ديدگاه
آقای صداقت در مطلب خود از دو مسله مهم اسم می برد، یکی وجود سیاست های نو لیبرالیسم در ایران و دیگر تولید ” ارزش اضافی ” توسط طبقه کارگر. و در نهایت بر این مسله تاکید می کند که “در نهایت بدون نقش کارگران به عنوان یک طبقه ، ایران به دمکراتیزم نخواهد رسید “. و همچنین به نقد طرفداران رانت خواری که گویا “تولید ارزش اضافی” را نفی کرده اند پرداخته است.
سيروان هدايت وزيری
“تولید ارزش اضافی توسط طبقه کارگر و ” تسلط سیاست های نولیبرالیستی” در اقتصاد ایران” !
آقای پرویز صداقت در مطلبی تحت عنوان “طبقه کارگر در برابر دو انکار” مندرج در سایت اخبار روز ضمن اینکه به موقعیت طبقه کارگر پرداخته، به مسلط شدن سیاست های نولیرالیستی در جامعه کنونی ایران پی برده است . وی در این مطلب نوشته همان کسانی که منکر اجرای سیاست های نولیبرالی می شوند در ادامه معمولا منکر خلق ” ارزش ” در اقتصاد ایران هم می شوند یا آن را بسیار کم اهمیت می دانند . در این زمینه هم به پروپاگاندهای بی پایه و اساس اما چذاب متوسل می شوند که مثلا در ایران کسی کار نمی کند ، دولت صرفا پول نفت را در جامعه پخش می کند ، و چیزهایی از این قبیل . این ها شاید در مقام تمثیل جذاب باشد . اما ایا قدرت تبیین یک اقتصاد سرمایه داری مانند ایران دارد ؟
آقای صداقت در مطلب خود از دو مسله مهم اسم می برد، یکی وجود سیاست های نو لیبرالیسم در ایران و دیگر تولید ” ارزش اضافی ” توسط طبقه کارگر. و در نهایت بر این مسله تاکید می کند که “در نهایت بدون نقش کارگران به عنوان یک طبقه ، ایران به دمکراتیزم نخواهد رسید “. و همچنین به نقد طرفداران رانت خواری که گویا “تولید ارزش اضافی” را نفی کرده اند پرداخته است.
آنچه که به مسلط شدن سیاست نولیبرالیستی بر می گردد ، مورد نقد است. من فکر می کنم نولیبرالیسم آنچه که نظریه پردازان بدان پرداخته اند، تسلط این سیاست در ایران اغراق آمیز به نظر میرسد. آنچه که پیداست ، نولیبرالیسم در اقتصاد به معنی واقعی اش، گرایش مسلط خودمختاری سیستم های بانکی وابسته به “شرکت های با مسولیت محدود” و شرکت های سهام دار است. ما در این سیستم به دو قدرت در اقتصاد مواجه هستیم ، یکی بانک، کنسرن و کارتل های وابسته به این دو شرکت و دومی قدرت دولت به عنوان دریافت مالیات ها. ما با این دو قدرت مدیریت اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مواجهه هستیم . و اما در ایران نه. در ایران سیستم بانک داری اساسا تعریفی ندارد، که در چه موقعیتی قرار دارد. در نتیجه با توجه به موقعیت نابسامان این سیستم، تا کنون چنین سیستم مدریتی نتوانسته است نقش اساسی خود را بر دولت تحمیل نمایند تا توانسته باشد، کاری را انجام دهد که همه سلول های اقتصادی را در کنترل خود در آورند. در اینجا اگر سیستم بانکی بر حسب خودمختاری عمل می کرد، حتی “ برجام ‘ می توانست بدون چون و چرا در جامعه ایران عملی شود. در نتیجه با یک قدرت اقتصادی سیستم مدیریتی بانک داری در ایران مواجه نیستیم و یک پای نیو لیبرالیسم اقتصادی در ایران لنگ است. در اینجا آمارهای زیادی را می توان ارایه داد که رانت خواری بر لیبرالیسم اقتصادی ارجعیت و تسلط دارد. به عنوان مثال در شش سال پیش ۲۲ میلیارد دلار و ۱۸ تن طلا از مرز بازرگان گذشت و اما هم اینک در دست ترکیه تصرف شده است. اگر بانک ها سیستمی می داشتند، مگر فرار این سرمایه ها می توانست بسادگی عملی گردند؟
