منيره برادران
دادخواهي بايد شفاف باشد
جمعه ۲۳ تير ۱۳۹۱ – ۱۳ ژوييه ۲۰۱۲
منيره برادران
دادگاه رسيدگي به کشتار زندانيان دهه ٦٠ – دادگاه دهه خونين و يا ايران تريبونال- که مرحله اول آن در لندن برگزار شد، به دليل حضور و شهادت خانواده‌هاي داغ ديده و زندانيان سياسي سابق، اقدامي است ارزشمند در روند دادخواهي عليه جنايتهاي جمهوري اسلامي. من دادخواهي را امر ملي مي بينم که همگي ما در آن مسئوليت و مشارکت داريم. پس قصد اين نوشته که به نکات ناروشن اين دادگاه اشاره دارد، جدا از پيشبرد دادخواهي نيست.
هدف اين دادگاه
در بيانيه کارزار تدارک اين دادگاه (١) به تعريف روشن و مشخصي از موقعيت و هدف آن دست نمي يابيم. خود را “دادگاه مردمي” مي خواند که “درکليت خود از قانون مندي هاي غيردولتي دادگاه راسل پيروي مي کند” و اين سوال را ايجاد مي کند که آيا دوستان برگزارکننده به دادگاه هاي رسمي که حق و اختياراتش را در محاکمه جنايتکاران مديون اتوريته و ارگانهاي دولتي يا بين المللي است، اصلا اعتقادي ندارند؟ به عبارت ديگر آيا دادگاه مردمي نشان از برتري آن است يا نشان موقعيت تلخ ما که نه در کشورمان حق و امکان شکايت داريم و نه مقررات دادگاه کيفري بين المللي چنين امکاني را به ما مي دهد؟
اينها سوالات مهمي در امر دادخواهي هستند که در نوشته ها و مصاحبه هاي دوستان دست اندکار اين دادگاه ناروشن مي مانند. موضوعات نه تنها ناروشن، بلکه با تناقض همراه مي شوند. اين “غيردولتي بودن” که بارها در بيانيه و حرفهاي اين دوستان با لحني پرافتخار تکرار مي شود، آيا در تناقض با حضور پررنگ پيام اخوان در نقش دادستان اين دادگاه نيست؟ قطعا پيام اخوان چه در نگاه حقوقي به خاطر موقعيت خود به عنوان مشاور در دادگاه هاي بين المللي لاهه و چه در موقعيت سياسي مثلا مشارکت در فوروم امنيتي بين‌المللي هاليفاکس (٢) نبايد چنين ديدگاهي داشته باشد. اگر زماني پرونده جنايت جمهوري اسلامي به تصميم شوراي امينت به دادگاه بين المللي لاهه کشانده شود، نقش پيام اخوان در آن نبايد سوال برانگيز باشد. او حتي مي تواند به دليل رابطه هاي سياسي و نيز جايگاه حقوقي اش در لاهه به اين امر کمک کند. کمااينکه مطرح کرده است که تلاش مي کند پرونده ٦٧ را به مراجع قضائي بين المللي بکشاند. ناهمخواني حضور پيام اخوان با “قانون مندي هاي غيردولتي” اين دادگاه سوال ديگري هم برمي‌انگيزد: چرا دوستان برگزارکننده در مورد تامين مالي اين دادگاه شفاف نيستند؟
يک دادگاه نمادين ساز و برگ ديگري را در دادخواهي برمي گزيند. هدف آن روشنگري و جلب افکار عمومي است به همان تناسب تشکيل دهندگانش هم بايد از موقعيت ديگري برخوردار باشند، موقعيتي چون سابقه فعاليتهاي اعتراضي و مستقل، که به آن اعتبار دهند. مي دانيم که دادگاه نمادين راسل اعتبار خود را مديون حضور چنين چهره هائي بود. آيا پيام اخوان در نقش دادستان و يکي از برگزارکنندگان اين دادگاه به اعتبار و مستقل بودن نمادين آن لطمه نمي زند؟
اينها پرسشهائي هستند که بحث و تامل در باره آنها ما را در راه پرپيچ و خم دادخواهي گامي به پيش مي برند. متاسفانه دوستان به جاي پرداختن به اين بحثها و شفافيت بخشيدن به آن به زبان خودنمائي تبليغاتي متوسل مي شوند که شايسته امر دادخواهي نيست.
