تنها يک روز پس از انتشار گزارش جديد کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در افشای درهم تنیدن «جنسیت با قومیت و دین» برای تعقیب و آزار حکومتی در ایران، رضا رسائی زندانی سیاسی کُرد از اقليت مذهبی “يارسان” و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ اعدام شد. حکم اعدام وی، سحرگاه امروز سه شنبه شانزدهم مردادماه بدون اطلاعات قبلی به خانواده و انجام ملاقات آخر با آنها، در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا در آمد.
رضا رسائی زندانی سیاسی کُرد از اقليت يارسان درفردای گزارش کمیته حقیقتیاب از سرکوب اقلیتها در ایران اعدام شد
خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز سه شنبه شانزدهم مردادماه، رضا رسایی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا رسایی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، اعدام شد.
حکم اعدام آقای رسایی، سحرگاه امروز سه شنبه شانزدهم مردادماه بدون اطلاعات قبلی به خانواده و انجام ملاقات آخر با آنها، در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا در آمد.
رضا (غلامرضا) رسایی، ۳۴ ساله، پیرو آیین یارسان و شهروند اهل شهرستان صحنه، اواسط مهرماه سال گذشته توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شده بود. حکم صادره در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ به وکلای مدافع او ابلاغ شد.
چندی قبل شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی این زندانی را «فاقد شرایط قانونی» خواند و آن را رد کرد.
پیش از آن، در پی تایید حکم اعدام رضا رسایی توسط شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی محمد بارانی، پرونده وی در تاریخ دهم دی ماه ۱۴۰۲ به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع داده شد.
گفته میشود که اتهامات دیگری همچون مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده غیر منتهی به مرگ، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و همچنین اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال نیز در پرونده وی مندرج بود؛ این موارد در مرحله بدوی دادرسی به اتهامات آقای رسایی به صدور مجازات های دیگری همچون پرداخت دیه، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای وی انجامید.
استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به “اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی”، سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.
رضا رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره آگاهی در شهریار تهران بازداشت و سپس به شهرستان صحنه منتقل شد.
او پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. آقای رسایی به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد، از زندان دیزل آباد کرمانشاه به بازداشتگاه اداره آگاهی این شهر انتقال یافت و مجددا چندی بعد به این زندان بازگردانده شد.
چندین تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه نیز با اتهام قتل رئیس اطلاعات سپاه این شهرستان مواجه شدند. سید معصوم رضوی و (نام کوچک نامشخص) بیگی نیز از دیگر متهمان این پرونده بوده اند که گفته میشود معصوم رضوی از اتهامات انتسابی تبرئه شده است. از سرنوشت دیگر متهم این پرونده نیز کماکان اطلاعی در دست نیست.
*
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل:
درهم تنیدن «جنسیت با قومیت و دین» برای تعقیب و آزار حکومتی در ایران
بیبیسی: کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درامور ایران در گزارش جدید خود میگوید اقلیتهای «قومی و دینی» در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، «بیرویه و نامتناسب» هدف سرکوبهای حکومتی بودهاند.
این کمیته در گزارش جدید خود که امروز منتشر شد آورده است اقلیتها در ایران بهویژه اقلیتهای کرد و بلوچ بیش از همه تحت تاثیر سرکوب حکومت در اعتراضات ۱۴۰۱ بودند.
اعتراضات گسترده آن سال از ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه آغاز شد.
این گزارش میگوید که این وضعیت «نتیجه مستقیم تبعیضهای دیرینهای است» که حکومت ایران بر اقلیتها اعمال میکند که «باید فورا پایان یابند.»
بنابر این گزارش، «جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر قومیت و دین درهم تنیده شدند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آذر ۱۴۰۱ (دسامبر ۲۰۲۲) با تصویب قطعنامهای، سازوکاری ویژه برای راستیآزمایی و حقیقتیابی درباره کشتار و سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ تعیین کرد.
چند هفته پس از تصویب این قطعنامه، اعضای هیئت حقیقتیاب منصوب شدند و کارشان را رسما آغاز کردند.
این کمیته در اسفند ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۴) با انتشار نخستین گزارش خود گفت که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت این کمیته را فروردین (آوریل) امسال تمدید کرد.
این کمیته طیف گستردهای از نقض فاحش حقوق بشر اقلیتها به دست نیروهای امنیتی را مستند کرده است از جمله:
«مرگهای غیرقانونی، اعدامهای فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و اذیت مبتنی بر جنسیت، […] که بسیاری از آنها مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.»
