مقدمه
در بحبوحه بحران فراگير سياسي، اقتصادي و اجتماعي که جامعه ما، تحت حاکميت جمهوري اسلامي، را در بر گرفته و، همراه و مرتبط با آن، پيشبرد برنامههاي اتمي توسط اين رژيم نيز به يک بحران بزرگ بين‌المللي تبديل گرديده است، تمايز ميان عوامل داخلي و خارجي، مسائل سياسي و اقتصادي، و يا تفکيک تاکتيکها و روندهاي زودگذار از ملاحظات و گرايشهاي استراتژيک، کاريست دشوار: فروکشهاي مقطعي در بحران، خوشبيني‌هايي را درباره مذاکره و مصالحه دامن مي‌زند ولي تشديد دوباره رجزخوانيها و تهديدات نظامي، شبح جنگ را مستولي مي‌گرداند. در پي ماجراجوييهاي اتمي، حفظ موقعيت و تأمين بقاي رژيم استبداد مذهبي تعقيب ميگردد و، در همين آشفته بازار، به بهاي سيه‌روزي اکثريت عظيم مردم، ثروتها وسرمايه‌هاي کلاني دست به دست و انباشته مي‌شود.
در حکومتهاي خودکامه، خاصه از نوع مذهبي آن، که اقشار و طبقات اجتماعي غالباً از امکان بيان آزاد مسائل و خواستها، و از رسانه‌ها، تشکلهاي مستقل و نمايندگان واقعي خود محرومند، طرح مطالبات، مقاومت و مبارزات آنها نيز، به ناگزير، در اشکال و عرصه‌هاي پيچيده و گوناگوني ظاهر مي‌شوند که اين نيز، به نوبه خود، تحليل دقيق و جامع اوضاع سياسي و اجتماعي را دشوارتر مي‌سازد.
تلاش براي ترسيم خطوط اصلي و برجسته اين مجموعه پيچيده و ابهام آميز، که واقعيت حيات جاري جامعه ما را در مقطع کنوني تشکيل مي‌دهد، مي‌تواند تصوير نسبتاً روشني از تحولات داخلي، و تحولات خارجي در ارتباط با آن، طي دو سال گذشته و چشم انداز احتمالات آينده به دست مي‌دهد. بر پايه اين ملاحظات، و با مروري به رويدادها و روندهاي دوره دوساله مي‌توان به اجمال نکات زير را برشمرد.
۱- جنبشهاي اجتماعي
– استمرار و گسترش جنبشهاي اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون، چنان که پيش‌بيني مي‌شد، طرح حاکمان براي بازگرداندن اوضاع به عقب و تحميل دوباره شرايط دهه 1360 بر جامعه را، که يکي از مأموريتهاي اصلي سرکار آمدن دولت احمدي‌نژاد بود، نقش بر آب کرد. به رغم همه سرکوبگريها و همه‌گونه تمهيدات اختناق‌آور رژيم اسلامي، جنبشهاي جاري اجتماعي ادامه يافت هرچند که فعالان آن باز هم متحمل صدمات سنگين اعدام، حبس و شکنجه، اخراج و محروميت افزونتر شدند. تلاش براي پايه ريزي تشکلهاي مستقل و آزاد، به ويژه در ميان کارگران، دانشجويان و معلمان، در اين دوره چشمگير بود. با وجود نشانه‌هاي روشني از همبستگي و پيوند در ميان اين جنبشها، فقدان ارتباط و هماهنگي کافي در بين آنها همچنان يکي از کمبودهاي اساسي بوده که تاکنون مانع از شکل‌گيري جنبش مقاومت و اعتراض سراسري شده است.
-گسترده‌ترين اين جنبشها، طي اين دوره، تلاشها و پيکارهاي کارگران و زحمتکشان بود که، در برابر تعرض بي‌وقفه رژيم و سرمايه‌داران، به دفاع از باقي مانده حقوق و دستاوردهاي صنفي و اجتماعي خود پرداختند. مبارزه جاري طبقه کارگر ايران، در شرايط حاکم، در واقع مبارزه‌اي براي حق حيات و کار است. اين مبارزات، به رغم تکرار و تعدد آنها، کماکان پراکنده بوده و، بنابراين، از تأثيرگذاري کافي برخوردار نيست. اما روند شکل‌گيري نهادهاي مستقل کارگري که از چند سال پيش شروع شده و در اين دوره هم با ايستادگي شجاعانه در برابر تهاجمات حکومتي استمرار يافته است، امکانات تازه‌اي را براي طرح و پيگيري خواستهاي حق طلبانه کارگران و زحمتکشان، در سطح ملي و بين‌المللي، فراهم کرده است.
– بيشترين حجم فشارها و محدوديتها متوجه جنبش دانشجويي ايران، و به قصد درهم شکستن هسته‌ها و نهادهاي نوخاسته و مستقل دانشجويان بوده است. اما رژيم اسلامي که به هرگونه حربه‌اي، از تصفيه و اخراج گرفته تا شکنجه و زندان و گسيل داشتن مزدوران بسيجي و حزب‌اللهي، براي خاموش کردن صداي اعتراض و آزاديخواهي دانشجويان، متوسل گرديده تاکنون ناکام مانده است. تشکلها و نشريات دانشجويي با گرايشهاي گوناگون، و از جمله با گرايش انديشه‌ها و آرمانهاي چپ، اعلام موجوديت کرده و به مقاومت و مبارزه‌شان ادامه مي‌دهند. اين مبارزات نه تنها در ميان جمعيت 5/2 ميليوني دانشجويان کشور، که وزنه بسيار مهمي در مناسبات و تحرکات اجتماعي محسوب مي‌شود، بلکه در بين ديگر جنبشهاي جاري نيز طنين‌انداز مي‌شود.
– جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايران، که همچنان پايدارترين جنبشهاي اجتماعي و فرهنگي دوره حاکميت رژيم اسلامي به حساب مي‌آيد، در اين دوره نيز براي پاسداري و يا مطالبه حقوق انساني وابتدايي زنان جامعه ما از پاي نايستاده است، هرچند که عمده تلاشها و حرکتهاي آن، در شرايط موجود، جنبه‌اي تدافعي داشته است. اعتراض عليه تبعيضات آشکار، عليه سهميه بندي جنسيتي ورودي دانشگاه‌ها و عليه لايحه جديد به اصطلاح «حمايت خانواده» و خواست لغو قوانين ظالمانه و ضد زن، و همچنين افشاگري و اقدام جسورانه براي برگزاري مراسم روز زن و تجمعات ديگر، از جمله «کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز»، حرکتهاي فعالان جنبش زنان، با وجود همه فشارها و پيگردهاي «قانوني» و غيرقانوني عليه آنان، بوده است.
-اعتراضات و تظاهرات جمعي و توده‌اي عليه تبعيضات، تضييقات و سلب حقوق مليتهاي ساکن ايران به اشکال مختلف، خصوصاً در کردستان، آذربايجان و بلوچستان، در اين دوره نيز ادامه يافت، ضمن آن که تحرکات و درگيريهاي نظامي تازه‌اي هم در مرزهاي بلوچستان و کردستان به وقوع پيوست که، طبق معمول، همراه با تهاجم شديدتر و سرکوب وحشيانه از سوي ارگانهاي حکومتي عليه معترضان و مردم اين مناطق بود. اعدام ده‌ها نفر در بلوچستان و کردستان به اتهاماتي نظير «وابستگي به بيگانگان» و «تجزيه طلبي» نشانه بارزي از اين سرکوبگري بود. با اينهمه، خواستهاي حق طلبانه جنبش اقوام و مليتهاي ايران با تشکيل انجمنها و نهادهاي فرهنگي و مدني و اجتماعي، با انتشار نشريات و با سازماندهي اعتراضات موردي در کردستان، آذربايجان و خوزستان، همچنان پيگيري شده است.
– تجمعات و تظاهرات صنفي معلمان، که در واقع خواستهاي نزديک به يک ميليون نفر فرهنگيان کشور را بازتاب مي‌دهد، در شهرهاي مختلف در چند مقطع صورت گرفت که با وجود تهاجم مأموران امنيتي و انتظامي رژيم و دستگيري گروه کثيري از آنان، به پيگيري مطالبات خود پرداختند. ديگر اقشار و گروه‌هاي جنبش اجتماعي روشنفکران ايران، و به ويژه کانون نويسندگان ايران، عده زيادي از استادان دانشگاه‌ها، وکلا و حقوقدانان، هنرمندان و گروه کثيري از روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگي و اجتماعي، اعتراضات و خواستهاي آزاديخواهانه و عدالت طلبانه خود را با صدور اعلاميه‌ها، بيانيه‌هاي همبستگي، برگزاري اجتماعات و به شکلهاي ديگر آشکار ساختند. خانواده‌هاي زندانيان سياسي، و از جمله «دادخواهان کشتار 67»، با تجمعات در برابر ارگانهاي حکومتي و يا برگزاري مراسم، به افشاگري درباره جنايات رژيم و طرح خواستهايشان براي روشن شدن حقايق و اجراي عدالت، استمرار بخشيدند. جوانان و دانشجويان، با بهره‌گيري از ابزارها و امکانات نوين ارتباطي، و با راه‌اندازي صدها هزار «سايت» و «وبلاگ»، به مقابله با سدهاي سانسور و خفقان برخاسته و صداهاي اعتراض، افشاگري و حق‌طلبي‌شان را رساتر کردند. اين نيز «مشغله» ديگري براي سانسورچيان رژيم شده که با به بندکشيدن مبارزات و بستن روزنامه‌ها هم قادر به خاموش‌کردن صداها و متوقف کردن جنبشهاي اجتماعي نشده است.
۲– وضعيت سياسي رژيم
– سرکوب جنبشهاي اجتماعي و مقابله با بحران اتمي گريبانگير رژيم، دو مسئله‌اي بوده که ضمن ارتباط متقابل و تأثيرگذاري بر يکديگر، در اين دوره، تغيير و تحولات دروني جمهوري اسلامي را نيز تحت تأثير خود قرار داده‌اند. جدا از رقابتها و کشمکشهاي سياسي و اقتصادي درون حکومتي، که از ساليان پيش تداوم داشته، برخورد با اين مسائل نيز مزيد بر علت شده است: همه جناحهاي رژيم در خاموش کردن صداي معترضان و سرکوب مخالفان همدست و همراهند ولي در شيوه برخورد با جنبشهاي رو به گسترش اختلاف نظر دارند. تمامي جريانات حکومتي خواهان پيشبرد برنامه اتمي اعلام شده آن هستند اما در نحوه مقابله با بحران جاري و خصوصاً قطعنامه‌هاي پي‌درپي «شوراي امنيت»، همداستان نيستند. مجموعه اين مسائل، همان طور که پيش بيني مي‌شد، باعث تشديد منازعات داخلي حکومتگران شده است.
