محمد اعظمي
گروه تدارک سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، مطلبي منتشر نموده است با عنوان “تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما”. اين مطلب در سي و هفت بند و هفت بخش (بخش هاي: جنبش همگاني، جنبش اجتماعي،حاکميت،بحران اقتصادي، بحران اتمي، چشم انداز و سياست هاي ما) تنظيم شده است. کميته مرکزي سازمان، از اين مطلب با عنوان “سند سياسي” نامبرده است و آن را به عنوان مبناي بحث سياسي در اختيار تشکيلات سازمان و علاقمندان به اين بحث، قرار داده است، تا با دريافت پيشنهادات، انتقادات و اصلاحات، نهائي شده، در اختيار کنگره براي اظهار نظر و تصويب قرار گيرد.
در اين مطلب که من از اين پس آن را “سند سياسي” مي نامم، به جنبه هاي مثبتي اشاره شده است: توضيح مختصات اين جنبش، طيف هاي مختلف سازنده آن و موقعيت نيروهاي شرکت کننده در آن، نقش اصلاح طلبان و موسوي و کروبي در تقويت اين جنبش و اهميت ايستادگي آنها در عين فراموش نکردن و برخورد با ضعف هاي آنان، اهميت تقويت جنبش کنوني که با دعوت از همه افراد، شخصيتها و نيروهاي آزاديخواه، چپ و دموکرات و تمامي فعالان جنبشهاي اجتماعي جاري براي شرکت فعال در اين جنبش عمومي در داخل و خارج کشور همراه شده است، بررسي وضعيت جناح مسلط حکومت و تقويت روزافزون نقش سپاه در درون هرم اصلي قدرت، اشاره به روش اعتراضي جنبش مردم، که اساسا مسالمت آميز دانسته شده و تاکيد بر مثبت دانستن اين شکل مبارزه، طرح مجموعه اي از سياست ها که براي استقرار يک حکومت دموکراتيک به جاي جمهوري اسلامي ضروري قلمداد شده است و … از جمله احکامي است که هر چند بعضا مبهم بيان شده اند، اما در مجموع مثبت و قابل دفاع هستند. من با تائيد اين مجموعه، در پرتو آموزش هاي جنبش در 13 ماهه اخير، نگاهي دارم به اين سند براي بيان برخي از اشکالات و ابهامات آن. اشکالاتي که “سند سياسي” را اساسا از دخالت گري باز مي دارد و به يک کار پژوهشي ابهام آميز نزديک مي نمايد:
افزايش توان جنبش: جنبش کنوني مردم، که عليه زورگوئي و تقلب و استبداد و براي آزادي و حق راي به ميدان آمد، با تمام قدرت اش هنوز نتوانسته است استبداد را زمين گير کند. از اينرو افزايش توان و استمرار اين جنبش اهميت زيادي دارد. اما جنبش مردم زماني قدرتمند مي شود که از يکسو شعار محوري خود را روشن و همگاني انتخاب کند، تا لايه هاي بيشتري را فعال کرده، وارد ميدان نمايد و از سوي ديگر، نيازمند اين است که خواسته هاي مشخصي را هم از جنبش زنان، جوانان و دانشجويان، مليت ها و اقوام، کارگران و … را طرح و از آن دفاع کند، تا بخش هاي وسيعتري از اين اقشار را در اين مبارزه سهيم کند. اين دو نوع شعار، که هر کدام به تنهائي مي توانند به توان جنبش بيافزايند، اگر درست فهميده و در جايگاه خود بيان نشوند، يکديگر را تضعيف مي کنند. چون يک جنبش اگر بخواهد نيرومند ظاهر شود نمي تواند خواسته هاي متعدد داشته باشد. تا کنون نيز عموم جنبش هاي نيرومند، چه در جهان و چه در ايران، با هدف ملموس و همگاني به ميدان آمده اند. در سطح جهان، در مواردي نظير جنگ ويتنام و يا حمله به عراق ما عليه جنگ و براي صلح، با واکنش هاي مليوني، مواجه شده ايم. يا در ايران، مواردي از بروز جنبش هاي وسيع را در گذشته داشته ايم. شاه را جنبش همگاني مردم به زير کشيد. يا در زمان نخست وزيري دکتر محمد مصدق حول شعار ملي کردن نفت، جنبش بزرگي سر برکشيد. در همين جنبش اخير هم، خواست آزادي و مخالفت با استبداد شعار محوري بخش وسيعي از مردم يعني زنان، جوانان، کارگران، اقشار متوسط، مليت ها و اقوام و ديگر لايه ها و اقشار گوناگون