باید اذعان کرد که کنترل کامل تمامی این مرزها و بایکوت همه جانبه اقتصاد ایران، اگر نه غیرممکن در عمل بسیار دشوار است. چنانکه مثلاً حتی در بحبوحه جنگ بین ایران و عراق نیز، جریان قاچاق کالا از عراق به ایران هیچ گاه کاملاً متوقف نشد. در مقاطعی هم که با توافق دوجانبه بین دولت ها، بنا به ملاحظات امنیتی مشترک، کنترل های شدیدی در مرزهای ایران و ترکیه، و یا ایران و پاکستان، حکم فرما بوده باز هم عبور و مرور «غیرقانونی» اجناس از این سرحدات قطع نشده است. در دوره حاکمیت رژیم اسلامی، به دلیل ایجاد نهادهای موازی و بنیادهای گوناگون حکومتی، استقرار نوعی ملوک الطوایفی، و گسترش فزاینده فساد در ارکان حکومت و در نتیجه مجموعه سیاسته ای اقتصادی که به وسیله دولت های مجاور پی در پی در پیش گرفته شده است، زمینه رشد و رونق قاچاق بیش از پیش مهیا گردیده است. صرف نظر از قاچاق مواد مخدر (که خود مقوله ایست جدا، ولی پول حاصل از آن می تواند در قاچاق اجناس و در رشته های دیگر به کار گرفته شود)، صحبت از «مافیای شکر»، باند قاچاق سیگار، قاچاق بنزین، «مبادی وارداتی غیرقانونی در فرودگاه ها»، «اسکله های غیرمجاز» و نظایر این ها، موضوعی است که در مطبوعات حکومتی و در جریان افشاگری های متقابل باندهای دزدی و قاچاق دستجات رقیب درون رژیم، مرتباً مطرح می گردد.
محمود بهنام
تأثیرات تاکنونی مجازات های بین المللی در اقتصاد ایران
آخرین قطعنامه «شورای امنیت» سازمان ملل، درباره پرونده هسته ای ایران، اوایل مهرماه گذشته، به اتفاق آرا به تصویب رسید. هرچند در این قطعنامه مجازات های اقتصادی جدیدی مطرح نشده ولی شورای امنیت، ضمن تأکید بر تداوم اعمال محدودیت های مصوب قبلی، از جمهوری اسلامی خواسته است که به خواست های قطعنامه های پیشین عمل کند. در همین حال، پرونده هسته ای ایران در «آژانس بین المللی انرژی اتمی» و در شورای امنیت، هم چنان، گشوده است و رایزنی های دولت های (۱+۵)، پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان، در این باره باز هم ادامه دارد. دور از انتظار نیست که، در صورت گردن ننهادن جمهوری اسلامی به مفاد قطعنامه های قبلی، به زودی قطعنامه تازه ای مبنی بر تشدید مجازات ها علیه ایران به تصویب برسد.
نخستین قطعنامه شورای امنیت، در پی ارجاع پرونده قطور جمهوری اسلامی از آژانس بین المللی به سازمان ملل، در مرداد ۱۳۸۵ تصویب شد. در این قطعنامه (۱۶۹۶) مجازات هایی منظور نشده بود ولی پرونده هسته ای ایران در چارچوب بند ۴۱ اصل هفتم منشور سازمان ملل، در ارتباط با مساله «حفظ و تأمین صلح و امنیت بین المللی» تلقی گردیده و، ضمن اعلام مهلتی یک ماهه، از رژیم حاکم بر ایران خواسته بود که فعالیت های حساس هسته ای و به ویژه غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده و با آژانس بین المللی کاملاً همکاری کند و گرنه قطعنامه بعدی همراه با تدابیر تنبیهی صادر خواهد شد. با پایان این مهلت و بی اعتنایی جمهوری اسلامی به نگرانی ها و خواست های جامعه بین المللی، قطعنامه دیگری(۱۷۳۷) در دی ماه ۱۳۸۵ از تصویب گذشت که در آن، برای اولین بار، یک رشته مجازات های اقتصادی و سیاسی نسبتاً محدود علیه ایران گنجانده شده بود. از آن جمله ۱۱ موسسه و شرکت، مانند «سازمان انرژی اتمی ایران»، «سازمان صنایع دفاعی» و شرکت «کالا الکتریک» که در ارتباط با فعالیت های اتمی و یا نظامی (برنامه موشک های بالیستیک)، مورد تحریم معاملات و مبادلات بین المللی قرار گرفتند و ۱۲ نفر از مقامات و دست اندرکاران رژیم در رابطه با برنامه های اتمی و نظامی، مانند فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروی هوایی و معاون تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی، مشمول ممنوعیت و کنترل تردد بین المللی واقع شدند. و این آغاز روند وضع و اعمال مجازات ها از سوی سازمان ملل بود که طی دو سال گذشته مرتباً گسترش و شدت یافته است.
چند ماه بعد، در فروردین ۱۳۸۶، قطعنامه جدیدی به اتفاق آرا از تصویب شورای امنیت گذشت که در برگیرنده محدودیت های بیشتری برای مبادلات اقتصادی خارجی ایران بود. طبق این قطعنامه (۱۷۴۷)، تعداد دیگری از موسسات و مسئولان برنامه های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی مشمول تحریم و ممنوعیت بین المللی قرار گرفتند. علاوه بر این، بانک سپه و بانک بین المللی سپه نیز در فهرست نهادهای مورد تحریم جای گرفت و، به طور کلی، از کشورها و موسسات بین المللی خواسته شد که، به استثنای «مقاصد انسانی و توسعه»، وارد تعهدات جدید کمک مالی و اعطای وام به جمهوری اسلامی نشوند. در این قطعنامه، هم چنین، ممنوعیت صدور اسلحه از جانب رژیم اسلامی برقرار گردید.
در پی عدم پذیرش خواست های شورای امنیت و آژانس بین المللی و استمرار و توسعه فعالیت های اتمی رژیم، و با شکست مذاکرات آن با دولت های (۱+۵)، چنان که می دانیم، کار به تهیه و ارائه پیش نویس قطعنامه تازه ای از سوی این دولت ها کشید. در اسفند ۱۳۸۶، چهارمین قطعنامه (۱۸۰۳) راجع به پرونده اتمی ایران در شورای امنیت به تصویب رسید که متضمن مجازات های سنگین تری علیه ایران بود. در این مصوبه، نه فقط تعداد دیگری از افراد و موسسات، مانند «شرکت ابزار برش کاوه»، «صنایع متالورژی خراسان» و «شرکت تولیدی باطری نیرو» به فهرست ممنوعات موجود افزوده می شود بلکه افراد و شرکت های دیگری نیز بنا به تشخیص «کمیته» ویژه ای که جهت اجرای مصوبات شورای امنیت درباره پرونده هسته ای ایران ایجاد گردیده است، می تواند مورد تحریم واقع شود. این قطعنامه از تمامی کشورها می خواهد که مطابق با قوانین بین المللی و یا قوانین و اختیارات ملی خود، در صورت سوءظن نسبت به حمل کالاهای ممنوعه طبق مصوبات شورای امنیت، «محموله هایی را که توسط کشتی ها و هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران وارد بنادر و فرودگاه های آن ها می شوند مورد بازرسی قرار دهند» و گزارش کتبی آن را هم به «کمیته» مذکور ارائه کنند. قطعنامه (۱۸۰۳) مقرر می دارد که تمامی کشورها در «پذیرفتن تعهدات جدید عمومی برای کمک های مالی جهت تجارت با ایران، از جمله ارائه اعتبارنامه های صادرات، ضمانت نامه یا بیمه… هشیار باشند» و، هم چنین، از آن ها می خواهد «بر فعالیت های موسسات مالی کشور خود با تمامی بانک های موجود در ایران، خصوصاً بانک ملی و بانک صادرات و شعبات و زیرمجموعه های آن ها در خارج از این کشور هشیار باشند تا از این که چنین فعالیت هایی به گسترش فعالیت های حساس هسته ای یا توسعه سیستم های پرتابی تسلیحات هسته ای منجر بشود… اجتناب گردد». این قطعنامه، ضمن تأکید و تشویق ادامه مذاکرات برای متقاعد کردن ایران، اخطار می دهد که در صورت عدم اجرای خواستهای قطعنامه ها توسط جمهوری اسلامی، «تدابیر دیگری را بر اساس بند ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل» اتخاذ خواهد کرد.
