در آستانه دومین سال جنبش زن، زندگی، آزادی، خیزش انقلابی تداوم داشته و آرام پیش می‌رود

یک دلیل آشکار این امر، همانا نبود و کمبود تشکل‌های طبقاتی و صنفی مستقل در میان کارگران، زحمتکشان و دیگر گروه‌های اجتماعی، رهبری منسجم و سازمانگر و فقدان یک برنامه سیاسی روشن و عدم شکلگیری یک آلترناتیو دمکراتیک و موثر بود که تداوم و جهت دادن به جنبش و مانور در مقابل سیاست‌های حکومت را تضمین کند. این وضعیت همچنان ادامه دارد.

بيانيه‌ی کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران :

در آستانه دومین سال جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خیزش انقلابی تداوم داشته و آرام پیش می‌رود

٢٥ شهریور سال گذشته، قتل ژینا امینی، دختر جوان کُرد که توسط گشت ارشاد دستگیر و پس از ضرب و جرح به بیمارستان منتقل شده بود، آغازگر خیزش بیسابقه ای در ایران شد. خیزشی که از کُردستان آغاز شد و به سرعت سراسر ایران را فراگرفت،  از مرزها عبور کرد و جهانیان را به شگفتی واداشت.

این خیزش که ابتدا با اعتراض به حجاب اجباری آغاز شده بود، به سرعت جوانان و بویژه زنان و دختران جوان را به خیابان کشاند. اعتراضات اما در محدوده پوشش اجباری باقی نماند و به سرعت حاکمیت و کلیت نظام را هدف قرار داد و به جنبشی اجتماعی – سیاسی فراروئید و در کنار شعار سراسری «زن، زندگی، آزادی» شعارهای دیگری همچون «مرگ بر دیکتاتور»، «فقرو فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم»  و …. سر داده شد.

این خیزش بی‌سابقه بود چرا که توانست ظرف چند ماه بسیاری از خیابانهای شهرهای ایران را به عرصه مبارزه میدانی تبدیل کرده و با تحرک بسیار با نیروهای سرکوب حکومت مقابله کند، حکومت به ظاهر یکپارچه را دچار تزلزل کرده و شکاف‌های درون حکومت را عمیق‌ترکند. این جنبش، فقدان مشروعیت سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی رژیم، سستی بنیان، آسیب پذیری و تناقضات درونی آن و همچنین ماهیت ضد انسانی، جنایتکارانه و دغلبازانه آن را، بیش از پیش، برملا کرد. از همان ابتدا روشن بود که حکومت نه می‌خواهد و نه می‌تواند به خواسته های خیابان پاسخ مثبت دهد و تنها راه  خاموش کردن صدای اعتراضات را همچون چهار دهه قبل در سرکوب شدید و زندان  واعدام می‌بیند. در حالی‌که برخی از جناح‌های رژیم، خطر فروپاشی و اضمحلال رژیم را در تداوم سیاست سرکوب می‌دیدند و تلاش می‌کردند تا «راه حل»های دیگری را برای مقابله با خیزش مردم پیشنهاد کنند، و همه اینها نشان از شکاف جدی در لایه‌های حکومتی بود.

اگر چه خیزش «زن، زندگی، آزادی» پس از چند ماه فروکش کرد، ولی تاثیرات عمیقی در جامعه باقی گذاشت و به جرأت باید گفت که نه تنها پایان نیافته است بلکه این تازه آغاز راه برای خلاصی از این حکومت ددمنش است.

این جنبش قبل از هر چیز شکاف بین حکومت و مردم را عمیق تر کرد.  رویارویی و مبارزه مردم با حکومت در طول چهار دهه آغشته به توهم امکان اصلاح رژیم بود. ولی از مقطع دی ٩٦ به تدریج این توهم در ذهن اکثریت مردم زدوده می‌شد و شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» نشان از بلوغ سیاسی جامعه داشت و در نهایت جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه پایانی گذاشت بر این روند. پایه های مذهب در قدرت در جامعه به شدت تضعیف شد و آشکارا نشان داد که جامعه نیاز به جدائی دین و دولت دارد.

زنان نقش پیشرو و موثری در تداوم و عمق یابی این جنبش داشتند. آنان با حضور در خیابان مُهر خود را  بر این جنبش زدند و بویژه فرهنگ مرد سالارانه آغشته به باورهای مذهبی را به چالش کشیدند و این را باید یک رنسانس فرهنگی دید. جوانان با شهامت و جسارت بی‌مانندی و با دست خالی در مقابل ماشین سرکوب حکومت مقاومت می‌کردند. اقشار مختلف، کارگران، معلمان، پرستاران و پزشکان تا فعالان جنبش ملیت‌ها، خانواده‌های دادخواه، وکلای دادگستری، نویسندگان، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، هنرمندان، ورزشکاران، کسبه و اصناف، بازنشستگان و …، به شکل جمعی یا فردی، از خواست‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت و یا در آن مشارکت کردند.