مردم شد. اما هنوز اين جنبش براي پيشروي به نيروي بيشتري نياز دارد. تاکيد بر شعارهاي خاص اقشار مختلف مردم، مي تواند در کشاندن آنها به مبارزه و افزايش قدرت اين جنبش موثر افتد. اما تعدد شعارها و خواسته ها، اگر بخواهد در دستور کار کل جنبش قرار گيرد نه تنها باعث تقويت آن نمي شود بلکه از جذابيت آن براي عموم مردم کم مي کند و به تضعيف آن مي انجامد. براي اينکه با چنين مشکلي روبرو نشويم چاره اي نيست جز اين که جنبش مردم حول يک شعار اصلي و محوري متمرکز شود. اما از آنجا که جنبش را احزاب و سازمان ها و افراد و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مي سازند، پس اهميت دارد که مجموعه جريانات مختلف بر اساس اشترکات خود برنامه اي براي دگرگوني هاي دموکراتيک ارائه دهند. در اين برنامه هاست که ديگر خواسته ها بازتاب مي يابد. نيروها و احزاب با نفوذ، براي کشاندن اقشار و لايه هاي بيشتري از مردم ، وظيفه دارند در کنار شعار محوري جنبش، بسته به مناسبت، خواسته هاي اين نيروها را نيز طرح و مورد پشتيباني قرار دهند.
سند سياسي در اين زمينه زبان مبهمي دارد. راهکارش براي تقويت جنبش و تقويت جبهه چندان تفکيک شده نيست و آنها را درهم و مبهم بيان مي کند. در اين سند شعار محوري اين جنبش و حتي شعار محوري جبهه مورد تاکيدش، روشن نيست. همه خواسته‌ها در کنار هم رديف شده و در دستور قرار گرفته اند. هر چند در سند سياسي، به هدف مرکزي و به محورهاي مهم خواسته ها، اشاره شده است، اما عنصر کليدي مشي ما براي رسيدن به هدف ناروشن و مسکوت گذاشته شده است. از تقويت اين جنبش نيز صحبت به ميان آمده ولي فقط به مشارکت در آن اشاره دارد، بدون آنکه روشن کند که اين مشارکت با چه شعارهائي و براي دستيابي به کدام هدف است. بدون شک تاکيد بر مشارکت در جنبش بسيار مهم است، اما به هيچوجه کافي نيست. از برخي تاکيدات سند سياسي، چون: “اين جنبش در صورت استمرار و استحکام خود مي‌تواند، ضمن تعين بخشيدن به خواستها و جايگاه هر قشر و گرايش، راه‌هاي دموکراتيک نيل به شعارها و خواستهاي مشترک و همگاني را بيابد.” جز ابهام چه پيام و وظيفه اي حاصل مي شود؟ به نظر من ما بايد شعار “عليه استبداد و براي انتخابات آزاد” را شعار محوري جنبش بدانيم و براي قدرتمند کردن آن تلاش کنيم. همزمان نيازمنديم خواسته هاي مورد تاکيدمان را براي استقرار يک حکومت دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي تبليغ نمائيم. خطاي بزرگي است که اگر جايگاه اين دو را درنيابيم و طرح خواسته هاي خود را جايگزين شعارهاي جنبش عمومي کنيم.
شعار محوري جنبش کنوني: جنبشي که پس از 22 خرداد زبانه کشيد براي حق راي به ميدان آمد. اما به سرعت مبارزه خود را عليه مسببين اصلي تقلب و دزدان راي، يعني دستگاه ولايت و شخص خامنه اي متمرکز نمود. امروز مردم ايران بيش از هر زمان نقش حکومت مذهبي را لمس کرده و پتانسيل براي مبارزه عليه رفع تبعيض را دارند. در اين جنبش دو نيروي اصلي آن، هر دو عليه استبداد و براي آزادي با درک و دريافت نه الزاما يکسان، مبارزه مي کنند. براي اينکه اين مبارزه به سرانجام رسد بايد فصل مشترک خواست اين دو، محور مبارزه عليه استبداد قرار گيرد. اين فصل مشترک نه تنها نمي تواند مخالف پرنسيپ هاي اجزاي متشکله اين جنبش باشد، بلکه بايد راه دستيابي به اهداف آنها را هم سد نکند. از اينرو، مشخص کردن عنصر کليدي مشي سياسي، براي مبارزه با استبداد، اهميت پيدا مي کند. به نظر من، هم با بررسي اتفاقات 13 ماهه اخير و هم به دلايل ديگر که بدان خواهم پرداخت، انتخابات آزاد محور شعارهاي ما براي استقرار دموکراسي است.
