در پی آغاز دور اول تحریمهای یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران، در 16 مرداد گذشته (7 اوت)، و آشکار شدن تأثیرات زیانبار فزاینده آن بر اقتصاد کشور،
و پیش‌بینی اثرات اجرای دور بعدی این تحریمها (شامل صادرات نفت و گاز ایران) از 13 آبان (4 نوامبر) آینده، این پرسش، بیش از پیش، مطرح است که رژیم حاکم بر ایران، از چه امکانات خارجی جهت مقابله و یا تخفیف تأثیرات فعلی و آتی فشارها و تحریمهای بین‌المللی برخوردار است. زیرا که حتی پیش از شروع دور جدید تحریمهای آمریکائی، کاملا عیان بود که، بر اثر تخریب، ویرانی و یا تعطیلی بخش بزرگی از شالوده تولیدی کشور، حیف و میل و چپاول ثروت‌ها و دارائی‌های عمومی، و در نتیجه مجموعه سیاست‌های رژیم اسلامی طی سالیان گذشته، این رژیم هیچ مفر دیگری برای چرخاندن چرخهای اقتصاد زمین گیر شده، جز توسل به استقراض و سرمایه گذاری خارجی ندارد.
جدا از «امدادهای غیبی» مورد انتظار سردمداران حکومتی و یا برخی توهمات رایج در میان آنها در باره مسائل و معادلات بین‌المللی، سه طرف دیگر از بین قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهانی، یعنی چین، روسیه و اتحادیه اروپا، که امضا کنندگان «برجام» بوده و پایبندی خود را به حفظ آن اعلام و تکرار کرده‌اند، برای مراجعه و مددخواهی جمهوری اسلامی وجود دارند. موضعگیری و رفتار عملی هر کدام از دولتهای چین و روسیه، در قبال تحریمهای آمریکا و کمک رسانی در جهت تخفیف تبعات آنها، خود موضوع بحث دیگری است که بایستی جداگانه به آن پرداخته شود.
در اینجا تنها به بررسی اجمالی مواضع و سیاست‌های اتحادیه اروپا در خصوص تحریمهای آمریکا علیه ایران می پردازیم.
آیا اتحادیه اروپا می‌خواهد یا می‌تواند با این تحریمها مقابله کند؟ تحریم‌هایی که یکجانبه هستند ولی، به واسطه قدرت برتر آمریکا و دلار آمریکائی در عرصه های تجاری، بانکی و مالی، فناوری و نظامی و در راستای استراتژی یکجانبه گرائی زورمدارانه دولت آمریکا، تأثیرات فراسرزمینی دارند. وقتی که دونالد ترامپ می‌گوید «هر کس با ایران دادوستد کند، دیگر نمی‌تواند با آمریکا دادوستد کند»، آیا اتحادیه اروپا، به عنوان مدعی یک قطب و قدرت جهانی، توان رویاروئی با آن را دارد؟ آیا در این شرایط، اروپائی ها امکان یا اراده برآورده کردن نیازها و توقعات جمهوری اسلامی را دارند؟
چنین به نظر می رسد که غالب گردانندگان حکومتی، برای خروج از تنگنای سختی که گرفتار آمده‌اند، روی امکانات و امدادهای احتمالی اتحادیه اروپا، حساب زیادی باز کرده‌اند. بعد از بسته شدن در آمریکا و بسیاری از متحدانش مانند ژاپن، کره جنوبی و …، تنها راه باقی مانده برای نزدیکی و معامله با غرب برای آنها اتحادیه اروپا است و، از این رو نیز، در پی نیل به نوعی «برجام اروپائی» تلاش می‌کنند. دولت روحانی از جمله مدافعان پیگیر و پیش برنده اصلی این گونه تلاش‌هاست و، به همین خاطر هم، سرنوشت این دولت متزلزل به نحوی به سرانجام مذاکرات جاری و توافقات احتمالی با اتحادیه اروپا، گره خورده است.