– برگزاري انتخابات مجلس «خبرگان»، و «شوراهاي اسلامي شهر و روستا»، و انتخابات مجلس هشتم، طي دو سال گذشته، همراه با استمرار صف‌بنديهاي دروني دوره پيشين، اختلافات تازه‌اي در ميان جناح غالب، يا جناح تماميت خواه، به سرکردگي خامنه‌اي، پديد آورد. تشکيل مجلس هشتم نيز که، همانند مجلس قبلي، اساساً تحت فرمان و تابع «رهبر» است، به علاوه قوه قضاييه، قوه مجريه، شوراي نگهبان ارگانهاي نظامي و انتظامي وغيره که زير کنترل ولي فقيه بوده و هست، تمرکز قدرت و اقتدار فردي خامنه‌اي بر غالب ارگانهاي حکومتي را فراهم آورده است، هرچند که انتخابات «خبرگان» و تصرف رياست آن به وسيله رفسنجاني، اين نهاد را از حيطه کنترل کامل وي مستثني کرده است. لکن چگونگي برگزاري انتخابات دوره اخير که با راندن بخش زيادي از «خودي»ها هم از عرصه رقابت دروني، شکلي کاملاً فرمايشي يافت، روي آمدن دستجات جديد و نارضايي بيشتر گروه‌هايي از شريکان حکومتي، همگي بيانگر اين واقعيت است که اين تمرکز قدرت و کنترل فردي ولي فقيه به قيمت بي‌اعتباري افزونتر وي فراهم آمده است، صرفنظر از اين که، اين امر او را بيش از هميشه مستقيماً در معرض اعتراضات و مخالفتهاي توده‌ها قرار مي‌دهد.
– دولت احمدي‌نژاد، که دولتي ائتلافي از دستجات دروني جناح غالب رژيم بوده، بيش از پيش شکنندگي و درماندگي خود را آشکار کرد. دولت «امام زمان» که موجد مشکلات افزونتر براي اکثريت وسيع مردم و باعث تنشهاي شديدتر در روابط خارجي بوده، در درون خود نيز با دعواها و رقابتهاي فزاينده‌اي روبرو گرديد. دارودسته احمدي نژاد کوشيد که شايد با يکدست کردن نسبي دولت و تلاش براي کسب اکثريت مجلس هشتم، جاي پاي محکمي براي خود و حفظ مسند رياست جمهوري و قوه اجرايي براي يک دوره ديگر، فراهم آورد. لکن همه تقلاهاي آنها در اين باره سودي نبخشيده و، برعکس، نشان داده است که «تاريخ مصرف» خود احمدي نژاد به پايان خود نزديک مي‌شود. خرج از «مقدسات» هم براي اين دولت هيچ ثمري نداشته، بلکه بي‌پايگي آنها را نيز آشکارتر کرده است.
سر کار آمدن دولت نهم، همراه با برآمد سياسي وسيع و عيان‌تر دسته‌اي از حکومتيها بوده که در حکومت جمهوري اسلامي پرورش يافته و در ميدانهاي جنگ و کشتار و عرصه هاي سرکوب و شکنجه و زندانباني و ديگر مناصب «امنيتي» آموزش ديده، و اکنون در پي کسب سهمي مستقيم و افزونتر از قدرت و ثروت برآمده‌اند. حضور و نفوذ اينان در عرصه‌هاي سياسي، اداري و اجرايي و اقتصادي، طي اين دوره نمايانتر گشته است. دارودسته نظامي– امنيتي اکنون در دولت و مجلس، استانداريها، مديريت شرکتهاي دولتي و بنيادهاي حکومتي وغيره وارد شده‌اند و ديگر براي تصاحب سهم بيشتري از داراييها و درآمدهاي عمومي صرفاً متکي به خاصه‌خرجي‌هاي دولت در واگذاري اين طرح يا آن پروژه سودآور، نيستند. در کنار دستجات روحاني، و بوروکرات و تکنوکرات اليگارشي حاکم، دسته ديگري وارد صحنه سياسي شده که مطالبه سهم و «مشروعيت» خود را نه در ايدئولوژي مذهبي و نه در تخصص فني و اداري، بلکه در نظاميگري، جنگاوري، سرکوب معارضان و تأمين امنيت حاکمان مي‌جويد. خامنه‌اي و جناح وي که براي کنار زدن بخشي از رقيبانشان، به اين دسته متوسل شدند اکنون ديگر تنها «تکيه به سرنيزه» نکرده‌اند بلکه «بر سر سرنيزه» نشسته‌اند.
– جناح رفسنجاني، که در اثر تغيير و تحولات دوره اخير تا حدود زيادي از مجلس و دولت کنار گذاشته شده، با حفظ حضور و نفوذ خود در بعضي از نهادها و دستگاه‌هاي دولتي، و به ويژه در عرصه اقتصادي، توانسته است از موقعيت تضعيف شده‌اش در طيف اليگارشي حاکم مراقبت کند. اين جناح در عين حال مي‌کوشد با تباني با برخي گروه‌هاي درون جناح خامنه‌اي، آمادگي خود را براي بهره‌برداري از تحولات آتي، خصوصاً در ارتباط با بحران اتمي دامنگير رژيم، حفظ نمايد. از همين رو نيز، با انتقاد از سياست خارجي دولت احمدي نژاد، سعي در مطرح کردن خود به عنوان بديل «ميانه‌رو» آن دولت، در انظار داخلي و خارجي دارد. اما اصلاح طلبان حکومتي، در اين دوره بيش از پيش مشمول تصفيه از ارگانهاي حکومتي قرار گرفته و به حاشيه رانده شده‌اند. اينان که دچار تجزيه دروني گرديده و بعضاً نيز به جناح رفسنجاني پيوسته‌اند حتي در مورد برون رفت از بحران اتمي رژيم نيز از اظهار نظر صريح امتناع کرده و غالباً به انتقاد از دولت نهم بسنده مي‌کنند که، در شرايط موجود، تفاوت چنداني با «چوب به مرده زدن» ندارد.