از دیگر دستاوردهای مهم این جنبش، همانگونه که قبلا هم گفته ایم، پیوند و همبستگی در میان مردمان ملیت‌های متنوع ایران، در جریان این خیزش انقلابی، نمودی برجسته و بیسابقه پیدا کرده و در شعارها و اعلامیه ها و حرکت‌های گوناگون، در سراسر کشور، بازتاب یافت. رژیم  با تهاجم وسیع به کُردستان و بلوچستان و یا حملات نظامی به مقرهای احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کُردستان عراق، می کوشید تا مقاومت آنها را درهم شکند. ولی تقویت همدلی و همبستگی در میان ملیت‌ها و در برابر دشمن مشترک، رژیم ستمگر و جنایت پیشه جمهوری اسلامی، این آگاهی عمومی را هم تقویت کرده است که بدون رفع ستم ملی و تأمین حقوق دموکراتیک ملیت‌ها، برقراری دموکراسی در ایران نامیسر است و تأمین این حقوق نیز از راه پیوند و مشارکت در مبارزه متحد سراسری علیه رژیم حاکم میسر می‌شود.

علیرغم وسعت و تداوم چند ماهه، این خیزش فروکش کرد. علاوه بر سرکوب وحشیانه حکومت به عنوان عامل اصلی، عدم پیوند کافی با جنبشهای مطالباتی کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان، معلمان و دیگر اقشار و اصناف یکی از ضعفهای عمده این جنبش بود.

در فاصله ماههائی که جنبش در کف خیابان ادامه داشت، حرکت‌های صنفی در خور توجهی از جانب کارگران، معلمان، رانندگان کامیون، کشاورزان و بخش‌هائی از اصناف، صورت گرفت، ولی در عمل پیوند لازم و کافی میان مبارزات خیابانی و جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی  ایجاد نگردید.

روشن است که هر یک از جنبشهای اجتماعی از مکانیزم درونی خاص خود برخوردارند و سرعت اوجگیری و شدت و ضعف آنها متفاوت است. جوانان با شور مبارزه جوئی و هیجان جوانی و جسارت بسیار درگیر مبارزه شده و برآنند تا هرچه سریعتر به خواسته هایشان برسند. در حالیکه کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار شاغل در جامعه، بدلائل روشنی از چنین تحرکی  برخوردار نیستند. شرائط افلاس و اختناق حاکم، سرکوب شدید و نبود هر گونه امکان پشتیبانی، عملا موانع و محدودیتهای بیشتری برای آنان ایجاد میکند. پیوستن مبارزات خیابانی به مبارزات صنفی – سیاسی در محل های کار و تحصیل، و تلفیق و تنظیم شعارهای مشخص و مشترک در مورد خواسته های اساسی چون آزادی، رفع ستم و تبعیض، برابر حقوقی زن و مرد، جدائی دین و دولت، معیشت انسانی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، مستلزم  سازمانگری و هماهنگی در سطوح سراسری، منطقه‌ای و محلی است که می‌تواند همگرائی و همبستگی لازم برای پیشرفت و پیروزی جنبش توده‌ها را تأمین نماید.

یکی دیگر از دستاوردهای جنبش تلاشی بود که با تداوم جنبش در جهت نزدیک کردن، تدقیق و هماهنگ کردن مطالبات از سوی گروههای مختلف صورت گرفت. در تداوم و تکمیل این گونه تلاش‌ها، «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران»، با امضای ٢٠ تشکل (بزرگ و کوچک و پرسابقه یا جدید) و شامل ١٢ بند «مطالبات حداقلی»، در ٢٥ بهمن منتشر شد که مورد استقبال زیادی در داخل و خارج قرار گرفت، زیرا که تهیه و انتشار این «منشور»، در شرایط حاکم بر سرزمین ما، به رغم همه اشکالات و ابهامات آن، گام مهمی در جهت متمرکز و مشخص کردن مطالبات غالبأ مشترک بود. درپی آن منشور «آزادی، رفاه، برابری» از سوی بخشی از فعالین کارگری و صنفی منتشر شد و «منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن، ژیان، آزادی» به وسیله جمعی از «اساتید و پژوهشگران» حاوی 23 اصل انتشار یافت. همچنین «منشور دادخواهی» از سوی «جمعی از خانواده های خاوران» و «پيمان دادخواهی» منتشر شد که مورد حمايت بسیاری قرار گرفت.