مذاکرات بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی به منظور حمایت از «برجام» و چاره جوئی برای خنثی کردن یا دور زدن تحریمها، حتی پیش از اعلام خروج و نقض یکجانبه این توافقنامه از طرف دولت آمریکا، شروع شده و در سطح کارشناسان، وزیران و یا در جریان سفر روحانی به اتریش و سویس، در تیرماه گذشته، ادامه یافته است. از آنچه که از این گفتگوهای محرمانه در رسانه‌ها بازتاب یافته، اروپائی‌ها تمهیدات و پیشنهادهای مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند. یکی از اینها، احیای مقررات مصوب 1996 اتحادیه، موسوم به «قانون مسدود کننده» تأثیرات تحریمهای آمریکاست، که طبق آن شرکتهای اروپائی از تبعیت از این تحریمها منع و در عین حال مجاز می شوند که در صورت مواجهه با جرایم و مجازات‌های آمریکایی، علیه آن در دادگاه‌های اروپائی، اقامه دعوی کنند، و همچنین تصمیمات مراجع قضائی آمریکائی مبتنی بر این گونه تحریمها، در خاک اروپا بی اثر تلقی می‌گردد. لکن این مقررات، به رغم ظاهر بازدارنده آن، تا به حال به اجرا در نیامده و، به عقیده بسیاری از کارشناسان و مدیران شرکتهای اروپائی، بعد از این هم بخت اندکی برای اجرای عملی دارد.
بخشی دیگر از طرحهای پیشنهادی اتحادیه اروپا به عرصه بانکی و مالی مربوط می شود که از جمله آنها وعده سرمایه‌گذاری و اعطای وام از طریق «بانک سرمایه گذاری اروپائی»، متعلق به این اتحادیه، انتقال مستقیم پول از دولتهای اروپائی به بانک مرکزی ایران، و ایجاد نوعی سپر حفاظتی مالی برای شرکتهای اروپائی فعال در ایران، و یا در حال تجارت با ایران است. میزان و چگونگی استمرار صادرات نفت و گاز ایران به کشورهای اروپائی و شیوه‌های بازپرداخت پول آنها به ایران نیز از دیگر موضوعات عمده ایست که در این مذاکرات پیگیری می شود. درهمین حال، طرح با تصویب بعضی اقدامات دیگر، مثل اعطای «بسته حمایت مالی» 18 میلیون یوروئی برای برخی پروژه‌ها در ایران، نیز عنوان گردیده که بیشتر حالتی نمادین دارند.
اما در حالی که مذاکرات دو جانبه، و تأکیدات مکرر رهبران اروپائی در باره حمایت از فعالان اقتصادی اروپائی در ایران همچنان ادامه دارد، خروج و یا در حقیقت، هزیمت شرکتها و بانکهای اروپائی از ایران، از «ایرباس» و «توتال»، «رنو» و «پژو» (فرانسه) گرفته تا «زیمنس»، دایملر» و «راه آهن آلمان»، «انی» (ایتالیا)، »مرسک» (دانمارک) و همچنین کمپانی‌های حمل و نقل هوائی بریتانیا، هلند و فرانسه، و … سرعت و دامنه بیشتری یافته است. به طوری که از میان موسساتی که از ترس عواقب تحریمهای آمریکا، طی چند ماه گذشته، ایران را ترک کرده اند، شرکتهای بزرگ اروپائی بیشترین تعداد را شامل می‌شود.
