اعلام امضای سند «برنامه همکاریهای جامع 25 ساله ایران و چین»، در هفتم فروردین، موج بسیار گسترده ای از اخبار و شایعات و همچنین نگرانی ها، انتقادها و اعتراضات فراوان در میان مردم و جریانات مختلف سیاسی، خصوصأ در شبکه های اجتماعی، پدید آورد. درتابستان سال گذشته نیز، افشای پیش نویس این سند در فضای مجازی، و اعلام تصویب آن (در سوم تیر) در هیئت دولت، دغدغه ها، ابهامات و اعتراضات مشابهی را موجب شده بود.
بازتاب گسترده این موضوع در سطح جامعه ناشی از چیست؟ در حالی که هنوز متن رسمی سند امضاء شده بین «جمهوری اسلامی ایران» و «جمهوری خلق چین» منتشر نشده و،طبعأ، بدون دسترسی به این سند، بررسی و ارزیابی مشخص مفاد و مندرجات آن هم میسر نیست. پیش از هر چیز، همین پنهانکاری و محرمانه نگهداشتن سند همکاریهای 25 ساله، از جانب سردمداران و مسئولان حکومت اسلامی، عامل بروز نگرانی ها و ابهامات در بین اکثریت مردم، و تبلیغات وسیع یکسویه رسانه های حکومتی هم مزید بر علت بوده است.
به غیر از «پیش نویس» افشا شده سند همکاریها، تنها متن رسمی منتشر شده پس از امضای آن، یک «گزاره برگ» (فکت شیت) مختصری است که وزارت امور خارجه رژیم انتشار داده و آن هم بیشتر به صورت یک تکذیب نامه است که مثلا می گوید:«این سند حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی نمی باشد» و یا اینکه «در این سند مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیچ منطقه و یا حوزه ای واگذار نشده است». توجیهات مقامات حکومتی در باره دلایل محرمانه نگهداشتن سند همکاریهای ایران و چین، طبق معمول، تناقض گوئی آنها را آشکار ساخت: سخنگوی دولت، علت عدم انتشار آن را «عدم تمایل» طرف چینی عنوان کرد، دیگری آن را «مرتبط با امنیت ملی کشور» قلمداد نمود، و وزیر امور خارجه رژیم نیز «انتشار محتوای چنین سندی {را} برخلاف اهداف دو طرف» دانسته و گفت: «اگر سند توافق با چین سال قبل در رسانه ها افشا نشده بود، همانموقع امضا می شد»، در صورتیکه همو، در همان هنگام گفته بود «در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد… و هرگاه به توافق برسیم باشفافیت کامل اعلام خواهیم کرد». از همین رو نیز، هر چند که غالبأ تأکید می شود که سند امضا شده، یک «برنامه»، «نقشه راه» و «تفاهم نامه» برای همکاریهای بین دو کشور در تمامی عرصه های تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی، مواصلاتی، ارتباطاتی، نفت و گاز و سایر منابع انرژی، سیاسی، امنیتی و نظامی و … است، لیکن ماهیت و مضمون واقعی آن به عنوان تفاهم نامه، توافق نامه و یا قرارداد نیز برای مردم پوشیده مانده و این امر نیز به حساسیت بیشتر افکار عمومی دامن زده است.
اما زمینه نگرانی و واکنش توده ها، عمیق تر و وسیع تر از مسئله محرمانگی است. یک طرف این برنامه و تفاهم نامه همکاریها، رژیمی است که ماهیت و عملکرد آن طی چهل و چند سال گذشته کاملا برملا شده و اکثریت عظیم مردم تأثیرات شوم و فاجعه بار آن را در کار و زندگی روزمره شان حس و لمس می کنند. رژیمی که اساسأ مشروعیت خود را از دست داده، و در بنبست همه جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به صرافت «همکاریهای جامع 25 ساله» با کشوری دیگر افتاده است، گوئی که این بساط سرکوبگری و چپاولگری 25 سال دیگر هم دوام می آورد! حکومتی که فساد سرتا پای آن را فرا گرفته و به سائقه کارنامه سیاهش، ظرفیت ارتکاب هر جنایت و هر خیانتی را، به قصد حفظ و بقای خود، دارد و توافقنامهها و قراردادهای خارجی نیز مستثنی از این امر نیستند، بویژه آنکه، ماجراجوئیهای مکرر آن در داخل و خارج و تنش آفرینی های مستمر آن در عرصه مناسبات خارجی، رژیم را در تنگنائی قرار داده که میتواند به شروط نابرابر و اسارت آور هم گردن بگذارد. حکومتی که طی دوره حاکمیت خویش، عملأ شالوده مادی تولید جامعه و بخش های گسترده ای از محیط زیست و کار را به تخریب کشانده است، بطوریکه اقتصاد کشور، به رغم همه امکانات بالفعل و بالقوهاش، از تأمین نیازمندیهای اولیه ساکنان این سرزمین باز مانده و حتی قادر به ایجاد اشتغال مولد و آبرومندانه برای میلیون ها نیروی بیکار نبوده و نیست. چگونگی برخورد این رژیم به بحران برخاسته از شیوع بیماری کرونا، در یک سال اخیر، نیز نمونه بارز دیگری از بی اعتنائی به معیشت، سلامتی و جان انسان ها، و نسبت به سرنوشت امروز و فردای آنهاست.