اگر چه جنبش به شکل مبارزات خیابانی برای مدتی خاموش شد، ولی اعتراضات و اعتصابات نه تنها ادامه یافته، بلکه گسترده تر هم شده است. زنان در مقابل برگشت حجاب اجباری مقاومت جانانه‌ای می‌کنند و علیرغم تهدیدات و تمهيدات حکومتی برای بازگرداندن حجاب اجباری، مقاومت زنان، کار را برای حکومت بسیار سخت کرده است. اعتراضات کارگری، معلمان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد و جنبش مطالباتی با جسارت بیشتری در مقابل حکومت ایستاده است. تجمعات جمعه‌های زاهدان و مقاومت مردم بلوچ ،علیرغم سرکوب شدید حکومت نشان از زنده و جاری بودن خیزش «زن، زندگی، آزادی» دارد. روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، سینماگران و … با زبان و قلم  اعتراض خود را بیان می‌کنند و در یک کلام  جنبش ادامه دارد.

بحران اقتصادی هر روز تشدید شده و در هر مرحله بخشی از مردم را به زیر خط فقر می‌کشاند. واقعیت‌های بحران اقتصادی با شعارهای تبلیغاتی دولت هیچ هم‌خوانی ندارد. صف طویل مقابل پمپ بنزین‌ها و شایعه گران شدن بنزین، گرانی نان و بسیاری از أقلام ارتزاق روزمره مردم، بیکاری و فقدان هرگونه چشم انداز روشن برای حل معضلات معیشت مردم، حکومت را در تنگنا قرار داده و تنها راه را در چاپ میلیاردها تومان اسکناس بی پشتوانه دیده است که خود عامل افزایش نقدینگی و افزایش تورم است. عقب‌نشینی در سیاست خارجی به امید خروج از بن بست کنونی و گشایشی در اوضاع اقتصادی تا کنون بی‌حاصل بوده و علیرغم تبلیغات رژیم، نوسانات و افزایش روزانه قیمت دلار به عنوان یک شاخص نشان می‌دهد که تا چه حد حکومت و سیاست‌هایش بی‌‌اعتبار شده است.

مسئله محیط زیست در ایران، ناشی از بی‌توجهی، مدیریت غلط و چپاول و ثروت‌اندوزی اعوان و انصار حکومتی، خود به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه ها و تالاب‌ها، رودخانه ها، بادها و طوفانها همراه با ریزگردها و آتش‌سوزی جنگل‌ها و کم آبی،  بیش از پیش اعتراضات و مبارزات مردم در مورد مسائل محیط زیست و معضلات آن را بیشتر کرده است.

جامعه ایران با بحران‌های متعددی دست به گریبان است و مطالبات انباشته شده متعدد عاجلی را روزمره در مقابل حکومت قرار می‌دهد. خواست آزادی که با آزادی حق انتخاب پوشش آغاز شد، هر روز عرصه وسیع‌تری پیدا می‌کند، و نیروی بیشتری در جامعه خواهان برداشته شدن بند و بستهای قوانین متحجر مذهبی بر دست و پای زندگی روزمره مردم هستند. بحران اقتصادی هر روز بیشتر جامعه را با مشکلات معیشتی مواجه می‌کند. ارزش پول روزانه کاهش پیدا می‌کند، گرانی بیش از هر چیز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و اسکناس در جیب مردم هر روز بیشتر به یک ورق کاغذ بی‌ارزش تبدیل می‌شود. مردم خواهان یک زندگی شایسته انسان هستند، تامین معیشت یک خانواده، داشتن یک مسکن مناسب و پوشش بهداشتی و آموزش مناسب برای فرزندان‌شان.  بیکاری به درد مزمن جامعه تبدیل شده و گشایشی برای رفع این معضل در چشم انداز نیست.

پاسخ حکومت به تمامی این مشکلات سرکوب است و دستگیری و زندان و اعدام. تبلیغات پوچ، فریبکارانه و سانسور شدید مطبوعات و رسانه‌های جمعی و کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از پخش حقایق. تلاش در یک پارچه نشان دادن حکومت و جلوگیری از بروز علنی اختلافات و شکاف در ارگان‌های امنیتی. تلاش برای در اختیار داشتن ابزار به اصطلاح «قانونی» از طریق وضع قوانین جدید همچون لایحه «عفاف و حجاب» و یا ایجاد نهادهای جدید همچون طرح «حجاب بان» در سطح شهرها. تدوین مقررات جدید برای محدود کردن وکلای دادگستری و تهدید و اخراج بازداشت وکلا.  اخراج استادان و یا بازنشستگی اجباری. اخراج و تعليق و محرومیت دانشجویان و احضار بیش از سه هزار دانشجو به کمیته‌های انضباطی. اعلام پذیرش نیروهای «حشدالشعبی» در دانشگاه‌های ایران. افزایش اعزام طلبه‌ها به مدارس آموزش و پرورش. بازداشت فعالان کارگری، محیط زیست، زنان، هنرمندان و روشنفکران به بهانه‌های واهی. تشدید سیاست‌های سانسور. تخریب استادیوم آزادی برای جلوگیری از تجمع مردم به بهانه بازی فوتبال. تشدید فضای اختناق و دستگیری‌های وسیع و اعدام‌های زنجیره‌ای از فعالین کُردستان و بلوچستان

 در چنین شرائطی زمینه‌های از سرگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» در هر لحظه ممکن و قابل تصور است. 