انتخابات آزاد به عنوان يک خواست مشروع و ملي عنصر کليدي مشي سياسي و شعار محوري ماست. همانگونه که در مطلب “ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانۀ مردم ايران (جنبش سبز)، اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما” آمده است، “مخاطب اين شعار عقلانيت همه آحاد ملت، دعوت به پذيرش قضاوت راي مردم در تعيين سرنوشت جامعه است. لازمۀ برگزاري انتخابات آزاد تامين پيش شرط هاي آن، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها، آزادي عقيده و بيان و آزادي فعاليت احزاب مخالف نظام موجود و ابطال تمامي قوانين تبعيض آميز در اين زمينه است”. انتخابات آزاد قبل از هر چيز يک روش دموکراتيک براي اعمال اراده مردم است، که در جهان امروز و مطابق معيارهاي بين المللي روش قابل پذيرشي است. شيوه اي است دموکراتيک، که بدون جنگ و خونريزي، از طريق راي با قدرت تعيين و تکليف مي کند. ابزاري است که هر گرايش و فکري از طريق آن امکان وزن کشي در جامعه را بدست مي آورد. شکي نيست که بدون وجود يک چارچوب دموکراتيک، نمي توان به راه حلي نهايي براي پاسخگوئي به مسائل اجتماعي رسيد. و اين چارچوب حاصل نمي شود مگر اينکه همه افراد و جريانات تن به داوري صندوق راي بدهند و از طريق انتخابات آزاد با يکديگر تعيين تکليف کرده به شکل مسالمت آميز قدرت را جابجا کنند. انتخابات آزاد وسيله اي است که جريانات سياسي را براي حذف يکديگر خلع سلاح مي کند و اين حق را به مردم واگذار مي نمايد که کدام جريان را حذف و کداميک را بالا بکشند. افزون براين تاکيد بر داوري صندوق راي براي جابه جائي قدرت، روشي است که براي مردم کم ترين هزينه را دارد. عموم شهروندان در جامعه مي توانند مدافع آن باشند و آن را تبليغ کنند. سرکوب کساني که خواهان انتخابات آزاداند، براي حکومت بسيار دشوار است. اين خواست، ظرفيت جذب افکار مردم ايران و پشتيباني جهاني را دارد، مشروط به اينکه ما جريانات مدافع آزادي، خود تخم ترديد را در دل ها نکاريم و با بهانه هاي بي بنياد، با مخالفان آزادي، اما از زاويه و جهتي ديگر، همراه نشويم.