– تلاشهاي رژيم در چند سال گذشته براي بسيج افکار عمومي با شعار «انرژي هسته‌اي، حق مسلم ماست!» و زير لواي «نهضت ملي هسته‌اي»، هرچند که در ابتدا به توهماتي در اين باره دامن زد، نهايتاً طرفي نبست و عملاً به مسئله‌اي «حيثيتي» براي خود رژيم و طرفداران آن تبديل گرديد. واقعيات عيني، دغلبازيهاي حکومتي در اين زمينه را برملا و بر اکثريت وسيع مردم آشکار کرد که اگر دستيابي به استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي حق همه ملتها و از جمله ايران است، برخورداري از آزادي، دمکراسي، نان، کار، مسکن، بهداشت و . . . نيز حق اوليه و اساسي همه آنهاست که در جامعه ما، براي بخش عظيم توده‌ها، خبري از اينها نيست و، برعکس، خواست همينها هم، با مستمسک و يا به بهاي دسترسي احتمالي به انرژي هسته‌اي، پايمال و سرکوب مي‌شود. گذشته از اين، طرح و تبليغ شعارهاي يهودستيزانه به منظور بهره‌برداري از تعصبات مذهبي مسلمانان و يا سوءاستفاده از خواستهاي عادلانه مردمان ستمديده فلسطين، لبنان و عراق، در عمل به واسطه تشديد اختلافات مذهبي شيعه- سني (که خود رژيم هم سهمي در برافروختن آتش آن داشته و دارد) تا اندازه زيادي خنثي گرديد. شگرد ديگر رژيم در همين زمينه، تحريک احساسات ضد خارجي، خصوصاً ضد افغاني، و تصميم به اخراج وسيع صدها هزارتن از کارگران و زحمتکشان افغاني ساکن ايران، در شرايطي بسيار ناگوار و غيرانساني بوده است که مصايب مضاعفي براي اين قشر زحمتکش و محروم به وجود آورده است.
– از مأموريتهاي اصلي دولت احمدي نژاد، با ترکيب مشخص آن، يکي هم ادامه و اتمام کار نيمه تمام سعيد امامي‌ها و حاميان و همدستان وي بوده که مدتي معوق مانده بود: بعد از «امنيتي کردن» کامل فعاليتهاي سياسي و امور فرهنگي و مطبوعاتي، نوبت ساير امور و عرصه‌ها بود که دولت نهم متصدي و مأمور آن شد. اگرچه همه اقدامات امنيتي و سرکوبگريهاي وحشيانه ارگانهاي رژيم نهايتاً در متوقف کردن جنبشهاي اعتراضي توده‌ها ناکام مانده، لکن طي اين دوره تلاشهاي زيادي مصروف «امنيتي کردن» سيستماتيک زمينه‌هاي افزونتري از حيات اجتماعي شده است. تهيه و اجراي آيين نامه نظارت و کنترل اينترنت و سايت ها، تدوين طرح مشابهي براي کنترل و محدود سازي سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مدني، منع مصاحبه با رسانه‌هاي خارجي، لايحه جديد» مجازات اسلامي»، از سرگيري سنگسارها، اجراي طرح «امنيت اجتماعي» (براي کنترل و سرکوب جوانان و زنان زير عنوان «بدحجابي» وغيره) و طرح «امنيت اخلاقي» (براي ورود به دفاتر و شرکتهاي خصوصي) از جمله تمهيدات رژيم در اين باره بوده است. آخرين آنها هم قرار دادن فعاليتها، معاملات و طرحهاي عمده اقتصادي تحت پوشش اطلاعاتي وزارت اطلاعات و . . . بوده که تلاشي آشکار براي «امنيتي کردن» هرچه بيشتر عرصه اقتصادي به وسيله جمهوري اسلامي است.
۳– بحران اقتصادي
– بحران ساختاري مزمن سرمايه‌داري ايران که، به رغم برخورداري از منابع و ثروتهاي طبيعي سرشار و نيروي انساني لازم، از پاسخگويي به نيازهاي اوليه اکثريت مردم ناتوان و فاقد قدرت رقابت کافي با محصولات وارداتي و ورود به بازارهاي جهاني است و حتي از تأمين اشتغال نيروي کار جوان و تحصيلکرده جامعه ما نيز درمانده است، در اين دوره نيز شدت بيشتري يافت. درآمدهاي عظيم نفتي (که طي سه سال گذشته جمعاً به حدود 180 ميليارد دلار بالغ مي‌شود) چاره ساز نشده بلکه به دليل سياستهاي جاري رژيم مزيد بر علت گرديد: با وجود همه هشدارهاي کارشناسان اقتصادي مستقل و حتي برخي از عناصر حکومتي، تزريق بي‌حساب و کتاب اين درآمدها در اقتصاد نابسامان موجود، همانند آنچه در نيمه اول دهه 1350 رخ داده بود، موج وسيع تازه‌اي از تورم قيمتها و گراني را به ارمغان آورد. در پي تعرضات پي در پي «قانوني» و غير قانوني دولت و شريکان سرمايه‌دار آن عليه کارگران، اين موج جديد گراني آمده است تا باقي مانده سفره ناچيز اقشار مزد و حقوق بگير و خانوارهاي محروم را نيز خالي کند. گراني و بيکاري بي‌سابقه، عوارض عريان بحران اقتصادي است که بر جامعه ما مستولي شده و تشديد نابرابريها و فقر و تهيدستي بيشتر توده‌هاي مردم، با همه تبعات اجتماعي ناگوار آن، را به همراه مي‌آورد.