انگیزه‌ها و ملاحظات گردانندگان اتحادیه اروپا در حمایت از «برجام» کاملأ آشکار است: گذشته از اینکه امضای این توافقنامه، در چارچوب استراتژی چند جانبه‌گرائی مورد نظر این اتحادیه در مناسبات بین‌المللی، موفقیت مهمی برای آن محسوب می‌شود، اجرای عملی و تا کنونی «برجام»، بخش اعظم فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را تعطیل و متوقف کرده و بخش باقی مانده آنها را نیز زیر نظارت دائمی مراجع ذیربط بین‌المللی قرار داده است. فراتر از این، منابع سرشار نفت و گاز و بازار بزرگ ایران همواره مورد توجه انحصارات و سرمایه‌های بزرگ اروپا بوده و هست. گذشته از اینها، رویارویی میان رژیم اسلامی و آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن اسرائیل و عربستان، و تداوم قدرت‌نمائی‌ها از هر دو سو، می‌تواند خطر جنگ بزرگ دیگری در خاورمیانه را پدید آورد که این به نفع اتحادیه اروپا نیست. زیرا که صرفنظر از پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی این جنگ، برخاستن موج عظیم دیگر از مهاجران به سوی مرزهای اروپا، در صورت وقوع جنگ در ایران، از هم اکنون پیش‌بینی می شود، ضمن آنکه همین مسئله مهاجرت، فعلأ نیز یکی از چالش‌های بزرگ درون اتحادیه اروپاست.
اما این نیز روشن است که اتحادیه اروپا، جدا از حفظ «برجام» و مناسبات خود با ایران، منافع و ملاحظات عمده دیگری نیز دارد: به رغم همه رقابت‌ها و اختلافات اروپا و آمریکا بر سر تصرف بازارها، جنگ تجاری، آینده «ناتو»، حفظ محیط زیست و …، علائق و اشتراکات گوناگون اقتصادی، سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و فرهنگی، این دو را به هم پیوند می‌دهد. با وجود رقابتهای جاری، انحصارات و سرمایه‌های بزرگ آمریکائی و اروپائی، شراکت‌ها و اتصالات زیادی در جهت منافع مشترک خود دارند. در شرایط حاکم، اتحادیه اروپا نه می‌خواهد و نه می‌تواند از پیوندهای دیرین و منافع هنگفت خود در رابطه با آمریکا، به خاطر «برجام» دست بشوید. چگونگی برخورد این اتحادیه، در جنگ تجاری اخیر با آمریکا نیز نمونه بارزی در این زمینه است: در برابر افزایش حقوق گمرکی فولاد و آلومینوم وارداتی آمریکا از اروپا، اتحادیه اروپا بلافاصله با مقابله به مثل در برابر آمریکا، واکنش نشان داد. اما هنگامی که دولت ترامپ تهدید به بالا بردن حقوق گمرکی اتوموبیل‌های وارداتی آمریکا از اروپا کرد، اروپائی‌ها ناچار به عقب‌نشینی شده و به مذاکرات با دولت آمریکا درباره تجارت فیمابین تن دادند. علاوه بر اینها، نباید از نظر دور داشت که همه دولتهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص نحوه مقابله با تحمیلات آمریکا اتفاق نظر ندارند و حتی برخی از آنها گوشه چشمی هم به شیوه‌ها و شگردهای ترامپ دارند و این نیز مسلمأ تصمیم گیری‌های مشترک آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.
مناسبات اتحادیه اروپا با ایران نیز که امروزه به سرنوشت «برجام» گره خورده است، تنها به این موضوع محدود نمی‌شود: دولتهای اروپایی اختلافات جدی با سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی دارند که پیش از انعقاد «برجام» نیز مطرح بوده و اکنون هم از موضوعات مورد مناقشه هستند. اتحادیه اروپا بارها مخالفت خود را با توسعه‌طلبی و دخالتگری‌های رژیم اسلامی، بویژه در سوریه، لبنان و عراق، اعلام و همچنین نگرانی‌های خویش را از توسعه برنامه‌های موشکی رژیم علنأ ابراز کرده و در این زمینه با دولت امریکا همراه است. گذشته از اینها، بروز برخی مسائل سیاسی و دیپلماتیک موردی یا مقطعی در روابط دولتهای اروپائی با رژیم حاکم بر ایران، نیز مسلمأ در پیشرفت مذاکرات دو جانبه و نتایج آن تأثیرگذارست. درهمین حال باید یادآور شد که این اتحادیه مناسبات دیرین و نزدیکی با رژیم اسرائیل دارد و از روابط بسیار سودآوری هم با عربستان و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس برخوردار است.