مي نويسند: “فرايند دادرسي دادگاه همچون کميسيون تحقيق، فرايندي غيرعادي است. چرا که در ميان دادگاه هاي غيردولتي که در يک صد سال اخير برگزار شده است، نخستين دادگاه مردمي است که عليه يک حکومت اقامه دعوي مي کند. دادگاه دهه خونين در نوع خود تنها دادگاهي مردمي است که حکومتي را در محدوده کشور خود به جرم جنايت عليه بشريت به محاکمه مي کشد.”
بايد خاطر نشان کرد که اساسا چه دادگاه راسل و دادگاه هاي نمادين ديگري که با بهره گيري از تجربه دادگاه راسل تشکيل شدند، نظير رسيدگي به نقض حقوق بشر در آمريکاي لاتين و آفريقاي جنوبي در دهه ٧٠ و همچنين دادگاه جهاني عراق در بررسي تهاجم آمريکا به اين کشور در سال ٢٠٠٥ و نيز دادگاه راسل براي فلسطين، دعوي شان عليه حکومتها بود. و اينکه جرم اقامه شده جنايت جنگي بود يا جنايت عليه بشريت، تفاوتي نمي کند چه هر دو در سطح بين المللي قابل تعقيب هستند. در خود اين بيانيه هم چند سطر بالاتر در معرفي دادگاه نمادين راسل آمده است که ” دولت آمريکا را به خاطر حمله به ويتنام و جنايات جنگي که در اين کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکوميت آمريکا داد.”
دادخواهي چه در مقياس ملي و چه در مقياس بين المللي عرصه مسابقه و رقابت نيست. اين کار امري است پايان ناپذير و اول و آخر ندارد. هر اقدامي در پيشبرد آن راهي مي گشايد براي اقدامات بعدي. قطعا خود دادگاه راسل هم در بررسي جنايتهاي جنگي آمريکا در ويتنام که در نوع خود به عنوان دادگاه نمادين، شايد اولين بود، بي تاثير از دادگاه بين المللي نورمبرگ نبود.
کميسيون حقيقت؟
زباني که امر دادخواهي را به ميدان مسابقه تقليل مي دهد، مي تواند به واژگوني مفاهيم و نهادها هم بيانجامد. دوستان دست اندرکار تريبونال ايران جلسات پنج روزه لندن را کميسيون حقيقت ناميدند و “اولين” در نوع خود:
” کميسيون تحقيق که در ارتباط با رسيدگي به کشتار زندانيان سياسي تشکيل مي شود، پديده اي غير عادي خواهد بود. چرا که در بين کميسيون هايي که تابحال تشکيل شده نخستين کميسيوني خواهد بود که منحصرا توسط مردم و بدون پشتيباني هيچ دولتي تشکيل مي شود. افزون بر اين، فرآيند دادرسي اين کميسيون نيز فرآيندي غيرعادي است، زيرا که اين نخستين کميسيون حقيقت يابي خواهد بود که نقض حقوق بشر توسط حکومتي که هنوز بر قدرت است را، مورد رسيدگي قرار مي دهد.”
ايکاش دوستان برگزارکننده در استفاده از واژه کميسيون حقيقت دقت بيشتري به خرج مي دادند. در دادگاه راسل در نشستهاي مرحله اول که جنبه تحقيق و بررسي داشت و در استکلهم و کپنهاگ برگزار شد، صحبتي از کميسيون حقيقت نبود. کميسيون حقيقت مفهوم جديدي است که در دهه ٨٠ ميلادي با پايان يافتن حكومتهاي نظامي در آمريکاي لاتين- ابتدا در آرژانتين- شکل گرفت. تجربه اين کشورها مدلي شد براي ديگران. کميسيون حقيقت امري است ملي با اين کارکرد مهم که جامعه را درگير موضوعاتي کند که هميشه تحريف و انکار شده‌اند و نيروي عادت جامعه استبدادزده از روياروئي با آن طفره رفته است. کارکرد اجتماعي و سياسي اين چالشها در آن است که حقوق بشر و حقوق مدني به گفتمان اجتماعي راه مي يابند و در جامعه دروني مي شوند.