در سند سياسي پيرامون انتخابات آزاد، در کنار دهها خواست ديگر، چنين آمده است:” خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد.” به رغم اينکه عموم خواسته هاي طرح شده در بخش سياست هاي ما، مسائل مهم جامعه است، اما اين برخورد ضعيف با انتخابات آزاد، ارزش سياسي سند را بسيار پائين آورده است. اين سند پيش از آنکه يک سند سياسي و راهنماي عمل مبارزاتي باشد، بيشتر به يک سند پژوهشي شباهت دارد. در اين سند عنصر اصلي مشي سياسي غايب است. اين سند با ابهام ايجاد کردن در مشي سياسي، ارزش مجموعه سياست هاي طرح شده را کم کرده، جز سردرگمي و تناقض و ابهام، حاصلي به بار نمي آورد. روشن نيست چگونه” استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي” متحقق مي شود. آيا قرار است با ايجاد ارتش خلق جمهوري مورد نظرمان را جايگزين جمهوري اسلامي کنيم؟ در نظر داريم قيام را به سبک و سياق گذشته سازماندهي کنيم؟ يا راه ديگري پيشنهاد مي کنيم؟ سند سياسي راهي نشان نمي دهد. از شيوه هاي گذشته نيز، براي استقرار دموکراسي سخني به ميان نمي آورد. به نظر مي رسد مي خواهد از آنها فاصله بگيرد، اما هنوز روشي را هم جايگزين آن نکرده است. از طرح انتخابات آزاد هم هراس دارد. من فکر مي کنم عنصر کليدي مشي ما براي استقرار دموکراسي به جاي جمهوري اسلامي، انتخابات آزاد است. اما لازم مي دانم بار ديگر تاکيد کنم که در اين حکومت با اين ساختار و اين قانون اساسي امکان برگزاري انتخابات آزاد وجود ندارد. در بهترين حالت، انتخابات آزاد در آستانه فروپاشي نظام، انجام مي شود. در واقع زماني قابل اجراست که “نه از تاک نشاني ماند و نه از تاک نشان” يعني زماني که از ساختار حکومت، هيچ چيزش بر جاي خود نباشد و قانون اساسي کنوني نيز، عملا اجرا نشود. آنچه که اهميت دارد ما بايد از هم اکنون مبارزه براي انتخابات آزاد را با تکيه بر اشکال مختلف مبارزه مسالمت آميز يعني نافرماني و مقاومت مدني، تظاهرات خياباني، اعتصاب، تحصن، تحريم نهادها، مراسم و مناسبت هاي حکومتي پيش ببريم و از طريق اين مبارزات ستاد فرماندهي استبداد را به تسليم وادار کنيم. ما با شعار انتخابات آزاد و مبارزه براي تحقق آن به استبداد پايان مي دهيم. “سند سياسي” در اين زمينه نه تنها قدمي پيش نگذاشته است، حتي نسبت به بيانيه کميته مرکزي سازمان که با عنوان “پيرامون تحولات سياسي ايران و چشم انداز هاي آن” منتشر شد، گامي به عقب هم گذاشته است. در ان بيانيه در ارتباط با انتخابات آزاد چنين آمده است:” جنبش اعتراضي بايد شعارهاي عام و فراگير خود را پيدا کرده و بتواند بيشترين نيروي اجتماعي را حول آن بسيج کند. خواست برکناري احمدي نژاد و دفاع از انتخابات آزاد مي تواند به شعارهاي فراگير تبديل شود” البته هر چند کميته مرکزي براي فراگير کردن اين شعار گامي پيش نگذاشت، اما اعلام آن، بيان يک سياست بود. اکنون در اين سند بدون هيچ دليلي اين شعار که قرار بوده “بيشترين نيروي اجتماعي” را بسيج کند، در رديف ديگر خواسته ها طرح شده است و هيچ اولويتي به آن نداده اند.