اولیگارشی اسلامی حاکم بر ایران که عملکرد تا کنونی آن، اساسأ چیزی جز عقب ماندگی بیشتر و فقر و نابرابری و محرومیت افزونتر برای تودهها نبوده است، اکنون برای نجات خود از چنبره بحرانهای فزاینده، و در ضعیف ترین موقعیت، در پی امضای سند همکاریهای 25 ساله با چین برآمده است. افلاس و درماندگی رژیم که بر اثر افت شدید درآمدهای نفتی به واسطه تحریمهای یکجانبه دولت آمریکا، وخیم تر گشته است، از سال ها پیش نمایان و برهمگان آشکار بوده است: تقریبأ همه شاخص های تولید و فعالیت اقتصادی درحال سقوط، و نرخ تورم و بیکاری مدام در مسیر اوجگیری هستند و ورشکستگی و تنگناهای مالی روز بروز شدت می یابد. سرانجام «برجام» نیز نامعلوم و انزوای رژیم در صحنه بینالمللی کاملأ پیداست. مبادرت به امضای تفاهم نامه یا توافقنامه، در چنین موقعیت نا متوازن و از سر درماندگی و استیصال، میتواند به اعطای امتیازات بزرگ و عقد قراردادهای یکطرفه و زیانبار منجر شود.
بنابراین، زمینه های حساسیت و نگرانی مردم نسبت به اثرات و عواقب چنین توافقاتی، کاملأ واقعی و ریشه دار است و منحصر به امضای سند همکاریها با چین هم نیست. چنانکه هنگام امضای توافقنامه راجع به «وضعیت حقوقی دریای خزر» نیز واکنش مشابهی، در ابعاد کمتر، بوقوع پیوست. مردمان ایران به کرات و به دفعات طعم تلخ تحریفات، فریبکاریها و دروغ پردازیهای حکومتگران را چشیده اند. اساسأ اکثریت توده ها به کارها و برنامه ها و سیاست های حکومت اسلامی اعتمادی ندارند.
طرف دیگر سند همکاریهای امضاء شده، کشور چین است که عروج آن به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی طی 40 سال گذشته، آشکار و عیان است. این کشور اکنون به صورت کارگاه (آتلیه) بزرگ جهان برای تولید و صدور انواع و اقسام مصنوعات و محصولات به اقصی نقاط عالم درآمده است. دولت چپن، در راستای منافع ملی خود به گسترش حضور تجاری، مالی، اقتصادی و سیاسی در پنج قاره جهان ادامه داده و با صدور سرمایه (اعطای وام، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی) و ایجاد مراکز و بنادر و مسیرهای مواصلاتی (و از جمله مهمترین آنها، «ابتکار کمربند- راه» یا راه ابریشم جدید) به توسعه حیطه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود، در رقابت تنگاتنگ با آمریکا و اروپا، مبادرت می کند. چین با توجه به نیاز عمده اش به نفت وارداتی از خاورمیانه، و با استفاده از کناره گیری تدریجی دولت آمریکا از این منطقه، به توسعه و تحکیم حضور و نفوذش در این حوزه می پردازد. از همین رو نیز، ایران تنها طرف عمده تجاری و اقتصادی چین در خاورمیانه به حساب نمی آید و دولت چین در بیست سال گذشته تفاهمنامه یا توافق نامه های بلند مدتی را با هر کدام از کشورهای پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان و … امضا کرده است.
