به رغم کاهش شتاب افزایش قیمت کالا و خدمات، نرخ رسمی تورم سالانه مواد خوراکی و آشامیدنی در نخستین ماه فصل دوم سال همچنان در محدوده بالاتر از ۶۵ درصد بود. به گونه‌ای که متوسط هزینه خانوار برای خرید کالای خوراکی و آشامیدنی یکسان با زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، ۷/۶۵ درصد افزایش را نشان میدهد. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه از کالاها که روند افزایشی در یک دوره ۱۲ ماهه را نشان میدهد هم ۷/۳۱ درصد گزارش شد
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
فجایع هولناک و تکان‌دهنده جامعه ایران از دریچه آمارها و گزارشات دولتی!
مرکز آمار ایران، در آخرین گزارش ادعا کرده است نرخ تورم ماهانه در برخی گروه‌های کالایی کنترل و حتی منفی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در وضعیتی که به روایت یک نماینده مجلس جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است، مدعی کاهش جمعیت زیر خط فقر شده است. میانگین تورم مواد غذایی در یک سال اخیر رقمی بزرگتر از ۶۰ درصد بود که بخش بزرگی از آن نتیجه سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای خوراکی است.
در خصوص آمارسازی‌های جعلی و دروغین و همچنین ادعاهای کاذب مقامات و نهادهای رنگارنگ حکومتی، مردم بهتر از هر کسی می‌توانند قضاوت و نظر دهند که آیا وضعیت اقتصاد مملکت و معیشت مردم در شرایط مثبتی است یا خیر!
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی این شیخ قاتل در ادامه تکرار یک ادعای دروغ درباره آمارهای اقتصادی در دولت قبل مدعی شد: «دستاوردهایی در شروع رشد اقتصادی داریم که از میانگین صفر در دهه گذشته به ۵/۴ تا ۵ رسیده است… دستاوردهایی است که همه باید شیرینی آن را بچشند… سخنگوی دولت پیشتر نیز در توئیتی مدعی شده بود: شاخص‌های رشد اقتصادی خیلی مثبت است و شاخص‌های تجارتی و وضعیت فروش هم علامت خوبی به مردم میدهد.(پایگاه خبری تحلیل خرداد، ۸ مرداد ۱۴۰۱)
البته آمارسازی و ارائه آمارهای غیرواقعی و جعلی برخی مسئولان دولت سیزدهم چیز جدیدی نیست. در ۴۴ سالی که از عمر نکبت بار جمهوری اسلامی گذشته، مقامات رده بالای حکومتی و در راس همه خامنه‌ای و روساس جمهوری، بارها اطلاعات و اظهارات غلط و غیرواقعی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور به خصوص علیه دولت قبل مطرح کرده‌اند؛ از جعل آمار توسط وزیر اقتصاد برای نشان دادن تورم پایین گرفته تا ادعای خزانه خالی و میزان بدهی دولت قبل توسط رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه و…
گزارش‌های رسمی نشان میدهد که با اجرای سیاست‌های دولت رئیسی، فاصله بین دهکهای پایین و بالای جامعه شدیدا افزایش یافته و فقرا فقیرتر شده‌اند. گزارش‌ها در خصوص کاهش مصرف لبنیات، گوشت و افزایش خرید نان و همچنین میزان غارت و دزدی به‌خوبی وضعیت اقتصادی کشور را نشان میدهد. فقط در یک نمونه تمام وعده‌های رئیسی، گرانی تا بیش از ۳۰۰ درصدی دارو، فشار شدیدی به مردم وارد کرده است. با این حال، عجیب اینکه اعضای کابینه چشم در چشم مردم همه چیز را خوب و مثبت نشان می‌دهند!
اما باید گفت که نه با گسیل ون‌های پلیس، گشت ارشاد، نیروی انتظامی و ضدشورش و توهین و بی‌احترامی به شعور مردم و کشتار آنها در خیابان‌ها و اعدام‌های فردی و جمعی و مخفی و علنی در زندان‌ها حتی کشتن کودکان در خیابان‌ها، هرگز نمی‌توان مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را حل کرد و نه با وعده و وعیدهای و آمارسازی‌های جعلی و دروغین و کشتار مردم می‌توان مشکلات معیشتی و امنیتی مردم را نادیده گرفت. وقتی مقام و مسئولی مدعی بهبود اقتصاد کشور میشود، باید نشانه‌های آن را در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد نه در خیالات و تصورات بیمارگونه و مالیخولایی رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی!
برای بررسی این ادعای مقامات دولت سیزدهم، کافی است که با آمارها و گزارش‌هایی که برخی مقامات و یا نهادهای حکومتی اعلام کرده‌اند.
امروز فلاکت اقتصادی، حتی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را نیز فراگرفته است. کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری و مهاجرت بیش از ۱۶ هزار پزشک عمومی به چالشی جدی برای بخش درمان در ایران تبدیل شده است‌ــ
ماهی نیست که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش پیدا نکند. در این میان، جمهوری اسلامی و نهادهای رنگارنگ این حکومت، هرگز اطلاعات و آمار و ارقام درستی به جامعه ارائه نمی‌دهند اما با این وجود، باز هم آمارهای رسمی منتشر شده در رسانه‌ها به ویژه در عرصه اقتصادی بسیار هولناک و فلاکت‌بار است.
در ادامه به گوشه‌هایی از این آمارهای رسمی منتشر‌شده در رسانه‌های ایران، اشاره می‌کنیم.
* رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: برخی آمارها به‌دلیل «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شوند
در شرایطی که آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی سانسور شده و یا به‌صورت ناقص منتشر میشود، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید برخی آمارها به‌دلیل «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شوند.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در گفتوگو با تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته اینکه برخی آمارهای اقتصادی از جمله تورم که پیشتر از سوی بانک مرکزی هم منتشر می‌شد، دیگر منتشر نمی‌شود به‌دلیل منع قانون است. او افزوده عدم انتشار برخی آمارها به‌دلیل «ملاحظات امنیتی» است.
با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، جواد اوجی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه یکم شهریور گفت که «تولید واقعی» نفت خام ایران به روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. این در حالی است که آمریکا پیشتر اعلام کرده که فعلا قصد ندارد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «تولید واقعی نفت خام به روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است که تا پایان شهریورماه این مقدار به روزانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش مییابد.»
این ادعای وزیر نفت ایران در حالی است که پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ، بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی موجب شد که تولید و صادرات نفت این کشور شدیدا کاهش یابد.
با این حال، تولید نفت ایران پس از روی کار آمدن بایدن در آمریکا افزایش یافت و دو سال پیش به روزانه دو میلیون و چهارصد هزار بشکه رسید.
ایران به تازگی اعلام کرده که صادرات نفت این کشور از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز عبور کرده است.
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است اما جمهوری اسلامی به کشورهای چون سوریه و ونزوئلا نیز نفت ارسال می‌کند.
با وجود این صادرات نفتی، وضعیت اقتصادی در ایران روز به روز وخیم‌تر میشود و قیمت مواد و کالاهای اصلی افزایش یافته است.
در حالی که در هفته‌های اخیر ایران با بحران کمبود سوخت مواجه بوده، او افزود: «در چهار ماه امسال ۱۶ درصد گاز بیشتر یعنی روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب بیشتر و در نتیجه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع را به نیروگاه‌ها تزریق کرده‌ایم.»
وزیر نفت ایران ادامه داد: «وزارت نفت به سرمایه‌گذارانی که برای برقی کردن خودروهای عمومی اقدام کنند، به مقدار صرفه‌جویی سوخت، حواله سوخت پرداخت می‌کند و یا معادل قیمت سوخت به نرخ روز، به آنها پرداخت میشود.»
اوجی تاکید کرد: «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و از مردم می‌خواهم با تنظیم موتور و باد لاستیک خودروهای شخصی خود به کاهش مصرف بنزین کمک کنند.»
*تورم «۷۰ درصدی» به‌دنبال پنها‌ن‌کاری دوماهه بانک مرکزی
کارگران، در تورم ۷۰ درصدی که برخی رسانه‌های ایران برای ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند، بیش‌ترین فشار را تحمل می‌کنند.
سال گذشته اعلام شد خانوارهایی که درآمد ماهانه آنها زیر ۳۰ میلیون تومان است، زیر خط فقر قرار دارند. این محاسبه برای یک خانوار چهارنفره که سال قبل درآمد ماهانه‌ای کمتر از ۶ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان داشته، فقر مطلق اعلام شده است.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بوده، یعنی کل ۱۲ میلیون کارگر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی کرده‌اند.
شرایط امسال هم تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد. افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگری و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، فاصله درآمد این گروه‌ها را با خط فقر مطلق فاصله معنادارتر کرده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتوگو با روزنامه ایران به تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۱ گفته بود که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را کارگران و خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند.
*سه‌گانه نان، دارو و بنزین
کسری بودجه امسال دولت از همان روزهای اول سال عیان شد. بنا به اذعان رحیم ممبینی، معاون بودجه سازمان برنامه، در سال جاری دولت با کسری بیش از ۷۹۴ هزار میلیارد تومان روبه‌روست.
دولت برای جبران این میزان از کسری بودجه دو راهکار بیشتر ندارد؛ یا قیمت سوخت را افزایش دهد و یا از طریق افزایش قیمت گاز صنایع، بالابردن مالیات‌ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی کسری بودجه و مهم‌تر از آن کسری منابع تبصره ۱۴ را جبران کند.
پرونده افزایش قیمت بنزین همچنان باز است و ظاهراً این گزینه در صورت پیدا نشدن منابع مناسب برای جبران کسری بودجه قرار است در دستور کار قرار بگیرد.
گزینه دیگر برای جبران کسری بودجه، افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمی هاست. موضوعی که طی ماههای گذشته به چالش بین دولت و صنایع تبدیل شده است. تصمیم به افزایش ۴۰ درصدی قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها به سقوط ۱۲۵ هزار واحدی بورس در اردیبهشت ماه امسال منجر شد.
با وجود پیش‌بینی افزایش قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها، بازهم منابع تبصره ۱۴ کسری بزرگ روبه‌روست. این کسری ناشی از تصمیمی است که دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی در سال جاری گرفته است و یارانه نقدی را از ۴۵ هزار تومان به حداقل ۳۰۰ هزار تومان و ۴۵۰ هزار تومان افزایش داده است.
هرچند این تصمیم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته، اما منابع قابل اطمینانی ندارد. در نتیجه این افزایش یارانه علاوه بر تبعات تورمی که برجای خواهد گذاشت، باعث کسری منابع سایر منابع مثل دارو و سوخت شده است.
دوماه پیش حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامهای «فوری» خطاب به وزیر بهداشت از کمبود داروهای استراتژیک و افزایش پرداختی از جیب شهروندان ابراز نگرانی کرده بود.
میانگین قیمت نان در مشهد یک‌شبه ۴۰ درصد گران شد. این خبری است که طی روزهای گذشته منتشر شده است. این افزایش قیمت را اتحادیه نانوایان مشهد تایید کرده و گفته است که به زودی در سایر استان‌های کشور هم قیمت نان گران خواهد شد.
آن‌طور که خبرگزاری‌های رسمی نزدیک به حکومت ایران گزارش کرده‌اند، نان بربری سنتی یارانه‌ای که تا پیش از این با قیمت ۸۵۰ تومان فروخته می‌شد ، به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است. نان لواش از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان، تافتون سنتی یارانه‌ای از ۶۵۰ به ۹۰۰ تومان، سنگک یارانه‌ای هم از ۱۴۰۰ به ۲ هزارتومان رسیده است.
آخرین افزایش قیمت قیمت نان مربوط به مرداد ۱۴۰۰ است که دولت قیمت نان را ناگهان ۲۵ درصد گران کرد. در دوسال گذشته اگرچه قیمت نان ثابت مانده با این حال قیمت آن در برخی نانوایی‌ها متغیر بوده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند، قیمت نان در اپلیکیشن‌های فروش آنلاین پرکاربرد در ایران با قیمت نانوایی‌های سنتی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، فاصله قیمتی گاهی تا ۵۰ درصد بالاتر دارد. قیمت نان سنگک در برخی مناطق تهران تا ۲۵ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
نانوایان اعلام کرده‌اند که اگر قیمت نان افزایش نیابد، به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی نانوایی، کیفیت نان کاهش خواهد یافت. در مقابل تورم بیش از ۵۰ درصدی شروع سال جاری شمسی هم معیشت بسیاری از خانوارها را با مشکل مواجه کرده است.
براساس گزارش سال گذشته مرکز آمارسرانه مصرف نان در ایران چیزی در حدود ۱۶۱ کیلوگرم است، این در حالی است که سرانه مصرف نان در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۹۷ کیلوگرم بوده است. این افزایش سرانه مصرف ناشی از کاهش سایر کالاها در سبد خانوار از جمله گوشت، لبنیات و پروتئین در سال‌های اخیر گزارش شده است.
برخی سایت‌های خبری در ایران، میانگین هزینه خرید نان یک خانواده چهار نفره را ماهیانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گزارش کرده‌اند. با افزایش قیمت ۴۰ درصدی نان هزینه خانوارها برای خرید نان افزایش خواهد یافت.
کارشناسان می‌گویند، در صورت افزایش قیمت نان، فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نان بیشتر خواهد شد.
*گرانی نان؛ تکذیب وزیر کشور!
در حالی که اخیرا نان در برخی استان‌های کشور گران شده است، وزیر کشور دیروز ادعا کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد! برخلاف ادعای وزیر کشور، در روزهای گذشته نان در برخی شهرها گران شده است. محمد برزعلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز صبح پنج‌شنبه ۱۲ مرداد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: از این پس قیمت نان سنگک با وزن ۶۰۰ گرم هر عدد ۹ هزار تومان، بربری با وزن ۵۰۰ گرم هر عدد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تافتون با وزن ۲۰۰ گرم هر عدد ۴ هزار تومان خواهد بود. همچنین اخیرا روزنامه تعال از گرانی نان در ۱۳ استان خبر داده بود و نوشت: در خبر‌ها به نقل از سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان داشتیم که اختیار تغییر قیمت نان به استان‌ها واگذار شده است. در برخی استان‌ها هم تغییراتی اعمال شده تغییراتی که به گفته مسئولان در راستای بهبود اقتصاد نانوا جلوگیری از قیمت گذاری خودسرانه و کم فروشی شکل گرفته است در گفتگوی ویژه خبری کم و کیف تغییرات قیمتی نان مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری فارس نیز نوشته بود: گران شدن نان از استان خراسان رضوی شروع شده است و بناست در سایر استان‌ها هم قیمت نان گران شود. نان قوت غالب مردم است با اینکه بارها اعلام شد قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند. این افزایش قیمت آن هم کالایی که خرید روزمره است موجب افزایش قیمت‌ها و خدمات و کالاها میشود. هیئت محترم دولت لطفا در تصمیم‌گیری گران شدن نان تجدید نظر گردد. محمد علی‌مهری، معاون اقتصادی استاندار تهران نیز در گفتوگو با فارس درباره افزایش قیمت نان اظهار کرد: در استان تهران قیمت نان هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته است و قیمت همان قیمت ثابت و مصوب قبلی می‌باشد. برای افزایش قیمت نان فعلا هیچ‌گونه برنامه‌ای در دستور کار استانداری تهران وجود ندارد. احمد وحیدی وزیر کشور در گفتوگو با فارس گفته بود: در دولت چیزی با عنوان افزایش قیمت نان نداشتیم. معلوم نیست اگر دولت به ادعای وزیر کشور برنامه‌ای برای گرانی نان ندارد، این افزایش قیمت‌ها با تصمیم چه کسی گرفته میشود؟ آیا نان هم به صورت خودسر گران میشود؟!
*نیمی از کشور زیر خط فقر مطلق هستند
یک اقتصاددان می‌گوید نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارد. با وجود افت معیشت و جولان فقر در کشور اما مقامات اقتصادی از رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری حرف می‌زنند. با اینحال کارشناسان در جواب آنها قاطعانه می‌گویند: رشد اقتصادی را باد نمی‌آورد.
به گزارش تجارت نیوز، سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲، وزارت رفاه به‌عنوان متولی اصلی اعلام نرخ فقر شناخته میشود ولی در این سال‌ها یا آماری از این وزارتخانه بیرون نیامده یا اگر هم آمده، با فاصله چند ساله بوده است. در خلاء آماری، داده‌های مربوط به شاخص فقر یا از زبان کارشناسان و مراکز مختلف اقتصادی شنیده میشود یا حتی از زبان مقامات سابق.
همین چند روز قبل بود که علی ربیعی، وزیر سابق کار طی سخنانی اعلام کرده بود که «یک وقت فقر استثناء بود و برای آن برنامه‌ریزی می‌کردیم اما وقتی ۳۰ درصد از جامعه بر اساس آمار رسمی در تله فقر گرفتار شده‌اند، مسئله خیلی بنیادی‌تر میشود و به نظر می‌رسد بیش از هر دوره دیگری نیاز به مسئولیت اجتماعی داریم.»
حالا هم حسین راغفر- اقتصاددان- که معمولا اظهارات جنجالی او به‌ویژه درباره بازار ارز خبرساز میشود، در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان تورم فعلی و خط فقری که در کشور وجود دارد رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که اعلام شده از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند چقدر به واقعیت نزدیک است؟ به اعتماد گفته است: «به‌نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیرا آمار و اطلاعات مهمی از فقر منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت زیر خط فقر هستند.بر اساس اطلاعاتی که در این گزارش آمده است، خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است. این عدد برای خانوار چهار نفره معادل چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شد.
بدین ترتیب، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۰.۴ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، از جمعیت فقرا کاسته شده؛ ۷۰۰ هزار نفر.با وجود آمار متفاوتی که از نرخ فقر و جمعیت زیر خط فقر منتشر میشود، چرا دولت و وزارت رفاه از اعلام وضعیت این شاخص به صورت رسمی خودداری می‌کنند؟ چندی پیش معاون وزارت رفاه به این سوال مهم، پاسخ داد. او تاکید کرد: خط فقر توسط ۱۲ دستگاه رصد میشود، اما دلیل اعلام نشدن آن را می‌توان به ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده مرتبط دانست.
تورم بالا که سال‌هاست در اقتصاد ایران ریشه دوانده، در کنار رشد اقتصادی پایین و منفی، موجب شده تا نرخ فقر از ۱۹ درصد به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. در چنین شرایطی، ایران که از سال ۲۰۰۸ به بعد در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار گرفته بود، با یک دهه کاهش در درآمد سرانه به دسته کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرد.اما مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نوید جذب سرمایه‌گذاری بالا و رشد اقتصادی را می‌دهند، پاسخ اقتصاددانان نیز به آنها یک جمله است: رشد را باد نمی‌آورد.
*هشت مدل تازه بی‌خانمانی در ایران مصیبت‌زده
قیمت مسکن در تهران طی ۱۲ سال ۲۶۰۰ درصد افزایش یافت؛ ایرانی‌ها با ۸ مدل تازه بی‌خانمانی مواجه‌اند.
دولت رئیسی زمانی که تصمیم به تعطیل کردن ارائه آمار ماهیانه مسکن و رشد قیمت‌ها و تورم در این حوزه گرفت شاید تصور نمی‌کرد که در نهایت آمار مسکن توسط مرکز آمار و البته مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه خواهد شد. کما اینکه برای درک فاجعه‌ای که اکنون به قیمت بی‌خانمان شدن بخشی از شهروندان در حوزه مسکن رخ میدهد را مردم بدون ارائه هیچ آماری نیز درک خواهند کرد.
اما در این میان آماری تازه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد که عمق بحران را بیشتر از همیشه به رخ کشید. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، با اشاره به شیوع ۸ شکل بی‌خانمانی در کشور، از سقوط اجاره نشین‌ها از نردبان مسکن خبر داد. بر اساس این گزارش، سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون برای تامین مسکن اجرا شده است نه‌تنها منجر به ترقی خانوارهای کم درآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده است که برعکس، این سیاست‌ها شکست خورده و برآیند این شکست خود را در شکل سقوط از نردبان مسکن در میان طیف گسترده‌ای از مستاجر‌ها و گروه‌های فاقد مسکن نشان داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که حداقل موارد زیر از مصادیق تازه و آشکار بی‌خانمانی در کشور هستند:
– پشت بام‌خوابی
– موتورخانه‌خوابی
– ماشین خوابی
– گورخوابی
– اتوبوس خوابی
– خانه به‌دوشی
– شغل گزینی سرپناه جویانه
– هم خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی
این شرایط در حالی است که بررسی شواهد و آمارهای رسمی و همچنین توجه به نظرات کارشناسان مسکن نشان میدهد که در صورت عدم یافتن راهکار صحیح و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید بحران‌های امنیتی حاصل از بدمسکنی، بی‌خانمانی و افزایش حاشیه‌نشینی در کشور خواهیم بود.
برای خرید خانه «چند دوره عمر» کافی است؟
سه نسل دهک درآمدی نخست هم به شرط پسانداز ۱۵ درصد درآمدشان نمی‌توانند خانه بخرند و به گفته یک مقام مسئول چهار دهک درآمدی آرزوی خرید خانه را به گور خواهند برد.
یک دوره طول عمر برای خرید خانه در ایران کافی نیست و نسل موسوم به «زد» برای خرید خانه باید بیش از یک قرن منتظر بمانند؛ به شرط این که قیمت مسکن و قدرت پسانداز در وضعیت کنونی ثابت بماند.
بر اساس یافته‌های روزنامه دنیای اقتصاد میانگین دوره انتظار برای خرید خانه در ایران به یک دوره عمر، یعنی ۷۴ سال که شاخص امید به زندگی در ایران است، رسیده است.
البته خرید خانه در طول ۷۴ سال به شرطی امکان‌پذیر است که قیمت‌ها و نرخ پسانداز خانوارها در سال‌های آتی تغییر نکند. بر اساس یافته‌های روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ پسانداز در سال ۱۴۰۱ برای تهران ۱۵ درصد و دیگر مناطق ایران ۱۵ سال بود. بر بنیاد این یافته‌ها در تهران طول دوره انتظار برای خرید مسکن با پسانداز ۱۵ درصدی درآمد، در سال ۱۴۰۱، به بیش از یک قرن یعنی ۱۱۲ سال رسیده است.
این شاخص در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۹ سال و در سال ۱۳۹۸ با اتکا بر نرخ ۲۵ تا ۳۰ درصدی پسانداز حدود ۶۰ سال برآورد شده بود که در فاصله سه سال بیش از ۵۲ سال افزایش یافته است.
در دیگر مناطق ایران هم بر اساس نرخ پسانداز ۱۶ درصدی که از گزارش درآمد/هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، ۷۴ سال برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از صد درصد افزایش را نشان میدهد. امید خانهدار شدن در سال ۱۳۹۹ با اتکا به نرخ پسانداز ۲۵ تا ۳۰ درصدی ۳۲ سال گزارش شده بود.
یک نکته نادیده‌گرفته‌شده در این گزارش نابرابری قدرت پسانداز در دهکهای درآمدی مختلف است. مرکز آمار میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ را ۱۶۷ میلیون تومان گزارش کرده است. درآمد دهک نخست اما بسیار کمتر از میانگین کشوری است.
حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی در پیوند با این موضوع به روزنامه دنیای اقتصاد گفت:
بر اساس محاسبه‌‌‌ای که اخیرا وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مربوط به برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن انجام داده است دوره انتظار برای خانهدار شدن خانوارهای فاقد مسکن واقع در دهک یک درآمدی به ۲۴۸ سال رسیده است.
۲۴۸ سال ۵/۳ برابر شاخص امید به زندگی در ایران است و به این معنا که دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول سه و نیم دوره طول عمر متوسط در ایران زمان می‌برد و سه نسل از یک خانوار دهک نخست هم به شرط پسانداز ۱۵ درصد درآمدشان توان خرید خانه را ندارند.
به گفته میرزایی طول دوره انتظار برای خانهدار شدن در دهکهای بعدی «به طور نسبی کاهش مییابد» اما متوسط آن «۸۵ تا ۱۰۰ سال است». او گفت:
این موضوع نشان میدهد بسیاری از خانوارها به‌خصوص دهکهای اول درآمدی(دهکهای یک تا چهار) آرزوی خانهدار شدن را به گور خواهند برد.
بر اساس گزارش مرکز آمار هزینه مسکن از مجموع هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۸ درصد رسیده است که نسبت به دوره‌های قبل افزایش چشمگیری را نشان میدهد. طبق آمار رسمی مسکن به تنهایی بیش از نیمی از هزینه کالا و خدمات غیرخوراکی خانوار شهری را تشکیل میدهد. در واقعیت سهم مسکن برای برخی از گروه‌های درآمدی اما از ۶۰ درصد کل هزینه‌ها نیز فراتر می‌رود.
دنیای اقتصاد، همچنین با استناد به نتایج یک پیمایش میدانی دوره انتظار برای خرید مسکن نسل «زد» که برای متولدین دهه ۷۰ خورشیدی تازه وارد شده به بازار کار استفاده به کار برده میشود را با اتکا به اعلام آنها از میزان پسانداز ماهانه ۱۶۶ سال برآورد کرد که بیانگر ناامیدی مطلق نسل جوان تازه به بازار کار آمده برای خرید مسکن است.
افزایش مستمر قیمت مسکن در غیاب سیاست‌های حمایتی دولت از فرودستان و فقرا در سالیان اخیر مسکن را از یک کالای ضروری به کالای لوکس و سرمایه‌ای بدل کرده است که حتی اجاره آن هم از توان چند دهک درآمدی به‌صورت کامل خارج است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش با عنوان تحلیل سیاست‌های مسکن در برنامه‌های توسعه نوشته است: «هم‌اکنون دهکهای پاینی جامعه(یک تا سه) از لحاظ اقتصادی به‌طور مطلق و دهکهای چهارم، پنجم و بخشی از ششم نسبتا قادر به تأمین مسکن مورد نیاز برای خود نیستند.»
ناتوانی در تامین هزینه مسکن به موج مهاجرت اجباری از مراکز شهرها به مناطق جنوبی و حاشیه‌نشین، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر و اقماری و حتی روستاها انجامیده است. مدیران حکومتی اما این مهاجرت اجباری را تحت عنوان «مهاجرت معکوس» عادی‌سازی می‌کنند.
آمار دقیقی از جمعیتی که تحت تاثیر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها مجبور به کوچ شده، اعلام نشده است اما طی چند سال اخیر برخی از مسئولان اتحادیه‌های صنفی مشاوران املاک و مدیران دولتی نسبت به افزایش جمعیت شهرک‌های اقماری و مناطق حاشیه‌نشین هشدار داده‌اند.
دولت ابراهیم رئیسی در آغاز به کار وعده کرده بود با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت، رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره را متوقف خواهد کرد. با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم اما این طرح همچنان در مرحله صفر قرار دارد.
*۳۷ درصد از خانواده‌های شهرنشین اجاره‌نشین هستند
مطابق با آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۳۷ درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیش‌ترین سهم را در سبد هزینه‌های آنها دارد. این بدان معناست که همزمان با افزایش نرخ تورم، این بخش از مردم فشار بیش‌تری را تحمل کرده‌اند و سرعت سقوط آنها به زیر خط فقر شدیدتر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تایید کرده که مستاجران برای پرداخت هزینه‌های اجاره ناچارند از سایر هزینه‌های خود و به‌طور خاص از خوراک خود بکاهند.
* نرخ تورم در ۱۵ استان بزرگتر از ۵۰ درصد است
سعید صابر ــ دولت با تغییر سال پایه و سیاست‌های انقباضی به صورت مصنوعی نرخ تورم را کاهش داده است، اما افزایش نرخ نان در چند استان و کسری بودجه بزرگ دولت نشانه‌هایی از پرش دوباره قیمت‌ها در آینده نزدیک است.
مرکز آمار با تغییر سال پایه شاخص میانگین قیمت کالا و خدمات، نرخ تورم را کاهشی نشان میدهد. نرخ ملموس تورم برای مصرف‌کنندگان، به ویژه دهکهای نخست درآمدی اما همچنان کمرشکن است و فقرزا.
در آخرین گزارش مرکز آمار، شاخص میانگین قیمت کالا و خدمات خوراکی و غیرخوراکی در تیر ۱۴۰۲، ۱۹۳ اعلام شده است. این شاخص برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۲۳۰ و برای کالاهای غیرخوراکی ۶/۱۷۷ است. معنای این ارقام به زبان ساده این است: از فروردین ۱۴۰۰ که مبنای جدید مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم است، میانگین قیمت کالاهای خوراکی ۳/۲ برابر و کالاهای غیرخوراکی ۷۷/۱ برابر شده است.
این گزارش نرخ رسمی تورم سالانه در چهارمین ماه سال ۱۴۰۲ را ۵/۴۷ و نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه را ۴/۳۹ درصد اعلام کرده است که نسبت به خرداد همین سال روند کاهشی را نشان میدهد. بخشی از این کاهش نه به دلیل سیاست‌های ضد تورمی دولت بلکه محصول تخلیه اثر تورمی آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در خرداد ۱۴۰۱ است.
به رغم کاهش شتاب افزایش قیمت کالا و خدمات، نرخ رسمی تورم سالانه مواد خوراکی و آشامیدنی در نخستین ماه فصل دوم سال همچنان در محدوده بالاتر از ۶۵ درصد بود. به گونه‌ای که متوسط هزینه خانوار برای خرید کالای خوراکی و آشامیدنی یکسان با زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، ۷/۶۵ درصد افزایش را نشان میدهد. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه از کالاها که روند افزایشی در یک دوره ۱۲ ماهه را نشان میدهد هم ۷/۳۱ درصد گزارش شد.
*تورم بحرانی مواد پروتئینی
در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نرخ تورم گوشت قرمز و سفید همچنان بالاترین میزان افزایش را ثبت کردند. رشد مستمر گوشت قرمز و سفید این ماده غذایی را از سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کامل حذف کرده است. مرکز آمار می‌گوید میانگین قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن و گوشت قرمز و ماکیان نسبت به خرداد ۱۴۰۲، ۳/۵ درصد افزایش یافته است. ماهی و صدف‌داران(۹/۴)، شکر، مربا و شیرینی(۶/۳)، چایی، قهوه، آب‌میوه و نوشابه(۶/۴) و شیر، پنیر، تخم‌مرغ(۵/۳) دیگر کالاهای خوراکی با نرخ تورم ماهانه بزرگتر از دو درصد بودند.
مرکز آمار ایران نقطه بحرانی تورم را تورم ماهانه دو درصد اعلام کرده است که بر بنیاد همین تورم، این گروه از کالاها از نقطه بحرانی عبور کرده‌اند.
همان‌طور که مشخص است تورم مواد پروتئینی همچنان بالاتر از نقطه بحرانی است. اثر این وضعیت کاهش مصرف مواد پروتئینی در خانوارهای کم‌درآمد است. در ماههای گذشته بارها مسئولان اتحادیه‌های صنفی نسبت به کاهش سرانه مصرف گوشت و فرآورده‌های گوشتی هشدار داده بودند. روزنامه جهان صنعت دوم مرداد با استناد به آمار نهادهای دولتی از کاهش شش کیلوگرمی سرانه مصرف گوشت قرمز نسبت به دوره پیش از حذف ارز ترجیخی خبر داد و نوشت: سرانه مصرف گوشت مرغ پیش از حذف ارز ترجیحی ۳۲ کیلوگرم بود که یک سال بعد به ۲۶ کیلوگرم کاهش یافته است.
قیمت گوشت مرغ به رغم مداخله دولت برای قیمت‌گذاری همچنان در محدوده ۱۰۰ هزار تومان است و گوشت قرمز نیز بسته به کیفیت آن تا ۶۰۰ هزار تومان. دولت وعده کرده است با توزیع گوشت منجمد، قیمت را تعدیل کند. این وعده اما همچون وعده کاهش قیمت گوشت مرغ تا به حال محقق نشده است.
*هزینه کمرشکن سلامت
در گروه کالاهای غیرخوراکی بهداشت و درمان(۹/۴)، هتل و رستوران(۹/۴)، حمل و نقل(۴) و آموزش(۳/۳) بالاترین نرخ تورم ماهانه را ثبت کردند. بهداشت و درمان، حمل و نقل و آموزش از جمله خدمات پر مصرف برای خانوار به شمار می‌روند که دولت بر اساس قوانین رسمی به تامین رایگان دو مورد آنها – بهداشت و درمان و آموزش – مکلف شده است.
کالاسازی خدمات درمان و آموزش در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق اما بهداشت و درمان و آموزش را به دو کالای گران که تامین هزینه آن برای بسیاری از مزدبگیران دشوار و حتی ناممکن است، تبدیل کرده است.
در گروه کالاهای غیرخوراکی تورم مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیت گزارش شده در رسانه‌های داخلی همخوانی ندارد. بانک مرکزی و مرکز آمار از بهمن ۱۴۰۱ داده‌های مربوط به قیمت مسکن و اجاره‌بهاء را منتشر نکرده‌اند اما آنچه که از وضعیت بازار اجاره بهاء و افزایش تقاضا برای اجاره کانتینر نمایان میشود ناتوانی اقشار کم‌درآمد در تامین اجاره‌بهاء است.
شورای نگهبان در تیر ماه مصوبه تعیین سقف اجاره بهاء را خلاف قانون اساسی تشخیص داد تا تنها برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره که طی سال‌های قبل نیز تاثیر مثبتی در بازار نداشت، به صورت رسمی متوقف شود. در چنین شرایطی نرخ اجاره در برخی شهرها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
*سنگینی تورم بر دوش فقرا
گزارش مرکز آمار می‌گوید در تیر ۱۴۰۲ روستاییان تورم بزرگتری را نسبت به شهرنشینان تحمل کردند. شاخص تورم کل در مناطق روستایی ۶/۵۱ گزارش شد که ۸/۴ درصد از تورم مناطق شهری بزرگتر بود. تورم سالانه مواد خوراکی(۹/۶۶) و غیرخوراکی(۶/۴۰) در مناطق روستایی هم به ترتیب ۵/۱ درصد و نیم درصد از مناطق شهری بزرگتر گزارش شد. در مقابل تورم ۱۲ ماهه یا همان نقطه به نقطه در مناطق روستایی اندکی کمتر از تورم در مناطق شهری بود.
جزئیات نرخ تورم به تفکیک دهکهای درآمدی هم بیانگر این است که فشار تورمی مواد خوراکی برای دهکهای کم درآمد بسیار بیشتر از دهکهای پردرآمد است.
در گزارش مرکز آمار ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای سه دهک نخست بزرگتر از ۴۱ درصد است در حالی که برای دهک نهم و دهم به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. اهمیت این شاخص در این است که سهم این گروه از کالاها را در سبد هزینه خانوار و اثر تورمی آنها بر مصرف را نمایان می‌کند. به این معنا که ضریب ۴/۴۲ درصدی کالاهای خوراکی در دهک نخست نشان میدهد که بیش از ۴۲ درصد هزینه این گروه از خانوارها صرف مواد غذایی میشود در حالیکه مواد غذایی تنها ۲۱ درصد سبد هزینه دهک دهم را تشکیل میدهد.
بر اساس اعلام مرکز آمار در تیر ۱۴۰۲ نرخ تورم مواد غذایی دهک نخست ۵/۱ درصد از دهک دهم بزرگتر بوده است و در مجموع سه دهک نخست درآمدی که فقیرترین لایه‌های جامعه هستند تورمی بزرگتر از هفت دهک دیگر تحمل کرده‌اند. تورم مواد غیرخوراکی که روند فزاینده آن نسبت به مواد غذایی کوچک‌تر بوده است اما برای دهکهای پردرآمد بزرگتر بوده است.
*حکومت فقرگستر
توزیع استانی نرخ تورم هم بیانگر این است که تنها در هشت استان نرخ رسمی تورم کمتر از میانگین کشوری بوده است، ۲۳ استان تورمی بزرگتر از میانگین کشوری (۵/۴۷) درصد داشتند که در ۱۵ استان تورم بزرگتر از ۵۰ درصد برآورد شده است.
یزد با ۹/۵۷ درصد صدرنشین تورم در تیر بود و پس از آن چهارمحال و بختیاری(۵۶)، لرستان(۴/۵۵)، خراسان شمالی(۵/۵۴)، کردستان(۹/۵۳)، آذربایجان شرقی(۳/۵۳) و کرمانشاه(۲/۵۲) درصد قرار داشتند. جدول زیر استان‌های با نرخ تورم بزرگتر از ۵۰ درصد را نشان میدهد.
اگر نرخ رسمی بیکاری اعلام شده را مبناء قرار دهیم، شاخص فلاکت که از تجمیع نرخ بیکاری و تورم حاصل میشود در استان‌های با نرخ تورم بزرگتر از ۵۰ درصد از میانگین کشوری بیشتر است و یزد، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان پنج استان نخست به لحاظ شاخص فلاکت هستند. نکته قابل توجه این است که چهار استان از این پنج استان از مناطق زاگرس به شمار می‌روند. ایلام دیگر استان این منطقه هم با نرخ ۸/۵۹ در شمار استان‌های با نرخ فلاکت بالا قرار دارد.
نکته مهم این است که نرخ رسمی بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار به دلیل اینکه تمامی کارآموزان، شاغلان بدون مزد در مشاغل خانگی، سربازان وظیفه یا افرادی که در هفته منتهی به آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده‌اند را شاغل محسوب می‌کند با واقعیت فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این نرخ واقعی بیکاری را ۵/۱ برابر نرخ رسمی اعلام شده دانسته بود.
در انتظار موج بعدی تورم؟
دست‌کاری سال پایه محاسبه نرخ تورم، تخلیه آثار تورمی آزادسازی نرخ ارز و سیاست‌های به ظاهر انقباضی دولت در چاپ پول به‌صورت موقت از شتاب روند افزایشی قیمت برخی گروه‌های کالایی کاسته است. این روند اما نمی‌تواند پایدار باشد چرا که وعده‌های چند ساله مبنی بر آزادسازی بخش بزرگی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره‌جنوبی تا به حال عاری از حقیقت بوده است و همین وضعیت دولت را با یک کسری بوجه بزرگ رو‌به‌رو خواهد کرد.
پیش از نمایان شدن این وضعیت، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی فاش کرده است دولت سیزدهم طی دو سال به اندازه هشت سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اوراق قرضه و مشارکت فروخته است. اجبار بانک‌ها به خرید اوراق قرضه عرضه شده از سوی دولت پیشتر هم فاش شده بود.
فروش اوراق قرضه بدهی‌سازی دولت برای آینده است. پیش از سررسید بازپرداخت این بدهی‌ها اما دولت سیزدهم با تعهدات مالی به جا مانده از دولت دوازدهم روبرو خواهد شد که به‌نظر می‌رسد چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی، یعنی خلق پول بدون پشتوانه، نخواهد داشت.
علاوه بر این سیاست حذف یارانه‌ها از سوی دولت همچنان اجرا میشود. نان به‌عنوان یکی از پراهمیت کالاهای سبد خانوار در دو استان فارس و خراسان شمالی ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده است. برنامه دولت آزادسازی کامل نرخ نان است. در کنار آن دولت به صورت چراغ خاموش در حال بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین است. تجدیدنظر در سهمیه‌بندی بنزین نشانه نخستین اراده دولت برای افزایش دوباره نرخ سوخت است.
ضمن این که ریال همچنان تحت تاثیر شرایط بین‌المللی و بن‌بست در احیاء برجام روند کاهشی را ادامه میدهد و هنوز نتوانسته است اندکی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد.
مجموع این گزاره‌ها را می‌توان نشانه‌هایی برای تداوم روند افزایشی قیمت کالا و خدمات و پیشروی نرخ رسمی تورم در ماههای اتی دانست، آن هم در شرایطی که اندک افزایش دستمزد و یارانه‌ها تحت تاثیر رشد قیمت‌ها تبخیر شده است و سفره مردمان فرودست خالی‌تر از هر زمان دیگر.
*ادعای وزیر کار درباره«ریشه‌کن شدن بخش قابل‌توجهی از فقر مطلق» در ایران
صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد گفت «بخش قابل‌توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است». جدا از استفاده این مقام دولتی از اصطلاح «ریشه‌کن شدن»، این ادعا در حالی مطرح میشود که خرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه شده‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران فقیرتر شده‌اند.
به فاصله کوتاهی پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، محسن پیرهادی، نماینده مجلس، هم در مورد افزایش جمعیت زیر خط فقر هشدار داد و این جمعیت را ۲۸ میلیون نفر اعلام کرد؛ آماری که در پی رشد شتابان تورم اتفاق افتاده و به‌دنبال آن جمعیت قابل‌توجهی از مردم کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
*هشدار نماینده مجلس: جمعیت زیر خط فقر به مرز ۲۸ میلیون نفر رسید
هرچند آمارهای اعلام‌شده کلی است و قابل تفکیک نیست که مثلا چه میزان از ایرانی‌ها همزمان با افزایش نرخ تورم به زیر خط فقر و فقر مطلق سقوط کرده‌اند، با این حال، برخی اقتصاددانان منتقد حکومت، از جمله حسین راغفر، بر این باورند که جمعیت فقیر ایران بیشتر از آمارهایی است که اعلام میشود.
راغفر گفته است: «به‌نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد.» به‌گفته او، این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.
خط فقر مطلق (Extreme poverty)، براساس تعریف بانک جهانی، به شرایطی گفته میشود که در آن افراد برای تامین نیازهای اساسی زندگی مثل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان باشند.
بانک جهانی درآمد روزانه کمتر از ۱.۹۰ دلار را به‌عنوان خط فقر جهانی شناخته است.
برمبنای این تعریف، تداوم رشد تورم و شکاف معنادار بین دستمزد و تورم، شرایط زندگی را برای مردم ایران بغرنج‌تر کرده است؛ زیرا درآمدها رشد چندانی ندارند و در مقابل نرخ تورم در حال افزایش است. به این ترتیب، افرادی که ممکن است در ابتدای سال همزمان با افزایش دستمزدها توانسته باشند در مرز خط فقر قرار گیرند، با افزایش نرخ تورم ماهانه در ماههای پایانی همان سال به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
فقط «فقر مطلق» نیست که نگران‌کننده است؛ جابه‌جایی خط فقر هم در طول پنج سال گذشته شتاب بیش‌تری به‌خود گرفته است.
ابعاد گسترش جمعیت زیر خطر فقر و فقر مطلق در ایران چنان گسترده است که علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز روز ۲۸ اردیبهشت گفت: «دست‌کم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
در دو سال گذشته، همزمان با افزایش نرخ تورم، روایت‌های متعددی از خط فقر مطرح میشود. برخی گزارش‌های غیررسمی تصریح می‌کند که خط فقر در ایران در پایان سال گذشته به ۲۰ میلیون تومان و در سال جاری به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
علاوه‌بر این، تورم ۶۸.۶ درصدی فرودین امسال در حالی اتفاق افتاده که حداقل افزایش دستمزد ۲۷ درصد اعمال شده است. این شکاف بین دستمزد و نرخ تورم باعث سقوط افراد بیش‌تری به زیر خط فقر مطلق شده است.
با این اوصاف و با این آمار و ارقام رسمی، مشخص نیست وزیر کار دولت جمهوری اسلامی بر چه اساسی ادعا کرده است که «در تداوم مسیر افتخارآفرین دولت مردمی، بخش قابل‌توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است.»
*گزارش سالیانه وزارت کار: دو برابر شدن فقر در یک سال
معیشت و سرپناه از اساسی‌ترین بخش‌هایی است که میزان خط فقر را مشخص می‌کند. دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار ایران در گزارشی تحت عنوان پایش فقر که دی ماه سال گذشته منتشر کرد، با لحاظ کردن سبد تامین‌کننده خوراک به میزان ۲۱۰۰ کیلوکالری به‌منظور تعیین خط فقر، اعلام کرد که در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مشخص‌شده دریافت کرده‌اند.
براساس همین گزارش، متوسط فقر در ایران طی چهار سال ۱۰ درصد بیشتر شده و از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. گزارش پایش فقر البته نرخ فقر در مناطق روستایی را بیش از ۳۵ درصد برآورد کرده است. این بدان معناست که وضعیت زندگی در روستاها به‌مراتب سخت‌تر از شهرهاست.
اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌عنوان یک سند رسمی دیگر از فقیرتر شدن مردم ایران به این داده‌ها اضافه شود، ۳۰ درصد جمعیت، یعنی در حدود ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران، در آستانه ورود به دهه ۱۴۰۰ از حداقل امکانات یعنی تأمین خوراک و سرپناه برخوردار نبوده‌اند. این آمارها از فقیرترشدن ایرانی‌ها در یک دهه گذشته حکایت دارد.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون اقتصاد ایران شاهد دو موج تورمی دیگر بوده است. در نتیجه این شرایط، زندگی افراد زیر خط فقر سخت‌تر شده و افراد بیش‌تری هم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
موج تورمی اول همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد و نرخ تورم را تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رساند. موج دوم افزایش نرخ تورم که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، نرخ تورم را در پایان اسفند همان سال به آستانه ۷۰ درصد رساند.
آثار این دو موج تورمی باعث افزایش دو و نیم برابری قیمت اجاره‌بها تنها ظرف یک سال گذشته شده است.
*رکورد جدید شاخص فلاکت در ایران
شاخص فلاکت در استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری رکورد تاریخی دیگری را ثبت کرده است.
بررسی گزارش رسمی خرداد مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری ۹ درصد سال ۱۴۰۱ و تورم ۴۸.۵ درصد خرداد ۱۴۰۲ نشان میدهد که نرخ فلاکت در هشت استان ایران بالاتر از ۶۰ درصد و مابقی استان‌ها بالاتر از ۵۵ درصد ایستاده است.
شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌صورت سالانه به دست می‌آید و افزایش آن به گسترش خطر آسیب‌های اجتماعی هم دامن می‌زند.
در میان استان‌های ایران، هرمزگان با ۶۴.۳ درصد بالاترین نرخ فلاکت را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های کرمانشاه با ۶۳.۴ درصد، خوزستان۶۱.۱ درصد، لرستان ۶۱ درصد، آذربایجان غربی ۶۰.۹ درصد، چهارمحال و بختیاری ۶۰.۸ درصد و یزد با ۶۰.۳ درصد در ردیف‌های دوم تا هشتم بیش‌ترین میزان فلاکت قرار دارند.
بالارفتن نرخ بیکاری در استان هرمزگان در شرایطی اتفاق می‌افتد که این استان به‌دلیل مجاورت با دریا از صنایع دریایی و نفتی برخوردار است.
گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان میدهد که هرمزگان با نرخ بیکاری ۱۵.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور در سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است.
مقامات این استان مدعی هستند که یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری در این استان ورود زنان به بازار کار است. به‌گفته این مسئولان، زنان در این استان به‌دلایل فرهنگی و اجتماعی پیش از این متقاضی شغل نبوده‌اند. اما افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی محرک ورود زنان به بازار کار در این استان شده و همه این‌ها در حالی است که مردم این استان می‌گویند شغل برای مردان به‌سختی یافت میشود.
به‌طور سنتی شغل مردم استان هرمزگان، به‌دلیل مجاورت با دریا، صیادی است. در سال‌های اخیر اعتراض‌های بسیاری از سوی صیادان این استان به سیاست‌های دولت درباره اجاره دریا به شرکت‌های چینی صورت گرفته است.
به‌گفته صیادان هرمزگان، روزانه ده‌ها کشتی موسوم به چینی با صید ترال(کف‌روبی) ماهی‌ها را از دریا صید می‌کنند و علاوه بر آن‌که این نوع صید به ذخایر آبزیان این استان لطمه وارد کرده، باعث بیکاری صدها کشتی کوچک صیادی هم شده است.
*خط فقر ۳۰ میلیون تومانی
در پی رد احتمال بازبینی مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران توسط وزیر کار دولت ایران، خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که در وضعیت کنونی خانواده‌هایی با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند.
بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.
خبرگزاری ایلنا روز یک‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، گزارش داد که این ارقام تنها کفاف یک‌سوم هزینه خانوارها را میدهد.
پارسال وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده بود که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.
افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در حالی است که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۳ درصد اعلام شده و محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز می‌گوید خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
ایلنا با اشاره به نرخ فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران می‌نویسد این رقم در شهرستان‌ها نیز با اختلاف ۲۰ درصدی، حدود ۲۴ میلیون تومان است؛ بنابر این یک خانواده با دو شاغل نیز نمی‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآید.
اخیرا نیز یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفته بود «تورم ملموس» برای کارگران ایرانی و خانواده‌های آنها در بهار ۱۴۰۲ «بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد» است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۷ خردادماه در واکنش به اظهارات سه نماینده کارگری درباره قول دولت برای بازبینی حداقل دستمزدها در صورت عدم کاهش نرخ تورم به ۲۷ درصد گفته بود «من چنین قولی نداده‌ام.»
اظهارات او در حالی است که علی خدایی، از اعضای کارگری شورای عالی کار، پیشتر گفته بود در نشست این شورا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت، دستمزد ترمیم شود.
بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، به ایلنا گفته است نرخ اجاره یک آپارتمان کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
در این میان آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نیز از سقوط سهمگین مصرف داخلی لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است.
پیشتر گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی از فقر روزافزون و ناتوانی مردم ایران در خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از مواد ضروری خوراکی، همچنین تامین مسکن و نیازهای اولیه زندگی خبر داده‌اند و حتی ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، اعلام کرد از آن‌جایی که توان خرید برای گوشت قرمز و مرغ کم شده، مردم رغبت بیش‌تری برای خرید تخم‌مرغ از خود نشان می‌دهند که منجر به افزایش مصرف داخلی و توقف صادرات آن شده است.
*مواد غذایی طی دو سال ۱۰۰ تا ۳۲۸ درصد گران شد
اعتماد آنلاین، دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، در دومین سالروز آغاز به کار دولت سیزدهم با انتشار یک اینفوگرافی نشان داد مواد غذایی در یک دوره دو ساله حداقل ۱۰۰ درصد گران شده است.
روغن و چربی‌ها با ۳۲۸ درصد بالاترین میزان افزایش قیمت را داشته است. قیمت روغن یک لیتری در مرداد ۱۴۰۰ برای هر یک لیتر ۱۴ هزار تومان گزارش شده بود که در تابستان ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان رسید.
گوشت قرمز هم از ۱۳۰ هزار تومان برای یک کیلوگرم به ۵۵۵ هزار تومان در مرداد امسال رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۱۸ درصدی قیمت این کالای پروتئینی در ۲۴ ماه گذشته است. افزایش قیمت گوشت موجب کاهش سرانه مصرف این ماده غذایی شده است و به روایت رسانه‌های داخلی، در دهکهای درآمدی پایین گوشت به صورت کامل از سبد خرید حذف شده است.
قیمت ماست یک کیلوگرمی هم در مرداد ۱۴۰۲ به ۵۷ هزار تومان رسید که نسبت به مرداد دو سال قبل سه برابر شده است.
هر یک بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی هم در یک دوره دو ساله چهار برابر شد، یعنی از شش هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسید.
به روایت «اعتماد آنلاین» گوشت مرغ در این دوره ۲۰۳ درصد، شکر ۲۵۳ درصد، تخم‌مرغ ۱۶۱ درصد، شیر ۱۲۰ درصد و برنج ایرانی ۱۰۰ درصد گران شد.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش ادعا کرده است نرخ تورم ماهانه در برخی گروه‌های کالایی کنترل و حتی منفی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در وضعیتی که به روایت یک نماینده مجلس جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است، مدعی کاهش جمعیت زیر خط فقر شده است. میانگین تورم مواد غذایی در یک سال اخیر رقمی بزرگتر از ۶۰ درصد بود که بخش بزرگی از آن نتیجه سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای خوراکی است.
*تورم واقعی سبد معیشت کارگران «نزدیک به ۱۰۰ درصد» است
محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، نیز ۱۶ خرداد گفت از زمان «مردمی‌سازی یارانه‌ها» در اردیبهشت ۱۴۰۱، مصرف مرغ کشور به‌ازای هر نفر شش کیلوگرم، معادل ۱۲ درصد، کاهش یافته است.
برخی مقام‌های حکومتی هم اخیرا به وضعیت نامناسب زندگی در ایران اشاره کرده‌اند، از جمله علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که اواخر اردیبهشت امسال گفت بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیهٔ زندگی مانند مسکن، اشتغال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی و بین‌المللی، طی دو سال گذشته، با توجه به رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، بیکاری و رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم وضعیت فقر در کشور بدتر هم شده و بدین ترتیب، آمار فقر مطلق کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محرم هستند، تقریبا دو برابر رقمی تخمین زده میشود که آقامحمدی مطرح کرده است.
* سه موج بزرگ تورمی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ مهاجرت از شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشینی شهرهای ایران
با آغاز فصل خرداد و شروع زمان جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها، تورم بار دیگر حضور سنگین خود را در سبد معیشت خانوارهای ایرانی نشان داده است؛ برای مستاجران هزینه‌کردن بیش از ۵۰ درصد درآمد یعنی سقوط بیشتر زیر خط فقر.
سه موج بزرگ تورمی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ مهاجرت از شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشینی شهرهای ایران را افزایش داده است. تا قبل از موج تورمی سال ۱۳۹۹، آخرین آمار حاشیه‌نشینی براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، سکونت ۲۶ میلیون نفر حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ را تایید می‌کند.
علاوه بر حاشیه‌نشینی، پدیدۀ مهاجرت از شهرهای بزرگ نیز به‌دنبال افزایش قیمت اجاره مسکن در سال‌های اخیر شدت گرفته است. گزارش دقیقی از مهاجران جدید و حاشیه‌نشینان در دست نیست، با این حال برخی منابع غیررسمی تایید می‌کنند که با افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، تقاضا برای اجاره خانه دراطراف شهرهای بزرگ شدت گرفته است.
امسال دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۶۰ درصدی اسفند سال قبل دست‌کم ۳۳ درصد عقب‌تر از تورم است.
در محاسبات نرخ تورم در ایران تغییرات قیمت مسکن محاسبه نمی‌شود، این درحالی است که بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۹ هزینه مسکن در سبد خانوارها در کل کشور ۴۳ درصد و در تهران ۵۰ درصد بوده است.
پیش‌بینی‌ها نشان میدهد که همزمان با موج تورمی جدید، تورم مسکن در آستانه فصل جابه‌جایی ۴۰ درصد افزایش یابد. این بدان معناست که بیش از ۵۰ درصد از سبد معیشت خانوارهای کارگری باید به تامین مسکن اختصاص یابد.
*میلیاردرهای فقیر
تورم فقط زندگی کارگران را دگرگون نکرده است؛ طبقه متوسط که تنها دارایی‌شان خانه‌ای است که در آن سکونت دارند نیز در موج افزایشی تورم در امان نمانده است. آنها ناچارند همه درآمدشان را هزینه کنند، در نتیجه پسانداز از زندگی آنها حذف شده است.
این گروه که دهکهای سه تا شش درآمدی را تشکیل می‌دهند، متوسط قیمت خانه‌هایشان در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما دخل و خرج‌شان با هم نمی‌خواند.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که موج‌های تورمی به‌تدریج طبقه متوسط را در ایران کوچک‌تر خواهد کرد؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر شتاب گرفته و پسانداز این طبقه از جامعه را به زیر صفر سوق داده است.
بر اساس آمارهای رسمی دولت، از جمعیت حدود ۸۸ میلیون نفری ایران ۳۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. این آمار و ارقام، با نظرداشت داده‌های تورمی، خود نشانگر گستردگی جمعیت زیر خط فقر و همچنین جمعیت زیر خط فقر مطلق است.
علاوه بر این آمار، سازمان بهزیستی ایران گزارش داده که تا آبان سال ۱۴۰۱، ۱۲۸ هزار و ۷۷۸ نفر پشت نوبت دریافت مستمری بوده‌اند که به‌گفته علی‌محمد قادری، رئیس این سازمان، این رقم تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۶۰ هزار نفر رسیده است.
*فساد گسترده در واردات مواد غذایی
دلیل دیگری که در ایران با افزایش نرخ کالاهای اساسی گره خورده است وجود رانت و فساد وسیع در این حوزه است. تنها در یک مورد می‌توان به واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی اشاره کرد که اواخر سال گذشته از سوی احمد توکلی، نماینده سابق اصول‌گرا در مجلس و رئیس هیپت مدیره دیده‌بان شفافیت افشا شد. او در نامهای خطاب به رئیسی از واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفیدخبر داده بود که یک‌باره در قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی واگذار شده است.
در این قرارداد عجیب، دولت حتی منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را تضمین کرده است. توکلی در این نامه آورده بود:
«سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم میشود! در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست می‌نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به شکل حواله نقدی به یک شرکت خارجی که در ظاهر فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود.»
جمهوری اسلامی در اختصاص امتیازهای واردات و صادرات به افراد خاص سابقه طولانی دارد؛ فرایند بی‌ضابطه‌ای که معمولا به فسادهای بزرگی مانند پرونده بابک زنجانی منجر شد. این بی‌قانونی و رانت‌زایی در بیش از یک دهه تحریم به یک «نظم مستقر» در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است.
همان فرایندی که در صادرات نفت فسادزا بوده در واردات کالاهای اساسی هم ایجاد فساد می‌کند. توزیع یارانه برای واردات کالاهای اساسی به افراد خاص بخش زیادی از منابع را به اشکال مختلفی مانند احتکار، اختلاس و رانت تباه کرده و زنجیره تامین را با اختلال مواجه می‌کند. به این ترتیب تورم مواد خوراکی در بازار تشدید میشود.
*ایران چگونه پنچمین کشور گران مواد غذایی شد؟
بر اساس آمار بانک جهانی، ایران در میان پنج کشوری است که بیش‌ترین نرخ تورم مواد غذایی را داراست و نرخ تورم مواد غذایی در ایران به ۶۵ درصد رسیده است. علت این افزایش تورم چیست؟
در گزارشی که در ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، در ایران منتشر شده است از جمله آمده که واکنش‌های متناسب و چاره‌اندیشی به موقع بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته در ماههای گذشته، اثرات موج تورمی در بخش مواد غذایی را کاهش داده است، اما این روند در ایران درست در نقطه مقابل قرار دارد و ادامه سیاست‌های اشتباه، ایران را به یکی از پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی در جهان تبدیل کرده است.
آخرین گزارش‌ها از وضعیت تورم مواد غذایی نشان میدهد که تورم سالانه مواد خوراکی در تیر ماه امسال به ۶۵ درصد رسیده است.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت رئیسی پس از دو سال فعالیت، یارانه‌زدایی و حذف ارز ترجیحی بود؛ سیاستی که سال ۱۴۰۱ را به یکی از بدترین سال‌ها از نظر تورمی تبدیل کرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به تازگی با حضور در یکی از هیئت‌های مذهبی تهران گفته است:
«وقتی کالایی که مورد نیاز مردم است گران میشود، آقای رئیسی از وزیر یا مدیر مربوطه سؤال می‌پرسد چطور توانستی شب را به‌راحتی بخوابی، من نتوانستم.»
این دست اظهار نظرها در رسانه‌های داخل ایران به‌عنوان تلاشی عوام‌فریبانه برای سرپوش گذاشتن بر ضعف روزافزون دولت در مقابله با تورم ارزیابی شدند.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، با وجود اینکه شاخص بهای مواد غذایی دنیا در سال ۲۰۲۳ هنوز در سطح بالایی قرار دارد، در بسیاری از کشورها از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است و حتی در برخی کشورها از جمله افغانستان و عربستان سعودی، تورم مواد غذایی منفی است.
بر اساس این داده‌ها، ایران در کنار زیمباوه، لبنان و ونزوئلا بیش‌ترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان را ثبت کرده است. بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان با رقم ۴۷۱ درصد به کشور ونزوئلا اختصاص دارد. کشورهای لبنان و زیمباوه هم به ترتیب دارای نرخ تورم غذایی ۳۵۰ و ۱۱۷ درصد هستند. ایران با تورم نقطه‌ای ۷۸ درصد در ماه مه در رتبه پنجم و سورینام با نرخ تورم ۶۸ درصد در رتبه ششم قرار دارد.
گزارش‌های بانک جهانی نشان میدهد بسیاری از کشورها از جمله افغانستان در این وضعیت، محدودیت‌هایی برای صادرات مواد غذایی در نظر گرفته‌اند. برای نمونه افغانستان صادرات گندم، آرژانتین صادرات روغن و کنجاله سویا و روسیه صادرات تعداد زیادی از کالاهای اساسی را ممنوع اعلام کرده است.
وضعیت ایران در این زمینه هم خلاف دیگر کشورهاست. وزارت کشاورزی دولت سیزدهم نه تنها سیاست شفافی را در این زمینه در پیش نگرفته است، بلکه در اقدامی عجیب هرگونه مصاحبه در مورد سیاست محدودیت‌های صادرات و واردات کالاهای اساسی را به بهانه حفظ آرامش بازار ممنوع اعلام کرده است.
تیرماه امسال علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامهای خطاب به مدیران این وزارت خانه نوشته است:
«به‌منظور تمرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، مدیران وزارت جهاد کشاورزی از هرگونه مصاحبه با رسانه‌های عمومی در خصوص ممنوعیت و محدودیت واردات یا صادرات اکیدا خودداری کنند.»
کارشناسان معتقدند صادرات مواد غذایی ایران به کشورهایی مانند عراق و روسیه در شرایط فعلی به بازارهای داخلی آسیب می‌رساند، اما به نظر می‌رسد دولت دست‌کم اراده‌ای برای پاسخ به این انتقادات ندارد. روی دیگر ماجرا ملاحظات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی‌ست که همواره بر برنامه‌های اقتصادی سایه انداخته است. بر همین اساس ممنوع‌المصاحبه شدن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی احتمالا به این دلیل است که در معرض این‌گونه پرسش‌ها قرار نگیرند.
نقشه جهانی تورم نشان میدهد ایران جزو معدود کشورهایی است که تورم بالای ۳۰ درصد در مواد غذایی را تجربه می‌کند. بخشی از تورم غذایی ایران را می‌توان به دلیل تورم وارداتی در سطح بین‌المللی دانست که بیشتر کشورها با آن درگیر شدند، اما این همه ماجرا نیست.
ایران در این نقشه هم‌رده کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، ونزوئلا و لبنان است که بالاترین تورم خوراکی را ثبت کرده‌اند و فصل مشترک همه آنها تورم عمومی بالاست. با این حال ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که شرایط اقتصادی آن را از همین کشورهای تورم‌زده هم جدا می‌کند. برای نمونه کشور ترکیه با وجود اینکه تورم بالایی را در بخش خوراکی تجربه می‌کند، با کاهش ارزش پول ملی توانست صادرات به اروپا و صنعت گردشگری را تقویت کند، اما ایران از چنین ابزاری بی‌بهره مانده است.
یکی از دلایل مهم افزایش نرخ مواد خوراکی در ایران «نظام توزیع یارانه» است. دولت ایران به لطف درآمدهای نفتی تاکنون حجم یارانه وسیعی را به مواد غذایی اختصاص داده بود. کاهش این یارانه‌ها یک‌باره شوک سنگینی را به مواد غذایی وارد کرد.
دولت رئیسی پیش از حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، وعده داده بود که تورم ناشی از این سیاست کمتر از پنج درصد خواهد بود، اما بلافاصله پس از اعمال این سیاست‌ها رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران شکسته شد. تورم مواد غذایی جهان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ آرامش اقتصادی دنیا را برهم زد و حتی بسیاری از کشورها را با خطر امنیت غذایی مواجه کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران، در بحبوحه افزایش قیمت‌ها، خلاف دیگر کشورها نه تنها اقدام‌های انقباضی انجام نداد بلکه ناگهان یارانه ارزی لیست مهمی از کالاهای اساسی را حذف کرد و در آتش تورم دمید. این سیاست‌ها نه تنها ایران را از قافله کنترل تورم جهانی عقب انداخت بلکه باعث رکوردزنی نرخ‌ها در ماههای ابتدایی سال گذشته شد.
دلیل دیگر فاصله ایران با دیگر کشورهای دنیا در زمینه تورم مواد غذایی، وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی است. تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و محدودیت‌های صادرات کشورهای تامین‌کننده از سوی دیگر ورودی کالاهای اساسی به ایران را دچار مشکل کرده است.
*فلاکت؛ عامل جرم و جنایت
با افزایش نرخ تورم و بالارفتن خط فقر در ایران، سایۀ شاخص فلاکت بر سر بسیاری از استان‌های ایران گسترش یافته و سنگین‌تر شده است.
استان‌هایی که صنایع مهم ایران در آنها قرار گرفته و نرخ بیکاری در سال‌های گذشته در این استان‌ها پایین بوده نیز در شرایط کنونی از نظر شاخص فلاکت از میانگین کشوری بالاتر قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری که یزد، کرمان، اصفهان و اردبیل هم در ردیف استان‌های با شاخص فلاکت بالا قرار گرفته‌اند.
در میان استان‌هایی که بیش‌ترین میزان شاخص فلاکت در آنها وجود دارد، استان‌های مرزی در صدر قرار دارند؛ استان‌هایی که در جریان اعتراضات پس از گران شدن بنزین در آبان ۹۸ و همچنین شهریور ۱۴۰۱ شاهد بیش‌ترین سرکوب از سوی حکومت بودند.
نرخ بیکاری بالا باعث روی‌آوردن مردم استان‌های مرزی به قاچاق کالا شده است. در استان‌های غربی «کولبری» به‌عنوان یک شغل شناخته میشود؛ شغلی که هر سال شماری از شهروندان جان خود را به‌خاطر آن از دست می‌دهند. کولبران یا هدف شلیک نیروهای مرزی قرار می‌گیرند یا در مسیرهای صعب‌العبور دچار سانحه یا سرمازدگی می‌شوند و جان می‌بازند.
وضعیت در استان‌های مرزی شرقی به‌مراتب بدتر است. قاچاق سوخت پدیده‌ای است که در چهار دهه گذشته در نتیجه بی‌توجهی حکومت به استان‌های شرقی به شغل اول مردم این مناطق تبدیل شده است؛ شغلی که شاغلان آن همواره باید خطر درگیری با نیروهای نظامی مرزی را به جان بخرند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
همزمان با افزایش نرخ تورم، وضعیت رفاه اجتماعی در پنج سال گذشته در ایران رو به وخامت گذاشته است. بررسی آمارهای رسمی حکومت نشان میدهد که شاخص فلاکت از ۳/۱۹ در سال ۱۳۹۵ به ۷/۵۷ درصد افزایش یافته است. بالاترین میزان شاخص فلاکت در ایران قبلا در سال ۱۳۷۴ ثبت شده که عدد آن ۴/۵۸ درصد بود.
به‌گفته اقتصاددانان، افزایش شاخص فلاکت می‌تواند خطر آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، فقر، خودکشی، کاهش نرخ رشد جمعیت و طلاق را گسترش دهد؛ خطری که از یک دهه گذشته سایه آن بر جامعۀ ایران گسترده‌تر و سنگین‌تر شده است.
*پنجاه هزار پرستار در ایران «به‌خاطر حقوق کم کار نمی‌کنند»
دبیر کل خانه پرستاران می‌گوید ایران با صد هزار کمبود پرستار روبرو است اما «بیش از پنجاه هزار پرستار هم به خاطر حقوق کم کار نمی‌کنند.»
به‌گفته محمد شریفی مقدم، پرستاران با وجود کار سختی که دارند با اضافات و پاداش، حدودا ماهی ده ملیون تومان حقوق می‌گیرند که نسبت به قیمت‌ها در ایران ناچیز است.
او در ادامه با اشاره به توقف استخدام رسمی در سه سال گذشته گفته است:«این وضعیت باعث شده پرستاران سراغ مشاغل دیگر بروند، مشاغلی که خارج از حوزه بهداشت و درمان هستند، مثلاً برخی از همکاران ما به کار مسافرکشی روی آورده‌اند.»
پیش از این هم محمد شریفی‌مقدم، از افزایش ۳۰۰ درصدی تقاضای پرستاران برای مهاجرت خبر داده بود.
*تداوم کمبود دارو در ایران، ارسال ۴۰۰ تن دارو به عراق
همزمان با بحران کمبود دارو در ایران، اکنون کیفیت داروهای تولید داخل نیز به‌شدت پایین آمده است؛ محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت این افت کیفیت را قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت دانسته و تصریح کرده است: «اگر قبلا با یک ورق آموکسی سیلین می‌توانستید جلو گلو درد را بگیرید، الان با شش ورق هم نمی‌توانید آن را درمان کنید. بنابراین مجبورید دوز دارو را بیشتر و زمان مصرف را کمتر کنید.»
محسنی بندپی که خود پزشک است، در ادامه گفت: «افزایش تعرفه به‌معنای افزایش فشار بر مردم نیست؛ بلکه سازمان‌های بیمه‌گر باید پای کار بیایند؛ در غیر این صورت از کیفیت خدمات کاسته خواهد شد.»
طرح دارویار در ایران قرار بود به صنعت داروسازی کمک کند. بر اساس این طرح، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شد و قرار بود از طریق سازمان‌های بیمه‌‌کننده به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد اما این طرح به‌دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حمایتی برای داروسازان، به کمبود نقدینگی و به دنبال آن تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه داروها و در نهایت کمبود دارو منجر شد. به این ترتیب علاوه بر داروهای خارجی، در برخی موارد، داروهای داخلی نیز با کمبود جدی در بازار مواجه شدند.
احمد میرفضائلیان، متخصص داروسازی، فروردین امسال با اشاره به چالش‌های صنعت داروسازی که به افت کیفیت داروها منجر میشود، به پایگاه خبری بازار گفت: «این نگرانی وجود دارد که معضلات صنعت دارو به کیفیت محصولات ضربه بزند. ضربه‌ای که نه‌تنها شرکت‌ها را به سمت کاهش هرچه بیشتر تولید و در نهایت ورشکستگی هدایت می‌کند، بلکه کلا باعث کاهش اعتماد مردم به تولیدات داخلی میشود و اگر برای آن از امروز چاره‌اندیشی نشود، در آینده بحرانی بزرگ ایجاد می‌کند.»
دسترسی بیماران ایرانی به انواع مختلف دارو از داروهای ویژه برای بیماران خاص گرفته تا انواع قرص و شربت و سرم ساده، روز‌به‌روز دشوارتر میشود. در حالی که کارشناسان بروز فاجعه در حوزه دارو در ایران در سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی کرده بودند، مسئولان در کمال بی‌تدبیری، برای این مشکل قدمی برنداشته‌اند و حالا کمبود و گرانی دارو به یکی دیگر از فشارهای روانی و اقتصادی بر مردم ایران تبدیل شده است.
با وجود این کمبود دارو و مشکلات این بازار، رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز چهارشنبه از ارائه خدمات درمانی از جمله اعزام چهار هزار پزشک و ارسال ۴۰۰ تن دارو به عراق ویژه راهپیمایی اربعین حسینی خبر داده است.
هر سال همزمان با برگزاری مراسم اربعین بسیاری از امکانات و تجهیزات از ایران به عراق ارسال میشود و نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی بخشی از بودجه‌شان را خرج برگزاری این راهپیمایی حکومتی می‌کنند. اکنون نیز با وجود مشکلات فراوان در حوزه دارو در ایران، قرار است ۴۰۰ تن دارو از ایران به عراق فرستاده شود.
در سال ۱۴۰۱ نیز انتقال اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری به عراق و اختصاص آنها به جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی به سردرگمی مسافران در شهرهای مختلف ایران منجر شد. حالا جمهوری اسلامی بدون توجه به مشکلات بازار دارو در ایران و نیازهای بیماران، برگزاری راهپیمایی اربعین را در اولویت قرار داده است.
با وجود آن‌که رئیسی وعده داده بود دارو در ایران گران نخواهد شد، خبرهای گرانی دارو در ایران هر چند ماه یک بار منتشر میشود. سایت بیداربورس ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که هفت قلم از محصولات شرکت ایران‌دارو، حاضر در بورس، با مجوز سازمان غذا و دارو مشمول ۲۴ تا ۵۲ درصد افزایش قیمت شده‌اند. بر اساس این گزارش، فولیک اسید، ماینوکسیدیل و مدافینیل از جمله داروهایی‌اند که این شرکت قیمت آنها را بالا برده است.
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش قیمت دیگر اجزای تشکیل‌دهنده دارو علاوه بر ماده اولیه بر گرانی دارو، به سالم‌خبر گفت: «شربت دیفن هیدرامین یا سرماخوردگی با گرانی قیمت شیشه و شکر به اجبار افزایش قیمت داشته‌اند. همین طور گرانی ورق آلومینیومی برای بسته‌بندی قرص‌ها و… باعث افزایش قیمت دارو شده است.»
*از قرارگاه دارو تا گران شدن سلامت
وزیر بهداشت پیش از این از ایجاد قرارگاهی برای تهیه دارو خبر داده بود؛ روشی که دولت رئیسی برای حل مشکلات اجتماعی تا اقتصادی در نظر می‌گیرد و با رویکردی امنیتی و دستوری سعی در حل مسائل دارد. اما کمی بعد از این وعده وزیر، جبار کوچکی، یکی از نمایندگان مجلس، وضعیت تهیه دارو در کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت قرارگاه دارویی وزیر بهداشت تاکنون خروجی مناسبی برای مردم و بازار دارو نداشته است.
کوچکی، نماینده رشت در مجلس، با اشاره به مشکلات کمبود دارو در ایران تاکید کرد: مجلس یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده را به حوزه بهداشت تخصیص داده که بالای ۵۰ هزار همت میشود، ۱۰ درصد تبصره ۱۴ برای وزارت بهداشت است، عوارض واردات سیگار هم به این وزارتخانه می‌رسد و ردیف‌های بودجه دیگری هم برای تهیه دارو تصویب شده است. این نشان میدهد مجلس به این مهم توجه کافی داشته و حتی برای کاهش عوارض گمرکی نیز به دولت کمک کرده است اما مشکلات همچنان وجود دارد؛ چرا که معتقدم «تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو» عامل ایجاد این مشکلات در حوزه دارو شده است.
افزایش تعرفه‌های پزشکی یکی دیگر از مشکلات مردم در ایران است. محمدعلی محسنی بندپی در گفتوگو با شفقنا، در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی، اعلام کرد تعرفه همه خدماتی که در بیمارستان ارائه می‌شوند، اعم از دارو و لوازم مصرفی و غذای بیمار و… هر روز در حال افزایش است. بر این اساس یا باید تعرفه‌ها شناور شوند یا قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.
* کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری و مهاجرت بیش از ۱۶ هزار پزشک
کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری و مهاجرت بیش از ۱۶ هزار پزشک عمومی به چالشی جدی برای بخش درمان در ایران تبدیل شده است. با اینکه نهادهای رسمی در این خصوص آمار مشخصی منتشر نکرده‌اند، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که با پایان همه‌گیری کرونا در جهان، طی دو سال گذشته، بین شش تا ۱۰ هزار پزشک از ایران مهاجرت کرده‌اند. رئیس سازمان نظام‌پزشکی ایران سال ۱۴۰۱ طی گفت‌وگویی اعلام کرد که ایران در پنج سال آینده با کمبود متخصص قلب و اطفال مواجه میشود. ضمن آن‌که این مشکل در شهرهای کوچک همین حالا هم کاملا مشهود است.
بندپی در مورد مهاجرت کادر درمان می‌گوید: «اگر پزشکان احساس کنند ارزش خدماتی که بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال درس خواندن ارائه می‌دهند، به رسمیت شناخته نمی‌شود، ممکن است کشور را ترک کنند و آفت این مسئله برای نظام سلامت بسیار بیشتر خواهد بود؛ در حال حاضر انگیزه پزشکان و پرستاران برای حضور در این شغل بسیار کاهش پیدا کرده و قوی‌ترین دلیل آن فقدان انگیزه مادی است.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های دولتی گفت: «در حال حاضر بیمارستان‌های ما به دلیل فقدان تناسب تعرفه‌های پزشکی با نرخ تورم، بدهکارند و قیمت کالا و خدماتی که ارائه می‌دهند به‌مراتب بیشتر از پولی است که دریافت می‌کنند. نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی باید متناسب با تورم باشد؛ در غیر این‌صورت، بیمارستان‌های دولتی ورشکسته می‌شوند و ارائه بسیاری از خدمات در بخش دولتی به‌صرفه نیست. نتیجه این شده است که پزشکان بخش دولتی به بخش خصوصی کوچ می‌کنند و پزشکان بخش خصوصی نیز از کشور خارج می‌شوند.»
*۷۰ درصد نیروهای متخصص شرکت‌های دانش بنیان آماده مهاجرت شده‌اند
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با استناد «آمار اعلامی» گفته که نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش بنیان، وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.
اظهارات او در نشستی با موضوع واکاوی موضوع مهاجرت نخبگان بوده که در موسسه اطلاعات برگزار شده است.
این آمار در حالی ارائه شده که جمهوری اسلامی در ترغیب شهروندان ایرانی به کشورشان هم ناکام بوده است.
بر اساس پیماش رصدخانه مهاجرت ایران در میان ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۴ درصد افراد تصمیم قطعی برای بازگشت به کشور دارند؛ ۶۲ درصد به هیچ عنوان قصد بازگشت به کشور را ندارند و ۲۴ درصد نیز تصمیم مشخصی در این خصوص ندارند.
همچنین بیش از ۹۰ درصد آنها به وعده‌های حاکمیت در خصوص استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور باور نداشته‌اند.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران گفته: «بارها درباره روند مهاجرت نخبگان و سرمایه‌های علمی با ارائه مدرک سخن گفته ایم اما متاسفانه با ما برخورد شده است.»
به‌گفته او، به‌تازگی علاوه بر قطع بودجه مورد نیاز این رصد خانه، حکم تخلیه از ساختمان این رصد خانه نیز صادر شده است.
*«سه میلیارد دلار» پوشاک خارجی قاچاق در ایران عرضه میشود
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برآورد کرده که ۳۰ درصد از بازار عرضه پوشاک کشور، معادل سه میلیارد دلار را کالاهای «قاچاق» تشکیل می‌دهند.
به گزارش ایسنا سعید جلالی قدیری روز یک‌شنبه ۲۹ مرداد گفت این کالاها عمدتا «استوک» هستند که شامل پوشاک نو خارجی هستند که فصل آنها گذشته و به‌دلیل قسمت پایین، تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.
او مدعی شد که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌دلیل «برخورد» با عرضه پوشاک قاچاق، تولید و توزیع پوشاک داخلی ۲۵ درصد رشد داشت و خبر داد که به‌دلایل «مبهم» مبارزه با عرضه قاچاق این کالاها متوقف شد.
جلالی قدیری خواستار برخورد «مستمر و ملموس» با قاچاق پوشاک خارجی و حذف دلال‌ها شد و همچنین از این که در ایران ارتباط «مستقیم» میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان پوشاک وجود ندارد، انتقاد کرد.
*گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که به دلیل «فقر خانوارها» در حال حاضر شمار «کودکان کار» به ۱۵ درصد جمعیت کودکان افزایش یافته و دست‌کم «۱۰ درصد از کودکان کار» هم امکان تحصیل و رفتن به مدرسه را ندارند.
در این گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را با عنوان «چالش‌های نظارت موثر بر عدم استفاده از کار کودکان» منتشر کرد، تاکید شده که «کار کودک گریبان‌گیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانهدار حدود ۱۵ درصد از کودکان ایران» است.
هرگز آمار دقیقی از شمار کودکان کار در ایران، اعلام نمی‌شود اما پیشتر بنابر گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت فعالیت کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله عنوان شده بود که در سال ۱۳۹۶ از حدود ۹ میلیون کودک ایرانی، حدود ۴۹۹ هزار کودک «فعال» بوده‌اند که به معنای این است که حدود نیم میلیون کودک در ایران یا «مشغول به کار» یا «در جست‌و‌جوی کار» بوده‌اند.
در صورتی که جمعیت کودکان در ایران در حال حاضر نیز حدود ۹ میلیون نفر سال ۹۶ لحاظ شود، جمعیت «کودکان کار» به استناد برآورد ۱۵ درصدی از کودکان کار به «یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر» افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین تاکید کرده است که دست‌کم «حدود ۱۰ درصد از کودکان کار» امکان تحصیل را ندارند و «به مدرسه نمی‌روند» و کار از دوران کودکی «آنها را از شان، ظرفیت و توانایی» محروم می‌کند و برای «رشد فیزیکی و روانی» کودکان مضر است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل اصلی پدیده رو به گسترش «کودکان کار» را در گزارش خود «فقر خانوارها» عنوان کرد و افزود: «تعدادی از کودکان به‌دلایل مختلف از جمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از کار کودک، مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.»
در بخشی از این گزارش آمده که کار کودک به دلیل آسیب‌های آن، هم در قوانین بین‌المللی و هم قوانین داخلی از جمله قانون کار(۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(۱۳۹۹) منع و «جرم‌انگاری» شده و «دولت مکلف است به‌منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به عمل آورد.»
در ادامه این گزارش، با اشاره به اینکه «به رغم منع قانونی، کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند»، آمده است: ماهیت بخشی از کارهایی که کودکان کار به آن مشغول می‌شوند «به‌ویژه بدترین اشکال این کارها، به‌گونه‌ای هستند که نظارت بر آنها» دشوار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله به «کارهای خانگی»، «کار در مناطق دشوار و دور از نظارت، نظیر کولبری»، «کارهای غیرقانونی نظیر جابه‌جایی مواد مخدر»، و همچنین «سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه‌های مختلف» به‌عنوان نمونه‌‌هایی اشاره کرده که «نظارت» و «جلوگیری» از آنها «دشوار» است.
این گزارش، همچنین عنوان کرده که بخشی از جمعیت کودکان کار به «کارهای خانگی» می‌پردازند و در عمل «نظارت قانونی بر کارهای خانگی به‌دلیل آن‌که در حوزه خصوصی رخ میدهد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست» و «نبود نظارت موثر بر کار کودک باعث شده است تا کودکان بر حسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی» قرار گیرند.
در گزارش این مرکز، همچنین عنوان شده که کاهش شمار کودکان کار و به‌ویژه جلوگیری از اشتغال کودکان به کارهایی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند «تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه» امکان‌پذیر است؟!
*اعدام ۱۲ زندانی در ۴۸ ساعت
سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
۱۱ شهروند بلوچ و یک تبعه افغان در زندان‌های ایران با وجود ابهامات قانونی اعدام شدند. همچنین سه زندانی در زندان پارسیلون خرم‌آباد جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.
به گزارش حال وش، در ۴۸ ساعت گذشته حال وش موفق شده است تائید بکند ۱۲ نفر از جمله ۱۱ شهروند بلوچ و یک تبعه افغان در زندان‌های سیستان و بلوچستان و بیرجند اعدام شده‌اند حال وش همچنین توانسته است هویت ۱۱ تن از دوازده فرد اعدام شده را احراز بکند. در ادامه این گزارش آمده است:
بر اساس اطلاعات رسیده به حال وش درباره جزئیات نحوه اجرای حکم اعدام، موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضائی» بر علیه این افراد مشهود بوده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
«هیچ یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر انجام نداده‌اند و خانواده صرفا برای تحویل گرفتن جنازه بستگان خود فراخوانده شده‌اند.
برخی از زندانیان همچون حسین گمشادزهی، سعید براهویی و علی براهویی برای اجرای حکم اعدام از زندان محل سکونت خود به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده‌اند.
حداقل یک نفر با وجود دستور قاضی بابت تخصیص دریافت یک درجه تخفیف اعدام شده است.
ماه محرم در تقویم اسلامی به‌عنوان یک ماه حرام شناخته میشود و پیش از این معمولا به‌دلیل رعایت کردن حرمت شرعی این ماه اعدام‌ها در ایران روند نزولی پیدا میکرده است اما این اعدام‌ها به‌صورت دسته‌جمعی اجرا شده‌اند.
علاوه بر این حال وش امروز ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، خبر داد سه زندانی بلوچ و یک تبعه افغان که بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در زندان زاهدان بدون اطلاع خانواده به اجرا در آمده است.
اعتراض‌های پیگیر اما بی‌نتیجه بازنشستگان
روز دوشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲ جمعی از بازنشستگان مخابرات در برخی از استان های کشور از جمله خوزستان، گیلان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، ارومیه، استان مرکزی، منطقه فارس، تبریز ، زنجان و تهران طبق روال هر دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی، مجددا مقابل شرکت مخابرات مراکز این استان ها دست به تجمع زدند. در برخی از این شهرها از جمله در اهواز و کرمانشاه، ایلام، اصفهان و…با راهپیمایی در سطح شهر همراه بود.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تهران مجدداً در دفتر ملک جعفریان، مدیر منطقه تهران برگزار شد که یکی از بازنشستگان در هنگام صحبت و ابراز اعتراض دچار تشنج و بدحالی شد.
این تجمعات بازنشستگان معترض علاوه بر حمل پلاکاردهای اعتراضی، با دادن شعارهایی در ارتباط با مطالبات خود و فساد حکومتی همراه بود.
از جمله شعارهای داده شده:
– ما میگیم حقوق کمه، قیمت نان گران میشه!
-دولت سر سپرده، گرانی را آورده!
-آقازاده آمریکاس، فرزند ما آس و پاس!
-نه گرما ، نه باران، نیست جلودارمان!
-کرمانشاه تا خوزستان، هستیم کف خیابان!
*تهدید و بازداشت و تعلیق دانشجویان
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اسامی ۱۴۷ دانشجو از ۴۳ دانشگاه را منتشر کرد که به‌دلیل احکام انضباطی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از حق تحصیل محروم شده‌اند.
این کمیته از آغاز «خیزش مهسا» تاکنون، با هدف ثبت و پیگیری سرکوب‌های رخ داده در دانشگاه‌های کشور، پروژه ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است و تاکنون توانسته به اسامی شماری از دانشجویانی دست پیدا کند که در این مدت از دانشگاه اخراج یا برای چند ترم از تحصیل منع شده‌اند.
انتشار احکام تعلیق و اخراج این ۱۴۷ دانشجو در حالی است که بسیاری از دانشجویان، احکام انضباطی خود را علنی نکرده‌اند.
از میان احکام انضباطی منتشر شده، بیش‌ترین فراوانی به «یک ترم تعلیق» اختصاص دارد که برای ۶۴ دانشجوی معترض صادر شده است و در رتبه بعدی، «دو ترم تعلیق» با ۵۲ مورد قرار دارد.
*فراخوان جذب اعضای سه هزار هیئت علمی نزدیک به حاکمیت
جمهوری اسلامی، پاکسازی جدیدی را در دانشگاه‌ها آغاز کرده است.
اولین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۲ از روز شنبه ۴ شهریور، آغاز و تا پنج‌شنبه، ۱۶ شهریور، ادامه خواهد یافت.
محمد خلج امیرحسینی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، روز چهارشنبه، یکم شهریور سال ۱۴۰۲، اعلام کرد برای نخستین بار «دانش‌آموختگان دکترا که فاقد کارت پایان خدمت و در حال طی دوره خدمت نظام وظیفه هستند به شرط نداشتن غیبت می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.»
به گفته امیرحسینی، ستاد کل نیروهای مسلح موافقت کرده است این مشمولان در صورت طی کردن موفق فرایند پذیرش عضو هیئت علمی پیمانی می‌شوند و دوران تعهد خدمت وظیفه را می‌توانند در دانشگاه بگذرانند.
فراخوان جذب سه هزار نیروی تازه برای هیئت علمی مراکز آموزشی به نظر برای جبران کمبود هیئت علمی دانشگاه‌ها پس از اخراج و تعلیق استادان و قطع همکاری وزارت علوم با آنها به‌دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.
در ماههای اخیر، بسیاری از استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی از دستور وزارت علوم مبنی بر قطع همکاری با آنها خبر داده‌اند و این شیوه را شکل تازه‌ای از آنچه در دهه شصت زیر عنوان «انقلاب فرهنگی» منجر به «پاکسازی» دانشگاه‌ها از استادان «غیرانقلابی» شد، نامیده‌اند.
اگرچه از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، در آغاز هر ترم، اخباری مبنی بر قطع همکاری با برخی استادان شنیده می‌شد، پس از خیزش مردم ایران در سال ۱۴۰۱، همزمان با تعلیق گسترده دانشجویان، وزارت علوم تصمیم به قطع همکاری با برخی استادان به «اتهام» حمایت آنها از دانشجویان معترض گرفته است. شمار این اخراج‌های غیررسمی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.
در عین حال، در پی آغاز خیزش مردم ایران و سرکوب دانشجویان، برخی از استادان به‌شکل خودخواسته از پایان حضور خود در دانشگاه خبر دادند. در نتیجه، در آستانه سال جدید تحصیلی، مراکز آموزشی اعلام کردند با کمبود هیئت علمی و استادان مطلوب حکومت مواجه شده‌اند.
آرش اباذری، محمد فاضلی، حسین مصباحیان، رضا امیدی، آذین موحد، امیر مازیار، محمد راغب، امیر نیک‌پی، آرش رئیسی‌نژاد، کوشا گرجی‌صفت، و مهدی خویی از جمله استادانی هستند که از چرخه آموزشی کشور حذف شده‌اند.
روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، انجمن دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به روند حذف استادان رشته‌های علوم انسانی بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «مدت‌هاست که ما دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شاهد تهدیدهای متعدد از جمله حذف اساتید از جانب ریاست دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی بوده‌ایم.»
به‌نظر می‌آید استادان رشته‌های علوم انسانی در صدر فهرست تعلیق‌شدگان قرار دارند، اما به گفته فعالان دانشجویی، استادان رشته‌های گوناگون به‌دلیل امضای بیانیه‌هایی در حمایت از دانشجویان معترض زیر فشار مدیران وزارت علوم قرار گرفته‌اند.
محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، از نامشخص بودن شمار استادان کنار گذاشته شده خبر میدهد و می‌گوید: «بسیاری از افراد به‌دلیل مخاطراتی که وجود دارد ترجیح می‌دهند مسئله رسانه‌ای نشود تا دچار مشکلات بیشتر نشوند.»
از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد روند قطع همکاری با استادان فقط به موضوع اعتراض‌ها گره نخورده است و وزارت علوم قصد دارد از فرصت پیش‌آمده برای «پاکسازی» دانشگاه‌ها استفاده کنند تا مانند دهه شصت بتواند فضای سیاسی دانشگاه‌ها را مدیریت کند.
در بهمن ۱۴۰۱، خبری مبنی بر بازنشستگی ناگهانی ۹ استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز منتشر شد. سوسن صفاوردی، یکی از این استادان بازنشسته، فاش کرد که رئیس دانشکده بارها تاکید کرده است که فقط افرادی که «انقلابی» و «پیرو ولایت فقیه» هستند باید در این دانشکده تدریس کنند.
روند «پاکسازی»، یا آنچه فعالان دانشجویی انقلاب فرهنگی جدید حکومت می‌دانند، به‌نظر با فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وارد مرحله استقرار استادان مطلوب حکومت در دانشگاه‌ها شده است که به گمان چهره‌های دانشگاهی، شرط اصلی جذب آنها نه توانایی علمی، که میزان تبعیت از حکومت خواهد بود. این روند بی‌شک به افول علمی بیشتر در دانشگاه‌های کشور در سال‌های آینده منجر خواهد شد.
روزنامه اعتماد در گزارش تازه‌ای که روز پنج‌شنبه دوم شهریور ۱۴۰۲، منتشر کرده، با جمع‌آوری نامهای ۱۵۷ استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند، جزئیاتی از روند این اخراج‌ها به‌دست داده است.
این گزارش حاکی است که دولت‌های پیاپی در جمهوری اسلامی دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴، یعنی از حدود ۱۸ سال پیش، به اتهام «نگرش سکولار»، دست به اخراج‌های گروهی استادان عمدتاً پرسابقه زده‌اند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که خبرهایی از تلاش حکومت برای «جذب ۱۵ هزار عضو هیئت علمی همسو» منتشر شده که از سوی شماری از استادان دانشگاه، «کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم»، «شلیک نهایی به مغز نظام علم» و «انقلاب فرهنگی دوم» نام گرفته است.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، طی دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی، افت کیفیت آموزشی که اخراج استادان باسابقه برای کشور به‌دنبال داشته به حدی رسید که در تیر ۱۳۹۰ نمایندگان اصول‌گرای مجلس را هم به اعتراض و تهدید به استیضاح کامران دانشجو، وزیر وقت علوم واداشت.
به نوشته «اعتماد»، این پروژه در پایان مهر ۱۳۸۴ با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در دیدار با استادان بسیجی دانشگاه آغاز شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، در آن سخنرانی گفت که «باید فضای دانشگاه‌ها به‌غایت انقلابی و آرمانی باشد» و «پروژه حذف استادان منتقد از دانشگاه‌ها، کمی بعد از این حرف‌ها با صدور حکم بازنشستگی همزمان ۱۰ استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شروع شد.»
بنابر این گزارش، از نیمه سال ۱۳۸۴ تا آخرین سال فعالیت دولت دهم، «پررنگ‌ترین اتهامی که به اخراج صدها استاد منتقد از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی منجر شد، نگرش سکولار بود؛ اتهامی که نیازی به اثبات و سند نداشت و تلقی و گمان مسئولان دانشگاه‌ها برای قطعیتش کفایت می‌کرد.»
بررسی‌های این روزنامه نشان داده است که مسئولان دانشگاه‌ها برای حذف استادان ناهمسو با حکومت همچنین به دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری دانشگاه، فرا رسیدن موعد بازنشستگی استاد، رکود علمی، اشتغال همزمان در دانشگاه دولتی و دانشگاه غیردولتی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو» متوسل شده‌اند.
این تلاش‌ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالی طی این سال‌ها صورت گرفته که این مقامات، در سال‌های اوليه پس از انقلاب نیز طی پروژه‌ای به‌نام «انقلاب فرهنگی» اقدام به «تصفيه» بسیار گسترده استادان و دانشجويان کرده بودند.
به نوشته «اعتماد»، بزرگترین پروژه «پاکسازی» دانشگاه آزاد در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، یعنی زمانی که در تیر ۱۳۹۶ فرهاد رهبر که در ستاد تبلیغاتی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم فعالیت می‌کرد، به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد.
بنابر این گزارش، فرهاد رهبر با اظهاراتی نظیر اینکه استادان دانشگاه «به دین، قرآن و پیغمبر خدشه وارد می‌کنند» باعث اخراج نیمی از استادان تمام‌وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شد.
در نیمه شهریور ۱۴۰۰ و کمتر از یک ماه پس از آغاز فعالیت کابینه سیزدهم، اولین خبر اخراج یک استاد دانشگاه، یعنی بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد، نیز منتشر شد و از پاییز پارسال و به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و ملتهب شدن فضای بیش از ۱۴۰ دانشگاه کشور حذف‌ها شدت بیش‌تری به‌خود گرفت.
در حالی که اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تجمع‌ها در تعداد زیادی از دانشگاه‌های سراسر کشور ادامه داشت، بسیاری از استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات مردمی همراهی کردند.
در واکنش به این جریان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ در سخنرانی خود، «لَنگ و تعطیل» شدن دانشگاه‌ها را به «دشمنان» نسبت داد.
«اعتماد» می‌نویسد که «به دنبال فروکش کردن موج اعتراضات و از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد با شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری(در حالی که سن استاد یا سابقه تدریس، هنوز به سقف قانونی نرسیده) تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان طی یک‌سال اخیر بوده علاوه بر اینکه در این مدت، تعدادی از استادان هم احضار یا برای مدت موقت، بازداشت شده‌اند.»
روزنامه اعتماد، همچنین نام ۸۵ استادی که در دولت‌های نهم و دهم، از تدریس در دانشگاه اخراج، تعلیق ممنوع‌التدریس، برکنار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند را منتشر کرده است.
گزارش‌ها درباره جذب افراد «همسو» با جمهوری اسلامی به‌عنوان استاد در دانشگاه‌ها در حالی رسانه‌ای میشود که دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود.
در ماههای گذشته، علاوه بر اعمال محدودیت‌های گسترده علیه دانشجویان، محدودیت‌هایی نیز علیه استادان حامی اعتراضات و دانشجویان وضع شده است.
*«روز خبرنگار در ایران»
همزمان با هفدهم مرداد ماه که در ایران «روز خبرنگار» نام‌گذاری شده است، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، تاکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.
روزنامه هم‌میهن فهرستی از اسامی ده‌ها خبرنگار بازداشت شده را منتشر کرد و با اشاره به موج گسترده بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، نوشت که دست‌کم ۷۶ خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بازداشت شده‌اند.
*اینترنت در ایران
بنا به گزارش جدید مجلس شورای اسلامی، براساس «نظرسنجی‌های معتبر» نتیجه گرفته شده ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلترشکن یا وی‌پی‌ان، استفاده می‌کنند تا به پلتفرم‌های موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.
اتفاقی که آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات از آن به‌عنوان «شکست فیلترینگ اینترنت» یاد کرده و می‌نویسد: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمرانی از حتی نوع بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.»
گزارش مجلس با استفاده از نتایج آخرین گزارش نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ عنوان کرده که از بین ۱۹۳ کشور ایران در رتبه ۹۱ در شاخص کیفیت اینترنت قرار گرفته. این رتبه نسبت به دو سال پیش، دو رتبه بدتر شده است. در بین ۴۷ کشور آسیایی نیز ایران رتبه ۲۷ را دریافت کرده است.
*مرگ تدریجی دریاچه‌ها و تالاب‌ها در ایران؛ نوبت به تالاب قوری‌گل رسید
خبرگزاری مهر با انتشار ویدیویی از تالاب بین‌المللی قوری‌گل، وضعیت آن را «بحرانی» خواند و یادآور شد این تالاب که روزگاری پر از آب بوده این روزها «خشک» شده است. در سال‌های گذشته بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور به سرنوشت قوری‌گل و مرگ تدریجی دچار شده‌اند.
بر اساس این گزارش، تالاب قوری‌گل که در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق تبریز و در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بستان‌آباد در مجاورت روستای یوسف‌آباد قرار دارد، «روزگاری پرآب و میزبان گردشگران از نقاط مختلف کشور بود اما این روزها خشک و متروکه شده است.»
تامین نشدن حقابه زیستگاه‌های تالابی و کاهش بارندگی‌ها موجب شده تراز آبی تالاب قوری‌گل در سال‌های اخیر به شدت پایین بیاید و آن را به وضعیت هشدار برساند.
قوری‌گل سه دهه قبل به عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت شد اما تصاویر جدیدی که خبرگزاری مهر از آن منتشر کرده بیانگر نابودی کامل قوری‌گل است.
*استانداری اصفهان: ۹۹ درصد تالاب گاوخونی خشک شد
گاوخونی یکی از این تالاب‌هاست که به تازگی خبرهایی درباره خشک شدن ۹۹ درصد از سطح آب آن منتشر شده است.
با خشک شدن گاوخونی این تالاب به کانون خیزش گرد و غبار تبدیل و پیش‌بینی میشود ریزگردهایش علاوه بر اصفهان، استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و تهران را هم تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۹۹ درصد تالاب گاوخونی خشک شده و این تالاب خود به کانون خیزش گرد و غبار تبدیل شده است. مقداری از آب زاینده‌رود رهاسازی شد تا به درختانی که در حاشیه زاینده‌رود تحت تاثیر تنش آبی قرار گرفته بودند، برسد اما مقدار کمی بود؛ اگر کسی در فضای سبز شهر حرکت کند به وضوح می‌بیند که درختان تنومند و با قدمت تحت تاثیر تنش آبی قرار گرفته‌اند.
*خشک شدن دریاچه ارومیه
روز جمعه ۱۳ مرداد نیز خبرآنلاین با انتشار تصاویری جدید از دریاچه ارومیه، از وضعیت بد این دریاچه در سایه بی‌توجهی مسئولان خبر داد و تاکید کرد این دریاچه در شرایط «بحرانی» قرار دارد.
این وب‌سایت خبری دی ماه سال گذشته گزارشی از «حذف ارائه آمار وضعیت دریاچه ارومیه از دستگاه‌های دولتی» منتشر کرد و درباره وضعیت بحرانی آن هشدار داد.
روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد نیز پایگاه خبری چندثانیه، تصویری از دریاچه ارومیه منتشر کرد که گسترده‌تر شدن شوره‌زار و خشک شدن تمامی بخش‌های آبی آن(به تقریب)، واکنش‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
معاون استاندار آذربایجان غربی در آخرین مصاحبه مسوولان استانی درباره شرایط دریاچه ارومیه که مربوط به ۱۸ روز پیش است، گفت دریاچه هنوز «یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب» آب دارد و ترازش روی عدد ۱۲۷۰/۱۸ است.
خبرآنلاین اما این اطلاعات را نادرست خواند و تاکید کرد در تصاویر مخابره شده از دریاچه در همان بازه زمانی، «هرگز چنین مقدار آبی دیده نمی‌شود».
سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم روز پنج‌شنبه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد با خشک شدن دریاچه ارومیه حیات قریب به پنج میلیون نفر «به‌خطر افتاده و دچار بیماری‌های تنفسی می‌شوند.»
او در ادامه تصریح کرد: «تبعات خشکی این دریاچه نه تنها شهرها و استان‌های همجوار با آن را درگیر می‌کند، بلکه کشورهای همسایه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.»
اما عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان محیط زیست که در دولت دوازدهم رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه هم بود، یک ماه پیش به روزنامه اعتماد گفته بود: «اگر این روند خشک‌شدن دریاچه ادامه پیدا کند، در شهریور تنها باتلاقی بر جای دریاچه به جای خواهد ماند.»
به گفته او، خالی از سکنه شدن کلان‌شهر تبریز و ده‌ها شهر و روستای اطراف این دریاچه، تنها بخشی از نتایج این بحران زیست‌محیطی است.
دریاچه ارومیه اما تنها بخش از محیط زیست ایران نیست که با بحران خشکسالی و سوءمدیریت دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از تالاب‌ها در ایران به پایان عمر خود نزدیک شده‌اند.
*دروغ‌گویی‌های مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی
مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره در مورد همه امورات کشور به مردم دروغ می‌گویند. از جمله:
اعتراضات مهسا؛ یاوه گویی پاسدار روان پریش که معاون رئیسی است
معاون اول رئیسی روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲-۷ اوت ۲۰۲۳، ادعا کرده که در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران، آمریکا‌یی‌ها ۵۰ هزار نفر را وارد کشوری دیگر کرده، هتل و غذا و پول به آنها دادند تا “اغتشاش” به راه بیاندازند!
پاسدار تبهکار محمد مخبر گفته: آخرین هجمه آنها این بود که تمام رسانه‌هایی که برای به خیابان آوردن مردم در ایام اغتشاشات بسیج کردند ولی توفیق نیافتند را روی ارز تجمیع کردند. دشمنان کمر همت را بسته بودند تا نرخ ارز را به ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان برسانند…
این یاوه گويی معاون رئیسی در حالی‌ست که روز گذشته پاسدار سلامی، سرکرده پاسداران عاجزانه تلاش کرد حکومتی را که در مواجه با طوفان انقلاب ملی مدام کنترلش را از دست میدهد و همه کثافات درونی اش بیرون می‌ریزد را نجات دهد.
وی از خبرنگارانی که زیر بزرگترین تیغ امنیتی سانسور گرفتار شده‌اند وقیحانه خواست حقایق و رویدادهای کثیف و اسرار هم‌پالگی‌هایش را در دالان‌های تاریک حکومتی افشا نکنند.
سلامی گفت: هیچ‌کس حق ندارد به دنیای خصوصی انسان‌ها وارد شود و آن را به دیگران رونمایی کند… دنیای خصوصی انسان‌های مد نظر این پاسدار تبهکار، البته همان دنیایی است که تشت رسوایی‌‌اش از بام افتاده است.
*جنایات بی‌شمار جمهوری اسلامی در ماههای آخر سال گذشته بر علیه جنبش انقلاب «زن، زندگی، آزادی»
چهار نفر از معترضانی که در جریان اعتراض‌ها کشته شدند، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ اعدام شدند. محسن شکاری در روز ۱۷ آذر در تهران، مجیدرضا رهنورد در روز ۲۱ آذر در مشهد و محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در روز ۱۷ دی در تهران اعدام شدند.
اعدام این چهار جوان معترض موجی از خشم و حیرت را با خود به‌همراه داشت اما این همه ماجرا نبود.
در حالی که مردم معترض به دفتر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمله کرده‌اند و برخی نمایندگان دیگر از ضرب‌وشتم خود توسط مردم خبر می‌دهند، ۲۲۷ نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص»(اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
در این بیانیه که روز یک‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس خوانده شد، معترضان ایران به «داعش» تشبیه شده‌اند که به ادعای این نمایندگان، «با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض» می‌کنند.
روز یک‌شنبه گزارش شد که همزمان با اعتصاب و تجمع مردم مریوان، معترضان به دفتر شیوا قاسمی، نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی حمله کرده‌اند.
در همین روز، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس که حجت‌الاسلام نیز هست، از ضرب‌وشتم خود توسط ۳۰ تا ۴۰ نفر از جوانان، پس از گیر کردن با خودروی خود در ترافیک خبر داد. وی البته به رسانه‌ها گفت که «بعضی از این رفتار حق ماست و باید سیلی بخوریم.»
در جریان اعتراضات جاری در ایران، علاوه بر کشته و زخمی شدن صدها معترض، هزاران معترض نیز بازداشت شده‌اند که برای بسیاری از آنان کیفرخواست از جمله با اتهام «محاربه» صادر شده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام سیاسی امنیتی «محاربه» علیه افراد خطر صدور حکم اعدام را در پی دارد.
پیشتر احمد خاتمی، از چهره‌های خشن جمهوری اسلامی، درباره معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضاییه گفته بود باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.»
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمعات اخیر خواست از صدور «احکام ضعیف» برای افرادی که او آنها را «عناصر اصلی» اعتراضات نامید، خودداری کنند.
۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، همچنین بدون ذکر نام فرد یا گروه خاصی، از قوه قضاییه خواستند «با مباشرین این جنایت‌ها» و کسانی که «سبب تحریک آشوبگران شده‌اند مانند برخی سیاسیون» برخورد کند.
پیش از قرائت بیانیه این نمایندگان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این ادعا را مطرح کرد که «سیا، موساد و گروهک‌های پیرو آنها»، «داعش‌سازی نوین» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
همچنین حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و از چهره‌های شکنجه‌گرهای سابق زندان اوین نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، خواهان پایان آنچه «مماشات» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مقابل معترضان نامیده، شده است.
او تاکید کرده که خواسته نمایندگان برای مقابله با معترضان باید «بدون فوت وقت» اجرا شود.
از روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ تا امروز ده‌ها هزار نفر از شهروندان معترض در ایران بازداشت و روانه زندان شدند. از شهروندان گمنامی که تنها در شبکه‌های اجتماعی به اعتراض پرداخته بودند تا ستاره‌های بزرگ سینمای ایران و قهرمانان ورزشی.
گروه‌های مختلف اجتماعی هدف این بازداشت‌ها بودند. از دانشجویان و دانش‌آموزان تا اساتید و معلمان، کارگران، بازنشستگان، ورزشکاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی.
هرگز آمار دقیقی از سوی حکومت اعلام نشد اما فعالان و نهادهای حقوق بشری روی عدد ده‌ها هزار بازداشتی اتفاق نظر دارند.
بعدتر ریاکارنه طرح «عفوی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد که به گفته محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه ایران شامل حدود ۸۰ هزار نفر شد که شامل دستگیرشدگان اعتراض‌ها و دیگر زندانیان بود.
همچنان تعداد زیادی از بازداشت شده‌های اعتراض‌ها در زندان به سر می‌برند، برخی دارای احکام حبس بلند‌مدت تا ۲۵ سال هستند و برخی حکم اعدام‌شان ابتدا صادر و بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
چشم‌هایی که دیگر نمی‌بینند. در گزارشات مختلفی، اسامی و تصاویر تعدادی از کسانی که در جریان اعتراض‌ها به چشمهایشان آسیب وارد شده بود را منتشر شده‌اند.
یکی از پدیده‌های نوظهور در اعتراض‌های سراسری ایران، آسیب‌های گسترده در پی شلیک گلوله ساچمه‌ای بود؛ تسلیحاتی که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، استفاده از آن برای پراکنده کردن معترضان ممنوع است.
بر اساس ارزیابی‌های نهادهای حقوق بشری، در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر، ماموران جمهوری اسلامی به شکل «هدفمند» به چشم معترضان شلیک کرده‌اند. در بهمن ماه فهرستی از ۲۲ نفر منتشر شده که چشمان همگی‌شان به دلیل اصابت گلوله آسیب دیده است. بسیاری از این افراد بینایی یک یا هر دو چشم را از دست داده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری، می‌گویند آمار آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم بسیار بیشتر است.
آذرماه نیز روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت «موارد شلیک به چشم در اعتراض‌های ایران به شکل قابل‌توجهی زیاد است و صدها نفر بدین شکل آسیب دیده‌اند.»
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه پلیس ایران، اما شلیک به چشم توسط ماموران یگان ویژه را تکذیب کرد.
همچنین آذر ماه، ۱۴۰ چشم‌پزشک با امضای بیانیه‌ای شهادت دادند که از شروع اعتراضات در اواخر شهریور امسال تا آن زمان، «شمار قابل‌توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم‌شان به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند.»
غزل رنجکش، دختر جوان اهل بندرعباس در پستی اینستاگرامی نوشت: «آخرین تصویری که چشم راستم ثبت کرد، لبخند آن شخص موقع شلیک گلوله بود.» او حالا بینایی چشم راستش را از دست داده است.
همچنین الهه توکلیان، معترضی که یک چشم او بر اثر اصابت گلوله ماموران حکومتی مجروح شده، با انتشار ویدیویی از پایان عمل جراحی و خارج شدن گلوله از سر خود در ایتالیا خبر داد و گفت: «قلبم برای ایران می‌تپد.»
نیلوفر آقایی، معترضی که بینایی چشمش را از دست داده، اخیرا با انتشار تصویر محل این تیراندازی گفت که پس از شش ماه به آنجا رفته است. او خطاب به کسی که به او شلیک کرده، نوشت: «تو که دیدی من غرق خون توی این خاک افتادم، چرا یدونه دیگه به شکمم زدی؟»
تعداد افرادی که به دلیل شلیک مستقیم به چشمهایشان حالا دیگر مانند قبل از اعتراض‌های اخیر نمی‌بینند مانند تعداد بازداشت شده‌شدگان و افرادی که توسط ماموران کشته شدند مشخص نیست.
کانون حقوق بشر ایران در آخرین پنج‌شنبه سال ۱۴۰۱، دوشنبه ۲۵ اسفندماه، اسامی و مشخصات ۶۶۲ جان‌باخته راه آزادی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را منتشر کرده است.
بی‌تردید شمار این جان‌باختگان راه آزادی در اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» از این رقم بسیار بیشتر است.
در همین روز مردم و خانواده‌های جان‌باختگان راه آزادی، ایرانیان به‌طور سنتی در آخرین پنج‌شنبه سال بر سر مزار عزیزان خود حضور یافته و یاد آنها را گرامی داشته و نوید پیروزی در سال جدید دادنمی‌دارند.