ابعاد مجازات ها
به منظور بررسی حیطه و دامنه مجازات های مصوبه، نه تنها بر روی صفحه کاغذ بلکه در جریان عمل، و ارزیابی واقعی از تأثیرات آن ها بر اقتصاد ایران، اشاره ای گذرا به سابقه «تحریم اقتصادی» در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، عاری از فایده نخواهد بود.
پیش از هرچیز یادآوری این نکته لازم است که، برخلاف ادعاهای سردمداران حکومت اسلامی در گذشته و حال، ایران هیچ گاه در این دوره مورد تحریم اقتصادی کامل یا همه جانبه (چنانکه مثلاً در مورد آفریقای جنوبی در دهه ۸۰ و یا عراق در دهه ۹۰ میلادی) نبوده است. خمینی و میراث داران او مکرراً از «حصر اقتصادی» یا «محاصره اقتصادی» جمهوری اسلامی به وسیله قدرت های خارجی حرف زده اند، ولی، در واقع، این هم شگرد دیگری برای توجیه و لاپوشانی شکست های عیان سیاست های رژیم و نابسامانی های فزاینده در عرصه اقتصادی، بوده و هست.
در ماجرای گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران، در سال ۱۳۵۸، همان طور که می دانیم، بخشی از دارایی های ایران در موسسات خارجی مسدود گردید و از این راه خسارت مالی زیادی هم بر کشور وارد گردید ولی تحریم های اقتصادی علیه ایران بسیار محدود بود. برخی از دول اروپایی که در همین رابطه مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را قطع کردند پس از مدتی کوتاه، بر پایه منافع خودشان، این گونه روابط را از سر گرفتند. محدودیت های شدیدی هم که در مورد واردات از آمریکا، کمابیش ادامه یافت و حتی در جریان جنگ ویرانگر هشت ساله ایران و عراق، بخشی از تجهیزات نظامی آمریکایی مورد نیاز رژیم، از طریق دلالان و به بهای گزاف تأمین گردید.
در اواخر جنگ، در پاییز ۱۳۶۶ (اکتبر ۱۹۸۷) دولت ریگان به منظور اعمال فشار بیشتر به رژیم اسلامی، تحت عنوان حمایت آن از تروریسم بین المللی، واردات برخی از کالاهای ایرانی (و از جمله فرش) را به آمریکا ممنوع کرد. لکن این ممنوعیت نیز، که به زیان صادرکنندگان ایرانی بود، چندان موثر واقع نشد و مبادلات فیمابین و صدور نفت ایران در سال های بعد استمرار یافت، به طوری که مثلاً حجم صادرات آمریکا به ایران در سال ۱۹۹۲ میلادی به ۸۰۰ میلیون دلار و میزان خرید کمپانی های نفتی آمریکایی از ایران به حدود ۴ میلیارد دلار بالغ می شد. در همین سال ها، اختلالات مقطعی کوتاه مدتی که در مناسبات بین «اتحادیه اروپا» و جمهوری اسلامی، از جمله در خصوص محکومیت رژیم در مورد تروریسم در دادگاه میکونوس، و صدور حکم جلب بین المللی علیه برخی از مقامات آن، بروز کرده بود، نیز به زودی رفع و به فراموشی سپرده شد.
اما دولت کلینتون، عمدتاً به اقتضای شرایط و مسائل داخلی آمریکا، یک رشته اقدامات تنبیهی علیه ایران در بهار ۱۳۷۴ (مه ۱۹۹۵) اعلام داشت که هدف اصلی آن تحریم بخش نفت و گاز ایران بود. دلایل و عناوین برقراری این مجازات های یک جانبه نیز «تلاش جمهوری اسلامی برای تجهیز به سلاح های هسته ای، حمایت از تروریسم و اخلال در روند صلح خاورمیانه» اعلام شده بود (اتحاد کار، تیر ۱۳۷۴). طبق این تصمیمات، شرکت های آمریکایی از هرگونه معامله و یا مشارکت مالی در قراردادهای مربوط به صنعت نفت و گاز در ایران منع شدند. بدین ترتیب، مثلاً کمپانی آمریکایی «کونوکو» که قراردادی ۵۰۰ میلیون دلاری جهت توسعه میدان نفتی «سیری» با ایران بسته بود، ناگزیر به لغو آن گردید (که جای آن را بعداً کمپانی فرانسوی «توتال» گرفت). با تشدید این مجازات ها طی دو سال بعدی، سقف سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش نفت و گاز ایران به ۴۰ میلیون و سپس به ۲۰ میلیون دلار محدود شد. بدین سان، دولت آمریکا می تواند نه فقط کمپانی های آمریکایی بلکه شرکت های غیرآمریکایی را هم که مبادرت به سرمایه گذاری و یا مشارکت بیش از ۲۰ میلیون دلار در پروژه های نفتی ایران کنند، مشمول تنبیهات و جریمه های قانونی قرار بدهد. در اواخر سال ۱۳۷۸، دولت آمریکا به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، واردات بخشی از کالاهای ممنوع، و از جمله فرش و خشکبار ایرانی را به آمریکا آزاد اعلام کرد ولی محدودیت های قانونی سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز، هم چنان، به قوت خود باقی مانده است. پیش از پرداختن به دامنه و تبعات محدودیت ها و مجازات های بین المللی در بخش نفت و گاز، بهتر است در همین جا اشاره ای به ارزیابی خود آمریکایی ها از اقدامات یک جانبه آن ها بشود.
گزارش کنگره آمریکا راجع به بررسی نتایج ۲۰ ساله (۲۰۰۷-۱۹۹۷) تحریم های آمریکایی بر جمهوری اسلامی، که در ژانویه سال جاری میلادی منتشر شده، حاکی از آن است که تأثیرات آ نها محدود بوده است. به طوری که، مثلاً طی دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۳، جمهوری اسلامی در بخش انرژی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. اما وزارت خزانه داری آمریکا، که مأموریت عمده اجرا و کنترل مجازا تهای اعمال شده را بر عهده دارد، مدعی تأثیرگذاری زیاد آن ها بوده و اعلام کرده که توانسته است از سال ۱۹۹۷ تاکنون از انجام حدود ۲۵ هزار معامله مالی ایران در سطح جهان جلوگیری کند و حجم کل این معاملات در این دوره نیز حدود ۵ میلیارد دلار بوده است (ماهنامه «اقتصاد ایران»، فروردین ۱۳۸۷). صرف نظر از تأثیرات اندک یا بسیار اقدامات یک جانبه آمریکا، این نکته کاملاً آشکار است که پس از ارجاع پرونده به شورای امنیت و صدور قطعنامه های پیاپی، طی دو سال گذشته، مجازات های اقتصادی علیه ایران وارد مرحله دیگری شده و ابعاد تازه ای یافته است.
آن چه تاکنون به عنوان تدابیر تنبیهی در قطعنامه های شورای امنیت آمده است، هنوز با بایکوت یا تحریم اقتصادی کامل ایران فاصله ای بسیار دارد. این محدودیت ها، همچنین، مستقیماً شامل صادرات نفت و گاز – شریان حیاتی اقتصاد ایران – نمی شود، هدف بلاواسطه این قطعنامه ها، چنان که پیداست، قبولاندن تعلیق فعالیت های غنیسازی اورانیوم و جلوگیری از توسعه برنامه های اتمی و نظامی مشکوک و خطرناک جمهوری اسلامی است و، در همین راستا نیز، بیش از ۳۰ موسسه و شرکت ایرانی را مستقیماً مشمول تحریم بین المللی قرار داده است. اما، جدا از این ها، تبعات مستقیم و غیرمستقیم مجازات های بین المللی دامنگیر دو عرصه عمده اقتصاد کشور است : یکی سرمایه گذاری خارجی و خصوصاً سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، و دیگری بخش بانکی و مالی. ولی همان طور که بعداً خواهد آمد، تأثیرات آن ها محدود به این دو عرصه نمانده و به بخش های دیگر اقتصاد هم تسری یافته است.
سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی، در سطح جهانی، به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، همواره محدود بوده است. چنان که مثلاً بنا به گزارش سازمان مل (آنکتاد) از لحاظ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی، ایران در میان ۱۴۰ کشور در رده ۱۳۰ و ۱۳۳ جای داشته است. در همین حال، سیاست های اقتصادی و مالی رژیم حاکم طی سالیان گذشته، با اختصاص سهم بزرگ و فزایندهای از منابع عمومی به هزینه های نظامی و اداری و ماجراجویی های اتمی، بخش نفت و گاز کشور را، بیش از پیش، نیازمند سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی ساخته است. به طوری که، نه فقط برای اکتشاف و توسعه میادین جدید نفتی و گازی بلکه حتی برای حفظ سطح تولید موجود نیز، به ناگزیر، دست به دامان کمپانی های خارجی می شود و به بستن قراردادهای زیانبار و یا مغایر منافع ملی مبادرت می کند. جمهوری اسلامی با همه تقلاها و ترفندهای خودغرضانه اش، تا به حال نتوانسته است ظرفیت واقعی تولید روزانه نفت کشور را در سطحی بالاتر از ۴ میلیون بشکه حفظ نماید. طبق برآورد کارشناسان، افزایش ظرفیت تولید به میزان یک بشکه در روز مستلزم سرمایه گذاری هفت هزار دلار است، علاوه بر این که حفظ و بازیافت چاه های موجود نیز محتاج سرمایه گذاری های مضاعف و تکنولوژی پیشرفته است.
پیش از آغاز اعمال مجازات های بین المللی، فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا در محدود کردن توسعه صنعت نفت و گاز ایران تا اندازهای کارساز بود. به طور مثال، لغو سهم مشارکت ۲۰ درصدی ایران در شرکت نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر، جلوگیری از عبور خط لوله و انتقال نفت و گاز قفقاز و آسیای میانه از خاک ایران به مقصد کشورهای دیگر و متقابلاً احداث خط لوله باکو – تفلیس / جیهان (ترکیه)، حاصل آن فشارهای یک جانبه بود. با این همه، حکومت اسلامی با توجه به ذخائر عظیم گاز و نفت ایران و با عرضه قراردادهای پر منفعت به طرف های خارجی، قادر بود تعدادی از کمپانی های اروپایی و آسیایی را به مشارکت در این بخش ترغیب نماید. اما در پی طرح پرونده اتمی جمهوری اسلامی در شورای امنیت، ادامه ماجراجویی های رژیم و عاقبت نامعلوم و پر خطر این بحران بین المللی، بسیاری از شرکت های غیرآمریکایی نیز از این عرصه کنار کشیده و یا پروژه های مشترک خود را متوقف کردند و سرمایه گذاری ها و مشارکت های خارجی، به طور کلی، شدیداً محدود گردید.
کمپانی فرانسوی «توتال»، که طی سالیان گذشته قراردادهای متعددی در بخش نفت و گاز ایران منعقد کرده، سال پیش خواستار «تجدید مذاکره» پیرامون پروژه (فاز ۱۱) گاز منطقه پارس جنوبی شد و در تابستان امسال هم اعلام کرد که به واسطه «ریسک های سیاسی» از سرمایه گذاری جدید در ایران خودداری می کند. شرکت «شل» نیز در اوایل سال جاری، از مشارکت در (فاز ۱۳) پارس جنوبی عقب کشید و بعد هم کمپانی نروژی «استات اویل» اعلام داشت که در پروژه های جدیدی سرمایه گذاری نخواهد کرد. مثال دیگر، شرکت نفتی «اینپکس» ژاپن است که از چند سال پیش در توسعه حوزه نفتی «آزادگان» شریک بوده ولی سال پیش اقدام به «تجدید نظر» و کاهش سهم سرمایه گذاری کرده و، عملاً، موضوع مشارکت خود را به حالت تعلیق درآورده است. قابل توجه است که همه این ها و موارد دیگر از لغو یا تعلیق سرمایه گذاری و همکاری ها، در دوره ای رخ داده است که بهای جهانی نفت مرتباً رو به افزایش و، بنابراین، تلاش شرکت ها و دولت ها برای دستیابی به منابع جدید، در حال گسترش بوده است.
دولت هند، ظاهراً به دلایل تجاری ولی در واقع با ملاحظات سیاسی، پروژه بزرگ انتقال گاز طبیعی ایران از طریق پاکستان به آن کشور را، به رغم نیاز شدیدش به منابع انرژی، عملاً به حالت تعلیق در آورده است. در حالی که کنسرسیوم چندملیتی «نوبوکو»، جهت انتقال گاز ایران به اروپا، با مشارکت کمپانی های اتریشی، سویسی وغیره تأسیس شده و تفاهم نامه هایی هم، در این رابطه، در سال گذشته به امضا رسیده است. ولی مسیر و سرنوشت این خط لوله فعلاً نامعلوم است. در جریان سفر احمدی نژاد به ترکیه، در مرداد گذشته، قرار بود توافقی هم در خصوص قرارداد گازی و مشارکت ترکیه در توسعه پارس جنوبی به امضا برسد. اما دولت ترکیه به «دلایل فنی» از امضای آن خودداری کرد، در صورتی که رسانه های بین المللی علت امتناع ترکیه را فشارهای آمریکا و بحران اتمی جاری عنوان کردند. در همین دوره، جمهوری اسلامی کوشیده است که پارهای توافقنامه ها جهت آغاز و اجرای پروژه های استخراج نفت و گاز و پالایشگاه با دولت ها و کمپانی های مالزی، روسیه، چین و اندونزی منعقد کند. ولی تحقق عملی اکثر این پروژهها نیز زیر علامت سوال است، در حالی که عقب ماندگی های طرح های توسعه نفتی و گازی کشور، طبق برنامه های خود رژیم، و نابسامانی های تولید و صادرات جاری و نیازمندی به سرمایه و فناوری خارجی روز افزون است. واردات حدود یک سوم نیازهای داخلی بنزین (با هزینه ای بیش از ۵ میلیارد دلار در سال) از خارج، خود نمونه بارزی از این نابسامانی هاست.
در بخش بانکی و پولی، چنان که در بالا اشاره شد، قطعنامه های مصوبه شورای امنیت صراحتاً اعمال محدودیت هایی را مقرر می دارد. در این مصوبات، نه تنها مشخصاً محدودیت و یا کنترل مبادلات مالی با سه بانک عمده ایرانی (ملی، سپه و صادرات) مطرح می گردد، بلکه از طرف های خارجی خواسته می شود که در مورد اعطای وام و کمک های مالی به جمهوری اسلامی، هشیاری و سخت گیری به خرج بدهند. در عمل نیز، دامنه محدودیت ها و موانع در عرصه فعالیت های پولی و مالی، از آنچه در قطعنامه ها آمده، فراتر رفته است.
پیش از صدور قطعنامه ۱۷۳۷، وزارت خزانه داری آمریکا در تابستان ۱۳۸۵ بانک صادرات ایران را، زیر عنوان «کمک به فعالیت های تروریستی» مشمول تحریم یک جانبه قرار داده و، در عین حال، تلاش های خود جهت وادار کردن موسسات مالی برخی دیگر از کشورها (از جمله هلند و سویس) را برای محدود ساختن مبادلاتشان با ایران، افزون کرده بود. در همان مقطع، دو بانک بزرگ سویسی که معاملات زیادی با طرف های ایرانی داشتند، فعالیت خود را در این زمینه محدود یا کلاً قطع کردند. در زمستان همان سال، «کامرس بانک» آلمان اعلام کرد که مبادلات دلاری خود با موسسات ایرانی را متوقف مینماید و در تابستان سال بعد، بزرگترین بانک آلمانی (دویچه بانک) به مشتریان ایرانی خود اخطار کرد که از شهریور ۱۳۸۶ معاملات خود با آن ها را قطع خواهد کرد. طی این دو سال، تعداد دیگری از بانک های عمده انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و هلندی نیز تدریجاً اقدام به محدود کردن معاملات خود با ایران کردند. در بهمن ماه ۱۳۸۶ مطبوعات داخلی گزارش کردند که دو بانک بزرگ فرانسوی (ب.ان.پ و کالیون) دیگر از صدور اعتبار اسنادی (ال.سی) برای واردکنندگان ایرانی امتناع می کنند. در تیرماه سال جاری، طبق تصمیم «اتحادیه اروپا» (که در مجموع بزرگترین طرف تجاری و مالی ایران محسوب می شود) فعالیت های بانک ملی ایران و همه شرکت های وابسته بدان، ممنوع و دارایی های آن در اروپا مسدود گردید. ماه بعد، چند روز پس از مذاکرات نمایندگان شش دولت با جمهوری اسلامی در ژنو، «اتحادیه اروپا» در راستای اجرای قاطعتر و وسیع تر مجازاتهای مندرج در قطعنامه ۱۸۰۳، اعطای حمایت های مالی (صدور ضمانت نامه و یا بیمه صادراتی) توسط دولت های عضو در خصوص مبادلات بازرگانی با ایران را شدیداً محدود کرد. اعمال این محدودیت ها تنها از جانب آمریکا و اروپا نبوده و نیست، زیرا که ژاپن و سپس چین (دومین طرف عمده تجارت ایران) و شمار دیگری از کشورها نیز، به تدریج، به اجرای آن ها مبادرت و یا آن ها را تشدید کرده اند.
