احمد آزاد
بحث پيرامون انتخابات آزاد معمولا در ايام برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي داغ شده و درباره لزوم و شرائط برگزاري يک انتخابات آزاد نظرات گوناگون طرح ميشود. اين بار بدنبال خيزش اعتراضي پس از انتخابات 22 خرداد، مسئله «انتخابات آزاد»، نه تنها در جريان انتخابات مورد بحث بود، بلکه بدنبال تقلب حکومت در انتخابات و نديده گرفتن راي مردم، به يکي از مسائل مهم در بحثهاي اپوزيسيون تبديل شده است، تا جائي که برخي از جريانات سياسي و بويژه اصلاحطلبان، مطالبه «انتخابات آزاد» را به محور اصلي فعاليتهاي سياسي خود تبديل کردند. در بحثهاي درون تشکيلات هم ديده شد که برخي از رفقا بر محوري بودن اين شعار تاکيد دارند. بطور مثال رفيق محمد اعظمي در مقاله خود باعنوان «نگاهي به سند تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياست هاي ما» به اين مسئله پرداخته و ميگويد « من فکر مي کنم عنصر کليدي مشي ما براي استقرار دموکراسي به جاي جمهوري اسلامي، انتخابات آزاد است. » جا دارد تا با توجه به بحثهاي پيرامون آن، اين مسئله باز شود.
انتخاب آزاد يکي از اصول اوليه و خدشه ناپذير حقوق بشر است. در حوزه فردي، هر انساني حق دارد آزادانه نسبت به مجموعه عوامل و عناصر حيات فردي خود تصميم گيرد. در حوزه اجتماعي اين حق، به مفهوم دخالت در حيات اجتماعي انسان، به سياست برميگردد و در اين عرصه انتخابات آزاد يکي از مولفههاي اعمال دمکراسي و يکي از اجزاء دمکراسي سياسي است و تعريف شده در چارچوب حقوق بشر. انتخابات آزاد اما ناظر بر شرائط خاصي است و به همين دليل هر انتخاباتي، به صرف حاضر شدن مردم پاي صندوقهاي راي، انتخابات آزاد تلقي نميشود. شرط انتخابات آزاد قبل از هر چيز تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي و از جمله آزادي بيان، نشر، آزادي احزاب، آزادي فعاليت سياسي و غيره ميباشد. در شرائط فقدان اين پيش شرطها، انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشي است. به همين دليل هم انتخابات آزاد در جمهوري اسلامي بيمعني است و تجربه نشان داده که تا زماني که اين حکومت در قدرت باقي بماند، برگزاري انتخابات آزاد با ماهيت اين رژيم ناهمخواني داشته وعملا ناممکن ميباشد .
انتخابات آزاد يکي از الزامات دمکراسي است و نه معادل دمکراسي. متاسفانه در بسياري از موارد، به سهو يا به عمد، اين دو يکي گرفته شده و يک اين هماني بين دمکراسي و انتخابات آزاد ساخته ميشود. بر طبق تعاريف و تجارب متداول دمکراسي، انتخابات آزاد يکي از اجزاء و مولفه هاي دمکراسي است و نه همه دمکراسي. دمکراسي يک نظام سياسي است که مولفههاي معيني دارد چون شناسائي حق حاکميت مردم، وجود يک قانون اساسي دمکراتيک که اين حق را به رسميت شناسد و آن را تضمين کند، قانون اساسي که حقوق و آزاديهاي مدني، سياسي و اجتماعي را به رسميت شناسد و آنها را تضمين کند، اصل تفکيک قوا و رعايت آن و حکومت قانون که ضامن و پاسدار حقوق مردم باشد. و علاوه بر اينها وجود نهادهاي مدني، صنفي و سياسي در جامعه که متضمن اعمال صحيح قوانين در جامعه هستند، الزامي است. در کنار اين مولفهها است که انتخابات آزاد معناي واقعي خود را مييابد و مردم از طريق يک انتخابات آزاد و با راي همگاني مسئولين و مجريان سه قوه را برميگزينند. دمکراسي الزاما در انتخابات خلاصه نميشود و صرفا برگزاري آن تامين کننده ديگر حقوق دمکراتيک نيست. بايد تاکيد کرد که اين به معني بياهميت بودن انتخابات آزاد نيست، بلکه به اين معني است که انتخابات آزاد يکي از مولفههاي دمکراسي است و لازم است تا براي مجموعه مولفههاي دمکراسي مبارزه کرد.
