پس از جرو بحثها و کشمکشهاي فراوان، سرانجام «قانون» بودجه سال ۱۳۹۰، در ۲۰ ارديبهشت ماه از تصويب مجلس رژيم گذشت، به تأئيد شوراي نگهبان رسيد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در همين مرحله «اجرا» است که در پي جابه جائيها و دخل و تصرفهاي بيشمار خود دولت، حجم، ترکيب و سرنوشت نهائي اين «قانون» هم معلوم ميگردد.
تصويب و ابلاغ بودجه سال جاري، در حالي که دو ماه از آغاز آن سپري شده است، بيش از هر چيز، نشانه روشني از بحران سياسي و اقتصادي گريبانگير رژيم و شدتگيري منازعات دروني آن در همين رابطه است. دولت با تأخيري بيش از دو ماه؛ لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ را در اول اسفند گذشته به مجلس ارائه کرد. مجلس ظاهرأ با عنوان «کمبود مهلت» از رسيدگي به اين لايحه در فرصت باقي مانده، سرباز زد و بناگزير با تصويب طرحي دو فوريتي، «تنخواهي» بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان براي اداره امور جاري در اختيار دولت قرار داد. نهايتأ بررسي بودجه به سال جاري موکول گرديد و تصويب و ابلاغ آن نيز دچار تأخيري دو ماهه شد.
واقعيت اين است که با وجود منابع کلان نفتي در سالهاي اخير، که در بودجه سال ۹۰ نيز حداقل ۸۰ ميليارد دلار پيش بيني شده است، جمع و جور کردن بموقع چيزي به نام لايحه بودجه سالانه براي خود دولت نيز با دشواريهاي زيادي همراه بوده است. با چاه هاي جديدي که مرتبأ براي مخارج گوناگون کنده شده و با کيسههاي گشادي که جهت حيف و ميل و غارتگريهاي فراوان دوخته شده است، پيداست که حتي درآمدهاي بيسابقه نفتي و ساير درآمدها هم براحتي کفاف هزينههاي فزاينده را نميکند. به علاوه رقابتها و تبانيهاي بين جناحهاي حکومتي، اختلافات ميان دولت و مجلس و منازعات فيمابين خود نمايندگان نيز مسئلهاي است مزمن که هر سال هنگام تهيه و تصويب بودجه سالانه، نمودي حادتر و عيانتر مي يابد. امسال نيز، که مصادف با تدارک انتخابات مجلس آتي است، اين کشمکشها افزونتر گشته بود و هر کدام از نمايندگان نيز ميکوشيدند براي باند و «لابي» مربوطه و يا به نام «حوزه انتخابيه»شان، سهم بيشتري از «گوشت قرباني» بودجه دولت به چنگ آورند!
اما واقعيت مهمتر ديگر آنست که اساسأ معني و مفهوم متعارف «بودجه دولت» طي حاکميت جمهوري اسلامي و خصوصأ در چند سال اخير، تغيير يافته است. هرگاه مفهوم ساده و متداول بودجه عبارت از برنامه مالي و يا صورت دخل و خرج دولت طي يک سال است که در آن منابع مالي لازم براي اجراي وظايف و برنامههاي دولت پيشبيني و هزينههاي جاري و عمراني دستگاههاي دولتي مشخص شده و با بررسي و تصويب مجلس، به صورت قانوني جهت اجرا به دولت ابلاغ مي شود و تغييرات احتمالي در پيشبيني درآمدها يا هزينهها در حين اجرا نيز به صورت اصلاحيه و يا «متمم بودجه» مورد بررسي و تصويب و ابلاغ قرار ميگيرد، عملکرد رژيم در اين زمينه بيانگر برهم خوردن تدريجي اين روال و فاصله گرفتن هر چه بيشتر از آن بوده است. بطوري که کسب و خرج درآمدها و هزينههاي فرا بودجهاي به بهانه هاي گوناگون و تخلفات و جا به جائيهاي يک جانبه در مقررات و ارقام مصوب بودجه توسط ارگانهاي حکومتي، رواج روزافزون يافته است.
ولي با روي کار آمدن دارو دسته احمدي نژاد، روند عدول از مقررات و ضوابط قانوني و عرفي در اين عرصه، دامنه و همچنين صراحت بيشتري يافت. اين دولت، با حمايت و تأييد «رهبر»، نه تنها به برنامههاي اقتصادي پنج ساله مصوب مجلس عملأ وقعي ننهاد، بلکه حتي دستگاه برنامه ريزي کشور را تعطيل کرده و آن را به يکي از دفاتر «نهاد رياست جمهوري» عريض و طويل خود تبديل کرد. پس از آن نوبت حذف و دستکاري در «فصول» و «تبصره»ها و جداول پيوست لايحه بودجه سالانه بود تا با درهمآميزي ارقام فصول و بخشهاي مختلف بودجه، دست دولت را براي جابه جائيهاي دلبخواه در صورت درآمدها و هزينهها و خاصه خرجي هاي بسيار، باز هم بازتر نمايد. بدين ترتيب، و به رغم اعتراضات و انتقادات کارشناسان مستقل و حتي گروهي از نمايندگان مجلس رژيم، بودجه دولت عملأ مبدل به «انباني» شد که مجموعه عوايد دولت در آن سرازير ميشود و خود دولت، يعني شخص رئيس جمهور و وزرا و يا گماردگان آنها، بنا به ميل و مصلحت و تشخيص خودشان، آنها را خرج ميکنند. اين شيوه و شگرد، در واقع ماهيت و کارکرد اصلي بودجه و بودجه بندي در حاکميت جمهوري اسلامي را نيز کاملأ برملا کرده است.
وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت خام، واقعيتي است عريان که در دوره رژيم حاکم نيز، با وجود همه درآمدهاي سرشار نفتي و از دست رفتن فرصتهاي گرانبها، بازهم شديدتر شده است. درجائي که بند ناف اقتصاد بسته به صادرات و بهاي جهاني نفت است و «همه چيز»، به اصطلاح مرسوم ساليان پيش، هنوز «بوي نفت ميدهد»، پيداست که چگونگي تقسيم و تسهيم دلارهاي نفتي، مهمترين و پرسرو صداترين رويداد اقتصادي و حتي سياسي را به نمايش ميگذارد. در وضعيتي که حداقل ضوابط و مقررات متعارف براي کنترل و نظارت درآمدها و هزينه ها، وضع و مراعات شود، و يا در حالي که حداقل توافقهاي پيدا و پنهان در ميان دستجات رقيب و شريک حکومتي در مورد توزيع و تخصيص منابع عمومي موجود باشد، اين کار به روال «قانوني» و با کشمکشهاي کمتري صورت ميپذيرد. اما در نبود چنين توافق نسبتأ پايدار و در شرايطي که ضوابط و مقررات موجود نيز عملأ و علنأ زيرپا گذاشته ميشود و فراتر از اينها، وقتي که صاحبان اصلي اين منابع و ثروتها يعني مردم از حق هر گونه اظهارنظر آزاد، محروم و منع ميشوند، تدوين و تصويب بودجه سالانه دولت نيز به منازعهاي تمام عيار براي تقسيم غنائم تبديل ميگردد. باندها، دستجات و عناصر حکومتي که عمر سياسي خود را کوتاه ميبينند و يا چشم اندازي براي استمرار طولاني اين بساط چپاولگري نمي بينند، مي کوشند که به هر طريق ممکن حصه بزرگتري را از اين غنائم صاحب شوند. و اين يک پرده از بيشترين غارت در کوتاهترين مدت است که هر سال در موسم و مراسم تهيه و تصويب بودجه عرضه مي شود.
در اواخر اسفند گذشته، که هنوز لايحه بودجه پيشنهادي دولت در دست مطالعه بود، گزارشي از جانب «کميسيون انرژي» در باره «عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت در سال ۱۳۸۹» به مجلس ارائه گرديد. در اين گزارش از جمله آمده بود که طي اين مدت ۵/۱۱ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي کشور از سوي شرکت ملي نفت به خزانه واريز نشده است. از اين گونه گزارشها، راجع به تخلفات قانوني دستگاهها و شرکتهاي دولتي از مقررات بودجه ساليانه، بسيار است که گاهي در مجلس و يا مطبوعات حکومتي مطرح ميشود. اما اين گزارش که بر پايه اخبار رسانهها، موجب واکنش شديد نمايندگان و تصويب «ارسال آن به قوه قضائيه» جهت رسيدگي شد، از آن رو چشمگير و بحث برانگيز بوده که حريفان غدار، که نه تنها در موقع تقسيم منابع هنگام بررسي و تصويب بودجه سهم بيشتري مطالبه ميکنند، بلکه به سرچشمه منابع (درآمدهاي نفتي پيش از واريز به خزانه) نيز دسترسي يافته و رأسآ از آن برداشت مينمايند! در جريان بحث پيرامون گزارش مذکور در مجلس، همچنين فاش شد که «حساب في مابين وزارت نفت و خزانه حداقل از سال ۸۷ تا کنون تسويه نشده است». موضوع دستاندازي مستقيم بر درآمدهاي نفتي از طريق تصرف وزارت نفت، طي سال هاي گذشته، در جريان تعيين و تعويض مکرر وزيران نفت نيز مطرح ويکي از موضوعات مهم در کشاکش جاري بين جناح ها و جريانات حکومتي بوده است. اکنون هم، احمدي نژاد به بهانه ادغام وزارتخانهها، وزير نفت را برکنار کرده و خود رأسآ «سرپرستي» اين وزارتخانه را در دست گرفته است تا پيش از حفظ يا ادغام احتمالي اين وزارتخانه و تعيين وزيري جديد، «آدمها»ي خود را بر مناصب مهم اين وزارتخانه گمارده و کنترل خود را بر سرچشمه درآمدهاي نفتي محکمتر سازد.