درست است که کارزار ايران تريبونال در راستاي هدف عمومي و مشترك کميسيون حقيقت، که بررسي و تحقيق در باره جنايتهاي گذشته و كمك به روشن شدن حقيقت از زبان خانواده قربانيان و شاهدان مي باشد، قرار دارد ولي کار کميسيون حقيقت فراتر از افشاگري است و امري ملي. وظيفه ديگر کميسيون حقيقت شناساندن مسئوليت و عملکرد افراد و ارگانها در عملكردهاي سياه گذشته است و اين، راه را براي محاکمات مي گشايد. نتيجه کار کميسيون حقيقت مي تواند در اعلام جرم عليه جنايتکاران مورد استفاده قرار گيرد. هانطور که در اعلام جرم قاضي اسپانياني عليه آگوستينو پينوشه و همچنين در محاکمات ديکتاتورهاي نظامي آرژانتين چنين شد.(٣)
کميسيون حقيقت نهاد دولتي نيست ولي بايد از اختياراتي برخوردار باشد که قطعا نه مي توان از حکومتهائي که خود مسبب جنايت بوده‌اند، انتظار داشت و نه در خارج از ايران از چنين اختيارات و امکاناتي بهره مند هستيم. مثلا امکان تماس با شاهدان، تامين امنيت آنها و پخش گسترده صداي آنها از طريق رسانه‌هاي کشور و همچنين دسترسي به اسناد و مراکز شکنجه.
تشکيل کميسيون حقيقت امر جدائي ناپذير دادخواهي است. گزارش نهائي آن به مثابه سندي در تاريخ مي ماند، به کتابهاي درسي راه مي يابد براي مقابله با فراموشي و هشداري مي شود براي آيندگان که آنچه گذشت ديگر هرگز تکرار نشود.
نمي توان کميسيون حقيقت را با وظايفي که فقط در ايران قابل تحقق است، با پنج روز جلسه و آنهم با محدوديتهاي ما در خارج از مکان جنايت، تشکيل داد و نبايد اين توهم را ايجاد کرد که کميسيون حقيقت کاري تمام شده است. وظيفه ما است که خواست کميسيون حقيقت را براي فرداي ايران به دستور کار تمامي نيروهاي سياسي تحميل کنيم. بايد خواست تشکيل کميسيون حقيقت را به يک خواست عمومي تبديل کنيم وگرنه مطمئن باشيد که عموم دولتها – حتي حکومتهاي پسااستبدادي – ميلي به اين نوع کارها، که براي آنها دردسربرانگيز است، ندارند.
متاسفانه در بين مخالفان سياسي و حتي فعالين حقوق بشر ما به ضرورت تشکيل کميسيون حقيقت در آينده کشورمان توجه لازم نمي‌شود. ولي اين را هم نبايد از نظر دور داشت که کارهاي مهم و فراواني در ثبت و مستندکردن جنايتهاي جمهوري اسلامي در خارج از ايران و حتي در داخل ايران صورت گرفته و مي گيرد و ايران تريبونال هم که امکان شهادت ده ها تن از خانواده هاي اعدام شدگان را در حضور وکلا و قضات ايراني و غيرايراني فراهم ساخت، اقدامي مهم در اين راستا است.
منيره برادران، ١٣ جولاي ٢٠١٢
http://www.bidaran.net/
http://www.irantribunal.com/Maa.html١-
http://halifaxtheforum.org/2011-forum/participants٢-
٣- در کتاب عليه فراموشي-نشر باران، ٢٠٠٥- تجربه هاي کميسيون‌هاي حقيقت و نيز دادرسي‌هاي بين المللي را شرح داده‌ام.