در حال حاضر و در طول ده سال گذشته، چین تقریبأ همواره مهم ترین طرف تجاری بوده است و این واقعیت نیز صرفأ ناشی از تحریمهای بین المللی و یا آمریکایی علیه ایران نبوده و بلکه، به نوبه خود، از عقب ماندگی فزاینده بنیان تولیدی در جامعه ما هم حکایت می کند. شرکتهای متعدد دولتی یا خصوصی چینی همچنین در طرح های گوناگون نفت و گاز، مونتاژ خودرو، راه سازی، ماهیگیری و … در ایران نیز شریک و دخیل بوده اند که، در پی تشدید تحریمها در چهار سال گذشته، تعدادی از آنها (و از جمله مهمترین آنها در پروژه گاز پارس جنوبی با مشارکت کمپانی «توتال») را تعطیل و یا متوقف کرده اند. چین، در چهل سال گذشته، بعد از روسیه، دومین طرف تأمین کننده تسلیحات نظامی متعارف جمهوری اسلامی بوده و ، در سالهای اخیر، همکاریهای نظامی بین دو دولت نیز گسترش یافته است. اما بنا به ملاحظات اقتصادی و سیاسی (مثل ماجراجوئیهای منطقه ای رژیم اسلامی، بی ثباتی در سیاست های رژیم، تحریمهای بین المللی علیه ایران) چین تا به حال از گنجاندن یا مشارکت ایران در طرح بزرگ «کمربند- راه» خودداری کرده است، در حالی که به لحاظ سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیائی، ایران از گذرگاههای اصلی راه ابریشم باستانی بوده است. چنانکه از گفته های مسئولان حکومتی بر می آید، اینان ظاهرأ امیدوارند که در صورت اجرای تفاهم نامه همکاریها، ایران هم به نحوی در آن طرح گنجانده شود.
اما اجرای سند همکاریها نیز، از جهات گوناگون، زیر علامت سئوال قرار دارد. پیش از همه اینکه، تفاهم نامه امضا شده باید تبدیل به قراردادها و پروژه های معین در عرصه های مشخص (با شروط و قیود و تعهدات طرفین و تأمین مالی و غیره) گردیده و علی القاعده به تصویب مراجع مربوطه برسد تا بتواند جامه عمل بپوشد. حتی اگر رژیم اسلامی بر اثر اضطرار و درماندگی گریبانگیرش بخواهد همه مراحل عرفی و قانونی را دور زده و، ،به هر ترتیب، قراردادهائی را تنظیم و آماده امضا کند، مسلمأ طرف مقابل منافع و محاسبات خاص خود را از حیث سودآوری و آینده قرارداد یا پروژه، امکانات یا پروژه های رقیب در کشورهای دیگر، و نظائر اینها را از نظر دور نخواهد داشت. مسئله بعدی این است که، در شرایط حاکم، ضمانت اجرائی سند همکاریها هم به سرنوشت «برجام» گره خورده است. بطوریکه برخی از مسئولان حکومتی هم خود اذعان دارند که این «تفاهم نامه برای اجرائی شدن، لغو تحریمها را می طلبد». در حالت برداشته شدن تحریمهای آمریکائی، گشایش در خور توجهی در مبادلات خارجی ایران بوجود می آید که می تواند در جهت اجرای سند همکاریها با چین، مفید و مؤثر باشد، ولی در چنین حالتی، مسلمأ پای اروپائی ها و ژاپن و کره جنوبی و … هم مجددا به بازار ایران گشوده می شود. در صورت ادامه و تشدید تحریمها، اشکالات افزونتری برای اجرای عملی تفاهم نامه با چین پدیدار می گردد، زیرا همانگونه که تجربه سالهای گذشته هم نشان میدهد، چین بخاطر مصالح و منافع خود در صحنه بین المللی، غالبأ مایل به دور زدن تحریمها نبوده و نیست. در همین حال، مسئله تعلیق ایران توسط «گروه اقدام مالی بینالمللی» (اف.آ.تی.اف) نیز مطرح است که بدون برداشتن این تعلیق، مبادلات بانکی و مالی کشور با جهان و از جمله چین، با موانع و محدودیتهای زیادی روبروست. علاوه بر اینها، پیداست که سیاستها و مداخله گریهای منطقه ای حکومت اسلامی، در همه جا و مخصوصأ در جاهائی که در تعارض با امنیت تأمین نفت و گاز چین قرار دارد، با سیاستهای منطقه ای و جهانی چین همخوانی ندارد. این بدان معناست که سردمداران رژیم نمی توانند به اجرای عملی سند امضاء شده با چین امیدوار باشند و در همان حال به سیاستهای تا کنونی شان درخاورمیانه و خلیج فارس همچنان ادامه بدهند.