نکته ديگري آن که بسياري انتخابات آزاد را با مبارزه مسالمت آميز معادل قرار ميدهند. اين دو با هم همخواني ندارند واز يک جنس نيستند. مبارزه مسالمت آميز راههاي گوناگوني دارد و بويژه بستگي به شرائط تعادل قوا در جامعه و بين حکومت و مردم دارد. اعتصاّب، نافرماني مدني، تظاهرات خياباني، اعتصاب سراسري و فلج کردن ماشين اداري و مالي حکومت و … تماما راهها و امکانات مبارزه مسالمتآميز هستند. کشيدن يک خط مستقيم بين انتخابات آزاد و مبارزه مسالمت آميز عمدتا يک هدف سياسي معيني را دنبال ميکند و تلاش دارد تا مبارزه مردم را در چارچوب کنترل شدهاي هدايت کند.
امروزه، چه از سوي اصلاح طلبان و چه از سوي برخي از نيروهاي لائيک و دمکراتيک در اپوزيسيون چنين عنوان ميشود که گويا تنها راه حرکت از استبداد به سوي دمکراسي در ايران از مسير انتخابات آزاد ميگذرد. رفيق محمد اعظمي در نوشته خود ميگويد «ما با شعار انتخابات آزاد و مبارزه براي تحقق آن به استبداد پايان ميدهيم.». انتخابات آزاد، هم از نظر نظري و هم از نظر تجربي، تنها راه برکناري يک رژيم نيست. بطور مثال سير تحول سياسي در کشورهاي سابق «اردوگاه سوسياليستي » بسيار متفاوت بوده است. در لهستان پس از يک دوره مبارزات سنديکائي، نهايتا با برگزاري انتخابات آزاد، حکومت برکنار شد و دولتي جديد شکل گرفت. اما همين تغيير رژيم در آلمان شرقي، بلغارستان و يا روماني از طريق شورشهاي خياباني و اعتراضات مردم و گاها تسخير مجلس ونهايتا کناره گيري حکومت صورت گرفت و انتخابات آزاد پس از کنارکشيدن حکومت ممکن شد. يا در روسيه که اساسا به نمايشي متفاوت تبديل شد و بدنبال تلاش فرماندهان نظامي همراه با برخي از اعضاء دفتر سياسي حزب کمونيست و برخي از نمايندگان مجلس براي يک کودتا، با شورش مردم مسکو و نافرماني بخشي از ارتش و تسخير مجلس پس از چند روز جنگ و گريز در شهر، حکومت برکنار شد و بدنبال آن امکان برگزاري يک انتخابات آزاد فراهم آمد. در ديگر کشورهاي اروپائي نيز ما شاهد اين تجارب هستيم، در کشور پرتغال در زمان حکومت ديکتاتوري «سالازار»، يونان در زمان حکومت سرهنگها و يا اسپانيا در زمان حکومت «فرانکو». در تمام اين موارد ابتدا حکومت ديکتاتوري از طريق اشکال مختلف مبارزه سرنگون شد و سپس شرائط براي برگزاري انتخابات آزاد فراهم گرديد.
اما آيا بدليل ناممکن بودن برگزاري انتخابات آزاد در شرائط ديکتاتوري، براي تحقق آن نبايد مبارزه کرد؟ پاسخ به اين سوال روشن است، نه فقط براي انتخابات آزاد که براي همه آزاديها بايد مبارزه کرد و اساساّ مبارزه براي حقوق مردم آنجا معني پيدا ميکند که اين حقوق توسط حکومتها زيرپا گذاشته ميشود. هر نيروي دمکراتيک که براي استقرار يک جامعه دمکراتيک مبارزه ميکند بايد انتخابات آزاد را، در کنار ديگر آزاديها چون آزادي بيان، نشر، برابري حقوق همه آحاد جامعه غيره تبليغ کرده و براي بدست آوردن آنها مبارزه کند. اما پرسشي که امروزه در بحث ما وجود دارد لزوم يا عدم لزوم مبارزه براي انتخابات آزاد نيست، بلکه جايگاه اين مسئله و اين مطالبه در ميان مطالبات دمکراتيک مردم و جايگاه آن در شعارها و سياستهاي ما است.
