در میان نهادهایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، نام بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا دیده می‌شود
در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و انتشار گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی نسبت به زنان معترض، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد
راديو فردا: این شورا که ۵۵ عضو دارد، در جلسه رای‌گیری که روز چهارشنبه ۲۳ آذر برگزار شد با ۲۹ رای موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشت.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در جلسه رای‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت: «او را به جرم زن بودن کشتند».
او در ادامه گفت، احتمالا مقامات جمهوری اسلامی فکر می‌کردند مرگ مهسا نیز مانند هزاران پرونده دیگر به بایگانی بلند سرکوب جمهوری اسلامی خواهد رفت و یک اطلاعات آماری خواهد شد، اما دو روزنامه‌نگار شجاع، نیلوفر حامدی و ملیحه محمدی این داستان را منعکس کردند و مردم ایران گفتند «دیگر بس است».
این دیپلمات آمریکایی افزود: «جمهوری اسلامی با سبعیت این خبرنگاران و دیگر روزنامه‌نگاران به همراه هزاران معترض بازداشت کرد و صدها نفر را کشت در حالی که آنها یک پیام ساده داشتند، «زن، زندگی، آزادی».
نماینده بریتانیا نیز در این جلسه به سرکوب گسترده ایران اعتراضات مردمی، خصوصا زنان اشاره کرده و جامعه جهانی را به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن فراخواند.
باربارا وودوارد تاکید کرد که عضویت ایران در چنین کمیسیونی «مشمئزکننده» است و واکنش جهانی به اقدامات ایران باعث خواهد شد مهسا امینی‌ها کشته نشوند.
اما از سوی دیگر، نماینده فدراسیون روسیه به شدت به رای‌گیری برای حذف ایران از کمیسیون یاد شده تاخت و مدعی شد، «هر کشوری حق دارد و حتی وظیفه دارد که از هر روشی، اگرچه مطابق استانداردهای حقوق بین‌المللی نباشد یا با دموکراسی غربی مغایر باشد، برای کنترل اوضاع استفاده کند.» او گفت، اگر این قطعنامه رای مثبت بگیرد، به سابقه‌ای «بسیار منفی» تبدیل خواهد شد. ونزوئلا، سوریه و بلاروس نیز از قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای اخراج ایران انتقاد کردند و گفتند نباید موضوع عضویت ایران در کمیسیون مقام زن در اجلاس شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مطرح شود.
در ادامه این نشست امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از رای‌گیری مدعی شد که درخواست ایالات متحده کاملاً غیرقانونی است. وی اظهار داشت: «اعضای شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل کاملاً آگاه هستند که هیچ سابقه‌ای در رویه کار این شورا برای خاتمه دادن به مشارکت یک عضو منتخب در کمیسیون کارکردی آن وجود ندارد و همچنین آیین‌نامه مربوطه از این اقدام پشتیبانی نمی‌کند.»
نماینده چین در سازمان ملل نیز تاکید کرد که پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا «بی‌اساس» است و یک «بدعت بد» را خواهد گذاشت. وی گفت آمریکا این پیشنویس قطعنامه را «تحمیل» کرده و هیچ مشکلی را برای بهبود شرایط ایران حل نخواهد کرد.
دويچه‌وله: درخواست‌های چند ماهه برای اخراج ایران
قطعنامه پیشنهادی آمریکا در پی آن تهیه شد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواهان اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شدند.
ابتدا در ماه اکتبر سازمان دیده‌بان ملل متحد که یک سازمان غیردولتی در سوئیس است و به عنوان بازوی مشورتی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل عمل می‌کند، پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در آن از این شورا خواسته بود جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این نهاد اخراج کند.
ماه گذشته نیز گروهی از زنان سرشناس در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی طی نامه‌ای خواستار خروج جمهوری اسلامی ایران از این کمیسیون شده بودند.
در این نامه با اشاره به وظیفه اصلی کمیسیون که تلاش برای برابری جنسیتی و رفع تبعیض جنسیتی است، و نیز با اشاره به قوانین تبعیض‌آمیز ایران از قبیل قانون ارث، حضانت، طلاق، حجاب اجباری و… آمده است: «به دلیل سابقه هولناک جمهوری اسلامی در نقض حقوق زنان و و با توجه به پافشاری حکومت در سرکوب وحشیانه معترضان، اصرار داریم که عضویت ایران در کمیسیون مقام زن لغو شود. این کمیسیون در هر روزی که جمهوری اسلامی عضو آن است اعتبار خود را از دست می‌دهد.»
هیلاری کلینتون، میشل اوباما، لورا بوش بانوان اول سابق آمریکا و همچنین ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، شیرین عبادی، ملاله یوسف زی و نادیا مراد از جمله چهره‌های سیاسی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
هفته گذشته نیز ۱۳ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل خواستار آن شدند تا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود.
این بیانیه، لغو عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را ”سیگنالی قوی” به ایرانیان دانسته مبنی بر اینکه ”جامعه بین‌الملل بستری برای دولت [ایران] فراهم نمی‌کند تا شرم‌آورانه نگرش‌های ضد حقوق بشری خود را ترویج کند و سابقه ضعیف حقوق بشری خود را پنهان کند.”
در میان نهادهایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، نام بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا دیده می‌شود.
و آخرین این درخواست‌ها بیانیه زنان زندانی بود که زندانیان نام‌آشنایی مانند نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، عالیه مطلب‌زاده و صبا کردافشاری آن را امضا کرده‌اند.
آنها در این بیانیه که در پست اینستاگرامی نرگس محمدی بازتاب یافته کمیسیون مقام زن را به اخراج ایران به دلیل “اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات آنان” فراخوانده‌اند.
ایران بسیار تلاش کرد تا مانع رأی گیری درباره اخراجش از این کمیسیون شود. به گفته خدیجه کریمی، نماینده ایران در این کمیسیون “نامه‌نگاری با اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و تماس تلفنی با رئیس آن نهاد، ارسال نامه به اعضای کنونی کمیسیون مقام زن، برگزاری پویش ملی و جمع‌آوری امضاهای مردمی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و خارجی” از جمله این تلاش‌ها بوده است.
در آخرین نشست این نهاد بین المللی در ماه مارس امسال با ۴۳ رأی موافق از مجموع ۵۴ رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی، ایران برای مدت چهار سال به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد.