– خرج «بي‌حساب و کتاب» درآمدهاي سرشار نفتي، به بهاي خانه خرابي اقشار مردم، در عين حال فرصت بسيار مساعدي را براي غارتگريهاي حساب شده و سازمانيافته، در ميان گردانندگان حکومتي و دستجات گوناگون وابسته به آنها فراهم ميکند. بودجه‌هاي «انباني»، قراردادهاي ميلياردي، معاملات کلان و بنيادهاي حکومتي و طرحهاي بزرگ نيمه کاره و فاقد کنترل و حسابرسي، خوان يغماي گسترده‌اي براي هرکدام از جريانات و باندهاي رژيم و شرکان آنهاست که برحسب موقعيت و مقام و زد و بندهاي فيمابين، سهمي از آن را به چنگ آورند. در همين حال، چنين شرايطي مناسبترين زمينه بورس بازي، احتکار و قاچاق انواع کالاها را فراهم آورده است. ادعاها و دعواهاي دروني مربوط به «مبارزه با مفاسد اقتصادي» هم، در اساس، سر و صدايي است که از جمع دزدان در حال تقسيم غنائم بر مي‌خيزد.
– گذشته از تقسيم و تصاحب درآمدهاي نفتي بي‌سابقه، واگذاري صنايع و معادن و شرکتها و مؤسسات بزرگ دولتي به بخش خصوصي نيز مأموريت عمده ديگري است که، پس از مصوبه «مجمع تشخيص مصلحت نظام» اجراي آن هم به اين دولت محول شده است. حجم عظيم مؤسسات مشمول خصوصي سازي، شامل فولاد، مس، آلومينيم، ايران خودرو، پتروشيمي و کشتيراني، حتي در قياس با مجموعه عملکرد سياست خصوصي سازي دوره رفسنجاني نيز کاملاً بي‌سابقه است. فروش و واگذاري غالب اين واحدهاي بزرگ نيز در نامساعدترين شرايط (به لحاظ منافع عمومي و ثروتهاي متعلق به مردم) و عمدتاً به وابستگان حکومتي و باندها و نهادهاي گوناگون حول و حوش آنها انجام مي‌گيرد. بزرگترين غارت در کوتاه‌ترين مدت در حال وقوع است.
– بخش مهمي از بورژوازي بزرگ، که عمدتاً در زير لواي اين حکومت و يا در شراکت با گردانندگان آن نشو و نما يافته است، در شرايط داخلي و بين‌المللي موجود تمايلي به سرمايه‌گذاري توليدي و بلند مدت ندارد و چه بسا مي‌خواهد که هرچه از سود و سرمايه فراچنگ مي‌آورد، تا جايي که مي‌تواند، به خارج از کشور منتقل نمايد. اما بورژوازي تجاري و دلالي که غالباً طي سالهاي اخير پايگاه مهمي را هم براي خود در دوبي و ديگر مناطق حاشيه جنوبي خليج فارس ايجاد کرده است. در پي بيشترين سودجويي از اوضاع حاکم است. نه تنها خرج درآمدهاي نفتي هنگفت، بازار بسيار پر رونقي را براي انواع تجارت و معاملات ارز و کالاها و خدمات به وجود آورده، بلکه محدوديتهاي بانکي و مالي برخاسته از قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» نيز فرصتهاي مناسب تازه‌اي براي فعاليتهاي آنها فراهم ساخته است. هرچند که با وجود سياستهاي ويرانگر خود رژيم در اين عرصه، سخن گفتن از عوامل مؤثر ديگر زائد به نظر مي‌رسد، و اگر چه مجازاتهاي اعلام شده به وسيله قطعنامه‌هاي مذکور هم، فاصله زيادي با اعمال تحريمهاي اقتصادي فراگير (مانند تحريم عراق در دهه 90 ميلادي) دارد، ولي واقعيت آنست که همين اندازه از محدوديتهاي اقتصادي، مالي و بانکي مندرج در قطعنامه‌ها نيز تأثيرات قابل توجهي در تشديد گراني و نابساماني‌هاي اقتصادي موجود داشته است. تأثيرات همين مجازات‌ها بر جامعه و بر حاکميت نيز متفاوت است: اعمال اين مجازات‌ها، با کاهش سرمايه‌گذاري و همکاري‌هاي فني خارجي، به تعليق يا توقف بيشتر پروژه‌هاي بهره برداري نفت و گاز منجر شده و، در نهايت، استمرار درآمدهاي نفتي را در بلند مدت با اشکالات جدي مواجه مي‌سازد، ولي رژيم در کوتاه مدت مي‌تواند با درآمدهاي جاري نفتي سلاحها و ديگر تجهيزات مورد نيازش را، با بهايي گرانتر و از طريق واسطه‌ها، فراهم کند. گسترش نابسامانيها البته هراس سردمداران حکومتي از «آشوبهاي اجتماعي» را افزونتر مي‌نمايد، هرچند که پاسخ آنها در اين موارد، معمولاً توسل به سرکوب شديدتر است. اما تا جايي که به توده‌هاي مزد و حقوق‌بگير و محروم برمي‌گردد، تأثيرات همين مجازاتهاي محدود نيز، در وضع آشفته کنوني، بلافاصله در تشديد کمبود و گراني و سختي معيشت روزمره آنها بازتاب مي‌يابد، چنان که روندهاي چند ماهه اخير نيز اين را نشان داده است.