موانع و ممنوعیت های فزایندهای که در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی، اعطای وام های تجاری و تأمین مالی کوتاه مدت، ضمانت و بیمه مبادلات بازرگانی و … به وجود آمده، طبعاً بازرگانی خارجی ایران را هم با مشکلات مضاعفی مواجه ساخته است. این مشکلات، در اثر کنترل ها و محدودیت های حمل و نقل بین المللی نیز افزون تر گشته است. در تابستان امسال، «اتحادیه اروپا» اعلام کرد که هرگونه محموله «مشکوک» به مقصد و یا از مبدا ایران را مورد بازرسی قرار میدهد، و دولتهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه، مانور مشترک نظامی جهت «تمرین محاصره دریایی» ایران در آب های خلیج فارس انجام دادند. اخبار مربوط به تهدید به ممنوعیت و یا ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت های ایرانی به اروپا در روزنامه های کشور هم بازتاب یافته است (اطلاعات بین المللی، ۷ مرداد ۱۳۸۷) و کمپانی «ایرفرانس» هم به تازگی اعلام داشته است که پروازهای بین پاریس و تهران را متوقف خواهد کرد.
واکنش ها
پاسخ اولیه و عمومی سردمداران حکومت اسلامی در برابر صدور قطعنامه ها و اعمال مجازاتها، بی اعتنایی نسبت بدان ها و یا «غیرقانونی» خواندن آن ها، و تأکید بر «ادامه نهضت هسته ای» بوده است. رئیس جمهوری رژیم که قطعنامه های شورای امنیت را «کاغذ پاره» می نامد که نظام جمهوری اسلامی برای آن ها «تره هم خُرد نمی کند»، مکرراً اظهار داشته که «تحریم های اقتصادی بی اثر است» و یا این که «فشارهای اقتصادی باعث تسلیم نشده بلکه موجب افزایش مقاومت خواهد شد». وزیر اقتصاد دولت وی نیز تحریم اقتصادی ایران را «بی معنا» می داند زیرا که «نفت [منابع نفتی ایران] سد تحریم است» ) روزنامه اعتماد ۱۸ بهمن ۸۶). اما جدا از تکیه کلام تبلیغاتی حکومتگران مبنی بر «ناموفق» بودن فشارهای خارجی، دولت و هم چنین موسسات و تجار در جهت مقابله با موانع و مجازات های بین المللی به یک رشته اقدامات و تقلاهایی دست یازیده اند که، در این قسمت، به مرور اجمالی آن ها می پردازیم.
بخشی از تلاش های رژیم در جهت کاهش دامنه مجازات های بین المللی، طی سال های اخیر، معطوف به یافتن منابع جدید سرمایه و تکنولوژی خارجی بوده است. با در نظر گرفتن امتناع بانک های بزرگ و موسسات مالی بین المللی از پرداخت وام بلند مدت و حتی اعتبارات کوتاه مدت متداول در مبادلات بین المللی به ایران و هم چنین تصمیم بانک جهانی مبنی بر عدم پرداخت وام به پروژه های جدید در ایران) و با توجه به این که منابع «حساب ذخیره ارزی» نیز با اختصاص به هزینه های جاری، طرح های بی حاصل و حیف و میل، عملاً، «ملاخور» شده است، کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری یکی از معضلات عمده جمهوری اسلامی است که در آینده (به واسطه کاهش بهای نفت و درآمدهای نفتی) تشدید هم خواهد شد.
تشکیل موسسه یا صندوق مشترک سرمایه گذاری، با مشارکت سرمایه های کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، یا چین و برخی کشورهای دیگر، از جمله آن تلاش ها بوده است. رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی رژیم در سفر به بحرین و بعضی دیگر از شیخ نشین های خلیج فارس کوشیدند که توافق مسئولان و سرمایه داران این کشورها را به شراکت در این موسسات جلب نمایند. تاکنون تعداد معدودی از این گونه موسسات ایجاد شده که اولین آن ها با عنوان «صندوق سرمایه گذاری فرست پرشین» با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون یورو با مشارکت بانک ملی ایران و سرمایه های محلی، در تابستان ۱۳۸۵، در «مرکز مالی بین المللی دوبی» گشایش یافته است. اما حجم منابع فراهم شده به وسیله این موسسات، در صورت آغاز و امکان ادامه فعالیت آن ها، نیز اساساً نمی تواند پاسخگوی نیازهای رژیم به سرمایه و فناوری خارجی باشد.
چنان که قبلاً هم اشاره شد، کمبود سرمایه بیش از همه در بخش نفت و گاز محسوس است که نه صرفاً پروژه های جدید بلکه طرح های موجود هم با تأخیر و تعلل در تکمیل و راه اندازی روبرویند. وزیر نفت دولت احمدی نژاد ضمن پذیرش ضمنی تأثیر مجازاتهای بین المللی، اظهار می کند که «امروز محدودیت ها و تحریم ها برای صنعت نفت فرصت به وجود آورده است تا نگاهی بیشتر به تولید داخل و پیمانکاران داخلی داشته باشیم» (ایسنا، ۳/۵/۸۷). لکن «پیمانکاران» مورد نظر وی، که غالباً همان سپاه پاسداران و ارگان های مشابه حکومتی هستند که قراردادهای کلان در بخش نفت و گاز به چنگ آورده اند، در صورتی که بخواهند این قراردادها را به مرحله اجرا و بهره برداری برسانند باز هم باید متوسل به پیمانکاران خارجی بشوند. «بنیاد مستضعفان» که از چند سال پیش با ایجاد شرکت «بُن اویل» در صدد ورود به بازار صادرات نفت خام ایران (که قانوناً در انحصار شرکت ملی نفت ایران است) بوده است، اخیراً تفاهم نامه ای با شرکت ملی نفت امضا کرده که طبق آن، این بنیاد به عنوان «بخش خصوصی» در زمینه فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و تولیدات پتروشیمی در بازارهای جهانی فعالیت خواهد کرد.
راه اندازی شرکت های پوششی برای انجام مبادلات در زمینه های تسلیحاتی و امنیتی، و یا پنهانکاری در پیشبرد برنامه های هسته ای، از شگردهای شناخته شده رژیم اسلامی است که اسامی و فعالیت های برخی از این این قبیل شرکت ها نیز، در جریان دادگاه پرونده «میکونوس» و یا اخیراً از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام و آشکار شده است. در جهت مقابله با محدودیت ها و یا دور زدن ممنوعیت های بین المللی هم تعدادی از این موسسات پوششی در خارج از کشور ایجاد گردیده است. از جمله این ها، شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی نفت) است که مقر قانونی آن جزیره «جرسی» (دریای مانش) و مرکز اصلی فعالیت آن در حوالی «لوزان» (سویس) است. و رأساً به دریافت اعتبارات و مبادلات مالی با بانکهای بین المللی (و از جمله بانک هایی که ایران را تحریم کرده اند) مبادرت می کند (روزنامه «فیگارو» ۲۶/۵/۲۰۰۸).