براي نيروي سياسي که به تحول رژيم از درون باور ندارد و معتقد است که براي رسيدن به دمکراسي بايد از اين حکومت عبور کرد، قاعدتا سياست بايد بر بيشترين حوزههاي تاثيرگذاري متکي باشد. از اين زاويه سياستي که «انتخابات آزاد» را به محور سياستهاي تبليغي و شعاري خود تبديل ميکند، و يا بقولي بايد به عنصر کليدي مشي سياسي تبديل شود، قاعدتا بر اين باور است که اين شعار وسيعترين حوزه تاثير گذاري را دارا است. آيا اين ارزيابي درست است؟ نگاهي به تجربه يک سال گذشته و نيروهاي شرکت کننده در جنبش اعتراضي و تظاهرات خياباني و همه تحليلهاي صورت گرفته خلاف اين تحليل را نشان ميدهد.
بسياري از تحليل گران سياسي و حتي بخشي از مدافعان شعار محوري «انتخابات آزاد» معتقدند که به لحاظ ترکيب طبقاتي در جنبش اعتراضي، اقشار متوسط مدرن شهري بار اصلي پيکار براي دستيابي به آزاديهاي فردي و اجتماعي را بر دوش مي کشند. اين اقشار هستند که موتور اين جنبش را روشن کردهاند و آن را با جانفشاني و دادن هزينههاي سنگين به پيش ميبرند. اما آنها نه تنها اکثريت مردم ايران، که حتي اکثريت مردم شهرنشين را نيز شامل نميشوند. اين اقشار در اعتراض به تقلب در انتخابات و با شعار «راي من کو» به خيابانها آمدند. اين نکته روشن است که انباشت سه دهه نارضايتي از حکومت اسلامي عامل اصلي شکلگيري جنبش اعتراضي بود. اما عليرغم گستردگي نارضايتي در ميان طبقات و اقشار جامعه ايران، تقلب درانتخابات تنها بخشي از آنها را به جنبش در آورد. اين جنبش در ابتدا مطالبه خود، که عمدتا آزادي است، را در قالب «تجديد انتخابات» و «راي من کو» بيان کرد. اما عليرغم وسعت اعتراضات در تهران و شهرهاي بزرگ و انعکاس وسيع آن، شعار «را ي من کو» نتوانست ديگر طبقات و اقشار جامعه را به صحنه مبارزه با حکومت بکشاند. خود اين شعار نيز در فاصله کوتاهي از ميان شعارهاي مردم ناپديد و شعارهاي ضد ديکتاتوري و ضد ولايت فقيه عمدتا به شعارهاي اصلي تظاهرات مردم تبديل شدند و خواست مطالبه آزادي را به نفي پايههاي نظام کشاندند.
بديگر سخن شعار يا خواست «انتخابات آزاد»، که يکي از حقوق دمکراتيک مردم است، تنها موضوع مطالبه بخشي از اقشار شهري است که در خيابانها فرياد شد و ميشود، ولي در بسيج کارگران، زحمتکشان و اقشار سنتي شهري و روستائيان براي مبارزه با رژيم ناموفق است. اين شعار بيانگر خواست و مطالبات اين اقشار نبود و از اين رو نتوانست محرکي براي به خيابان کشاندن آنها باشد. در حاليکه در همين فاصله به کرات شاهد اعتراضات پراکنده کارگران براي دستمزدها و يا اعتصابات معلمان و ديگر اقشار جامعه بوديم. همچنين در جنبشهاي ملي ايران، اين خواست نتوانست تحرک جديدي ايجاد کند، در حالي که اعدام پنچ نفر در کردستان به يک اعتصاب عمومي در اين منطقه انجاميد.
بايد به اين واقعيت اين نکته را نيز افزود که اصولا انتخابات مسئله هر روز مردم نيست. مسئلهاي است ادواري که در فواصل زماني معين بوجود ميآيد. انتخابات حتي در کشورهاي دمکراسي پارلماني هم نميتواند اکثريت جامعه را به خود جلب کند. برعکس خواستهها و مطالباتي وجود دارند که روزمره بوده و مردم دائما با آنها درگير هستند. در شرائط حاضر ايران، گراني، بيکاري، اعتياد، فحشا و بزهکاري، فساد، معضلاتي هستند که تقريبا اکثريت مردم با آنها دست به گريبانند. اگر هردو سال يک بار و درموسم انتخابات، بحث «انتخابات آزاد» گرم ميشود، مشکل نان و معاش مشغله روزانه مردم است. لازم به گفتن نيست که زنان، جوانان، کارگران و همه اقشار حقوق بگير و زحمتکش با چه معضلاتي در جامعه ايران دست و پنچه نرم ميکنند. شعار کار و اشتغال، شعار رفع تبعيض از قوانين، شعار نان و … به مرتاب از شعار انتخابات آزاد فراگيرتر هستند.