۴- بحران اتمي
– برخلاف ادعاهاي سران رژيم، و به ويژه خامنه‌اي و احمدي نژاد، درباره «پيروزي»هاي جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي، محصول تنش‌آفريني‌هاي مکرر آن در مناسبات خارجي و تداوم ماجراجوييهاي اتمي چيزي جز انزواي بين‌المللي بيشتر رژيم نبوده است. صدور چهار قطعنامه، در فاصله دو سال گذشته، از سوي «شوراي امنيت» راجع به پرونده اتمي جمهوري اسلامي، گواه روشني بر اين مدعاست. در واقع، نه فقط دولت آمريکا و «اتحاديه اروپا» به هيچ وجه حاضر به پذيرش تبديل جمهوري اسلامي به يک قدرت اتمي نيستند، بلکه روسيه و چين، همه همسايگان ايران و بسياري ديگر از دولتها نيز از برنامههاي هسته‌اي ابهام آلود و پنهان و آشکار رژيم بيمناک و يا از احتمال تداوم آن برنامه‌ها به سوي ساخت سلاح اتمي سخت نگرانند. سه قطعنامه «شوراي امنيت» در اين باره با اتفاق آراي پانزده عضو اين «شورا» و قطعنامه اخير نيز با 14 رأي موافق از تصويب گذشته‌اند. دامنه مانور جمهوري اسلامي در اين عرصه، نسبت به دوره پيش، محدودتر گشته است، ضمن آن که ابراز حمايت گروه‌هايي از مسلمانان و يا برخي دولتهاي جهان نيز، در روز «مبادا» هيچ گرهي از کار آن نخواهد گشود.
– در اين دوره، تغييرات، نسبي در موضع «اتحاديه اروپا»، در جهت نزديکي بيشتر به موضع آمريکا، در اين زمينه صورت گرفته است. مجموعه اين اتحاديه ضمن اين که همچنان راه مذاکره و ارائه «مشوق‌هاي همراه با تهديدها» براي چاره‌جويي اين بحران را تعقيب ميکند، در جلوگيري از ادامه ماجراجوييهاي اتمي رژيم اسلامي نيز قاطع‌تر شده است. در تقسيم کار ضمني برخورد با پرونده اتمي جمهوري اسلامي، دولت‌هايي اروپايي غالباً ابتکار مذاکرات، و دولت آمريکا اکثراً نقش تهديد نظامي را پيش مي‌برند. روسيه و چين، ضمن مخالفت با راه‌حل‌هاي نظامي، در چارچوب توافق‌هاي دولتهاي (1+5) براي پيشبرد همزمان مذاکره با رژيم و اعمال مجازات هاي مرحله‌اي و پلکاني در مورد برنامه اتمي آن از طريق «شوراي امنيت» عمل مي‌کنند. پرونده‌اي که تحت عنوان «خطري براي صلح جهاني»، وارد «شوراي امنيت» شده، برخلاف تصورات و تبليغات حکومتگران بسته نشده و، مگر در صورت عقب‌نشيني رژيم و پذيرش توقف غني سازي اورانيوم و همکاري کامل با «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي»، بسته نمي‌شود و بلکه روز به روز قطورتر ميگردد.
– مناسبات جمهوري اسلامي با دولت آمريکا که امروز عمدتاً به بحران اتمي مورد بحث گره خورده است، طبعاً در اين امر خلاصه نمي‌شود. چند دور مذاکرات نمايندگان دو طرف، بر سر مسائل عراق، ظاهراً اميدواري‌هايي در مورد کاهش نسبي تنش‌ها و توسعه گفتگوها به ديگر اختلافات فيمابين، پديد آورد ولي نيمه کاره ماندن اين مذاکرات، نشان از آن است که در وهله نخست اشغالگري آمريکا و متحدانش در عراق و در مرحله بعدي دخالت‌هاي حکومت ملايان در امور آن کشور، سرنوشت مردم ستمديده و جنگزده عراق را بازيچه مقاصد و اغراض خاص خود ساخته‌اند. انتشار گزارش سازمانهاي جاسوسي و اطلاعاتي آمريکا پيرامون روند برنامههاي اتمي رژيم، هرچند که به طور مقطعي موجب فروکش خطر جنگ در آينده نزديک گرديد، ولي ماهيت «مصرف داخلي» انتشار آن در جريان اختلافات دروني هيأت حاکمه آمريکا را نيز آشکار کرد. جمهوري اسلامي، همراه با تعقيب اهداف اتمي خود، کوشيده است که با بهره‌گيري از ديگر عوامل و امکانات خود در خليج فارس و خاورميانه، هزينه توسل به تهاجم نظامي از جانب آمريکا را به مراتب افزايش داده و مانع وقوع آن شود. متقابلاً، دولت آمريکا ضمن تلاش براي پيگيري سرسختانه پرونده اتمي و اعمال مجازاتهاي خارج از چارچوب قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت»، به خنثي سازي و يا جدا کردن متحدان و عوامل رژيم در سطح منطقه مبادرت کرده تا انزواي رژيم اسلامي را بيشتر و حلقه محاصره آن را تنگتر کند.