در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشر «بهویژه» برای «کودکان اقلیتهای قومی و دینی» اعمال شده است، «از جمله کشتار و مجروح شدن، دستگیری، ناپدیدسازی قهری، بازداشت و شکنجه و تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی» که منجر به «آسیبهای ماندگار» شده است.
این کمیته در گزارش جدید خود همچنین به آسیبهایی که به «زنان اقلیتهای قومی» وارد شده است، اشاره میکند: «هر چقدر در مورد تاثیر و تبعات اعتراضات بر اقلیتها گفته شود، اغراق نخواهد بود. بافت اجتماعی این جوامع آسیب دیده است.»
کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، جرقه اعتراضات وسیعی در سراسر ایران و جهان بود. اعتراضاتی که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شد و در بیشتر کشورها، بهویژه غرب طنین انداخت.
در این اعتراضات که دامنهدار و مستمر بود، کودکان، نوجوانان، زنان و مردان بسیاری کشته شدند، عده زیادی هم چشم خود را از دست دادند یا بازداشت و اعدام شدند.
کمیته حقیقتیاب در گزارش جدید خود به نقش پررنگ اقلیتهای قومی و دینی و میزان بالای مشارکت آنها در جنبش «زن، زندگی، آزادی» از زمان شروع تا آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) اشاره میکند و میگوید درحالیکه آنها دههها با انواع تبعیض روبرو بودهاند، «حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی در استانهای مرزی که جمعیت اقلیتها در آنها سکونت دارند»، امکان سرکوب موثرتر حکومت را فراهم کرد طوری که «اقلیتهای قومی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات» مواجه شدند.
در این گزارش آمده است: «در میان افراد آسیبدیده، اقلیتهای قومی کرد و بلوچ، همچنین ترکهای آذربایجان و عربهای اهوازی قرار داشتند که بسیار از آنها اقلیتهای سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.»
این گزارش همچنین به دستگیری و بازداشت خودسرانه گسترده این اقلیتها میپردازد و اینکه نیروهای امنیتی «افراد بازداشتشده را در شرایط غیرانسانی نگه داشتند، تحت شکنجه، بدرفتاری، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت قرار دادند.»
این کمیته به نقض حقوق اقلیتها در نبود «دادگاه منصفانه و آیین دادرسی عادلانه» اشاره میکند و میگوید حکومت فعالیت و اعتراض اقلیتها را تهدیدی برای امنیت ملی تعریف کرده و بازداشتشدگان را «بهنادرستی به جرایم امنیتی متهم کرده است.»
این کمیته درباره احکام اعدام که اخیرا برای زنان اقلیتهای قومی صادر شده است میگوید: «فعالان حقوق اقلیتها، مدافعان حقوق بشر زنان، فعالان اتحادیههای کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت که بهصراحت صحبت میکردند، بخصوص هدف قرار گرفتند.»
این گزارش بر اساس مصاحبههایی تدوین شده است که نیمی از آنها با قربانیان و شاهدانی از اعضای گروههای اقلیت بوده است و مبتنی بر مستندات حوادثی است که در استانهایی با جمعیت اقلیت رخ داده است.
ایران همواره گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، از جمله گزارش نخست کمیته حقیقتیاب، را نادرست و بیاساس خوانده و آنها را «سیاسی و نامشروع» دانسته است. ایران کشورهای غربی و برخی سازوکارهای بینالمللی را به «رفتارهای دوگانه و متناقض» متهم میکند که هیچ نسبتی با حقوق بشر ندارند.
در حالیکه حکومت ایران معترضان را «اغتشاشگر» و یا «عناصر دشمن» نامیده است، گزارش نخست این کمیته نتیجهگیری کرد که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمتآمیز بودند.»
کمیته حقیقتیاب تاکید کرده است که «پاسخگوسازی و مسئول نگه داشتن مرتکبین موارد نقض حقوق بشر [در ایران] همچنان دور از دسترس است.»
این کمیته به نبود «تحقیقات کیفری معنادار علیه مقامات بلندپایه» در مورد نقض حقوق بشر اشاره کرده و خواستار اقدامات تحولی در سطح ملی و بینالمللی برای «تامین حقوق بهویژه زنان و کودکان اقلیتها» شده است.
کمیته حقیقتیاب گفته است که ایران با تحقیقات این کمیته همکاری نکرده است.
سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی است که مسئول کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