در بهار سال ۱۳۸۶، «شورای پول و اعتبار» جمهوری اسلامی، ایجاد بانک های مشترک با سرمایه های خارجی و نیز تأسیس شعب بانک های خارجی در کشور را مجاز اعلام کرد، در صورتی که شورای نگهبان سالیان متمادی در این باره مخالفت ورزیده بود. در همین حال، بر پایه گزارش های خارجی، دولت اقدام به انتقال بخشی از دارایی های ایران از بانک های اروپایی به بانک های آسیایی کرده و کوشیده است که با گسترش مبادلات با موسسات مالی آسیای جنوب شرقی و حاشیه جنوبی خلیج فارس، تا اندازهای تنگناهای شدید ناشی از مجازاتها را جبران نماید. وزیر اقتصاد و دارایی برکنار شده دولت، که در جلسه تودیع خویش، ضمن انتقاد از دولت، شرح کشافی از عملکرد دوره وزارت خود ارائه کرده و در این باره می گوید: «ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریکا شده بودیم. آن ها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مأمور متوقف کردن اقتصاد ایران نموده بودند. این فرد شخصاً به اکثر کشورهای دنیا سفر می کرد و … اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران می کرد و اگر به نتیجه نمی رسید با تهدید کار خود را دنبال می کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می کردیم. آن ها تحریم مالی بانکی علیه ما را به راه انداختند تا تجارت خارجی مارا متوقف کنند، اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم» (روزنامه اعتماد ملی، ۳/۲/۸۷). اما، صرف نظر از واقعیت های محسوس، گزارش ها و ارزیابی های دیگر هم خلاف ادعای وزیر معزول را نشان می دهند.
خبرنگار نشریه آمریکایی «بوستون گلوب»، در گزارشی از «دوبی»، ضمن توضیح تلاش های خزانه داری آمریکا برای اعمال فشار به مقامات امارات متحده عربی در جهت محدودکردن مبادلات بانکی و تجاری با ایران و، از جمله، اشاره به این که فقط در دوره اخیر، استوارت لوی هشت بار در همین رابطه به دوبی سفر کرده است، خبر میدهد که اکثر بانک های این کشور، در حال حاضر، از گشایش حساب به نام مشتریان ایرانی خودداری می کنند (به نقل از هفته نامه «کوریه انترناسیونال» ۲۵/۹/۲۰۰۸). در تأیید همین خبر، اتاق بازرگانی امارات متحده نیز اخیراً اعلام کرده است که بانک های آن جا فعالیت های خود در ارتباط با ایران را عمدتاً متوقف کرده اند.
اما در رابطه با چین، گزارش مجمع عمومی سالانه «اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین» (مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰/۱۰/۸۶)، شمه ای از چگونگی مناسبات تجاری و مالی فیمابین را در شرایط فعلی، برملا می سازد. در این جلسه، که با حضور سفیر چین در تهران ترتیب یافته است، اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک، با اشاره به مشکلات بانکی بین دو کشور، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و مسائل وارد کنندگان کالاهای چینی به کشور، ضمن گلایه از مقامات و طرف های چینی، می پرسد: «ما علاقه داریم از کشور چین خرید کنیم به ما بگویید پولش را چطور بپردازیم؟ به ما بگویید که پول را در جیبمان بریزیم یا در کیسه؟». وی با اعلام این که «پیام بخش خصوصی ایران به چین این است: از اخم غرب بود که ما لبخند چین را پذیرفتیم و از چین انتظار نداریم که کاری کند که ما اخم غرب را تبدیل به لبخند غرب کنیم»، تأکید می کند: «از نظر ما اقتصادی جهانی پیوندی ناگسستنی با ارتباطات بانکی و بیمه ای دارد و شما این رابطه را سیاسی نکنید» و می افزاید: «چین بزرگ به شما می گویم اگر فشار غرب ما را وادار کند که به اصطلاح عامیانه من بازاری «دستم را بالا کنم» دیگر به چین نمی آیم». در همین نشست، معاون اقتصادی وزارت خارجه رژیم نیز، با اشاره به حجم نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی فیمابین، و طرح مشکلاتی از این قبیل که «ما الان به چین نفت می فروشیم ولی برای گرفتن پول آن نمی توانیم«ال.سی.» باز کنیم»، اظهار می دارد: «هم اکنون ۳۰ میلیارد دلار پروژه با چین در دست امضا است و تنها مشکل برای امضای آن ها مسائل بانکی است. ما در این رابطه پیشنهاد تأسیس بانک مشترک در ۲ شعبه در ایران و پکن را دادیم و آماده امضای معاهده های کارگزاری با بانک های خصوصی و دولتی بودیم، ولی هنوز از سوی چینی ها هیچ موافقتی صورت نگرفته» است.
در مجموع، همان طور که از گزارش «صندوق بین المللی پول» راجع به تأثیر مجازاتهای بین المللی بر اقتصاد ایران، که در مرداد سال جاری انتشار یافته، نیز بر می آید: «تحریم های بین المللی تأمین مالی مبادلات تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت ها از سرمایه گذاری در ایران شده است «بانک های دولتی ایران در اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده اند به نحوی که دولت مجبور به تجدید ساختار مالی آن ها شده است».
در بخش بازرگانی خارجی، تلاشهای تجار وشرکت های خصوصی و دولتی ایران برای عبور از موانع و محدودیت های بانکی و غیربانکی، به شیوه های گوناگون صورت می پذیرد که سیستم «حواله»، «واردات بدون انتقال ارز» و قاچاق از جمله آن هاست. توسل به این روش ها، مسلماً، مستلزم پرداخت هزینه های اضافی و، در نتیجه، گران تر شدن کالاها برای مصرف کنندگان نهائی است. در هر حال، در شرایط حاکم، سهم فزایندهای از واردات و صادرات تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی کشور از این طرق انجام می گیرد. در این جا باید یادآور شد که حجم صادرات و واردات کشور در دو سال گذشته، نه کاهش بلکه افزایش یافته است. به یمن درآمدهای سرشار نفتی در این مقطع، حجم واردات گمرکی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۶، با ۱۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش، به ۳/۴۸ میلیارد دلار بالغ گردیده است. طبق گزارش بانک مرکزی، در جدول تراز پرداخت های ارزی، میزان واردات در سال گذشته حدود ۵۶ میلیارد دلار بوده است.
وارد کنندگان ایرانی در برابر امتناع بانک ها و موسسات بیمه عمده بین المللی برای انجام معاملات، در وهله نخست، به بانک ها و موسسات کوچک تر در کشورهای دیگر روی آوردند. بدین ترتیب، آن ها می توانستند با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ درصد حق الزحمه به بانک ثالث، و پذیرش تأخیر و مخاطرات بیشتر در مورد موعد تحویل و کیفیت اجناس خریداری شده، نیازهای خود را رفع و رجوع نمایند. ولی به موازات تشدید بحران اتمی و انزوای جمهوری اسلامی، امکان استفاده از این روش نیز محدودتر شده است.از این رو نیز، بخش بیشتری از بازرگانان به شیوه سنتی حواله متوسل شده اند. در این حالت، وارد کننده ایرانی معادل ریالی مبلغ مورد معامله را نقداً به یک صراف می پردازد و او آن را به طرف ایرانی یا خارجی خود در دوبی و یا جایی دیگر، حواله می کند و این نیز همان را، به ارز مورد توافق، به فروشنده اصلی کالا در کشوری دیگر پرداخت می نماید. استفاده از این شیوه قدیمی و غالباً فارغ از کنترل های اداری، دولتی و بین المللی، می تواند در شرایط امروز هم استمرار یابد، اما واضح است که در مورد معاملات و قراردادهای بازرگانی و اقتصادی بزرگ کارساز و عملی نیست.