تجربه يک سال اخير نشان داده است که خواست «انتخابات آزاد» تنها براي بخشي از اقشار جامعه ما مطرح است. در حاليکه ديگر اقشار جامعه مطالبات ديگري را طلب ميکنند. در همين تجربه هم ديديم که عمر اين شعار کوتاه بود و به سرعت با شعارهاي ديگر عوض شد. در چنين شرائط سياسي درجامعه، تکيه بر يک شعار خاص، به عنوان شعار محوري و استراتژيک، که صرفا توان بسيج بخشي از جامعه را دارد(برکنار از ناممکن و بيچشم انداز بودن آن در مبارزات روزمره مردم) يک خطاي سياسي است. با توجه به گوناگوني و تنوع طبقات و اقشار در جامعه، بايد با طرح مطالبات گوناگون آنها، از عمده کردن يکي از اينها خودداري کرد. لازم به تاکيد نيست که سياست اتکاء به يک مطالبه حامل چه ضايعاتي براي يک نيروي سياسي خواهد بود.
اما سوال اينجا است که چرا در اين مقطع «انتخابات آزاد» تا اين حد به محور عمده سياستهاي بخشي از اپوزيسيون تبديل شده است. در جريان درگيريهاي درون حکومت و رانده شدن اصلاح طلبان از قدرت، مسئله «انتخابات آزاد» از سوي اين نيرو به عنوان تنها راه ممکن براي بازگشت به قدرت در پيش گرفته شده است. براي اصلاح طلبان، که خود از جنس همين حکومتند، در ساختن آن سهيم بودند و خواهان حفظ و ادامه حکومت ديني هستند، و از اين زاويه با هرگونه تحول راديکال در اين حکومت مخالفند، تکيه بر انتخابات در اين حکومت، با توجه به اين که از ديگر امکانات بازگشت به قدرت محروم شدهاند، اهميتي استراتژيک پيدا کرده است. طبيعا تعريف آنها از «انتخابات آزاد» با تعريف متداول و دمکراتيک از انتخابات آزاد و پيش شرطهاي لازمه آن متفاوت است. آقاي موسوي براي چندمين بار تاکيد کرده است که مبناي کار وي قانون اساسي جمهوري اسلامي است و لازم به توضيح نيست که بر طبق اين قانون، ولو آنکه آقاي موسوي هم بر صندلي رياست جمهوري بنشيند، انتخابات آزاد بي معني است. اما انتخابات در بين خوديها، در چارچوب حکومت اسلامي، اگر چه در شرائط حاضر بسيار دشوار ولي ممکن و شدني است و از اين زاويه امروزه اصلاح طلبان انتخابات را به «اسب تراوا»ي خود براي بازگشت به قدرت تبديل کردهاند. اين يک انتخاب سياسي کاملا طبيعي و ناگزير براي اين نيروي سياسي است.
اما براي آن بخش از اپوزيسيون لائيک که «انتخابات آزاد» را به شعار استراتژيک خود تبديل کرده است، اين سياست در واقع دريچه است براي همگامي و همراهي با اصلاح طلبان، عليرغم ارزيابيها و تفاوتهاي سياسي در باب سير تحول دمکراتيک حکومت جمهوري اسلامي. پيشبرد سياست همکاري با اصلاح طلبان، که خواهان حفظ نظام جمهوري اسلامي هستند، به انزواي نيروي سياسي و تبديل شدن آن به چرخ پنجم اصلاح طلبان خواهد انجاميد. اين چيزي جز از بين بردن استقلال يک نيروي جمهوري خواه لائيک و دمکراتيک در ازاء همکاري با اصلاح طلبان، به اميد واهي تحول دمکراتيک در دل اين حکومت نيست.
24 ژوئيه 2010