اصلاح طلبان، حکومتي اند يا بخشي از جنبش کنوني اند؟ جنبش مردم پس از بيست و دوم خرداد بسياري از معادلات را دستخوش تغيير و تحول نمود. اگر تا کنون صف حکومت در جوامع استبدادي نظير جامعه خودمان از صف ملت جدا بود، از بيست و دوم خرداد تغييري در اين صف بندي پديدار شد که بخشي از حکومت را به يکي از پايه هاي جنبش مردم تبديل نمود. اين مساله هنوز براي عموم ما به شکل منطقي جا نيفتاده است. در بسياري از تحليل ها اين جابجائي هر چند ديده مي شود، اما جا نيفتاده است. شايد علت اين است که ما اصلاح طلبان را، هم يکي از پايه هاي جنبش مردم مي دانيم و هم، يکي از ستونهاي حکومت استبدادي. در واقع متناقض سخن مي گوئيم. يکي از مشکلات ما جريانات و فعالان سياسي نسل گذشته، نگاه غير خلاق به سياست ها و شعارها و واژه هاست. شعار و خواستي که در يک دوره اي کارائي و براي خود منطقي داشته است، براي ما مقدس و غير قابل تغيير مي شود. نمونه در اين زمينه کم نيست. برخورد با “اصلاح طلبان حکومتي” در جنبش اخير يکي از نمونه هاست. واژه اصلاح طلبان پس از دوم خرداد 1376 و روي کارآمدن آقاي خاتمي رايج شد. از آن زمان تا 22 خرداد 1388 معنا و نيرويش، در اساس چندان تغييري نکرد. اما از 22 خرداد 1388 مفهومش دگرگون شده است. به نظر من جنبش کنوني مردم ايران دو نيروي اصلي دارد. يکي اصلاح طلباني که تا ديرور شريک در حکومت بوده اند، اما امروز، با استبداد کنوني-دستگاه ولايت فقيه- از زاويه دفاع از برخي خواسته هاي مردم و جنبه هائي از آزادي هاي سياسي مبارزه مي کنند، در عين حال جمهوري اسلامي را هم قبول دارند و دوم، جريانات سکولاري که براي دموکراسي در مبارزه عليه استبداد شرکت مي کنند و جمهوري اسلامي را هم نمي خواهند. اين دو نيرو، دو پايه اصلي و دو عنصر کليدي سازنده ي جنبش کنوني اند. جرياني که به اصلاح طلبان حکومتي مشهورند، امروز عمدتا از حکومت رانده شده و بسياري از چهره هاي شاخص آنها در کنج زندان اند. اينکه گذشته اينها چه بوده، محدوديت برنامه اي و نظري آنها چيست و تا چه مقطعي با جنبش همراهند، مسائلي است که مي توان روي آنها صحبت کرد. اما در حال حاضر اصلاح طلب حکومتي ناميدن آنها نادقيق است.
در سند سياسي هر چند در اين رابطه باز با زبان صريح و روشني مواجه نمي شويم. اما، در همانجا “اصلاح طلبان حکومتي”، هم يک جناح از استبداد حاکم را مي سازند و هم بخشي از جنبش کنوني يعني بخشي از ملت استبداد ستيز را. هم گفته مي شود: ” شدت سرکوبگري ها و ايجاد شکاف در درون جنبش….به دليل استمرار جنبش و همچنين ايستادگي رهبران جناح اصلاح طلبان حکومتي، تا به حال به نتيجه اي نرسيده است” و هم، با زبان ناروشن، آن ها بخشي از اين جنبش تلقي شده اند:” در حالي که بخشي از اين جنبش که خواستار نفي کامل استبداد مذهبي حاکم و استقرار نظامي دموکراتيک و لائيک است وزن بالائي دارد، بخشي ديگر از آن در پي انجام اصلاحاتي در چارچوب جمهوري اسلامي است” ايراد اين نگا ه به مبارزه سبب مي شود که درگيري نيروي موسوي و کروبي را با دستگاه ولايت، از زاويه اختلاف در بالا پيگيري کند. در حاليکه امروز اينها بنا به ادعاي خود سند سياسي جزئي از جنبش کنوني اند. همين قرار دادن آنها در حکومت منجر شده است که زبان سند سياسي در ارتباط با ايستادگي اين دو، مبهم و کشدار و ناروشن شود. در حاليکه به درستي در سند سياسي آمده است که با اين جريان نمي توان براي حکومتي دموکراتيک وارد يک جبهه شد، اما نگفته است براي انتخابات آزاد، مي توان با اين نيرو همکاري نمود. توجه داشته باشيم که امروز مبارزه و درگيري در بالا، درگيري دولت و مجلس است. درگيري درون اصولگرايان با يکديگر است. حکومتي دانستن اصلاح طلبان از دقت لازم برخوردار نيست. اکنون در حد فاصل اصلاح طلبان سابقا حکومتي و دستگاه ولايت، بخشي از اصولگرايان مجلس، کارگزاران و رفسنجاني قرار دارند. که البته تشديد اختلافات اين مجموعه، به سود جنبش هم هست.