– با نزديک شدن پايان رياست جمهوري جرج بوش، و در حالي که طرح «خاورميانه بزرگ» مورد نظر وي و راست‌ترين جناحهاي هيأت حاکمه آمريکا، بيش از پيش، در باتلاق عراق و افغانستان فرو رفته است، آرايش اين منطقه حساس طي سالهاي گذشته دگرگونيهاي بسياري يافته است. جدا از اين که چه کسي جايگزين بوش مي‌شود. حضور نظامي و سياسي گسترده دولت آمريکا با مقاصد امپرياليستي کاملاً آشکار، در خاورميانه و خصوصاً در خليج فارس، با موقعيت و منابع استراتژيک آن، استمرار مي‌يابد و قدرت و نفوذ آن به عنوان يک عامل عمده در تعيين مقدرات منطقه عمل ميکند. علي‌الحساب، گذشته از مسابقه تسليحاتي شديداً رايج در اينجا، طي دو سال اخير بيش از ده دولت منطقه، با اعلام از سرگيري و يا آغاز برنامههاي توسعه انرژي هسته‌اي، رقابت تازه‌اي را در عرصه اتمي آغاز کرده‌اند. ماجراجوييهاي اتمي جمهوري اسلامي نيز، به نوبه خود، زمينه را براي تبديل آتي منطقه خاورميانه به زرادخانه هسته‌اي دهشتناک هموار کرده است.
۵- چشم‌اندازها
– بر زمينه اين بحرانهاي فزاينده داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي، در حالي که در فضاي خفقان زده حاکم مردم ايران اساساً از حق اظهار نظر آزاد و بيان خواست و اراده خود و مشارکت واقعي در تعيين سرنوشت خويش محرومند، در حالي که نابساماني ها و مشکلات روزافزون گذران کار و زندگي روزمره و تأمين نيازهاي اوليه‌شان را در چنبره خود فرو برده است و در حالي که عقب ماندگيهاي شديد علمي و فني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، در قياس با جوامع مشابه، همچنان گريبانگير جامعه ماست، چشم‌انداز نزديک تحولات آينده کشور، بيش از هميشه، به ماجراجوييها و بحران اتمي جمهوري اسلامي گره خورده است.
– در صورت گردن نگذاشتن رژيم حاکم به قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» و پذيرش توقف غني‌سازي اورانيوم و شفافيت کامل در فعاليتهاي هسته‌اي، صدور قطعنامه‌هاي جديد توأم با محدوديتها و مجازاتهاي بيشتر، قطعي به نظر مي‌رسد. اين مجازات‌ها، چنان که ديديم، پيش از هرچيز، اختلالات اقتصادي و سودجويي‌هاي گزاف جاري را تشديد و فشار وارده بر گرده کارگران و زحمتکشان و ديگر اقشار متوسط و کم‌درآمد را افزونتر مي‌سازد. واکنش رژيم در اين مواقع غالباً دست يازيدن به سرکوب بيشتر براي جلوگيري از طغيان توده‌ه‌است. لکن همان طور که تجارب گذشته هم آشکار کرده، بروز شورش‌ها و عصيان مردم به جان آمده از خفقان، گراني و بيکاري، دور از انتظار نيست.
– هدف استراتژيک دولت آمريکا در مورد جمهوري اسلامي، در اساس، تلاش براي تغيير رژيم و يا تبديل آن به رژيم مطلوب آمريکا، با استفاده از هر وسيله ممکن است. پرونده اتمي جمهوري اسلامي و انزواي بيشتر آن در عرصه بين‌المللي، امکان تحقق آن هدف را فراهم مي‌آورد. صرفنظر از ساير اختلافات فيمابين اينها و تأثيراتي که فشارهاي رژيم اسرائيل، تحولات مسئله فلسطين، لبنان و عراق مي‌توانند در کاهش يا افزايش خطر درگيري نظامي بين آمريکا و ايران داشته باشند، هرگاه شتاب غني سازي و توسعه برنامههاي اتمي رژيم، طبق ارزيابي دولت آمريکا، از سرعت تأثيرگذاري فشارهاي سياسي و محدوديتهاي اقتصادي اعمال شده فراتر رود، احتمال توسل آن دولت به عمليات نظامي و بمباران تأسيسات هسته‌اي و مراکز نظامي و صنعتي ايران نيز قويتر مي‌شود. از اين رو نيز، اگرچه با ملاحظه مجموعه عوامل مؤثر، خطر جنگ در مقطع حاضر کاهش يافته، ولي به هيچ وجه منتفي نشده است.