در مورد “ تولید ارزش اضافی “ در ایران کسی منکر آن نیست. بدون تولید ارزش اضافی نمی توان ۱+۱= ۲ حساب کرد . این دو می تواند ماحصل یک ارزش اضافی باشد که به توسط یک نوع کارکردن بدست می آید . یکی می گوید، به توسط طبقه کارگر و یکی می گوید “خدا دادی بدست آمده است”. اما بی شک توسط طبقه کارگر این ارزش آفریده می شود. ولی در هر صورت متاسفانه ” تولید ارزش اضافی” به توسط طبقه کارگر در سیستم بغایت رانت خواری استتار یافته است. آنچه که پیداست درآمد اصلی و اساسی جامعه ایران از حاصل استخراج نفت بدست می آید. روی این بخش از درآمد تولید خالص ملی را نمی توان بطور کلاسیک ” تولید ارزش اضافی ” نامید. نرخ سود ارزش اضافی بر حسب مدت زمان و هزینه ها یی که برای کالا صرف شده تعیین می گردد. ما می خواهیم که این ارزش اضافی به طبقه کارگر بر گردد، “پس درآمد میلیارد ی نفت ایران به همان طبقه آیی که تولید کرده است، تعلق دارد”؟ نه. ما نمی توانیم ما حاصل نفت را ” تولید ارزش اضافی” بنامیم. حاصل نفت در سیستم رانت خواری چنان عیان می شود که ” یک ارزش خدادادی” است. ولی بیائیم دوباره روی “ تولید ارزش اضافی” مکث کنیم. تولید ارزش اضافی در صنایع ایران از اینکه سیستمی بدان حاکم نیست، بسیار کم است. ما در جامعه ایران چه در بخش صنایع و چه در کشاورزی، با سرریز تولید که بتواند ناشی از ” تولید ارزش اضافی” باشد، مواجه نیستیم. این هم ناشی از عدم رغبت در کارکرد و رعایت سیستم سرمایه داری است. “تولید ارزش اضافی” در حصول ” تولید و بازتولید ” بسیار تنبل و ناکارآمد به نظر می رسد . فقدان وجود یک سیستم کارآمد در جهت رفاه اجتماعی از جمله بهداشت، مدارس، راه سازی، پژوهش و … که معمولا اینها زمینه های بیشتری را برای ازدياد “تولید ارزش اضافی” بوجود می آورند، این شبهه را بوجود می آورد که اساسا کمیت “ارزش اضافی تولید ” آنچنان نا کارآمد است که در سیستم رانت خواری بسادگی مستتر میشود. طبعا این نوع استتار نیز از قدرت یابی نقش طبقه کارگر در تحولات اجتماعی جامعه ایران کاسته است.
طبقه کارگر در ایران در مجموعه جغرافیایی نامتنوع ، به عنوان یک طبقه و کلاسیک شده متظاهر نیست. این مسله را می توان به دلایل مختلف نام برد. یکی عدم تشکل یابی آن همانند اتحادیه و سندیکاه های مستقل خویش و دومی وجود تبعیضات مطلق در سرنوشت گردش کار و سرمایه در مساحت جغرافیایی. این دو عامل در ابعاد روانشناسی اجتماعی ، این طبقه را به قشر های متفاوت زحمتکش و با انگیزه های متفاوت غیر طبقاتی تنزل داده است. آنچه که پیداست وجود یک جامعه دمکراتیک به این طبقه هویت بیشتری خواهد داد. و آیا رسیدن به این جامعه دمکراتیک بدون اقدامات انقلابی قشر زحمتکش کارگری غیر محال است؟ پاسخ بسیار روشن میباشد، بدون آن غیر محال بنظر می رسد. از این جنبه که اکثریت جامعه ایران قشر زحمتکش را شامل می شود، هر اقدام سیاسی مستقیما مخاطب اش به این قشر معطوف می شود ولی نه به عنوان طبقه، بلکه به عنوان قشر های بسیار متفاوت و با انگیزه های متفاوت.