اهميت مسالمت در مبارزه: جريانات سياسي اگر مي خواهند نقش موثري ايفا کنند ناگزيرند تمامي فرمول هاي خشک و دگم گذشته را از برنامه و ذهن خود دور کنند. مي توان با مطالعه حرکت 13 ماهه جنبش کنوني به بسياري از سياست هاي درست دست يافت. در اين دوره مردم با استبداد درگير شده و هر چند آن را کاملا از صحنه بيرون نکرده اند اما با ضربات کاري به گوشه رينگ رانده اند. يکي از خصوصيات مهم و مورد تائيد عموم جريانات سياسي شکل مبارزه مسالمت آميز مردم بوده است. در عموم حرکات و راهپيمائي ها، مردم بيشترين تلاش را براي کاهش دامنه خشونت به کار بسته اند. وحشيگري هاي حکومت جمهوري اسلامي از طريق اينترنت به سراسر جهان مخابره شد، مردم و نهادهاي مدني و سياسي و حتي برخي از حکومت ها را تکان داد. به رغم اين، مردم ايران در مقياس توده اي از خشونت پرهيز کردند و اين متانت و سرسختي در ادامه مبارزه، جمهوري اسلامي را هم در دنيا، و هم در ميان طرفداران خود در داخل منزوي نمود. از اينرو اهميت دارد ما با صراحت در سند سياسي سازمان هم شکل مبارزه مسالمت آميز را برجسته کنيم و هم به حق دفاع از خود در برابر سرکوب اشاره نمائيم. اما لازم است توجه کنيم که اگر درست از اين حق استفاده نشود، به زيان مبارزه مردم تمام مي شود. ما در سند خود به روشني بايد بگوئيم سازمان دادن خشونت را به زيان منافع مردم مي دانيم. از خشونت هم ترور، آتش زدن و تخريب اماکن و.. را مي فهميم. البته خطاست که آتش زدن ماشيني که به جمعيت تظاهرکننده حمله کرده و مردم را در زير چرخ خود له مي کند، سازماندادن خشونت ناميد. اين اقدامات، که در حرکت 13 ماهه گذشته مردم انگشت شمار بوده اند، واکنش هايي براي دفاع از خود بوده، که در جنبش ها رخ مي دهد و کاملا قابل فهم هستند.
در سند سياسي به درستي بارها بر دفاع از حرکت مسالمت آميز مردم و مثبت بودن آن اشاره شده است. اما از زاويه درستي از اين شکل مبارزه دفاع نشده است. در مواردي از زبان مردم، استفاده از شکل مسالمت آميز مبارزه را، به شرايط نامساعد کنوني و توازن قوا وابسته کرده است، نه به عنوان يک روش دموکراتيک و مدرن که تاکيد بر آن به سود جنبش تمام مي شود. در بخش سياست هاي ما نيز، هم بر روش هاي مسالمت آميز مبارزه تاکيد شده و هم حق قيام بر ضد استبداد به رسميت شناخته شده است اما فرمولبندي آن بايد ابهام زدائي شود. اين سياست در سند چنين بازتاب داشته است: “ما ضمن تأکيد بر روشهاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگريهاي جمهوري اسلامي و از جمله حق قيام برضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم.” براي اينکه توليد ابهام نکند ضروري است اولا “همه اشکال مبارزه” مورد نظرمان را مشخص کنيم. يعني اعلام کنيم که ترور و قتل را جزئي از اين مبارزه مي دانيم يا نه و ثانيا به روشني با سازماندادن خشونت مخالفت کنيم . با چنين تاکيداتي فرمول بالا قابل دفاع است.
“راه سبز اميد” همان “جنبش سيز” نيست! در سند سياسي جنبش سبز با تشکل “راه سبز اميد” يکي فرض شده است. گر چه در مضمون جنبش کنوني و ترکيب نيروهاي آن درک کم و بيش يکساني وجود دارد اما به دليل اهميت جنبش کنوني لازم مي دانم در رابطه با يکسان کردن اين دو تشکل و نتايج زيانبار آن، بحث و گفتگو انجام شود. پيش از اين من در رابطه با سابقه جنبش سبز در مطلب “تزهائي در رابطه با جنبش سبز و چشم انداز آن”، که در سايت عصر نو و سايت اتحاد کار منتشر شده است، سخن خود را گفته ام. در آن مطلب تاکيد شده است که هم موسوي و هم رفقاي ما جنبش سبز را همان “راه سبز اميد” معرفي مي کنند. گويا هر دو طرف فراموش کرده اند که تشکل راه سبز اميد حداقل دو ماه پس از اينکه جنبش سيز شکل گرفت، ايجاد شد. اگر اين دو يکي است، چه لزومي به ايجاد تشکل “راه سبز اميد” بود؟ راه سبز اميد بيشتر به يک تشکيلات و جبهه شبيه است. بنا به گفته عليرضا بهشتي مشاور موسوي قرار شده بود يک شوراي مرکزي 5 يا 6 نفره و يک شوراي مشورتي 30 يا 40 نفره داشته باشد. او همچنين گفته بود: “در اين تشکيلات هر کسي که به هويت ايراني – اسلامي به عنوان يک سرمايه نگاه کند و هر کسي که مسئله انقلاب ايران را به عنوان يک حادثه اي که متجلي خواست مردم ما بوده باور دارد يا تعهد و پايبندي به قانون اساسي را به عنوان يک مبنا بپذيرد، مي تواند وارد اين تشکيلات شود”. آقاي بهشتي مي افزايد: “اين تشکيلات اساسنامه رسمي که نياز به ثبت رسمي داشته باشد ندارد، ولي مرامنامه اي را تنظيم خواهيم کرد و تأکيد هم بر اين است که مرامنامه از تعامل بخش هاي مختلف اين تشکل شکل بگيرد.” با اين توصيفات به چه دليل سند سياسي اين دو را يکي معرفي کرده و از سخن نادرست موسوي در بيانيه شماره 18 دنباله روي نموده است؟ سند سياسي که در حرف نگران دنباله روي از موسوي است چرا در اين مورد چشم بسته از حرف هاي او پيروي و آنها را بدون کم و کاست تکرار مي کند؟ چرا خود را به بلندگوي ميرحسين موسوي، آنهم در اين سخن انحرافي تنزل داده است؟ بدون شک “راه سبز اميد” يکي از ستون هاي جنبش سبز است، اما با آن متفاوت است. من پيش از اين نيز تاکيد کردم که خردمندانه نيست ما جنبش سبز، که ياران و همفکرانمان از عناصر اثرگذار و ستونهاي اصلي و”سهامداران” کلان آنند، همان “راه سبز اميد” بدانيم و خود را از آن جدا کنيم. گرايش موسوي وکروبي نيرومند اند، اما هنوز رهبر بلامنازع جنبش سبز نيستند، در حاليکه موسوي رهبر بدون چون و چراي راه سبز اميد است. خطاست اين دو را يکي پنداشت. توجه کنيم که “سبز” نشاني است براي بهتر ديدن و افزايش تاثير مبارزه کنوني مردم ايران، که خارج از اراده ما امروز شناخته شده است. اين رنگ در ايران و در سراسر جهان سمبل مبارزه مردم شده است. قهرمانان ورزشي، برندگان جوايز جهاني و ساير شخصيت هاي شناخته شده، با زدن اين نشان به خود، در شناساندن جنبش مردم بسيار موثر بوده اند. دليلي ندارد ما با اين نشان درافتيم و يا براي تغيير آن تلاش کنيم.
برخي ابهامات ديگر: در سند سياسي بندهاي 29 تا 37 به “سياست هاي ما” اختصاص يافته است. اما در اين بخش هم به هدف مبارزه، هم به خواسته ها و هم به روش مبارزه پرداخته شده است. اولين بند اين بخش چنين است:”هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است.” ظاهرا اين هدف براي سازمان ما و براي ديگر متحدان مان انتخاب شده است. اما اگر جمع ما يا جبهه مورد نظر ما، بخواهد در اين جنبش عمومي شرکت کند، چه هدفي را براي اين جنبش بايد مد نظر قرار دهد تا صدايمان شنيده شود؟ به اين پرسش سند سياسي نپرداخته است. هدف طرح شده در سند سياسي را نمي توان هدف جنبش عمومي در نظر گرفت. اگر چنين پيشنهادي وجود داشته باشد به ايزوله شدن مان خواهد انجاميد. چون اين هدف مورد پذيرش بخشي از فعالاني که در اين جنبش حضور دارند، قرار نخواهد گرفت. بنابراين بايد هدف ديگري، که وجه مشترک خواسته هاي شرکت کنندگان در جنبش است ، در نظر گرفته شود. در اين حالت روشن نيست چرا سند سياسي “استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي” را “هدف مقدم ما” اعلام کرده است. اگر قرار است که در جنبش عمومي شرکت کنيم. که سند سياسي دعوت به شرکت کرده است، بنابراين هدف ما در اين جنبش، پيش از هدف ما در جبهه، متحقق مي شود. بنابراين مقدم بر آن خواهد بود. از اينرو طرح “هدف مقدم ما” در سند نادرست بوده، از دقت برخوردار نيست. پس از آن در ادامه طرح سياست ها، روشن نيست چرا انتخابات آزاد را در چارچوب نظام حاکم ناممکن مي داند اما جدائي دين از دولت را با تغيير در قانون اساسي ممکن مي پندارد. در جمهوري اسلامي اگر بخواهيم فقط يک خواست رادر چارچوب نظام کنوني، غير قابل تحقق بدانيم، بدون ترديد آن خواست، چيزي نيست حز جدائي دين از دولت. چون در اين نظام، تمامي بندهاي قانون اساسي، آلوده به تبعيض مذهبي است. تغيير در قانون اساسي کفايت نمي کند، کل اين قانون اساسي بايد زيرو رو شود تا جدائي دين از دولت در قانون عملي شود.