– عقب نشيني رژيم و پذيرش اجراي قطعنامه‌هاي نهاد بين‌المللي، مي‌تواند به دگرگوني‌هايي در صف‌بندي دروني رژيم منجر شده و پايان کار دولت نهم را تسريع نمايد. اما در صورت پافشاري به تداوم ماجراجويي و شدت‌گيري خطر جنگ و، نتيجتاً، تشديد قلع و قمع معترضان و رقيبان، دار و دسته نظامي – امنيتي جناح غالب موقعيت مقطعي محکمتري را به دست مي‌آورد. در حالت استمرار وضعيت موجود، طي يک سال آينده، دولت احمدي نژاد ناگزير به ترک «صحنه» شده و عنصر ديگري از «آدمهاي» خامنه‌اي بر مسند رياست جمهوري گماشته مي‌شود. در همين حال، واکنش توده‌هاي مردم به تشديد خطر تهاجم نظامي خارجي، براي جلوگيري از جنگ و حفظ صلح نيز، که در دوره اخير نمودي محدود ولي علني داشته است، مي‌تواند اوج گرفته و بر تصميمات و تغييرات درون حکومت هم تأثير بگذارد
– جنبشهاي اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون، خصوصاً جنبشهاي کارگري، دانشجويي، زنان و جوانان، از چنان دامنه و عمقي برخوردارند که رژيم اسلامي، که در درون خود نيز دچار درگيري ها و منازعات گوناگون است. نمي‌تواند بر آنها غلبه کرده و آنها را خاموش کند. در عين حال توان و قدرت اين جنبشها نيز در حدي نيست که در حال حاضر بتوانند حکومت را به عقب‌نشيني واداشته و يا خواسته‌هاي خود را به حکومت ديکته کنند . کاميابي تاکنوني حکومت، با ارتکاب هرگونه جنايت و سرکوبگري و اختناق، در جلوگيري از هماهنگي و پيوند گسترده اين جنبشها و تحميل پراکندگي بر آنها بوده است. اين نقيصه همچنان بر رشد و تقويت يکايک و مجموعه اين جنبشها حاکم است. اما توسعه روند شکل‌گيري تشکلهاي آزاد صنفي و اجتماعي، اميدواري رفع اين کمبود اساسي و طليعه آغاز جنبش اعتراضي آزاديخواهانه و عدالت طلبانه سراسري را، در چشم انداز آتي نويد مي‌دهد.
– ماهيت و تجربه عملکرد جمهوري اسلامي، با تمامي جابه‌جاييهاي جناحها و جريانات دروني آن طي سي سال گذشته، براي همه کساني که در انديشه تحولات سياسي پايداري در ايران هستند نشان داده است که هيچگونه تحول پايداري بدون تغيير اساس نظام کنوني امکان پذير نيست. نخستين گام براي خروج از نابساماني‌هاي موجود و حل بحرانهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسلامي و حاکم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت کشور است.
۶-سياست هاي ما
۱- هدف مقدم ما استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي دموکرات، چپ و آزادي‌خواه، همه فعالان جنبش هاي اجتماعي و مدني، شخصيت‌ها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي‌خوانيم. شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از راي مردم است.
۲- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبشهاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين آنها جنبش رو به گسترش کارگران و زحمتکشان است. پيوند ميان مبارزات آزاديخواهانه و مبارزات عدالت طلبانه توده‌هاي مردم از نيازهاي اساسي گسترش و تقويت اين مرحله جنبشهاي جاري اجتماعي است که پيکارهاي جمعي جسورانه کارگران براي ايجاد تشکلهاي مستقل صنفي و اجتماعي، نمونه برجسته‌اي از تلفيق ميان آنها را به نمايش مي‌گذارد. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبشها به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هر گونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.
۳- تبعيض و ستم ملي در ايران، مساله‌اي واقعي است که انکار آن به هر عنوان ، کمکي به حل آن نمي‌کند. تلاش براي حل دموکراتيک و مسالمت‌آميز مساله ملي بر مبناي حق تعيين سرنوشت و اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ايراني آزاد و دموکراتيک و به رسميت شناختن حقوق سياسي و فرهنگي مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن بسيار اهميت دارد.
۴- ما از گسترش مبارزات صنفي، مطالباتي و سياسي در ميان کارگران و زحمتکشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران، مليت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي و ديگر گروه‌ها و اقشار اجتماعي دفاع مي‌کنيم و بر همبستگي آنها تاکيد مي‌کنيم. از هرگونه تلاش کارگران و فعالين سنديکايي براي احياء و تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌هاي مستقل کارگري استقبال مي‌کنيم، تقويت تشکلهاي مستقل زنان را امري حياتي براي رفع تبعيض عليه زنان مي‌دانيم، از ايجاد تشکلهاي مستقل و سراسري دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و معلمان براي دفاع از حقوق خود پشتيباني مي‌نمائيم. با جنبش براي رفع ستم ملي اعلام همبستگي مي‌کنيم. از حقوق اقليت‌هاي مذهبي و ديگر گروه‌هاي اجتماعي که به دليل اعتقاد يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي، مورد پيگرد قرار مي‌گيرند، دفاع مي کنيم.
۵- ما، در شرائط کنوني سياستهاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي، بي پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌هاي مراجع بين‌المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست‌ها مي‌دانيم. ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه‌جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت‌هاي جهاني، مسئول هر پيآمدي از اين قبيل را در شرائط کنوني رهبران جمهوري اسلامي مي‌دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح‌دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشاء کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تحريم وجنگ، مستلزم:
– احترام به مقاوله نامه‌ها، پيمان‌ها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضاکنندگان آنها است.
– پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين‌المللي
– پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان بر پايه منافع متقابل
– دفاع از برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه بر اساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري‌هاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.
۶- ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي بازکردن فضاي کشور و رعايت حقوق و آزادي‌هاي مردم از طريق مجامع بين‌المللي استقبال مي‌کنيم و مخالف هر گونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان، هستيم. ما معتقديم دمکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت‌هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبشهاي مترقي بين المللي از مبارزات مردم ايران در راه دمکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي‌دانيم. ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولتهاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي‌دانيم.