جا دارد که کارکرد یک جریان سیاسی نیز در همین مقولات تعریف شوند. با این تعبیر، معرفی شکل هایی از مدیریت اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. آنانی که نظرشان فقط به یک طبقه معین معطوف می شود و همه تحولات را از این مجرا می پندارند، خواه ناخواه مدیریت کلان اقتصادی را از سیستم شورایی و تعاونی می گیرند و نقش دولت و بخش خصوصی در تعارض با آن. آنانی که به نقش مدیریت دولتی می نگرند، نقش مدیریت شورایی را در مقابل دولت می انگارند و مردود. و آنانی که به بخش خصوصی در مدیریت کلان اقتصادی می نگرند، دخالت دولت در امور اقتصادی مسدود کننده پیشرفت و توسعه ارزیابی می کنند.
اشکال مدیریت هر یک از این سه طرح ، در آینده نمی توان در سنتز همدیگر باشند و اما یکی می تواند کلان محور واقع گردد. دولت! و آنهم مدیریت دولتی نیز بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی و شورایی – تعاونی کارهایش از هر جنبه ایی پیش نمی رود. دولت به انگیزه، نظم و سازماندهی افراد در پروسه تولید و توزیع احتیاج دارد، آنچه که این مسله در بخش خصوصی قابل بررسی است و نه در مدیریت شورایی و تعاونی. و آنچه که به مدیریت برآمده از احساس عمومی و تشکل یابی بر می گردد، سراغ اش نه در بخش خصوصی، بلکه در مدیریت شورایی و تعاونی است و اما آنچه به خود دولت بر می گردد، تکمیل کردن هر دو اشکال از مدیریت در همدیگر بدون نفی هر یک از آنها. در کشورهای کلاسیک ما به مراتب شاهد این سه کلان مدیریتی هستیم . دولت، بخش خصوصی و کمون‌ها. اما در جامعه ایران، ما با یک دولتی روبرو هستیم که سه بخش مذکور را به گونه‌ای فکاهی و درهم تنيده در آورده است. نه دولت کارآمدی وجود دارد، نه بخش خصوصی از نظم و سازماندهی قابل توجه ایی برخوردار است و نه شورا و تعاون. بویژه شورای اسلامی کاریکاتوری از سیستم شورایی می باشد که نه تنها احساس عمومی و تشکل یابی در آن نیست، بلکه یک پاد ذهر سیستم شورایی نیز هست .
اگر دولت قاعدتا کلان محور دو بخش دیگر مدیریت می باشد و در تنظیم مدیریت از اتوریته تعیین کننده برخوردار باید باشد، در جامعه ایران برخلاف آن است. زیرا دولت بر مبنای گرایشات متفاوت جامعه که احزاب سیاسی در یک فضای باز سیاسی توانسته باشند، گرایشات سیاسی و اقتصادی را بر کرسی انتخابات کشانده باشند، نیست. دولت و یا حکومت بر ایران همانند یک باندی شباهت دارد که نافی همه قرا‌رداهای استاندارهای سیستم های مدیریت جهانشمول است. بطوریکه تلفیق دین با دولت و بویژه تکیه بر به اصطلاح “ اقتصاد اسلامی “ در شئون زندگی و اقتصاد هم اینکه مانع اصلی در نظم و سازماندهی در بخش خصوصی و مشارکت مردمی در مکانیزم تعاون گرا و شورای است. و در موازات به آن دولت نیز خود برای خود دست و پا گیر است. این حکومت تا کنون ۷ مرتبه برنامه پنج ساله اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را ارایه داده و حتی این برنامه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی اش رسیده اند، ولی هر یک از این برنامه ها به دلايل ناهنجاری های مدیریتی دراجراییات ناکام مانده است. سیستم بانکداری که معمولا می تواند بخش خصوصی را ترغیب و تشویق نماید که یک مرکز خزانه داری و منبع قابل اعتماد و اعتبار برای آنان باشد، در جامعه ایران مشاهده نمی شود. چه بسا اینکه کارکرد و مکانیزم “جهاد سازندگی”، “بنیاد مستعضفان”، “بنیاد امام خمینی” و خیلی دیگر از غول های اقتصادی، برخی اوقات در خارج از حاشیه دولت و در بخش خصوصی و برخی اوقات در چارچوب حکومت و دولت معنی پیدا می کنند. در ابعاد نظامی و دفاعی نیز بر همان منوال صورت می گیرد. برخی اوقات، موضع دفاعی و نظامی حالت خصوصی و شخصی پیدا می کند و برخی اوقات تحت نظر وزارت دفاع وابسته دولت. ما در این مجموعه سیستم با کلیت حکومتی مواجهه هستیم، بدون تفکیک قوای سه گانه و آنهم ادغام درهم. در نتیجه سیستم نو لیبرالیستی آنچه که در ابعاد اقتصادی جهان مرسوم است، در گرد و غبارهای بسیار نامتناوب عدم تفکیک سه قوا در جامعه ایران بی معنی می شود و در چارچوب سیستم های رانت، باند بازی و مافیای اقتصادی و بویژه در مکانیزم های بخش خصوصی غیر قابل تصور.