«واردات بدون انتقال ارز» شیوه ای بود که در شرایط کمبود ارز و بحران اقتصادی دوره جنگ هشت ساله رواج بسیار داشت ولی بعداً از رونق افتاد. طبق این روش، صادرکننده یا وارد کننده ایرانی ابتدا کالاهایی (مانند فرش) را به خارج صادر کرده و در مقابل، به میزان ارز حاصله از این صادرات، کالای دیگری را به داخل وارد می کرد و یا «حق» واردات خود را به تاجری دیگر واگذار می نمود. در عمل، بهره گیری از این شیوه به راهی برای انتقال ارز و سرمایه به خارج بدل گردیده و صدمات فراوانی هم به اقتصاد کشور وارد آورد. در شرایط حاضر، نه به دلیل کمبود ارز بلکه به واسطه محدودیت های مبادلات بانکی و پولی، این کار بار دیگر متداول گشته و دولت نیز مشوق آن شده است. معاون وزیر بازرگانی و رئیس «سازمان توسعه تجارت» ایران، در مصاحبه ای با اشاره به مشکلات گشایش اعتبار و تحریم بانکی، اعلام کرد که «موضوع فعالیت تجاری بدون انتقال ارز پیش از این محدود به برخی کالاها بوده است که در نظر داریم این راهکار را در مورد بسیاری از کالاها گسترش دهیم. البته از سویی هم در تلاشیم تا نگرانی را به جامعه تزریق نکنیم» (اطلاعات بین المللی، ۱۲/۵/۸۶). این مورد نیز، همانند روش حواله، بیشتر پاسخگوی دادوستدهای نسبتاً کوچک بوده است و برای مبادلات بزرگ بین المللی کارایی ندارد. به علاوه، محدود شدن بازار صادرات غیر نفتی ایران به واسطه مجازات های بین المللی موجود، امکان توسل به این «راهکار» را هم محدودتر می کند.
اما قاچاق کالاها داستان دیگری است که سابقه ای طولانی در سرزمین ما دارد. موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی ایران به علاوه ماهیت و عملکرد رژیم حاکم بر آن، زمینه بسیار مساعدی را برای این گونه فعالیت فراهم کرده، به طوری که همواره عرصه فعال و پر رونقی برای سودجویی و انباشت ثروت های کلان بوده و بخش عمدهای از اقتصاد زیرزمینی کشور را تشکیل داده است.
با در نظر گرفتن مرزهای زمینی گسترده ایران با هفت کشور و مرزهای مشترک دریایی آن با هشت کشور دیگر، باید اذعان کرد که کنترل کامل تمامی این مرزها و بایکوت همه جانبه اقتصاد ایران، اگر نه غیرممکن در عمل بسیار دشوار است. چنانکه مثلاً حتی در بحبوحه جنگ بین ایران و عراق نیز، جریان قاچاق کالا از عراق به ایران هیچ گاه کاملاً متوقف نشد. در مقاطعی هم که با توافق دوجانبه بین دولت ها، بنا به ملاحظات امنیتی مشترک، کنترل های شدیدی در مرزهای ایران و ترکیه، و یا ایران و پاکستان، حکم فرما بوده باز هم عبور و مرور «غیرقانونی» اجناس از این سرحدات قطع نشده است. در دوره حاکمیت رژیم اسلامی، به دلیل ایجاد نهادهای موازی و بنیادهای گوناگون حکومتی، استقرار نوعی ملوک الطوایفی، و گسترش فزاینده فساد در ارکان حکومت و در نتیجه مجموعه سیاسته ای اقتصادی که به وسیله دولت های مجاور پی در پی در پیش گرفته شده است، زمینه رشد و رونق قاچاق بیش از پیش مهیا گردیده است. صرف نظر از قاچاق مواد مخدر (که خود مقوله ایست جدا، ولی پول حاصل از آن می تواند در قاچاق اجناس و در رشته های دیگر به کار گرفته شود)، صحبت از «مافیای شکر»، باند قاچاق سیگار، قاچاق بنزین، «مبادی وارداتی غیرقانونی در فرودگاه ها»، «اسکله های غیرمجاز» و نظایر این ها، موضوعی است که در مطبوعات حکومتی و در جریان افشاگری های متقابل باندهای دزدی و قاچاق دستجات رقیب درون رژیم، مرتباً مطرح می گردد.
در چنین زمینه ای، اعلام هرگونه محدودیت و تحریم اقتصادی بین المللی، حتی پیش از اجرا و اعمال آن ها، به منزله «امداد غیبی» محسوب می شود که فرصت ها و موقعیت های تازه ای را برای قاچاق و احتکار انواع کالاها، به ویژه ارزاق و مایحتاج عمومی، و برای سودجویی های گزاف به وجود می آورد. با تشدید مجازات های اقتصادی و، نتیجتاً کمبود و گرانی بیشتر کالاها در داخل، این گونه فعالیت ها هم رونقی روزافزون می یابند. مرزهای دریایی جنوب کشور، تاکنون گوی سبقت را در این عرصه از سایر مرزها ربودهاند، زیرا که نه تنها بازارهای گسترده عرصه محصولات در حاشیه جنوبی آن فراهم است بلکه این قسمت از مرزهای پرمنفذ کشور، با بنادر متعدد و اسکله های مجاز و «غیرمجاز» فراوان، آماده پذیرش آن هاست. در همین حال، طی چند سال گذشته، مرز بین ایران و عراق، خصوصاً در منطقه کردستان، به عرصه پررونقی برای انواع مبادلات رسمی و غیر رسمی تبدیل گشته است.
بر پایه مشاهدات عینی مسافران و همچنین گزارش رسانه های خارجی، روزانه صدها قایق و کشتی کوچک و بزرگ از دوبی، ابوظبی، عجمان، قطر، بحرین، کویت و … زیر چشمان مراقب ناوچه های گشتی آمریکایی، رهسپار سواحل جنوبی ایران می شوند. این کشتی ها، انواع و اقسام اجناس، از محصولات چینی، تایوانی و تایلندی گرفته تا مصنوعات آمریکایی و اروپایی، از وسایل کامپیوتری، لوازم خانگی و تلویزیون گرفته تا قطعات یدکی، شکر، کوکاکولا و سیگار، را به مقصد ایران (هم برای بازار داخلی و هم به منظور ترانزیت از طریق ایران) حمل می کنند. سهم بزرگی از این واردات، غیرقانونی (ممنوع الورود و از سوی ایران و یا ممنوع الصدور از جانب آمریکا) غیر رسمی یا قاچاق است که نه تنها حقوق و عوارض گمرکی نمی پردازند بلکه حجم و ترکیب آن ها نیز در هیچ دفتری، در مرزهای ورودی کشور، ثبت نمی شود. در این میان، البته امارات متحده عربی و به ویژه دوبی نقش خاصی ایفا می کند که اشاره ای بدان در این جا ضروری می نماید.
به دلیل مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، زیر حاکمیت جمهوری اسلامی، و حتی پیش از آغاز مجازات های بین المللی، امارات متحده عربی، به تدریج، به طرف عمده بازرگانی خارجی ایران تبدیل شده است. بخش اعظم واردات کشور از آن جا، «صادرات مجدد»، یعنی کالاهای ثالث است که ابتدا به دوبی و دیگر شیخ نشین های «امارات» وارد و سپس به ایران صادر می شود. هم چنین قسمت بزرگی از صادرات ایران به مقصد «امارات» هم به منظور تأمین مالی واردات محصولات کشورهای دیگر از آنجا صورت می گیرد. براساس گزارش گمرک ایران، در سال ۱۳۸۶، اولین مقصد صادرات غیرنفتی کشور (یعنی حدود ۱۴ درصد کل) امارات متحده عربی بوده است. در همان سال، نزدیک به یک چهارم کل واردات کشور (حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار) از امارات متحده عربی بوده که در ردیف نخست، پیش از آلمان، چین و کره جنوبی، جای داشته است. علاوه بر این، طبق برآورد کارشناسان حجم واردات «غیررسمی» کشور فقط از دوبی به ۲/۱ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.
همراه با رشد تجارت فیمابین طی سال های گذشته، رفته رفته گروه هایی از تجار و دلالان ایرانی نیز در دوبی مستقر شدند. شرکت های خصوصی و دولتی، بانک ها و حتی تعدادی از واحدهای تولیدی ایران مبادرت به تأسیس دفاتر و شعبات در آنجا کردند و چه بسا بازرگانان و صرافانی که اصلاً مرکز اصلی فعالیت و سهم بزرگی از سرمایه شان را بدانجا منتقل ساختند. تعداد ایرانیانی که در دوبی زندگی و کار و فعالیت می کنند، بالغ بر ۴۵۰ هزارنفر و حجم سرمایه گذاری آن ها در آن جا بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که حدود ۳۰ درصد این سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مستغلات است (روزنامه فیگارو، پیشگفته)، تنها بخش محدودی از ایرانیان مقیم دوبی، که از سالیان پیش به آن جا مهاجرت کرده اند موفق به دریافت تابعیت «امارات» شده اند و از این رو نیز غالب ایرانی ها برای افتتاح دفتر و شرکت در آن جا ناگزیر به پرداخت هزینه های اضافی و مشارکت صوری یا واقعی با تبعه اماراتی هستند.