به قطعنامه سياسي نيازمنديم: بالاخره ايراد ديگر به شکل تنظيم سند سياسي مربوط است. «روشن نيست که قطعنامه ايست براي اظهار نظر در کنگره و يا گزارشي است از اوضاع سياسي ايران که از طرف کميته مرکزي داده مي شود تا بتوان بر اساس آن قطعنامه و قرارهائي به کنگره پيشنهاد نمود. اينکه قطعنامه است و يا گزارش اوضاع سياسي، نوع برخورد با آن متفاوت مي شود. اگر به عنوان قطعنامه ارائه شده است، پيشنهادات در جهت کوتاه کردن آن و حذف توضيحات خواهد بود. اگر گزارشي سياسي است، آن زمان بايد نوافص آن را در اين چارچوب بررسي نمود.
افزون بر اين، تنظيم مطالبي در اين حجم و قرار دادن آن در دستور يک نشست وسيع، چندان مثمر ثمر نخواهد بود و نمي تواند راهگشا باشد. براي اينکه شرکت کنندگان در يک اجلاس وسيع، امکان اظهار نظر دقيق و روشن پيدا کنند، نيازمنديم مطالب و سياست ها را به شکل قرار و يا قطعنامه هائي با احکام مشخص به راي بگذاريم. مطالب طولاني همراه با توضيح و تفسير، امکان اظهار نظر و نتيجه گيري را، در زمانهاي محدودي که کنگره هاي ما به جمعبندي مطالب اختصاص مي دهند، بسيار دشوار مي کند.»
آنچه که در بالا نقل شد دقيقا متن نقدي است که بدون تغيير يک کلمه آن، در ارتباط با سند سياسي کنگره هشتم نوشتم. متاسفانه به ناگزير آن را عينا تکرار نمودم. چون ايرادات، بدون کم و کاست تکرار شده و اشکالاتي نيز بدان افزوده شده است. افزون بر اين اشکالات، در “سند سياسي” احکام تکراري به وفور به چشم مي خورد. توضيحات زياد، همراه با برخي آمار و ارقام و ورود به پلميک با نظرات ديگران و عدم صراحت و “اين همان گوئي ها” انسجام آن را ضعيف کرده است. در مواردي معلوم نيست هدف از توضيحات چيست و چه نتيجه اي از طرح آن مد نظر بوده است. براي نمونه در بند 28 بخش چشم انداز مي خوانيم: ” سازش و عقب نشيني احتمالي رژيم و پذيرش اجراي قطعنامه هاي «شوراي امنيت»، مي تواند دست رژيم را براي مانور و مقابله با جنبش اعتراضي مردم در داخل بازتر کند. اما اين امر، به نوبه خود مي تواند تغييراتي را در صف بندي هاي درون جناح حاکم بوجود آورد و در عين حال، روحيه تازه اي را هم در ميان فعالان جنبش براي ادامه و گسترش آن ايجاد کند.” بالاخره اين حکم روشن نمي کند که جهت گيري رژيم سازش و عقب نشيني است يا نه و اگر سازش است براي جنبش مردم مفيد است و به مردم روحيه مي دهد و يا دست حکومت را در سرکوب باز مي کند. از اينگونه احکام در سند سياسي به وفور ديده مي شود. پيشنهاد دارم اگر کميته مرکزي مي خواهد اين سند را به کنگره ارائه کند آن را تغيير و اصلاح نمايد و به شکل قطعنامه اي با احکام روشن در اختيار کنگره براي تصميم گيري قرار دهد. اين کار بايد پيش از کنگره انجام شود.