و اما موقعیت طبقه کارگر در جامعه ایران به عنوان تولید کننده کالا در چه مقام و منزلتی است؟ و چه انتظاری از این طبقه هست که عدالت اجتماعی را در ایران بوجود آورد؟ و اساسا اگر کارگران دولت کارگری خود را را تشکیل دهند، “خود برای خود” است و یا برای دیگر اقشار؟ آیا اگر طبقه کارگر به قصد کشور داری، سقف کارخانه را ترک کند و در شوراها بنشیند تا حکومت برقرار سازد، دیگر کارگر است؟ و یا جزو حاشیه تولید محسوب می گردد! وقتی که به حاشیه تولید رانده شد، چه تفاوتی مابین خود و احزاب سیاسی ای که ادعای نمایندگی اش هستند، وجود دارد؟ و در یک کلام آیا تمامی تولید نرخ سود ارزش اضافی تماما به طبقه کارگر تعلق می‌گیرد و یا نه، باید در جای دیگر نیز تقسیم گردد؟
- آنچه که به موقعیت طبقه کارگر در ایران بر می گردد، این طبقه به هر شکل و شمایلی در پیچده گی و بغرنج های اجتماعی نماد آنچنانی از خود نشان نمی دهد که فهمیده شود، آدرس کارل مارکس مبنی بر تقدس شمردن این طبقه در ساخت و بنیاد اجتماعی و به عنوان یک طبقه تحول گرا، رهبر، قاطع، انقلابی، سازش ناپذیر و جدی درست است؟ و یا اینکه طبقه بندی کردن اجتماع یک تصور مکانیکی است و همانند چیدن یک دیوار متصور می شود. در اینجا نیز سولاتی به ذهن می رسد:
- به فرض تمامی وسایل تولید و توزیع از تملک خصوصی در آورده شود و آن را اجتماعی کرد، همه مسایل حل است ؟ و اینکه نه ممکن هست که اجتماعی شدن وسایل تولید و توزیع انگیزه های فردی و شخصی را از افق اش بیندازد. و یا برعکس اش، آیا وسایل تولید و توزیع خصوصی شود، انگیزه های جمعی افول نمی کند، چرا.
- و یا اینکه اگر دولت تمامی قدرت را در دست داشته باشد ، توتالیتر بر جامعه در جنبه های مختلف مسلط نخواهد شد ؟ و اگر در شکل مدیریت بخش خصوصی را محو سازد ، شورا و تعاون را لغو نماید، به پیچیدگی های تولید و باز تولید ضرر نمی رساند؟
- مجموعه سولات ابهام آمیز نشان می‌دهد که تغییر جامعه ایران به طرف مثبت آن بسادگی پیش نمی رود. نه از طریق یک طبقه معین، نه از طرف شورا و تعاون و نه از طرف به صرف دولت. در اینجا آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، ترکیب این سه بخش مدیریتی در اقتصاد و اجتماع ایران می باشد. مدیریت دولتی، مدیریت خصوصی و مدیریت شورا و تعاون.