به عنوان نمونهاي ديگر از چگونگي عملکرد بودجه در رژيم حاکم مي توان به گزارش اخير (۲۶ ارديبهشت) «سازمان بازرسي کل کشور» اشاره کرد که در آن، از جمله گفته شده است که «يکي از دستگاهها ۱۶۰ ميليارد تومان از بودجهاش را در زمينههائي که بايد هزينه کند صرف نکرده و در جاي ديگري هزينه کرده است و اين در حالي است که اين دستگاه بيش از ۲۵۰ ميليارد تومان از مطالباتش را که بايد از مراجع دولتي و غير دولتي دريافت ميکرد، دريافت نکرده است».
در جريان رسيدگي به بودجه ۹۰ در مجلس، و در هنگامهاي که با تشديد دعواهاي دستجات حکومتي و افشاگري در باره «جريان انحرافي» بر پا شده بود، گفته شد که اين «جريان»، در سال گذشته بودجهاي بالغ بر ۱۵۰۰ ميليارد تومان زير عنوان «توسعه شاخصهاي فرهنگي» دريافت نموده که تا کنون هيچ «هزينه کردي» در باره اين بودجه گزارش نکرده است و علاوه بر آن، بودجه کلاني را هم صرف «شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور» کرده است و براي سال جاري نيز بودجه هاي زيادي تحت اين عناوين و يا نامهاي ديگر در لايحه گنجانده شده است. مجلس، بودجه «شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور» را براي امسال حذف کرد، اما همان طور که تجربه عملکرد سالهاي اخير بروشني نشان مي دهد، مصوبات و مقررات مجلس نيز عملآ مانعي براي خاصه خرجيها و ريخت وپاشهاي دولت ايجاد نميکند.
گذشته از درآمدهاي نفتي، که بر مبناي توان صادرات نفت خام و پيشبيني بهاي نفت در بازارهاي جهاني تا اندازهاي سقف بودجه سالانه دولت را معين مي نمايد، ديگر معيارها و مباني اوليه برنامهريزي و بودجه بندي کاملآ مبهم و ناروشن است. اين بودجه در حالي بسته ميشود که رکود تورمي بر اقتصاد کشور چيره شده، نرخ رشد اقتصادي سالانه نزديک صفر است، نرخ تورم واقعي (گرچه براي مردم کاملآ ملموس است) در محاسبات بودجه ناگفته و سياست دولت در مورد نرخ ارز نامعلوم است. بنابراين جدا از اين که به هر حال درآمدهائي طي سال وصول و هزينههائي به هر ترتيب صرف دستگاههاي عريض و طويل نظامي، امنيتي، اداري و تشريفاتي و حيف و ميل ميشود، عمده ارقام آنچه که «قانون» بودجه دولت ناميده مي شود، پا درهواست.
در پي چانه زدنها و بحث و جدلهاي بسيار، حجم «بودجه عمومي دولت» (بدون بانکها و شرکتهاي دولتي)، با اندکي کاهش نسبت به آنچه دولت پيشنهاد کرده بود، نهايتأ حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان (تقريبأ معاد ۱۷۰ ميليارد دلار)، تصويب شده است. از اين رقم، حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه «عمراني» و بقيه آن بودجه جاري است. (سال گذشته، ميزان بودجه مصوب «عمراني» حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان بوده که دولت عملأ فقط 20 هزار ميليارد تومان آن را صرف طرحهاي «عمراني» کرده است). نزديک به يک سوم درآمدهاي بودجه عمومي؛ يعني حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي ناشي از افزايش بهاي حاملهاي انرژي و حذف سوبسيدها پيشبيني شده است. درآمدهاي پيشبيني شده در سال قبل، در رابطه با «هدفمند کردن يارانهها» ۲۰ ميليارد تومان بوده که عملأ تحقق پيدا نکرد و دولت نه تنها از پرداخت سهم بخشهاي توليدي از يارانه غالبأ طفره رفت بلکه جهت پرداخت يارانههاي نقدي خانوارها نيز ناچار به توسل به منابع ديگر (درآمد فروش کارخانههاي دولت و يا فروش سکه و ارز در بازار آزاد)، شد. براي تحقق درآمدي معادل ۵۴ هزار ميليارد تومان، قاعدتأ بايد قيمت نفت و گاز و برق و آب و نان هم دو تا سه برابر افزايش يابد. مجلس رژيم صرفأ افزايش ۲۰ درصدي بهاي حاملهاي انرژي در سال جاري را تصويب کرده است. اما چگونگي تداوم اجراي «قانون هدفمند کردن يارانهها»، که اساس آن مورد توافق مجلس و دولت و کليت رژيم حاکم است، در سال جاري ناروشن است.
اما آنچه از هم اکنون پيدا و آشکار است، تشديد آهنگ تورم قيمتهاست که اجراي اين بودجه و آن قانون در پي خواهد داشت. بودجهاي که از محل درآمدها و دارائيهاي عمومي فراهم ميآيد نه تنها اساسأ با خواستها و نيازهاي عمومي اکثريت مردم و بويژه معضل عمده بيکاري، بيگانه است، با حيف و ميل و هدر دادن همان منابع، بار گراني مضاعفي را هم بر دوش تودهها ميگذارد.
Copyright © 2022 | efiran.org