سرزمین ما با برخورداری از ثروت‌ها و منابع طبیعی سرشار انسانی و طبیعی، امکان آن را دارد که با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ در جهت تامین نیازهای اکثریت مردم، اشتغال مولد و مفید برای نیروی کار جامعه، خاصه جوانان وزنان، فراهم نماید، اما این امر با ماهیت و عملکرداستبداد مذهبی حاکم اساسا در تعارض است واز این روی نیز تامین حداقل نیازهای انسانی بدون سرنگونی این نظام ارتجاعی امکان‌پذیر نیست.
اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :
طرح ضد کارگری « کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی» باید متوقف شود!
از تاریخ یکم تیر ماه 1396 وزارت کار حکومت اسلامی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی را به مرحله اجرا در آورده است.پیشتر ودر تاریخ سیزدهم اردیبهشت نیز این وزارتخانه طرح موسوم به «مهارت آموزی»را اجرایی نموده بود. این اقدامات ضد کارگری وزارت کاردولت روحانی علیرغم تمامی اعتراضات ومخالفت‌هایی که توسط کارشناسان مستقل وکارشناسان حقوق کار وبه ویژه فعالین مستقل کارگری صورت گرفته،نشان دهنده این است که تنها چیزی که برای سیاست گذاران وزارت کار اهمیت داردتضمین منافع کارفرمایان وسرمایه‌داران بخش‌های خصوصی ودولتی می‌باشد. در حقیقت این سیاست ادامه همان مشی و روشی است که توسط تمامی دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی در جهت کاهش حقوق کارگران وهرچه بیشتر موقتی و ارزان سازی نیروی کار کشور بطور عام ونیروی کار فارغ التحصیلان جوان در این مورد پیگیرواجرا می‌شود.
در واقع طرح کارآموزی ادامه طرحی است که توسط دولت احمدی نژاد تحت عنوان طرح استاد شاگردی ارائه شده بود ولی در آن زمان نتوانستند که آنرا اجرایی نمایندو اکنون وزارت کار با اجرایی کردن این طرح دو باره گامی به قهقرا گذاشته و ما را به قوانین دوره استاد شاگردی بر می‌گرداند. اجرای این طرح بازگشت به نظام آموزشی و کارورزی هشتاد سال پیش است.
اما باید کنکاش نموده و دید که طرح موسوم به کار آموزی چیست، در خدمت کیست، ارتباطش با سایر قوانین اصلی کشور چیست و در نهایت با تمام هزاران میلیارد تومان هزینه‌ای که دولت از جیب کارگران وسایر زحمتکشان می‌کند چه حاصلی برای کارگران جوان میهنمان در برخواهد داشت؟
این طرح در شرایطی رونمایی شده و به اجرا در آمده که نرخ بیکاری در میان جوانان دانش‌آموخته دانشگاهها بسیار بالاتر از میانگین میزان بیکاری عمومی کشور می‌باشد. نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان دررده سنی 25تا35سال (که در واقع بیشترین افراد جویای کارکشور را نیز تشکیل می‌دهند)، بر اساس آمار رسمی به حدود سی در صد رسیده است. برچنین پیش زمینه‌ای دولت با آگاهی از استیصال حاکم براین بخش از نیروی کار، طرح کارآموزی را به اجرا در آورده است.
بنابراین از یکم تیر ماه امسال فارغ التحصیلان مشمول طرح که پیشتر ثبت نام کرده باشند، می‌توانند به بنگاه‌های خصوصی وتعاونی که در چارچوب طرح می‌گنجند مراجعه نموده و به کارآموزی که می‌تواند تا دو سال هم طول بکشد مشغول شوند. میزان دستمزد این کارورزان که توسط دولت پرداخت خواهد شد، معادل یک سوم میزان حداقل حقوق که حدودا سیصد وده هزار تومان می‌شود تعیین گردیده است.