با در نظر گرفتن این حجم بالای مبادلات بازرگانی، بانکی و مالی با ایران، و هم چنین امکانات متعدد عبور از موانع و دور زدن ممنوعیت ها، در آن جاست که، در دوره اخیر، دولت آمریکا فشارهای زیادی را متوجه حاکمان امارات و سایر شیخ نشین ها کرده تا آن ها را وادار به اعمال محدودیت های بیشتری بکند. لکن شیوخ امارات که به لحاظ سیاسی و نظامی شدیداً وابسته به آمریکا و غرب هستند، رشد و رونق اقتصادی چشمگیر کشور خود را هم تا اندازه زیادی مدیون کار و فعالیت و سرمایه های ایرانیان می بینند و به سادگی حاضر نیستند از سودهای سرشاری که از این راه به چنگ می آورند چشم پوشی کنند. گذشته از این، آن ها از عکس العمل های احتمالی رژیم جمهوری اسلامی هم بیمناکند و نمی خواهند از اعمال محدودیت های مصوب شورای امنیت فراتر بروند. با این همه، به نظر می رسد که فشارهای دولت آمریکا مؤثر واقع شده و دولت امارات موانع تازه ای ایجاد کرده است. جدا از محدودیت های جدید در زمینه فعالیت های بانکی، که فوقاً اشاره شد، چنان که از گزارش پیش گفته روزنامه «بوستون گلوب» معلوم می شود، دولت امارات صدور اجازه کار و همچنین اجازه فعالیت در مناطق آزاد تجاری را برای ایرانیان شدیداً محدود کرده است. امکان تأسیس و ثبت شرکت توسط ایرانی ها هم بسیار کمتر شده، به طوری که نسبت شرکت های جدید دارای حداقل یک نفر شریک ایرانی، به کل شرکتهای جدیدالتأسیس در دوبی، که در سه ماهه اول سال گذشته میلادی حدود ۶ درصد بوده، در مدت مشابه سال جاری به کم تر از یک درصد تنزل کرده است. قابل توجه است که محدودیت های مضاعف، در عمل، بیشتر دامنگیر تجار و شرکت های کوچک و متوسط است، چه شرکت های بزرگ دولتی یا خصوصی، با برخورداری از امکانات بیشتر و امتیازات ویژه، می توانند راه های دیگری برای گذشتن از موانع بیابند. اما دست اندرکاران خرده پا، در برابر این تنگناها، یا باید فعالیت خود را تعطیل کنند و یا، مثل بقیه، به قاچاق روی آورند.
پیامدها
مجازاتهای بین المللی، چنانکه وصف آن ها گذشت، هنوز به معنای تحریم کامل اقتصادی نیست. بایکوت اقتصادی ایران، هرگاه عملی باشد، و یا تحریم نفتی ایران فعلاً مطرح نیست و در دستور کار شورای امنیت و غالب قدرت های جهانی هم قرار ندارد. اما آن چه تاکنون به عنوان مجازات های اقتصادی اعمال شده و می شود، تأثیرات گسترده ای در اقتصاد کشور بر جای گذاشته که، در این جا، به بررسی موارد عمده آن می پردازیم.
پیش از همه باید یادآور شد که آغاز اجرای تدابیر تنبیهی شورای امنیت تقریباً مصادف با دوره ای بوده که بهای نفت، در بازارهای جهانی، شدیداً افزایش یافته و، در نتیجه، درآمدهای هنگفت بی سابقه ای هم از طریق صدور نفت خام نصیب جمهوری اسلامی شده است. در چنین وضعیتی، رژیم تلاش کرده است با خرج بی حساب و کتاب این درآمدها، با پرداخت های افزون تر برای تهیه و تأمین کالاها، با تحمل هزینه های بیشتر بانکی، بیمه و حمل و نقل و … چنانکه حجم بیس ابقه واردات در سال گذشته نیز گواهی می دهد، بخشی از موانع موجود را رفع کرده و تضییقات ناشی از مجازات ها را تا اندازه ای تخفیف بدهد. یادآوری این نکته از این جهت نیز لازم است که با شروع اُفت شدید بهای جهانی نفت به واسطه بحران سرمایه داری جهانی، و کاهش سریع درآمدهای نفتی ایران در دو ماه اخیر (و احتمالاً در ماه های آتی) از توان و امکانات مالی رژیم برای مقابله با محدودیت ها نیز قطعاً کاسته شده و عواقب آن تحریم ها با وضوح بیشتری نمایان خواهد شد.
تا جایی که به خود رژیم حاکم برمی گردد، تأثیرات شدید اصلی مجازات های اقتصادی، در میانمدت آشکار می گردد. در کوتاه مدت، رژیم اسلامی می تواند با بهره برداری از ظرفیت های موجود منابع نفت و گاز، بخش عمدهای از نیازهای نظامی، امنیتی، اداری و اجرایی خود را، با هزینه های بیشتر از طریق دلالان و قاچاقچیان، فراهم کرده و به سرکوب مطالبات و خواست های توده های مردم ادامه دهد. لکن، در میان مدت، کمبودهای ناشی از محدودیت های جلب سرمایه و تکنولوژی، خصوصاً در بخش نفت و گاز، بیش از پیش گریبانگیر خود رژیم هم شده و، به علاوه، استمرار سرکوبگری برای خاموش کردن صدای اعتراضات جنبش های اجتماعی هم دشوارتر خواهد شد. گذشته از این، در صورت ادامه بی اعتنایی حکومت اسلامی به قطعنامه های شورای امنیت، نه تنها دامنه مجازات های بین المللی رو به گسترش می گذارد بلکه احتمال توسل به «راه حل»های دیگری چون تهاجم نظامی و بمباران ایران، نیز از جانب آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر از قدرت های خارجی قو یتر می شود.
اما تا جایی که به کار، فعالیت و گذران زندگی اکثریت مردم ایران مربوط می شود، مجازات هایی که تاکنون اعمال شده پیامدهای بسیار ناگواری داشته است. قبل از هر چیز، در شرایط عقب ماندگی و از هم گسیختگی ساختاری اقتصاد وابسته کشور، در شرایط حاکمیت باندهای مافیایی و بنیادهای سیاسی- مذهبی- اقتصادی بر بخش های بزرگی از فعالیت اقتصادی و تجاری و مالی ایران، و در وضعیتی که وضع و اجرای قوانین و مقررات خلق الساعه و متناقض از سوی دستگاه های گوناگون حکومتی هم مزید بر علت می شود، در چنین شرایطی حتی بدون آن که صحبتی از تحریم در میان باشد، کار و معیشت مردم غالباً دست خوش کشمکش های فراوان و توأم بانگرانی ها و بی اطمینانی بسیار است. پیداست که، در این وضعیت، مطرح شدن مسئله تحریم چه اثرات تشدید کننده ای به بار می آورد.
با صدور قطعنامه ها و آغاز مجازات های اقتصادی، جو تورمی موجود شدت یافت و موج دیگری از گرانی پدید آمد. نخست بهای ارزهای خارجی و طلا در داخل بالا رفت و، همان طور که قابل پیش بینی بود، روند خروج سرمایه از کشور اوج گرفت. قیمت سکه طلا، که در تابستان ۱۳۸۶ حدود ۱۷۰ هزار تومان بود، در پایان آن سال از مرز ۲۰۰ هزار تومان گذشت و در شهریور امسال به ۲۲۵ هزار تومان بالغ گردید. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، یا نرخ تورم رسمی، که در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۴ درصد بود، در سال بعد به بالای ۲۰ درصد، و در سال جاری به بیش از ۳۰ درصد رسید. اما روشن است که میزان تورم قیمت ها، در واقع، بسیار بالاتر از این ارقام دولتی است.