در شرایطی که بواسطه فقر و فلاکت فزاینده و یا تبعیض و ستم و چپاولگری و ده‌ها معضل اساسی دیگر، نارضایتی هر روز ابعاد وسیع‌تری یافته و نفرت و انزجار نسبت به تمامیت حکومت اسلامی و تمامی حکومتگران در میان طبقات و قشرهای پائین و متوسط، یعنی در واقع اکثریت وسیع جامعه، مدام شدت می‌یابد، خیزش انقلابی از نیروهای بالفعل و بالقوه بسیار گسترده‌ای برخورد است که در این دوره قادر به آوردن همه آنها به عرصه رویاروئی مستقیم نشد. یک دلیل آشکار این امر، همانا نبود و کمبود تشکل‌های طبقاتی و صنفی مستقل در میان کارگران، زحمتکشان و دیگر گروه‌های اجتماعی، رهبری منسجم و سازمانگر و فقدان یک برنامه سیاسی روشن و عدم شکلگیری یک آلترناتیو دمکراتیک و موثر بود که تداوم و جهت دادن به جنبش و مانور در مقابل سیاست‌های حکومت را تضمین کند. این وضعیت همچنان ادامه دارد.

در آستانه دومین سال جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خیزش انقلابی تداوم داشته و آرام پیش می‌رود. آنچه بدان نیاز است پیوند جنبش «آزادی»  با جنبش «نان» است. تنها نیروئی که می تواند خواست های جنبش را متحقق کند، حضور متشکل و سازمانیافته و متحد کارگران، معلمان، بیکاران، بازنشستگان و همه  مردم تشنه رهائی می باشد.

برای خروج از این وضعیت، تغییر توازن قوا به صورت قطعی و به نفع مردم ضرورت کامل دارد. بدین منظور خیزش انقلابی در تداوم و توسعه خود باید بتواند بیشترین نیروهای خود را به میدان آورده و استراتژی و تاکتیک‌های خود را در این راستا تنظیم نماید. این نقشه راه دربرگیرنده سازمان‌یابی هر چه بیشتر مبارزات مردم از طریق ایجاد و تقویت تشکل‌های مدنی، صنفی و اجتماعی، از قبیل  تشکلهای مستقل کارگری و کارمندی، نهادهای مربوط به زنان، دانشجویان، ملیت‌های متنوع ایران، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، تلاشگران حفظ محیط زیست، اساتید دانشگاه‌ها و معلمان و … در مقیاس کشوری، تنظیم شعارهای مشترک مشخص و یافتن شیوه‌های موثر سازمانگری و هماهنگی در سطوح مختلف است. در کنار آن گسترش وهمپیوندی بین جنبش‌های اجتماعی موجود ( کارگری، ملیت‌ها، زنان، دانشجویی، فرهنگیان، بازنشستگان، دادخواهی و …) وظیفه عاجل فعالین جنبش‌های اجتماعی است.

در نهایت شکل‌گیری یک ائتلاف وسیع از نیروهای جمهوری خواه دمکرات و ترقی خواه  که برای آزادی، جدائی دین و دولت، رفع تبعیض و ستم، تامین عدالت اجتماعی، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی و استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار می‌کنند، برای فراروئیدن به آلترناتیوی که مورد اعتماد مردم باشد، لازم و ضروری است. در اين راه به دنبال تلاشهای چندين و چند ساله، مجموعه‌ای از جريانات همسو و سازمان ما، قريب به پنج سال پيش موفق به تشکيل ائتلاف سياسی “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” شدند که عليرغم کمبودهای معين اما توانست کم و بيش قوام يافته و در تابستان امسال با به هم پيوستن اين ائتلاف و ائتلاف “شورای دموکراسی خواهان ايران”، در قالب “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”  فعاليت خود را ادامه دهد. ما به همراه هم‌پيمانان خود و با اعتقاد به ضرورت هرچه فراگير تر نمودن آن، از تلاش برای نزديک شدن به هدف فوق الذکر يعنی بديل دموکراتيک و مردمی باز نخواهيم ماند.

پيروزی از آن توده‌هاست

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران

شهريورماه ١٤٠٢ – سپتامبر ٢٠٢٣