تهیه کنندگان طرح ادعا می‌کنند که این ابتکار راهگشای اشتغال‌زایی به ویژه برای جوانان تحصیل کرده خواهد بود وبر اساس این ادعا قرار است ک این کارورزان پس از پایان دوره کارورزی دربنگاه اقتصادی مربوطه به کار ثابت مشغول شوند ویا به خویش‌فرما یا به اصطلاح کارآفرین تبدیل شوند.
اما، بر طبق طرح کارآموزی، کارفرما نه تنها هیچگونه تعهدی در قبال دستمزد و سهم بیمه تامین اجتماعی اینان ندارد، بلکه از آن مهمتر پس از پایان دوره کارورزی مکلف به استخدام رسمی اینان هم نیست و در صورت ارجاع کار ثابت به کار آموزان، طبعا از نیروی کاری که از پیش شاغل بوده خواهد کاست تا بتواند با استفاده از مزایایی که طرح برای کار فرمایان در نظر گرفته این دور را تکرار کند چرا که هیچ پایانی برای این طرح پیش‌بینی نگردیده است. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که کارفرمایان که تنها به سود بیشتر فکر می‌کنند با وجود در اختیار داشتن این انبوه نیروی کار رایگان، میلی به حفظ دیگر کارگران قراردادی و موقت خود داشته باشد و در حقیقت در اینجا است که این خطر آشکار می شود که بخش بزرگی از نیروی مشغول بکار فعلی با فارغ التحصیلان کارورز تامین و جایگزین شود.
ماحصل طرح در نهایت نه تنها منجر به اشتغال زایی نخواهد شد بلکه بی ثباتی موجود را تشدید کرده وهیچگونه اثر مفیدی بر اشتغال پایدار نخواهد داشت. یکی از دلایل ارائه واجرای این طرح این بهانه بوده که فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای مهارت لازم برای حضور در شرایط واقعی کار نیستند وبنابراین هدف محوری طرح، کارآموزی در حین حضور در« محل کار واقعی» و کار آموزی در حین کار عنوان می‌شود. این در حقیقت سرپوش گذاشتن برضعف‌های اساسی سیستم آموزش عالی است که خود این آقایان یا شرکایشان طی همه این سال‌ها به نوعی مسئولیت آنرا به عهده داشته‌اند. در واقع بجای اصلاح نظام معیوب وپول- مدرک محور آموزش عالی، اینان چوب حراج به نیروی کار میهنمان زده و راه حل را بکار گماری برده‌وارجوانان میهنمان می‌دانند.
از این گذشته طرح کارآموزی در مغایرت آشکار با اصل بیست وهشت قانون اساسی رژیم بوده وهمچنین قانون کار دست پخت رژیم را که قاعدتا می بایست بر این طرح ارجح باشد، زیر پا می‌گذارد. برای نمونه می‌توان به ضدیت طرح با بند های ب وج ماده یکصد وسیزده قانون کار که در مورد تعیبن مزد کارگر در زمان کار آموزی است وهمچنین فصل پنجم قانون کار(بویژه مواد112و 113که ناظر بر مقررات کارآموزی است)اشاره نمود.
چشم‌انداز و ابعاد پیشبرد این طرح هنوز روشن نیست اما آنچه از هم اکنون معلوم است این است که آغاز اجرای این طرح، قانون کار، مقررات حداقل دستمزد وهمچنین قانون تامین اجتماعی را، در همان حدی که اجرا می‌شد، عملا لوث ومخدوش می‌کند.
دولت ودیگر نهادها و بنیادهای حکومتی که بخش اعظم امکانات اقتصادی کشور را در چنگ خود گرفته‌اند، وظیفه دارندکه زمینه‌های اشتغال بیکاران و بویژه جوانان رافراهم آورند.اما این رژیم نه تنها تا به حالا از انجام این کار طفره رفته، بلکه با سیاست‌ها وعملکرد خود معضل بیکاری را به صورت بی‌سابقه‌ای شدت بخشیده است. اکنون دولت روحانی با ارائه این طرح می‌خواهد وانمود کند که راه حلی برای مقابله با بیکاری دارد، راه کلی که در واقع چیزی جز تحمیل بیگاری و بردگی بر جویندگان کار نیست.
باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی که کارورزان را جذب می‌کنند از دادن هزینه بیمه تامین اجتماعی معاف بوده وطرح به هیچوجه کارفرمایان را مجبور به استخدام رسمی کارآموزان نمی‌کند. این در حالی است که این بنگاه‌ها از حمایت مالی دولت بر خوردار بوده و افزون بر نیروی کار مفت و رایگانی که دولت در اختیارشان می‌گذارد، تسهیلات بانکی نیز با سود پایین نیز چاشنی کارشان گردیده است. روشن است که برنده واقعی طرح نه جوانان جویای کار بلکه در وهله اول کارفرمایان وسرمایه‌داران داخلی و درنهایت در مرحله بعدی شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران خارجی خواهند بود.
عملکرد دولت روحانی طی سال‌های گذشته در برخورد با طبقه کارگر ایران آنچنان منفی و ویرانگر بوده است که حتی صدای بعضی ازعناصر وابسته به حکومت را نیز در آورده است تا جایی که برخی از این عناصر صحبت از شکایت به مراجع داخلی و خارجی را پیش کشیده‌اند. با تمام این اوصاف باید اعتراف نمود که عکس‌العمل فعالین مستقل کارگری ونیروهای چپ و ترقیخواه حامی کارگران در خور و شایسته این اندازه هجوم به حق کار وزندگی کارگران نبوده است. تجربه سازماندهی مبارزه و مقاومت در مقابل طرح اصلاح قانون کار که منجر به معوق کردن آن طرح شد نشان می‌دهد که برای مجبور کردن سرمایه‌داران ودولت حامی شان به عقب نشینی، می‌بایست تلاش ومبارزه گسترده‌تری بکارگرفته شود.
هر چند که این طرح، از یکم تیر ماه اجرایی گردیده، اما هنوز زمان برای مبارزه و مقاومت دیر نشده است. با وجود اینکه بیش از شصت هزار نفر جهت شرکت در طرح ثبت نام نموده‌اند، اما بسیاری از جوانان جویای کارهمچنان با دیده شک و تردید به طرحی که حاصلی جز بردگی نیروی کار جوان میهنمان ندارد می‌نگرند. راه عقب نشاندن و پس زدن این طرح ضد کارگری مقاومت متحدانه وهمگانی می‌باشد، چرا که طبقه کارگر ودر راس آن پیشگامان مستقل کارگری راهی جز مقاومت ومبارزه علیه یورشی که توسط دولت حامی سرمایه به سفره خالی شان صورت می‌گیرد، ندارند.
سرزمین ما با برخورداری از ثروت‌ها و منابع طبیعی سرشار انسانی و طبیعی، امکان آن را دارد که با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ در جهت تامین نیازهای اکثریت مردم، اشتغال مولد و مفید برای نیروی کار جامعه، خاصه جوانان وزنان، فراهم نماید، اما این امر با ماهیت و عملکرداستبداد مذهبی حاکم اساسا در تعارض است واز این روی نیز تامین حداقل نیازهای انسانی بدون سرنگونی این نظام ارتجاعی امکان‌پذیر نیست.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران با محکوم کردن این طرح ضد کارگری، از تک تک اعضاء و هواداران سازمان در هر کجا که حضور دارند درخواست می کند که به همراه همه نیروهای چپ وترقی خواه، در جهت افشای این طرح‌های ضد کارگری همه توان خود را بکار گرفته واز این طریق به مبارزات کارگران میهنمان یاری رسانند.
پر توان و گسترده با مبارزات همبسته کارگران ایران
زنده باد سوسیالیزم
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
25 تير ۱٣۹۶ – ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۷