در این شرایط، گرانی فزاینده بیش از پیش دامنگیر ارزاق و مایحتاج عمومی شده، در حالی تحریم خواربار و مواد غذایی اساساً هدف مستقیم مجازات های بین المللی نبوده است. طبق برآورد بانک مرکزی، افزایش بهای ارزاق عمومی، در نیمه اول سال جاری بیش از ۴۰ درصد بوده است. دولت مدعی بوده که به منظور «ذخیره سازی» اقدام به واردات مقادیر کافی از کالاهای ضروری کرده است و، در عمل هم، مقدار زیادی از بعضی کالاها نظیر بنزین، شکر، برنج و گندم را وارد کرد ولی این کار موجب توقف تورم افسار گسیخته نشده است. واردات حجم انبوه شکر، در وهله نخست، باعث رکود شدید صنایع قند داخلی گردید ولی بعد، همراه با صعود بهای جهانی شکر و تشدید مجازات ها، قیمت آن در داخل شدیداً رو به افزایش نهاد. خرید مقادیر زیادی برنج خارجی یا حذف تعرفه گمرکی واردات آن در سال گذشته هم مانع از کمبود، احتکار و گرانی آن نشد، چنان که از ابتدای امسال قیمت برنج مصرفی مردم به سرعت و به سطح بی سابقه ای افزایش یافت.
تأثیرات مجازات های بین المللی تنها محدود به بخش های مالی، بانکی و بازرگانی نمانده بلکه به بخش های تولیدی و صنعتی کشور هم گسترش یافته است. این بخش ها هم غالباً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات خود وابسته به خارجاند و، بنابراین، هرگونه خللی در واردات این کالاها، تولیدات آنها را هم با اختلالات بیشتر روبرو میسازد. به عنوان مثال، به نظر کارشناسان، کمبود و عدم تحویل به موقع قطعات مورد نیاز نیروگاه ها به دلیل محدودیت های بین المللی، موجب کاهش ظرفیت آن ها و یکی از عوامل قطع برق محسوب می شود. تأخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه های پارس جنوبی، که قبلاً اشاره شد، صرفاً منجر به کاهش گاز صادراتی نشده بلکه پاسخگویی به نیازهای داخل را هم دشوار کرده است. همین مسئله، یعنی عدم تکافوی تولیدات گاز، در زمستان گذشته، از جمله دلایل قطع گاز مصرفی نیروگاه ها، صنایع و خانوارها در بسیاری از مناطق کشور بوده است.
اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی، که در شرایط «عادی» هم اکثراً وضعیت مطلوبی ندارند، به تشدید رکود و بیکاری بیشتر دامن زدهاند. در حالی که وزیر صنایع و معادن رژیم به امتناع بخش های خصوصی خارجی از همکاری با صنایع کشور اعتراف می کند (دنیای اقتصاد، ۱۸/۱۱/۸۶)، دبیرکل «کنفدراسیون صنعت ایران»، با اشاره به محدودیت های بانکی، عدم گشایش اعتبار و قطع «فاینانس خارجی» برای واحدهای صنعتی، می گوید: «در حال حاضر چون کل پرداخت ها برای هر نوع سفارش خارجی به صورت نقدی صورت می گیرد، همه کنترل ها و ابتکار عمل در زمینه کیفیت کالا، تحویل به موقع سفارش وغیره در دست تولید کننده خارجی است» و می افزاید که ادامه این فشارها «صنایع ما را با مشکل بیشتری برای تأمین لوازم یدکی، مواد اولیه و قطعات مواجه» می سازد (ماهنامه اقتصاد ایران، فروردین ۸۷)، یکی از مسئولان سابق کمپانی فرانسوی «پژو» (که حدود ۳۰ درصد سهم مونتاژ و ساخت اتومبیل در ایران در سال گذشته را در اختیار داشته) در مصاحبه ای با روزنامه «فیگارو» (۶/۵/۲۰۰۸)، ضمن اعلام تداوم تجارت با ایران، متذکر می شود که در اثر شرایط جدید «سیر انتقال مواد و قطعات به ایران کندتر شده و بهای آن ها هم افزایش یافته است». در همین شرایط است که خبرهای مربوط به کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و بیکاری سازی و اخراج تعداد بیشتری از کارگران، مرتباً افزایش می یابد.
در بخش حمل و نقل داخلی و بین المللی نیز مشکلات مشابهی بروز کرده است. چنان که مثلاً یکی از نمایندگان «اتاق ایران» در نشست همگانی «اتاق بازرگانی ایران» اظهار داشته: «تحریم ایران از سوی برخی کشورها واردات قطعات تولید تریلر را با مشکل مواجه کرده و کاهش تولید این نوع کشنده موجب پایین آمدن حجم قابل توجهی از ترانزیت کالا در کشور شده است». به گفته وی، به واسطه کاهش تولید و واردات تریلر، قیمت آن از ۹۷ به ۱۳۰ میلیون تومان بالارفته است. او با طرح این مسئله که« اگر مسئله واردات دستگاه های کشنده و انواع کامیون، مشکل سوخت و تقویت سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی حل نشود، به طور طبیعی نرخ کالا در کشور به شدت افزایش خواهد یافت» اضافه کرده است: «کشورهای اروپایی به دلیل اینکه کامیون های ایرانی غیراستاندارد و قدیمی هستند، از تردد ناوگان ایران به اروپا جلوگیری می کنند و این مسئله در آینده نزدیک موجب قطع روابط و ممنوعیت کامل ورود کامیون های ایرانی و در نتیجه محصولات ایران به بازار کشورهای اروپایی خواهد شد» (دنیای اقتصاد، ۲۵/۱۰/۸۶).
جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده که بخش عمده نیازهای دارویی کشور در داخل تولید می شود، و مجازات های سازمان ملل هم، اصولاً، تحریم دارویی را در مد نظر ندارند. با وجود این، کمبود و گرانی کم سابقه ای در تولید و توزیع داروهای مورد نیاز مردم پدیدار شده است. روزنامه «کارگزاران» (۲۴/۴/۸۷) نوشت که در اثر محدودیت ها و فشارهای اقتصادی اعمال شده، واردات مواد اولیه دارو دچار مشکل شده و بنابراین تولید داخلی آن هم تحت تأثیر قرار گرفته است. در هفته های اخیر، خبرگزاری های داخلی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت دارو در کشور خبر دارند، دلیل این افزایش شدید هم، تنها بالا رفتن قیمت های داروهای وارداتی نیست چون که واحدهای تولیدی داخلی نیز که با ممنوعیت های بانکی و مالی و نتیجتاً مبادله با شرکتهای بزرگ بین المللی مواجه اند، برای تأمین نیازهایشان ناچار به پرداخت هزینه های افزون تر و رفتن به سراغ دلالان و شرکت های خارجی کوچکتر شده اند.
با توجه به آن چه در بالا آمد، کاملاً آشکار است که تا جایی که به اکثریت وسیع توده های مردم ایران ارتباط می یابد، تأثیر عملی مجازات های اقتصادی بین المللی چیزی جز کمبود و گرانی شدیدتر، بیکاری باز هم بیشتر و گذران زندگی دشوارتر نیست. در این میان البته، شدیدترین محرومیت ها نصیب کارگران، زحمتکشان و اقشار کم درآمد و متوسط است که بیش از همه در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی طاقت فرسا قرار دارند.
این نیز روشن است که، با در نظر گرفتن ویژگی های اقتصاد ایران و ماهیت و عملکرد رژیم حاکم بر آن، مجازات های اقتصادی و یا تحریم اقتصادی به اصطلاح «هدفمند» (که صرفاً بر دولت و یا تنها بر یک بخش تأثیرگذار باشد) در عمل نمی تواند مطرح باشد. رژیمی که هیچ پروایی جز حفظ بساط و سلطه شوم خود ندارد و حکومتی که منابع و درآمدهای عمومی را به جای تأمین نیازهای اولیه مردم برای تغذیه و بهداشت و آموزش و اشتغال، صرف هزینه های نظامی، تسلیحاتی، امنیتی و حیف و میل و فساد رایج کرده و می کند، عملاً بیشترین فشارها و تضییقات ناشی از مجازات های اقتصادی خارجی را هم به دوش توده ها تحمیل می نماید. اکثریت مردم جامعه ما که این رژیم را بانی و مسبب اصلی سیه روزی خود می دانند، سنگین ترین بار مجازات های اقتصادی بین المللی برخاسته از سیاست های ماجراجویانه همین رژیم را نیز متحمل می شوند.
۲۵ آبان ۱۳۸۷ / ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸
