهای مراکز استانها، و «آمادگی همه استانداران و مدیران» و … همگی نشاندهنده بسیج گسترده نیروها وامکانات فریبکاری و سرکوبگری حکومت در راستای پیشبرد طرح مورد بحث، و مقابله با واکنشهای توده های مردم است. لکن این طرح، صرفنظر از پیامدهای آن و یا مقاومتهای کارگران و زحمتکشان در برابر آن، خود با ابهامات و تناقضات بسیاری روبروست که تداوم اجرای آن را زیر علامت سئوال قرار می دهد.
مسئولان دولتی در این روزها مرتبأ تکرار می کنند که سوبسید نان و دارو قطع نمیشود و بهای این دو هیچگونه افزایشی نخواهد داشت. ظاهرأ قرار است که جهت توزیع نان، کالابرگ (کوپن) الکترونیک به هر خانوار در شهر و روستا داده شود و یک«پایانه» (کارتخوان) مخصوص در هر نانوائی نصب گردد، سپس قیمت آرد نان سنتی هم برای نانوائیها «آزاد» (بدون یارانه دولتی) اعلام شود، ولی مصرف کننده نان مورد نیازش را به مقدار جیره تعیین شده (هر نفر روزانه ٣١٠ گرم) با استفاده از کالابرگ (کارت) الکترونیکی به همان بهای سابق خریداری کند و یارانه آرد معادل آن، از طریق «پایانه» مذکور، به حساب نانوائی واریز شود، و هرگونه خرید نان به میزان بیش از سهمیه تعیین شده و یا بدون استفاده از کالابرگ، نیز به قیمت «آزاد» انجام بگیرد، و این ترتیبات جدید تهیه نان هم، به صورت آزمایشی، در استان زنجان در حال اجراست تا نتایج حاصله بررسی و به کل کشور تعمیم داده شود… از هم اکنون پیداست که اجرای این طرح چه مشکلات مضاعفی را برای تهیه خوراک اولیه اغلب خانوارها ایجاد خواهد کرد. در حالی که هنوز قیمت آرد و نان سنتی رسمأ افزایش نیافته و افزایش آتی آن هم انکار میشود، گزارشهای متعدد حاکی از بالا رفتن ٣٠ تا ٤٠ درصدی بهای نان در برخی جاها و یا کمبود و ازدحام در مقابل نانوائیها و اختلال در توزیع نان در مناطق دیگر است.
در مورد چگونگی تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی نیز، بعد از حدف ارز ترجیحی تخصیصی آنها، هیچ شیوه مشخصی اعلام نشده است. معلوم نیست که ترتیب تأمین دارو، چگونه و از طریق کدام «بیمه ها» (در وضعیتی که میلیونها نفر اصلأ از هیچگونه بیمهای برخوردار نیستند) و به چه قیمت انجام خواهد گرفت؟ لکن بر پایه واقعیتهای ملموس و روزمره، کاملأ آشکار است که برخلاف همه حرفها و فریبکاریهای مسئولان رژیم، کمبود و گرانی بسیاری از اقلام داروئی و درمانی در هفتههای اخیر شدت مضاعف یافته است. علاوه بر نان و دارو، چنانکه از گفتهها و نوشتههای مقامات و رسانههای حکومتی استنباط می شود، حذف سوبسیدیهای حاملهای انرژی نیز در راه است، هر چند که فعلأ و به صورت رسمی تکذیب می شود.
اما، فراتر از اینها، منبع تأمین مالی پرداخت یارانه های جدید نیز درمعرض ابهام جدی است. در بودجه سال جاری ٢٥٠ هزار میلیارد تومان برای این کار منظور شده است که تقریبأ برابرست با معادل ریالی ١٠ میلیارد دلار به نرخ ٢٥ هزار تومان (ما به التفاوت ارز ٤٢٠٠ تومانی و قیمت دلار در بازار آزاد)، لکن در راستای سیاست رژیم مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تلاش برای تک نرخی کردن ارز، دیگر تبدیل ارز (ارزی که سابقأ با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می شد) به ریال معنایی نخواهد داشت. هرگاه قرار بر ادامه پرداخت یارانههای نقدی به ترتیب جدید باشد، منابع مورد نیاز آن از کجا و چگونه تأمین خواهد شد؟ از طریق چاپ بیشتر اسکناس و یا کسری بودجه بیشتر دولت؟ در حالی که قصد اصلی همانا حذف این یارانهها و برداشتن بار آنها از دوش دولت است. اگر قرار باشد که پرداخت این یارانهها استمرار یابد، با یک حساب سرانگشتی روشن می شود که ٢٥٠ هزار میلیار تومان نیز تکافو نخواهد کرد، مگر اینکه دولت حذف تدریجی بخشی دیگر از مشمولان یارانه و یا یارنه بگیران را نیز دنبال کند.
سردمداران حکومت اسلامی، تقریبأ به صورت متفق القول، توجیهات مشابهی مانند «مقابله با رانت و فساد» و «مبارزه با قاچاق» را برای اتخاذ سیاست حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی در مورد کالاهای اساسی، عنوان کرده و از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» ضروی نام برده و درهمین حال آن را «یک امتحان الهی برای مردم و مسئولان» وانمود میکنند که این، در واقع وحشت آنها از واکنش مردم کارد به استخوان رسیده را نیز نمایان می سازد.
اما با توجه به این واقعیت ملموس و عیان که «فساد» و «رانت» سرتاپای رژیم حاکم را فرا گرفته است، این قبیل توجیهات بیشتر به مضحکه میماند. نظام سرمایهداری همواره همراه با رانت و رانتجوئی بوده و درمورد اقتصاد درهم ریخته و بحران زده ایران، اساسأ به یکی از خصوصیات اصلی کارکرد نظام تبدیل گشته و عملأ هرگونه تصمیم گیری یا تصویبنامه در حوزه اقتصادی موجب ایجاد رانتهای جدید شده و میشود. درباره مسئله «قاچاق» نیز وضعیت عینأ از همین قرار است: قاچاق ورودی یا خروجی انواع و اقسام کالاها، خصوصأ در دورههای کمبود ارز، به صورت بخشی از فعالیتهای «عادی» اقتصادی درآمده و حتی درمواردی شبکهها، مبادی و اسکلههای مخصوص بدین منظور از جانب برخی باندها، نهادها و بنیادهای حکومتی ایجاد شده است. به طوری که طبق گزارش مراجع رسمی رژیم، در فاصله سالهای ٩٩- ١٣٩٢، نسبت کل قاچاق به تولید داخلی بطور متوسط سالانه نه و نیم درصد رشد کرده و به بیش از ده درصد تولید داخلی در سال ١٣٩٩ رسیده است.
قصد اصلی رژیم از اجرای این طرح، چنانکه معلوم است، استمرار سیاست معروف، «حذف نانخورهای اضافی» است که طی سالیان گذشته در مقاطع مختلف و به اشکال گوناگون، به اجرا گذاشته شده است: پس از دوره هشت ساله جنگ ویرانگر، آغاز اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» به وسیله دولت رفسنجانی و دولتهای بعدی، پیاده کردن طرح افزایش قیمت حاملهای انرژی و هدفمندسازی یارانهها، از سال ١٣٨٩، و سپس سه برابر شدن بهای بنزین در آبان ١٣٩٨، که تبعات همه اینها در راندن قشرهای وسیعتری از تودهها به زیر خط فقر و به محرومیت افزونتر کاملأ آشکار است. اکنون، دولت رئیسی با اجرای این طرح، باقی مانده سفره، قوت لایموت، خانوارهای زحمتکش و کم درآمد را نشانه گرفته است.
رژیمی که در نتیجه مجموعه سیاستهای خود، حیف و میل منابع و چپاولگری رایج، و همچنین به واسطه فشارهای تحریمهای بینالمللی، در تنگنای مالی شدید و در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته، نمی خواهد از هزینههای گزاف نظامی، امنیتی و تشریفاتی خود بکاهد و نه میخواهد و نه میتواند به خاصه خرجیهای و اعطای امتیازات اختصاصی به دستجات، نهادها و بنیادهای مذهبی، سیاسی، نظامی و اقتصادی، که مجموعأ اولیگارشی حاکم را تشکیل میدهند، پایان بدهد. حذف سوبسید کالاهای اساسی (که آن هم طی سالهای اخیر از ٢٥ قلم به ٥ قلم کالا کاهش یافته) محملی است که اکنون رژیم جهت انتقال بار باز هم سنگینتر بحران اقتصادی بر دوش مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان به کار گرفته است.
حذف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، تلاش برای تک نرخی کردن ارز، حذف سوبسیدها و «آزاد سازی قیمتها»، از جمله اجزای اصلی سیاست نئولیبرالی و «تعدیل ساختاری» است که در طول دهه های گذشته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیاده شده و در اغلب موارد، نه تنها نتایج «موعود» را به بار نیاورده بلکه به تشدید فقر و محرومیت و نابرابریهای طبقاتی و اجتماعی انجامیده است. در ایران نیز، با توجه به تجربه گذشته، به نتیجهای بهتر از جاهای دیگر منجر نخواد شد و بلکه با درنظر گرفتن ویژگیهای سیاسی و اقتصادی کشور، و خصوصأ ادغام دین و دولت که بخش بزرگی از اقتصاد را هم در چنبره خود گرفته است، تبعات فاجعه بارتری برای اکثریت عظیم مردم به ارمغان خواهد آورد. طرحی که ظاهرأ در پی تخفیف بحران رکود تورمی حاکم است، برعکس، به نحو بیسابقه ای این بحران را شدت خواهد بخشید.