در پرتو آنچه در بالا آمد، روشن است که امضای سندی کلی که نمی تواند به زودی منجر به قراردادهای مشخص بشود و امضا و اجرای عملی قراردادهای احتمالی آتی نیز با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، فعلأ و در کوتاه مدت گرهی از معضلات و مضایق مالی و اقتصادی رژیم نخواهد گشود. سابقه طرح همکاریهای بلند مدت و «راهبردی» بین دو کشور، به گفته مقامات حکومتی، به شش سال پیش (و بعد از انعقاد برجام) برمیگردد که در هنگام سفر رئیس جمهوری چین به تهران، مورد توافق قرار گرفته بود، ولی تنظیم و امضای آن تا کنون به درازا کشیده است. اختلاف نظر میان جناحها و باندهای حکومتی در مورد «گرایش به غرب» و «گرایش به شرق»، بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر میرسد که همه دستجات آن فعلأ بر سر امضا و تبلیغ عوام فریبانه گسترده این سند، بعنوان «یک پیروزی بزرگ سیاسی و دیپلماتیک» و موفقیت «افتخار آمیز» برای گردانندگان رژیم، همراه و همداستان شده اند. قصد آنها از این حرکت سیاسی، در وهله اول، آن است که به باقیمانده پایگاه اجتماعی و وابستگان رژیم امید و قوت قلب بدهند که اوضاع، چنانکه «دشمنان» می گویند، آنچنان وخیم نیست و بزودی قراردادها، پروژهها و سرمایه ها سرازیر ایران خواهند شد. در همین حال، میخواهند به همانها و دیگران وانمود کنند که نه تنها رژیم در داخل و خارج منزوی نشده، بلکه دوستان قدرتمندی چون چین حاضر به امضای برنامه همکاریهای 25 ساله با آن هستند. البته طرف چینی نیز، تنها به امضای دولت مستأصل و مستعجل روحانی در این باره بسنده نکرده و، طبق اعترافات یکی از مقامات حکومتی، تأکید داشته که «نمایندهای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد»، که درنتیجه علی لاریجانی هم از جانب رهبری رژیم، در تدوین و امضای سند مشارکت کرده است. گذشته از اینها، پیداست که سردمداران رژیم به دنبال فرستادن پیامی به دولت آمریکا و دیگر دولتهای غربی، در جهت نشان دادن دوری از غرب و گرایش احتمالی به شرق، در این مقطع بوده اند. در هر حال، تلاش و تقلای رژیم از دستیازی به این تشبثات و مانورهای سیاسی، چیزی نیست جز نگهداشتن آن روی سطح دریای متلاطم جامعه ایران و جهان در حال تحول کنونی، برای جلوگیری از غرق شدن و کمک به حفظ و بقایای موقتی و مقطعی آن.
ارزیابی و داوری درباره توافق ها و قراردادها، چنانکه قبلأ نیز اشاره شد، مستلزم دسترسی به متن و مضمون آنها و برخورد عینی و مشخص با آنهاست. جمهوری اسلامی که از همان ابتدا، مردم را «نامحرم» شمرده و با استقرار سانسور و سرکوب روزافزون اکثریت وسیع توده ها را از حق اظهارنظر آزاد در مورد شرایط کار و زندگی، قراردادها و پیمان های خارجی و بطور کلی سرنوشت کنونی و آتی جامعه، محروم کرده است، در اینجا نیز حتی حق آگاهی مردم بر محتوای سند کلی همکاریهای دو جانبه را سلب نموده است.
سازمان ما، در اسناد کنگره ای خود، مکررأ بر پیشبرد مذاکرات و امضای توافقنامهها با دولتهای دیگر، «بصورت علنی و شفاف» و «انتشار بموقع نتایج گفتگوها برای اطلاع و اظهارنظر آزاد مردم ایران» تأکید، و مخالفت خود را با «هرگونه قرارداد مغایر با حاکمیت مردم و منافع ملی ایران و هرگونه مصالحه بر سر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی در معاملات سیاسی و اقتصادی آن با طرفهای خارجی» ابراز کرده است.
بازتاب گسترده موضوع امضای سند همکاریها بین ایران و چین، در میان توده ها به روشنی نشان داد که اکثریت عظیم مردم امید هیچ «خیر»ی را از این رژیم ندارند و ، برعکس، ادامه حاکمیت شوم آن را مترادف با «شر» بیشتر و سیه روزی افزونتر برای خود می دانند. از همین رو نیز خواهان برچیدن هر چه زودتر این بساط ننگین هستند و برای تحقق آن هم، به اشکال گوناگون مبارزه می کنند.