لیستی که در ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱، توسط کانون حقوق بشر ایران گردآوری شده و به این ترتیب شمار جان‌باختگانی که هویت‌شان تا این لحظه احراز گشته به دست‌کم ۶۳۳ تن رسید – از میان این اسامی، ۱۲۹ اسم مربوط به شهروندان بلوچ است که در دو جمعه خونین هشتم و سیزدهم مهرماه در زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان کشته شدند.
در بین جان‌باختگان راه آزادی اسامی ۸۰ تن از زندانی دیده میشود که جان خود را برای آزادی از دست دادند. برخی از این زنان مادر و تعدادی در سنین زیر ۱۸ سال هستند.
همچنین دست‌کم ۶۸ کودک زیر ۱۸ سال در جنبش انقلابی سال گذشته ایران، توسط ماموران سرکوبگر حکومتی کشته شده‌اند که تا کنون اسامی و مشخصات همه آنها مشخص شده است. اما گزارشات نشان میدهد عدد حقیقی می‌باید از این میزان بیشتر باشد.
در سالگرد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر فعالین کارگری، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و…، به‌ویژه به خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران، افزایش یافته و از ارعاب خانواده‌ها برای ساکت کردن آنها و مصون ساختن عاملان کشتار مردم، تشدید شده است.
در هفته‌های اخیر، گزارش‌های زیادی مبنی بر فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان از جمله خانواده مهسا امینی درباره ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم نخستین سال کشته‌شدن آنان، منتشر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه، به شواهد خود مبنی بر تصاویری از تخریب مزار کشته‌شدگان جنبش «زن،زندگی، آزادی» پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره کرده و نوشته است: این نهاد، تصاویری از مزارهای تخریب‌شده دست‌کم ۲۲ جان‌باخته از ۱۷ شهر ایران، از جمله مهسا(ژینا) امینی، به دست آورده است که بر أساس این تصاویر، سنگ مزارها آتش زده شده، یا با رنگ و قیر آسیب دیده‌اند؛ همچنین سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌های ادای احترام به این جان‌باختگان در راه آزادی شکسته شدند.
سازمان عفو بین‌الملل، در بخش دیگری از بیانیه اخیر خود، تاکید کرد: تاکنون، نه تنها «هیچ تحقیقی برای شناسایی عاملان این جنایات و محاکمه آنها انجام نشده، بلکه هیچ اقدامی برای جلوگیری از تخریب مکرر مزار کشته‌شدگان نیز صورت نگرفته است.»
در تازه‌‌ترین گزارش عفو بین‌الملل به اسامی شماری از قربانیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که خانواده‌های آنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از جمله آرتین رحمانی، ۱۶ ساله، زانیار ابوبکری، ۲۱ ساله، میلاد سعیدیان‌جو، عبدالسلام قادرگلوان، ابوالفضل آدینه زاده، آزاد حسین پوری، کومار درافتاده، مهسا موگویی، مجید کاظمی، حمیدرضا روحی، هومن عبداللهی، آرام حبیبی، جواد حیدری، کمال احمدپور، کیان پیرفلک، رضا لطفی، سارینا ساعدی، شاهو بهمنی، مهران بصیر توانا، محمد امینی، شیرین علیزاده و یحیی رحیمی اشاره شده است.
به گزارش عفو بین‌الملل، خانواده مهسا(ژینا» امینی نیز بارها از تعرض و تخریب مزار فرزند خود خبر دادند.
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک برنامه تلویزیونی، این چنین اقرار کرده است: سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد گفتند که حجاب شرعی را شما چه‌قدر معتقد هستید که این باید الزامی باشد توسط حکومت، ۷۱ درصد مردم موافق بودند، بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتند که ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت.
بازداشت‌های اخیر دست‌کم ۲۲ فعال مدنی و حقوق بشر در ایران در کمتر از یک ماه، که اکثریت آنها زن بودند، نشان‌دهنده آغاز تشدید سرکوب دولتی در آستانه نزدیک‌شدن به سالگرد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران است.
با وجود این همه فقر و فلاکت، سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام نفس‌گیر، جنبش انقلاب مردم همچنان با افت و خیزهایی ادامه دارد.
*غارت اموال عمومی مردم ایران توسط مقاکات و نهادهای حکومتی
در جمهوری اسلامی ایران، غارت اموال عمومی از سوی مقامات و نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی عمومیت دارد و سیستماتیک است.
اخیرا احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، تنها به یک نمونه اشاره کرده و بار دیگر درباره چگونگی واگذاری ۳۰۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان افشاگری کرد و گفت: «معاون مجلس به نماینده گفته باید خودروها به‌نام داماد، عروس و شوفرتان باشد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس روز چهارشنبه اول شهریور در این زمینه، افزود: «این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده؛ یعنی یک شرکتی به نام رادین مبین غرب با بهمن موتور قرارداد امضاء کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند.»
او گفت: «در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رییس هیات مدیره است و با یک سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعدا معلوم شد این دو دختر اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد اما از کارت ملی این‌ها استفاده شده است.»
این نماینده مجلس پرسید: «چرا کسی از بهمن موتور سئوال نمی‌کند به چه اعتباری آمدی ۳۰۰ دستگاه خودرو را در حالی که معامله و واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است، واگذار کردی؟ چرا نماینده ملت که این تخلف را آشکار کرده باید یک سال حبس بکشد؟ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفت که تریبون نماینده را ببندند و خودش را هم به دادگاه بفرستند و دادگاه هم به‌یک سال زندان محکومش کند؟»
علیرضابیگی درباره محکومیتش گفت: «حکم بنده نقض نشده و الان منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم. این مصونیت پارلمانی چه شد؟ اصل ۸۴ و اصل ۸۶ قانون اساسی چه شد؟»
این نماینده مجلس از اولین کسانی بود که مسئله واگذاری خودروهای شاسی‌بلند را فاش کرد و گفت که این اقدام برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) بوده است.
او در گفتوگو با رسانه‌های ایران از شرکت «بهمن موتور» به‌عنوان شرکتی که واسطه واگذاری این خودروها بوده نام برد و همچنین به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در این زمینه اشاره کرد.
در اردیبهشت ماه، سایت «دولت بهار» به نقل از این نماینده تبریز تصویری از نامه تحویل خودروهای شاسی‌بلند دیگنیتی و فیدلیتی را به نمایندگان مجلس منتشر کرد اما نام نمایندگان در این تصویر محو شده بود.
پس از آن، قوه قضاییه برای او پرونده‌ای گشود و قالیباف اعلام کرد بر اساس تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، احمد علیرضابیگی که موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان را افشا کرد، اجازه نطق در جلسه علنی ندارد.
این رسوایی و فساد مالی نمایندگان مجلس در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدعی است نمایندگان کنونی «ساده زیست» هستند.
خامنه‌ای و فرزندانش این همه ثروت را از کجا آورده‌اند؟
خامنه‌ای، سردسته آدم‌کشان و غارتگران ثروت‌های عمومی جامعه ایران است. در خصوص دارایی‌های خامنه‌ای سفارت آمریکا در عراق در حساب توییتر رسمی خودش اعلام کرد، ثروت علی خامنه‌ای ۲۰۰ میلیارد دلار است. این سفارت همچنین اعلام کرد چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دارایی‌های رهبر ایران به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود.(حساب رسمی توییتر سفارت آمریکا در عراق)
ثروت پسران و دختران خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد میشود که نزد بانک‌های ونزوئلا، انگلیس و سوریه سپرده شده‌اند.(روزنامه عرب زبان القدس العربی روز ۱۶ تیرماه ۱۳۹۴)
همچنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان خمینی» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های آن «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده میشود.(خبرگزاری رویترز ۲۰ آبان ۱۳۹۲) این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده است.
بر اساس این گزارش مجموع ارزش دارایی‌های «ستاد اجرایی امام» که به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ و از مجموع دارایی‌های محمدرضا شاه پهلوی نیز پیشی می‌گیرد.
روزنامه‌ی عرب زبان القدس العربی روز ۱۶تیر ماه ۹۴ طی مطلب مفصلی در مورد ثروت فرزندان سید علی خامنه‌ای از جمله نوشت.(القدس العربی):
ثروت پسران و دختران خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد میشود که بیشتر آن در بانک‌های انگلیس، سوریه و ونزوئلا است. ثروت مجتبی دومین پسر رهبر رژیم به ۳ میلیارد دلار بالغ میشود، که بیشتر آن را در بانک‌های امارات، سوریه، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی سپرده است.
مسعود سومین پسر خامنه‌ای که در دانشگاه تهران درس حقوق خوانده، مسئول بسیاری از مؤسسات پدرش و مدیر سایت او نیز هست. مسعود چیزی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در بانک‌های فرانسه و انگلیس و صد میلیون دلار هم در بانک‌های تهران دارد. مسعود مالک انحصاری فروش شرکت رنو فرانسه در ایران است.
کوچک‌ترین پسر رهبر میثم است. او با دختر یکی از مشهورترین تجار بازار ازدواج کرده‌است، او در دانشگاه تهران الهیات خوانده، و مسئول اجرایی موسسات رهبری‌کننده‌ی انقلاب است، او شریک برادرش مسعود در شرکت رنو است. ثروت میثم حداقل از ۲۰۰ میلیون دلار فراتر می‌رود، او مالک نقدینگی نزدیک به ۱۰ میلیون دلار برای تجارت در بازار داخلی است.
بشری دختر خامنه‌ای با پسر رئیس دفتر خامنه‌ای محمد گلپایگانی ازدواج کرد. او از زمان طفولیت مورد توجه بسیار زیاد والدینش بود، زیرا اولین دختر در خانواده است، این خانواده آن‌قدر او را نازپروده کرده بود که حین خروج از مدرسه راه‌هایی را که ماشین او در آن حرکت می‌کرد می‌بستند، و نگهبان جلوی در مدرسه مستقر می‌شد، و دو نگهبان هم پشت در کلاس در مدت زمانی که کلاس برقرار بود می‌ایستادند. ثروت بشری را ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کنند.
اما دردانه دیگر هدی، کوچک‌ترین فرزند بین دختران و پسران؛ او با فردی از خانواده‌ی مذهبی سرشناس ازدواج کرد. هدی توجه زیادی به لباس و مد و زیورآلات دارد. او در خانه‌اش یک سالن آرایش زنانه دارد، که از بابت امنیتی به‌دلیل ترددات زیادی که به این مکان هست حفاظت میشود، ثروت او را معادل ثروت خواهرش بشری یعنی ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده‌است.
حسن مشهورترین دایی خامنه‌ای است. او پیمانکار تلویزیون دولتی ایران و مسئول خرید دوربین‌ها و لوازم برقی و ماشین‌آلات مونتاژ آن است، همچنین نماینده انحصاری شرکت سونی ژاپن در سراسر ایران است، به‌طوری‌که مجموع خریدهای تلویزیون ایران از شرکت سونی به سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بالغ میشود، در عین‌حال مبلغ فروش‌های این شرکت در جمهوری اسلامی به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد، که ۷ درصد از آن را این دایی تصاحب می‌کند.
***
به این ترتیب همه سیاست‌ها و عمکردها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، مغایر با آزادی و برابر و عدالت اجتماعی شهروندان است. این حکومت هیچ از قوانین و معیارها بین‌المللی و حتی قوانین خود را نیز نقض می‌کند و حتی مواضع و فرمان‌های رهبری جمهوری اسلامی بالاتر از قانون اساسی و هر قانون نوشته شده در ایران است. این حکومت متشکل از باندهای مختلف مذهبی فاشیستی است که به هیچ‌گونه ارزش اخلاقی و سیاسی و اجتماعی پایبند نیستند و آلوده به همه جرم و جنایت‌هایی هستند که به عقل بشر می‌رسد. این باندهای حکومتی، تنها به فکر پر کردن جیب‌های خود و غارت اموال عمومی، حتی از تخریب محیط زیست و زندگی انسان‌ها ابایی ندارند.
جمهوری اسلامی بچه‌کش ایران، کم‌ترین اهمیتی به جان و زندیگی و بهداشت و امنیت شهروندان نمی‌دهد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تداوم بی‌توجهی دولت و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز دارو خبر داد و گفت که بی‌توجهی دولت منجر به کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور شده که پیامد آن، «افزایش مرگ‌و‌میر» بیماران است.
اما نشریه اینترنتی «فراز» روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد، خبر از اجرای این طرح داد و نوشت که شهرداری تهران در نظر دارد با استخدام «۴۰۰ نیروی یگان حفاظت» آنها را به‌عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهیانه «۱۲ میلیون تومان» در مترو به کارگیرد.
دستمزد میلیون‌ها کارگر و کارمند شاغل بسیار ناچیز «دستمزد گرسنگی» است به‌طوری که حتی هزینه‌های زندگی دو هفته‌ای خانواده آنها را تامین نمی‌کند تا چه برسد به چهار هفته ماه. بر اساس تعاریف، «دستمزد گرسنگی» آن دستمزدی‌ست که کارگر پایان هر ماه می‌گیرد؛ اما با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تامین کند، چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالا تفریحات و مسافرت هزینه کند؛ دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره حداقلی نیز کفاف نمی‌دهد!
تورم و گرانی در ایران دلايل اقتصادی، اجتماعی و سياسی دارد. اگر دلايل اصلی گرانی را مورد ی قرار بدهيم با پديده‌ای چند بعدی و پيچيده مواجه خواهيم شد که امروز شکل هيولا به خود گرفته است. گاهی قيمت يک يا چند کالا افزايش پيدا می‌کند و حتي دو و یا سه برابر میشود که در اين صورت عنوان میشود گرانی صورت گرفته است. اين در حالی است که گرانی در ايران، شکل افسار گسيخته‌ای پيدا کرده و به يک هيولا تبديل شده است. هر چند مسائلی مختلفی در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دخیلند اما اصلی‌ترين مسئله‌ای که در اين زمينه نقش دارد ناکارآمدی و فساد سیستماتیک و نهادینه‌شده در نظام اجرایی کشور است. یا به عبارت دیگر هیولای بزرگ، خود جمهوری اسلامی است که بحران اقتصادی نیز یکی از هیولاهایی‌ست که از این حکومت متولد شده است. شايد در دهه‌های قبل‌تر، اين هيولا بخش‌هايی از دستگاه اجرايی و جامعه را تهديد می‌کرد و بر سر راه آنها مانع ايجاد می‌کرد اما امروز به همه دستگاه حاکمیت و همه مقامات سیاسی، نظامی، اجرایی، قانون‌گذاری و در راس همه رهبری سرایت کرده است و تمام تار و پود آنها را چنان فراگفته گرفته که با عمل‌های جراحی پی در پی و سخت هم نمی‌توان آن را سالم‌تر کرد بلکه باید تمامی هیکل این هیولا را باید به گودل بزرگ و عمیقی انداخت و روی آن را محکم پوشاند تا بوی تعفن آن دیگر کسی را بیمار نکند. در چنين شرايطی، هيولای گرانی و آدم‌خواری آن همه جای کشور را فراگرفته و اجازه نفش کشيدن به هيچ‌کس را نمی‌دهد!
ابعاد همه‌جانبه بحران‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و فروریزی آوار این بحران‌های فزانیده بر زندگی اکثریت شهروندان ایران را در کتابی تحت عنوان *«اقتصاد ایران در استانه فروپاشی» مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام.
همه شواهد و آمارها نشان می‌دهند تا روزی که جمهوری اسلامی در ایران حاکمیت می‌کند بحث بهبود زیست و زندگی مردم و برقراری آرامش و امنیت در این کشور، خواب و خیالی بیش نیست. به همین دلیل، اکنون تنها راه‌حل واقعی در مقابل مردم تداوم و گسترش جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با هدف سرنگونی کلیت این حکومت و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و شایسته انسانی است!
پنج‌شنبه دوم شهریور ۱۴۰۲-بیست و چهارم اوت ۲۰۲۳
*کتاب «اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی»
نویسنده: بهرام رحمانی
نشر کتابخانه‌ی گرایش مارکسی (پی دی اف)
تاریخ انتشار: ژوئن ۲۰۲۳-تیر ۱۴۰۲
لینک تلگرام:
https://t.me/+byc91bTeFoEyMWMy
لینک پی دی اف
https://www.mediafire.com/…/%25D8%25A7%25D9%2582…/file
لینک وورد