از چند ماه پیش، حتی پیش از آغاز رسمی اجرای این طرح که اخبار مربوط به حذف احتمالی ارز ٤٢٠٠ تومانی منتشر می گردید، روند تورم قیمتها شتاب بیشتری گرفته و بویژه در زمینه بهای کالاهای ضروری بازتاب مییافت و این روند نیز خود به واسطه صعود نرخ ارز در بازار آزاد تقویت میشد. با افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، و همچنین مالیاتها و عوارض، در بودجه ١٤٠١، از ابتدای امسال موج دیگری از گرانی نیز از این طریق فرا رسید، به طوری که مثلأ قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه بیش از دو برابر شد. در پی اعلام حذف سوبسید آرد صنعتی، قیمتهای ماکارونی، نان ساندویچی، شیرینیجات و … ناگهان چند برابر شد. درهمان روزهای اول آغاز طرح بهای شیر، مرغ و تخم مرغ، روغن و … دو یا سه برابر و حتی پنج برابر گشت و کمبود و احتکار نیز رواجی مضاعف یافت. در این آشفته بازار، طبعأ، اعلام «قیمتهای رسمی»، افزایش اختیارات «سازمان تعزیرات حکومتی» و بگیر و ببندها ثمری نخواهد بخشید. امواج پی در پی گرانی به یکدیگر پیوسته و روندی بیسابقه از تورم افسارگسیخته را پدید خواهد آورد که مسلمأ محدود به ارزاق عمومی نشده و سایر کالاها و خدمات، مانند مسکن، خدمات درمانی و بهداشتی، حمل و نقل، خودرو و …، را نیز در بر خواهد گرفت. پر واضح است که در چنین شرایطی، پرداخت یارانه ماهانه ٣٠٠ یا ٤٠٠ هزار تومان، به هیچ وجه جبران افزایش قیمت مایحتاج عمومی خانوارهای تهیدست و زحمتکش و کم درآمد را نخواهد کرد و فقر و محرومیت شدیدتری بر آنان تحمیل خواهد شد. این قبیل یارانه ها، در برابر تورم شدید و شتابان، همانند یخ در زیر آفتاب تموز، بزودی آب خواهد شد، همانگونه که یارانه نقدی سرانه ٤٥٥٠٠ تومانی طی فقط چند سال عمده ارزش خود را از دست داد و به نوعی «صدقه» اهانت آمیز تبدیل گردید. «صدقه دهی» و یا رواج «صدقه بگیری» یکی از شیوهها و شگردهای حکومت اسلامی است که بخش عمده منابع و دارائیهای متعلق به مردم را در چنگ خود گرفته است و به کار گرفتن این شیوه، در اجرای طرح جدیدشان نیز قاعدتأ در مدنظر حاکمان بوده است. توزیع یارانه و یا کوپن و کالا برگ مترادف آن بدین ترتیب، ابزار کنترل و مراقبت اجتماعی دیگری را در اختیار حکومتگران قرار می دهد تا حتی تهیه و تأمین زیستمایه اولیه بخشی از خانوارها را وابسته و منوط به اراده و نیات ارگانهای حکومتی بنماید.
اما این موج عظیم تورم قیمتها، به نوبه خود، رکود مزمن موجود در اقتصاد ایران را نیز تشدید خواهد کرد. در وهله نخست، گرانی روزافزون طبیعتأ بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز را از دسترس خانوارهای کارگری و کارمندی و بازنشسته و مستمری بگیر خارج میکند و این نیز به کسادی و رکود در بخشی از فعالیتهای اقتصادی دامن میزند بدون آنکه، در شرایط حاکم موجب توقف رشد قیمتها شود. علاوه براین، چند برابر شدن بهای مواد اولیه مصرفی کارگاه های کوچک و متوسط (مثل آرد، شیر، روغن، دانه های روغنی، خوراک دام و طیور) این قبیل کارگاهها را نیز با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه میسازد که (در فقدان دسترسی به تسهیلات بانکی و کمکهای دیگر) بخش بزرگی از آنها را به ورشکستگی و تعطیلی میکشاند و این نیز مسلمأ به تشدید بیکاری منجر میشود.
مقاومت مردم در برابر تعرض همه جانبه و جدید رژیم به معیشت و گذران زندگی شان، که از همان اواسط اردیبهشت، در اعتراض به کمبود و گرانی نان و دیگر مواد غذائی ضروری، نخست در برخی از شهرهای خوزستان شروع شد و سپس به دهها شهر دیگر در مناطق مختلف رسید، سرآغاز دور تازهای از تظاهرات و مبارزات حق طلبانه و عدالت خواهانه تودههای مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان به نظر میرسد. با آشکار شدن هر چه ملموسترعواقب مصیبتبار و خانمان برانداز سیاست های حکومت اسلامی، محرومان و مردمان جان به لب رسیده، برای دفاع از حق حیات، کار و معیشت انسانی شان، راه دیگری جز گسترش، پیوند و تقویت مبارزات متحدانه شان در جهت برچیدن این بساط سرکوب، ستمگری و چپاول، در پیش روی خودشان نخواهند یافت.