حاصل مذاکرات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی، برآیند مجموعه عوامل و ملاحظات فوق در شرایط کنونی است که پیش‌بینی آن در حال حاضر دشوار به نظر می‌رسد. ظاهرأ قرار بود که اروپائی‌ها بسته پیشنهادی خود در باره حفظ روابط اقتصادی و مالی شان با ایران را تا ماه میلادی جاری (اوت) آماده و ارائه کنند، اما تا به حال موارد مشخص و قطعی از این «بسته» بویژه در زمینه تمهیدات خرید نفت و بازگرداندن پول آن به ایران، و یا عقب نشینی‌ها و امتیاز دادن‌های احتمالی جمهوری اسلامی، چیزی انتشار نیافته است.
از جانب جمهوری اسلامی، رهبر رژیم چند بار «شروط» خود را در مورد مذاکره با اتحادیه اروپا و یا «برجام اروپائی» عنوان کرده است. جدا از لاف و گزاف‌های مرسوم در موضعگیری‌های مسئولان حکومتی، این شروط شامل تضمین خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، تضمین بانکهای اروپائی در باره دریافت و پرداخت‌های تجاری با جمهوری اسلامی، و همچنین تعهد دولتهای اروپائی مبنی بر عدم طرح «بحث موشک و حضور منطقه‌ای» و یا «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی در منطقه، در مذاکرات فیمابین است. رئیس جمهوری آن نیز، در صحبت‌های خود، بدون اشاره مشخص به مضمون گفتگوهای جاری، ضمن تمجید از «ایستادگی اروپائی‌ها در برابر آمریکائی‌ها»، اظهار می‌دارد که «ما هنوز منتظر اقدامات عملی اروپا هستیم».
رهبر «شروط» یا «خطوط قرمز» مذاکره با اروپائی‌ها را تعیین می‌کند، بدون آنکه، همانند مورد «برجام»، جرأت پذیرش مسئولیت نتیجه نهائی کار را داشته باشد، در حالی که دیگر گماشتگان و ایادی او نیز سیاست‌های خارجی یا منطقه‌ای متفاوت و یا متناقضی را، به دستور همو، پی می‌گیرند. دارودسته روحانی، با کسب اجازه مذاکره، می‌کوشند که، به هر ترتیب، و با دادن امتیازاتی، تضمین‌ها و کمک‌هائی از اتحادیه اروپا بگیرند تا شاید به گونه‌ای خود و رژیم‌شان را از این مخمصه بیرون آورند و، در این کوشش‌ها، از «الطاف» اروپائی ها نیز نومید نیستند. زیرا که در وضعیت موجود، تنها وسیله تأثیرگذاری مستقیم دولتهای اروپائی درتحولات درونی و سمتگیری‌های آتی رژیم هم، دولت روحانی است. هرگاه اتحادیه اروپا، دریچه تنفسی برای اقتصاد در حال خفگی ایران بگشاید، موقعیت این دولت هم درتوازن قوای درونی رژیم، تا اندازه‌ای تقویت می‌شود. در غیر این صورت، پایه‌های لرزان دولت او هم دچار تزلزل افزونتر می‌گردد.
در میان همه این کش و قوس‌ها، چانه‌زنی‌ها و بده بستان‌ها، توده‌های مردم از مضمون و مقاصد مذاکرات محرمان بی خبر مانده‌اند و حق هیچ اظهار نظر آزاد پیرامون آن و در باره سرنوشت آینده جامعه نیز ندارند، در حالی که سنگین‌ترین صدمات حاصل از تحریمها، سازش‌ها و یا باج دهی‌ها هم، نهایتأ بر دوش آنها تحمیل می‌شود.